مازال عرض مسلسل التعدى على الاقباط وكنائسهم مستمراً بالمحروسة ام الدنيا فى جرائم يعاقب عليها القانون يقتل فيها الوهابى السلفى مسيحياً ثم يخرج منها سالماً طبقاً للسيناريو المتبع عبر بوابة الخلل والمرض النفسي المفتوحة على مصرعيها لعبور الارهابيين من تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد , وجرت العادة عندما يقتل شخص ما على هويتة الدينية يخرج علينا بعض المسئولين عن الدولة ليس لهم علاقة بالطب فى تصاريح لولبية مباشرة بعد كل حادث بان الجانى مختل عقلياً ويسرع الأهل بتقديم شهادات افادة لإثبات صحة اقوالهم لتبرير جريمته وتبرئته منها .
المرض والاهتزاز النفسى بوابة قديمة يخرج منها القاتل عندما يكون المجنى عليه قبطياً فى مصر منذ اول حادث ارهابى داعشى بالإسكندرية المعروف عالمياً عام ٢٠٠٦ وهاجم فيه أحد الإرهابيين على ثلاث كنائس بمناطق مختلفة انتهت بأستشهاد الاستاذ نصحى عطا طعناً بالسكين على باب كنيسة القديسين فى عهد المخلوع مبارك وخرج منها المجرم بتواطؤ عجيب ومنطق غريب صدقة المختلين فكرياً وأصبح عرفاً يحتذى به فى معظم الجرائم التى اودت بحياة عشرات الاقباط منهم رجال دين حتى الان , بنفس الأسلوب حاول المسئولين مؤخراً فى التعامل مع حادثتي التعدى على احد كهنة الاسكندرية بسيف واقتحام شخص اخر يحمل سيخاً حديدياً كنيسة مارجرجس منشية التحرير بعين شمس والتعدى على قرابني الكنيسة وعامل معه وإصابتهما .
لن يختلف السيناريو كثيراً عندما يقتل جندى قبطى سواء بوحدته او أثناء تأدية خدمته اما بإطلاق النار عليه او بالتعذيب وبدلاً من القبض عن الجانى والتحقيق معه تلصق الجريمة للمجنى عليه بتهمة الانتحار لمروره بحالة نفسية او بإطلاق الرصاص على نفسه بطريق الخطأ أثناء تنظيف سلاحة .
فى واقع الامر تبرئة شخص قاتل او انتحار اخر بدافع المرض النفسى دون إلقاء المسئولية على احد يعتبر جريمة كبرى فى حق الدولة ويسئ لسمعتها ما جعلنا مختلون فكرياً وأضحوكة فى نظر المجتمعات الاخرى المتقدمة خاصة بعد تكرار الجريمة عشرات المرات , وأصبح الدم المصرى رخيصاً فى بعض الدول العربية والتى شهدت مؤخراً حادث قتل مصرى على يد احد رعاياها متهمة إياه بالخلل النفسى متخذتاً مصر مثالاً , فتقع مسئولية المرضى المهتزين نفسياً الذين يميزون بين أدوار العبادة وايضاً بين الكافر وغير الكافر على المسئولين عن رعايتهم اما على الأهل او جهة عمله , فإذا قام المرضى بجرائم ما او عملوا على إيذاء أنفسهم فلابد من محاكمة المسئولين عنهم بتهمة الاهمال وذلك لعدم القيام بواجباتهم وتسليمهم الى مصحات نفسيه او ابلاغ الشرطة عنهم حال غيابهم دون علمهم قبل حدوث الجريمة كما يحدث فى دول الخارج التى تحترم القانون وحقوق الانسان .
مما لا شك فيه سيظل الاقباط وكنائسهم وممتلكاتهم مركزاً لدائرة الانتقام والاغتيال التى يقف على محيطها دواعش , وهابيين مختلين عقلياً , سلفيين مهتزين نفسياً يصوبون أسلحتهم المختلفة تجاههم طبقاً لمعتقداتهم مما سيؤدى حتماً الى نقل نشاطهم الارهابى وهجومهم خارج محيط الدائرة على السياح الأجانب فى مناطق مختلفة لضرب السياحة بصفة عامة والدينية منها بصفة خاصة إضافة الى تهديد الأمن القومي للبلاد , ما لم تتأخذ الدولة خطوات جادة للوقوف امام المخطط الوهابى المتصهين الدنئ الذى اعتنق مبادئه ملايين المصريين ( المهتزين نفسياً ) بعيداً عن الضحك على أنفسنا وعقولنا من خلال الأصوات التى نادت ومازلت تنادى بإصلاح الخطاب الدينى منذ ثورة يونية دون النظر الى الأسس التى وقفت امام الإصلاح والتجديد ووضعها السلفيين واعتمدوا عليها فى بناء خطابهم الذى اصاب البعض بوباء التلوث الفكرى والاهتزاز العقلى ومنها بعض مواد الدستور والقوانين الكارثية ذات المبادئ الوهابية التى ميزت وفرقت بين أبناء الوطن الواحد خاصة قانون بناء الكنائس المثير للجدل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق