في بيروت صياحٌ وضجيج. كلٌّ يُكبِّر حجمه ويصغِّر حجم الوطن. ومع كبر الحجم تكبر الازمات. يتصارعون على وزير زائد "لنا" وآخر ناقص لهم. يَزِنون حصصهم بميزان الذهب ولكن العيار اسطنبولي. ويحتدم الصراع أكثر على الوزارات التي أسموها زوراَ سياديّة. على اعتبار ان الوزارات الاخرى لا زالت تحت الاحتلال. ست وزارات أشعلت حرب داحس والغبراء بين المذاهب وقبضايات الاحياء في حرب تحاصصية لم تأخذ هدنة أبداً. وبعد ثلاثة أشهر من الشدّ والشد، قررتُ أن أدخلَ على خط التأليف. غِيرة مني على انتشال لبنان من أزماته المستعصية على الحل. أي سأقدِّم خدمة مجانيّة .
شكَّلتُ لجنة لاختيار الوزير المناسب للوزارة المناسبة، حسب المعايير الاخلاقية المتعارف عليها خارج لبنان، على اعتبار ان الطبقة السياسية اللبنانية أحالت هذه المعايير الى التقاعد منذ وقت طويل. أعلنتُ عن المهمات والشروط وتدفقت الطلبات. اتفقتُ مع بقية أعضاء اللجنة على الاسئلة التالية: لماذا انت بالذات لشغل المنصب؟ ما هي كفاءاتك لتولي المنصب؟ ما هي انجازاتك في المنصب السابق؟ كم أصبح رصيدك في المصرف بعد توليك الوظيفة العامة؟ كم عدد أتباعك الذين "دحشتهم" في الوظيفة العامة؟ ما هي المشاريع الفاسدة التي ساهمت بها؟ ماذا تعني لك السيادة؟ وهل لك ارتباطات خارج الحدود؟ وما هو مشروعك لاخراج لبنان من أزماته؟ أو لزيادة أزماته؟
وبما أن جلد هذه الطبقة السياسية نافس جلد التماسيح في سماكته، فلقد تكلموا عن انجازاتهم ومشاريعهم بكل صدق وشفافية وبدون حياء. وبعد الانتهاء من المقابلات التي استمرت ثلاثة أشهر كاملة خلصت اللجنة الى التالي:
1- لا يصلح أيٌ من المتقدمين للحصول على أية وزارة.
2- يجب البحث عمن يستحق الوزارة خارج هذه الطبقة السياسية بكاملها.
ومع احتفاظ اللجنة بالاسباب الموجبة لقرارها تقدمت بالاقتراح التالي:
بما ان البلد "شي بهدلة" بحكومة أو بدونها، وبما أن الحكومة القادمة لن تختلف لا شكلاً ولا مضموناً عن حكومة تصريف الاعمال، وبما أن الأزمات في لبنان على تزايد مستمر تحت هذه الطبقة السياسية، وبما أن لا ثقة للبنانيين بهؤلاء السياسيين ولا بأولادهم أوالأصهرة والاقارب، ولإخراج البلد من قاع الهاوية تقترح اللجنة التالي:
1- تشكيل حكومة من خارج النواب والوزراء والاتباع والاقارب بعد الدرجة السابعة.
2- تشكَّل الحكومة مناصفة بين النساء والرجال.
3- كل وزير يجب أن يكون خبيراً في مجال عمل وزارته.
4- يجب لكل داخل ان يكون مشهوداً له بالامانة والصدق ونظافة الكف وكل خارج أن يبقى رصيده في المصرف كما دخل.
5- كل من تحدَّث، مجرَّد حديث، مع أي مسؤول خارجي رفيع، يبقى خارج الوزارة
6- تباشر الحكومة الجديدة عملها فوراً بدون ثقة مجلس النواب
7- كل من يعترض من داخل هذه الطبقة أو خارجها يُحجر عليه لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد.
أما غير ذلك فسيبقى لبنان الى الوراء در. وسيبقى الفساد والنفايات والازمات وسياسيوه ملوك الساحة دون منافس. أما الشعب فـَ "آخ منك يا هالشعب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق