في خطوة تعبّر عن العنصرية المطلقة وازدياد الممارسات الإسرائيلية التمييزية ضد الفلسطينيين والعرب المقيمين بالداخل المحتل اقدمت احزاب اليمين الاسرائيلي بالتوقيع على وثيقة تمنع دعم حكومة تساندها القائمة المشتركة حيث وقعت أحزاب اليمين الإسرائيلي على وثيقة تنص على عدم انضمامها لحكومة أقلية من أحزاب اليسار والوسط اذا ما كانت (الحكومة) مدعومة خارجياً من القائمة العربية المشتركة ووقع زعماء أحزاب «شاس» و»يهدوت هتوراة» و»الاتحاد الوطني» على الوثيقة، التي جاءت نتاج ضغوط من حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، من أجل إسقاط مثل هذه الحكومة في حال تشكيلها، وأنهم سيعملون فقط من أجل حكومة يقودها نتنياهو، في ائتلاف يميني أو بحكومة وحدة وطنية واسعة بالتناوب وهذا الامر يدفع المشهد السياسي الاسرائيلي الي طرح فكرة حكومة وحدة وطنية واسعة بوسع بيني غانتس (زعيم أزرق - أبيض) التوصل إلى تشكيلها .
بات مطروحا بين الاحزاب الاسرائيلية ان على نتيناهو الرحيل وترك الساحة السياسية والجميع يجمع على ضرورة ان يعيد كتاب كتاب التكليف كون انه لا توجد فرصة امام نتيناهو بالنجاح او التوصل الى تحالف مع أزرق أبيض كون المفاوضات بينهم وصلت الى طريق مسدود، وبات لا فائدة من الاحتفاظ به كون انه اقتربت وشارفت مدة التكليف القانونية الممنوحة لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة على الانتهاء وإن رئيس دولة الاحتلال يقف امام خيارين الأول ان يمنح إمكانية تشكيل الحكومة لزعيم تحالف ازرق ابيض بيني غانتس، واذا ما فشل فى التوصل لتشكيل حكومة فان هذا يعني التوجه الى انتخابات برلمانية ثالثة وبكل الحسابات المطروحة لن يمنح رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي روفين ريفلين فترة تفويض جديدة الي نتنياهو لتشكيل الحكومة .
وما يعنينا هو تلك السياسة القائمة على التحريض الموجه ضد العرب والتى تعبر أساساً عن مشاعر الخوف والعنصرية الدفينة في المجتمع الإسرائيلي كونه مجتمع غير متجانس ويعاني انتشار الفساد وتدهور القيم والأخلاق وممارسة الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين والعرب وهذا امر طبيعي في مجتمع تم بناؤه من مهاجرين من مختلف أنحاء العالم دون وجود قاسم حقيقي مشترك بينهم سوى الاستيطان بالأراضي الفلسطينية واستمرار القمع وسرقة الاراضي الفلسطينية مما يعزز التفرقة ويكرس العنصرية الدفينة ضد كل ما هو عربي وان الديمقراطية بداخل دولة الاحتلال الاسرائيلي ما هي الا كذبة كبيرة باتت مكشوفة للعالم اجمع .
وأمام هذا المشهد تستمر آليات الاستيطان والسيطرة الاسرائيلية على الارض من اجل التنافس في قمع الشعب الفلسطيني والسيطرة الكاملة على الضفة الغربية ومناطق الاغوار في ظل تنافس انتخابي غير مسبوق واستمرار تدهور حقوق الإنسان وانعدام القانون سواء في الداخل الاسرائيلي او في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة نتيجة الممارسات والسياسات الإسرائيلية وارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني والعنف المرتكب من المستوطنين، بما في ذلك ما يستهدف الأطفال والمدارس ومن الواضح ان الاسرائيليين يختارون العنصرية ولم يختارون السلام، مما يكرس ممارسة ارهاب الدولة المنظم ويفتح المجال لتدخل المؤسسة العسكرية والأمنية وفرض سيطرتها الاحتلالية وبذلك يكون قد اصدروا شهادة وفاة لعملية السلام وإنهاء اتفاقيات السلام كلها، وان الاحتلال يعيد انتخاب الاحتلال حيث ما تعكسه نتائج استطلاعات الرأي والمواقف بشأن المستقبل السياسي الاسرائيلي تثبت ان المجتمع الاسرائيلي غير جاهز ولا مستعد للسلام بل هو مجتمع قائم على التطرف وممارسة القمع بحق ابناء الشعب الفلسطيني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق