"تعديل الجنسية للفلسطينيين من حملة وثائق السفر من سورية ومصر والعراق ولبنان في الكويت إلى جواز السلطة الفلسطينية الذي يحملونه، جاء لدواع أمنية وإنسانية لا سيما بعد وقوعهم في وضع المخالف للإقامة بعد رفض الدول تجديد وثائقهم". هذا ما نقلته صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر يوم الأحد 16/10/2016 وبأن "نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الداخلية الشيخ محمد الخالد اعتمد المقترح الذي رفعه إليه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح. قرار تعديل الجنسية سيشمل ثمانية آلاف فلسطيني من حملة الوثائق المقيمين في البلاد وأن قطاع شؤون الإقامة الخاصة سيباشر باتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرار وزير الداخلية.
يعتبر هذا القرار سابقة في تاريخ التعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين والدول العربية التي تحتضن اللاجئين سواء مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة الضفة الغربية وغزة وسوريا والأردن ولبنان، أو غيرها من الدول التي يعيش فيها لاجئين. أحد أسباب القرار "رفض الدول تجديد الوثائق" غريب، إذ أن الدول العربية الأربعة اتي ذكرت ملتزمة بتجديد وثائق السفر للاجئين الفسطينيين، وبالتالي إمكانية الوقوع في وضع المخالف للإقامة لهذا السبب غير وارد.
لم يكن هذا القرار ليتخذ دون التنسيق مع السفارة الفلسطينية في الكويت ومع السلطة الوطنية الفلسطينية إذ أن أحد شروط تعديل الجنسية يقتضي "إحضار كتاب رسمي عبارة عن شهادة من سفارة السلطة الفلسطينية مصدقاً من الخارجية الكويتية يحوي بيانات عن حامل الجواز وعن الجواز وعن رقمه". أمام هذه المعطيات نحن أمام أربعة قضايا رئيسية أمنية وإنسانية وقانونية وسياسية.
على المستوى الأمني، من حق الدول المضيفة للاجئين وكل الدول، المحافظة على الوضع الأمني في البلد واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها أن تحد من أي تطورات أمنية خاصة في ظل الفوضى التي تشهدها المنطقة عموماً، وعلى المستوى الإنساني والقانوني لا شك بأن قرار تعديل الجنسية سيساهم في المزيد من التخفيف من القيود على إجراءات العمل والتنقل وسيساهم في تحسين الأوضاع المدنية والإقتصادية والإجتماعية للاجئين. الخطورة في القرار يكمن في التداعيات السياسية لحملة الوثائق إذ سيتم شطب أسمائهم من سجلات وكالة "الأونروا" وسجلات الدول المضيفة التي تحتضن لاجئين، وبالتالي ستسقط عنهم صفة لاجئ وسيصبحوا مواطنين تماماً كما المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين جاؤوا الكويت تحديداً بين عاميْ 1967 و 1970، ويحملون جوازات السلطة ورقماً وطنياً، وهذا سيكون له خطورة على حق العودة إذ سيتحول اللاجئ الفلسطيني الذي هُجر أجداده من فلسطين في العام 1948 وذريته من بعده إلى مواطنين فلسطينيين ينتمون إلى "دولة فلسطين" في الضفة وغزة، وليس إلى حيفا وعكا وصفد..
جاء القرار ليكرس عدم إلتزام الدول العربية وبلا إستثناء بأحكام بروتوكول الدار البيضاء الذي وضعته في أيلول/سبتمبر 1965 الذي وجد فيه الفلسطيني متنفساً للعيش بكرامة والحفاظ على حقه بالعودة، لكن ما زاد الطين بلة موافقة تبني الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بناءً على إقتراح المملكة العربية السعودية والكويت للقرار رقم 5093 في عام 1991 والذي قرن تطبيق البروتوكول بعبارة "وفق النُظُم والقوانين المعمول بها في كل دولة". وهذا يعني عملياً، إعفاء الدول العربية من منح الأولوية للبروتوكول في الممارسة.
لذك المطلوب الحفاظ على حق العودة للاجئين وإجراء جامعة الدول العربية تعديلات على بروتوكول الدار البيضاء بما يحفظ حق وسيادة الدول المضيفة وعيش اللاجئ بكرامة دون الحاجة لقرار "تعديل جنسية"، وهذا يستدعي حراك شعبي بالدرجة الأولى لتوضيح مخاطر القرار على المستوى السياسي، وللضغط على صانع القرار الفلسطيني والعربي والدولي لتدارك الخطوة. أحد عوامل إستقرار المنطقة الحفاظ على كرامة اللاجئ الفلسطيني وصولاً لتطبيق حق العودة.
يعتبر هذا القرار سابقة في تاريخ التعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين والدول العربية التي تحتضن اللاجئين سواء مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة الضفة الغربية وغزة وسوريا والأردن ولبنان، أو غيرها من الدول التي يعيش فيها لاجئين. أحد أسباب القرار "رفض الدول تجديد الوثائق" غريب، إذ أن الدول العربية الأربعة اتي ذكرت ملتزمة بتجديد وثائق السفر للاجئين الفسطينيين، وبالتالي إمكانية الوقوع في وضع المخالف للإقامة لهذا السبب غير وارد.
لم يكن هذا القرار ليتخذ دون التنسيق مع السفارة الفلسطينية في الكويت ومع السلطة الوطنية الفلسطينية إذ أن أحد شروط تعديل الجنسية يقتضي "إحضار كتاب رسمي عبارة عن شهادة من سفارة السلطة الفلسطينية مصدقاً من الخارجية الكويتية يحوي بيانات عن حامل الجواز وعن الجواز وعن رقمه". أمام هذه المعطيات نحن أمام أربعة قضايا رئيسية أمنية وإنسانية وقانونية وسياسية.
على المستوى الأمني، من حق الدول المضيفة للاجئين وكل الدول، المحافظة على الوضع الأمني في البلد واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها أن تحد من أي تطورات أمنية خاصة في ظل الفوضى التي تشهدها المنطقة عموماً، وعلى المستوى الإنساني والقانوني لا شك بأن قرار تعديل الجنسية سيساهم في المزيد من التخفيف من القيود على إجراءات العمل والتنقل وسيساهم في تحسين الأوضاع المدنية والإقتصادية والإجتماعية للاجئين. الخطورة في القرار يكمن في التداعيات السياسية لحملة الوثائق إذ سيتم شطب أسمائهم من سجلات وكالة "الأونروا" وسجلات الدول المضيفة التي تحتضن لاجئين، وبالتالي ستسقط عنهم صفة لاجئ وسيصبحوا مواطنين تماماً كما المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين جاؤوا الكويت تحديداً بين عاميْ 1967 و 1970، ويحملون جوازات السلطة ورقماً وطنياً، وهذا سيكون له خطورة على حق العودة إذ سيتحول اللاجئ الفلسطيني الذي هُجر أجداده من فلسطين في العام 1948 وذريته من بعده إلى مواطنين فلسطينيين ينتمون إلى "دولة فلسطين" في الضفة وغزة، وليس إلى حيفا وعكا وصفد..
جاء القرار ليكرس عدم إلتزام الدول العربية وبلا إستثناء بأحكام بروتوكول الدار البيضاء الذي وضعته في أيلول/سبتمبر 1965 الذي وجد فيه الفلسطيني متنفساً للعيش بكرامة والحفاظ على حقه بالعودة، لكن ما زاد الطين بلة موافقة تبني الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بناءً على إقتراح المملكة العربية السعودية والكويت للقرار رقم 5093 في عام 1991 والذي قرن تطبيق البروتوكول بعبارة "وفق النُظُم والقوانين المعمول بها في كل دولة". وهذا يعني عملياً، إعفاء الدول العربية من منح الأولوية للبروتوكول في الممارسة.
لذك المطلوب الحفاظ على حق العودة للاجئين وإجراء جامعة الدول العربية تعديلات على بروتوكول الدار البيضاء بما يحفظ حق وسيادة الدول المضيفة وعيش اللاجئ بكرامة دون الحاجة لقرار "تعديل جنسية"، وهذا يستدعي حراك شعبي بالدرجة الأولى لتوضيح مخاطر القرار على المستوى السياسي، وللضغط على صانع القرار الفلسطيني والعربي والدولي لتدارك الخطوة. أحد عوامل إستقرار المنطقة الحفاظ على كرامة اللاجئ الفلسطيني وصولاً لتطبيق حق العودة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق