السعوديهً والانفتاح الجديد - استراتيجية أم تكتيك؟/ رائف حسين

التغيرات التي نراقبها في المملكة ألعربيه السعوديه والتصريحات التي لا تنقطع حول التحولات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه المستقبليه الصادره من مركز القرار والقصر الملكي تدفع المتتبع للشأن السعودي ان يطرح السؤال الوجيه : الى أين تتجه السعوديهً؟ 
للإجابة على هذا السؤال بشكل مبدئي دون الخوض في تحليل عميق لمجريات الأمور لا بد ان نتتبع مسار الانفتاح السعودي وان نقرأ خلفياته لنتعرف على إمكانيات تطوره واتجاه هذا التطور في المستقبل. 
كان للقرار الملكي بالسماح للمرأه السعوديهً بقيادة السياره صدى عالي جدا وواسع لا يتلائم مع حجم الحدث واتى هذا القرار بعد اعلان السعوديه عن مشروعها المستقبلي المعروف باسم السعوديه 2030. ورغم ان هذا القرار هو شأن سعودي داخلي وإرهاصاته للوهلة الاولى سيشعر به فقط السعوديون، الا ان وسائل الاعلام العالمية والعربيه تناولت الخبر وحللته وسلطت الاضواء عليه بغزارة وأشغلت هذه الهزه الصغيرة مواقع التواصل الاجتماعي أسابيع وما زالت…
نعم ان يسمح للمرأه ان تقود سيارة لا اعتبره شخصياً تطور اجتماعي خارق، مع أهميته كحق انساني أساسي وتفهمي ودعمي الكامل لنساء السعوديه، اذ لا بد في هذا السياق من التذكير بأننا نعيش الْيَوْمَ بالقرن الواحد والعشرين والعالم منشغل باكتشاف السيارات التي لا تحتاج أصلا لسائق… اذا لماذا هذا الضجيج؟ 
السبب الأساسي ان لهذا القرار مؤشرات مهمه جداً ابعد من الحق الأساسي للمرأة السعوديه، مؤشرات بدأنا بالايام القليله الماضيه نكتشف مداها وبعدها في رسم مستقبل السعوديه ونظام حكمها. 
اولا القرار يعبر على ان القصر الملكي ومركز القرار لم يعدا بالكامل في أيدي شيوخ الوهابيه وان هناك بوادر خلاف بين الوهابيه وال سعود وان تصدع ما قد حدث بين الحليفين اللذين حكما البلاد منذ تأسيسها. هذا لا يعني ان قطيعة كاملة حصلت بين الوهابيه وال سعود! ما حصل هو بداية توجه استراتيجي حول علاقة الدوليه السعوديه بالدِّين وفي القصر الملكي، يجب تتبعه بحذر ودقه… السعودية بقراءتي هي اكثر الدول التيروقراطيهً في العالم وابعد الدول عن حقوق الانسان والديمقراطيه.
ثانياً ان الضغط الاجتماعي-السياسي من الشعب السعودي على القصر الملكي والفقه الوهابي لم يعد بإلامكان ان يُغّض النظر عنه ولَم يعد من الممكن تخدير الشعب بالمال ليسكت عن الظلم الاجتماعي الفاقع كما كان الحال في الثلاثين سنه الماضيه. في هذا الإطار لم نشهد بعد تحول استراتيجي بل تكتيكات انيه موجهه لاكتشاف مدى الربح والخسارة الناتجة عن هذا التكتيك أو ذاك وهذا يرجع بالدرجة الاولى الى تعريف المملكة لنفسها فهي ، السعوديه، أرضاً وشعباً موارداً وهواءاً ملك للعائلة المالكه وتغيير علاقة الحاكم والمحكوم ليس بأمر سهل في مثل هذا الواقع. 
ثالثاً التغيرات التي حصلت بالإقليم تركت بصماتها على المجتمع السعودي. الارهابيون من أصل سعودي أصبحوا يهددون أيضاً السلام في المملكة بعد عودتهم من ساحات المعارك في سوريا والعراق وافغانستان. هؤلاء تم تربيتهم ايدلوجياً على أيدي أئمة الوهابية السلفية التي زرعت بذور الاٍرهاب المتأسلم في كل بقاع الارض… العائلة المالكة تدرك ان للفقه الوهابي السلفي ارض خصبة في المجتمع السعودي الذي دجن على هذا النوع من التفكير على مدار عشرات السنين الماضيه وهم يدركون أيضاً ان الخطر الأكبر من هذا المارد الارهابي التكفيري الذي يتغذى من الفكر الوهابي التكفيري سيصيبهم أولاً، كما وأدرك حلفاء السعوديه في الغرب ان الكلام عن محاربة الاٍرهاب مع غض الطرف عن الوهابيه ومشاريعها التكفيرية لن يجدي نفع وهو سجال إعلامي فقط لذا زاد الضغط على العائلة المالكه لتصحح مسار علاقتها مع رجال الدين ومدارسهم. 
رابعاً هذا القرار، التحول الاجتماعي والسياسي، لم يكن قرار سعودي بحت، بل فرض على العائلة المالكة من حلفائهم بالغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وهذا ما أكده ترامب بزيارته التاريخية للسعوديه… الكل يدرك ان فشل الحرب على سوريا وصمود الجيش العربي السوري امام العدوان الذي قادته السعوديه وقطر بمباركة أمريكية وضعنا الان امام شرق اوسط متجدد. شرق اوسط به ايران دولة اقليميه وراءها حلف قوي متمكن وله شعبيه جماهيرية عاليه … والكل يدرك أيضاً ان لمواجهة هذا الحلف المدعوم صينياً وروسياً ولفتح إمكانية منافسة هذا الحلف بالمعنى الجيوبوليتيكي وبمجالات اخرى يشترط على السعوديه ان تتجدد داخليا، سياسياً واجتماعياً، لكي يكون لها دور في الشرق الأوسط المتجدد…هذا تحول استراتيجي في توجه العائلة المالكه مدعوما من حلفاءها الغربيون، وسنرسم لاحقا احتمالات هذا التحول وما يمكن ان يؤول اليه. 
المملكة السعودية عاشت نمط حياة في الثلاثين سنة الماضية وكأن نبع النفط لن يجف أبداً… لتكتشف ان هذا الوهم الذي أقنعت نفسها به قد ولّى وان خزينة الدولة تكشف منذ سنوات عجز مالي بعشرات الملياردات سنوياً… الأزمة المالية السعودية تفاقمت في السنوات الخمسة الماضيه بعد ان انجرت العائلة المالكة لخدمة المشروع الغربي لمحاصرة كل من ايران ورسيا ومحاولة تركيعهم اقتصاديا عبر المنافسه بأسعار النفط بالسوق العالمية لتكتشف السعوديه بعد سنوات بان ايران وروسيا خرجتا بعافيه من هذا التنافس في الوقت الذي تبين ان العجز المالي السعودي تضاعف والازمة الداخلية تفاقمت في الفترة ذاتها. 
انزلاق السعودية في المشروع الصهيوامريكي لتدمير وتقسيم سوريا وإسقاط أنظمة حكم باسم الربيع العربي وصولا الى حربها التدميرية على اليمن وهستيرية التسلّح المخيمة على الفكر الكاوبوي السعودي فاقمت من أزمة العائلة المالكة السياسية والمادية وأحرجتها اجتماعياً. الهدوء الاجتماعي والسياسي الداخلي ألذي اشترته العائلة المالكة بالمال على مدار عشرات السنين الماضية تلاشى وتزايد الامتعاض الجماهيري والتململ بين فئات الشعب من نظام الحكم والمواطنة المعدومة. بالإضافة الى هذا كله كان انخراط العائلة المالكة بدعم الاٍرهاب المتأسلم سبب من زيادة ضغط حلفاءها الغربيون، خصوصاً أوروبا بعد ان طالها لهيب هذا الارهاب وأصابها في قعر دارها، لتغير مسارها السياسي وعلاقتها مع المؤسسة الدينية الراعية لهذا الارهاب. 
اضافة الى هذا كلة تعيش السعودية تناقض وصراع اجتماعيين يلوحن يوم بعد يوم بالانفجار… الأكثرية الساحقة من الشعب السعودي (حوالي 70%) من الشباب دون السن الخامسة والثلاثون… شباب يسافر خارج المملكه لاوروبا ويرى بعينيه ان المال وحده لا يسعد البشر بل الازدهار والحريّة الاجتماعية والمواطنة والشراكة السياسية عبر المجتمع المدني ومؤسساته… ولهذا الشباب مدخل سريع على عالم الانترنت وما به من تعدديه وامكانيات وحريات ودون أدنى شك يقارن الشاب السعودي وضعه بالآخرين ويكتشف انه يعيش على جزيرة ترفع علم الرجعيه والعصور الوسطى بعلاقاتها الاجتماعية وعلاقة الحاكم المالك بالمحكوم المملوك… هذا الوضع يراكم احتقان اجتماعي وأخلاقي كبيرين، انفجرا أحياناً في الخفي وتم حتى الان النجاح بالتكتم عليهما… السؤال ليس هل سيحصل الانفجار الأكبر أم لا؟ السؤال الصح هو متى وبأية زخامة سيقع الانفجار؟ ان لم يحصل تغيير جذري في المواطنة والشراكة السياسية والاقتصاديه وامكانيات الانفتاح والتطور فالانفجار الجماهيري الاجتماعي سيأتي لا محاله… 
المملكة السعودية مهمه ليس فقط للإقليم بل أيضاً للسلام العالمي برمته:
اولا الموقع الجيوبولتيكي للسعوديه يجعلها محط اهتمام كل الدول الاقليميه والعالميه ودورها في مجلس التعاون الخليجي وارتباطاتها تزيد من هذه الأهمية 
ثانياً مكانة السعودية الدينية للعالم الاسلامي ودورها السني بالمنطقه الى جانب تركيا ومصر يرفع من الاهتمام بها وبمستقبلها 
ثالثاً مخزون السعوديه النفطي وضماناتها لربط سعر النفط بالدولار الامريكي يجعلها عمود فقري للاقتصاد العالمي… وهذا يفسر لنا الاهتمام الاوروبي والأمريكي الكبير بالشأن السعودي ومستقبل المملكه لما به من ضمانه لعدم انهيار الاقتصاد العالمي ان قررت المملكه تبديل سعر النفط من الدولار الى عملة اخرى… خبراء اقتصاديون امريكان رسموا سيناريو إنهاء ربط سعر النفط بالسوق الدولي بالدولار وتأثيره على الاقتصاد العالمي وخصوصاً الاقتصاد الامريكي… النتيجه ستكون كارثه عالميه ستعيد العالم قرون الى الوراء. 
هذا الامر يفسر لنا العلاقه الحميمة الغير متكافئة بين الغرب الديمقراطي والرافع لشعار حقوق الانسان والحريات الفردية مع النظام السعودي التيروقراطي الاقطاعي والسكوت كل هذه الفترة على السياسات الداخلية والخارجيه للعائلة المالكة وحليفها الفقهي الوهابي… هذا الدياليكتك المعقد يجعلني أصل الى الاستنتاج بان مستقبل السعوديه، شعباً ونظاماً واقتصاداً لا يمكن ان يتركه الغرب وعلى راْسه الولايات المتحدة الامريكية، للسعوديين وحدهم! هذا ما نراقبه من الاهتمام الزائد لمراكز الدراسات الاستراتيجية ألغربيه منذ قرنين، وتحديدا بعد احتلال العراق للكويت وحرب تحرير الكويت، بمستقبل السعوديه ودورها بالمنطقه. 
الاحتمالات التي ممكن ان تتم هي بتقديري ثلاثة:
اولا إنهاء دور ال سعود والإتيان بعشيرة اخرى لتستلم زمام الأمور بالمملكة. هذا الاحتمال ضئيل جداً لضعف البدائل أولاً وثانياً لعدم القدرة بالتنبأ لما سيحصل من جراء هكذا انقلاب شامل لتغيير نظام الحكم وتأثير الانقلاب على الهدوء والاستقرار بالخليج العربي.
ثانياً محاولة الضغط الموزون على العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للبدأ بانفتاح اجتماعي وسياسي داخلي لتهدئة الوضع الداخلي في المملكه وتفادي الانفجار الشعبي. هذا الاحتمال تم اختباره منذ تسلم العاهل زمام أمور المملكة سنة 2015 لكنه اثبت فشله لضعف الملك شخصيا وصحياً وعدم قدرته على مسك زمام الأمور بالصف الاول للعائلة المالكه وتبين هذا الضعف في قراره بتنحية ولي العهد محمد بن نايف من كل مراكزه وتعيين ابنه وزير الدفاع محمد بن سلمان ولي للعهد مكانه. هذه الخطوة قسمت العائلة المالكه الى شقيين ولم يعد بمقدور العاهل السعودي ابن 82 عام من اعادة اللحمة للصف الاول. هذا القرار الى جانب قرارات استراتيجية اخرى مثل دعم الارهاب والحرب على سوريا واليمن والقطيعة مع قطر زادت من قلق الغرب وزادت من التصدع الداخلي بالمملكة. 
الاحتمال الثالث والاخير والذي بدأ العمل به منذ يونيو 2017، هو القدوم بعاهل سعودي شاب مرتبط كلياً بالمشروع الامريكي للمنطقة وبه من ألقوه لمسك زمام الأمور لمرحلة انتقالية طويلة الامد… تعيين محمد بن سلمان، الذي تتلمذ على أيدي المخابرات الامريكية والبريطانية ولي للعهد بدل من الشاب الكرزماتي ولي العهد السابق محمد بن نايف الذي عبر مراراً عن استيائه لوضع المملكه وارتباطاتها الغير متناهية مع المشروع الامريكي ووضع سلم أولوياتها حسب الرغبه الامريكية وليس حسب مصالح المنطقة والمملكة، تم بإخراج ودعم امريكيين. 
التحضير للاحتمال الثالث بدأ منذ فترة برسم خارطة طريق لنقل السعودية من وضعها الحالي الذي اصبح خطر على الجميع الى وضع يبشر باستقرار أقوى ومستقبل مغاير لما نحن عليه ولكن دون ان تخرج الورقه السعوديه من الايدي الامريكية…الخطوة الاولى كانت بالاعلان يوم 25 ابريل 2016 عن خطة الطريق السعوديه المسماة السعودية 2030. 
بات مسار رؤية 2030 يتبلور يوما بعد يوم في السعودية خصوصا وأنه يتمحور حول نقل المملكة من اقتصاد يعتمد بأغلبيته على عائدات النفط إلى تنويع الموارد وتقليص هذا الاعتماد، بالإضافة لتخفيف الأعباء عن الدولة نتيجة الاقتصاد الريعي والتركيز على توسيع ودعم القطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب السعودي.
وفي هذا الإطار، أخرج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء 24 تشرين الأول/أكتوبر من جعبته مشروع "نيوم"، وهي المدينة العملاقة البالغة قيمتها 500 مليار دولار والتي ستقام على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع وتمتد إلى أراضي الأردن ومصر . واللافت للنظر في المشروع أن المدينة لن تتبع القواعد واللوائح المعمول بها في بقية السعودية التي تطبق احكام الشريعه. 
الى جانب هذا البرنامج الاقتصادي العملاق هنالك برامج اخرى للحد من دور رجال الدين في الحياة العامة وفِي مجال التربية والتعليم . وكانت أولى الخطوات بتجريد هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من سلطة القيض على الناس أو استجوابهم ، وكذلك تم الإعلان عن انشاء لجنة مراقبة الأحاديث لكي يتم ضبط استعمالها وهذا بحد ذاته تقزيم لدور رجال الدين وقطع ذراعهم الطويل في التدخل في الحياة اليومية للبشر. كما وتم ابتكار هيئة عامة للترفيه في المملكه تعمل على تطوير هذا المجال بفتح مراكز للترفيه ودور سينما ومسارح الخ ، دون ان يمس كل هذا بالمسلمات… 
هذه الحزمه من التجديدات والخطط تتجه دون أدنى شك بالاتجاه الصحيح… لكن لابد من التنويه على ان المجتمع القبلي السعودي وقوافل رجال الدين ومؤسساتهم لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا التغيير الذي يعني بداية نهاية عصرهم الذهبي وسيعملون كل ما في وسعهم لافشال هذه الخطوات. ويصعب الان التكهن في السيناريو الذي سيحصل في وقت لاحق! 
الأهم في هذا الصدد هو السؤال ان كانت هذه الخطط وهذه البرامج سوف تنقذ السعودية من الانفجار المحتمل ومن المستقبل الغامض لها كدولة مستقلة بحدودها المعرفه ولآل سعود كنظام حكم؟ 
الجواب عندي قصير وواضح: هذه التغيرات تأتي متأخرة بحوالي ربع قرن… الأزمة السعوديه المركبه بين السياسي والعشائري والاقتصادي والديني والهيمنه لم يعد بالسهل تجاوزها من خلال برامج رطوش اقتصادية واجتماعية لن تغير في الحقيقة من معالم النظام السياسي والاجتماعي شيء يمكن لنا ان نقول عنه لاحقاً بانه ثورة اجتماعيه أو سياسية! 
هذه الخطوات لوحدها دون تغيير ملحوظ في النظام السياسي السعودي سوف تتلاشى وهي في أفضل الأحوال تؤجل موعد انفجار الاحتقان الجماهيري لكنها لن تستطيع قطع فتيله نهاءياً. 
المملكه السعوديه ببنيتها السياسية الاجتماعية هي عباره عن إقطاعية كما نعرفها من تاريخ أوروبا في العصور الوسطى… عائلة كبير من بضع الآلاف تملك بلد وموارده الطبيعية والبشر الذين يعيشون فيه… في هذه العلاقه الإقطاعية كان يجب ان يبدأ التغيير … لا اعني بهذا بان نلغي بجرة قلم النظام الملكي! هذه رومانسيه سياسية… ما اعنيه هو برنامج مرحلي لتحويل النظام السياسي الاقطاعي الى نظام ملكي لبرالي كما هو موجود في الاْردن وبعدها يتم تطوير الامر ليصل الوضع الى ما هو عليه النظام الملكي في المغرب وربما يوم ما نرى بان النظام الملكي السعودي بعد النقله النوعية للمجتمع والبنيه السياسه قد تحول الى نظام ملكي كما نراه في الدول الاوروبيه في القرن الواحد والعشرين. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق