لن نغوص في التاريخ للبحث عن مجموعة عقد ومركبات نقص أصابت الطبقة السياسية والإعلامية العراقية وغيرها في هذه المنطقة، التي تغلي وتفور منذ تأسيس كياناتها السياسية قبل ما يقرب من مائة عام، لكننا سنسلط قليلا من الضوء على هذه العقدة منذ إسقاط الهيكل الإداري لنظام البعث وصدام حسين، حيث ظهرت طبقة سياسية بمواصفات اقل ما يقال عن أغلبيتها، أنها فاشلة في إدارة بلد صنفته مجاميع من الخبراء والمختصين بأنه من البلدان الغنية والمثالية في طبيعتها وثرواتها ومياهها ومكوناتها، فأحالته خلال عقد من الزمان مع ما يقرب من ألف مليار دولار إلى هباء منثورا، بل وجعلته من افشل الدول وأكثرها تخلفا وفقرا!
والمتفحص لسيرة حياة معظم من تولوا مناصب في هذه الحقبة، وعلى مختلف المستويات في البرلمان والسلطة التنفيذية وملحقاتهما في المحافظات وحكوماتها المحلية ومجالسها الشعبية، يدرك فداحة الأمر وكارثية إدارة هذا البلد، لما اقترفوه من جرائم بحق الوطن والشعب، ونظرة ثاقبة لسيرة حياة معظم من تبوء موقعا بالتعيين أو بالانتخاب في مفاصل الدولة، منذ إسقاط نظام البعث وصدام حسين وحتى يومنا هذا، يدرك حقيقة المأساة وما أصاب البلد على أيدي هؤلاء المصابين بشتى العقد النفسية وفي مقدمتها مركبات النقص والارتزاق والاستحواذ والتعويض، واستغلال المنصب لإغراض شخصية نفعية بعيدة عن أي علاقة بالوطن والدولة والشعب.
ونتيجة للتهالك والتنافس المقيت على المناصب وامتيازاتها بانت ظاهرتان، الأولى ( دلاليات أو بازار ) من بقالي المناصب، الذين يبيعون ويشترون بالمواقع ولديهم قوائم بالأسعار والحصص والنسب، حتى وصل سعر موقع وزير لوزارة ( منتجة ) إلى عدة ملايين من الدولارات، كما تناقلت أوساط ما وراء كواليس الحكم إبان تشكيل أي وزارة منذ 2005 وحتى الأخيرة، والثانية التي تبدو أكثر قبحا وهي مجاميع من فضلات النظام السابق أو مرتزقته المتهالكين على المناصب، خاصة من أولئك الذين طردوا أو فصلوا لأسباب أخلاقية تتعلق بسلوكهم الفاسد أيام الأنظمة السابقة، والتي وظفوها بفبركة التظلم باعتبارهم مفصولين أو مطرودين لأسباب سياسية، ومعظمهم إما هاربين أو متخلفين من الخدمة العسكرية أو مفصولين بسبب الاختلاس أو السرقة أو خيانة الأمانة، أو مطرودين فصلا أو تقاعدا لأسباب تتعلق بنزاهتهم أو سلوكهم الأخلاقي، سواء من كان منهم في العسكر أو الإعلام أو حزب البعث أو الإدارة، وبدأوا بتسويق أنفسهم مناضلين أو محللين سياسيين أو خبراء عسكريين استراتيجيين أو إعلاميين مرتزقة، والغريب أنهم توزعوا على كل الكتل والأحزاب المعارضة السابقة، وحينما لم يجد البعض منهم موقعا أو منصبا تحول إلى معارض للنظام الجديد، أو بوقا لإحدى دول الجوار لعله يعوض ما فاته!
حقا إنها إمراض نفسية وسلوكية واجتماعية تمتد إلى مرحلة الطفولة والبيئة والتربية، تركزت في دواخل معظم من يقودون البلاد إدارة أو مالا أو إعلاما، أنتجت لنا بعد عقد من الزمان وما يقرب من إلف مليار دولار وثلث البلاد إن لم يكن أكثرها مدمرا بالكامل، هذا الشكل المروع لبلاد طالما تغنينا بأمجادها وأساطير الأولين فيها، والذين كما يبدو لم يكونوا يختلفوا عن هؤلاء إلا بالأسماء والعناوين وإلا كيف نحلل هذه الزبدة التي خرجت من لبنهم، وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود فان الفرق بين من يبحث عن المنصب وبين من يأتيه إلى باب داره سيبقى عنوان الفشل والنجاح لتجربتنا في بناء دولة عصرية، تقوم على أسس المواطنة والكفاءة والنزاهة التي تكاد أن تختفي تماما من مسرح العمل الوطني.
والمتفحص لسيرة حياة معظم من تولوا مناصب في هذه الحقبة، وعلى مختلف المستويات في البرلمان والسلطة التنفيذية وملحقاتهما في المحافظات وحكوماتها المحلية ومجالسها الشعبية، يدرك فداحة الأمر وكارثية إدارة هذا البلد، لما اقترفوه من جرائم بحق الوطن والشعب، ونظرة ثاقبة لسيرة حياة معظم من تبوء موقعا بالتعيين أو بالانتخاب في مفاصل الدولة، منذ إسقاط نظام البعث وصدام حسين وحتى يومنا هذا، يدرك حقيقة المأساة وما أصاب البلد على أيدي هؤلاء المصابين بشتى العقد النفسية وفي مقدمتها مركبات النقص والارتزاق والاستحواذ والتعويض، واستغلال المنصب لإغراض شخصية نفعية بعيدة عن أي علاقة بالوطن والدولة والشعب.
ونتيجة للتهالك والتنافس المقيت على المناصب وامتيازاتها بانت ظاهرتان، الأولى ( دلاليات أو بازار ) من بقالي المناصب، الذين يبيعون ويشترون بالمواقع ولديهم قوائم بالأسعار والحصص والنسب، حتى وصل سعر موقع وزير لوزارة ( منتجة ) إلى عدة ملايين من الدولارات، كما تناقلت أوساط ما وراء كواليس الحكم إبان تشكيل أي وزارة منذ 2005 وحتى الأخيرة، والثانية التي تبدو أكثر قبحا وهي مجاميع من فضلات النظام السابق أو مرتزقته المتهالكين على المناصب، خاصة من أولئك الذين طردوا أو فصلوا لأسباب أخلاقية تتعلق بسلوكهم الفاسد أيام الأنظمة السابقة، والتي وظفوها بفبركة التظلم باعتبارهم مفصولين أو مطرودين لأسباب سياسية، ومعظمهم إما هاربين أو متخلفين من الخدمة العسكرية أو مفصولين بسبب الاختلاس أو السرقة أو خيانة الأمانة، أو مطرودين فصلا أو تقاعدا لأسباب تتعلق بنزاهتهم أو سلوكهم الأخلاقي، سواء من كان منهم في العسكر أو الإعلام أو حزب البعث أو الإدارة، وبدأوا بتسويق أنفسهم مناضلين أو محللين سياسيين أو خبراء عسكريين استراتيجيين أو إعلاميين مرتزقة، والغريب أنهم توزعوا على كل الكتل والأحزاب المعارضة السابقة، وحينما لم يجد البعض منهم موقعا أو منصبا تحول إلى معارض للنظام الجديد، أو بوقا لإحدى دول الجوار لعله يعوض ما فاته!
حقا إنها إمراض نفسية وسلوكية واجتماعية تمتد إلى مرحلة الطفولة والبيئة والتربية، تركزت في دواخل معظم من يقودون البلاد إدارة أو مالا أو إعلاما، أنتجت لنا بعد عقد من الزمان وما يقرب من إلف مليار دولار وثلث البلاد إن لم يكن أكثرها مدمرا بالكامل، هذا الشكل المروع لبلاد طالما تغنينا بأمجادها وأساطير الأولين فيها، والذين كما يبدو لم يكونوا يختلفوا عن هؤلاء إلا بالأسماء والعناوين وإلا كيف نحلل هذه الزبدة التي خرجت من لبنهم، وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود فان الفرق بين من يبحث عن المنصب وبين من يأتيه إلى باب داره سيبقى عنوان الفشل والنجاح لتجربتنا في بناء دولة عصرية، تقوم على أسس المواطنة والكفاءة والنزاهة التي تكاد أن تختفي تماما من مسرح العمل الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق