إن الشعب الفلسطيني ونضاله العادل لم يكن يوما من اجل قضايا اقتصادية او البحث عن مساعدات مالية او تقديم اموال مشروطة بل ان نضاله وكفاحه كان دوما من اجل نيل الحرية والاستقلال والعيش بكرامة ودائما يسعى الشعب الفلسطيني ويتطلع الى حل سياسي عادل وتحرير اراضيه والانعتاق من اطول احتلال عرفه العالم ولا يمكن استبدال الحقوق السياسية بأي شكل من الأشكال بالمحفزات الاقتصادية المطروحة عبر ما يسمى بصفقة ترامب العنصرية التي ينشر بها الكراهية والحقد الاعمى وتعبر عن جهله التام بوضع الشعب الفلسطيني وحقيقة نضاله .
إن موضوع ما يسمى بصفقة القرن والإجراءات التي قامت بها الإدارة الأمريكية ضد الحقوق الفلسطينية منذ اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ووقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية والتضييق على منظمة الأونروا وقطع المعونات الأمريكية لها وغيرها من إجراءات تضرب عرض الحائط بالحقوق الفلسطينية المشروعة .
ان الاقتصاد لم ولن يكن الطموح السياسي للشعب الفلسطيني بل ان قضيته الاساسية هي قصية سياسة وأن الطموحات والآمال والتوقعات هي حقوق سياسية في المقام الأول ولم يمكن استبدالها بأي شكل من الأشكال في المحفزات الاقتصادية التى أعلنت عنها الإدارة الأمريكية وفي ظل ذلك لا بد من العمل على مقاطعة التحركات الامريكية وعدم التعاطي مع الخطة الأمريكية لما تحمله من إلغاء لملفات القدس واللاجئين والحقوق الثابتة والانتباه للتداعيات الخطيرة التي ستحل على المنطقة بأسرها والتي تتناقض مع القانون والشرعية الدولية .
ان الرئيس الامريكي ترامب وإدارته تعاملت بمفردها مع صفقتها ولم تقم بمشاورة احد وفقا للعرف والعمل السياسي وقواعد الدبلوماسية الدولية وان من صاغ هذه الخطة هم طواقم اسرائيلية وافردت الادارة الامريكية برئاسة ترامب مساحات واسعة لمشاركة طواقم برئاسة نتنياهو من اجل صياغة الخطة ولم تطلع احدا من المسؤولين الدوليين ولم يتم مشاورتهم عند إعداد خطتهم للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم صفقة القرن ولم تكن هناك مشاورات خاصة مع روسيا او دول الاتحاد الاوروبي ولا احد يعرف أي شيء عن هذه الخطه الوهمية الامريكية وأن هذه الخطة تتجاهل قاعدة التسوية التي يعترف بها المجتمع الدولي وتتناقض مع قواعد الشرعية الدولية حيث تهدف هذه الخطة الى دعم دولة الاحتلال ورفض حل الدولتين وإن هذه الصفقة تم وضعها بمعزل عن المجتمع الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وهي بذلك تفتح صفحة جديدة فى سجل تمرد سياسات الدول الكبري على المواثيق الدولية وخروجها السافر على هذه المواثيق .
إن مشروع ترامب لا يتمتع بأية مصداقية سياسية ويسقط الثوابت التاريخية والوجودية والجغرافية للفلسطينيين وهذه الخطة جاءت لخدمة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الواسع وتشكل هذه الخطة تدميرا لحل الدولتين الذى توافق عليه المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الصهيوني وهي بمثابة دعم أمريكي لنتنياهو فى الانتخابات الاسرائيلية القادمة، كما أن ترامب سيوظفها فى حملته الانتخابية المقبلة لكسب الأصوات اليهودية.
وبات من الضروري قيام الدول العربية ببناء استراتجية شاملة لمواجهة هذه الخطة التي من الواضح إنها لن تلبي الأماني والحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني فى إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس وفى إطار القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية كحد أدني والعمل على اطلاق مؤتمر دولي للسلام وضرورة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق