لم تعد اتفاقيات اوسلو المنتهية الصلاحيات قائمة والتي انتجت اصطلاحا السلطة الفلسطينية فمن الطبيعي والمؤكد ان تتحول السلطة وتنتج ولادة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وانه عمليا يعتبر الامر قد انتهي بعد سياسات الحكم العسكري الاسرائيلي ومواصلة الاحتلال في التوسع الاستيطاني والتمدد لسرقة الاراضي والحقوق الفلسطينية والإعلان عن ما يسمى مخططات صفقة القرن الامريكية وتغير الواقع القائم فالسلطة الفلسطينية بمؤسساتها التي كانت نتاجا لاتفاقيات اوسلو مطالبة الان ان تتحول الي الدولة الفلسطينية المستقلة ومن هنا تكمن اهمية الدعم الدولي وخاصة الاوروبي من اجل اعتماد التحول الي امر واقع لمواجهة الاحتلال ومن اجل المساعدة في دعم وبناء المؤسسات التابعة للدولة الفلسطينية لتسيطر وتفرض نفوذها على الارض حيثما استطاعت ووضع حد لتدخلات الاحتلال بالسياسة والاقتصاد الفلسطيني وضرورة مساعدة مؤسسات دولة فلسطين على الانفكاك من التبعية للاحتلال وخاصة على صعيد الاقتصاد الفلسطيني وأي علاقة قائمة ما بين دولة فلسطين ودول العالم يجب ان تكون وفقا لما ترتب عن الغاء اتفاقيات اوسلو وتحول السلطة الي دولة فلسطين.
لقد كان للحكومة الفلسطينية اهمية بالغة في سرعة التحرك العملي على ارض الواقع لفك الارتباط والتحلل من اتفاقيات اوسلو والعمل على الصعيد الدولي وعقد اجتماعات عاجلة مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين عبر الفيديو كونفرنس ومناقشة آخر المستجدات السياسية خاصة المحاولات الإسرائيلية تطبيق خطط الضم والاستيلاء على أراض فلسطينية وقيام وزير المالية شكري بشارة بتوقيع اتفاقيات مع القنصل العام الفرنسي رنييه تروكاز لدعم موازنة دولة فلسطين لعام 2020 بقيمة 8 ملايين يورو بهدف تمويل خطة التنمية الوطنية وتعزيز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتأتي اهمية هذا الدعم في نطاق تطوير العديد من القطاعات المهمة والحيوية وتطوير الشركات الفلسطينية الخاصة وقطاع التعليم والصحة وأهمية تنمية الاقتصاد الوطني لمواجهة مخاطر الانهيار وما من شك به أن الموقف الاوروبي من أكثر المواقف الداعمة لدولة فلسطين وان اهميته جاءت في وقت مهم لتؤكد رفض دول الاتحاد الاوروبي لكل مخططات الضم ومشاريع التصفية الاسرائيلية وعدم ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
في ظل استمرار حكومة الاحتلال وإصرارها تنفيذ مخطط صفقة القرن وإعلان عن وضع خطط لتنفيذ مواعيد الضم لمناطق الاغوار من قبل ما يسمى جيش الاحتلال وأعاد احتلاله الكامل لمناطق واسعة في الضفة الغربية فانه لا بد من التحرك العاجل والسريع لتنسيق المواقف الفلسطينية والعربية وخاصة مع الحكومة الاردنية من اجل وضع استراتجية شاملة لمواجهة مخططات الضم وضرورة التحرك والعمل على المستوي الدولي لتحقيق أكبر ضغط على حكومة الاحتلال لوقف تنفيذ هذه المؤامرة التي تستهدف النيل من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
ان تنكر حكومة الاحتلال الاسرائيلي للاتفاقات الموقعة يتطلب ضرورة تعزيز الدعم الدولي وأهمية التحرك ودعم دول العالم ومساندتها للموقف الفلسطيني على كافة المستويات الكفيلة في تعزيز بناء الدولة الفلسطينية وأهمية التوجه للمحكمة الجنائية الدولية والعمل ضمن المعطيات الجديدة التي تفرزها المرحلة القادمة لوضع حد لأطول احتلال شهده العالم على وجه الارض والعمل على توفير وتقديم الدعم الاقتصادي والمالي لدولة فلسطين والمساهمة في بناء المؤسسات الفلسطينية ضمن دعم المشاريع التنموية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي نتجت عن الغاء الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ووقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق