انصرمَ العامُ الأوّلُ على هزَّةِ الرَّابعِ من شهرِ آب في العامِ الماضي، الذي وُصِفَ بأنّه ثالث انفجارٍ من حيث القوّة التدميريّة في تاريخِ العالم، بَعد قُـنـبُـلـتَي هيروشيما ونيكازاكي، ولم تُفصِحِ السلطات اللبنانية بعد عن أيَّة معلوماتٍ مفيدة، عِلما بأن وزير الداخلية صرح في حينه، بعيد الحادث المروع بأن الدولةَ سوف تُـبَـيِّـن الحقيقةَ خلال خمسةِ أيّام، لعلّها ضوئية.
يَحُقُّ للمواطنِ العاديّ بشكلٍ عام، ولأهالي ما يَربُو على المئتي شهيدٍ وستةِ آلاف جريح، كما لأولئك الذين فقدوا أماكنَ إقامتهم، مُلّاكٌ ومستأجرون، ولمئات آلاف من فقدوا وظائفهم وموارد عيشهم،عن عجزِ السلطاتِ المختصَّة تقديمَ تفسيرٍ منطقيٍّ ومُقنعٍ لأسبابِ الإنفجار. ومَن هو صاحب الشحنة؟ وإلى أين حُـوِّلتْ الـموادُ المفقودةُ من أصلِ كاملِ الكمِّية التي قُدِّرتْ بـ 2700 طن.
لَو عُرِضَ الأمرُ-التساؤلُ على أيِّ مكتبِ تخليصٍ جُمركيِّ لَطَلَبَ ما يلي:
فاتورة الشحنة كي يعرفَ اسمَ وعنوان صاحبها ورقم هاتفهِ واسم الوكيل البحري، وقيمة الشحنة.
قائمة توضيب الشحنة كي يعرفَ طبيعتَها ووزنَها وحجمَها، إضافة إلى المعلوماتِ السابقِ ذكرها.
الأمرُ بهذه البساطةِ وهذا اليسر، رغمَ محاولاتِ اللفلفةِ والتعقيدِ والتَهرُّبِ من المسؤوليةِ عن جريمةٍ يجبُ كشفَ تفاصيلها والمسؤولين عن حدوثها. وعلى من يستدعيه المُحَقِّـقُ العدليّ لاستجوابه ألا يخاف إن كان بريئاً، وألا يتلطى بحصانةٍ منحها له القانون، كائنا ما كان منصبه أو رتبته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق