تحدثنا في العدد السابق عن الجبهة الأولى :وأسلمة البلاد عن طريق الجهاز الحاكم والممثل في الحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس مبارك.
انتهينا الى:أيضاً وزارة الداخلية استطاعوا السيطرة عليها...السلطات التي أعطيت لهم لا حدود لها..وباقي الوزارات خاضع لهم بالتبعية.
اليوم نتحدث عن الجبهة الثانية: العمل على القضاء على الوجود المسيحي في البلاد..وهذا واجب مقدس جداً...لماذا لا تكون مصر مثل السعودية وغيرها من الدول الأسلامية العربية التي تكاد تكون خالية تماماً من الوجود المسيحي؟...لذا جندوا لتحقيق ذلك المشايخ والأئمة والعلماء للعمل عبر الأعلام المصري في التهكم على الدين الأخر"المسيحي" والتشكيك في انه دين سماوي.واقناع الناس أن معتنقي هذا الدين هم كفرة ومشركون قتلهم وقتالهم وحرمانهم من حق الحياة شيء مقدس على كل مسلم أن يؤديه.
زدْ على ذلك وجود الجامعة الأزهرية وفروعها العلمية العلمانية ساعد على تولي المسلمين الوظائف والأعمال المدنية في البلاد مثل الطب والصيدلة والهندسة..الخ.
عملوا أيضاً على ابعاد كل من هو مسيحي من تولي الوظائف والأعمال بل والتحقير في كفاءاته في أي فرع من فروع الحياة.
لا يمكن أن يفوتنا هنا الحديث عن المناهج الدراسية سواء في المدارس أو الجامعات المصرية والتي عمل أصحاب النفوذ الحقيقي في البلاد"المخططون الأسلاميون" على عدم الأعتراف بالوجود المسيحي والذي هو جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري.فحذف من المناهج الدراسية كل ما هو يتعلق بالتاريخ القبطي المسيحي أو الوجود القبطي المسيحي،والأكثر مرارة أن الأمتحانات تعقد ايام أعياد المسيحيين ،وهذا في حد ذاته ضربة مؤلمة للوجود المسيحي.
يضاف الى ذلك تأسيس هيئات تعمل على أسلمة الفتيات المسيحيات بغض النظر عن السن واغراء الشباب بالمال والوظيفة اذا أشهروا اسلامهم.الذين يتمسكون بدينهم عملوا على تغير دينهم في شهادات الميلاد"خاصة في القرى المصرية" فيكتب في الخانة المخصصة للديانة"مسلم" بدلاًمن مسيحي"،وهكذا لا يستطيع أحد معرفة عدد المسيحيين في مصر.يقول الدكتور رفعت السعيد في لقاءنا به في زيارته لنا في أستراليا"اانك تستطيع أن تعرف عدد الشوك والسكاكين والملاعق في مصر..لكنك لا تستطيع معرفة عدد المسيحيين في مصر".
الجبهة الثالثة:تتعلق بتشتيت الفكر المصري،واثارة البلبلة بين صفوف أبناء مصر بأطلاق حرية الرأي والديموقراطية وتشجيع أعمال التطرف الأسلامي المتأسلم،ووضع سلطة الدولة فوق الجميع.الدولة ممثلة في شخص واحد فقط هو رئيس الجمهورية.أي للرئيس فقط كل الحقوق التنفيذية والتشريعية في تنفيذ أو اقرار ما ريده للتحكم في أمور البلاد وكما يريد هو..وضد من يريد...
أما الحقيقة فأن أمور البلاد تسير حسب المخطط الأسلامي الأكبر الذي عمل ويعمل على"لخبطة أدمغة الناس" بالسماح بديموقراطية زائفة سمحت بوجود أحزاب معارضة وصحافة معارضة.ورأي معارض،لكنها جميعاً للأستهلاك المحلي،وأصبح الوصول في مصر اما عن طريق المؤسسات الأسلامية أو عن طريق الأنتهازية الوصولية.
كل من هاتين الفئتين "الأسلاميون والأنتهازيون" يحاولون تسديد الكرة في شبكة جمع المال والمراكز الرئيسية في الدولة والأختفاء وراء الحصانة البرلمانية"خاصة أعضاء الحزب الوطني".
يحاولون كل هذا وهم يعرفون تمام المعرفة أن هناك قانوناً اسمه قانون الطواريء الذي بموجبه يستطيع رئيس الدولة السيطرة على أي موقف يتخذه من تَسُولْ له نفسه للتمرد او التهديد بالأستيلاء على السلطة.
أتساءل هنا معكم عندما وضعت عنوان هذا المقال"مصر...هل ضاع الطريق؟!"عمْ كنت أعني بكلمة الطريق؟.
المثقفون في مصر أو أي دولة نامية يحلمون بالحرية والديموقراطية والمساواة والعدالة الأجتماعية.لا تحديد أو تصنيف للمثقفين.أي أننا لا يمكن أن نصف فئة معينة من الشعب بأنها هي المثقفة.بل نستطيع أن نُعَرفَ المثقف بأنه كل مواطن صالح على دراية بأمور البلاد والعالم الذي حوله ولو كان فقط كما نقول"يفك الخط".
وللحديث بقية...حتى لا ننسى!...
انتهينا الى:أيضاً وزارة الداخلية استطاعوا السيطرة عليها...السلطات التي أعطيت لهم لا حدود لها..وباقي الوزارات خاضع لهم بالتبعية.
اليوم نتحدث عن الجبهة الثانية: العمل على القضاء على الوجود المسيحي في البلاد..وهذا واجب مقدس جداً...لماذا لا تكون مصر مثل السعودية وغيرها من الدول الأسلامية العربية التي تكاد تكون خالية تماماً من الوجود المسيحي؟...لذا جندوا لتحقيق ذلك المشايخ والأئمة والعلماء للعمل عبر الأعلام المصري في التهكم على الدين الأخر"المسيحي" والتشكيك في انه دين سماوي.واقناع الناس أن معتنقي هذا الدين هم كفرة ومشركون قتلهم وقتالهم وحرمانهم من حق الحياة شيء مقدس على كل مسلم أن يؤديه.
زدْ على ذلك وجود الجامعة الأزهرية وفروعها العلمية العلمانية ساعد على تولي المسلمين الوظائف والأعمال المدنية في البلاد مثل الطب والصيدلة والهندسة..الخ.
عملوا أيضاً على ابعاد كل من هو مسيحي من تولي الوظائف والأعمال بل والتحقير في كفاءاته في أي فرع من فروع الحياة.
لا يمكن أن يفوتنا هنا الحديث عن المناهج الدراسية سواء في المدارس أو الجامعات المصرية والتي عمل أصحاب النفوذ الحقيقي في البلاد"المخططون الأسلاميون" على عدم الأعتراف بالوجود المسيحي والذي هو جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري.فحذف من المناهج الدراسية كل ما هو يتعلق بالتاريخ القبطي المسيحي أو الوجود القبطي المسيحي،والأكثر مرارة أن الأمتحانات تعقد ايام أعياد المسيحيين ،وهذا في حد ذاته ضربة مؤلمة للوجود المسيحي.
يضاف الى ذلك تأسيس هيئات تعمل على أسلمة الفتيات المسيحيات بغض النظر عن السن واغراء الشباب بالمال والوظيفة اذا أشهروا اسلامهم.الذين يتمسكون بدينهم عملوا على تغير دينهم في شهادات الميلاد"خاصة في القرى المصرية" فيكتب في الخانة المخصصة للديانة"مسلم" بدلاًمن مسيحي"،وهكذا لا يستطيع أحد معرفة عدد المسيحيين في مصر.يقول الدكتور رفعت السعيد في لقاءنا به في زيارته لنا في أستراليا"اانك تستطيع أن تعرف عدد الشوك والسكاكين والملاعق في مصر..لكنك لا تستطيع معرفة عدد المسيحيين في مصر".
الجبهة الثالثة:تتعلق بتشتيت الفكر المصري،واثارة البلبلة بين صفوف أبناء مصر بأطلاق حرية الرأي والديموقراطية وتشجيع أعمال التطرف الأسلامي المتأسلم،ووضع سلطة الدولة فوق الجميع.الدولة ممثلة في شخص واحد فقط هو رئيس الجمهورية.أي للرئيس فقط كل الحقوق التنفيذية والتشريعية في تنفيذ أو اقرار ما ريده للتحكم في أمور البلاد وكما يريد هو..وضد من يريد...
أما الحقيقة فأن أمور البلاد تسير حسب المخطط الأسلامي الأكبر الذي عمل ويعمل على"لخبطة أدمغة الناس" بالسماح بديموقراطية زائفة سمحت بوجود أحزاب معارضة وصحافة معارضة.ورأي معارض،لكنها جميعاً للأستهلاك المحلي،وأصبح الوصول في مصر اما عن طريق المؤسسات الأسلامية أو عن طريق الأنتهازية الوصولية.
كل من هاتين الفئتين "الأسلاميون والأنتهازيون" يحاولون تسديد الكرة في شبكة جمع المال والمراكز الرئيسية في الدولة والأختفاء وراء الحصانة البرلمانية"خاصة أعضاء الحزب الوطني".
يحاولون كل هذا وهم يعرفون تمام المعرفة أن هناك قانوناً اسمه قانون الطواريء الذي بموجبه يستطيع رئيس الدولة السيطرة على أي موقف يتخذه من تَسُولْ له نفسه للتمرد او التهديد بالأستيلاء على السلطة.
أتساءل هنا معكم عندما وضعت عنوان هذا المقال"مصر...هل ضاع الطريق؟!"عمْ كنت أعني بكلمة الطريق؟.
المثقفون في مصر أو أي دولة نامية يحلمون بالحرية والديموقراطية والمساواة والعدالة الأجتماعية.لا تحديد أو تصنيف للمثقفين.أي أننا لا يمكن أن نصف فئة معينة من الشعب بأنها هي المثقفة.بل نستطيع أن نُعَرفَ المثقف بأنه كل مواطن صالح على دراية بأمور البلاد والعالم الذي حوله ولو كان فقط كما نقول"يفك الخط".
وللحديث بقية...حتى لا ننسى!...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق