لقد عملت سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي على استمرار وتجدد مأساة الشعب الفلسطيني وتشريده من دياره وأراضيه واستمرار معاناته نتيجة سياستها الاستيطانية والمجازر والجرائم التي ترتكبها قوة الاحتلال الهمجية ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك استمرار الاستيطان الغير القانوني ومصادرة الاراضي واتخاذ خطوات من اجل اقرار مخططات الضم التي تهدد بتدمير حل الدولتين والتي تم ارتكابها بحق شعب يطالب بحقوقه ومكافح من اقامة دولته الفلسطينية.
ان استمرار التغاضي عن مواقف وسياسات وممارسات سلطات الاحتلال المخالفة للشرعية الدولية ولمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي لن تؤدي إلا إلى شيوع الفوضى واستمرار الحروب والصراعات في المنطقة مما يهدد الأمن والسلام بين جميع الدول وفي ظل استمرار هذه المخططات يقف الشعب الفلسطيني ومعه كل الاحرار والشعوب والدول المناصرة للحقوق الفلسطينية ويبدون حرصهم ويسعون لتحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كل الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة عليها وصون حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها في العام 1948.
وفي ظل استمرار مخططات الاحتلال الاسرائيلية يواجه الشعب الفلسطيني ﻣﺑﺎدرة الرئيس الأمريكي المسماة بصفقة القرن والتي ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ انهاء ﻛﺎﻓﺔ قضايا اﻟوﺿﻊ النهائي ﻣن اﻟﻘدس إﻟﻰ اللاجئين واﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت واﻟﺣدود واﻷﻣن ﺑﺷﻛل يخدم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ الاسرائيلية ويمنع قيام الدوﻟﺔ الفلسطينية ويتعارض ﻣﻊ ﻗرارات الشرعية الدولية وخاصة ﻣﺟﻠس اﻷﻣن والجمعية العمومية وﻣﺎ يجدر ذﻛره أن ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻌﺻر والتي قام بتسويقها اليهود الأمريكان من خلال كوشنير وغرينبلات والسفير الأمريكي ﻓﻲ ﺗل أبيب ديفيد فريدمان وﻗد ﺑدأ ترامب وإدارته بتنفيذ ﺑﻧود صفقته ﺑﻧﻘل اﻟﺳﻔﺎرة الأمريكية الى اﻟﻘدس التي يعتبرها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال ﻛﻣﺎ ادعى ﺗراﻣب أن اﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت ﻻﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وفي المقابل تعامل بكل اجحاف مع الحقوق الفلسطينية من خلال تصريحاته حول حق عودة التي اعتبر فيها ان اللجوء لا يورث وليس من حق الفلسطينيين المطالبة بحقوقهم في الوقت نفسه اعتبر كوشنير إن اﻟﻣﺑﺎدرة الامريكية ليست ﻟﻠﻧﻘﺎش وﻟﻛن للتطبيق وبالفعل فان حليفهم نتنياهو عازم على ضم ﻣﻧطﻘﺔ ﻏور اﻷردن واﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت مما يهدد أي فرص مستقبلية لإقامة السلام او لإنجاح أي مبادرات او مفاوضات مقبلة وهم بذلك يحددون مصير المستقبل بشكل يغلق الطريق امام أي جهود عربية او دولية تهدف الي اعادة دفع عملية السلام وتقدمها في اتجاه منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية ومساعدته في تقرير مصيره.
ان منح الشعب الفلسطيني حقوقه وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 هو حق ثابت تاريخي وقانوني مقدس لا يسقط بالتقادم او بالاحتلال كما هو حق فردي وجماعي مرتبط بحق تقرير المصير ومكفول بموجب القانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية ويضمن الاستقرار الشامل ويوفر السلام الدائم بين شعوب المنطقة وان الشعب الفلسطيني ما زال يتمسك بحقه في العودة ويصر على تحقيقه وينتظر من دول العالم اجمع مساندته والوقوف الي جانب الحق الفلسطيني وان اليد الفلسطينية تحمل غصن الزيتون رمز السلام ولا بد من توفير المناخ الدولي المناسب لتحقيق فرص التقدم والسعي الي توفير سلام حقيقي قائم على مبدأ منح الشعب الفلسطيني حقوقه بعيدا عن لغة العربدة والاحتلال واستمرار الاستيطان الاسرائيلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق