لقد خرج شعب مصر لتفويض القوات المسلحة والشرطة لمحاربة الإرهاب ونجحت في فض الاعتصام الاخوانى السلفى فى كل من النهضة ورابعة ومازال يحارب الإرهاب فى سيناء وايضاً القضاء على العديد من قيادات الأخوان إلا انه فشل فى القضاء على الإرهاب الدينى نتيجة تراخى قوات الأمن وبعض المحافظين تجاه هجوم السلفيين على الأقباط العزل إستناداً على بعض مواد الدستور البغيضة وقوانين عفى عنها الزمن بالإضافة الى بعض الفتاوى الوهابية .
البعض ينظر الى بعض اعمال السيد الرئيس السيسى الإيجابية نحو الأقباط كزيارته للكاتدرائية ليله عيد الميلاد مهنئا الأقباط بالعيد وانتقامة لمقتل ٢١ قبطي فى ليبيا على انها أعطت بعض من حقوق المسيحيين دون النظر الى حقوق المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات خاصة اهم أركان العبادة والصلاة فى الوقت الذى ترك أقباط مصر ضحية التعصب الأعمى يأيادى أعداء الوطن مما سيؤثر بالسلب على سمعة مصر بالخارج ويرجع أقباط المهجر الذين وقفوا صامدين مع ثورة يونيو وتحسين صورة مصر فى المحافل الدولية الى نقطة الصفر وعودة سياساتهم الى ما قبل ثورة يناير .
هل سيأتى الوقت الذى يحتاج فيه المسيحيين الى قرارات جمهورية على خطى بناء الكنائس الى
١- تصريح صلاة لكل مواطن مسيحى كى يمارس شعائره الدينية داخل منزله وخاصة عند دعوة كاهن الكنيسة للصلاة من اجل مريض أو المناسبات العائلية كالخطوبات او الصلوات الطقسية .
٢- تصريح إفتقاد او خط سير لكل رجل دين مسيحى يقوم بعمله الرعوى او حضور اجتماع ما فى جهة حكومية او مناسبة رسمية او قوميه .
٣- تصريح صلاة فى حصص الدين المسيحى بالمدارس المصرية .
٤- تحديد مواعيد الصلاة والإجتماعات داخل الكنائس خاصة حصول تراخيص مسبقة للصلاة فى المناسبات الخاصة بالأفراح والجنازات .
الى متى سيعانى المصريين من هذا الوباء السلفى المنتشر داخل مفاصل الدولة والذى سيؤدى حتما الى سقوطها فى براثنه اذ لم تعمل الدولة بنزع الرعاع الإرهابيين وبتر الأعضاء الفاسدة داخل مؤسساتها وتطهير العقول من التخلف الدينى وتحويل كل مسئول بالدولة يتعاون مع المتآمرين ويقف عقبة فى تفيذ القانون او يحاول فرض الجلسات العرفية الى محاكمات عسكرية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق