يسأل البعض كيف سترد 14 آذار على جريمة إطلاق سراح الكيماوي والبراميلي والإرهابي ميشال سماحة، في حين يناشدها البعض الآخر ضرورة التحرك وبسرعة لإعادة سماحة إلى السجن.
بداية وحتى لا يغرق أهلنا من الأحرار في لبنان وبلاد الاغتراب في الأوهام، وفي أوحال ومستنقعات الوعود والعهود الوهمية والكاذبة، ويتعلقون بآمال واهية وسرابية، فأن 14 آذار السياسيين والأحزاب عملياً وواقعاً لم تنوجد أصلاً كتجمع سيادي واستقلالي ولا في أي يوم من الأيام، بل سرق هؤلاء، أي الطاقم السياسي والأحزاب من مكوناتها، سرقوا ثورة الأرز بالتضامن والتكافل وتاجروا بها وباعوها بالجملة والمفرق في سوق النخاسة الملالوية، واستعملوها منصة للانطلاق في سعيهم للسلطة والمنافع.
عهروا اتفاقية الطائف، وخصوا القرارات الدولية 1559 و1701 ونزعوا أنيابها عن سابق تصور وتصميم وابقوا خانعين ومستسلمين على دويلات حزب الله وعلى سلاحه وباركوا بذل احتلاله وإجرامه والاغتيالات.
في تسلسل الخيانات الاستسلامية والمنفعية كان أولاً خروج الطروادي النائب ميشال عون من 14 آذار ليرتمي بذل واستسلام وطروادية غير مسبوقين في أحضان الملالي المذهبي والإرهابي، وفي أقفاص نظام الأسد المخابراتية قاطراً معه شريحة كبيرة من المسيحيين الانتهازيين والبسطاء في فكرهم السياسي والوطني.
ومن ثم هرول من 14 آذار هارباً النائب وليد جنبلاط وزاحفاً على أبواب الضاحية الجنوبية وقصر المهاجرين مستغفرا وطالباً الصفح، ومن ثم جاءت مؤامرة حكومة القمصان السوداء التي شارك فيها "البيك" مع ميشال سليمان ونجيب ميقاتي وحزب الله ونبيه بري وميشال عون.
بعد جنوح وشرود كل من عون وجنبلاط وخروجهما من 14 آذار، بدأ النائب سعد الحريري بغباء يعرض مسرحية ال س س التي كان من أخطر فصولها طرح أمر التنازل عن المحكمة الدولية في مقابل المنافع والسلطة فزار الرئيس الأسد ونام في قصره وهنا لا ضرورة لإعادة سرد التفاصيل التي بات يلعنها كل حر من أحرار وطن الأرز.
كما لا ننسى رزم كل وعود وشعارات سعد الحريري النيابية، وأيضاً تلك الآنية التي أدمن على طرحها عقب كل عملية اغتيال لرمز من رموز 14 آذار والتي كان باستمرار يلحسها ويرميها كلها ودون أن يرمش له جفن في سلال القمامة، ليعود دائماً وأبداً إلى أقفاص حزب الله وأحضان الرئيس الأسد والتفرد بالقرارات الغبية وبتبني هرطقة ثلاثية العهر والانتحار، "جيش وشعب ومقاومة"، وهرطقات لا تعد ولا تحصى من مثل "ربط النزاع"، وتطول وتطول قائمة تنازلات الحريري غير المبررة والتي انتهى به الأمر إلى تقديمه رئاسة الجمهورية إلى المحور السوري-الإيراني على طبق من فضة.
عملياً لا يحق لأي من مكونات 14 آذار السياسية والحزبية استغراب إقدام المحكمة العسكرية على إطلاق سراح الإرهابي بامتياز، ميشال سماحة، لأنها هي واقعاً ملموساً محكمة صورية لا تمت للعدل والقانون بصلة وتابعة كلياً لسلطة حزب الله ومن قبله لهيمنة الاحتلال السوري الأسدي.
في هذا السياق الاستسلامي، فإن كل الذين ارتفعت أصواتهم اليوم مستنكرين ومحتجين على ما أقدمت عليه المحكمة العسكرية بإطلاقها سراح سماحة، كانوا عملياً في غيبوبة وجدانية وضميرية ووطنية كاملة طوال سنين، ولم يكن لهم ولو موقف اعتراضي واحد على الفظائع الدستورية والقانونية والإنسانية التي ارتكبتها المحكمة هذه ومن وراءها المحتلين السوري والإيراني بحق أهلنا من أبناء الجنوب الذين انتهى بهم الأمر إما لاجئين في إسرائيل أو مهجرين في العديد من بلدان العام ومسلط على رقابهم سيف الأحكام الجائرة والاتهامات بالعمالة والخيانة.
إن همروجة الاستنكار الإعلامية جراء إطلاق سراح سماحة لن تأتي بأي نتيجة، في حين أن المسؤول فعلاً عن هرطقات المحكمة العسكرية، وعن استمرارية احتلال حزب الله للبنان وتعطيله كل المؤسسات، هم الطاقم السياسي والأحزاب من مكونات 14 آذار الحاليين والسابقين وفي مقدمهم بالطبع عون وجنبلاط.
في الخلاصة، لبنان بلد محتل وحكمه فاشل وساقط، وبالتالي فإن كل العلاجات "الترقيعية" لن تأتي بثمار إن لم تنتهي حالة الاحتلال ويُسترد الاستقلال وتعود السيادة عن طريق تطبيق القرارات الدولية 1559 و1701.
بداية وحتى لا يغرق أهلنا من الأحرار في لبنان وبلاد الاغتراب في الأوهام، وفي أوحال ومستنقعات الوعود والعهود الوهمية والكاذبة، ويتعلقون بآمال واهية وسرابية، فأن 14 آذار السياسيين والأحزاب عملياً وواقعاً لم تنوجد أصلاً كتجمع سيادي واستقلالي ولا في أي يوم من الأيام، بل سرق هؤلاء، أي الطاقم السياسي والأحزاب من مكوناتها، سرقوا ثورة الأرز بالتضامن والتكافل وتاجروا بها وباعوها بالجملة والمفرق في سوق النخاسة الملالوية، واستعملوها منصة للانطلاق في سعيهم للسلطة والمنافع.
عهروا اتفاقية الطائف، وخصوا القرارات الدولية 1559 و1701 ونزعوا أنيابها عن سابق تصور وتصميم وابقوا خانعين ومستسلمين على دويلات حزب الله وعلى سلاحه وباركوا بذل احتلاله وإجرامه والاغتيالات.
في تسلسل الخيانات الاستسلامية والمنفعية كان أولاً خروج الطروادي النائب ميشال عون من 14 آذار ليرتمي بذل واستسلام وطروادية غير مسبوقين في أحضان الملالي المذهبي والإرهابي، وفي أقفاص نظام الأسد المخابراتية قاطراً معه شريحة كبيرة من المسيحيين الانتهازيين والبسطاء في فكرهم السياسي والوطني.
ومن ثم هرول من 14 آذار هارباً النائب وليد جنبلاط وزاحفاً على أبواب الضاحية الجنوبية وقصر المهاجرين مستغفرا وطالباً الصفح، ومن ثم جاءت مؤامرة حكومة القمصان السوداء التي شارك فيها "البيك" مع ميشال سليمان ونجيب ميقاتي وحزب الله ونبيه بري وميشال عون.
بعد جنوح وشرود كل من عون وجنبلاط وخروجهما من 14 آذار، بدأ النائب سعد الحريري بغباء يعرض مسرحية ال س س التي كان من أخطر فصولها طرح أمر التنازل عن المحكمة الدولية في مقابل المنافع والسلطة فزار الرئيس الأسد ونام في قصره وهنا لا ضرورة لإعادة سرد التفاصيل التي بات يلعنها كل حر من أحرار وطن الأرز.
كما لا ننسى رزم كل وعود وشعارات سعد الحريري النيابية، وأيضاً تلك الآنية التي أدمن على طرحها عقب كل عملية اغتيال لرمز من رموز 14 آذار والتي كان باستمرار يلحسها ويرميها كلها ودون أن يرمش له جفن في سلال القمامة، ليعود دائماً وأبداً إلى أقفاص حزب الله وأحضان الرئيس الأسد والتفرد بالقرارات الغبية وبتبني هرطقة ثلاثية العهر والانتحار، "جيش وشعب ومقاومة"، وهرطقات لا تعد ولا تحصى من مثل "ربط النزاع"، وتطول وتطول قائمة تنازلات الحريري غير المبررة والتي انتهى به الأمر إلى تقديمه رئاسة الجمهورية إلى المحور السوري-الإيراني على طبق من فضة.
عملياً لا يحق لأي من مكونات 14 آذار السياسية والحزبية استغراب إقدام المحكمة العسكرية على إطلاق سراح الإرهابي بامتياز، ميشال سماحة، لأنها هي واقعاً ملموساً محكمة صورية لا تمت للعدل والقانون بصلة وتابعة كلياً لسلطة حزب الله ومن قبله لهيمنة الاحتلال السوري الأسدي.
في هذا السياق الاستسلامي، فإن كل الذين ارتفعت أصواتهم اليوم مستنكرين ومحتجين على ما أقدمت عليه المحكمة العسكرية بإطلاقها سراح سماحة، كانوا عملياً في غيبوبة وجدانية وضميرية ووطنية كاملة طوال سنين، ولم يكن لهم ولو موقف اعتراضي واحد على الفظائع الدستورية والقانونية والإنسانية التي ارتكبتها المحكمة هذه ومن وراءها المحتلين السوري والإيراني بحق أهلنا من أبناء الجنوب الذين انتهى بهم الأمر إما لاجئين في إسرائيل أو مهجرين في العديد من بلدان العام ومسلط على رقابهم سيف الأحكام الجائرة والاتهامات بالعمالة والخيانة.
إن همروجة الاستنكار الإعلامية جراء إطلاق سراح سماحة لن تأتي بأي نتيجة، في حين أن المسؤول فعلاً عن هرطقات المحكمة العسكرية، وعن استمرارية احتلال حزب الله للبنان وتعطيله كل المؤسسات، هم الطاقم السياسي والأحزاب من مكونات 14 آذار الحاليين والسابقين وفي مقدمهم بالطبع عون وجنبلاط.
في الخلاصة، لبنان بلد محتل وحكمه فاشل وساقط، وبالتالي فإن كل العلاجات "الترقيعية" لن تأتي بثمار إن لم تنتهي حالة الاحتلال ويُسترد الاستقلال وتعود السيادة عن طريق تطبيق القرارات الدولية 1559 و1701.
0 comments:
إرسال تعليق