منذ أواخر العام الماضي والصين تسابق الزمن لوضع حد لأزمتها المتفاقمة مع الفحم كمصدر للطاقة تدير به مصانعها وتلبي من خلالها احتياجات سكانها المنزلية. حيث أنه من المعروف أنها تعتمد في توليد الطاقة بصورة رئيسية على الفحم الحراري بنسبة تصل إلى 65%، بينما تعتمد في النسبة المتبقية على طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ومن الواضح أن عددا من العوامل تضافرت معا لتضعها في مأزق منها تصاعد معدلات الإستهلاك، وارتفاع أسعار الفحم العالمية، وقيودها الذاتية على استيراد الفحم الاسترالي، والحظر الأندونيسي على صادرات الوقود، ناهيك عن عوامل طبيعية مثل الجفاف الذي ضرب البلاد فقلل من انتاج الطاقة الكهرومائية.
ظهرت أزمة الوقود في الصين العام الماضي حينما أعلنت ثلاث مقاطعات في شمال شرق البلاد (لياونينغ، جيلين، وهيلونغجيانغ) عن خطط لقطع التيار الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى بعض الإضطرابات في العمليات التجارية والحياة اليومية لنحو مائة مليون نسمة في صورة توقف المصاعد وإشارات المرور عن العمل وتأثر إمدادات المياه ولجوء السكان إلى الشموع، طبقا لمصادر صحفية في هونغ كونغ. وسرعان ما امتدت الأزمة إلى مقاطعات أخرى حتى وصلت إلى مقاطعة غوانغدونغ التي تعد العمود الفقري المزدهر للصناعة الصينية، حيث اتخذت محطات توليد الكهرباء فيها إجراءات للحد من استهلاك الطاقة مثل تقليل الإمدادات بدلا من تكبد الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار الفحم، خصوصا في ظل الحدود القصوى التي تفرضها الدولة على أسعار منتجها من الكهرباء.
والصين، التي كانت تعتمد لسنوات طويلة على نفسها في توفير ما تحتاجه من الفحم، تصاعد استهلاكها من هذه السلعة طرديا مع تصاعد حاجتها منها لسببين رئيسيين هما النمو الصناعي الكبير والتضخم السكاني الهائل. وهكذا لجأت إلى استيراد الفحم من استراليا، لكن هذه الواردات توقفت بقرار سياسي من القيادة الصينية، فكان البديل هو الاعتماد على أندونيسيا التي صارت أكبر مصدر أجنبي للفحم إلى الصين. غير أن جاكرتا أعلنت أنها بدءا من يناير 2022 ستعلق صادراتها من الفحم إلى الخارج لمساعدة محطات الطاقة الاندونيسية المحلية على تأمين ما يكفيها من الفحم لتوليد الكهرباء بأسعار معقولة، وهو ما عدته بكين طعنا في الظهر، وتراجعا عن بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (RCEP) الموقعة بين 15 دولة في آسيا والمحيط الباسيفكي، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2022، وربما وسيلة ضغط على بكين فيما يتعلق بتنازع البلدين السيادة على مجموعة من الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي، خصوصا بعد أن وجهت بكين مؤخرا إنذارا لجاكرتا بالكف عن التنقيب عن النفط والغاز في مياه شمال بحر ناتونا المتنازع عليه.
وعلى الرغم من أن جاكرتا أوضحت أسباب قرارها بوقف تصدير إنتاجها للفحم إلى كل الدول المستوردة، ولم تخص الصين تحديدا، إلا أن بكين تراودها الشكوك وتعتقد أن وراء القرار الأندونيسي أياد أمريكية، بل ربط أحد كتاب الأعمدة الصينيين بين القرار وزيارة قام بها مؤخرا إلى جاكرتا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلكين.
بالأرقام الرسمية الصينية، بلغ انتاج الفحم في الصين العام الماضي 3.8 مليار طن، واستوردت في الفترة نفسها 290 مليون طن، منها 180 مليون طن من أندونيسيا، و 53 مليون طن من روسيا. وللعلم فإن الصين أوقفت وارداتها من الفحم الاسترالي بدءا من نوفمبر 2020 بعد أن تراجعت علاقات البلدين ودخلا حربا تجارية دبلوماسية، فاقمها دخول كانبرا في تحالف بريطاني أمريكي ياباني قيل أنه يستهدف الصين.
ولكي تتغلب الصين على أزمتها هذه، وتتجنب الأسوأ في صورة توقف قطاراتها عن العمل، ليس أمامها سوى ايجاد مخرج يحفظ لها ماء الوجه ويعيدها إلى قائمة الدول التي تتزود بالفحم الأسترالي. ويقال أن بكين قد اتخذت قرار بهذا الشأن وأنها طلبت فعلا شحنة من الفحم من أستراليا مقدارها 2.8 مليون طن في الأسابيع الأخيرة. وبالتزامن تخطط بكين لإستخراج كميات أكبر من الفحم المحلي من مناجمها في مقاطعة شانشي الشمالية التي تعتبر المنتج الأول للفحم في البلاد، على الرغم من أن مثل هذه الخطط تتعارض مع أهداف سياسات خفض انبعاث الكربون. وتسعى أيضا إلى تعزيز ذلك بواردات من الفحم المنغولي والفحم الروسي. كما أن هناك مطالبات داخل دوائر الحزب والدولة إلى فرض المزيد من القيود على استخدام الطاقة برفع أسعارها كوسيلة لمواجهة النقص في واردات الفحم وارتفاع أسعاره عالميا.
وإذا ما أخذنا في الإعتبار كل العوامل الآنف ذكرها، فإن خطط البلاد لدفع مصانعها للعمل وقتا إضافيا (ولاسيما في الصناعات الثقيلة) بهدف تحقيق نمو اقتصادي أعلى، لن يكتب لها النجاح طبقا للمحللين والمراقبين، بل لا يستبعد أن يكون نمو الإقتصاد الصيني صفرا ــ على الأقل في المدى القصير ــ لسبب بسيط هو أن عمل المصانع أوقاتا أطول يتطلب رفع معدلات استخدام الطاقة، وهذا يؤدي بدوره إلى فشل تحقيق الأهداف البيئية التي رسمتها الحكومة المركزية لكل مقاطعة من مقاطعات البلاد، بحيث تتدرج من اللون الأحمر حتى اللون الأخضر بحسب استهلاكها للطاقة.
د. عبدالله المدني
*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين
تاريخ المادة: فبراير 2022م
0 comments:
إرسال تعليق