لم يكن هناك افضل من هذه الأيام لتكون أسترالياً (مالكوم تيرنبول رئيس وزراء أستراليا).
بالرغم من الحملة الإنتخابية الأطول منذ أكثر من 50 عاماً، والتي اعتبرها عدد كبير من المواطنين أنها كانت مملّة ومضجرة، ثمانية أشهرانتظاروترقب بعد انقلاب مالكوم تيرنبول على طوني ابوت، وثمانية أسابيع حملة انتخابية، وثمانية أيام لمعرفة النتائج النهائية، التي كانت الأكثر إثارة في تاريخ الإنتخابات الأسترالية لما حملته من رسائل غير مشفّرة لكل القوى السياسية والمؤسسات الاعلامية في البلاد وعلى الأخص بالنسبة للحزبين الكبيرين العمال والأئتلاف (الأحرار- الوطني).
أن يصوّت أكثر من 23% من الناخبين للأحزاب الصغيرة أو المستقلين كانت أولى تلك الرسائل.
أن تكون الأصوات الأولية للحزبين الكبيرين هي الأدنى منذ عدة عقود هي ثاني تلك الرسائل.
أن تتلقى حكومة صفعة سياسية بهذا الحجم بعد فترة حكم أولى هي الرسالة الثالثة، فالمعروف عن الأستراليين أنهم يعطون فرصة ثانية للحكومة (لنا عودة للموضوع) ولم يحدث إن خسرت الحكومة السلطة منذ عام 1931 وإن كانت إنتخابات عام 2010 شبيهة بإنتخابات 2016.
أن يلوم رئيس الوزراء الناخبين وخصمه السياسي لخسارته (مساء يوم الانتخابات 2/7/2016) وأن ينتظر 4 أيام ليعلن تحمله المسؤولية، فهذه رسالة لها دلالاتها. تيرنبول قال ايضاً انه تعلم الدرس ومن الآن سوف يستمع للناس، فإلى من كان يستمع قبل الانتخابات؟! وهنا ما يلفت النظر ان تيرنبول اطاح بطوني ابوت لأنه اعتبر نفسه مؤهل للتغيير فلماذا كان دائم التردد؟! وهذا ما علله القيادي الأحراري البارز رئيس فرع حزب الاحرار في فكتوريا مايكل كروغر "لعدم وجود قيادة" قائلاً: لأننا خلال تلك الفترة كنا نطرح موضع معين للنقاش ثم نتراجع فالناخب يكون فكرة بأن ما نقوم به يدل على وجود مشكلة، وضرب كروغر مثلاً ضريبة السلع والخدمات (جي أس تي) التي اساءت للحكومة في الحملة الانتخابية حيث اعتقد الناخبون اننا لا نملك فكرة واضحة الى اين ننوي ان نأخذ البلاد من الناحية الاقتصادية ( صحيفة ذي صن هيرالد 10/7/2016 ص 14).
أن يتقدّم المستقلّون والأحزاب الصغيرة المشهد السياسي لمجلس الشيوخ والذي ُحلّ من أجل التخلص من الوضع السياسي وانسداد الأفق السياسي للحكومة من أجل تمرير مشاريع قوانينها هي رسالة ذات مغزى.
أن يتّهم زعيم المعارضة بيل شورتن الحكومة لعودة بولين هانسون إلى المسرح السياسي بسبب التغيرات على نظام الإقتراع في مجلس الشيوخ هذه لها دلالاتها ورسالة للناخبين عن نية احتكار السياسة من قبل الحزبين ومعارضة للديمقراطية كما قالت صحيفة سدني مورنيغ هيرالد في افتتاحيتها الأربعاء (06/07/2016 ص 12).
ان يتبنى الإعلام تكريس فكرة عدم الاطاحة بالحكومة بعد فترة حكم اولى رغم ان تجربة حكومتي ولايتي كوينزلند وفكتوريا لا تزال ماثلة للعيان، هذه رسالة موجه للإعلام ايضاً للتخلي عن النمطية في مقاربته للقضايا لأن الناخبين أصبحوا أكثر وعياً وأقل ثقة بالسياسيين والإعلام خصوصاً بعد ثورة التواصل الاجتماعي.
إذن، الرسائل كثيرة ومتعددة، فإذا كانت الحكومة تعتقد أن حملة التخويف التي شنّها حزب العمال حول خصخصة الميديكير هي كذب وافتراء كما قال رئيس الوزراء والتي سماها الأحرار (ميديسكير)، فأعتقد أنه هذه بضاعتهم ردّت إليهم، لأن هذا هو نفس الأسلوب التخويفي الذي استعمله رئيس الوزراء السابق طوني أبوت ضد الضريبة على الكربون عندما قال أن مدينة وايالا سوف تغرق أو كما قال بارنبي جويس زعيم الحزب الوطني أن ثمن كيلو لحم الخراف قد يصل إلى 100 دولار. ونفس الأسلوب استعمله رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول في تخويف الناخبين من انهيار اسعار منازلهم بسبب التغييرات التي كان ينوي حزب العمال ادخالها على الاستثمار السلبي (نيغاتيف كيرنغ) وحصرها بشراء المنازل الجديدة بالاضافة إلى تخفيض الأرباح على رأس المال الى 25% . ألم يستعمل رئيس الوزراء الأحراري الأسبق جان هاورد هذا الأسلوب التخويفي والتلفيقي أيضاً عندما شن هجوماً على اللاجئين متهماً إياهم برمي أبناءهم بالبحر، ألم يكن هاورد هو من أخذ أستراليا إلى الحرب وغزو العراق على أساس الأكاذيب والتي ثبت بطلانها سابقاً وهذا ما عاد وأكده مجدداً الأسبوع الماضي تقرير لجنة شيلكوت البريطانية عن الحرب. وهل نسي الأحرار كيف ربح بول كيتنغ العمالي إنتخابات عام 1993 والذي سماه كيتنغ ( أهمّ نصر إنتخابي في تاريخ أسترليا) ضد جان هيوسن بحملته التخويفية ضد ضريبة السلع والخدمات حيث كانت كل التقديرات تشير الى خسارة مدوية للعمال.
فيما يتعلّق بالإعلانات الإنتخابية الكاذبة هناك مطالبة من النائب المستقل نيك زينفون (فاز حزبه الجديد ب 3 مقاعد في مجلس الشيوخ ومقعد في مجلس النواب في الإنتخابات الاخيرة)، وحزب الخضر لوضع قوانين جديدة لعدم إعفاء الاحزاب السياسية من الإلتزام بالقوانين الدعائية التي تنطبق على الأفراد والشركات، وقد أظهر استطلاع على المستوى الوطني أجرته مؤسسة (ريتش تل) الأسبوع الماضي وشمل 2875 شخصاً أن نسبة 87.7% يؤيدون التغيير بينما عارض 5% فقط والباقي لم يبدون أي رأي (ذي صن هيرالد 10/07/2016 ص10).
لا شك أن الأستراتيجيين لدى الحزبين الكبيرين يدرسون نتائح الإنتخابات والرسائل الإنتخابية، لكن يبقى السؤال الأهم هل أدرك الأحرار والعمال أن الناس قد سئمت من حالة اللااستقرار السياسي منذ عام 2010 ؟ لان المواطن بحاجة إلى من يعمل على حلّ مشاكله من إسكان، وظائف، صحة وتعليم وعدم التلهّي بالصراعات الحزبية الداخلية والتي عادت وظهرت إلى العلن داخل حزب الأحرار حتى قبل ظهور نتائج الإنتخابات.
الشيء الوحيد المؤكد فعلاً كما قال رئيس الوزراء هذا هو الوقت الذي تفتخر به بان تكون أسترالياً، لأن اللعبة الديمقراطية أثبتت مرة أخرى أنها الأسلوب الأرقى لتداول السلطة، وإن كان لنا كناخبين الكثير من المآخذ على إداء السياسيين كما تقدم، أو أن أوصلت الإنتخابات إلى الندوة البرلمانية نواب أمثال بولين هانسون او جاكي لامبي اللتان تحملان افكار عنصرية ومعادية للتعددية الثقافية.
أخيراً، نتمنى ان يكون الحزبين الكبيرين قد سمعا قرع طبول الناخبين المعترضين، خصوصاً بعد النويا الحسنة والكلام المعسول الذي تبادله زعيما الحزبين الاحد الماضي بعد إقرار زعيم المعارضة بيل شورتن بالهزيمة والذي قال انه على استعداد للتعاون مع الحكومة من أجل المصلحة الوطنية.
الكرة الآن في ملعب الساسيين ليثبتوا أنهم على تماس مع قضايا الناس التي لا تدار بجهاز التحكم الآلي عن بعد (الروموت كنترول) كما اثبتت نتائج الانتخابات، حيث المطلوب أن تتقدم القضايا الوطنية على صراعات الأجنحة الحزبية لسد العجز السياسي قبل العجز في الميزانية، لأن الأول يحد من الثاني وتزداد الإنتاجية والدخل الوطني ويزدهر الإقتصاد الذي ما زال يعمل رغم كل مشاكلنا السياسية.
وأعتقد أن بناء الثقة تتطلب من رئيس الوزراء أكثر من الفخر بأن الائتلاف تقدم على العمال بما يقارب 800.000 صوت من الاصوات الاولية، لأنه في نفس الوقت هناك حوالي المليون صوت من الاصوات المحافظة صوتت ضد الأحرار وما ينطبق على الأحرار ينبطق على العمال فإذا كان حزب العمال يعتقد أنه استطاع العودة سياسياً وبقوة وهذا صحيح جزئياً، وقد يكون قد حفظ مركز زعيم المعارضة أقلّه في هذه المرحلة ولكن ما صحّ قبل الإنتخابات لا يصّح بعدها. فلا يحق لهم المفاخرة بأنهم ربحوا أكبر نسبة من الأصوات التفضيلية لأول مرة منذ عدة عقود.
سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com
بالرغم من الحملة الإنتخابية الأطول منذ أكثر من 50 عاماً، والتي اعتبرها عدد كبير من المواطنين أنها كانت مملّة ومضجرة، ثمانية أشهرانتظاروترقب بعد انقلاب مالكوم تيرنبول على طوني ابوت، وثمانية أسابيع حملة انتخابية، وثمانية أيام لمعرفة النتائج النهائية، التي كانت الأكثر إثارة في تاريخ الإنتخابات الأسترالية لما حملته من رسائل غير مشفّرة لكل القوى السياسية والمؤسسات الاعلامية في البلاد وعلى الأخص بالنسبة للحزبين الكبيرين العمال والأئتلاف (الأحرار- الوطني).
أن يصوّت أكثر من 23% من الناخبين للأحزاب الصغيرة أو المستقلين كانت أولى تلك الرسائل.
أن تكون الأصوات الأولية للحزبين الكبيرين هي الأدنى منذ عدة عقود هي ثاني تلك الرسائل.
أن تتلقى حكومة صفعة سياسية بهذا الحجم بعد فترة حكم أولى هي الرسالة الثالثة، فالمعروف عن الأستراليين أنهم يعطون فرصة ثانية للحكومة (لنا عودة للموضوع) ولم يحدث إن خسرت الحكومة السلطة منذ عام 1931 وإن كانت إنتخابات عام 2010 شبيهة بإنتخابات 2016.
أن يلوم رئيس الوزراء الناخبين وخصمه السياسي لخسارته (مساء يوم الانتخابات 2/7/2016) وأن ينتظر 4 أيام ليعلن تحمله المسؤولية، فهذه رسالة لها دلالاتها. تيرنبول قال ايضاً انه تعلم الدرس ومن الآن سوف يستمع للناس، فإلى من كان يستمع قبل الانتخابات؟! وهنا ما يلفت النظر ان تيرنبول اطاح بطوني ابوت لأنه اعتبر نفسه مؤهل للتغيير فلماذا كان دائم التردد؟! وهذا ما علله القيادي الأحراري البارز رئيس فرع حزب الاحرار في فكتوريا مايكل كروغر "لعدم وجود قيادة" قائلاً: لأننا خلال تلك الفترة كنا نطرح موضع معين للنقاش ثم نتراجع فالناخب يكون فكرة بأن ما نقوم به يدل على وجود مشكلة، وضرب كروغر مثلاً ضريبة السلع والخدمات (جي أس تي) التي اساءت للحكومة في الحملة الانتخابية حيث اعتقد الناخبون اننا لا نملك فكرة واضحة الى اين ننوي ان نأخذ البلاد من الناحية الاقتصادية ( صحيفة ذي صن هيرالد 10/7/2016 ص 14).
أن يتقدّم المستقلّون والأحزاب الصغيرة المشهد السياسي لمجلس الشيوخ والذي ُحلّ من أجل التخلص من الوضع السياسي وانسداد الأفق السياسي للحكومة من أجل تمرير مشاريع قوانينها هي رسالة ذات مغزى.
أن يتّهم زعيم المعارضة بيل شورتن الحكومة لعودة بولين هانسون إلى المسرح السياسي بسبب التغيرات على نظام الإقتراع في مجلس الشيوخ هذه لها دلالاتها ورسالة للناخبين عن نية احتكار السياسة من قبل الحزبين ومعارضة للديمقراطية كما قالت صحيفة سدني مورنيغ هيرالد في افتتاحيتها الأربعاء (06/07/2016 ص 12).
ان يتبنى الإعلام تكريس فكرة عدم الاطاحة بالحكومة بعد فترة حكم اولى رغم ان تجربة حكومتي ولايتي كوينزلند وفكتوريا لا تزال ماثلة للعيان، هذه رسالة موجه للإعلام ايضاً للتخلي عن النمطية في مقاربته للقضايا لأن الناخبين أصبحوا أكثر وعياً وأقل ثقة بالسياسيين والإعلام خصوصاً بعد ثورة التواصل الاجتماعي.
إذن، الرسائل كثيرة ومتعددة، فإذا كانت الحكومة تعتقد أن حملة التخويف التي شنّها حزب العمال حول خصخصة الميديكير هي كذب وافتراء كما قال رئيس الوزراء والتي سماها الأحرار (ميديسكير)، فأعتقد أنه هذه بضاعتهم ردّت إليهم، لأن هذا هو نفس الأسلوب التخويفي الذي استعمله رئيس الوزراء السابق طوني أبوت ضد الضريبة على الكربون عندما قال أن مدينة وايالا سوف تغرق أو كما قال بارنبي جويس زعيم الحزب الوطني أن ثمن كيلو لحم الخراف قد يصل إلى 100 دولار. ونفس الأسلوب استعمله رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول في تخويف الناخبين من انهيار اسعار منازلهم بسبب التغييرات التي كان ينوي حزب العمال ادخالها على الاستثمار السلبي (نيغاتيف كيرنغ) وحصرها بشراء المنازل الجديدة بالاضافة إلى تخفيض الأرباح على رأس المال الى 25% . ألم يستعمل رئيس الوزراء الأحراري الأسبق جان هاورد هذا الأسلوب التخويفي والتلفيقي أيضاً عندما شن هجوماً على اللاجئين متهماً إياهم برمي أبناءهم بالبحر، ألم يكن هاورد هو من أخذ أستراليا إلى الحرب وغزو العراق على أساس الأكاذيب والتي ثبت بطلانها سابقاً وهذا ما عاد وأكده مجدداً الأسبوع الماضي تقرير لجنة شيلكوت البريطانية عن الحرب. وهل نسي الأحرار كيف ربح بول كيتنغ العمالي إنتخابات عام 1993 والذي سماه كيتنغ ( أهمّ نصر إنتخابي في تاريخ أسترليا) ضد جان هيوسن بحملته التخويفية ضد ضريبة السلع والخدمات حيث كانت كل التقديرات تشير الى خسارة مدوية للعمال.
فيما يتعلّق بالإعلانات الإنتخابية الكاذبة هناك مطالبة من النائب المستقل نيك زينفون (فاز حزبه الجديد ب 3 مقاعد في مجلس الشيوخ ومقعد في مجلس النواب في الإنتخابات الاخيرة)، وحزب الخضر لوضع قوانين جديدة لعدم إعفاء الاحزاب السياسية من الإلتزام بالقوانين الدعائية التي تنطبق على الأفراد والشركات، وقد أظهر استطلاع على المستوى الوطني أجرته مؤسسة (ريتش تل) الأسبوع الماضي وشمل 2875 شخصاً أن نسبة 87.7% يؤيدون التغيير بينما عارض 5% فقط والباقي لم يبدون أي رأي (ذي صن هيرالد 10/07/2016 ص10).
لا شك أن الأستراتيجيين لدى الحزبين الكبيرين يدرسون نتائح الإنتخابات والرسائل الإنتخابية، لكن يبقى السؤال الأهم هل أدرك الأحرار والعمال أن الناس قد سئمت من حالة اللااستقرار السياسي منذ عام 2010 ؟ لان المواطن بحاجة إلى من يعمل على حلّ مشاكله من إسكان، وظائف، صحة وتعليم وعدم التلهّي بالصراعات الحزبية الداخلية والتي عادت وظهرت إلى العلن داخل حزب الأحرار حتى قبل ظهور نتائج الإنتخابات.
الشيء الوحيد المؤكد فعلاً كما قال رئيس الوزراء هذا هو الوقت الذي تفتخر به بان تكون أسترالياً، لأن اللعبة الديمقراطية أثبتت مرة أخرى أنها الأسلوب الأرقى لتداول السلطة، وإن كان لنا كناخبين الكثير من المآخذ على إداء السياسيين كما تقدم، أو أن أوصلت الإنتخابات إلى الندوة البرلمانية نواب أمثال بولين هانسون او جاكي لامبي اللتان تحملان افكار عنصرية ومعادية للتعددية الثقافية.
أخيراً، نتمنى ان يكون الحزبين الكبيرين قد سمعا قرع طبول الناخبين المعترضين، خصوصاً بعد النويا الحسنة والكلام المعسول الذي تبادله زعيما الحزبين الاحد الماضي بعد إقرار زعيم المعارضة بيل شورتن بالهزيمة والذي قال انه على استعداد للتعاون مع الحكومة من أجل المصلحة الوطنية.
الكرة الآن في ملعب الساسيين ليثبتوا أنهم على تماس مع قضايا الناس التي لا تدار بجهاز التحكم الآلي عن بعد (الروموت كنترول) كما اثبتت نتائج الانتخابات، حيث المطلوب أن تتقدم القضايا الوطنية على صراعات الأجنحة الحزبية لسد العجز السياسي قبل العجز في الميزانية، لأن الأول يحد من الثاني وتزداد الإنتاجية والدخل الوطني ويزدهر الإقتصاد الذي ما زال يعمل رغم كل مشاكلنا السياسية.
وأعتقد أن بناء الثقة تتطلب من رئيس الوزراء أكثر من الفخر بأن الائتلاف تقدم على العمال بما يقارب 800.000 صوت من الاصوات الاولية، لأنه في نفس الوقت هناك حوالي المليون صوت من الاصوات المحافظة صوتت ضد الأحرار وما ينطبق على الأحرار ينبطق على العمال فإذا كان حزب العمال يعتقد أنه استطاع العودة سياسياً وبقوة وهذا صحيح جزئياً، وقد يكون قد حفظ مركز زعيم المعارضة أقلّه في هذه المرحلة ولكن ما صحّ قبل الإنتخابات لا يصّح بعدها. فلا يحق لهم المفاخرة بأنهم ربحوا أكبر نسبة من الأصوات التفضيلية لأول مرة منذ عدة عقود.
سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق