إن الموقف الفلسطيني الوطني الجامع مع اجراء انتخابات فلسطينية تثمر عن تبديل النمط التقليدي السائد اليوم وان موقف الرئيس محمود عباس كان واضحا وصريحا بهذا الخصوص فهو اعلن من على منبر الجمعية العامة في الامم المتحدة عزمه على اجراء الانتخابات الفلسطينية وهذا هو المواقف الواضح والثابت بدون ادنى شك ويعبر عن رؤية شعبه وعن مواقف فصائله فهو الرئيس المنتخب وصاحب أول تجربه انتخابيه حرة نزيه في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وهو ابو الديمقراطية والحوار والسلام، ولكن الحقيقة واضحة هنا بان هناك من يقف حائلا امام استحقاق الانتخابات ويرفض اتمامها حيث بات البعض مستفيدا من هذه الحالة القائمة الان والتفسخ المجتمعي بين قطاع غزة والضفة الغربية، وان الرئيس ابو مازن هو من يصارح بالحقيقة ويقول لشعبة كل ما يجري من مستجدات أول بأول ويكون علي خط مباشر وساخن مع شعبه وينقل الحقائق بشكل مجرد وبدون تجميل، فهو الذي وقف مدافعا عن الحقوق الفلسطينية ومصمم الان على اجراء الانتخابات الفلسطينية ضمن رؤية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .
اننا نقف اليوم للأسف الشديد امام مصالح معمقة وشخصية باتت تشكل حاجزا منيعا امام اتمام عملية المصالحة وقد صرح بعض قيادات من حركة حماس في غزة أن المصالحة لن تتم وان الانتخابات كانت لمرة واحدة، حيث بات استمرار التعنت والرفض لإتمام المصالحة وإجراء الانتخابات كاستحقاق وطني يكرس حالة اليأس الفلسطيني الذي اصبنا به وأصبح الكل الفلسطيني غير مقتنع بان هناك مصالحة ممكن أن تري النور وان هناك ملفات مهمة اصلا يتم تجاهلها ويتم السكوت عنها ولم يتم فتحها حتى لمجرد النقاش وإيجاد الحلول لها مع العلم أنه لا يمكن أن نتصور أن يكون هناك مصالحة دون النظر الي ملف المعتقلين السياسيين في غزة او الضفة بل أن الفشل اصاب عمل ابسط لجنة وهي لجنة الحريات العامة حتى وصل الامر الى فشل اللجنة في صياغة وثيقة لمنح الحريات العامة، هناك ما زال العديد من القضايا التي نعتقد انها مهمة لتوصل الي اتفاق يتم القفز عنها وبصراحة لا يمكن أن يتم تطبيق أي اتفاق ومازال هناك مراقبة ومتابعة للمواطن على خلفية تحركه السياسي او كتابته لوجهة نظره، هذه قضايا بسيطة جدا فشل المتحاورون علي انجازها ويتم في كل مرة القفز عنها وتجاهلها فهذا هو الفشل الاساسي بحد ذاته، واذ فشل هؤلاء الذين يديرون ملفات انهاء الانقسام او ادارة ازمة الانقسام في حل ابسط ملفات العمل فكيف لهم أن يحلون ملفات معقدة مثل الملف الوظيفي والأمني والسياسي والاجتماعي والإعلامي وسياسة الاحلال الحمساوية التي اتبعتها خلال الانقلاب في غزة او الاجهزة الامنية التي شكلتها حماس، وما اقدمت عليه من منع عملية حصر وتسجيل الموظفين في قطاع غزة حيث اعتقلت ومنعت اجراء عملية حصر الموظفين مما يساهم في تعميق الخلافات وإعاقة عمل الحكومة الفلسطينية ومواصلة أزمات قطاع غزة وما وصلت به القضية الفلسطينية من مخاطر اصبحت تهدد الوجود الفلسطيني بشكل كامل، وان استمرار الانقسام اساء واضعف القضية الفلسطينية امام العالم وصور الفلسطيني بصورة غير لائقة في ظل عدم التوصل الي اتفاق ينهي سيطرة حركة حماس بالقوة المسلحة ويعيد السلطة وممارسة القانون والسيادة علي قطاع غزة.
اننا وفى ظل استمرار العدوان الظالم والحصار من قبل الاحتلال الاسرائيلي واستمرار تعنته وتنكره لاستحقاقات عملية السلام حيث يعمل الاحتلال على احاكة المؤامرات ضد الكل الوطني الفلسطيني ويساهم في دعم الانقلاب ويعمل من اجل إطالة عمر الانقسام كونه هو المستفيد الاول من هذا التشرذم، وأننا رغم كل ذلك مستمرون من اجل وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقلاب وإقامة دولتنا الفلسطينية وحماية نضالنا ووحدة شعبنا في اطار المواجهة المشروعة مع الاحتلال المستفيد الوحيد من هذا الانقسام الذي ينهش بالجسد الفلسطيني .
فى ظل ذلك بات المطلوب ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية قبل فوات الأوان ومن الضروري الاستجابة لكل الدعوات الوطنية والصادقة من أجل سرعة انهاء الانقسام الفلسطيني، وان أهمية إدراك حماس لحقيقة الوضع قبل الانهيار الكامل لكل القيم والأخلاق والأعراف العربية والدولية والوطنية حيث يجب ان تأخذ حركة حماس موقفا واضحا وان تعود للشعب الفلسطيني الذي يتطلع الان الي مصالحة حقيقة لأن الوضع أصبح لا يحتمل وأن تسليم قطاع غزة الى القيادة الشرعية كفيل بحل قضايا ومشاكل ومظاهر الانقسام التي سادت في غزة والضفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق