قِّيلّ وكُتِّبّ خلال الأيام القليلة الماضية الكثير في لقاء بعبدا التشاوري الذي دعا الرئيس ميشال عون إلى انعقاده غداً الخميس الموافق 22 حزيران/2017 في القصر الجمهوري.
هذا وقد حصرّ الرئيس عون الدعوات إلى اللقاء بالقيادات المشاركة مباشرة أو عبر من يمثلها في الحكومة الحالية، وكان لافتاً أن الدعوة وجهت أيضاً إلى الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله.
مصادر القصر الجمهوري لم تُفصّل جدول أعمال اللقاء واكتفت بالإعلان عن عناوين عامة وعريضة قابلة لشتى التحليلات والأقاويل والتفسيرات، في حين اعتبر الوزير بيار رفول ورداً على حصر الدعوات بالمولاة أن الرئيس عون قد يدعوا أيضاً المعارضة إلى لقاء مماثل عما قريب كونه رئيس الجميع و”بي الكل”.
موقع وكالة الأنباء المركزية أفاد بأن الدعوات التي وجهتها دوائر القصر الجمهوري إلى المعنيين تحت عنوان “التشاور لتسهيل الأمور العالقة” تضمنت جدول أعمال من سبع نقاط ستطرح على بساط البحث وهي:
– إنشاء مجلس الشيوخ.
– اللامركزية الإدارية.
– تفعيل عمل المؤسسات لا سيما السلطتان التشريعية والتنفيذية.
– سلسلة الرتب والرواتب
– تمويل الموازنة.
– مراسيم النفط.
– القرارات التي يمكن أن تحصن لبنان في ظل ما يواجهه عالميا من ضغوط وعقوبات.
وعلمت “المركزية” أيضا أن رئيس الجمهورية الذي سيرئس اللقاء الذي قد يستوجب انعقاده أكثر من مرة لاستكمال بحث جدول أعماله، سيستهله بكلمة يؤكد فيها أن اللقاء ليس طاولة حوار إنما هو لتسهيل أمور الدولة وشؤون المواطنين وما من شأنه العودة بلبنان إلى دوره الطليعي في المنطقة وما تشهده من جهة، والى إعادة العجلة الاقتصادية إلى دورانها المعتاد وذلك من خلال ما تضمنه جدول الأعمال”.
هذا وكان مستغرباً ومثيراً للتساؤلات تصريح الوزير ملحم الرياشي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم في القصر الرئاسي أنه هو شخصياً سوف يمثل الدكتور سمير جعجع في اللقاء غداً…
في حين أصبح من المؤكد أن السيد نصرالله لن يشارك شخصياً وسوف ينوب عنه النائب محمد رعد، كما أن الوزير مروان حمادة سوف يُمثل السيد وليد جنبلاط الموجود خارج البلاد.
النائب سامي الجميل وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم خصياً للتعليق على هذا اللقاء اعتبر أن الدعوة غير دستورية وغير قانونية وهي خروج واضح عن مفهوم وعمل وأطر المؤسسات.. مضيفاً أن الأمر يشبه إلى حد كبير دعوة إدارة مدرسة ما أولياء أمور الطلاب لاجتماع لبحث شؤونهم.. ورأى أن حصر الدعوة بالأوصياء على الحكومة هو إقرار بفشلها، مطلباً الوزراء المستثنين من الدعوة إلى الاستقالة.
بدوره النائب السابق المهندس غبريال المر انتقد بشدة استبعاد الممثلين عن طائفتي الروم الأرثوذكس والكاثوليك رغم وجودهم داخل الحكومة، وغرد يقول: (“الاورثوذكس: في القصر الجمهوري نهار الخميس دعوة عشرة أشخاص. إقصاء سياسي، فهمنا. إقصاء الاورثوذكس والكاثوليك ليش”؟؟)
أما النائب السابق الدكتور فارس سعيد فقد عبر عن موقفه من خلال عدة تغريدات منها:
“لقاء بعبدا غير دستوري، انتقائي، سلطوي، على طلب من حزب الله، يؤسس لنسف الطائف، وكل من يشارك يتساوى مع الآخرين، حتى ولو تمايز نسبيا بموضوع السلاح”.
“أطلق الرئيس بري في ذروة ١٤ آذار فكرة طاولة لحوار لاستيعاب زخم الثورة وأخطأنا القبول بإطار غير دستوري/اليوم يجمع العماد عون طاولة أهل السلطة”.
“تلبية دعوة العماد عون إلى اللقاء التشاوري من قبل الجميع يعيدنا إلى مقولة البلد ممسوك وغير متماسك”.
“تلبية الجميع دعوة العماد عون إلى لقاء تشاوري يؤكد على قدرة حزب الله في الإمساك بالحياة السياسية/سنظل خارج الاصطفاف…نحن من لبنان الآخر”.
“قبول الرئيس بري والوزير فرنجية المشاركة في لقاء بعبدا يؤكد أن هناك قدرة عالية طلبت منهم/حزب الله حاكم لبنان ونرفض الوصاية”.
من جهته، الصحافي نوفل ضو، العضو في 14 آذار مستمرون انتقد اللقاء وغرد يقول:
“افهم أن يوجه رئيس الجمهورية الدعوة إلى الكتل النيابية للقائه في بعبدا، ولكن ماذا يعني حصر الدعوة بالمشاركين في الحكومة؟ الم يعد بي الكل؟”
“من سيمثل تكتل الإصلاح والتغيير في المشاورات التي دعا إليها رئيس الجمهورية؟ إنها مناسبة لنتعرف على اسم النائب العوني الذي يرئس التكتل”
النائب نديم الجميّل، وعبر حسابه على “تويتر” قال: ”رئيس الجمهورية هو رئيس كل اللبنانيين موالين ومعارضين”.ّ ”اجتماع الخميس هو خروج عن “الرئيس الحكم”. ”اللقاء المصالحة المتوقع بين الرئيس عون والنائب فرنجية مطلوب ومرحب به، وكان من الأفضل أن يكون اللقاء ثنائيا ومباشرا وليس تحت حجة لقاء الخميس”.
النائب السابق صلاح الحركة غرد يقول: “كون رئيس الجمهورية هو رئيس كل اللبنانيين، يجدر به أن لا يعقد لقاء الخميس لفريق الموالين فقط، لأنه بذلك يحرم من هم خارج السلطة من إسماع أرائهم. وهذا يعتبر تمييزاً لصالح الموالين”.
هذا وقد تناول اللقاء بشكل سلبي للغاية العديد من السياسيين والإعلاميين واللافت أن بعضهم هم من المؤيدين للعهد العوني.
في الخلاصة، فإن اللقاء لن يقدم ولن يؤخر بشيء لمصلحة لبنان والشعب اللبناني، أو لجهة السيادة والاستقلال، وذلك لكونه عملياً قد انتهى قبل أن يبدأ تماماً كوضعية العهد العوني، لأن المُتحكم بالسلطة هو حزب الله، ولأن الحزب هذا هو الذراع العسكري لنظام الملالي الإيراني وهمُه فقط وفقط المشروع الإيراني التوسعي والمذهبي، وعلى الأكيد، الأكيد آخر هم على قلبه وعلى قلوب الملالي هو لبنان واللبنانيين ومصير لبنان وسيادة الدولة فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق