أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، يوم الاربعاء المنصرم ، عن تبنّيه توصيات اللجنة الخاصة التي شكّلها لبحث ظروف معيشة الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
لم يُخْفِ أردان مقصده من وراء تشكيل هذه اللجنة، فهو ومعظم وزراء حكومة نتياهو كانوا قد أعلنوا "حربهم" على الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ مدة طويلة، وباشروا، قبل انهاء اللجنة لأعمالها، بتنفيذ رزمة من الخطوات القمعية ضد بعض السجون، كان من أبرزها سحب الكتب من مكتبة الأسرى في سجن "هداريم" وتفعيل كاميرات مراقبة في سجن "هشارون" ، سجن الأسيرات.
ولقد تفاوتت ردود الفعل الإسرائيلية على تصريح الوزير ، من استحسان بين أوساط غلاة المتطرفين، الى وصفه من بعض المحللين السياسيين "بالخطوة الشعبوية" التي تستهدف ، خاصة بعد الاعلان عن موعد الانتخابات العامة في نيسان المقبل، استثارة مشاعر الجموع اليمينية المحرّضة ضد الفلسطينيين، بوجه عام، والمعبّأة ضد الأسرى الأمنيين الذين سجنوا بسبب مقاومتهم للاحتلال، بوجه خاص.
تعهّد أردان في تصريحه بتنفيذ جميع توصيات اللجنة وأكّد، على وجه الخصوص، عزمه على إلغاء تخصيص أقسام السجون وفقًا لانتماءات الأسرى الفصائلية وإعادة دمجهم بدون علاقة للهوية التنظيمية. ثم أضاف ، في احدى مقابلاته، وقال "تظهر بين الحين والحين، صور مستفزة "للارهابيين" وهم يُعِدّون طعامهم داخل الأقسام، وهذه "الهيصة" ستنتهي ، لأن مصلحة السجون هي المسؤولة عن تزويد الأسرى بالطعام وذلك بكميات الحد الأدنى المستحقة حسب القانون".
لم يكتفِ أردان بالتطرّق إلى ذينك التفصيلين، بل صرّح أنه يؤيد وقف ادخال مبالغا "الكانتينا" الشهرية التي تدفع من قبل السلطة الفلسطينية عن الأسرى كي يشتروا بها أغراضهم المعيشية من داخل السجون بأثمان تكون على الأغلب أعلى من أثمانها في السوق الفلسطينية ؛ وسيحدد كميات المياه التي يستطيع الأسير استعمالها يوميًا، وسيقلل من عدد زيارات الأهالي لأبنائهم، وغيرها من الخطوات التي درجت على تنفيذها أنظمة دكتاتورية بغيضة.
لا أعرف منذ متى انكشف الوزير أردان على تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، فهو من مواليد العام ١٩٧٠ وحتى تاريخ التحاقه بصفوف الجيش الاسرائيلي، كان آلاف الأسرى الفلسطينيين قد أكملوا بناء كيانهم وأوضحوا للقاصي معاني وجودهم في الأسر، وللداني امكانياتهم واستعدادهم للتضحيات غير المحدودة، ففرضوا حقيقة وجودهم الجمعي على "مصلحة السجون الاسرائيلية" التي أضطرت أن تتعامل معه باحترام نسبي وأن تقبله كواقع حتى عندما كانت تندلع بينهم بعض الخلافات حول بعض التفاصيل وفي بعض المحطات، كما شهدنا خلال تلك العقود من المد والجزر.
ليس من الصعب على الوزير أردان أو غيره ان يراجع تفاصيل تلك "المعارك" التي خاضها الأسرى الفلسطينيون وضحوا فيها بالنفيس وبالغالي ؛ في البداية، لم يكتشف "السجان" الإسرائيلي محرّكات تلك النضالات الحقيقية وكنهها، ولم يستوعب أنها صراعات على الكرامة الانسانية الخالصة وكفاحات من أجل البقاء الحر، وأنها ليست، كما حسبوا، مجرد مناكفات لسجناء صاروا عبيدًا وراء القضبان أو حوكموا لأنهم جناة ومجرمون.
يستهدف الوزير أكثر من عصفور باعلانه، فهو يستشعر نبض "الرعاع" ويحاول أن يغذي غريزتهم وهم يطاردون الضحايا الفلسطينية ؛ ويشعر ، من ناحية ثانية، بقوة وهو يقرأ تقارير استخباراته وهي تشخص عوارض أزمة قائمة داخل صفوف الحركة الأسيرة، ويقرأ ،كذلك، كيف تواجه المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى مخاضات مربكة وحالة من الالتباس الموجع .
فهل سينجح؟
لقد قرأنا كيف تنبأ ضابط كبير في "مصلحة السجون الإسرائيلية" بفشل وزيره وذلك ليس بناء على تجارب الماضي وعبره فحسب ، انما لأن القضية التي سيواجهها الوزير وغيره مركّبة وأكثر تعقيدًا مما يقدّرون، وقد يكون الوزير غشيمًا مثل ذلك الحصان الأعمى أو كمن اختار الرقص في حقل كلّه ألغام.
على جميع الأحوال ستبدي لنا الأيام ما نجهله اليوم؛ ففي تصريح لقدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، وهو أسير من ذلك الزمن الوردي، تمنّى، من باب المقارعة، لو ينجح الوزير باعادة اللحمة الى صفوف الحركة الأسيرة، التي عاشت سني حياتها موحدة في الغرف وفي الأقسام وفي الساحات وفي جميع مسامات الحياة، إلى أن اخترقتها سوسة الفرقة والتشظي فتشتّتت فصائل وتنظيمات وقبائل واقسام.
لقد كان قدورة ومن سبقوه أسرى بمقاسات ثورة، وعاش كما عاش المؤسّسون قبلهم كما يريد الوزير أردان وفقًا لأنظمة السجون وما أقرته لهم من حقوق الحد الأدنى من دون مدّهم بأموال خارجية، ومارسوا قناعاتهم بكرامة وصمودهم كمناضلين أصيليين فاكتفوا بالخبز وبالحق وبالزيتون وبالأمل لأن الأسير الفلسطيني عاشق للحرية ومن أجلها اختار النضال ورضي بالأسر .
مَن مثل أسرى فلسطين فقهوا بأن "المال إذا دخل ثورة أفسدها" وبأن الحرية تنتزع ولا تؤخذ بالترجي.
قد يكتشف الوزير أردان ، قريبًا، أنه هدد بالوهم، فمن سمعه قد يحسب أن الأسرى يعيشون في الجنة بينما الحقيقة غير ذلك اطلاقًا، فزيارات الأهل اليوم محدودة وعائلات كثيرة محرومة منها أو لا تزور أبناءها بانتظام؛ ووجود الماء في السجون ضرورة تفوق وجوده في الحياة خارجها فهو ضمانة لمنع انتشار الأمراض، وهذه رغبة السجان لا مصلحة الأسير وحده.
لقد قلنا في الماضي أن وجود الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال هو ظاهرة طبيعية وايجابية بكونها نتيجة لحالة غير طبيعية، فالاحتلال هو الجريمة ومقاومته هي حق بمقتضى جميع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، فتخيلوا لو بقي هو ولم تعد هنالك حركة أسيرة فلسطينية !
المشكلة ، وقد يكون الوزير قد أدركها، أن الحركة الأسيرة تعاني من صدوع مقلقة، وهنالك حالة من الفوضى تضرب المؤسسات التي تدافع عنها في الخارج ، فعسى أن تكون ضربة أردان بمثابة الصعقة الكهربائية التي ستعيد للجسد نبضه وللخدّ تورّده وللنضال معناه، فحكومة نتنياهو لم تعلم كيف كان أطفال فلسطين ينامون على تهليلة "يا ظلام السجن خيّم" ويصحون على تنهيدات الأمهات وهن يردّدن "ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى"..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق