وبطبيعة الحال فإن كل هذا شكل ويشكل قلقا بالغا لدى القيادة الصينية التي قررت الرد بطرقها الخاصة، محاولة تشديد الضغوط على تايوان وعزلها من الساحة الدولية بصورة أكبر من العزلة المفروضة عليها منذ إعتراف واشنطون ببكين في عهد الرئيس الامريكي الأسبق جيمي كارتر سنة 1979. وقد تجلت ردود الأفعال الصينية هذه في قرارات منها: الضغط على بعض الدول القليلة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع تايبيه كي تقطع علاقاتها بالأخيرة، وقد نجحت في مسعاها هذا بدليل خسارة تايوان لعلاقاتها مع كل من بوركينا فاسو وجمهورية الدومانيكان والسلفادور خلال أشهر معدودة، وهو ما وصفته حكومة تايبيه بالأمر المؤسف الناجم عن "دبلوماسية الدولار" التي تتبعها بكين لشراء ولاءات الدول غير السائرة في فلكها؛ الضغط على الشركات الأوروبية واليابانية الكبرى التي تتعامل مع تايوان ولديها مقار وفروع فيها كي توقف أنشطتها هناك تحت طائلة عدم السماح لها بدخول الأسواق الصينية؛ الضغط على نحو 44 شركة من شركات الطيران العالمية بهدف ايقاف تعاملاتها مع مطار تايبيه الدولي والخطوط الصينية الوطنية (الناقلة الرسمية لتايوان) مع عدم الإشارة في مواقعها الإلكترونية إلى تايوان؛ منع تايوان من المشاركة كمراقب للسنة الثانية على التوالي في المؤتمر السنوي لمنظمة الصحة العالمية، وبهذا حرمت الصين نحو 23 مليون تايواني من المعلومات التي قد تساعد على تقييد انتشار الأوبئة؛ فرض غرامات مالية على الشركات التي تستخدم كلمة "تايوان" في انتاج وتغليف وتسويق منتجاتها، على نحو ما حدث مع شركة "موجي" اليابانية المتخصصة في انتاج علاقات المعاطف؛ مطاردة أي جهة ترفع العلم التايواني في أي حدث وإن كان حدثا محليا صغيرا.
تعليقا على هذه الإجراءات الصينية قال نائب وزير الدفاع التايواني السابق "تشونغ بين لين" أن بكين تمارس حربا نفسيا علينا في محاولة منها لردعنا عن توجهاتنا الإستقلالية"، وذلك في إشارة إلى توجهات زعيمة الحزب الديمقراطي التقدمي "تساي إينغ وين" الإستقلالية منذ انتخابها رئيسة لتايوان في سنة 2016. وهذا صحيح لأن قادة بكين، في الوقت الذي يقومون فيه باستخدام أساليب الضغط والتهديد والوعيد ضد تايوان خوفا من قيام رئيستها ــ بتحريض من واشنطون ــ بالإعلان رسميا عن إستقلال تايوان، يقومون أيضا بإجراءات تدعم فكرة تبعيتها للصين وتزيد من إرتباطها بالوطن الأم. من هذه الإجراءات قيام السلطات الصينية بإصدار ضوابط وتعليمات تستهدف مساعدة أولئك التايوانيين الذين يرغبون العمل كمدرسين أو أطباء، أو إقامة المشاريع التجارية والصناعية في البر الصيني.
ويرى المراقبون أن محاولات بكين فرض إرادتها على تايوان وجاراتها الآسيويات الأخريات من خلال الضغط الدبلوماسي والتجاري والعسكري ضمن ما أطلق عليه "عقيدة شي" نسبة للرئيس الصيني الحالي "شي جينبينغ" تمثل أفضل ذريعة لإدارة الرئيس ترامب كي يتخذ من تايوان مرتكزا لسياسات الولايات المتحدة المضادة للصين.
لكن كيف ردت تايبيه على الإجراءات الصينية ضدها؟
الحقيقة هي أن تايبيه، بحجمها الصغير ومقدراتها المتواضعة وعلاقاتها الدولية المحدودة، لا تملك خيارات كثيرة لمواجهة التنين الصيني سوى التغني بديمقراطيتها ونظامها الحر المناقض تماما للنظام السياسي القائم في الصين، ومواصلة الإعتماد على دعم الحليف الأمريكي مثلما كانت طوال تاريخها، واستثمار التدهور والتوتر الحاصل اليوم في العلاقات الأمريكية ــ الصينية لصالحها، رغم الحذر الذي يبديه البعض حول الإعتماد المكثف على واشنطون من منطلق أن الأخيرة قد تبيع تايوان إذا اقتضت مصالحها عقد صفقة مع بكين.
وقد شهدنا كيف أن الرئيسة "تساي إينغ وين" أشرفت بنفسها في يونيو المنصرم على مناورات عسكرية لقواتها في مدينة "تشايتشونغ"، تضمنت عملية محاكاة لصد غزو خارجي واستخدمت فيها لأول مرة طائرات بدون طيار يشغلها مدنيون. وفي هذه المناسبة ألقت الرئيسة كلمة أكدت فيها أن فاعلية وجاهزية قواتها هي الضامن الأساسي لأمن تايوان القومي، وركيزة إزدهار المجتمع، والقوة الداعمة لقيم الحرية والديمقراطية. وقد كررت الرئيسة التايوانية، التي ينتظرها إستحقاقا انتخابيا قريبا وتواجه انتقادات من بعض المتشددين داخل حزبها بسبب تجميدها لقرار إعلان استقلال تايوان، هذا الكلام في الثاني عشر من أغسطس الماضي حينما كانت تستعد لمغادرة بلادها للقيام بزيارة رسمية لإثنتين من الدول التي لا زالت تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان وهما "بليز" في أمريكا الوسطى، وباراغواي في أمريكا الجنوبية. حيث قالت بنبرة تحمل التحدي: "نحتاج أن نكون حازمين، وبالتالي لا يستطيع أحد محو بلادنا"، مضيفة: " بالسفر إلى الخارج يمكن للعالم بأسره رؤية تايوان .. رؤية بلدنا، وكذلك دعمنا للديمقراطية والحرية".
د. عبدالله المدني
* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي
تاريخ المادة : أكتوبر 2018
البريد الإلكتروني: Elmadani@batelco.com.bh
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق