صفقة القرن: هل هي تغطية أيضا لتاريخ النكبة المرعب؟!/ نبيل عودة

*-هل يمكن اغلاق جرائم النكبة والتهجير وتدمير البلدات العربية بدون حساب لمنفذي الجرائم حتى للذين فارقوا الحياة؟

*- مدير الأرشيف الحكومي : كشف الارشيفات ستكون له اسقاطات حول احترام القانون الدولي.

*- صحيفة هآرتس كتبت بجرأة: حان الوقت لمواجهة الفصول الأقل "بطولية!" في ماضي إسرائيل.  

*- بيني موريس كتب عن مجزرة السوق بحيفا "كان في السوق اكتظاظ كبير عندما بدأ القصف، اندفع الجمهور إلى الميناء، وسارعوا لركوب السفن وبدأ الهروب من المدينة".

بضغوط من المؤسسات الأمنية في اسرائيل وعلى رأسها الموساد والشاباك وَقَّعَ رئيس الحكومة بيبي نتنياهو على تعديل يمدد القيود على حرية الاطِلاع على الأرشيفات الحكومية لمدة عشرين سنة أخرى، أثار التعديل انتقادات أوساط واسعة في المجتمع اليهودي نفسه.

وكان صحفيان من جريدة "هآرتس" وجريدة "يديعوت أحرونوت" قد قدما التماساً للمحكمة العليا قبل عدة سنوات، ضد المنع غير القانوني، المناقض لقانون الأرشيفات عام 1955، الذي يمارسه مدير الأرشيفات، بمنع الجمهور من حق الاطلاع على أرشيفات مضى عليها خمسون سنة وأكثر.

قرار نتنياهو بتمديد المنع لعشرين سنة أخرى جاء أولاً لسد الطريق على المحكمة العليا بإمكانية إصدار قرار لصالح فتح الأرشيف أمام الجمهور، للاطلاع على الوثائق التي مضى عليها حسب قانون الأرشيفات خمسون سنة.

ما الذي يريدون إخفائه؟؟

ما هي الوثائق التي يخافون من كشفها؟!

من الواضح أن الوثائق تتعلق بالعقدين الأولين من إقامة الدولة، وخاصة السنوات العشر الأولى.

مدير الأرشيف الحكومي حذر من أن كشف وثائق الأرشيفات ستكون له اسقاطات حول احترام القانون الدولي.

مما يعني استنتاجاً واحداً، اسرائيل تصرفت بما يتناقض مع القوانين الدولية، وأجهزة الأمن بكل أذرعتها نفذت عمليات قد تصنف كجرائم ضد الانسانية.

والسؤال ألم يحن الوقت لتغير اسرائيل نهجها المفضوح، كما حدث مثلاً في عملية قتل المبحوح؟!

صحيفة هآرتس كتبت أن المعلومات التي ستظل طي الكتمان لعشرين سنة أخرى، تتعلق أيضاً بأعمال الطرد والمذابح التي ارتكبت ضد العرب في "حرب الاستقلال"، وإلى عمليات الموساد في الدول الأجنبية، وإلى مطاردة الشاباك وتجسسه على سياسيين من المعارضة في اسرائيل في سنوات الخمسين، وإلى إقامة المعهد للأبحاث البيولوجية في نِس تسيونا، والفرن الذري في ديمونا، وهي معلومات أُخفيت عن الجمهور سابقاً وتمديد الحظر لعشرين سنة أخرى، يوفر سبب قانوني لاستمرار إغلاق الأرشيفات، الذي نفذ حتى اليوم بشكل مخالف للقانون.

هآرتس بجرأة تستحق الاشارة، قالت إنه حان الوقت لمواجهة الفصول الأقل "بطولية!" في ماضي اسرائيل، وكشفها أمام الجمهور وأمام الباحثين والمؤرخين وأنه من حق الجمهور أن يعرف القرارات التي اتخذها مؤسسو الدولة، حتى لو كان فيها مخالفة لحقوق الانسان، مثل التغطية على جرائم، أو ملاحقة المعارضين السياسيين بوسائل أمنية، أو مثلاً شهادات لم تنشر بعد حول ما جرى في دير ياسين.

وربما المخفي أعظم !!

إن المسؤولية عن هجرة الفلسطينيين، أو طردهم من وطنهم بأساليب تعتبر جرائم حرب، كشفها أيضا مؤرخين يهود شجعان أمثال ايلان بابه، لذا قرار رئيس الحكومة، بناء على طلب مدير الأرشيفات، باستمرار إغلاق أرشيفات العقدين الأولين بعد حرب 48 لعشرين سنة جديدة (يبدو ان العشرين سنة تجدد تلقائيا)، لأنها تشمل تفاصيل كشفها الآن يلحق الضرر بدولة إسرائيل. واعتقد أن تمديد الإغلاق، جاء لمنع استغلال المفاوض الفلسطيني لوثائق رسمية تثبت أن تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، كان بسبب ارتكاب مجازر، لا تقل بشاعة (وربما تفوق) عن مجزرة دير ياسين (منطقة القدس) ومجزرة قرية الصفصاف، الواقعة على زنار جبل الجرمق، وغيرهامن الجرائم مما دفع الفلسطينيين، الفاقدين لأي حماية من الانتداب البريطاني أو من الجيوش العربية، للهرب من وطنهم أو تعرضهم للمجازر الجماعية. وهناك روايات كثيرة عن عشرات المجازر، بعضها كشف عنه مؤرخين يهود، وقد يكون المخفي أعظم، بعد كشف من أصدر الأوامر وطرق تنفيذ المجازر!!

المؤرخ اليهودي بيني موريس وصف في كتابه " نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين" الصادر عام 1991، أي قبل أن يتراجع ويروج الروايات الرسمية للحركة الصهيونية، وصف بوضوح كبير تطور الأحداث، وكتب: " أُعطيت أوامر لقصف ساحة السوق (في حيفا)، وكان في السوق اكتظاظ كبير عندما بدأ القصف، تسبب برعب كبير، واندفع الجمهور إلى الميناء، دافعين رجال الشرطة (البريطانية على الأغلب) وسارعوا لركوب السفن وبدأ الهروب من المدينة". بيني موريس تراجع فيما بعد عن روايته في كتابة "1948" الصادر عام 2010.

هناك موضوع يستعصي على فهمي، وهو تجاهل أحزابنا ومؤسساتنا وجمعياتنا الأهلية المتخصصة لهذا التاريخ ومواجهة تزييفه، وخلق تبريرات مصطنعة وتفسيرات اسرائيلية مشوهة لنكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من وطنه.