الزلزال الذي ضرب منظومة الحكم في الجزائر/ مدين غالم

مازالت الجزائر تعيش على وقع  أحداث دوي الحراك  الشعبي ،و الذي يدخل شهره الثالث على التوالي ،مخلفا زلزالا عنيفا على منظومة حكم عبد العبد العزيز بوتفليقة ،الذي عمر في الحكم في قصر المرادية 20 سنة ،و أجبر على الاستقالة تحت و طأة صيحات حناجر المنتفضين في الشوارع و التي لم تعد تتسع الطوفان البشري  كل يوم جمعة،   ولقد تجلت إحدى  المطالب التي رفعها الحراك    بعد أن تبنت المؤسسة العسكرية أحد مطالب الحراك و المتمثل في تفعيل المادة الدستورية ذات الصلة.،لإجبار الرئيس  المعلول على رمي المنشفة و هو الذي أرادوا له عهدة خامسة   لحكم الجزائر.لرئيس شبه فاقد الوعي ،لأن زبانية الحاشية كانت ترى إلا ما ترى هي

الحراك الشعبي  المستمر في الجزائر والذي  أحدث زلزال ذوي الدرجة العالية،  لم يخطر على بال أحد في الجزائر   قبل 22 فبراير  2019.  أنه سيأتي يوم و يتم الإطاحة بكل عناصر   العصابة كما سماهم بيان المؤسسة العسكرية  في بداية الحراك ،وهي عناصر مشكلة من محيط الرئيس المستقيل و الزمرة المنتفعة من حكمه،المكونة من رجال الأعمال. الذين بزغوا من العدم خلال عشرين سنة  ، و ابرز عناصر العصابة  السعيد بوتفليقة  أخ الرئيس،و الذي شغل منصب مستشار بالرئاسة  ،وحامي العصابة ،حسب  المتداول في وسط الحراك

و مدراء جهاز المخابرات في الجزائر  ،الجنرال مدين المدعو توفيق المدير السابق ،و بشير طرطاڨ،الذي أتى بعده و  تم اعتقالهم في يوم واحد  ،وإحالتهم على  المحكمة العسكرية  بالبليدة .للنظر في التهم الموجهة لهم 

سقوط الرئيس تحت وطأة سلمية الحراك الشعبي ،كان شبيه 

سقوط أحجار الدومينو  ،و مازالت السقطات تتوالى  لعناصر وكر العصابة  ،من جنرالات و مجموعة من رجال  الأعمال  ذوي نفوذ مالي كبير  و أبرزهم يسعد ربراب أغنى رجل في الجزائر وكل من كانت له  صلة بشلة الحكم في الجزائر ،لقد اتسمت حملة الاعتقالات في صفوف من كانوا ركائز النظام في الجزائر و الأذرع  المالية له بصيد كل من اشتبه به على علاقة بحكم نظام بوتفليقة ،وترك هذا الإجراء نوع من القبول لدى حيز كبير من الحراك وحيز آخر يرى  العملية مجرد مسرحية  من النظام بغية تجديده ،ما لم يتم اقتلاع جل العناصر التي كانت من ضمن تركيبة النظام ككل و تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إلى تاريخ لاحق ،  رافضا إجراء الانتخابات بوجوه محسوبة على النظام السابق مستشهدين بالعديد من الأسباب التي تدفعهم الى تبني هذا المطلب  وهو ازالة كل أوجه النظام السابق المتهم بتزوير الانتخابات  واستغلال النفوذ ،و التغول ،  لكن تبقى واحدة من ثمرات الحراك هي الزج برؤوس الفساد الذين  كان  يشار إليهم بالبنان  على سبيل الذكر أخ الرئيس  والضباط السامون في المؤسسة العسكرية الذين تم اقالتهم أو أحيلوا على التقاعد وهم حاليا وراء القضبان تحت طائلة القانون العسكري ،وجر رؤساء حكومات  ووزراء حاليون و سابقون  و ولات الى رحاب العدالة  للمساءلة حول من أين لك هذا، كمتهمين أو شهود على فضائح مشاريع  إقتصادية  اسنزفت  الخزينة بمبالغ فاقت تكلفتها  بالملايير الدولارات. غرفتي من 1500 مليار دولار التي صرفت في عشرين سنة  من حكم الرئيس المستقيل ،ولم تظهر ثمرة  إستهلاك هذا المبلغ الرهيب من المال الذي صرف في عشريتين ،ولم يلمس المواطن الجزائري الثمار ،ولم يرى كشف صرف هذا المبلغ الضخم الذي داخل خزائن الجزائر بفضل. عائدات البترول الرئة التي يتنفس بها الاقتصاد الجزائري ،لم تخلق مداخل خارج البترول  في عشرين سنة من حكم الرئيس المستقيل،ليس حتى وثبة اقتصادية ناشئة و امتصاص البطالة و الغبن الاجتماعي ،وتم الاعتماد على الجباية البترولية ،والتي انهارت مع تهاوي أسعار البترول في الأسواق الدولية .

إلى وقت قريب لم يكن يتخيل المرء في الجزائر بأن هناك زلزال قادم  سوف يهز منظومة حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي حصن نظام حكمه بترسانة من القوانين و أحاط نفسه بمجموعة من المنتفعين يسميهم الحراك العصابة  والذين كانوا يطبلون  له الكثير من خلال زخرفة سنوات حكمه،لكن لم. يخطر على بال أحد من الذين زينوا له أعماله  ، بأن هذا الرئيس الذي أقعده المرض على كرسي  متحرك والذي كان ينظر له في الجزائر على أنه  الزعيم الذي انقض الجزائر من براثن العشرية  الطاحنة للحرب الاهلية  ،رغم ان هناك من يتحفظ على نسب إليه إنجاز المصالحة التي وضعت  حدا للغة الكلاكنشوف بين الجزائريين في آخر عشرية من القرن. المنقضي ،الرئيس الذي كان يفكر البعض في اقامة تمثال له خاب حدسهم ،ولن يتحقق لهم ذلك الهدف الذي يسعون من خلاله التقرب زلفى  إليه،وأن  الذي  يتقربون إليه زلفى، في أخر المطاف ،سوف يرغم على الاستقالة تحت صدح حناجر ملايين الجزائريين ،وهم يحتلون الشوارع  في جل المدن الجزائرية من اقصاها الى اقصاها. مرددين كلمة  سواء ديقاج  أي ارحل ،وأمام هذا الزحف البشري رضخت المؤسسة العسكرية لأحد مطالب الحراك  و تم تفعيل المادة  102 من الدستور التي تجيز إعلان حالة شغور منصب الرئيس  ،نتيجة عجزه عن أداء مهامه الرئاسية ،لقد تم إزاحة الرئيس العاجز والذي كان شبه مقدس الى درجة  عبادة  كادر صورته  عند الحاشية المنتفعة من حكمه ، وما يسمى بالمولات  من اتباع الحاشية .

 سيرورة الحراك مستمرة  و المطالبة بتنحية جميع من كان يدور في فلك حاشية الرئيس أي من يحسب على منظومة نظام الحكم السابق الذي كون في عشرون سنة وكر ينضح بكل الموبقات التي تجلت من خلال الشعارات المرفوعة في حراكية الحراك الشعبي ،و لقد أبان الشعب الجزائري من خلال هذا الحراك عن وعي حضاري امتاز به الحراك في بوتقة سليمة طيلة 13 أسبوعا من عمر الحراك الذي هو متواصل و المنتفضون  الذي يخرجون في جمعة  كل اسبوع مصرين على  تحقيق بقية المطالب والتي تختزل في إبعاد كل رموز النظام السابق ، ويبدو أن هذا المطلب سوف يزيد في عمر الحراك ، وبالتالي  اشتداد القبضة الحديدية بين الحراك و المؤسسة العسكرية المتمسكة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر   على. نقيض مطلب الحراك الداعي الى تنحية كل رموز النظام السابق قبل الانتخابات الرئاسية  ،و تبقى الجزائر حبلى بالأحداث