شاهدت بحلقة السادة المحترمون على إحدى القنوات الفضائية بالأمس الثلاثاء 8 مارس2016 , إستضافة لإثنين من نواب الشعب وقد دار اللقاء حول قضيتين هامتين مما يتعلق بمصير الضمير ومقدرات الشعب بل وبمضمون الصحة والزراعة
وكان عنوان الفقرة جاذبا للمتابعة لما للموضوع من أهمية تخص الحاضر والمستقبل الوطنى والسياسى والإقتصادى بل والإجتماعى أيضا
وقد كان الموضوع الأول هو أن تقدم أحد النائبين وهو النائب الحريرى بإستجواب لوزير الأوقاف بخصوص قيام وزارة الأوقاف بتشطيب شقة سيادته بمبلغ يقارب ثلاثة أرباع المليون جنيه مصرى على نفقة الوزارة , كما جاء بإحدى الجرائد
الموضوع هام جدا ولكن ما ورد على لسان سيادة النائب هو ما أفقده الأهمية , حيث بنى سيادته إستجوابه على ما قرأه فى الجرائد مثله مثل عامة الشعب , وينتظر سيادته أن يمثل أمامه السيد الوزير طالبا العفو والسماح مصطحبا معه دلائل إدانته ويعترف بما إقترفت يداه
قطعا هذا الفعل لا ينطوى إلا على إشتغالات وتضييع وقت وفرقعة برلمانية لا أكثر
أنا لا أعرف بالضبط كيفية إجراء الإستجوابات أو طلب الإحاطة بالنسبة لأعضاء البرلمان , ولكن ما يستوعبه عقلى بأنى لا أعتمد على الجرائد اليومية والتى للأسف معظم أخبارها فبركة وفرقعة إعلامية فى تخصيص من وقت البرلمان لإثارة موضوع لا أملك ضده إلا أقاويل مقروءة على صفحات الجرائد
وبالطبع أنا أيضا لا أعلم الآلية التى يعمل بها البرلمان فى هذا الصدد ولكن كنت أحبذ أن يكون سيادة النائب حصيفا أكثر فى إثارة مثل هذه الموضوعات وإلا إعتبرت نوعا من الإشتغالات وإضاعة للوقت
وعلى غرار الموضوع الخاص بالسيد وزير الأوقاف يوجد موضوع آخر خاص بإستجواب تقدم به نفس العضو الحريرى لرئيس الحكومة شخصيا بسبب إستيراد وزارة الزراعة لصفقة قمح مسرطن , وأيضا ما تم تداوله فى الجرائد عن إقالة الموظف الذى إكتشف وفضح الموضوع , وإستمرار السيد النائب فى الإستجواب رغم أن السيد الموظف المذكور إتضح أنه فى مأمورية لإستراليا تابعة للوزارة لعقد صفقة ما
وبرغم تصريح سيادته , أقصد عضو البرلمان بهذه المعلومة إلا أنه مستمرا فى الإستجواب , كنت أعتقد أن يتم تغيير عنوان الإستجواب ولا ينصب على الموظف الذى إكتشف الشحنة ومصيره وإنما على الصفقة نفسها , فى إعتقادى هى الأهم , على أن يتم الإستجواب حول من قام بعقد الصفقة ومن المستورد ومن المسئول عنها وكيفية المحاسبة على فعل كهذا لكافة الأطراف وما هى العقوبة الرادعة لمن قام بهذه الجريمة النكراء فى حق المواطن المصرى
غير هذا لا أعتقد إلا أنه يكون من قبيل الإشتغالات أو محاولات جادة من البرلمان فى إلهاء الشعب وجذب إنتباهه الى سفاسف الأمور التى لا طائل منها ولا جدوى
وقطعا لا يفهم من حديثى أنى أدافع عن الحكومة , إطلاقا , ولكن أردت فقط وضع الأمور فى نصابها الصحيح , وإتباع الطرق السليمة فى توضيح النقاط أمام الشعب
وفى نهاية الحلقة كان ما حدث أغرب من الخيال , حيث ختم السيد مقدم البرنامج الحلقة وهو فى غاية الإنشكاح من إيجابية السيد النائب والتى للأسف لم يدركها عقلى , فربما هو خطأ منبعه قصور فى عقلى
والله أعلم
وكان عنوان الفقرة جاذبا للمتابعة لما للموضوع من أهمية تخص الحاضر والمستقبل الوطنى والسياسى والإقتصادى بل والإجتماعى أيضا
وقد كان الموضوع الأول هو أن تقدم أحد النائبين وهو النائب الحريرى بإستجواب لوزير الأوقاف بخصوص قيام وزارة الأوقاف بتشطيب شقة سيادته بمبلغ يقارب ثلاثة أرباع المليون جنيه مصرى على نفقة الوزارة , كما جاء بإحدى الجرائد
الموضوع هام جدا ولكن ما ورد على لسان سيادة النائب هو ما أفقده الأهمية , حيث بنى سيادته إستجوابه على ما قرأه فى الجرائد مثله مثل عامة الشعب , وينتظر سيادته أن يمثل أمامه السيد الوزير طالبا العفو والسماح مصطحبا معه دلائل إدانته ويعترف بما إقترفت يداه
قطعا هذا الفعل لا ينطوى إلا على إشتغالات وتضييع وقت وفرقعة برلمانية لا أكثر
أنا لا أعرف بالضبط كيفية إجراء الإستجوابات أو طلب الإحاطة بالنسبة لأعضاء البرلمان , ولكن ما يستوعبه عقلى بأنى لا أعتمد على الجرائد اليومية والتى للأسف معظم أخبارها فبركة وفرقعة إعلامية فى تخصيص من وقت البرلمان لإثارة موضوع لا أملك ضده إلا أقاويل مقروءة على صفحات الجرائد
وبالطبع أنا أيضا لا أعلم الآلية التى يعمل بها البرلمان فى هذا الصدد ولكن كنت أحبذ أن يكون سيادة النائب حصيفا أكثر فى إثارة مثل هذه الموضوعات وإلا إعتبرت نوعا من الإشتغالات وإضاعة للوقت
وعلى غرار الموضوع الخاص بالسيد وزير الأوقاف يوجد موضوع آخر خاص بإستجواب تقدم به نفس العضو الحريرى لرئيس الحكومة شخصيا بسبب إستيراد وزارة الزراعة لصفقة قمح مسرطن , وأيضا ما تم تداوله فى الجرائد عن إقالة الموظف الذى إكتشف وفضح الموضوع , وإستمرار السيد النائب فى الإستجواب رغم أن السيد الموظف المذكور إتضح أنه فى مأمورية لإستراليا تابعة للوزارة لعقد صفقة ما
وبرغم تصريح سيادته , أقصد عضو البرلمان بهذه المعلومة إلا أنه مستمرا فى الإستجواب , كنت أعتقد أن يتم تغيير عنوان الإستجواب ولا ينصب على الموظف الذى إكتشف الشحنة ومصيره وإنما على الصفقة نفسها , فى إعتقادى هى الأهم , على أن يتم الإستجواب حول من قام بعقد الصفقة ومن المستورد ومن المسئول عنها وكيفية المحاسبة على فعل كهذا لكافة الأطراف وما هى العقوبة الرادعة لمن قام بهذه الجريمة النكراء فى حق المواطن المصرى
غير هذا لا أعتقد إلا أنه يكون من قبيل الإشتغالات أو محاولات جادة من البرلمان فى إلهاء الشعب وجذب إنتباهه الى سفاسف الأمور التى لا طائل منها ولا جدوى
وقطعا لا يفهم من حديثى أنى أدافع عن الحكومة , إطلاقا , ولكن أردت فقط وضع الأمور فى نصابها الصحيح , وإتباع الطرق السليمة فى توضيح النقاط أمام الشعب
وفى نهاية الحلقة كان ما حدث أغرب من الخيال , حيث ختم السيد مقدم البرنامج الحلقة وهو فى غاية الإنشكاح من إيجابية السيد النائب والتى للأسف لم يدركها عقلى , فربما هو خطأ منبعه قصور فى عقلى
والله أعلم
0 comments:
إرسال تعليق