مرّةً أخرى، تتحول المنطقة العربية، في حقبة رئاسة ترامب، إلى حقل تجارب لمشاريع جديدة للولايات المتحدة الأمريكية تستهدف دول منطقة "الشرق الأوسط". فبعد مرحلة إدارة الرئيس جيمي كارتر (الديمقراطي) التي كرّست في معاهدات "كامب ديفيد" نتائج ما بدأه هنري كيسنجر (في فترة الرئيس فورد الجمهوري) من اتفاقيات بين مصر- السادات وإسرائيل، جاءت فترة إدارة ريغان الجمهورية والتي وافقت على غزو إسرائيل للبنان ولأوّل عاصمة عربية وإخراج قوات "منظّمة التحرير الفلسطينية" منها. ثمّ كانت فترة جورج بوش الأب (الجمهوري) التي رعت "مؤتمر مدريد" في مطلع عقد التسعينات تحت شعار إقامة "سلام عربي/إسرائيلي" شامل يتضمّن تطبيعاً للعلاقات بين كلّ العرب وإسرائيل، وفق مشروع "شيمون بيريز" عن "الشرق الأوسط الجديد". وفي هذه الحقبة الزمنية: عقد التسعينات، وتحت رعاية إدارة بيل كلينتون الديمقراطية، وقّعت إسرائيل "اتفاقية أوسلو" مع "منظّمة التحرير" ومعاهدة السلام مع الأردن، وفشلت محاولات عقد معاهدات مع كلٍّ من سوريا ولبنان.
وجاء القرن الحادي والعشرون ليضع الولايات المتحدة، لأوّل مرّة بتاريخها، في موقع المحتلّ لبلدٍ عربي، حينما استغلّت إدارة بوش الابن (الجمهورية) ما حدث من أعمال إرهابية في أميركا لتبرير غزوها للعراق، ومحاولة تغيير عموم منطقة الشرق الأوسط بالمزج بين الوجود العسكري الفاعل فيها وبين حروب إسرائيل على رام الله وغزة ولبنان، طيلة فترتيْ حكم بوش الابن وحتّى نهاية العام 2008.
وما ميّز إدارة أوباما (الديمقراطية) عن سابقتها الجمهورية المحافظة هو تجنّب توظيف الدور الإسرئيلي في تحقيق مشروع أوباما للمنطقة، والذي راهن على تغيير سياسي في المنطقة من خلال دعم ما سُمّي باسم "الربيع العربي"، فكانت النتائج وخيمة على كل المنطقة، وأيضاً راهن أوباما على الفصل بين السعي لتحقيق "الدولة الفلسطينية" وبين صراعات الإقليم، ولم ينجح في ذلك بسبب مواقف حكومة نتنياهو.
وفي كلّ هذه الحقب الرئاسية الأميركية الممتدّة منذ عهد ريغان، كان "الملفّ الإيراني" حاضراً بأشكال مختلفة ابتداءً من الحرب العراقية/الإيرانية وصفقات "إيران-كونترا"، وصولاً إلى توقيع الاتفاق الدولي مع طهران بشأن ملفّها النووي، ومروراً بعلاقة إيران مع قوى لبنانية وفلسطينية مقاومة لإسرائيل ومع الحكم السوري منذ حدوث الثورة الإيرانية في العام 1979.
أيضاً، كان واضحاً في محصّلة أربعة عقود زمنية أنّ كل رئيس أميركي كان يبني في سياسته بمنطقة "الشرق الأوسط" على نتائج ما تحقّق في إداراتٍ سابقة، لكن مع رؤية جديدة تحاول كل إدارة أن تفرضها على دول المنطقة، فإذ بمحصلة هذه المشاريع هي دمار وقتل وصراعات في بعض دول الإقليم، لكن دون نجاحٍ كامل للرؤى الأميركية، ودون قدرةٍ على هزيمة القوى المعارضة لهذه الرؤى أو المشاريع.
وتشهد المنطقة العربية الآن حركة دبلوماسية أميركية ودولية مهمّة لها علاقة بمصير عموم منطقة "الشرق الأوسط"، وهي تتجاوز ما يعمل على التبشير به صهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، من أوهام "صفقة القرن" وتتعامل مع قضايا المنطقة كلّها، وبحيث أيضاً تزداد وتيرة "التطبيع" العربي مع إسرائيل قبل تحقيق هدف إقامة "الدولة الفلسطينية"، وبحجّة أولوية المواجهة مع إيران وهدف تحقيق الاستقرار والإزدهار في المنطقة!!!.
وهناك حاجة أميركية لضمان موافقة موسكو وبكين على ما تخطط له إدارة ترامب لمستقبل "الشرق الأوسط" ومصير صراعاته، إضافةً لحلفاء واشنطن الأوروبيين والإقليميين، وهو أمر يتمّ بحثه الان مع كلّ هذه الجهات المعنيّة، وسيكون موضع نقاش أميركي مع قادة مجموعة العشرين في اليابان، كما جرى ذلك أيضاً في اللقاء الثلاثي الأمني (الروسي/الأميركي/الإسرائيلي) في القدس. لكن ما هو من غير الواضح بعد كيف ستتعامل إيران وحلفاؤها مع خطط إدارة ترامب، خاصّةً في ظلّ استمرار التهديدات الأميركية والإسرائيلية لها وعدم حصول مصالحات بينها وبين بعض دول المنطقة.
إنّ الحديث يتكرّر الآن عن إستراتيجيات دولية وإقليمية تجاه المنطقة، بينما الغائب الأكبر هو الإستراتيجية العربية المشتركة، والحاضر الأفعل هو الصراعات البينية بين الحكومات العربية وداخل بعض الأوطان، والتي تشمل بسلبياتها كلّ دول المنطقة، ولصالح المشروع الإسرائيلي أولاً وأخيراً.
الصراع العربي/الصهيوني لم يعد هو قضية العرب الأولى، ولا همّهم القومي المشترك، بل إنّ القضية الفلسطينية برمّتها قد تهمّشت عربياً ودولياً، فلا أحد يضغط على إسرائيل الآن لتحقيق المطالبة الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلّة ذات سيادة على حدود العام 1967، عاصمتها القدس، ولا طبعاً بإزالة المستوطنات أو حتّى بوقف الاستيطان، ولا بحلٍّ عادلٍ لقضية اللاجئين، وهذه هي القضايا التي دار التفاوض في السنوات الماضية بشأنها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
أيضاً، وجدت إسرائيل في "البيت الأبيض" نصيراً لها هو الأفضل بالمقارنة مع كلّ الرؤساء الأميركيين الذين سبقوا دونالد ترامب في حكم الولايات المتحدة. فترامب اعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ووافق على ضمّ إسرائيل للجولان السوري المحتل، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وعلى المؤسّسات الدولية الإنسانية التي ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وهو ينسجم تماماً في مواقفه مع سياسات نتنياهو على مختلف الأصعدة، بما فيها الموقف من الاتفاق الدولي مع إيران بشأن ملفّها النووي.
إسرائيل ليس لها مصلحة أيضاً في إنهاء الأزمة الدموية السورية بتسوية تحافظ على وحدة الكيان السوري، وتعيد بناء الدولة السورية على أسسٍ سليمة، فالمصلحة الإسرائيلية هي في استمرار هذه الأزمة وآثارها السلبية على كلّ المشرق العربي، وفي انتشار جماعات الإرهاب باسم الإسلام، وفي التشجيع على الفتن الطائفية والمذهبية بعموم المنطقة.
وإسرائيل تعمل منذ سنوات، خاصّةً منذ وصول نتنياهو للحكم في العام 2009، على أن تكون أولويّة الصراعات بالمنطقة هي مع خصومها لا معها، بحيث تتحقّق عدّة أهداف إسرائيلية مهمّة جداً لكل الإستراتيجية والمصالح الصهيونية في المنطقة والعالم. فالمراهنة الإسرائيلية هي على تهميش الملف الفلسطيني، وعلى كسب الوقت لمزيدٍ من الاستيطان في القدس والضفّة الغربية والجولان، وعلى تفجير صراعاتٍ عربية داخلية، بأسماء وحجج مختلفة، تؤدّي إلى تفتيت الكيانات العربية الراهنة وتدمير الجيوش العربية الكبرى، وعلى إقامة تطبيع سياسي وأمني واقتصادي مع الدول العربية والإسلامية. فتلك الإستراتيجية ستجعل من إسرائيل قوةً إقليمية ودولية كبرى في عصرٍ بدأ يتّسم بالتعدّدية القطبية، بحيث تكون إسرائيل عندها قادرةً على فرض "شرق أوسطي جديد" يسمح لها بتحقيق الهيمنة الأمنية والسياسية والاقتصادية على كلّ المنطقة، بعدما تضع الحروب الإقليمية والأهلية أوزارها.
وربّما يكون حاضر البلاد العربية اليوم هو أكثر الدلالات على مخاطر ما حدث في الربع الأخير من القرن الماضي، إنْ لجهة إخراج مصر من موقعها الريادي التاريخي في المنطقة ومن الصراع مع إسرائيل، أو لجهة آثار ما حدث من حروب ما كان يجب أن تحصل (الحرب العراقية/الإيرانية ثمّ غزو الكويت)، ومن معاهدات تسوية جزئية ناقصة مع إسرائيل لم تحقّق سلاماً ولا عدلاً ولا حرّية. فالعرب يدفعون الآن ثمن هذه الخطايا الكبيرة التي حدثت في المنطقة، ممّا جعلهم بلا مرجعية واحدة وبلا بوصلة مرشدة لحركتهم السياسية أو حتى لمعاركهم العسكرية!.
وتتحمّل السياسات الأميركية في المنطقة مسؤولية كبيرة فيما حدث ويحدث من فوضى وصراعات ومناخ مناسب لبروز تنظيمات إرهابية ك"القاعدة" و"داعش". والولايات المتّحدة كانت مسؤولةً أيضاً عمّا حدث ويحدث في العراق وفي سوريا وفي بلدان أخرى بالمنطقة، نتيجة السياسات الأميركية التي اتّبِعت منذ مطلع القرن الحالي، والتي استفادت منها إسرائيل فقط، وهي السياسات التي خطّط لها "المحافظون الجدد" وجماعات أميركية/صهيونية منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو (راجع:Clean Break)، والتي جرى البدء بتنفيذها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، ثمّ من خلال غزو العراق، ثمّ بدعم الحروب الإسرائيلية على لبنان وفلسطين، ثمّ بالمراهنة على إسقاط أنظمة عن طريق العنف المسلّح وبدعمٍ لجماعات دينية سياسية، وبالمساعدة على إشعال أزماتٍ داخلية، وبتوظيف المشاعر الطائفية والمذهبية في المنطقة العربية.
إنّ التعامل مع تزايد "النفوذ الإيراني" في بعض الدول العربية لا يجب أن يحجب المخاطر المتمثّلة بالاحتلال الإسرائيلي الجاثم على فلسطين وأراضٍ عربية، بل تستدعي هذه التحدّيات كلّها تصحيح التوازنات في المنطقة من خلال قيام تضامن عربي شامل وسليم يضع الأسس المتينة للعلاقات بين الدول العربية، وبينها وبين سائر دول الجوار الآسيوي والأفريقي.
هي مسؤولية عربية مشتركة الآن الاتفاق على تحديد من هم "الأعداء" و"الخصوم" و"الأصدقاء"، واعتماد المصلحة العربية المشتركة معياراً للتصنيف لا المصالح الفئوية. فقد ثبت حتّى الآن من تجارب السنوات الماضية، أنّ المصلحة الفئوية تتحقّق آنياً ولفترة محدودة، ثم ترتدّ إلى الوراء بحكم تداخل قضايا المنطقة وتداعياتها المتلاحقة وتأثيراتها الشاملة. وهذا الدرس انطبق على التسويات السياسية الانفرادية وعلى الحروب العسكرية الفئوية. وحينما يحصل موقف عربي موحّد ينطلق من رؤية عربية مشتركة، فإنّ "النفوذ الإقليمي" لأي جهة سيتقلّص لصالح دعم هذا الموقف العربي، لا بأن يكون بديلاً عنه كما واقع الحال اليوم.
البلدان العربية بحاجة أيضاً لتدعيم الوحدة الوطنية الشعبية في كلٍّ منها، فبذلك يمكن مواجهة التحدّيات الإقليمية والدولية، فضعف المناعة في الجسد العربي هو الذي جعله قابلاً لاستقبال حالات الأوبئة التي تعشّش الآن في خلاياه، وأخطرها وباء الانقسام الطائفي والمذهبي. ولو لم يكن حال الأمّة العربية بهذا المستوى من الوهن والانقسام، لما كان ممكناً أصلاً استباحة بلاد العرب من الجهات الأربع كلّها!!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق