ان من اهم التحديات التي تواجهها ما يسمى الدول النامية او اودول العالم الثالث هي هجرة الكفاءات والادمغة النشطة من حملة الشهادات العليا واصحاب الخبرات الى الدول المتقدمة مثل كندا وامريكا وبريطانيا وفر.نسا والمانيا وهذه المشكلة عمموميه تعاني منها اغلب دول العالم الثالث وخصوصا الدول العربية ومنها العراق وتعتبر من الدول الطاردة او المصدرة للكفاءات واهل الخبرة.
لو تبصرنا بالاحصائيات عبر العقود الستة الماضية لعرفنا الكم الكبير والثروة المفقودة من الكفاءات المهاجرة او المصدرة الى دول العالم وهم من الناحية المنظورة ثروة بشرية فاعلة ومؤثرة لها قيمتها المعنوية والمادية في بناء المجتمع والعراق مثلا شهد اربع موجات هجرة طاردة للكفاءات ومحاولة يتيمة واحدة لم يكتب لها النجاح لجذب الكفاءات واعادت توطينهم وتاهيئة السبل والبيئة القابلة للابداع والتطور لهم في سنة 1974 من قرارات وامتيازات اقرتها الدولة لجذب الكفاءات ومنعهم من الهجرة ولكن هذه المحاولة نجحت في خطواتها الاولى وتعثرت بسبب الحرب العراقية الايرانية والسياسة التي اتبعها النظام من خلال تبعيث وتسئيس الجامعات.
الوجبة الاولى من الهجرة من كفاءات العراق كان سنة 1940-1949 من خلال تهجير اليهود العراقيين الذين كانوا يشكلون وقتها نسبة متقدمة من كفاءات العراق العلمية والطبية والثقافية والتجارية والصناعية مما شكل فراغا واضحا في البنية العلمية العراقية والطبية والثقافيةوقتها.
الوجبة الثانية من هجرت الكفاءات كانت سنة 1958 بعد تغيير الحكم الملكي بالحكم الجمهوري وما تبعه من صراع دموي على السطة سنة 1963 فقد سافر وهاجر الكفاءات اعداد كبيرة وهم الثروات الوطنية كلفوا ميزانية العراق الكثير من الاموال من خلال التعليم الابتدائي والثانوي والابتعاث الى خارج العراق على نفقة الدولة العراقية.
الوجبة الثالثة من هجرة الكفاءات كانت بين سنة 1979-1991 وهي مرحلة شهدت هجرت الكثير من الكفاءات او الامتناع من العودة للعراق بغد اتمام دراستهم الاكاديمية على حساب الدولة العراقية خارج العراق وكانت سياسة النظام الانفرادية في الحكم والحرب ساهم في هجرتهم رغم الدعم المالي للموسسات التعليمية والبحثية وقرارات التكريم المتعددة للبحوث الناجحة والتطبيقة وكان حصة علماء الطاقة الذرية النصيب الكبير في التكريم والتضيق للخناق عليهم خوفا من هجرتهم وهربهم لخارج العراق.
الوجبة الثالثة للهجرة كانت فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة بعد غزو العراق للكويت وشملت طيف واسع من الخبرات العلمية المتعددة لتحط رحالها في مجال الدراسات الانسانية في الاردن وسوريا وليبيا واليمن والسودان اما الكفاءات العلمية والطبية فكان طريقهم نحو المانيا استراليا بريطانيا امريكا وكندا حيث في احصائية لوزارة الصحة البريطانية ان الاطباء العراقيين العاملين في وزارة الصحة البريطانية يشكلون سدس عدد القوى العاملة من اطباء وهذا يشكل رقم لاباس به ويعطي معيارية للطبيب العراقي والكفاءة العلمية .
الوجبة الرابعة للهجرة كانت بعد الاحتلال الامريكي للعراق والتغيير والاقتتال الطائفي وعدم الاستقرار الامني حيث هاجر الكثير من الكفاءات العلمية واصحاب الخبرة الى دول الجوار ومنها الى دول العالم المختلفة وشهدت هذه الفترة حملة شعواء متعددة الاغراض ومن جهات مختلفة اتفقت على تصفية الكفاءات العلمية ضمن اجندة معدة سلفا لتفريغ البلد من كفائته وهكذا حسب الاحصائيات منظمات الرصد والنقابات ووزارة الداخلية وحقوق الانسان قتل اكثر من 1000 عالم واكاديمي عراقي من حملة الشهادات العليا من اساتذة الجامعات والاطباء واختطف اكثر من 4000 اكاديمي وطبيب وباحث علمي تعرضوا للمساوامة المالية واجبارهم للهجرة من البلد كام ساهمت قرارات عقيمة مثل الاجتثاث من حرمان الكثير من اكاديمين والعلماء من وظائفهم واجبارهم على الهجرة وهذه الظروف اجبرت الكثيرين من الذين كانوا يفكرون للعودة للعراق من كفائته المهاجرة من منعهم من العودة لاصطدامهم بقرارات واجراءات بيرقرواطية وعدم توفير بيئة جاذبة وامنه في السنوات الاخيرة شهدت هجرة كبيرة لخريجي المجوعات الطبية للدراسات الاولية الى خارج العراق وشملت هجرتهم الى دول محددة جاذبة مثل السويد والمانيا وامريكا وبريطانيا واستراليا ولو عرفنا ان تكلفة اعداد طبيب عراقي خريج احدى كلياته يكلف الدولة العراقيةاكثر من تسعين مليون دينار عراقي من مصاريف تتحملها الدولة في الدراسة الابتدائية والثانوية والجامعية لان الدراسة مجاننا في كل مراحل التعليم في العراق وهذا المبلغ يشكل 200الف دولار على اقل تقدير نهبها مجاننا وبدون حسرة او اجراء للدول الجاذبة للكفاءات من خلال هذه المفارقة ان كفاءاتتنا المهاجرة تشابه الغاز المحروق بدون فائدة المرافق لاستخراج النفط لان الدول الغير قادرة على استثمار مواردها الطبيعية تفشل في استثمار مواردها البشرية الذين هم الثروة الحقيقة والاداءة الرئيسية للتنمية المستدامة .
ان اغلب اسباب الهجرة للكفاءات معروفة هي عدم الاستقرار السياسي وغياب الحكم الرشيد القادر على توفير بيئة امنه للابداع والبحث العلمي والتطوير الموسساتي ونتيجة غياب الحكم الرشيد ووجود المحاصصة والفساد المستشري وتنصيب الشخص الغير مناسب على مصادر القرار كلها ستضع عراقيل امام الكفاءات ومحاولة افشال مشاريعهم واصابتهم بالاحباط وسد الطرق داخل الوطن ودفعهم للهجرة الى خارج الوطن.
ان الاستتراتيجية المطلوبة للحفاظ على الكفاءات العلمية العراقية هي معالجة اسباب الهجرة وان احد اهم الاسباب الطاردة للكفاءات والداعية للهجرة هي عدم الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي والشعور بالغبن والاضطهاد من ناحية الاجر وتعطيل القدرات البحثية والمنهجية للتطور العلمي ولذلك ان التجارب الجاذبة لعودة الكفاءات تصطدم دوما في هذه العقبات ولنكن واقعيين في الطرح وليس منظريين خياليين نبني خطط على الورق ليس قابلة للتنفيذ وانما للاستهلاك الاعلامي والسياسي فلذلك علينا الطرح بمحوريين الاول هو كيفية الحفاظ على الكوادر والكفاءات العلمية الصامدة في بلدانها رغم الظروف المحبطة والتهديدات وعدم الشعور بالبيئة الامنة فهذا المنطلق سيعزز المحور الثاني وهو عملية الجذب لعودة الكفاءات المهاجرة وذلك من خلال تلبية متطلبات الكفاءات الصامدة من الاجور العادلة والموازية لاقرانهم في الدول الاخرى على اقل تقدير كما على الدولة ان تضع خطط لهم لتعزيز الامن الذاتي من خلال بناء المجمعات السكنية اللائقة والملبية للطموح وفق تخطيط عصري للمدن الجامعية يجعل الاستقرار لهم حافز للابداع والتفوق.
تعد الكفاءات العلمية عصب العملية التعليمية والتنموية ، والعامل الرئيس الذي يتوقف عليه نجاح التعليم وبناء القدرات للافراد والتخطيط الاستترايجي للخطط التنموية الشاملة والملبية لاحتياجات المجتمع المرجوة في بلوغ غاياته وتحقيق مبتغاه في التقدم الاجتماعي والاقتصادي .
وإن مهارات وعلم وخبرة هذه الكفاءات تشكل مفاتيح الإنماء في شتى الميادين ، إذا ما احسن استثمارها في الأماكن المناسبة . وان قيمتها في ازدياد متسارع ومطرد تتجاوز كل الحسابات (الدينار والدولار) في المنظومة التعليمية والمالية، لذلك تشكل ثقلاً علمياً وثقافياً وسياسيا واجتماعيا في الساحة العراقية الاكاديمية والانتاجية.
ان اصطدام العقول المهجرة بقوانين العدالة الاجتماعية واحترام الانسان وحريته وكرامته والتنافس الشريف في الحصول على الوظيفة وفق الكفاءة والمقدرة العلمية ضمن برنامج الانصهار الاجتماعي في دول المهجر الذي يكون جواز نجاح الانسان فيها عطائه ومقدرته العلمية وليس اثنيته او جنسيته او قوميته او ديانته كل هذه الامور تشكل تحدي اخر لجذب الكفاءات من منظومة اجتماعية وسياسية تحترم الانسان الى منظومته السابقة المحبطة بثقافة الاقصاء والتميز وضياع حقوق الانسان هذه هي المعادلة الناجحة اذا تم اصلاحها وقتها ستتوفر فرص لعودة الكفاءات وحتى لا نكون محبطين او يأسين من ذلك علينا ايجاد استتراتيجية قصيرة الامد اساسها مد الجسور بين كفاءات الداخل والخارج عبرموسسات حكومية تعنى بذلك ومنظمات علمية واكاديمية تحقق الغايات المرجوة من استنباط الهوية الوطنية والحنين للوطن الام بطرق يمكن من خلالها تحقيق تواصل علمي وتدريبي وبحوث تشاركية عبر منظومة سهلة مقننة بقوانين تتيح الحرية الفكرية وتقلل البيرقرواطية في التعامل.
من خلال تاسيس دائرة او هئية خاصة بالكفاءات العلمية المهاجرة وتنسق مع دوائر الدولة المخلتفة وهئية الاكاديميين العراقية او بيت الحكمة او المجمع العلمي العراق تاخذ على مسوليتها ارشفة وحصر أعداد جميع الكفاءات العلمية المهاجرة ، والتي في نيتها الهجرة وتصنيفهم حسب الاختصاصات وفق
الأساليب الحديثة وجمع ملخص ( سيرة ذاتية) لكل منهم بحيث يسهل الرجوع إليهم عند الحاجة للاستفادة من خبراتهم.
مع تكثيف الاتصالات مع كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لاستثمار هذه العقول في اقطار الوطن العربي.
و التنسيق مع الدول الخارجية لتوفير عقود عمل ومعيشة مناسبة لهم لقاء الخسارة الناجمة من تركهم ارض الوطن على ان تكون هذه العقود محكومة بضمانات قانونية، دعواتهم لاستشارات فنية يرتبطون من خلالها بالمشاريع الهامة التي تقام اثناء مناقشة خطط التنمية او مناقشة د ا رسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المختلفة او التعاقد معهم لفترات محددة برواتب مجزية في اطار تنفيذ تلك المشاريع.
السعي الى افتتاح الجامعات المفتوحة او المراكز الدراسات البحثية باللغة العربية او الانكليزية او اللغات الاخرى تهدف الى مد الجسور الثقافية من خلال التواصل والحوار مع المجتمعات الاخرى وتبادل الرأي والمعلومات في الاختصاصات المختلفة لتعرف على معامل التطور في الحياة وافاق العلم والتعويض عن الف ا رغ الثقافي والحضاري في العصر الحديث على غرار الجامعة الحرة في هولندا وبعض الجامعات المفتوحة في البلدان الأوربية.
ادامة سلسلة التواصل من خلال الاعتماد عليهم كحلقة وصل لتزويد البلاد بكل ما هو جديد من المؤلفات والإنتاج الفكري والعلمي
والتكنولوجي لتعويض عن الحرمان العلمي والثقافي ومعاصرة الثورة العلمية للقرن الحادي والعشرين.
و دعوتهم لالقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية في مجالات تخصصهم وتسهيل لقائهم مع زملائهم في التخصص وفي مراكز البحث والجامعات العراقية
و دعوة المتميزين من الكفاءات العلمية المهاجرة ليكون أعضاء مراسلين لمجالس البحث العلمي ولجان التخطيط للبحث العلمي في البلاد.
وذلك من خلال تنظيم برامج " الأستاذ الزائر" الذي يقضي بموجبه عضو الهيئة التدريسية الإجازة الأكاديمية داخل العراق.
مع تشجيع سياسة البحث العلمي على كافة المستويات للاستفادة من خبراتهم وتخصيص نسبة من الدخل لغرض رفع مستوى الأبحاث مقارنة مع البلدان المتقدمة والعالمية.
تشجيعهم في المساهمة في نشر و ترجمة مؤلفات وانجازات الكفاءات العلمية ونقل خبراتهم بما يخدم عملية التنمية الى البلاد باستخدام التقانات المعلوماتية الحديثة للاتصال بهم وعن طريق مواقع على شبكة الانترنيت.
ان هذه الامال كلها معلقة باستقرار نظم الحكم الساسية واخذ زمام المبادرة لاطلاق مشاريع التمنية والازدهار لبلدانهم
**
الاستتراتيجية المطلوبة للحفاظ على الكفاءات العلمية العراقية
لقد اصبح وجود العنصر البشري المدرب ثروة وطنية أولية، أخذت بعض المجتمعات المتقدمة في جميع اوجه عمليات التنمية تميل للقوة الى وجود العناصر البشرية المدربة والمتعلمة كراسمال لديها هذا الراسمال هو المصدر للقيادة في العالم اليوم ، كما أخذت بعض الدول تفتح أبوابها على مصراعيها لاستقبال العلماء
والأكاديميين والفنين واجتذابهم أليها محاولة اقلاعهم من بلدان الأصل (الطاردة,المصدرة)لما تحمله هذه النخبة من فوائد مالية واقتصادية ( عقول جاهزة ) دون تكاليف صرفت عليها من قبل دول الاستقبال(الجاذبة).
لو تسال اي شاب في الدول النامية عن احلامه وهو يدرس في احد الكليات ستكون اجابته (وظيفة تدر مبلغ مالي يلبي احتياجته الاساسية,سكن,سيارة,مشروع تكوين اسرة)
نعم هذه الحاجات الحلم الان تكون من المستحيل في البدان النامية فجامعاتها تخرج الالاف العاطلين سنويا بدون تخطيط واعي لحاجات السوق والتنمية, نتيجة غياب التنسيق بين خطط التنمية البشرية وتخطيط نظام التعليم خلال تحقيق النمو الاقتصادي وإدامة هذا النمو المرتبط ارتباطاً وثيقاً باسس استتراتيجيات تخطيط القوى العاملة المبنية على التنسيق بين احتياجات سوق العمل وبين
.(Opportunity cost ) مخرجات النظام التعليمي وتقليل كلفة الفرصة الضائعة
فقدان الكليات التقنية القادرة على بناء قدرات الكوادر الوسطية,الراتب الضئيل وازمة السكن الخانقة في بيئة غير مستقرة سياسيا وامنيا موطرة بالتحدي الارهابي الجاذب للعقول المحبطة واليائسة من حصول التنمية والتطور والتقدم في بلدانهم.
ان اصطدام العقول المهجرة بقوانين العدالة الاجتماعية واحترام الانسان وحريته وكرامته والتنافس الشريف في الحصول على الوظيفة وفق الكفاءة والمقدرة العلمية ضمن برنامج الانصهار الاجتماعي في دول المهجر الذي يكون جواز نجاح الانسان فيها عطائه ومقدرته العلمية وليس اثنيته او جنسيته او قوميته او ديانته كل هذه الامور تشكل تحدي اخر لجذب الكفاءات من منظومة اجتماعية وسياسية تحترم الانسان تختلف عن منظومته السابقة المحبطة بثقافة الاقصاء والتمييز وضياع حقوق الانسان هذه هي المعادلة الناجحة اذا تم اصلاحها وقتها ستتوفر فرص مضومنه وجاذبه لعودة الكفاءات وحتى لا نكون محبطين او يائسين من ذلك علينا ايجاد استتراتيجية قصيرة الامد اساسها مد الجسور بين كفاءات الداخل والخارج عبر موسسات حكومية تعنى بذلك ومنظمات علمية واكاديمية تحقق الغايات المرجوة من استنباط الهوية الوطنية والحنين للوطن الام بطرق يمكن من خلالها تحقيق تواصل علمي وتدريبي وبحوث تشاركية عبر منظومة سهلة مقننة بقوانين تتيح الحرية الفكرية وتقلل البيرقرواطية في التعامل.
من خلال تاسيس دائرة او هئية خاصة بالكفاءات العلمية المهاجرة وتنسق مع دوائر الدولة المخلتفة وهئية الاكاديميين العرراقية او بيت الحكمة او المجمع العلمي العراق تاخذ على مسوليتها ارشفة وحصر أعداد جميع الكفاءات العلمية المهاجرة ، والتي في نيتها الهجرة وتصنيفهم حسب الاختصاصات وفق
الأساليب الحديثة وجمع ملخص ( سيرة ذاتية) لكل منهم بحيث يسهل الرجوع إليهم عند الحاجة للاستفادة من خبراتهم.
مع تكثيف الاتصالات مع كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لاستثمار هذه العقول في اقطار الوطن العربي.
و التنسيق مع الدول الخارجية لتوفير عقود عمل ومعيشة مناسبة لهم لقاء الخسارة الناجمة من تركهم ارض الوطن على ان تكون هذه العقود محكومة بضمانات قانونية، دعواتهم لاستشارات فنية يرتبطون من خلالها بالمشاريع الهامة التي تقام اثناء مناقشة خطط التنمية او مناقشة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المختلفة او التعاقد معهم لفترات محددة برواتب مجزية في اطار تنفيذ تلك المشاريع.
السعي الى افتتاح الجامعات المفتوحة باللغة العربية او الانكليزية او اللغات الاخرى تهدف الى مد الجسور الثقافية من خلال التواصل والحوار مع المجتمعات الاخرى وتبادل الرأي والافكار والمعلومات في الاختصاصات المختلفة لنتعرف على معامل التطور في الحياة وافاق العلم والتعويض عن الفراغ الثقافي والحضاري الذي يعيشه العراق والانهيار المجتمعي في ظل المتغيرات الحالية في العصر الحديث على غرار الجامعة الحرة في هولندا وبعض الجامعات المفتوحة في البلدان الأوربية للاستفادة من تجاربها الناجحة في البناء الانساني والموسساتي .
وفي نفس السياق يكون مد الجسور العلمية لإنشاء المراكز البحثية في الخارج من الجهات التعلمية والانتاجية ،هذه المراكز تضم العراقيين بالدرجة الأولى ثم الكفاءات العربية او الاجنبية في الدرجة الثانية.
ادامة سلسلة التواصل من خلال الاعتماد عليهم كحلقة وصل لتزويد البلاد بكل ما هو جديد من المؤلفات والإنتاج الفكري والعلمي
والتكنولوجي لتعويض عن الحرمان العلمي والثقافي ومعاصرة الثورة العلمية للقرن الحادي والعشرين.
و دعوتهم لالقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية في مجالات تخصصهم وتسهيل لقائهم مع زملائهم في نفس التخصص وفي مراكز البحث والجامعات العراقية و دعوة المتميزين من الكفاءات العلمية المهاجرة ليكون أعضاء مراسلين لمجالس البحث العلمي ولجان التخطيط للبحث العلمي في البلاد.
وذلك من خلال تنظيم برامج " الأستاذ الزائر" الذي يقضي بموجبه عضو الهيئة التدريسية الإجازة الأكاديمية داخل القطر.
مع تشجيع سياسة البحث العلمي على كافة المستويات للاستفادة من خبراتهم وتخصيص نسبة من الدخل لغرض رفع مستوى الأبحاث مقارنة مع البلدان المتقدمة والعالمية.
تشجيعهم في المساهمة في نشر و ترجمة مؤلفات وانجازات الكفاءات العلمية ونقل خبراتهم بما يخدم عملية التنمية الى البلاد باستخدام التقانات المعلوماتية الحديثة للاتصال بهم وعن طريق مواقع على شبكة الانترنيت.
مع تكثيف رعاية المبعوثين للبحث والدراسة والتدريب مع تقديم رعاية مادية ومعنوية والتوجيه الجاد للاستفادة من تلك الطاقات في البحث والدراسة والتدريب المتاحة في بلدان المهجر وفي إطار رعاية المنح الدراسية مع
تحمل تكلفة عودتهم كل سنة الى عوائلهم ووضع برامج لاشرائكهم في العمل والإنتاج أثناء الإجازات الدراسية.
ان هذه الامال كلها معلقة باستقرار نظم الحكم السياسية واخذ زمام المبادرة لاطلاق مشاريع التمنية والازدهار لبلدانهم والتكاتف المجتمعي البناء المتوحد
الدكتور الاستشاري رافد علاء الخزاعي
باحث واكاديمي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية التي هي مفتاح اساسي للتنمية المستدامة
**
لو تبصرنا بالاحصائيات عبر العقود الستة الماضية لعرفنا الكم الكبير والثروة المفقودة من الكفاءات المهاجرة او المصدرة الى دول العالم وهم من الناحية المنظورة ثروة بشرية فاعلة ومؤثرة لها قيمتها المعنوية والمادية في بناء المجتمع والعراق مثلا شهد اربع موجات هجرة طاردة للكفاءات ومحاولة يتيمة واحدة لم يكتب لها النجاح لجذب الكفاءات واعادت توطينهم وتاهيئة السبل والبيئة القابلة للابداع والتطور لهم في سنة 1974 من قرارات وامتيازات اقرتها الدولة لجذب الكفاءات ومنعهم من الهجرة ولكن هذه المحاولة نجحت في خطواتها الاولى وتعثرت بسبب الحرب العراقية الايرانية والسياسة التي اتبعها النظام من خلال تبعيث وتسئيس الجامعات.
الوجبة الاولى من الهجرة من كفاءات العراق كان سنة 1940-1949 من خلال تهجير اليهود العراقيين الذين كانوا يشكلون وقتها نسبة متقدمة من كفاءات العراق العلمية والطبية والثقافية والتجارية والصناعية مما شكل فراغا واضحا في البنية العلمية العراقية والطبية والثقافيةوقتها.
الوجبة الثانية من هجرت الكفاءات كانت سنة 1958 بعد تغيير الحكم الملكي بالحكم الجمهوري وما تبعه من صراع دموي على السطة سنة 1963 فقد سافر وهاجر الكفاءات اعداد كبيرة وهم الثروات الوطنية كلفوا ميزانية العراق الكثير من الاموال من خلال التعليم الابتدائي والثانوي والابتعاث الى خارج العراق على نفقة الدولة العراقية.
الوجبة الثالثة من هجرة الكفاءات كانت بين سنة 1979-1991 وهي مرحلة شهدت هجرت الكثير من الكفاءات او الامتناع من العودة للعراق بغد اتمام دراستهم الاكاديمية على حساب الدولة العراقية خارج العراق وكانت سياسة النظام الانفرادية في الحكم والحرب ساهم في هجرتهم رغم الدعم المالي للموسسات التعليمية والبحثية وقرارات التكريم المتعددة للبحوث الناجحة والتطبيقة وكان حصة علماء الطاقة الذرية النصيب الكبير في التكريم والتضيق للخناق عليهم خوفا من هجرتهم وهربهم لخارج العراق.
الوجبة الثالثة للهجرة كانت فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة بعد غزو العراق للكويت وشملت طيف واسع من الخبرات العلمية المتعددة لتحط رحالها في مجال الدراسات الانسانية في الاردن وسوريا وليبيا واليمن والسودان اما الكفاءات العلمية والطبية فكان طريقهم نحو المانيا استراليا بريطانيا امريكا وكندا حيث في احصائية لوزارة الصحة البريطانية ان الاطباء العراقيين العاملين في وزارة الصحة البريطانية يشكلون سدس عدد القوى العاملة من اطباء وهذا يشكل رقم لاباس به ويعطي معيارية للطبيب العراقي والكفاءة العلمية .
الوجبة الرابعة للهجرة كانت بعد الاحتلال الامريكي للعراق والتغيير والاقتتال الطائفي وعدم الاستقرار الامني حيث هاجر الكثير من الكفاءات العلمية واصحاب الخبرة الى دول الجوار ومنها الى دول العالم المختلفة وشهدت هذه الفترة حملة شعواء متعددة الاغراض ومن جهات مختلفة اتفقت على تصفية الكفاءات العلمية ضمن اجندة معدة سلفا لتفريغ البلد من كفائته وهكذا حسب الاحصائيات منظمات الرصد والنقابات ووزارة الداخلية وحقوق الانسان قتل اكثر من 1000 عالم واكاديمي عراقي من حملة الشهادات العليا من اساتذة الجامعات والاطباء واختطف اكثر من 4000 اكاديمي وطبيب وباحث علمي تعرضوا للمساوامة المالية واجبارهم للهجرة من البلد كام ساهمت قرارات عقيمة مثل الاجتثاث من حرمان الكثير من اكاديمين والعلماء من وظائفهم واجبارهم على الهجرة وهذه الظروف اجبرت الكثيرين من الذين كانوا يفكرون للعودة للعراق من كفائته المهاجرة من منعهم من العودة لاصطدامهم بقرارات واجراءات بيرقرواطية وعدم توفير بيئة جاذبة وامنه في السنوات الاخيرة شهدت هجرة كبيرة لخريجي المجوعات الطبية للدراسات الاولية الى خارج العراق وشملت هجرتهم الى دول محددة جاذبة مثل السويد والمانيا وامريكا وبريطانيا واستراليا ولو عرفنا ان تكلفة اعداد طبيب عراقي خريج احدى كلياته يكلف الدولة العراقيةاكثر من تسعين مليون دينار عراقي من مصاريف تتحملها الدولة في الدراسة الابتدائية والثانوية والجامعية لان الدراسة مجاننا في كل مراحل التعليم في العراق وهذا المبلغ يشكل 200الف دولار على اقل تقدير نهبها مجاننا وبدون حسرة او اجراء للدول الجاذبة للكفاءات من خلال هذه المفارقة ان كفاءاتتنا المهاجرة تشابه الغاز المحروق بدون فائدة المرافق لاستخراج النفط لان الدول الغير قادرة على استثمار مواردها الطبيعية تفشل في استثمار مواردها البشرية الذين هم الثروة الحقيقة والاداءة الرئيسية للتنمية المستدامة .
ان اغلب اسباب الهجرة للكفاءات معروفة هي عدم الاستقرار السياسي وغياب الحكم الرشيد القادر على توفير بيئة امنه للابداع والبحث العلمي والتطوير الموسساتي ونتيجة غياب الحكم الرشيد ووجود المحاصصة والفساد المستشري وتنصيب الشخص الغير مناسب على مصادر القرار كلها ستضع عراقيل امام الكفاءات ومحاولة افشال مشاريعهم واصابتهم بالاحباط وسد الطرق داخل الوطن ودفعهم للهجرة الى خارج الوطن.
ان الاستتراتيجية المطلوبة للحفاظ على الكفاءات العلمية العراقية هي معالجة اسباب الهجرة وان احد اهم الاسباب الطاردة للكفاءات والداعية للهجرة هي عدم الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي والشعور بالغبن والاضطهاد من ناحية الاجر وتعطيل القدرات البحثية والمنهجية للتطور العلمي ولذلك ان التجارب الجاذبة لعودة الكفاءات تصطدم دوما في هذه العقبات ولنكن واقعيين في الطرح وليس منظريين خياليين نبني خطط على الورق ليس قابلة للتنفيذ وانما للاستهلاك الاعلامي والسياسي فلذلك علينا الطرح بمحوريين الاول هو كيفية الحفاظ على الكوادر والكفاءات العلمية الصامدة في بلدانها رغم الظروف المحبطة والتهديدات وعدم الشعور بالبيئة الامنة فهذا المنطلق سيعزز المحور الثاني وهو عملية الجذب لعودة الكفاءات المهاجرة وذلك من خلال تلبية متطلبات الكفاءات الصامدة من الاجور العادلة والموازية لاقرانهم في الدول الاخرى على اقل تقدير كما على الدولة ان تضع خطط لهم لتعزيز الامن الذاتي من خلال بناء المجمعات السكنية اللائقة والملبية للطموح وفق تخطيط عصري للمدن الجامعية يجعل الاستقرار لهم حافز للابداع والتفوق.
تعد الكفاءات العلمية عصب العملية التعليمية والتنموية ، والعامل الرئيس الذي يتوقف عليه نجاح التعليم وبناء القدرات للافراد والتخطيط الاستترايجي للخطط التنموية الشاملة والملبية لاحتياجات المجتمع المرجوة في بلوغ غاياته وتحقيق مبتغاه في التقدم الاجتماعي والاقتصادي .
وإن مهارات وعلم وخبرة هذه الكفاءات تشكل مفاتيح الإنماء في شتى الميادين ، إذا ما احسن استثمارها في الأماكن المناسبة . وان قيمتها في ازدياد متسارع ومطرد تتجاوز كل الحسابات (الدينار والدولار) في المنظومة التعليمية والمالية، لذلك تشكل ثقلاً علمياً وثقافياً وسياسيا واجتماعيا في الساحة العراقية الاكاديمية والانتاجية.
ان اصطدام العقول المهجرة بقوانين العدالة الاجتماعية واحترام الانسان وحريته وكرامته والتنافس الشريف في الحصول على الوظيفة وفق الكفاءة والمقدرة العلمية ضمن برنامج الانصهار الاجتماعي في دول المهجر الذي يكون جواز نجاح الانسان فيها عطائه ومقدرته العلمية وليس اثنيته او جنسيته او قوميته او ديانته كل هذه الامور تشكل تحدي اخر لجذب الكفاءات من منظومة اجتماعية وسياسية تحترم الانسان الى منظومته السابقة المحبطة بثقافة الاقصاء والتميز وضياع حقوق الانسان هذه هي المعادلة الناجحة اذا تم اصلاحها وقتها ستتوفر فرص لعودة الكفاءات وحتى لا نكون محبطين او يأسين من ذلك علينا ايجاد استتراتيجية قصيرة الامد اساسها مد الجسور بين كفاءات الداخل والخارج عبرموسسات حكومية تعنى بذلك ومنظمات علمية واكاديمية تحقق الغايات المرجوة من استنباط الهوية الوطنية والحنين للوطن الام بطرق يمكن من خلالها تحقيق تواصل علمي وتدريبي وبحوث تشاركية عبر منظومة سهلة مقننة بقوانين تتيح الحرية الفكرية وتقلل البيرقرواطية في التعامل.
من خلال تاسيس دائرة او هئية خاصة بالكفاءات العلمية المهاجرة وتنسق مع دوائر الدولة المخلتفة وهئية الاكاديميين العراقية او بيت الحكمة او المجمع العلمي العراق تاخذ على مسوليتها ارشفة وحصر أعداد جميع الكفاءات العلمية المهاجرة ، والتي في نيتها الهجرة وتصنيفهم حسب الاختصاصات وفق
الأساليب الحديثة وجمع ملخص ( سيرة ذاتية) لكل منهم بحيث يسهل الرجوع إليهم عند الحاجة للاستفادة من خبراتهم.
مع تكثيف الاتصالات مع كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لاستثمار هذه العقول في اقطار الوطن العربي.
و التنسيق مع الدول الخارجية لتوفير عقود عمل ومعيشة مناسبة لهم لقاء الخسارة الناجمة من تركهم ارض الوطن على ان تكون هذه العقود محكومة بضمانات قانونية، دعواتهم لاستشارات فنية يرتبطون من خلالها بالمشاريع الهامة التي تقام اثناء مناقشة خطط التنمية او مناقشة د ا رسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المختلفة او التعاقد معهم لفترات محددة برواتب مجزية في اطار تنفيذ تلك المشاريع.
السعي الى افتتاح الجامعات المفتوحة او المراكز الدراسات البحثية باللغة العربية او الانكليزية او اللغات الاخرى تهدف الى مد الجسور الثقافية من خلال التواصل والحوار مع المجتمعات الاخرى وتبادل الرأي والمعلومات في الاختصاصات المختلفة لتعرف على معامل التطور في الحياة وافاق العلم والتعويض عن الف ا رغ الثقافي والحضاري في العصر الحديث على غرار الجامعة الحرة في هولندا وبعض الجامعات المفتوحة في البلدان الأوربية.
ادامة سلسلة التواصل من خلال الاعتماد عليهم كحلقة وصل لتزويد البلاد بكل ما هو جديد من المؤلفات والإنتاج الفكري والعلمي
والتكنولوجي لتعويض عن الحرمان العلمي والثقافي ومعاصرة الثورة العلمية للقرن الحادي والعشرين.
و دعوتهم لالقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية في مجالات تخصصهم وتسهيل لقائهم مع زملائهم في التخصص وفي مراكز البحث والجامعات العراقية
و دعوة المتميزين من الكفاءات العلمية المهاجرة ليكون أعضاء مراسلين لمجالس البحث العلمي ولجان التخطيط للبحث العلمي في البلاد.
وذلك من خلال تنظيم برامج " الأستاذ الزائر" الذي يقضي بموجبه عضو الهيئة التدريسية الإجازة الأكاديمية داخل العراق.
مع تشجيع سياسة البحث العلمي على كافة المستويات للاستفادة من خبراتهم وتخصيص نسبة من الدخل لغرض رفع مستوى الأبحاث مقارنة مع البلدان المتقدمة والعالمية.
تشجيعهم في المساهمة في نشر و ترجمة مؤلفات وانجازات الكفاءات العلمية ونقل خبراتهم بما يخدم عملية التنمية الى البلاد باستخدام التقانات المعلوماتية الحديثة للاتصال بهم وعن طريق مواقع على شبكة الانترنيت.
ان هذه الامال كلها معلقة باستقرار نظم الحكم الساسية واخذ زمام المبادرة لاطلاق مشاريع التمنية والازدهار لبلدانهم
**
الاستتراتيجية المطلوبة للحفاظ على الكفاءات العلمية العراقية
لقد اصبح وجود العنصر البشري المدرب ثروة وطنية أولية، أخذت بعض المجتمعات المتقدمة في جميع اوجه عمليات التنمية تميل للقوة الى وجود العناصر البشرية المدربة والمتعلمة كراسمال لديها هذا الراسمال هو المصدر للقيادة في العالم اليوم ، كما أخذت بعض الدول تفتح أبوابها على مصراعيها لاستقبال العلماء
والأكاديميين والفنين واجتذابهم أليها محاولة اقلاعهم من بلدان الأصل (الطاردة,المصدرة)لما تحمله هذه النخبة من فوائد مالية واقتصادية ( عقول جاهزة ) دون تكاليف صرفت عليها من قبل دول الاستقبال(الجاذبة).
لو تسال اي شاب في الدول النامية عن احلامه وهو يدرس في احد الكليات ستكون اجابته (وظيفة تدر مبلغ مالي يلبي احتياجته الاساسية,سكن,سيارة,مشروع تكوين اسرة)
نعم هذه الحاجات الحلم الان تكون من المستحيل في البدان النامية فجامعاتها تخرج الالاف العاطلين سنويا بدون تخطيط واعي لحاجات السوق والتنمية, نتيجة غياب التنسيق بين خطط التنمية البشرية وتخطيط نظام التعليم خلال تحقيق النمو الاقتصادي وإدامة هذا النمو المرتبط ارتباطاً وثيقاً باسس استتراتيجيات تخطيط القوى العاملة المبنية على التنسيق بين احتياجات سوق العمل وبين
.(Opportunity cost ) مخرجات النظام التعليمي وتقليل كلفة الفرصة الضائعة
فقدان الكليات التقنية القادرة على بناء قدرات الكوادر الوسطية,الراتب الضئيل وازمة السكن الخانقة في بيئة غير مستقرة سياسيا وامنيا موطرة بالتحدي الارهابي الجاذب للعقول المحبطة واليائسة من حصول التنمية والتطور والتقدم في بلدانهم.
ان اصطدام العقول المهجرة بقوانين العدالة الاجتماعية واحترام الانسان وحريته وكرامته والتنافس الشريف في الحصول على الوظيفة وفق الكفاءة والمقدرة العلمية ضمن برنامج الانصهار الاجتماعي في دول المهجر الذي يكون جواز نجاح الانسان فيها عطائه ومقدرته العلمية وليس اثنيته او جنسيته او قوميته او ديانته كل هذه الامور تشكل تحدي اخر لجذب الكفاءات من منظومة اجتماعية وسياسية تحترم الانسان تختلف عن منظومته السابقة المحبطة بثقافة الاقصاء والتمييز وضياع حقوق الانسان هذه هي المعادلة الناجحة اذا تم اصلاحها وقتها ستتوفر فرص مضومنه وجاذبه لعودة الكفاءات وحتى لا نكون محبطين او يائسين من ذلك علينا ايجاد استتراتيجية قصيرة الامد اساسها مد الجسور بين كفاءات الداخل والخارج عبر موسسات حكومية تعنى بذلك ومنظمات علمية واكاديمية تحقق الغايات المرجوة من استنباط الهوية الوطنية والحنين للوطن الام بطرق يمكن من خلالها تحقيق تواصل علمي وتدريبي وبحوث تشاركية عبر منظومة سهلة مقننة بقوانين تتيح الحرية الفكرية وتقلل البيرقرواطية في التعامل.
من خلال تاسيس دائرة او هئية خاصة بالكفاءات العلمية المهاجرة وتنسق مع دوائر الدولة المخلتفة وهئية الاكاديميين العرراقية او بيت الحكمة او المجمع العلمي العراق تاخذ على مسوليتها ارشفة وحصر أعداد جميع الكفاءات العلمية المهاجرة ، والتي في نيتها الهجرة وتصنيفهم حسب الاختصاصات وفق
الأساليب الحديثة وجمع ملخص ( سيرة ذاتية) لكل منهم بحيث يسهل الرجوع إليهم عند الحاجة للاستفادة من خبراتهم.
مع تكثيف الاتصالات مع كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لاستثمار هذه العقول في اقطار الوطن العربي.
و التنسيق مع الدول الخارجية لتوفير عقود عمل ومعيشة مناسبة لهم لقاء الخسارة الناجمة من تركهم ارض الوطن على ان تكون هذه العقود محكومة بضمانات قانونية، دعواتهم لاستشارات فنية يرتبطون من خلالها بالمشاريع الهامة التي تقام اثناء مناقشة خطط التنمية او مناقشة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المختلفة او التعاقد معهم لفترات محددة برواتب مجزية في اطار تنفيذ تلك المشاريع.
السعي الى افتتاح الجامعات المفتوحة باللغة العربية او الانكليزية او اللغات الاخرى تهدف الى مد الجسور الثقافية من خلال التواصل والحوار مع المجتمعات الاخرى وتبادل الرأي والافكار والمعلومات في الاختصاصات المختلفة لنتعرف على معامل التطور في الحياة وافاق العلم والتعويض عن الفراغ الثقافي والحضاري الذي يعيشه العراق والانهيار المجتمعي في ظل المتغيرات الحالية في العصر الحديث على غرار الجامعة الحرة في هولندا وبعض الجامعات المفتوحة في البلدان الأوربية للاستفادة من تجاربها الناجحة في البناء الانساني والموسساتي .
وفي نفس السياق يكون مد الجسور العلمية لإنشاء المراكز البحثية في الخارج من الجهات التعلمية والانتاجية ،هذه المراكز تضم العراقيين بالدرجة الأولى ثم الكفاءات العربية او الاجنبية في الدرجة الثانية.
ادامة سلسلة التواصل من خلال الاعتماد عليهم كحلقة وصل لتزويد البلاد بكل ما هو جديد من المؤلفات والإنتاج الفكري والعلمي
والتكنولوجي لتعويض عن الحرمان العلمي والثقافي ومعاصرة الثورة العلمية للقرن الحادي والعشرين.
و دعوتهم لالقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية في مجالات تخصصهم وتسهيل لقائهم مع زملائهم في نفس التخصص وفي مراكز البحث والجامعات العراقية و دعوة المتميزين من الكفاءات العلمية المهاجرة ليكون أعضاء مراسلين لمجالس البحث العلمي ولجان التخطيط للبحث العلمي في البلاد.
وذلك من خلال تنظيم برامج " الأستاذ الزائر" الذي يقضي بموجبه عضو الهيئة التدريسية الإجازة الأكاديمية داخل القطر.
مع تشجيع سياسة البحث العلمي على كافة المستويات للاستفادة من خبراتهم وتخصيص نسبة من الدخل لغرض رفع مستوى الأبحاث مقارنة مع البلدان المتقدمة والعالمية.
تشجيعهم في المساهمة في نشر و ترجمة مؤلفات وانجازات الكفاءات العلمية ونقل خبراتهم بما يخدم عملية التنمية الى البلاد باستخدام التقانات المعلوماتية الحديثة للاتصال بهم وعن طريق مواقع على شبكة الانترنيت.
مع تكثيف رعاية المبعوثين للبحث والدراسة والتدريب مع تقديم رعاية مادية ومعنوية والتوجيه الجاد للاستفادة من تلك الطاقات في البحث والدراسة والتدريب المتاحة في بلدان المهجر وفي إطار رعاية المنح الدراسية مع
تحمل تكلفة عودتهم كل سنة الى عوائلهم ووضع برامج لاشرائكهم في العمل والإنتاج أثناء الإجازات الدراسية.
ان هذه الامال كلها معلقة باستقرار نظم الحكم السياسية واخذ زمام المبادرة لاطلاق مشاريع التمنية والازدهار لبلدانهم والتكاتف المجتمعي البناء المتوحد
الدكتور الاستشاري رافد علاء الخزاعي
باحث واكاديمي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية التي هي مفتاح اساسي للتنمية المستدامة
**
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق