عندما يتم تعيين موظف حكومى فى بلد ما يكون الهدف الأساسى من تعيينه هو الصالح العام . ويكون من الطبيعى أن يتم التأكيد على دور الموظف إذا أجاد وإجتهد ودعمه وشد على يده المواطن وأشاد بوجوده ، كما أنه من المفترض أن يتم العكس تماما إذا قصر الموظف أو أهمل أو أساء إستخدام وظيفته فيكون لزاما وحتما محاسبته ومحاكمته فعقابه اذا ثبت التعمد .
لكن فى حالتنا تلك نجد ما يستوجب العجب العجاب !!
فمحافظ الشرقية دكتور رضا عبد السلام هو رجل كفؤ بشهادة أهل المحافظة ، بينما السيد وزير المحليات دكتور احمد زكى بدر رأى العكس ، وإنتشر عنه أنه وجد فى أداء السيد المحافظ فسادا ما ، مما إستدعى نقل المحافظ الى المنيا !!!!!!
وهذا الكلام الذى لا نعرف مدى صحته يؤخذ عليه الكثير من المآخذ .....
أولا .....هل اذا ثبت فساد شخصية ما يتم نقلها من مكانها الى عمل على نفس المستوى ولكن فى مكان آخر ؟ أم يتم تحويلها للتحقيق !!
ثانيا ..... لماذا لم يعلن صراحة عن هذه المخالفات التى إرتقت إلى حدود الفساد ليعلمها القاسى والدانى ؟
ثالثا ..... هل من الممكن أن يكون الموظف الحكومى فاسدا ولا يشتم رائحة فساده المواطن فى دائرته ؟
ولما كان المواطن فى محافظة الشرقية متأكدا من نقاء صفحة المحافظ فقد خرج جموع المواطنين يعترضون على قرار الوزير بنقل السيد المحافظ !!!
ليس هذا فقط ما يعتبر غريبا فى الموضوع ، وإنما اﻷغرب أن يتم إلغاء نقل السيد المحافظ الى محافظة المنيا وعودته الى مكانه بمحافظة الشرقية وفقا لقرار سيادى من السيد رئيس الجمهورية .......وفى هذا الكثير من علامات التعجب والاستفهام
فهل السيد وزير المحليات أخذ قراره السابق بدون دراسة وبإنفراد تام ، ولم يعرض الأمر على مجلس الوزراء لدعم موقفه ؟
وهل معنى ذلك أن الحديث عن وجود فساد ما فى عمل السيد المحافظ د . رضا هو كلام عار من الصحة !!!!
اﻵن المواطن المصرى بصفة عامة وليس الشرقاوى فقط يريد معرفة الصورة الكاملة للموضوع ....
أين موطن الفساد بالضبط .......؟
هل هو فى صفحة محافظ الشرقية وفقا لكلام السيد وزير المحليات !
أم فى صفحة السيد الوزير نفسه !؟
مع التسليم أن الفساد قد يكون منشأه هوى النفس .....ليس إلا ..... وعلى ذلك أعتقد أن مساءلة أو محاسبة وربما محاكمة السيد الوزير أصبحت واجبة .
بالإضافة لكل ما سبق هناك سؤال هام جدا......
إلى متى سيظل الحل والربط فى أمور حياتنا البسيطة والدقيقة عبئا على رئيس الدولة !!!؟
وفى رأيى لو إستمر حال المسئولين فى مصر على هذا المنوال فقد وجب الاستغناء عنهم جميعا والاكتفاء بمنصب رئيس الجمهورية ، ﻷنهم بعملهم غير المسئول هذا يعيقون سير الحياة ويكلفون الدولة فوق طاقتها المادية تكلفة إجتماعية ويتسببون فى ذبذبة اﻷمن والسلم المجتمعى .
ألا هل بلغت اللهم فإشهد ..........
لكن فى حالتنا تلك نجد ما يستوجب العجب العجاب !!
فمحافظ الشرقية دكتور رضا عبد السلام هو رجل كفؤ بشهادة أهل المحافظة ، بينما السيد وزير المحليات دكتور احمد زكى بدر رأى العكس ، وإنتشر عنه أنه وجد فى أداء السيد المحافظ فسادا ما ، مما إستدعى نقل المحافظ الى المنيا !!!!!!
وهذا الكلام الذى لا نعرف مدى صحته يؤخذ عليه الكثير من المآخذ .....
أولا .....هل اذا ثبت فساد شخصية ما يتم نقلها من مكانها الى عمل على نفس المستوى ولكن فى مكان آخر ؟ أم يتم تحويلها للتحقيق !!
ثانيا ..... لماذا لم يعلن صراحة عن هذه المخالفات التى إرتقت إلى حدود الفساد ليعلمها القاسى والدانى ؟
ثالثا ..... هل من الممكن أن يكون الموظف الحكومى فاسدا ولا يشتم رائحة فساده المواطن فى دائرته ؟
ولما كان المواطن فى محافظة الشرقية متأكدا من نقاء صفحة المحافظ فقد خرج جموع المواطنين يعترضون على قرار الوزير بنقل السيد المحافظ !!!
ليس هذا فقط ما يعتبر غريبا فى الموضوع ، وإنما اﻷغرب أن يتم إلغاء نقل السيد المحافظ الى محافظة المنيا وعودته الى مكانه بمحافظة الشرقية وفقا لقرار سيادى من السيد رئيس الجمهورية .......وفى هذا الكثير من علامات التعجب والاستفهام
فهل السيد وزير المحليات أخذ قراره السابق بدون دراسة وبإنفراد تام ، ولم يعرض الأمر على مجلس الوزراء لدعم موقفه ؟
وهل معنى ذلك أن الحديث عن وجود فساد ما فى عمل السيد المحافظ د . رضا هو كلام عار من الصحة !!!!
اﻵن المواطن المصرى بصفة عامة وليس الشرقاوى فقط يريد معرفة الصورة الكاملة للموضوع ....
أين موطن الفساد بالضبط .......؟
هل هو فى صفحة محافظ الشرقية وفقا لكلام السيد وزير المحليات !
أم فى صفحة السيد الوزير نفسه !؟
مع التسليم أن الفساد قد يكون منشأه هوى النفس .....ليس إلا ..... وعلى ذلك أعتقد أن مساءلة أو محاسبة وربما محاكمة السيد الوزير أصبحت واجبة .
بالإضافة لكل ما سبق هناك سؤال هام جدا......
إلى متى سيظل الحل والربط فى أمور حياتنا البسيطة والدقيقة عبئا على رئيس الدولة !!!؟
وفى رأيى لو إستمر حال المسئولين فى مصر على هذا المنوال فقد وجب الاستغناء عنهم جميعا والاكتفاء بمنصب رئيس الجمهورية ، ﻷنهم بعملهم غير المسئول هذا يعيقون سير الحياة ويكلفون الدولة فوق طاقتها المادية تكلفة إجتماعية ويتسببون فى ذبذبة اﻷمن والسلم المجتمعى .
ألا هل بلغت اللهم فإشهد ..........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق