الزيارة الأولى التي قام بها مؤخرا وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى نيودلهي حفلت بالكثير من المتابعة من لدن المهتمين بشئون القارة الهندية والمحيط الهندي، خصوصا وأن الضيف الأمريكي عقد خلالها لقاء مطولا مع رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، ونظيره الهندي مانوهار بريكار.
المعروف أن الهند تمكنت بنجاح، بفضل سياستها الخارجية المرنة، من تغيير جلدها بمجرد سقوط حليفتها الإستراتيجية السابقة، واتخذت من واشنطون حليفة بدلا من موسكو، لكن مع الإبقاء على شيء من التعاون الاستراتيجي مع الأخيرة. حدث ذلك في ظل قيادة حزب المؤتمر للهند، وحافظت عليه كل الحكومات الهندية المتعاقبة الضعيفة منها والقوية. وها هي حكومة مودي المتهمة بالتشدد القومي تواصل النهج نفسه لإعتبارات سنتعرف عليها تباعا.
ما يشغل نيودلهي اليوم بالدرجة الأولى هو الصعود المتنامي لقوة الصين العسكرية التي باتت تتمدد في مياه المحيط الهندي وفي الحديقة الخلفية للهند ممثلة في بورما وسريلانكا والمالديف، دعك من باكستان التي صارت منذ ستينات القرن الماضي أوثق حليفة لبكين في منطقة جنوب آسيا، ناهيك عن نجاح بكين في بسط سيطرتها على بحر الصين الجنوبي وما به من جزر تتنازع السيادة عليها مجموعة من دول جنوب شرق آسيا مثل بروناي وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا. ومما يشغل صانع القرار الهندي أيضا الفجوة التكنولوجية والعسكرية بين بلاده والصين، خصوصا إذا ما عرفنا أن الجيش الأحمر الصيني يعتبر اليوم واحدا من أقوى جيوش العالم بعدد من العناصر يفوق 2.3 مليون نسمة، وبميزانية تتجاوز 150 مليار دولار.
أما واشنطون، التي كررت إدارتها الأوبامية في أكثر من مناسبة أنها تعيد توجيه بوصلة سياساتها من الشرق الأوسط نحو الشرق الأقصى، فمهمومة أيضا بمسألة الصعود العسكري الصيني، لكن لأسباب أخرى لها علاقة بحماية مصالحها في أقطار جنوب شرق آسيا، (سواء تلك الحليفة لها منذ زمن طويل أو تلك التي يمكن إغراؤها بالتحالف لمواجهة الخطر الصيني المشترك مثل فيتنام التي زارها أوباما مؤخرا لبحث هذا الأمر تحديدا) خصوصا بعدما تجاهلت بكين التحذيرات الأمريكية بعدم إقامة منشآت في بحر الصين الجنوبي، أو تغيير طابع مجموعة الجزر الصخرية المتنازع عليها في هذه المنطقة والتي يقال أنها غنية بالنفط والغاز والمعادن.
وهكذا نرى أن موضوع الصين وصعودها العسكري وتهديدها المستتر لجاراتها وسعيها للتمدد في مياه المحيط الهندي على نحو ما كان يفعله الإتحاد السوفيتي السابق زمن الحرب الباردة هو القاسم المشترك الأبرز بين واشنطون ونيودلهي، وأن الموضوع الباكستاني تراجع إلى الخلف في ظل إصرار الأمريكيين على إبقاء روابطهم مع إسلام آباد قوية وعدم قطع شعرة معاوية معهم على أمل استخدامهم لها في حلحلة بعض الملفات الإقليمية كملف إحلال السلام المتعثر في أفغانستان مثلا.
من هنا كان اللقاء الأمريكي الهندي المشار إليه مهما، ويعكس رغبة الهنود في طرق جميع الأبواب من أجل إبعاد النفوذ الصيني عما يعتبرونه منطقة حيوية لمصالحهم الإستراتيجية، ويعكس في الوقت ذاته رغبة الأمريكيين في تلجيم الطموحات الصينية الصاعدة بكل الأشكال، لاسيما وأن بكين تستخدم نظام بيونغيانغ المارق كمخلب قط لتهديد أبرز حليفتين للولايات المتحدة في الشرق الأقصى وهما اليابان وكوريا الجنوبية.
ومن هنا أيضا لم يكن غريبا أن يترشح عن محادثات الوزير أشتون كارتر مع نظيره الهندي ما يفيد باتفاق البلدين على فتح القواعد العسكرية لكل منهما أمام الطرف الآخر للإستخدام في حالات الضرورة مع وعد أمريكي للهند بتجسير الهوة التكنولوجية والعسكرية التي تفصلها عن الصين.
ولأن مودي يعرف جيدا حساسية شعبه تجاه فكرة تواجد قوات أجنبية على أراضيه، ناهيك عن علمه المسبق باحتمال أن يستغل حزب المؤتمر المعارض مثل هذا الموضوع جماهيريا ضد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في اي انتخابات مقبلة، فقد أصر على ألا تتواجد أي قوات أمريكية داخل القواعد العسكرية الهندية، وأن يقتصر تعاون الدولتين على تقديم التسهيلات الفنية واللوجستية في حالات الضرورة فقط، أي على نحو ما كان قائما بين نيودلهي وموسكو زمن الحرب الباردة.
د. عبدالله المدني
*أستاذ في العلاقات الدولية متخصص في الشأن الآسيوي من البحرين
تاريخ المادة: يونيو 2016
الإيميل:Elmadani@batelco.com.bh
المعروف أن الهند تمكنت بنجاح، بفضل سياستها الخارجية المرنة، من تغيير جلدها بمجرد سقوط حليفتها الإستراتيجية السابقة، واتخذت من واشنطون حليفة بدلا من موسكو، لكن مع الإبقاء على شيء من التعاون الاستراتيجي مع الأخيرة. حدث ذلك في ظل قيادة حزب المؤتمر للهند، وحافظت عليه كل الحكومات الهندية المتعاقبة الضعيفة منها والقوية. وها هي حكومة مودي المتهمة بالتشدد القومي تواصل النهج نفسه لإعتبارات سنتعرف عليها تباعا.
ما يشغل نيودلهي اليوم بالدرجة الأولى هو الصعود المتنامي لقوة الصين العسكرية التي باتت تتمدد في مياه المحيط الهندي وفي الحديقة الخلفية للهند ممثلة في بورما وسريلانكا والمالديف، دعك من باكستان التي صارت منذ ستينات القرن الماضي أوثق حليفة لبكين في منطقة جنوب آسيا، ناهيك عن نجاح بكين في بسط سيطرتها على بحر الصين الجنوبي وما به من جزر تتنازع السيادة عليها مجموعة من دول جنوب شرق آسيا مثل بروناي وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا. ومما يشغل صانع القرار الهندي أيضا الفجوة التكنولوجية والعسكرية بين بلاده والصين، خصوصا إذا ما عرفنا أن الجيش الأحمر الصيني يعتبر اليوم واحدا من أقوى جيوش العالم بعدد من العناصر يفوق 2.3 مليون نسمة، وبميزانية تتجاوز 150 مليار دولار.
أما واشنطون، التي كررت إدارتها الأوبامية في أكثر من مناسبة أنها تعيد توجيه بوصلة سياساتها من الشرق الأوسط نحو الشرق الأقصى، فمهمومة أيضا بمسألة الصعود العسكري الصيني، لكن لأسباب أخرى لها علاقة بحماية مصالحها في أقطار جنوب شرق آسيا، (سواء تلك الحليفة لها منذ زمن طويل أو تلك التي يمكن إغراؤها بالتحالف لمواجهة الخطر الصيني المشترك مثل فيتنام التي زارها أوباما مؤخرا لبحث هذا الأمر تحديدا) خصوصا بعدما تجاهلت بكين التحذيرات الأمريكية بعدم إقامة منشآت في بحر الصين الجنوبي، أو تغيير طابع مجموعة الجزر الصخرية المتنازع عليها في هذه المنطقة والتي يقال أنها غنية بالنفط والغاز والمعادن.
وهكذا نرى أن موضوع الصين وصعودها العسكري وتهديدها المستتر لجاراتها وسعيها للتمدد في مياه المحيط الهندي على نحو ما كان يفعله الإتحاد السوفيتي السابق زمن الحرب الباردة هو القاسم المشترك الأبرز بين واشنطون ونيودلهي، وأن الموضوع الباكستاني تراجع إلى الخلف في ظل إصرار الأمريكيين على إبقاء روابطهم مع إسلام آباد قوية وعدم قطع شعرة معاوية معهم على أمل استخدامهم لها في حلحلة بعض الملفات الإقليمية كملف إحلال السلام المتعثر في أفغانستان مثلا.
من هنا كان اللقاء الأمريكي الهندي المشار إليه مهما، ويعكس رغبة الهنود في طرق جميع الأبواب من أجل إبعاد النفوذ الصيني عما يعتبرونه منطقة حيوية لمصالحهم الإستراتيجية، ويعكس في الوقت ذاته رغبة الأمريكيين في تلجيم الطموحات الصينية الصاعدة بكل الأشكال، لاسيما وأن بكين تستخدم نظام بيونغيانغ المارق كمخلب قط لتهديد أبرز حليفتين للولايات المتحدة في الشرق الأقصى وهما اليابان وكوريا الجنوبية.
ومن هنا أيضا لم يكن غريبا أن يترشح عن محادثات الوزير أشتون كارتر مع نظيره الهندي ما يفيد باتفاق البلدين على فتح القواعد العسكرية لكل منهما أمام الطرف الآخر للإستخدام في حالات الضرورة مع وعد أمريكي للهند بتجسير الهوة التكنولوجية والعسكرية التي تفصلها عن الصين.
ولأن مودي يعرف جيدا حساسية شعبه تجاه فكرة تواجد قوات أجنبية على أراضيه، ناهيك عن علمه المسبق باحتمال أن يستغل حزب المؤتمر المعارض مثل هذا الموضوع جماهيريا ضد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في اي انتخابات مقبلة، فقد أصر على ألا تتواجد أي قوات أمريكية داخل القواعد العسكرية الهندية، وأن يقتصر تعاون الدولتين على تقديم التسهيلات الفنية واللوجستية في حالات الضرورة فقط، أي على نحو ما كان قائما بين نيودلهي وموسكو زمن الحرب الباردة.
د. عبدالله المدني
*أستاذ في العلاقات الدولية متخصص في الشأن الآسيوي من البحرين
تاريخ المادة: يونيو 2016
الإيميل:Elmadani@batelco.com.bh
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق