مصرف دار السلام (ودع البزون شحمه)/ زهير الفتلاوي

 

  zwheerpress@gmail.com

 

 مازالت تلك المصارف الاهلية التي اصبحت تدار من قبل عائلة المدير التنفيذي للمصرف ، وسط غياب الرقابة الحكومية ورشاوي موظفي البنك المركزي العراقي لم تكتفي تلك المصارف بتهريب العملة وتزوير المستندات و"التقفيص" على الناس، بل زادت من ذلك لتلتهم اموال المساكين المودعه في حساباتهم بحجة عدم وجود السيولة المالية ونهاية السنة المالية وعلى شاكلة تلك الحجج والذرائع الوهمية . ومن هذه المصارف التي تحتال على اموال الناس وتبتزهم هو مصرف دار السلام للاستثمار ، اذ يصرخ يوميا عشرات المقترضين امام باب المدير المفوض وهو لا يبالى وبحجة سفره الى اقليم كردستان والتمتع باجازة (الكرسمس) لا وجود للبديل الذي ينهي معاناة الناس ولاهم يعرفون طريق لغرض الوصول الى مكتب المدير المفوض ، ويلتزم بقية الموظفين داخل المصرف الصمت المطبق بسبب تهديدهم بإنهاء الخدمات اذ أعطوا معلومات بمكان ووجود المدير المفوض لهذا المصرف . ان بقاء هذا المصرف على قيد الخمط والشفط واللفط معيب على دائرة تشرف وتنظم عمل المصارف الأهلية وهو البنك المركزي العراقي ، الذي نجهل لماذا يغض النضر عن تلك الخروقات ويسمح بالممارسة فيها وربما يدعمها ويروج لها . ان ا لبنك المركزي العراقي سبق ووضع الوصاية على مصرف الوركاء والبصرة وعبر العراق وبرر الأمر بعدم التزام تلك المصارف بضوابط رفع رأس المال وأسباب أخرى تخص التحويل المالي وعمليات الفساد ، وقبل ا شهر أعلن البنك المركزي عن رفع الوصاية عن تلك المصارف لكنهم رفضوا الرضوخ للقرار بسبب الخسارة الكبيرة التي تعرضوا لها وطالبوا بالتعويض وحتى المقترضين من تلك المصارف فهم بصدد رفع دعاوي على محافظ البنك المركزي العراقي على العلاق إضافة لوظيفته حتى يحصلوا على مبالغهم ويتم تعويضهم . لا نعلم هل سيلتحق مصرف دار السلام للاستثمار  بهذه المصارف ويشفط فلوس العالم ام يبقى خارج تغطية البنك المركزي العراقي الذي يعمل وفق مبدأ  (طمطملي وطمطملك)  ، وتبقى المافيا والحيتان يمتصون دماء المودعين ، متى ياترى يتحرك ضمير علي العلاق ويحاسب مافيا الفساد والإفساد في تلك المصارف وتحترم حقوق الإنسان وتصان اداميته والإيفاء بالتزامات وعدم الغش والتدليس والتغليس ، كل مسؤول في الدولة يسمع ويرى ويعلم بهموم وشكاوي الناس ولم يتخذ القرار ويردع المفسدين ، و"يغلس" فهو مئبون ومشكوك في اصله وفصله وعراقيته ، المسؤولية امانة ويجب ان تصان وليس خمط الاموال بالمجان ، هذه رسالة الى من يهمه الامر ان يتحمل المسؤولية ويقوم بردع ومحاسبة المصارف الاهلية التي تخالف القانون و تمتص دماء الشعب ، يقع عليها اعطاء اموال الناس كاملة وعدم التقسيط واستعمال "القطارة" ، ولنا عودة في تفاصيل اوفى وللحديث بقية.