ما يحدث فى هذا المصرف من خراب و فساد حرام وظلم وافتراء على بلدي وهي تعانى من ازمات اقتصاديه وارهاب اعمى فى الوقت الذي يقوم هؤلاء الفسده باستباحة أموال الدولة بالاتفاق مع المقترضين القدماء بعدم تسديد الاقساط الشهرية ، وكل هذا يحدث بعد ثورة قام بها شرفاء الوطن للقضاء على الفساد ومكافحة الإرهاب يتقدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي .. ومن المؤسف ان الرجل الثانى فى المصرف يستولي على كل شىء وهذا هو الهزل بعينه يا مسؤلين يا شرفاء ، يا هيئة النزاهة ... دائما تقوم المصارف العراقية بالنصب والاحتيال والاختلاس وخلق الروتين الذي لا يطاق على المواطن بغياب وزارة المالية واعطائها الضوء الأخضر لهم بتقاسمهم للمقسوم والمعلوم ، والموافق الاول هو وكيل الوزارة فاضل نبي وشلة من الفاسدين المعشعشين في مكاتب الوكلاء ، وتقوم ادارة المصرف ،باختلاق الاعذار وتغلق الابواب بوجه المقترضين وبسطاء المواطنين الذين يرمون بناء وحدات سكنية ومساعدتهم في الاخلاص من جشع المؤجرين وازعاجهم بأخلاء تلك الدور، وقد تم توقف مئات معاملات المقترضين بسبب الروتين المعتمد لدى المصرف بحجة حجز الارض كونها عائدة لضباط في الجيش العراقي السابق مشمولة بقانون المسائلة والعدالة المجحف بينما المواطن اشترى تلك الاراضي من مواطنين مدنيين وليس ضباط كما يزعم مدير المصرف ، وقد ضاقت بهم السبل بين تقديم مناشدات الى رئيس الوزراء والجمهورية ومن يعنيه الامر ، ويرمون الحصول على أحكام قضائية بحبس الفاسدين الذين اخفوا قرار الحجز وتضرر المواطن المقترض وقد أرسلوا استغاثتهم الينا يرجون من خلالها تدخل رئيس الجمهورية شخصيا او رئيس الوزراء ، للحيلولة دون بقاء حال المصرف العقارى على ما هو عليه، وللحفاظ على اموالهم التي ضاعت بسبب قرار المصرف يزيد عددهم على ١100 مقترض جلهم من النساء ، وقد قام المصرف العقاري بأطلاق القروض لغرض بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما يعيب عملهم هو عدم وجود النافذة الواحدة لغرض الاستعلام وارشاد المواطن بكيفية الحصول على هذا القرض كل موظف يتكلم بشيء يختلف عن الاخر ويقوم المقترض بمواجهة تلك العقبات وتأخير هذا الاستحقاق ، وحين قدم كثير من المقترضين للحصول على قرض بناء وترميم المنزل لجئت ادارة المصرف الى استحداث شروط جديدة منها جلب الكفيل ، والمطالبة بإجازة البناء وامور اخرى وهذه كلها معوقات تقف حائلا امام المواطن للتقديم على هذا القرض بسبب فشل سياسة المدير العام في استحصال اموال المصرف التي بذمة المقترضين القدماء ، اما عمل المعقبين والمحسوبية وتدخل موظفين مكتب المدير العام فحدث ولا حرج لا نعلم هل ان مجي السيد المدير العام بصفقة وشراء المنصب ؟ ام هو استحقاق وظيفي تدرج فيه من خلال الممارسة والخبرة والنزاهة ، ويعد هذا استحقاق اداري ونتمنى ان يكون كذلك ، ما يزعج المواطن هو كثرة الانتظار وأغلاق ابواب المصرف امام المقترضين وخصوصا الذين يأتون من المحافظات البعيدة اذ تم غلق المصرف اول امس الاحد ، ولا وجود للموظفين بغياب المدير العام اولا والمعاون وبقية الموظفين بحجة اغلاق الطرق ولكن كل الطرق مفتوحه باستثناء جسر الجمهورية وحركة السير طبيعية ولكن ابواب المصرف مغلقة وقد تكدس عشرات المراجعين امام مدخل المصرف ولساعات طويلة ولا وجود حتى للحراسة او موظف استعلامات حتى يتسنى للمراجعين معرفتهم بوجود دوام ام لا ، اما قضية اغلاق المصرف لم تنته ولا وحده المقترض يواجه هذه المعوقات والمشاكل فنحن معشر الصحفيين مقفلة امامنا كل الابواب ولا نستطيع مقابلة المدير العام اذ قدمنا طلب لغرض اجراء حوار صحفي منذ اكثر من سنة (وروح وتعال) وانتظار والمدير في اجتماع او عنده ضيوف ومسافر وغير ذلك من الحجج والاعذار، واخيرا يقال لك نحن نتصل بك ويتم تسويف القضية اذا نحن الصحفيين موعدنا يطول اكثر من سنة.. الله يكون في عون المراجع وما يلاقيه من مشاكل واعذار وربما يختصر الطريق ويقوم بدفع الرشوة مرغما حتى يتخلص من هذا الروتين قبل اغلاق المصرف وتوقف القروض وكما حصل مؤخرا لعدد كبير للمقترضين ، متى يا ترى نتخلص من مغارة الفساد في المصرف العقاري..؟؟ والجواب ربما نسمعه من هيئة النزاهة والمفتش العام ومجلس الوزراء لا نريد ان يذهب السيد المدير العام الجديد الى المحاكم اسوة بسلفه السباق حين تم احالته والاعفاء من المنصب عليه ان يصون الامانة ويلتزم بالقسم وهو محاسب امام الله والقانون ، ليس اغلاق المصرف بوجه المواطن في ضل ظروف امنية واقتصادية قاهرة هو تصرف صحيح وخارج توجهات الحكومة بالاهتمام بالمواطن ودعم عملية البناء والاعماروأختصارعامل الزمن وتجاوز الروتين ، ولا يعتقد الموظف صغيرا ام كبيرا ان البلد خالي من الرقابة والمحاسبة ونقد الصحافة اللاذع ، وهو مكلف بخدمة عامة ويتقاضى اجور عالية ويقع عليه الالتزام واحترام حقوق المواطن وتلبية احتياجاته . اكثر من مائة موظف يعملون في المصرف ليس من المنطق والمعقول كلهم لم يستطيعوا الوصول الى بناية المصرف وكانوا يتمتعون بعطلة نهاية الاسبوع . لا نريد ان نقرأ عبارات وكتابات تم إعفاءهم تم احالتهم للمحاكم المختصة لوجود حالات فساد مالي واداري تحوم حولهم ، متى نتجاوز تلك الإخفاقات ونعمل بضمير حي واستحقاق وطني اسوة بتجربة بقية الدول المتحضرة التي تحترم المواطن وتلتزم بالتوقيتات ، وكانت صحراء ووديان وتعاني المجاعة وكثرة الوفيات وتحولت الى تحف معمارية وقوة اقتصادية وليس لديها موارد مالية وبشرية مثل بلادنا العراق ، ادعوا معى بتوفيق الجهات الرقابية لفتح هذه المغاره لانها مليئه بما لم يخطر على بال بشر من فساد وخيانة أمانة واهدار مال عام ونفاق ونصب وإحتيال وتآمر وخسه .الله يكون فى عون بلدنا سيئة الحظ بمسؤليها والمسؤلين عن مسؤليها والله ينتقم منهم جميعا ليكونوا عبره لأمثالهم باستثناء الاخيار المطلوب.. وقفة حقيقية لمعالجة هذه المشاكل وعدم الكذب والتسويف والتذرع بذريعة الوضع الامني ولا نريد غلق الابواب بوجه المراجع وطردهم بهذه الطريقة المهينة وحل مشكلة المقترضين المحجوزة اراضيهم السكنية ... وللحديث بقية .
zwheerpress@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق