فلسفة الاقتصاد هي فلسفة التدبير والادخار والتوفير المالي والعمل على
تطوير رؤوس الأموال في مناطق الاستثمار التجاري النافع المتعدد ذات العوائد
المالية الضخمة التي تعمل على توليد رأس المال باستمرار من حيث الكم
والعدد الحسابي اللامحدود.
تقوم فلسفة الاقتصاد في مبدئها ومنشأها على عدة ثوابت وقواعد أساسية من ضمنها توزيع الثروة بشكل متساوٍ في مجالات التنميّة والاستثمار ولعلّ الجذر الرئيس لهذا الاستثمار هو الإنسان لنيل حقوقه المشروعه والمشروطة بأساسيات التنمية الصحيحة.
فلسفة الاقتصاد الحقيقي تعمل على رمي المال في موضعه الصحيح وتعمل على جذبه وتوليده وتجديده واستعماله ضمن الأطر القانونية العقلانية التي تهدف إلى مضاعفته والمحافظة عليه لتوظيفه في مناحٍ عديدة نافعة بحيث يكون خدمةً للجمهور والأجيال التي تنتظر دورها في تنمية ذاتها من خلال إحداث وتوجيه الاقتصاد الفاعل نحو الهدف المرجو(Target) وهو في الأساس تنمية الإنسان فكريا وثقافياً وحضاريًا إلى أنْ يكون اقتصاديًا أيضًا بما يخدم مصالحه وتوجهاته الذاتية والاجتماعية في آن ولتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية البشرية Human Development التي قد أصبحت الآن في مجملها تعتمد على منهج الاقتصاد الفاعل والناجع الذي يتعدد معرفياً أي المعرفة بكنه الشيء الذي يقتضي أن نعرف ماهياته وأساسياته القياسية من حيث البعد الزمني والتأثيرات الاقتصادية المختلفة التي قد تنتج مناخات إيجابية أو سلبية حسب التغيرات السياسية والاقتصادية المختلفة كما يشهد عليه عالم اليوم من أحداث سياسية تحتاج إلى تأمل فلسفي يؤطر منهج الاقتصاد بإطار الفهم والإدراك لتلك المتغيرات وكما هو ملاحظ أيضًا لدى خبراء الاقتصاد كيف أنهم يتمتعون برؤى ثاقبة على الصعيد النظري والعملي لحماية الاقتصاد من الانفلات أو السقوط نحو الهاوية بسبب الأحداث التي تنشأ من هنا وهناك.
وما دمنا قد تطرقنا في بدء الحديث عن الحاجة إلى قواعد ومرتكزات أساسية لضمان حماية هذه الفلسفة التي قد أطلقنا عليها بـ "فلسفة الاقتصاد" Economy Philosophy فلا بد من معرفة كيفية المنهج التحليلي الاقتصادي إذ أن عملية التحليل تقوم على قاعدة الجزء والكل والتي تتضمن في أبعادها منهج الكم والكيف أو العرض والطلب أو التكامل والتفاضل في الجانب الرياضي والحسابي.
إنّ ماهية الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي تساعد على معرفة العرض والطلب والمرونة والتوازن في السوق الاقتصادي كما إنها تبين مستوى التكاليف والمنحنيات أو المعطيات السوقية المختلفة التي تتغير من حيث الهبوط والارتفاع من خلال تأثيرات الأحداث عليها.
المعرفة الاقتصادية هي معرفة كلية شمولية للاقتصاد ذاته من خلال ربط هذا المنهج بمناهج وتخصصات علمية أخرى وذلك من أجل القفز فوق العوائق التي قد تعيق سيرورته وتقدمه وتحقيقه للمكاسب المالية المتعددة فهو يرتبط ارتباطا كلياً وحميميّاً بدراسة سلوك الإنسان وتوجهاته السوسيولوجية المحكومة بمدى الإسهامات والعطاءات النظرية المتجددة لإنقاذ هذه المنظومة المتكاملة بما يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية كحل المشكلات التي تتعلق بالجانب الإنساني وتحقيق الرفاهية للمواطن من خلال فلسفة إنتاجية تقوم على النشاط المتبادل بين الإنسان والعمل الناجع.
تقوم فلسفة الاقتصاد في مبدئها ومنشأها على عدة ثوابت وقواعد أساسية من ضمنها توزيع الثروة بشكل متساوٍ في مجالات التنميّة والاستثمار ولعلّ الجذر الرئيس لهذا الاستثمار هو الإنسان لنيل حقوقه المشروعه والمشروطة بأساسيات التنمية الصحيحة.
فلسفة الاقتصاد الحقيقي تعمل على رمي المال في موضعه الصحيح وتعمل على جذبه وتوليده وتجديده واستعماله ضمن الأطر القانونية العقلانية التي تهدف إلى مضاعفته والمحافظة عليه لتوظيفه في مناحٍ عديدة نافعة بحيث يكون خدمةً للجمهور والأجيال التي تنتظر دورها في تنمية ذاتها من خلال إحداث وتوجيه الاقتصاد الفاعل نحو الهدف المرجو(Target) وهو في الأساس تنمية الإنسان فكريا وثقافياً وحضاريًا إلى أنْ يكون اقتصاديًا أيضًا بما يخدم مصالحه وتوجهاته الذاتية والاجتماعية في آن ولتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية البشرية Human Development التي قد أصبحت الآن في مجملها تعتمد على منهج الاقتصاد الفاعل والناجع الذي يتعدد معرفياً أي المعرفة بكنه الشيء الذي يقتضي أن نعرف ماهياته وأساسياته القياسية من حيث البعد الزمني والتأثيرات الاقتصادية المختلفة التي قد تنتج مناخات إيجابية أو سلبية حسب التغيرات السياسية والاقتصادية المختلفة كما يشهد عليه عالم اليوم من أحداث سياسية تحتاج إلى تأمل فلسفي يؤطر منهج الاقتصاد بإطار الفهم والإدراك لتلك المتغيرات وكما هو ملاحظ أيضًا لدى خبراء الاقتصاد كيف أنهم يتمتعون برؤى ثاقبة على الصعيد النظري والعملي لحماية الاقتصاد من الانفلات أو السقوط نحو الهاوية بسبب الأحداث التي تنشأ من هنا وهناك.
وما دمنا قد تطرقنا في بدء الحديث عن الحاجة إلى قواعد ومرتكزات أساسية لضمان حماية هذه الفلسفة التي قد أطلقنا عليها بـ "فلسفة الاقتصاد" Economy Philosophy فلا بد من معرفة كيفية المنهج التحليلي الاقتصادي إذ أن عملية التحليل تقوم على قاعدة الجزء والكل والتي تتضمن في أبعادها منهج الكم والكيف أو العرض والطلب أو التكامل والتفاضل في الجانب الرياضي والحسابي.
إنّ ماهية الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي تساعد على معرفة العرض والطلب والمرونة والتوازن في السوق الاقتصادي كما إنها تبين مستوى التكاليف والمنحنيات أو المعطيات السوقية المختلفة التي تتغير من حيث الهبوط والارتفاع من خلال تأثيرات الأحداث عليها.
المعرفة الاقتصادية هي معرفة كلية شمولية للاقتصاد ذاته من خلال ربط هذا المنهج بمناهج وتخصصات علمية أخرى وذلك من أجل القفز فوق العوائق التي قد تعيق سيرورته وتقدمه وتحقيقه للمكاسب المالية المتعددة فهو يرتبط ارتباطا كلياً وحميميّاً بدراسة سلوك الإنسان وتوجهاته السوسيولوجية المحكومة بمدى الإسهامات والعطاءات النظرية المتجددة لإنقاذ هذه المنظومة المتكاملة بما يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية كحل المشكلات التي تتعلق بالجانب الإنساني وتحقيق الرفاهية للمواطن من خلال فلسفة إنتاجية تقوم على النشاط المتبادل بين الإنسان والعمل الناجع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق