أفردت حركة "حماس" في "وثيقة المبادئ والسياسات العامة" التي أعلن عنها رئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشعل في الأول من أيار/مايو 2017 مساحة هامة للحديث عن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، وقد بدأت بالتأصيل لآليات العودة؛ فقد جاء في مقدمة الوثيقة أن "فلسطين المقاوَمة ستظل متواصلة حتى إنجاز التحرير وتحقيق العودة وبناء الدولة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس"، والمقاومة التي تحدثت عنها الوثيقة للتحرير والعودة شملت كافة الأشكال وفي القلب منها المقاومة المسلحة كخيار إستراتيجي (البند 25)، والترتيب هنا مهم بتقديم التحرير على العودة.
وأشار البند 2 إلى أن "طرد الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه وإقامة كيان صهيوني عليها لا يلغي حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه"، وتكون الوثيقة بهذا البند قد رفضت ما يسمى بـ "الواقعية" على حساب حق اللاجئين والنازحين بالعودة، أما البند 4 فقد تصدت الوثيقة فيه لكل من يحاول أن يُسقط صفة اللاجئ الفلسطيني عن ذرية الفلسطينيين المولودين خارج فلسطين وهذا مشروع أمريكي صهيوني يهدف لتوطين اللاجئين وبالتالي شطب حق العودة، فقد عرّفت الوثيقة الفلسطينيين بأنهم "المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون في فلسطين حتى سنة 1947، سواء من أُخرج منها أم من بقي فيها، وكل من وُلد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني".
للأهمية تضمنت الوثيقة عنوان خاص يتحدث عن "اللاجئون وحق العودة" وفيه بندان لا يحتملان التفسير بقدر ما احتواه من تطلعات إستراتيجية، إذ يتحدث الأول عن "أن القضية الفلسطينية في جوهرها قضية أرض محتلة وشعب مهجر، وأن حق العودة للاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أُخرجوا منها أو مُنعوا من العودة إليها سواء في المناطق التي احتلت عام 1948 او عام 1967 (اي كل فلسطين) هو حق طبيعي فردي وجماعي تؤكده الشرائع السماوية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وهو حق غير قابل للتصرف من أي جهة فلسطينية أو عربية أو دولية"، والثاني برفض حماس "كل المشروعات والمحاولات الهادفة الى تصفية قضية اللاجئين بما في ذلك محاولات توطينهم خارج فلسطين، ومشروعات الوطن البديل، وتؤكد أن تعويض اللاجين والنازحين عن الضرر الناتج عن تشريدهم واحتلال أرضهم هو حق ملازم لحق عودتهم ويتم بعد تنفيذ هذا الحق ولا يلغي حقهم في العودة ولا ينتقص منه".
البند 14 اعتبر "أن المشروع الصهيوني العنصري العدواني الإحلالي والتوسعي بأنه قائم على إغتصاب حقوق الآخرين ومعاد للشعب الفلسطيني وتطلعاته في الحرية والتحرير والعودة وتقرير المصير".
وفي البند 20 الذي شغل العالم بمسألة الدولة الفلسطينية على 22% من مساحة فلسطين..، فهو الآخر تضمن الحديث عن حق العودة؛ فقد أكدت فيه حماس على "رفض أي بديل عن تحرير فلسطين تحريراً كاملا ًمن نهرها الى بحرها، ومع ذلك وبما لا يعني إطلاقا الإعتراف بالكيان الصهيوني ولا التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية فإن حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 مع عودة اللاجئين (1948) والنازحين (1967) إلى منازلهم التي أُخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية مشتركة، وتمّم البند 27 على مفهوم "الدولة الفسطينية الحقيقية" والتي ستكون "ثمرة التحرير".
بهذا المعنى فإن حركة "حماس" وبعد 30 سنة من إنطلاقتها، ومرور 69 سنة على نكبة فلسطين؛ تكون قد حافظت على ثوابتها الوطنية ورؤيتها الإستراتيجية لقضية اللاجئين والنازحين وحق عودتهم لبيوتهم في فلسطين المحتلة من بحرها إلى نهرها وليس إلى أي مكان آخر، مشترطة بوثيقتها التاريخية أن تكون العودة بعد التحرير، وهذا بتقديرنا ما يؤمن به الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني.
*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق