إن الطريق الأنسب لتخفيف معاناة أهلنا في غزة هي إنهاء الانقسام والعودة الى الشرعية الوطنية وليس بالموافقة على مشاريع وهمية واللهث وراء سراب من اجل مصالح خاصة وضرب مصلحة الشعب الفلسطيني العليا بعرض الحائط حيث بدأت العواقب التي تضعها حركة حماس وأجهزتها الامنية لتستمر في ممارساتها دون منح الحكومة الفلسطينية الصلاحيات الكاملة لإدارة قطاع غزة واستلامها المعابر ومنعها من تحمل مسؤولياتها تجاه ابناء الشعب الفلسطيني الصامد في غزة .
بات واضحا ان هذه المواقف لم تكن من فراغ وإن هذه المواقف هي دليل على مستوى التنسيق بين حماس وحكومة نتنياهو لدرجة وصلت الامور الى مواقف حماس عندما أحجمت عن المشاركة بالرد على العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وأن حماس على استعداد بأن تقوم بأي شيء مقابل أن يتم اعتمادها من قبل تل أبيب وواشنطن كشريك وان الخطورة السياسية علي مستقبل القضية الفلسطينية ولم يعد الامر مهمة انسانية فقط بل تعدى ذلك الى تطبيق سياسي وتغليف المساعدات وتحسين الاوضاع السياسية وربطها بالملف السياسي واشتراطات امريكية علي تحديد مستقبل حكم حماس في غزة بما يخدم الاحتلال الاسرائيلي ويفقد المشروع الوطني من محتواها، وأن حماس ترتكب جريمة بحق القضية الفلسطينية وشعبنا بهذه الموافقة والتي ثمنها أن تقوم إدارة ترمب بتدشين (صفقة القرن) التصفوية بالتعامل مع حماس واعتمادها بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية التي ترفض التعامل قطعيا مع الادارة الامريكية وانه لا يمكن تمرير مشاريع مغلفة بصبغة انسانية على انها لمساعدة الشعب الفلسطيني في الوقت نفسه يجري العمل علي تقديم مقترحات لتغير الوضع القائم للاحتلال وإعادة تمركزه ووضع اجراءات جديدة تتمثل في تقديم مساعدات انسانية ولكن في حقيقة الامر انها اوهام ومجرد سراب يلهث الاخرون وراءه لتمرير مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية.
ان هذه المشاريع الوهمية هي قواعد جديدة للاحتلال سواء ما يسمي بالمستشفي العسكري الامريكي او الميناء العائم الذي يتم الحديث عنه مقابل شواطئ غزة وكل هذه الخطوات هي في نطاق تعزيز وتسويق المخططات الهادفة إلى تكريس الانقسام وان هذه المشاريع لا علاقة لها بالعمل الانساني ولا بالمساعدات وإنما الهدف منها ضرب وحدة التمثيل الفلسطيني والمواقف الوطنية والسياسية للقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وأن هذه الممارسات والاتفاقيات ليس لها أي علاقة بالموقف الإنساني والطبي وتقديم العلاج لأبناء غزة او تحسين الوضع الاقتصادي وان الحديث عن ذلك الامر يعد مجرد هراء وبات من الواضح حجم هذا التآمر الامريكي وهذه المخططات ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه .
إن هذا الامر لا يمكن ان يقود الي المصالحة او يهدف الي خلق علاقة وطنية بل يعمل علي تكريس الانقسام واستمرار حالة التفرد في ادارة غزة الذي استمر الي سنوات ويكرس من هيمنة الاحتلال علي الارض ويخلق صعوبات ومزيدا من التحدي والضغوط على الشعب الفلسطيني الذي دفع ثمنا باهظا للاستمرار الانقسام خلال السنوات الماضية وان من يطرح الاستعداد للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية وعودة الي حياة سياسية شاملة وتوافق وطني يخدم الشعب الفلسطيني لا يتماشى مع هذه المشاريع الوهمية التي تكرس نظام حكم حركة حماس واستمرار سيطرتها علي قطاع غزة واللجوء الى بيع الوهم للشعب الفلسطيني بدلا من السعي والعمل علي تذليل العقبات امام نجاح الانتخابات التشريعية وتكريس دعائم الوحدة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق