أستراليا و"مستعمرات السجون"/ عباس علي مراد

أستراليا قررت إبعاد طالبي اللجؤ، واعتبرت انهم ليسوا مشكلتها وبكلفة 400 مليون دولار

وقعت أستراليا وجزيرة ناورو مذكرة تفاهم، تحصل بموجبها الجزيرة على مبلغ 400 مليون كدفعة أولى، و70 مليون دولار سنوياً مقابل ان تقبل الجزيرة إسكان طالبي اللجؤ الذين خسروا طلبات الاستئناف للبقاء في أستراليا.

تأتي هذه الصفقة عقب حكم أصدرته المحكمة العليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والذي قضى بعدم قانونية احتجاز الحكومة لأي شخص لأجل غير مسمى إذا لم يكن هناك "احتمال حقيقي" لترحيله من البلاد "في المستقبل المنظور". 

وبعد هذا الحكم تم إطلاق سراح مجموعة من الأفراد قرابة (300 شخصاً) من مراكز احتجاز المهاجرين ونقلهم إلى المجتمع،

وفي بيان نُشر على موقع وزارة الداخلية بعد ظهر يوم الجمعة 29/8/2025، قال وزير الهجرة طوني بيرك إن الاتفاق "يتضمن تعهدات بالمعاملة اللائقة والإقامة طويلة الأمد للأشخاص الذين لا يملكون الحق القانوني في الإقامة في أستراليا، والذين سيتم استقبالهم في ناورو."

وأضاف البيان أن تمويل أستراليا "سيدعم صمود ناورو الاقتصادي على المدى الطويل."

وقد وجهت عدة مؤسسات قانونية وسياسية انتقادات للإتفاق

المديرة القانونية لمركز قانون حقوق الإنسان، سانماتي فيرما، أدانت هذه الصفقة، قائلةً: إن بعض أفراد مجموعة (أن زد واي (NZYQكيو

تتكون هذه المجموعة من أشخاصٍ خالفوا القوانين الأسترالية، وبذلك خسروا حقوقهم في الإقامة في أستراليا. حسب تعريف الحكومة الأسترالية) "لم يُدانوا قط بارتكاب أي جريمة."

واضافت فيرما: "أمضى آخرون خمسة أضعاف مدة إحتجازهم لأجل غير مسمى التي حُكم عليهم بها في السجن. والبعض الآخر مسنون ومرضى، وقد يموتون في ناورو دون رعاية مناسبة."

نائبة الرئيس التنفيذي لمركز موارد طالبي اللجوء جانا فافيرو قالت : إن الاتفاق "عنصري ومشين وخطير"، ويُظهر أنه في أستراليا "سيُعاقب بعض الأشخاص بسبب مكان ولادتهم."

وقد اتهم السيناتور ديفيد شوبريدج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، الحكومة بـ"إجبار جيراننا من الدول الصغيرة على أن يصبحوا مستعمرات سجون في القرن الحادي والعشرين."

وكانت الحكومة الفيدرالية الأسترالية قد علقت العمل بقوانين "العدالة الإجرائية، وفي حديثه أمام البرلمان، قال وزير الهجرة طوني بيرك إنه يجب تعليق قوانين "العدالة الإجرائية" في بعض الحالات لأن هذه الأحكام "يستخدمها غير المواطنين لتأخير إبعادهم وإلغاء القرار ، على حساب الكومنولث في ظروف لا يكون استمرار تطبيقها ضروريًا ولا مناسبًا."

وأضاف الوزير ان هذه الإجراءات "موجهة بشكل كبير لغير المواطنين الذين استكملوا إجراءات التأشيرة، والذين هم على طريق الإبعاد."

ورغم أن المعارضة صوتت الى جانب الحكومة لتمرير القرار إلا ان زعيمة المعارضة، سوزان لي، اتهمت الحكومة بإجراءات متسرعة وسرية وفوضوية" حول مشروع القانون."

وكان حزب الخضر والسينتور المستقل ديفيد بوكوك، حاولوا إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتحقيق لكن أعضاء مجلس الشيوخ من حزب العمال والائتلاف صوّتوا ضد الإحالة.

وقد اتهم السيناتور ديفيد شوبريدج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر الحكومة بتهريب مشروع قانون للحد من حقوق اللاجئين، وحقوق طالبي اللجوء، في يومٍ اتسم بالفوضى مع كل هذه الأخبار قاصداً إبعاد السفير الإيراني من أستراليا، كما قال شوبريدج في مجلس الشيوخ.

وهو ما وصفه شوبريدج بأنه "أحد أبشع وأقسى الهجمات" على أستراليا متعددة الثقافات.

أخيراً، مرة أخرى يثبت هذا القرار والاتفاقية مع ناورو التي تلته، ان الحزبين الكبيرين ألعمال والأحرار، انهما ما زالا يصران على إستعمال ورقة طالبي اللجؤ لأسباب سياسية شعبوية محض، وخشية من استعمالها كورقة من أي من الحزبين ضد بعضهما وتناسي الجانب الأنساني رغم أن كلفة بقاءهم في أستراليا أقل من كلفة نقلهم إلى ناورو.