تحت عنوان "دراسة لهشاشة وضع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان" صدر عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية في بيروت ووكالة "الأونروا" تقرير مشترك دعا فيه إلى إدراج اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان في خطة الطوارىء الدولية، والسبب يعود - حسب التقرير - إلى "تراجع إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية التطوعية للوكالة"، وأن "اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان هم في حالة لجوء منذ فترة طويلة وليسوا مؤهلين للإستفادة من برامج إعادة التوطين أو الحماية التي تقدمها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة"، وهذا سيؤدي إلى "تدهور الظروف الإجتماعية والإقتصادية للاجئين"..!
لا يختلف إثنان على ضرورة توفير جميع مستلزمات العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين ليس فقط المهجرين من سوريا، وإنما أيضا لمن هم في لبنان منذ 67 سنة من حقوق التعليم والإستشفاء والعمل والتملك والحماية.. إلى حين زوال أسباب اللجوء والتهجير سواء بعودة اللاجئين المهجرين من سوريا إلى مخيماتهم أو العودة إلى فلسطين وأن يبذل المجتمع الدولي كافة الجهود لتوفير تلك المستلزمات، لكن من خلال وكالة "الأونروا" فقط وليس من خلال أي منظمة دولية أخرى..!
خطورة التقرير الذي صدر في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن طريق جمع بيانات من جميع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان من خلال إستطلاع أجرته وكالة "الأونروا" في آب 2014 وشمل عيِّنة من 12735 عائلة، تكمن في الدعوة إلى إحالة الخدمات التي تقدمها وكالة "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان لمنظمات دولية أخرى تعمل تحت مظلة خطة الطوارئ الدولية لتوفير المساعدات للاجئين، وهذا إذا تحقق يعني دعوة صريحة إلى عدم تحمل وكالة "الاونروا" لمسؤولياتها في تقديم الخدمات، وسيتم التعاطي مع اللاجئ الفلسطيني المهجر من سوريا إلى لبنان كأي لاجئ آخر من أي دولة أخرى، وهذا بالتاكيد له دلالة سياسية تندرج ضمن المساعي التي تبذلها الإدارة الأمريكية والإحتلال الإسرائيلي.. لشطب وكالة "الأونروا" وتحويل خدماتها إلى أي منظمة دولية أخرى بسبب علاقتها العضوية بين اللاجئ الفلسطيني وحق العودة، وفي المقابل تعطيل لسياسة عمل "الأونروا" ولدورها بتوفير المساعدات للاجئين الفلسطينيين الذين يضطروا للإنتقال من أي منطقة لعمليات الوكالة إلى أخرى..!
لذلك كان الأوْلى للتقرير بدل أن يدعو بإحالة الخدمات إلى خطة الطوارئ الدولية نتيجة "هشاشة" وضع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، بأن يطالب أولاً الدولة اللبنانية بأن تعمل على توفير الإقامة القانونية للاجئ الفلسطيني من سوريا إلى حين إنتهاء الأزمة، وثانياً أن تقوم الدول المانحة بتقديم المبالغ المالية للأونروا لكي تغطي كافة الإحتياجات من بدل إيواء وغذاء وبرامج دعم نفسي.. وغيرها من الإستحقاقات الإنسانية الطبيعية للاجئين، وثالثاً بأن يطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها المالية تجاه الوكالة في حالة العجز وعدم إيفاء الدول المانحة بإلتزاماتها..!
أمام هذا التطور الجديد والخطير، هناك مسؤولية تقع على عاتق الدولة اللبنانية برفض ما جاء في التقرير فهذا على المدى البعيد سيساهم في توطين من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، كذلك مسؤولية أخرى تقع على سفارة فلسطين في لبنان بأن ترفض هذه "الدعوة"، وكذلك مسؤولية لا تقل أهمية تقع على عاتق الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية، وكذلك منظمات المجتمع الأهلي المحلي والإقليمي والدولي للتحذير من مخاطر هذا التحول فيما لو تحقق..!
*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
بيروت في 6/11/2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق