في معظم دول العالم تحتاج الحكومات والسلطات التنفيذية لموافقة المجالس النيابية في حال قررت المشاركة وإرسال جنودها الى الخارج للمشاركة في أي من الحروب والنزاعات العسكرية الخارجية وإن كانت هذه الموافقة تأتي بصورة آلية في بعض الدول.
لكن في أستراليا وعلى العكس من تلك الدول فإن الحكومة لا تحتاج لهكذا موافقة، وحتى أنها ليست ملزمة في إبلاغ او إستشارة البرلمان في حال قررت المشاركة في أي حرب.
مؤخراً بدا نقاش وطني على مستوى البرلمان حول الموضوع وباتفاق الحزبين الكبيرين (عمال وأحرار) وقد تم تشكيل لجنة برلمانية لبحث هذه المسألة.
أفرجت اللجنة عن تقريرها الأسبوع الماضي، ومن أهم توصياتها بأنه في حال وقوع أزمات دولية مسلحة دعت اللجنة الى أن يلعب البرلمان دوراً رقابياً أكبر حول دور الجيش ألأسترالي، وأوصت أللجنة أيضاً بتشكيل لجنة خاصة لفحص ألأستراتيجية الدفاعية وكيفية تزود الجيش بألأسلحة والعمليات العسكرية.
رفضت أللجنة مطالبة حزب الخضر والمجموعات التي تطالب بإصلاح وتعديل قوانين المشاركة في الحروب، حيث يجادل هؤلاء بأنه كان يمكن لأستراليا عدم المشاركة في الحروب المشؤومة في العراق وفي فيتنام لو كان هناك دوراً تقريرياً لمجلسي البرلمان النواب والشيوخ في الموافقة للذهاب الى الحرب.
دعت اللجنة الى المزيد من الشفافية بما يتعلق بالعمليات العسكرية، رئيسة اللجنة الفرعية للدفاع النائبة عن حزب العمال جوليان هيل والتي ترأست أعمال لجنة التحقيق قالت: أن اللجنة خرجت باستنتاجات عن الحاجة لتعزيز الشفافية ومحاسبة الحكومة التي تتخذ القرارات المتعلقة بالحروب وأضافت هيل أن أعضاء اللحنة من حزبي العمال والأحرار كانوا مقتنعين بوجوب لعب البرلمان دوراً أكبر في إتخاذ قرارات الحرب وشددوا على أهمية تنفيذا هذا ألأمر.
وأكدت اللجنة على الدور المنوط بالحكومة المنتخبة باتخاذ قرارات الحرب لكن هناك حاجة لتعديل تلك الإجراءات ودعوة البرلمان في اقرب وقت لمناقشة الموضوع في حال قررت أستراليا المشاركة في النزاعات الدولية المسلحة، وطالبت اللجنة الحكومة بتسهيل النقاش في البرلمان بمجلسيه قبل إرسال الجنود إلى الخارج بثلاثين يوماً.
وزير الدفاع الأسترالي ريتشرد مالرز من جهته دعى إلى عدم المس بطريقة إتخاذ قرارات المشاركة في الحرب المعمول بها حالياً، لكنه ايد فكرة مناقشة البرلمان لتلك القرارات واضاف أن الحكومة ستأخذ توصيات اللجنة بعين الأعتبار ولكن ستدرسها بحذر.
حزب الخضر من جهته يرى ان توصيات اللجنة ما هي إلا الحد الأدنى وانه من المفروض أن يتم إبلاغ ألبرلمان قبل ذهاب أستراليا إلى الحرب، ورأى الخضر أن أستراليا هي الدولة الوحيدة من الدول الديمقراطية التي لا يوجد لبرلمانها دوراً في تقرير ومراقبة نشر القوات المسلحة الأسترالية في الخارج.
إذن، فتح باب النقاش حول كيفية إتخاذ أستراليا قرار المشاركة في في الحروب، لكن إلى اي مدى سوف تلتزم الحكومات الأسترالية بنفيذ تلك التوصيات، وهل ستتخلى الجكومة عن صلاحياتها المطلقة بهذا الخصوص؟
من جهتنا نرى أنه يجب توسيع النقاش حول الموضوع ليشمل كل قطاعات المجتمع، مع العلم أنه يبقى للحاكم العام صلاحيات تأجيل هذه التوصيات أو المتطلبات إذا كان الأمن الوطني يواجه مخاطر عالية أو تهديد وشيك لحياة ألأستراليين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق