لا بد وأن يصاب بالذهول والحيرة والحزن والغضب كل لبنان يقيم في كندا كما هو حالنا، أو في أي بلد غربي ديمقراطي يحترم حقوق المواطنين، والقضاء فيه حر، مؤسساته غير مسيسة .. لا بد وان هذا اللبناني قد صعق عندما اطلع على ما يشاع في وسائل إعلام بلدنا الأم لبنان عن ثلاثية الظلم والافتراء والفبركة التي تعرض لها ولا يزال الفنان المسرحي زياد عيتاني.
الرجل كان اتهم السنة الماضية بالعمالة ونشرت وأذيعت الروايات والمعلقات المطولة عن ما ارتكبه، وضجت كل المحافل اللبنانية والعربية بالأمر كون ما نشر عن مجريات التحقيق كان تناول أدق التفاصيل.
ويقال بأنه تعرض للتعذيب وأن الاعترافات التي أدلى بها لم تكن طوعية غير أن هذه الأقاويل لم تؤكد قضائياً.
شوهت سمعة الرجل وعانت عائلته الأمرين في حين كان البعض يشكك بكل رواية العمالة هذه ويؤكد بأن الرجل في طبيعة شخصيته وثقافته ومحبته للبنان لا يمكن أن يكون وتحت أي ظرف قد تورط بما هو متهم به.
اللواء أشرف ريفي كان أول المشككين بصحة اتهامات العمالة وكان مؤخراً أثار القضية هذه خلال مقابلة تلفزيونية معه وطالب بأن يعتبر كلامه إخباراً للقضاء.
أمس وفجأة ودون أي قرار قضائي رسمي غرد وزير الداخلية نهاد المشنوق قائلاً: “كلّ اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني والبراءة ليست كافية. الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً”.
وفي نفس السياق أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) 2 آذار 2018) أن “السلطات الأمنية اللبنانية أوقفت ضابطة كبيرة للاشتباه في تورّطها بتلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، الذي أثار توقيفه قبل أشهر صدمة كبيرة بين اللبنانيين”. ووفق ما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع على التحقيق والذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “المقدّم سوزان الحاج، التي كانت تشغل سابقا منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي أوقفت على ذمّة التحقيق بعد ظهر اليوم الجمعة بناء على إشارة قضائية للاشتباه في أنها استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني الذي ما زال قيد التوقيف”. وكتب وزير الداخلية نهاد المشنوق في تغريدة ليل الجمعة “كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني..البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة الوحيدة” واصفا عيتاني بانه “البيروتي الأصيل العربي الذي لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوما واحدا”. وكان جهاز أمن الدولة أوقف في 23 تشرين الثاني الفائت الممثل المسرحي للاشتباه في أنه قام بـ”التخابر والتواصل والتعامل” مع إسرائيل.)
وعقب تغريدة الوزير المشنوق صدر البيان التالي عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة: “نشر بعض الوسائل والمواقع الإلكترونية، أخبارا مغلوطة عن توقيف المدعى عليه زياد عيتاني بتاريخ 23/11/2017، وحاولت الأقلام المأجورة التشكيك بصدقية التحقيقات التي أجرتها المديرية مع الموقوف، قبل إحالته إلى القضاء العسكري بتاريخ 28/11/2017. يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح في ما يلي:
أولا: يؤسفنا أن تبلغ السجالات الإعلامية حدا متدنيا من المناقبيات التي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، وأن تروج لتبرئة من ثبت عليهم جرم التواصل والتخابر مع العدو بهدف التطبيع، خصوصا أن القانون اللبناني يجرم العميل، ويحاسب من يتستر عنه.
ثانيا: نذكر بأن التحقيقات التي أجريت مع المدعى عليه تمت بإشراف القضاء، وفي حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصيا بإستجوابه، قبل الإدعاء عليه، إستناداً إلى اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة.
ثالثا: نؤكد أن المدعى عليه لم يتعرض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافا لما يشاع على لسان محاميه، لأن المديرية لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقيا وقانونيا بالبنود والأحكام التي تنص عليها الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.
رابعا: لا يخفى على أحد أن إثارة قضية عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع إقتراب الاستحقاقات النيابية، هي خدمة كبرى لإسرائيل يسديها لها أطراف وجهات مشكوك بإنتمائها الوطني وبثقتهم بالمديريات الأمنية.
خامسا: تحتفظ المديرية العامة لأمن الدولة بحقها القانوني في الإدعاء على كل من تسول له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول قضية المدعى عليه زياد عيتاني.)
في حال كان زياد عيتاني فعلاً بريء ومظلوم وملف تهمة “العمالة” الذي اتهم به هو مفبرك المطلوب قانونياً وحقوقياً وقضائياً وانسانياً التالي:
إعلان براءة الرجل قضائياً وبحكم رسمي وبأسرع وقت ممكن.
رد الاعتبار له والاعتذار منه من قبل كل المؤسسات الأمنية والقضائية والمسؤولين عنها ومحاكمتهم لمعرفة كل الحقيقة دون نقصان أو تدخلات.
التعويض المالي حسبما تفرضه القوانين الدولية الخاصة بهكذا قضايا.
يبقى أن يتوجب على القضاء اللبناني والقيمين عليه على كافة المستويات تنفيذ كل مهامهم عملاً بالقوانين المرعية الشأن وتبيان الحقيقة وإنصاف زياد عيتاتي إن كان بريئاً.
في الخلاصة، إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وزياد عيتاني هو حتى اليوم بريء إلى أن يثبت القضاء بعدل وإنصاف وتجرد وأدلة العكس. وحقيقة من يجب أن يعتذر من الرجل في حال كان بريئاً هي الدولة ومن هو معني بقضيته من المسؤولين فيها، وليس الشعب اللبناني كما جاء في تغريدة الوزير المشنوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق