الواضح أن رئيس ألوزراء جان هاورد إتخذ قرار مشاركة القوات الأسترالية قبل 20 أذار/مارس 2003، دون أن يعرض الأمر على البرلمان .
نحن اليوم بحاجة إلى آلية أفضل يشارك فيها البرلمان قبل اتخاذ هكذا قرار في المستقبل.
بعد مرور خمسة عشر عام، وحتى الأن لم نقم بعملية تحقيق في تلك الحرب كالتي أقامتها بريطانيا المعروفة بلجنة تشيلكوت. ونحن بحاجة إلى مثل هذا التحقيق.
كانت عواقب غزو العراق رهيبة حيث قتل قرابة 300000 شخص والثلثين من هؤلاء الضحايا كانوا من المدنيين.
لقد أدى الفشل ألمطلق بوضع خطة خروج منظمة الى عدم الأستقرار وصعود الدولة الأسلامية واستمرار حالة الفوضى والرعب وعدم الأستقرار في منطقة الشرق ألأوسط.
لم يستند قرار الغزو إلى أدلة دامغة حتى يعتمد عليها لكن القرار كان أستباقياً وغير قانوني. لقد طالب مفتشو الأمم ألمتحدة بالمزيد من الوقت من وجود أسلحة دمار شامل، وكانت النصائح القانونية تقول بالحاجة الى إلى قرار آخر من مجلس الأمن للذهاب إلى الحرب. وقد صدرت هذه النصائح في 20 أذار/مارس وقبل ذلك في 26 شباط، حيث نشر 43 خبيراً في القانون الدولي وحقوق الأنسان رسالة تقول إن الحرب التي أطلقها "تحالف ألرغبين" ستكون إنتهاكاً للقانون الدولي.
لم يتم العثور على أسلحة الدمار الشامل والإدعاء بأن العالم سيكون أكثر أماناً نتيجة الغزو أصبحت مثيرة للسخرية. حيث ظهر أن عدم الأستقرار ألمستمر وسفك الدماء في المنطقة هو تذكير لنا بالتسرع والألتزام بالذهاب إلى تلك الحرب.
قرار حزب العمال لمعارضة الحرب لم يكن سهلاً، لكنه كان قراراً صحيحاً كما يُظهر لنا التاريخ. لقد كان القرار جماعي، بعد الكثير من المشاورات وكان يتماشى مع الأدلة ألتي توافرت لدينا.
كزعيم للمعارضة، كان بإمكاني الحصول المعلومات الأستخبارية المتوفرة بموجب النظام المعمول به في بلادنا، وبدون الكشف عن التفاصيل لم أر مبرر لمشاركتنا بناء على ما اطلعت عليه ويومها عرضت ذلك على رئيس الوزراء جان هاورد.
لقد أوضحت للقوات المتوجهة إلى الحرب على متن البارجة "كانمبلا" رغم أنني معارضاً لذهابهم ولكني أقف وراءهم لأن لا خيار أمامهم إلا الألتزام بقرار الحكومة وإن معارضة حزب العمال كانت موجه ضد الحكومة وليس ضدهم.
لقد أوضحت للرئيس الأميركي جورج بوش أثناء زيارته للبرلمان الأسترالي أن حزب العمال ما زال ملتزماً وبقوة بأتفاقية "آنزاس" ولكن الإختبار ألحقيقي لأي تحالف هو مصارحة الأصدقاء الموثوقين أنهم على خطأ.
لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وكتابة التاريخ ولكن يجب أن نتعلم منه ونكون صادقين في تقييمنا له.
من هنا جاءت دعوتي ألملحة لإجراء تحقيق شفاف حول الأدلة التي أعتمدت وقتذاك وكيف اتُخذ قرار دخولنا ألحرب وتوقيته، وما هي الدروس ألتي تعلمناها من تلك التجربة.
إن أهم وأخطر القرارات التي تتخذها أي حكومة هو إرسال جنودنا إلى الحرب وعلينا معرفة كيف إتُخذ هذا القرار.
أليوم وأكثر من أي وقت مضى، حيث الثقة بالمؤسسة السياسية والحكومة متدهورة نحتاج إالى التفكير في كيفية إتخاذ مثل هذا القرار ألمهم في المستقبل.
أنا من أشد المؤمنين بالتشاور لضمان أفضل النتائج من خلال العمل بين الحزبين لإتخاذ هكذا قرار.
لا يمكن أن يكون قرار رئيس الوزراء لوحده. نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة أفضل ليكون البرلمان هذا مصدر ألقرار.
سايمون كرين (زعيم سابق للعمال ووزير سابق)
عن الموقع ألألكتروني لصحيفة ذي سدني مورننغ هيرالد
19/03/2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق