عادت صفقة القرن، التي تعدها وتطبخها ادارة ترامب مع حكومة الاحتلال والاستيطان والعدوان، وبتواطؤ من الانظمة العربية الرجعية وفي مقدمتها الخليجية، عادت لتتصدر واجهة الأحداث، ولتتبوأ العناوين العريضة في وسائل الاعلام المختلفة.
وعلى ما يبدو أن طرح الخطة وبدء تنفيذها سيكون قبيل الانتخابات التشريعية الاسرائيلية التي ستجري في بدايات آذار المقبل. ولهذا الغرض تم استدعاء نتنياهو وغانتس للولايات المتحدة.
والواقع، أن صفقة القرن ليس مشروع سلام فحسب، وإنما جريمة حرب تستهدف تفجير الأوضاع في المنطقة واعادى ترسيم خريطتها وفق المصالح الامريكية، وفي خدمة مخططاتها التوسعية الاستعمارية، فضلًا عن تصفية القضية الفلسطينية ووأد حقوق شعبنا الوطنية، وتكريس الاحتلال للأراضي الفلسطيني لأمد بعيد.
إن شعبنا الفلسطيني يرفض هذه الصفقة جملة وتفصيلًا، ولن يقبل بها تحت أي شروط أو ضغوط، لأنها لا تلبي مطالبه العادلة ، وتصادر حقوقه التي اقرتها المواثيق والشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق العودة، وحق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة، ولذلك سيكون مصيرها الفشل كغيرها من المشاريع والمخططات التآمرية التصفوية السابقة.
ولمواجهة هذه الصفقة المشؤومة واسقاطاتها، يتطلب اولًا وقبل كل شيء إنهاء الحالة الانقسامية في الساحة الفلسطينية، وتعميق وتوطيد الوحدة الوطنية، وتعزيز التضامن الدولي والأممي مع شعبنا الفلسطيني وقضيته التحررية، وهذا منوط طبعًا بالجهود الفلسطينية، سياسيًا وشعبيًا واعلاميًا ودبلوماسيًا، لإعادة القضية الفلسطينية للمركز والصدارة، وهو ما يقتضي برنامجًا وطنيًا كفاحيًا، وخطابًا سياسيًا جامعًا، وموقفًا فلسطينيًا واحدًا، وذلك بالخروج من هاوية الانقسام المدمر المتواصل الذي ألحق اضرارًا فادحة بقضية شعبنا الوطنية.
فهذا هو مطلب الساعة والواجب الوطني لكل أبناء شعبنا الفلسطينية بكل شرائحه وقطاعاته وقواه الوطنية الفصائلية، وكل من يزال على عهد شعبه وقضيته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق