إضافة الى ذلك لابد من التنسيق بين المؤسسات التعليمية الأزهرية وكل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى وضع المناهج التعليمية والتزامها بمناهج التعليم الحكومية مع مراقبة العمليات التعليمية وطرق التدريس من خلال موجهين متخصصين من الوزارة .
اما تحسين الخطاب الدينى فهو يقع عاتقه على وزارة الأوقاف التابعة للحكومة المصرية والمسئولة عن تعيين وإعطاء التصاريح الخاصة لكل من الأئمة وخطباء المساجد ودور العبادة التى يدفع فاتورتها دافعى الضرائب من المصريين جميعاً ولابد من وضع شروط خاصة من جانب وزارة القوى العاملة للمتقدمين للتعيين منها السيرة الذاتية والتحقيق من مدى علاقة المتقدم بأى من الفصائل او التنظيمات المتطرفة , هذا إضافة الى مراقبة أئمة المساجد عشوائياً من جانب متخصصين من الوزارة للتأكد من التزامهم بالتعليمات والخطب المكتوبة .
ولا ننسى دور وزارة الإعلام فى تحسين الخطاب الدينى إذ عليها إلزام مقدمى برامج التوك شو والندوات إختيار علماء ورجال دين مشهوداً لهم وأخذ موافقة جهات أعمالهم سواء من الأزهر ووزارة الأوقاف او دار الفتوى حال إستضافة اى منهم وذلك للتأكد من مدى كفاءتهم وإعتدالهم وتحملهم المسئولية تجاه نشر الإسلام الوسطى الذى ينادى به السيد الرئيس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق