ان قيام الادارة الامريكية برئاسة ترامب بإصدار قرار واضح وتطبيقه عمليا بنقل السفارة الامريكية الي القدس كعاصمة للاحتلال الاسرائيلي في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، حيث عملت حكومة الاحتلال في الوقت ذاته علي استثمار الدعم الأميركي اللامحدود وغير المسبوق من إدارة ترامب، داعمة حالة الانقسام الفلسطيني ومستغلة الفراغ العربي، وعملت علي اصدار التشريعات العنصرية التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، لتطبيق صفقة القرن حيث ناقش الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في دولة الاحتلال، ما يزيد عن خمسة عشر مشروعا للقوانين العنصرية، من طمنها قانون (الدولة القومية اليهودية)، والذي يدعم العنصرية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي ويدعو لممارسة التطرف واستهداف الاقليات داخل المجتمع الاسرائيلي، وقطع الطريق أمام عودة ابناء الشعب الفلسطيني المهجرين الى اراضيهم وتكرس الاحتلال ودعم يهودية الدولة والعمل علي تهويد القدس .
ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات في ممارساته يدمر العلاقات الدولية، ويفرض عنصرية الدولة ويدعم الارهاب الديني والتطرف، من خلال إقرار هذا القانون وإصراره علي مواصلة العمل به وبدعم مطلق من الادارة الامريكية.
ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تسعى الي تكرار ما حدث خلال النكبة عام 1948 بتهجير ابناء الشعب الفلسطيني الصامدين في الاراضي الفلسطينية وممارسة الارهاب بحقهم، وان قيادات الشعب الفلسطيني في مناطق فلسطين عام 1948 لقادرين علي رسم السياسات والتصدي لهذه القوانين العنصرية ولن تسمح بتمرير وتحقيق هذه الأطماع العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال.
ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي واليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو، بات يعملون ضمن ( قانون الدولة القومية للشعب اليهودي ) وما حدث ويحدث من اعمال قمع للمظاهرات والتصدي لها التي يقوم بها يهود الفلاشا حيث عكست المظاهرات الصاخبة التي جاءت احتجاجا على مقتل شاب من أصول إثيوبية برصاص ضابط في الشرطة الإسرائيلية هشاشة المنظومة المجتمعية وتغلغل العنصرية والتمييز بالعلاقات بين مختلف الطوائف اليهودية، وبهذا تمارس هذه الحكومة الارهاب والعنصرية المطلقة، وان إقرار هذا المشروع يشكل ضربة مميتة لعملية السلام، وللحل التفاوضي النهائي للصراع، ولمبدأ حل الدولتين، ويزيد الامور تعقيدا في المستقبل وخاصةً وأن المشروع يتساوق تماما مع مقترحات صفقة القرن الامريكية ولا يتضمن تعريفاً واضحاً لحدود الدولة اليهودية، وسيبقيه مفتوحاً أمام المزيد من التوسع الاستيطاني على أساس الرواية التوراتية الاحتلالية.
أن إقرار هذا القانون يمنح الشرعية القانونية لكافة الممارسات العنصرية التمييزية التي تمارسها حكومة إسرائيل وخاصة ضد ابناء الشعب الفلسطيني داخل مناطق عام 1948 ، ويحرمهم من حق المساواة، ويكون دعوة لممارسة العنصرية والإرهاب المنظم، وان لهذا القانون اثارا بالغة في تشجيع ممارسة الارهاب الديني وهو يفرض نوعا واضحا من الصراع علي المستوي العربي والدولي خاصةً أن هذا القانون يدعو إلى الحرب الدينية المفتوحة ويعكس اجواء مريبة من الصراع الديني .
وكان الكنيست الاسرائيلي صادق بأغلبية ساحقة، وبشكل نهائي على «قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، وينص هذا القانون على أن: (دولة إسرائيل هى دولة الشعب اليهودى وعاصمتها القدس الكاملة الموحدة وأن اللغة العبرية وحدها هى اللغة الرسمية، وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات، وتعتبر الدولة تطوير الاستيطان قيمة قومية وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته، ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في إسرائيل)، وان من شأن هذا القانون خدمة صفقة القرن والذي فصل علي مقاسها حيث تمارس الادارة الامريكية نكرانها لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعمها المطلق لدولة الاحتلال التي تسيطر علي الاراضي الفلسطينية وتعمل علي مصادرتها وتمارس العنصرية والقتل والتشريد لشعب فلسطين من اجل تهويد القدس والمقدسات الاسلامية والمسحية وتعمل بشكل مخالف تماما للقوانين الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته وتعترف بالدولة الفلسطينية بصفتها مراقب الان في الجمعية العامة للأمم المتحدة .
لقد بات المطلوب ومن الضروري العمل مع المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة وصريحة من هذا التحول العنصري الخطير الذي تمارسه حكومة الاحتلال ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويكشف توجههم الحقيقي، وان المجتمع الدولي مهمته الان تتمثل في ضرورة التدخل ووضع حد لممارسات الاحتلال العنصرية التهويدية، وإيجاد حلول عادلة بعيدا عن مشاريع الادارة الامريكية التي تتساوق مع الاحتلال وتكرس صفقة القرن كمؤامرة تدميرية للوجود الفلسطيني، وتوفر الحماية الدولية لشعب فلسطين ومساندته في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة والقدس عاصمتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق