يدخل الحراك الشعبي في الجزائر أسبوعه الواحد والثلاثين ،وسط تجاذب سيال بين ڨايد صالح قائد أركان الجيش والحراك ،ويبدو أن شهر العسل بين الحراك و المؤسسة العسكرية قد اضمحل مفعوله وأصبحت القبضة بين الطرفين هي السائدة ، واتساع الهوة بينهم،بعد التغيير الملحوظ في لهجة المؤسسة العسكرية التي أصبح حضورها في المشهد السياسي والإعلامي ،بعد أن كانت مرافقة الحراك تغير هذا تجاه الحراك الفاعلين فيه وظهور عوارض التعفن ،و بدأت تبزغ عوامل التنافر بين المؤسسة العسكرية و الحراك الذي حافظ على سلميته الى حد الان، و هو يدخل شهره السابع ،منذ ارغام الرئيس السابق على التنحي من منصبه ،وتجلت هذه العوامل بعد حدوث اعتقالات في صفوف نشطاء الحراك وزج بهم في السجن المؤقت ،بعد الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 من شهر ديسمبر من هذا العام ، من قبل رئيس الدولة المؤقت لكن الإعلان عن هذا تنظيم الانتخابات الرئاسية لم يروق لطيف كبير في صفوف الحراك ، المصر على تنحية جميع رموز النظام السابق، والدخول في فترة انتقالية يرتب فيها البيت من خلال مراجعة الدستور و النظام الانتخابي ، وتنحية الحكومة التي عينها الرئيس المعزول قبيل مغادرة الرئاسة ،وهي المطالب التي ترى المؤسسة العسكرية بأنها نافذة على المجهول ،لذا تصر على المضي قدما في الاحتكام الى الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المعلن ، هل تكون انتخابات 12 من ديسمبر. محطة خاتمة الحراك ،أم زخم أخر في سيرورة الحراك ، واندلاع المواجهة مع السلطة القائمة والمتمثلة في المؤسسة العسكرية التي. تدير السلطة من خلف الرئيس المؤقت لدولة ، والتي تبحث وتستعجل في إيجاد المخرج ورفع يدها من خلال رمي الكرة في مرمى الطبقة السياسية والتخلص من هذا المأزق ،لكن الأمور تبدو بعيدة المنال في هذا المنحى ، بعد أن تجلى على السطح إصرار طيف كبير من الشعب على تنحي كل رموز نظام بوتفليقة ،الذي يرى الحراك انه عشش في منظومة الحكم من المستحيل أن تجرى انتخابات نزيهة في ظل بقايا منظومة فاسدة عاثت فسادا في دواليب السلطة من خلال التزوير في الانتخابات ،والفساد الراخي ظلاله على على جميع دواليب الحياة في الجزائر بعد عشرين سنة من
الحكم الفردي للرئيس المخلوع ،الذي كون ما يصطلح عليه في الجزائر بالعصابة التي كانت تسيير الحكم خاصة بعد عجز الرئيس عن القيام بمهامه ،وتغولتي تسرح و تمرح في دواليب السلطة لاحسيب ولا رقيب ،وهو التخوف الذي ينتاب الحراك من ضحالة المسكنات التي رمى بها سادة القرار في الجزائر و التي لم تشبع مطالب الحراك في أن يزول كل رموز النظام البائد من المشهد السياسي في الجزائر ،الارتكاز على معطى جديد من خلال ما تسفر عنه المرحلة الانتقالية التي. تشرع للحقبة الجديدة في الجزائر.
إن هذا المنحى صعب المنال حسب اعتقادي نظرا لتركيبة النظام في الجزائر. الذي يستمد ابوته من المؤسسة العسكرية و سادة القرار داخل هذه المؤسسة ، الذين يتخوفون من المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي ،الذي يطالب به طيف من رواد الحراك ،المطلب الذي ساقهم إلى السجن المؤقت
في المقابل هناك طيف من الحراك يرى هذا حقق الكثير من مطالبه و رموز الفساد تقبع في السجون حاليا ،هذا المنحى لقي تجاوب من قبل طيف من الطبقة السياسية وهي تبني على هذا التحول في صفوف الحراك و تريد تبني هذا المنحي بغية الاستثمار في بلوغ المبتغى و قد تجلى ذلك من خلال الهرولة في تقديم مرشحيها في الانتخابات المزمع تنظيمها و اعتقد انها لن تأجل مثل السابقة ،لأن سادة القرار في المؤسسة العسكرية. لديهم. إصرار على إغلاق ملف الفراغ الرئاسي ولن يجازف بمرحلة انتقالية مجهولة العواقب من منظور سادة القرار في المؤسسة العسكرية الذين يمثلهم ڨايد صالح قائد الأركان ،الذي اضحى كثير الظهور في المشهد الإعلامي من خلال خرجاته الأسبوعية
التي يطل من. خلالها على. الشعب مبديا القرارات التي تصدرها المؤسسة العسكرية في حلحلة الأوضاع ولملمة الأوراق المبعثرة منذ سبعة أشهر من عمر الحراك الذي حافظ على سلميته لاحد الان ،فهل ترسو السفينة على شاطئ الأمان ذاك ما سوف ينجلي من مخاض الجزائر الحبلى بالاحداث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق