فوز الممثل العالمى رامى مالك الأمريكى الجنسية والمولد ذو الاصوال المصرية بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره بفيلم "بوهيميان رابسودي"والذى لن يتبرأ من أصولة وافتخر بمصريته امام العالم اجمع فى ليلة من أسعد ليالى عمره أثناء الاحتفال به وسط نجوم الفن , وسائل الاعلام والصحافة وأيضاً وكالات الأنباء العالمية كشف لنا أصحاب العقول المتحجرة الذين أرتدوا نقاب وقناع الوهابية منذ عهد السادات فى سبعينيات القرن البائد وأرادوا ان يؤثروا على اتباعهم لإفساد العرس العالمى الذى أثلج صدور المصريين مشككين فى الدور البطولى للفائز بالأوسكار السيد مالك بدعوته الترويج للمثيلية الجنسية وإفساد أخلاق شباب الوطن العربى منهم للأسف أعضاء مجلس نواب وإعلاميين بينما خرج علينا البعض ذو العقول المستنيرة بالاستفادة من صاحب العرس بدعوته زيارة مصر بهدف تنشيط السياحة كغيرة من مشاهير الكرة والفن , ما أدى الى اعتبار منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية تستحق ما وصفته بـأوسكار النفاق بسبب احتفائها بالممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل , بل تحدت المنظمة الحكومة المصرية أن تقوم بعرض الفيلم في دور العرض بمصر دون اقتطاع عدة مشاهد منه كما أكدت انه لو عاش ميركوري في مصر اليوم لاتهمته السلطات بموجب قانون (مكافحة الفسق والفجور ) في مصر كما فعلت مع 76 شخصا العام الماضي وفقا لـمنظمة بداية الحقوقية.
الم يعلم هؤلاء الرجعيين ان الفن رسالة تستخدم لتحقيق أهدافها المنشودة فهناك العديد من الفنانين المصريين قاموا بأدوار إرهاريين , مثليين , تجار مخدرات , نصب , احتيال وأسواق الدعارة رجال وسيدات, لماذا لم يتهمونهم بالترويج الى الاٍرهاب , الفجور , الدعارة ... إلخ ؟ وتدعون مجلس الشعب الى الوقوف امام هذه الاعمال المخالفة لفكر سيادتكم ورفع قضايا ضدهم على خطى اصحاب الفكر السلفى الوهابى ضد دعاة التنوير , ام ان الفن فى نظرهم هو الدعوة الى الوهابية على خطى نجاح لاعب الكرة المصرى محمد صلاح الذى انطلق نحو العالمية وربطوا نجاحه بالدين وممثلاً له .
فبعد ان نقب السادات الدستور المصرى بالمادة الثانية والقوانين التى ترتبت عليها بهدف تحقيق وعوده لدى اسيادة ملوك الوهابية لجعل مسيحى مصر مواطنين من الدرجة الثانية وارتداء مصر لنقاب الوهابية والتمييز بين مواطنيها وتحريم مسيحى مصر تبوء الوظائف والمناصب العليا بالدولة واصحاب المهارات الرياضية أطفال وشباب القبط عدم الانضمام الى النوادي المصرية ... إلخ , والذى أدى الى ما نحن فيه الان فى نهاية المطاف خطاب دينى متسلف تمسك به القيادات الدينية الذين رفضوا إصلاحه بقيادة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالرغم من مطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اكثر من مرة فى عدة مناسبات متمسكاً بحقه الدستورى المحصن طبقاً للمادة السابعة فى الدستور المصرى , وعندما جاءت الفكرة بتعديل الدستور مؤخراً وتعرضت للمادة الخاصة بشيخ الازهر التى بموجبها يقوم بدور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكلفة بتطبيق نظام الحسبة المستوحى من الشريعة الاسلامية طبقاً للمادة الثانية للدستور , وقد نحج الطيب بالأستعانة بحكام الخليج والاستقواء بهم بعدم المساس بتلك المادة التى أكدت وهابية الدستور وتحميه ليس لمجاملة الطيب ولكن لمصالح هذه الدول التى عملت منذ زمن بعيد بأسلمة مصر وشعبها لضرب السياحة التى أستفادت منها هذه الدول مع بداية التسعينيات وأصبحت هى القبلة الرئيسية للسياحة فى الشرق الأوسط .
إتهام منظمة منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الحكومة المصرية بالنفاق لم يأتى من فراغ بل بنى على اساس رود أفعال المجتمع خاصة من يمثله كأعضاء البرلمان المصرى بعد تجربة السير مجدى يعقوب الذى لم يأخذ فرصته بالقاهرة بسبب ديانته ولجأ الى إنجلترا ونجاحة المشرف وحصوله على اعلى الأوسمة والنياشين , وانتقاد مفوضية الولايات المتحدة للحرية الدينية في العالم لبعض مواد الدستور المصري الخاصة بممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد منذ اكثر من خمس سنوات كذلك التقارير الامريكية الاخيرة فى هذا الشأن دون جدوى , كل هذا بالتأكيد يرجع تشبع معظم المصريين بالمبدأ الوهابى والفكر السلفى وحصاد ما زرعة السادات فى مواد الدستور وما ترتب عليه من ظهور جماعات الاسلام السياسى التى قتلته بنار الوهابية يوم عيده ووسط قواته المسلحة والدور القذر التى يقوموا به داخل مؤسسات الدولة حتى وقتنا هذا , فحلم التقدم نحو العالمية والنهوض بالدولة ورجوعها سياسياً ودينياً لما قبل عام ٥٢ لن يتحقق إلا بالتنصل من الوهابية التى انكوى بنارها المصريين وخلع نقابها والتمسك بمدنية الدولة بفصل الدين عن السياسة والعمل ليس على تعديل الدستور الذى تم ترقيعه عدة مرات بمشاركة الإسلاميين وأحزابهم فى ظل ظروف خاصة بل بتغيره وإعادة صياغته بمعرفة متخصصين وأساتذة قانون دستورى وحقوقيين بالاستعانة بالخبرات المهاجرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق