لميس جابر بالبرلمان... لأ/ إيمان حجازى

عندما تم حرق المجمع العلمى بعد ثورة 25 يناير 2011 ، كانت الدكتورة لميس جابر من أكثر من صرخت وتباكت على ما منيت به مصر من خسائر فادحة من جراء هذا الاعتداء الصارخ الغاشم على المقتنيات العلمية التاريخية التى كان يحويها المجمع العلمى.

كان صراخها وقتها ليس منصبا على الاحجار والجدران فقط وإنما بسبب ما حوته هذه الجدران من قيمة وموروثات تعتبر كنوزا لا يقدرها الجاهلون خاصة ، بل هى لا تقدر بثمن على العموم.

وإنصب غضب الجمع العقلى وقتها على الدكتورة لميس بسبب إهدارها حق الإنسان وقيمته ، فقد أعلت قيمة المقتنيات التاريخية وكتب التراث على قيمة الإنسان والذى وصل اليه الضرر فى هذا الحريق أيضا .

ولن أخفيكم سرا أننى كنت ممن حقدو على موقف الدكتورة وقتها وكرهتها لذلك ، ليس لكونى لا أعى قيمة ما تأذى من تاريخ نتيجة لهذا العدوان ، ولكن ﻷنى باﻷساس على عكس الدكتورة معنية ومهمومة جدا بالإنسان.

أتفق معها ومع البعض فى أن هذه الموروثات لا تقدر بأثمان وغير قابلة للتجديد ولا يعوض عنها شئ.

أتفق معها أن الإنسان فى عصرنا هذا، فى مصرنا هذه ، لا يستطيع أن يخط مثل تلك المتأذيات .

أتفق معها أنه لم يعد لدينا لا النبوغ ولا العبقرية ولا التفرد والانفراد ولا حتى التفانى والإخلاص الذى يمكننا من صنع ما يعوضنا عن هذه المتأذيات .

أتفق معها أن يد الحقد والغباء والكره هى التى إمتدت لتمحى تراثنا ولتقضى على تفردنا وعبقريتنا على مدار سنوات بل عقود .

ولكن أذكرها وكل من أخذ صفها أنه كما كان المدمر والهادم ومن تسبب فى الحريق إنسان فإن من أبدع ومن نصفه بالعبقرى والكاتب كان أيضا إنسان .

وأن سر الإنسان فى الأرض يكمن بين الفلاح والفساد ، وهذا ما تنطوي عليه قصة بنى آدم مع أول قربان تقدم به الإنسان لله وما ترتب عليه من أول جريمة قتل فى البشرية .

وﻹن الدكتورة لميس جابر لا تعطى للإنسان حقه من التكريم ، ولا تستوعب سر وجوده فى الكون ، لذلك كان وجودها وتعيينها فى برلمان المفترض فيه أنه يعمل لصالح المواطن الإنسان مستغربا بل ومرفوضا .

كيف لانسانة لا تؤمن بحق المواطن الإنسان فى العيش أن تؤتمن على إدارة مجريات حياته !؟

كيف لها أن تناقش قوانين تحميه وترعى مصالحه !؟

ومع كل التسليم بقيمة الكتب والمنشورات والمقتنيات اﻷثرية وكل تاريخ العالم وفضائله وإبداعاته يبقى الإنسان اﻷولى بالتكريم والاحترام ، لذلك لا للدكتورة لميس جابر معينة بداخل البرلمان .

ألا هل بلغت اللهم فإشهد ......

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق