تتواصل اجراءات سلطات الاحتلال وتتصاعد وتيرة اصدار القرارات العنصرية والقمعية والتى طالت وسائل الاعلام الفلسطينية بهدف قمع حرية الكلمة واستهداف الثقافة الوطنية حيث تضاف هذه الجريمة الى سلسلة الجرائم التي يمارسها الاحتلال من اعمال استيطان ومصادرة الاراضي وخطواته الجديدة التي يتخذها لتطبيق ما يسمى صفقة القرن الامريكية مما يستوجب سرعة التدخل لإدانة القرارات الإسرائيلية واتخاذ خطوات وإجراءات رادعة لوقف اعتداءات الاحتلال وحماية حرية الصحافة والصحفيين بعد قرار تمديد إغلاق مكاتب هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني في القدس ووضع حد لممارسات الاحتلال والاعتداءات اليومية المتكررة التي تستهدف اماكن العبادة سواء في داخل المسجد الاقصى او الحرم الابراهيمي في الخليل.
إن الاحتلال الاسرائيلي يستغل انشغال العالم في مكافحة الوباء الكوروني ويمارس اعمال القمع والتنكيل ويعمل على اسكات الصوت الفلسطيني من خلال اغلاق وسائل الاعلام ومحاربتها ومنع انتشار الصحافيين ونقلهم للحقائق وطبيعة ما يجرى وخاصة في الأماكن المقدسة كما يعمل على سرقة وتغير الارث التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني ومقدراته الثقافية في القدس والأراضي العربية المحتلة حيث استغل وزير الأمن الإسرائيلي انشغال العالم بمكافحة الوباء وقام وبشكل فاضح ومخالف لكل القوانين الدولية بإصدار قرارات خاصة تمنح الحقوق لجيش الاحتلال الاستيلاء على أجزاء من الحرم الإبراهيمي وضمها والذي يأتي في إطار تنفيذ مخططات الضم الإسرائيلية في انتهاك جديد للقانون الدولي كونها أحد الأماكن المدرجة على قائمة التراث العالمي وما يشكله من تدمير لكل جهود إحلال السلام في المنطقة.
ان اعادة تمديد اغلاق وحظر مكاتب تلفزيون فلسطين في العاصمة القدس الشريف لمدة 6 أشهر إضافية ومنع الاعلاميين من تغطية الاحداث ونشر فضائح وممارسات وإعمال القمع والتخريب التي يقوم بها جيش الاحتلال واقتحامه للمدن في محافظات الضفة الغربية يعد جرائم حرب منظمة تقوم بها اجهزة مخابرات الاحتلال وان هذه الاعمال والممارسات بحق وسائل الاعلام الفلسطينية تشكل انتهاكا إسرائيليا جديدا لكافة المواثيق والأعراف الدولية وهي محاولة مكشوفة لحجب الجرائم والانتهاكات والممارسات القمعية التي تستهدف النيل من صمود أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين والمرابطين ويضاف اليها الاعتداء على الأماكن الدينية والتراثية والتاريخية والإسلامية والاعتداء الصارخ على حرية الاعلام ووسائل الاتصال الفلسطيني ومنع المحتوى الفلسطيني من الانتشار وما يشكله من استهداف القيم الانسانية والديمقراطية في ظل الانفتاح الاعلامي وما يشهده العالم من تطور في وسائل الاعلام الرقمية الجديدة.
ان تلك القرارات تعد جريمة وانتهاك سافر للقانون الدولي لأنها تمنع المؤسسات الاعلامية من العمل في القدس ويعد ذلك انتهاك لحرية الرأي والتعبير كما يكشف زيف ادعاءات دولة الاحتلال بأنها دولة ديمقراطية تحترم الحريات وإنما هي في الحقيقة تمارس القمع والتنكيل ولا تمت هذه الاعمال للديمقراطية بأي صلة كما انها تمارس الحرب المنظمة ضد وسائل الإعلام الفلسطيني وتعمل على تكميم الأفواه لمنع نقل حقيقة جرائمها للعالم ومحاولة للتغطية على جرائم دولة الاحتلال التي يحاكم عليها القانون الدولي.
بات من المهم ان يدين المجتمع الدولي ومنظمة الصحافيين العالمية والاتحاد الدولي للصحافيين والمنظمات الحقوقية الدولية تلك الممارسات التي اقرتها حكومة الاحتلال وتدخل جيشها المستمر لفرض وتغير الوقائع على الارض وضرورة إدانة واستنكار القرارات الصادرة عن سلطة الاحتلال العسكري الاسرائيلي الجديدة واتخاذ خطوات رادعة لوقفها والعمل على فتح تحقيق دولي ورصد تلك الانتهاكات واتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات الاعلامية الفلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق