يقهرني أننا اعتدنا على قراءة التقارير التي توثق حالات قمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ولا نملك ، كمحامين أو كمؤسسات حقوقية، الوسائل الكافية الناجعة لمتابعة هذا الكم الهائل من شكاوى الأسرى وشهاداتهم حول ما يواجهون يوميّا من اعتداءات وحشية وتنكيل، لا يستهدف أجسادهم وحسب بل، بالاساس، سحق أرواحهم واذلالهم المتعمد.

قد تبدو الكتابة عن أحوال الأسرى الفلسطينيين، في زمن الجرائم الكبيرة، عبثية، خاصة في ظل جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ ثلاثة أعوام، في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية.  

تعيش فلسطين في السنوات الأخيرة حالة من الضياع السياسي غير المسبوق وفقدان الحيلة والقهر؛ فعلى المستوى السياسي لا يوجد أية مبادرة جدية تتناول قضية انهاء الاحتلال واحتمالات إقامة الدولة الفلسطينية، بينما تقوم قطعان المستوطنين، بمشاركة عناصر الجيش وتحت حمايتهم، بتكثيف اعتداءاتهم الدموية على السكان الفلسطينيين بهدف تهجيرهم من المناطق  B و C  كمقدمة لتنفيذ "خطة الحسم" الرامية الى ضم الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية وتخيير سكانها بين الاستسلام التام أو الهجرة أو الموت كما يجري في أيامنا هذه.

أن تعيش اليوم في المناطق الفلسطينية يعني أن تواجه القدر في كل ساعة وكل لحظة؛ أن تتنقل اليوم بين محافظة فلسطينية وأخرى، أو بين مدينة وقرية في نفس المحافظة، يعني أنك تتحدّى قدرك وأحيانا يعني أنك تتحرّش بموتك. فكل مفترق طرق في فلسطين المحتلة قد يصبح محطة لاصطياد الفلسطينيين وللتنكيل بهم واذلالهم، وكل حاجز ينصبه الجيش أو المستوطنون قد يصبح عتبة للموت أو مسرحا يقف عنده الفلسطيني عاجزا مسلوب الكرامة والانسانية. 

ما يجري في فلسطين في السنوات الخمس الأخيرة هو ممارسة استعمارية مدروسة لسحق الروح الفلسطينية وتعويد الناس على الخنوع كضمانة لبقائهم أحياء ؛ ومن لا يرى ذلك فهو "أعمى بعيون أمريكية". المأساة ، كما أراها، أن هذه السياسة التي خطط لها الاحتلال في السنوات الأخيرة تحت مسميات وهمية ومغرضة وبدأ بتنفيذها بوسائل مبتكرة وأدوات خبيثة، قد أحرزت نجاحات واضحة، من أهمها  فقدان المواطن الفلسطيني العادي لمحفزاته الوطنية وتخليه عن الشعور بضرورة مقاومة المحتل، وفقدانه لبواعث الأمل التي كانت وراء ايمانه بحتمية زوال الاحتلال وبقدرته على كنسه ونيل الحرية.

لن آتي، في هذه العجالة، على ذكر مسببات هذه الحالة الخطيرة المحزنة؛ بيد أنني لن أعفي جميع الفصائل الفلسطينية والحركات السياسية الفلسطينية، وعلى رأسها حركتي "فتح" و"حماس"، من مسؤليتيهما عن هذا الواقع وعن أفول الحلم وتشتت القضية الفلسطينية. أقول هذا مفترضّا وجود بعض بواقي الفصائل اليسارية والقومية الأخرى في عالم أصبح فيه اليسار أحجية يتحدثون عنها في المنتديات، وأصبحت التيارات العروبية والقومية "أحفورات" معروضة في متاحف تاريخ الأمم. أمّا مسؤولية أصحاب المشاريع الاسلامية، فهي قضية تحتاج لعناية منفردة، خاصة وأن تلك المشاريع، بعد ما حصل في غزة بعد السابع من اكتوبر 2023، دخلت مرحلة حرجة في أقسام "العناية المكثفة" السياسية.  

لم يغفل واضعو سياسات اسرائيل الاحتلالية، قضية الأسرى الأمنيين ونضالاتهم وما تمثّله في ذاكرة المقاومة الفلسطينية، التي أفرزت ما صار يعرف على لسان كل البشر "بالحركة الأسيرة الفلسطينية" واستقبلت، داخل المجتمع الفلسطيني، "كضابط الايقاع الوطني" والقاسم المشترك الذي يجمع عليه كل الفلسطينيين. لقد وهب الأسرى الفلسطينون شعبهم كيانا رمزيا خلّد معنى ثورتهم وأبقى الاحتلال، في كل منحنيات الصراع الفلسطيني بعد احتلال عام 1967، ورغم الاختلالات التي ضربت البنى النضالية الفلسطينية ، في خانة العدو الأول والأخير، والتناقضَ الرئيسي الذي يتقدم سائر التناقضات والمواقف، في حالة نشوبها ووجودها على الساحة الداخلية الفلسطينية.

هكذا فهم منظرو اليمين الاسرائيلي الجديد أهمية ودور الحركة الأسيرة، لا سيما عندما بدأت الأطر والمؤسسات الفلسطينية التاريخية تتشقق وتضعف وتهتز؛ فوضعوا خططهم للانقضاض والقضاء عليها في عهد الوزير جلعاد أردان عام 2018 ،حتى جاءت حكومة نتنياهو الحالية لتنهي المهمة وتمضي في انجازها بأساليب وحشية غير مسبوقة وبمنطق الشر الخالص الذي لا يبقي مكانا لرحمة آدمية أو لعدل سماويّ. 

تتابع عدة مؤسسات فلسطينية واسرائيلية وعالمية أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وتقوم بنشر تقارير دورية يوثقون فيها الممارسات والجرائم التي ترتكب داخل السجون. تؤدي هذه التقارير دورا هاما في دعم قضية الأسرى، ولكن رغم أهميتها يستحق الأسرى أكثر من ذلك، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة والحرجة.     من أهم هذه المؤسسات الفلسطينية "جمعية نادي الأسير الفلسطيني" التي أفادنا  تقريرها الصادر قبل يومين عن تصاعد عمليات الاعتقال "وتحول التحقيق الميداني مع الأسرى وتعذيبهم العلني إلى أداة مركزية للسيطرة على الفضاء العام والترهيب والقمع" ، وأفاد كذلك على "أن النصف الأول من عام 2026 شهد تسجيل أكثر من 3600 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، الى جانب مئات الحالات في قطاع غزة. لقد تم توثيق اعتقال 267 طفلا وطفلة، و 107 نساء. وقد بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال  9600 أسيرا وأسيرة بينهم 3532 معتقلا إداريّا" يُحتجزون في الأسر بلا تحقيق معهم ولا تقديم لوائح اتهام بحقهم.

أكتب اليوم عن مأساة الأسرى، وأنا أعرف أن الزمن هو زمن الجرائم الكبرى وزمن الشر المطلق. أكتب، عنهم ولهم وفي عيني دمعة وأنا أستعيد ما قاله موكلي الأسير الطبيب لمحامية زارته يوم الثلاثاء الفائت في سجنه. موكلي طبيب فلسطيني شهير بلغ من العمر واحدا وسبعين عاما، قامت مؤخرا قوات الاحتلال باعتقاله ووجهت له تهمة النشاط في جمعية حظر الاحتلال عملها على الرغم من أنها جمعية تخصصت بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين المحتاجين. "كان صوته كسيرا، ضعيفا ومتقطعا"، هكذا أبلغتني زميلتي بعد زيارته، وهو الذي اعتاد أن يخاطب الفجر بصيحة العز والكرامة، وقال لها: "إنّهم يتعمدون اهانتنا يوميا، فيضربوننا بقسوة ويشتموننا بجميع أنواع الشتائم ولا يدعوننا ننام في الليل، انهم يُغِيرون على غرفنا ومعهم الكلاب ويخرجونا من الغرف في البرد ويلقون فراشنا وأغطيتنا في الخارج ويرشونها بالماء، ثم يعيدونها ويطلبون منا أن ننام عليها وهي مليئة بالبق وبالحشرات" كان يتوقف عن الكلام كي يلتقط أنفاسه ويمسح دمعة من عينين لم تكن تحلمان إلّا بضحكة طفل وبالزنابق، ويكمل فيقول "أخشى ألا يصمد جسمي كل هذا التعذيب والمهانة، فقد خسرت من وزني قرابة العشرين كيلو في هذه الفترة القصيرة. إنهم يتعمدون تجويعنا واذابة أرواحنا ويتمنون أن نسقط كما سقط العشرات من رفاقنا في السجون قبلنا". سمعتها وبكيت، وأنا الذي واكب هذا الشقاء الفلسطيني قرابة خمسة عقود. 

لقد كانت سجون الاحتلال دومًا مراكز لقمع المناضلين الفلسطينيين ومؤسسات خارجة عن قانون الانسانية وقيمها السائدة، وكانت تتحول في زمن المواجهات الطارئة مع نضالات الحركة الأسيرة الى "قبور مفتوحة" أو لأقفاص للقمع "وللترويض"، ولكن أولئك المناضلين كانوا يدخلونها بإرادات من فولاذ ويربون فيها الأمل والفرح وكانوا يواجهون سجانهم فيها بصمود لامس، عبر التاريخ، المعجزات فينتصرون عليه رغم القمع والقهر. كانوا سجناء لكن أرواحهم كانت حرة، وكانوا واثقين بالغد وبفجره؛ أما اليوم فقد تحولت السجون الى قبور باردة يزج بها الأسرى وهم لا يعرفون فيما إذا كانوا سيخرجون أحياء أم يبقون فيها جثامين محتجزة رهائن في ثلاجات الاحتلال. 

هكذا يعيش الأسرى في زمن الدم وفي ظل حركة أسيرة ضعيفة حتى التلاشي، وشعبهم والعالم تشغلهم المجازر والجرائم الكبرى.

اما أنا فباق معهم؛ أكتب عنهم بمداد من قهر واصرار ووفاء، علني أمسح دمعة من عيني حر يبكي على عصر تتربع فيه المذلة ويغزو فيه العجز بلاد العرب والمسلمين، وقد قالوا: إن "عين الجواد فرّارة". 

لم تكن لعبة كرة القدم منذ أن أدمنتها شعوب الأرض، لعبة عادلة؛ ربما لو كانت كذلك لفقدت سحرها المولود في كل مغامرة. فهي، ككل مغامرة، لا تعِد أحدا بالانصاف، بل تتيح لعشاقها فرصة للعيش في حلم صاخب ومثير.

 "فما هي كرة القدم هذه ؟ ما هذا السحر الجماعي الذي لم يحل لغزه أحد؟" هكذا تساءل مرة محمود درويش عندما كتب أحد نصوصه الجميلة مفتونا ببطل وساحر ذلك الزمن الأرجنتيني دييغو ماردونا. 

فلاسفة كثار انشغلوا بكرة القدم وتحدثوا عنها بشغف. قد يكون أبرزهم البير كامو، الذي لعب كحارس مرمى في فريق جامعة الجزائر ، وتحدث كثيرا عن تأثير هذه اللعبة على حياته وبلورة العديد من آرائه في الحياة، وأن " كل ما أعرفه عن الاخلاق والالتزام أدين به لكرة الدم". أمّا عن لسان الفيلسوف جان بول سارتر نقل قوله أن لعبة كرة القدم هي "مجاز للحياة". وهو ما أوحى لي قبل سنوات أن أكتب في ذاك "المجاز الكروي" .

كان ذلك في مقالة كتبت فيها عن حادثة كان "بطلها" لاعب منتخب اسرائيل عباس صوان ابن مدينة سخنين العربية . لقد لعب عباس مع المنتخب الاسرائيلي ضد منتخب ايرلاندا في تصفيات مونديال عام 2006، وكانت إسرائيل مهددة بالاقصاء لولا هدف أحرزه عباس في دقائق اللعبة الأخيره . كان شرطيان يتابعان مجريات اللعبة من راديو سيارتهما عندما سمعا صوت المعلق يعلن عن احراز هدف لصالح إسرائيل. قام الشرطي بابلاغ زميله الشرطي المرابط في سيارة شرطة ثانية بالخبر، فسأله هذا عن صانع الهدف.وبدون أن يحترس الشرطي من وجود شريكه العربي جالسا بجانبه على المقعد، أجاب بعفوية تلقائية : " إنه المخرب ".  المخرب يعني اللاعب العربي عباس صوان الذي كان وقتها يتحدث متأثرا أمام العدسات ومؤمنا أن هدفه سيعزز أواصر التعايش السلمي في اسرائيل. فرحة الإسرائيليين بهدف صوان لم تصمد طويلا وتلاشت بعد أن هدأت شباك مرمى ايرلاندا، وعادت اسرائيل الى طبيعتها العنصرية . لقد كانت  نجومية عباس مجرد نزوة عابرة أجازها ذلك المجاز الكروي على ملعب يجتمع على عشبه ومدرجاته السحر والوهم وعدل كان شكله ولم يزل شكل "شبه المنحرف". 

لقد شعر الكثيرون بعد انتهاء لعبة مصر والارجنتين بالقهر، وأحسوا أن اللعبة كانت أكثر ظلمّا من الحياة نفسها، وأنهم عاشوا تسعين دقيقة من الوهم الجميل بأن العدالة، التي يفتقدونها في معاركهم اليومية، ستكون الى جانبهم في هذه المعركة، ثم تبدى وهمهم مع سماع صافرة الحكم وهي تعلن نهاية المباراة.الخسارات في جميع المنافسات احتمال وارد وطبيعي لكن خسارة مصر، بالنسبة لمشجعيها، لم تكن مجرد خسارة في مباراة كان من المفروض أن يتوقعوها ويتقبلوها كخيار توأم لربحها، بل كانت نتيجة لجريمة  اقترفتها  بحقهم المؤسسة القيّمة على تجسيد قيم التنافس الشريف والنزاهة والحكم بالعدل وبالمساواة بين الفريقين. وفي الوقت نفسه كانت ظلمّا حرم الارجنتين ومشجعيها من فرحة الاجماع على استحقاقهم بالنصر كفريق كبير يعرف كيف يصمد في المعارك الحاسمة وينتصر. 

خيبة البسطاء والفقراء لا تثير بالعادة خلال حياتهم اليومية ضجة ولا منازعات، لكن لعبة كرة القدم تتيح لهم فرصة للاستثمار غير العادي في صناديق تعدهم بأفراح صغيرة حيث تصبح الانتصارات الرياضية رأسمالا رمزيا، يمنح الناس شعورا ضروريا لاستمرار العيش برضا، وبقناعة بأن الهزائم ليست قدرّهم وأنهم شعوبّا ليسوا محكومين دومًا بالسيء المتوقع. 

لم يتوقع من تمنوا فوز المنتخب المصري أن يكون منتخبهم هو الأقوى على الملعب وصاحب الحظ الأوفر بالفوز في هذه المباراة، بيد أن معظمهم كانوا ببساطة يبحثون عن لحظة قدر خاطفة ينتصر فيها "المجاز الكروي" لهم ويمنحهم جرعة من سراب جميل؛ لكن صافرة الحكم سلبتهم تلك الثقة بنزاهة الملاعب، وجعلت نهاية أحلامهم فواجع . 

لقد رأوا، كما رأى العالم كله، فريقهم يقاتل غير صاغر بندية غير ملتبسة، وبتحد الكفوء للشبيه وللمتساوي . فمنذ بداية المباراة كان المصري في الملعب كذاك البطل المتحدر من سحر الأساطير. خمس عشرة دقيقة كانت كافية ليهز اللاعب ياسر ابراهيم شباك فريق الارجنتين بهدفه الجميل، ثم جاءت، في الدقيقة الحادية والعشرين، صدة حارس المرمى المصري المتألق مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها ساحر الكرة "ومعبود الجماهير"  ليونيل ميسي. وتوالت الأحداث في مباراة مشحونة جسدت كل المجازات والجوازات، لكنها بدت متوازنة ومتكافئة، واستمر المصري مدفوعّا بعزيمة الواثقين وبالأمل، يقاتل ويلعب بشجاعة وادراك انهم يحيكون، هناك بعيدا على أرض أمريكا ، أحلام شعوب مقهورة من أمريكا ومن حلفاء أمريكا، شعوب تتوق لنصر" أسود على ارث أبيض بغيض" .لقد توالت الدقائق بطيئة وثقيلة حتى تنمر العدل وجاء قضاء الحكم الفرنسي بالغاء هدف المهاجم المصري مصطفى زيكو في الدقيقة الثامنة والخمسين بذريعة واهية لم يقتنع فيها كبار المعقبين والمحللين . كاتت خيبة المصريين كبيرة ومنهكة ليس لأجسادهم وحسب بل لأرواحهم ولآمالهم، فقاتلوا حتى آخر التعب . 

لقد خرجت مصر في ليلة الثلاثاء الماضية من حدود الجغرافيا لتصبح، ولو مجازا، ملكًا لملايين الحالمين في العالم ؛ فكيف يُطالب هؤلاء أن يتعالوا على قبح المشهد، وأن يلفوا أرواحهم  "بأكفان رياضية"ويقبلوا بالخسارة لأن فريقهم قد أظهر ضعفا في دقائق المباراة الأخيرة، وكأن كل ما حصل قبل تلك النهايات السيزيفية لم يكن سوى خربشات على عدم. أتفهم رغبة وفرح مشجعي البطل ميسي وفريقه من الصادقين الأبرياء والسذج المتحمسين، لكن الحقيقة أن وراء ذاك الموقف يقف منطق المتآمرين والمستفيدين الأقوياء،أو كما يسميه الذين يشاهدون الرياضة بعيون التاريخ  والسياسة "منطق البيض" في صراعهم مع "عبيد الشرق" أو " هنود العالم الحمر" .

ما حدث مع مصر كان أمرّا مستفزا ومحزنا ومؤسفا، وهو شهادة على ما أصاب  هذه اللعبة البريئة الجميلة من عطب وانحراف. فهل ستحتفظ بعد الآن بقدرتها على انتاج المعاني القديمة التي تتجاوز واقعها المرئي؟  وهل ستبقى قادرة على وضع الانسان أمام السؤال نفسه : لماذا يواصل تمسكه بالايمان بقدرته على الانتصار وهو يعرف أنه يعيش في عالم لا يحترف الانصاف ولا توزيع الفرص بالتساوي وللجديرين؟ قد يكون الجواب كما شرحه البير كامو الذي صرح عما تعلمه عن الاخلاق في ملعب كرة القدم ، لا لأن اللعبة كانت تنتج الفضيلة دائما، بل لأنها كانت تكشف هشاشتها، فهي تعلم اللاعب إن العدالة لا تتحقق نهائيا وأن احترام القواعد لا يضمن النتيجة، لكن المحاولة والمثابرة هما جوهر الحياة. وقد تكون الاجابة في سحر هذه اللعبة، الذي تساءل حوله محمود درويش وهو يرى الناس يتهافتون على الملاعب ليجدوا فرص التمني وراء واقع مرير حتى عندما كانت تغيب عنهم الفرص أو تتأخر كانوا يتخيلونها واثقين بقدومها لأنها كروية وتدور.

لقد كتب محمود درويش بعد انتهاء العاب ذلك المونديال متغزلا في بطله الارجنتيني ماردونا متسائلا : " مع من سنسهر بعدما اعتدنا أن نعلق طمأنينة القلب وخوفه، على قدميه المعجزتين ؟ لمن سنرفع صراخ الحماسة والمتعة ودبابيس الدم ، بعدما وجدنا فيه بطلنا المنشود وأجج فينا عطش الحاجة الى بطل نصفق له ندعو له بالنصر ، ونعلق له تميمة ونخاف عليه وعلى أملنا من الانكسار". مع من ؟ ما أعجب المفارقة وما أمرها، فقد مرت السنون وعدنا الى الأرجنتين ويد "الإله السحرية"، لكن شتان بين تلك اليد التي ثأرت من بريطانيا، امبراطورية الشر، وبين صافرة ظالمة . 

 فما هو هذا السحر الجماعي الذي لم يحل لغزه الشائع أحد؟ لنفتش عن الاجابة في ترف المجاز وبين هشاشات الفضيلة، وفي قلوب أعيتها الهزائم . قد يكون السحر في ذاك المجاز الذي يعد "الغلابا" بأفراح صغيرة وبانتصارات يتوقعونها في حروب، أسماها  الدرويش "أشرف الحروب" . لقد كانت أشرف الحروب، فهل ستبقى؟  

يجمع معظم السياسيين الاسرائيليين وجميع معارضي حكومة بنيامين نتنياهو على أهمية الانتخابات العامة التي من المفترض أن تجري بعد أربعة أشهر؛ وغالبيتهم يصفونها بمحطة تاريخية فاصلة بالنسبة لمستقبل دولتهم.

من المبكر أن نراهن على مصير بنيامين نتنياهو السياسي، خاصة بعد أن نجح خلال السنوات الماضية بتذليل جميع العقبات التي واجهت حكومته وحافظ، رغم كثرة التكهنات، على وحدة أحزاب ائتلافه وأرضى زعاماتها ووزرائها عن طريق "رشوتهم" بمبالغ خيالية من أموال الدولة، وعن طريق تبني الحكومة لبرامجهم السياسية والشروع بتنفيذها على جميع الجبهات .

ومن المبكر أيضا أن نراهن على أن حكومة نتنياهو سوف "تسمح" باجراء الانتخابات في موعدها القانوني، خاصة إذا تبيّن لنتنياهو أن حظوظ منافسيه ومعارضيه السياسيين في الفوز عليه مؤكدة. لا أقول ذلك من باب التنبؤ، بل استقراءً لعدة معطيات تناولتها الصحافة العبرية مؤخرا، قد يكون أهمها الخبر عن عقد اجتماع خاص للجنة الانتخابات العامة برئاسة القاضي المستوطن سولبرغ لبحث موضوع عنوانه "في حالة طوارىء يكون تأجيل الانتخابات لمدة محدودة أمرا مبررا"، والبقية عمّا قد يعنيه هذا الاجتماع .. عند القراء. وقد يكون من أبرز هذه المعطيات أيضا هو إدراكه لمكانته بين "أبناء شعبه"، خاصة بين الطبقات البسيطة والفقيرة التي تعتبره قائدها المفدّى أو الملك المنزه عن الخطأ؛ وكذلك ائتمانه جانب الأجهزة الأمنية، التي تعتبر من أهم ركائز الدولة وأكثرها تأثيرا في الأمور الاستراتيجية الأساسية. فكما رأينا، لقد نجح بترويض قيادات الجيش ورسم حدود التوافق والاختلاف معهم، وضمن موقف وزارتي الأمن القومي، بعد أن سلّمها بالكامل لبن غفير وحزبه، ووزارة المالية بعد أن سلّمها لسموتريتس وحزبه. ونجح أيضا بتعيين رؤساء موالين له في جهازي المخابرات العامة-الشاباك، والموساد وفي مجلس الأمن القومي، وغيرهم من القيّمين على معظم مرافق الدولة الأمنية والاقتصادية والقضائية والمالية الحساسة.

 أقول إنه مدرك لشعبيّته لأنه كان عرّاب ما تغيّر داخل المجتمع اليهودي في اسرائيل؛ فهو، بالتوافق مع مجموعات مؤثرة من الباحثين والمخططين والمفكرين اليمينيين العقائديين الذين التقت أجنداتهم السياسية والاقتصادية ومصالحهم مع أجندات نتنياهو الشخصية والسياسية، عملوا على هندسة شرائح مجنّدة وجاهزة لقبول قائد مثل نتنياهو والامتثال لقيمه الميكيافيلية في الحكم ومن حوله من شخصيات هامشية تعتمد للبقاء في الحياة السياسية على رضا الزعيم الأوحد.

وكي نستطيع تصوّر خيارات حكومة نتنياهو المستقبلية يجب أن نستعيد كيف ولماذا شرعوا بتنفيذ ما أسموه "بخطة الاصلاح" التي لم تكن إلا عملية انقلابية على منظومة الحكم السائده داخل اسرائيل، ومحاولة منهم لاستبدالها بمنظومة حكم شمولية توفر لنتنياهو ولاتباعه امكانيات التحكم المطلق بدون أدوات المراقبة الرسمية والقانونية وبدون آليات المحاسبة التي وضعها وبناها مؤسسو "اسرائيل الديمقراطية".

لا تغيب هذه الصورة عن بال معارضيه اليهود؛ وقد حذّر بعضهم من حدوثها فعليا، ودعوا لضرورة مواجهتها بقوة. ولقد برز من بين هؤلاء رئيس الحكومة الأسبق ايهود براك الذي صرّح مؤخرا على أنه اذا حاول نتنياهو تخريب الانتخابات، "فلن يبقى لدينا خيار إلّا أن نطرده بالعصي وبالحجارة". ليس كل معارضي نتنياهو يتحدثون بهذه اللغة الصدامية؛ فقد رأينا كيف اختار، يوم الثلاثاء الماضي، الجنرال جادي أيزنكوت، وهو رئيس حزب معارض جديد أسماه "يَشار"، أي الطريق القويم، أن يتجاهل في كلمته، خلال اعلان تأسيس حزبه، ذكر اسم نتنياهو وأن يكتفي باتهام القيادة بالكذب وبتأجيج الانقسام "وكأنه لا خيار إلّا الفوضى". يعوّل الكثيرون من معارضي حكومة نتنياهو على حزب أيزنكوت ويعتبره المحللون صاحب أوفر الحظوظ للفوز بأكثرية تخوله اقامة الحكومة القادمة، هذا إذا جرت الانتخابات.   

سمعته وهو يخاطب أبناء شعبه بلغة اليمين الصهيوني التاريخية رافعّا شعار "اسرائيل يجب أن تنتصر" كشعار أساسي لحزبه، ويتعهد أن يقيم حكومة صهيونية، وأن تبقى إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية تجسّد مبادىء وثيقة اعلان الاستقلال!

حضرت في كلامه جميع عناصر الخطبة الصهيونية وغاب عنها، كما غاب دائما من قبله، قلق المليوني مواطن عربي ودورهم المأمول في الانتخابات المقبلة، التي يعتبرها بعضهم مصيرية ويفترضون أنها ستحررهم من نير حكومة موغلة بالعنصرية ومشبعة بعقيدة تفوّق اليهودية، أو أنها ستعيد لهم الثقة بأن الهاوية ليست قدرهم وأن الصدام مع الغد ليس حتما عليهم. 

الهاوية ليست قدرنا، إن قالها أيزنكوت أو غيره، أم لم يقلها؛ فماذا علينا، نحن المواطنين العرب، أن نفعل وأمامنا حكومة لا تخفي ما تضمره لنا اذا ما أردنا أن نبقى أحياء هنا، وخلفنا معارضة قد تصبح هي الحكومة وتخفي عنا ما يمكن أن تفعله أو لا تفعله كي نبقى أحياء هنا؟ سقف أيزنكوت زجاجي، فكيف النجاة "ووثيقة اعلان الاستقلال" ، سقفه، تعيدنا بالذاكرة إلى أيام الوجع وما تلاه من التباس ؟

ماذا علينا أن نفعل ؟ أولا، أن نشارك في الانتخابات المقبلة بكل قوتنا. فمن ينادي بعدم المشاركة في الانتخابات، كل لأسبابه، ومن ضمنها ذاك التشابه الجذري بين جميع الأحزاب الصهيونية التي تخوضها، وقناعة البعض بأنهم سوف يتصرفون مع المواطنين العرب بنفس النهج ويتوخون لنا نفس المصير، من ينادي بذلك، عليه أن يعطينا بدائله وبرامجه السياسية. لقد سمعت البعض وهم يقولون بأن لا بدائل عملية ومجدية عندهم، وآخرين يقرّون بأن لا حلول لديهم، فهل بهذا "الدعاء" وحده سننجو وهل به سيبرأ بعيرنا؟ ثانيا، أن تتوقف الأحزاب الثلاثة، الجبهة الديمقراطية، وحزب التجمع الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، عن لعبة محاصصة المقاعد، ويعلنون فورا عن إقامة قائمة مشتركة بينهم وليكفوا عن استجداء الحركة الاسلامية، باسم رغبة الجماهير وضرورة الوحدة، للانضمام لهذه القائمة؛ فقرار هذه الحركة واضح وخيارها جاهز وناجز والاستمرار بالرهان عليها خطأ سياسي يضعف المشهد أكثر مما هو ضعيف، ويثبط عزائم الناس؛ ولنسمع ما قاله الدكتور منصور عباس قبل يومين للمرة الألف: "أهون شي أن تظل بالمعارضة، احنا اخترنا الطريق الصعب، طريق التأثير من أجل مجتمعنا" كلام واضح وصريح ومعناه واحد: الحركة الاسلامية ستنضم لكل حكومة اسرائيلية تقبل بها، سواء كان شعارها "إسرائيل يجب ان تنتصر" أو أن "اليهودية فوق الجميع" وعلى الآخرين أن يرضوا بالبقاء تحت اقدامها.  

هل وصلنا الى "مرحلة اللاعودة" هذا ما تساءل عنه الاستاذ نبيل الصالح، احد الناشطين السياسيين القدامى وأحد مؤسسي حزب التجمع الديمقراطي، المتقاعد حاليا. وقد كتب في صفحته بحزن أو ربما بغضب وقال: "قبل سنوات كان الانحياز للمؤسسة الصهيونية أو التفاخر بالعلاقة معها أو بناء خطاب سياسي يراها شريكًا طبيعيًا، يُقرأ بوصفه خروجًا على الإجماع الوطني. كان لهذا الخروج ثمن اجتماعي واضح، وحدود رمزية لا تُكسر بسهولة. اليوم لم يعد الأمر كذلك. ما كان يُقال همسًا أصبح يُقال علنًا، وما كان يثير صدمة أصبح يُعرض كخيار سياسي مشروع، وأحيانًا كمسار “واقعي” أو “براغماتي” يتفوق على ما سواه". لن استقرض كل ما كتبه رغم أهميته والحاجة لمناقشته، لكنني سأقول: إننا قريبون من خط اللاعودة، والبعض مثل الحركة الاسلامية الجنوبية وغيرها من الحركات والمجموعات قد قطعوها. لقد اختارت الحركة الاسلامية طريقها، ولهذا اقترح أن تتركوها قبل أن تجركم معها الى ذلك المنحدر أو الى الهاوية.     

لم يفاجئني خطاب أيزنكوت، مع أنني كنت أتوقع أن تترك حادثة مقتل ابنه وابن اخته في حرب غزة الأخيرة أثرا لوجع انساني غير مغلف "بفضيلة" الموت في سبيل الدولة؛ وجع حسبته كاف لتغيير روح الأب ويدفع السياسي الذي في داخله للبحث عن الحياة الأسلم للجميع. لم يفاجئني أيزنكوت ولم يفاجئني منصور، فهل سيفاجئنا رؤساء الأحزاب العربية الثلاثة بقرارهم قبل فوات الآوان ؟

عندما قرأت، قبل مدة، كتاب "أيامي مع جورج طرابيشي - اللحظة الآتية"، تحيّنت فرصة للعودة اليه من باب الافتتان بما كتبته زوجته الأديبة هنرييت عبودي عن حياة هذا الرجل، المفكر الناقد، المميز، خاصة فيما يرتبط بما سببه له الاسم جورج وكونه مواطنا عربيا سوريا مسيحيا، خاض، منذ فترة شبابه، في مطلع خمسينيات القرن الماضي، تجارب ومعارك وسجالات فريدة ومثيرة في شؤون الأمة والعروبة والفكر. ولقد كان أشهرها مشروعه الموسوعي تحت عنوان عريض "نقد نقد العقل العربي" وهو سجاله الفكري مع المفكر محمد عابد الجابري صاحب المشروع الفكري "نقد العقل العربي". أعود الى الكتاب لأقرأ كيف فقد جورج طرابيشي ايمانه بالعروبة بعد هزيمة حزيران 1967 والردة التي حلت بالعرب، وبدأ يؤمن أن "الدين حلّ محل القومية". وبعدما تفجرت أحداث "الربيع العربي" في الدول العربية لاسقاط الانظمة التزم الصمت بعد أن قال: "سوف نزغرد فرحًا ساعة سقوطها، ونذرف الدمع على ما سيحل مكانها". مرت السنون ورحل جورج طرابيشي عام 2016 في فرنسا. بكى العرب ربيعهم وبكينا نحن في فلسطين جميع فصول السنة ومضينا نفتش عن عقل سويّ يدلنا إلى درب النجاة.   

تذكرت طرابيشي حين طلعت علينا في الآونة الأخيرة بعض الأصوات التي تدعو المواطنين العرب المسيحيين في إسرائيل، إلى إقامة حزب مسيحي يخوض الانتخابات المقبلة للكنيست؛ وحجة أولئك أن من واجبهم أن يصنعوا مستقبلهم بأنفسهم وأن يدافعوا عن مصالح المسيحيين، لا سيّما "أنّ الرب وهب البشر عقلًا وحكمة كي يتصرفوا بمسؤولية ازاء حاضرهم وإزاء مستقبل أولادهم" كما نُشر عنهم مؤخرًا.

ليست هذه المرة الأولى التي أُطلقَت فيها مثل هذه الدعوات الانعزالية؛ فكلما راحت الأزمات تشتد داخل مجتمعاتنا المحلية، أو كلما وقفنا على مفترق من التحدّيات التي تنذر بالأسوأ وبانعدام الحيلة وانسداد دروب المواجهة أو الخلاص، كانت هذه الأصوات تندفع لتنادي تارة بضرورة تجنيد الشباب العربي المسيحي لجيش الاحتلال الاسرائيلي وتارة بضرورة اقامة حزب مسيحي؛ فالانضمام للجيش، ادّعي هؤلاء، يشكّل ضمانة لحماية وجود المواطنين العرب المسيحيين في إسرائيل، واقامة الحزب المسيحي يكفل لهم تمثيلًا آمنًا ومجزيا داخل الكنيست.

كلا الإدعائين باطل، ولسوف يرفضهما الناس كما رفضوا جميع المحاولات الشبيهة السابقة وما أكثرها؛ فتاريخ المواطنين العرب في إسرائيل، منذ النكبة وحتى أيامنا هذه، حافل بمحاولات متكررة لسلخ المواطنين العرب المسيحيين عن هويتهم الفلسطينية وزجّهم تحت عباءات طائفية وعمامات ملّية، من شأنها أن تبقيهم خارج معادلات الانتماء الصحيحة، كأبناء شعب واحد، يواجهون ما يواجهه باقي أجزاء هذا الشعب داخل اسرائيل وخارجها.

لقد اعتمدت السلطات منذ اليوم الأول لقيام اسرائيل سياسة التشظية الدينية، وسخّرت، في سبيل انجاح هذه السياسة وتكريسها، جملة من الأساليب الترغيبية والترهيبية، والوسائل والآليات، القانونية والادارية، ومن ضمنها الاستعانة ببعض أعوان السلطة العرب المسيحيين الذين قبلوا، مندفعين وراء أحلامهم أو أوهامهم أو مصالحهم الضيقة، القيام بمهمة الترويج لهذه السياسة وزرع أسافين الفتن الطائفية ونشر مبدأ "فرّق تسد". لقد حفظت الذاكرة، رغم أعدادهم الكثيرة، أسماء أولئك "المسيحيين الطيّبين" وسجّل التاريخ فشل محاولات المؤسسة الحاكمة البائسة، وأسقط، في الوقت نفسه، أسماء جميع أولئك المتعاونين أو الحالمين، من سجلاته الخالدة.

لست بصدد تنقيح أسباب فشل الداعين الى الانعزالية المسيحية في مواقعنا وفشلهم تاريخيًا في شرعنة انخراط الشباب في التجنيد العسكري الطوعي؛ ولكن، سواء اتفقنا حول تلك الأسباب أم لم نتفق، سيبقى موقف ووعي المواطنين العرب المسيحيين وقياداتهم الروحية والاجتماعية والسياسية، هو الأبرز بين هذه العوامل وأهمها، خاصة إذا تذكرنا أن المسيحيين العرب داخل إسرائيل هم أقلية دينية داخل أقلية قومية فيها الأكثرية الدينية مسلمة؛ وهو وضع كان من الممكن أن يسمح للجوء هذه الأقلية الى حضن الدولة الأم، مثلما لجأ المسيحيون لحضن الدولة في الاردن وفي سوريا مثلا، لو كانت اسرائيل فعلا دولة جميع مواطنيها، لا دولة عنصرية تؤمن مؤسساتها وأكثرية مجتمعها بالفوقية اليهودية التي تستدني كل من ليسوا يهودا، أكانوا من الأكثرية المسلمة أم من المسيحيين أم من الدروز . 

باعتقادي ان لدعوات الانضمام لحزب مسيحي دوافع مؤسسية طائفية لن تجد استجابة شعبية واسعة بين المواطنين المسيحيين أو من قبل اكليروسات الكنائس والمؤسسات الشعبية والتمثيلية المسيحية في البلاد. ولن يدعم هؤلاء أي محاولة لسلخ المسيحيين عن هويتهم الوطنية الأصيلة الراسخة، لصالح تشكيل هوية "المسيحي-الاسرائيلي"، على ما سيعنيه هذا إن حصل. أقول ذلك وأعرف أن الرهان على المحافظة على الوضع القائم هو ضرب من ضروب المستحيل؛ فنحن، المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل، نعيش على أصداء ما يحدث في الدول حولنا وفي ظروف داخلية متقلبة، ووفق معطيات كثيرة متغيّرة للأسوأ، وعلى أنقاض مسلّمات قد قوّضت. ويكفي أن أبدأ بالتذكير بأن نسبة العرب المسيحيين داخل اسرائيل قد تناقصت بشكل مفجع وموجع ومخيف، وهو عامل قد يفضي إلى "ذوبان" من سيبقون، في تشكيلات اجتماعية وسياسية "سائلة" وهجينة. وإذا أضفنا لذلك ضعف دور الأحزاب والحركات الوطنية السياسية التاريخية، والمؤسسات الاجتماعية التقدمية، وانهيار معظم الكوابح الوقائية الاجتماعية، ومنظومة القيم التي سادت وحافظت على لحمة المجتمع وحصانته وزودت أعضاءه بمشاعر الأمن والطمأنينة والكرامة؛ إذا أضفنا كل ذلك، سنفهم لماذا بدأت ظواهر لجوء بعض الشباب للانخراط في عالم الجريمة أو ضمن مؤسسات الدولة ومقدّمي خدماتها، ومن ضمنها الجيش وأجهزة الشرطة وحرس الحدود، أو على الطرف النقيض، رجوعهم إلى أحضان الدين والعصبية الدينية، مسيحيين ومسلمين على حد سواء. فهل سيتحقق، ضمن هذه المتغيّرات "كابوس" تكوين المواطن المسيحي-الاسرائيلي، وأمامنا تتداعى بصورة مقلقة تجربة لافتة ومقلقة تقودها الحركة الاسلامية، بقيادة منصور عباس، وترخي بظلالها على مجمل النشاط السياسي داخل المجتمع العربي. فإذا كان للمواطن المسلم في اسرائيل - يقول لسان حال المواطن القلق أو المسيحي العادي - حق بأن ينتمي الى حركة اسلامية سياسية تسعى لتحقيق مشروعها الإسلامي وتخوض انتخابات الكنيست ببرنامج يعتمد الذرائعية وسيلة لارتباطها التام بشرايين الدولة الصهيونية وبحبل سرتها، الحكومة العتيدة، فلماذا لا يحق للمواطن المسيحي ذي النوايا السليمة أن يقيم أو أن ينتمي لحركة مسيحية تسعى لحماية مصالح أتباعها المسيحيين؟

لقد سأل صاحب دكان مجاور لبيت جورج طرابيشي الشاب في حلب عن مشاريعه الدراسية فأوضح له جورج أنه ينوي التخصص في الأدب العربي، فعلق الجار ساخرا "أنت مسيحي؛ فما دخلك باللغة العربية وآدابها؟" فاستشاط جورج غضبا ومضى ينهل من بحور اللغة وآدابها. أما محمد عابد الجابري عندما سألوه لماذا لن يرد على ما كتبه جورج طرابيشي، قال "وما علاقة هذا المسيحي وثقافة الاسلام"؟ - روت هنرييت في الكتاب المذكور. حزن جورج كثيرا ومات متألمًا من هذه الاجابة 'غير اللائقة' إن لم نقل أكثر من ذلك.

فهل يحق لي اليوم أن أتساءل حول أي قضية من قضايا الأمة، أم علي أن أكتفي بتسجيل موقفي ضد اقامة حركة أو حزب سياسي مسيحي، وأترك شأن الحركات الاسلامية للمسلمين ؟ طبعا لن أرضى، لا سيّما بعد أن صمتت بيننا طلائع اللاطائفيين والعقلاء والمثقفين عن هذه المسألة وتداعياتها، ولم يتخذوا موقفًا من قضية اقحام الدين السياسي بين المواطنين العرب أولا، ولا من شرعنة العمل والتعاون مع حركة دينية اسلامية رغم هرولتها للارتماء بحضن حكومة اسرائيل ثانيا . أقول لا لحزب مسيحي الغاية من ورائه زرع الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وأقول لا لشرعنة تديين السياسة، ولا لأي حركة تعمل على تسييس الدين بيننا وتفريقنا وفق هوياتنا الدينية أو الطائفية. وليبق الطريق طريق الشاعر القروي الذي قال: "سلامٌ على دين يوحّد بيننا .. وأهلا وسهلا بعدَهُ بجهنّمِ"! 

لم أكن من بين المتفائلين عندما وقّع قادة الأحزاب العربية الكبرى، في مدينة سخنين، على تعهد لإقامة القائمة المشتركة بعد انتهاء المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها آلاف المواطنين في الثاني والعشرين من شهر يناير الماضي، احتجاجا على تفشي الجريمة والعنف في القرى والمدن العربية. لقد كتبت وقتها: "إن الشرارة التي أطلقَتها مدينة سخنين هي لحظة تكثيف لغضب شعبي متراكم دفين لم تعد صدور الناس في مجتمعنا كله قادرة على تحمله والموت ذلا وخوفًا تحت وطأته. في سخنين لم تكسر الجموع حاجز الخوف تماما، كما خُيّل للبعض من باب التلهف والتمني وتحت تأثير نشوة رومانسية؛ لم يكسر الحاجز، لكنه تعرّى مسخًا، فوقفت الحناجر على تخومه متأهبة ومعلنة استعدادها لمواجهته والتخلص منه. لقد اندفعت الناس الى "ساحات البلد" في محاولة أخيرة ويائسة لاستعادة "الهيبة والقلعة"، وتحقق، كما شاهدنا، ما كان يبدو مستحيلا: حضَرت قيادات الأحزاب والحركات والتحقت وهي أسيرة مشهد صاغته إرادة الناس العفوية. سارت الأحداث بسرعة غير محسوبة وبلحظات "أوفوريا وطنية" لامست حد السذاجة، حاصر المتظاهرون قادة الأحزاب الأربعة وأجبروهم على اعلان وحدتهم ضمن اطار القائمة المشتركة. لقد شعر الناس بأن وحدتهم هي مبتدأ الخروج من قوقعة الخوف، والانتقال الى مرحلة المواجهة. وشعرَت القيادات بأن وحدتها هي مطلب الساحة والساعة من أجل المواجهة". لقد كان واضحًا أن فورة العواطف الشعبية قد تكون محرجة لبعض القيادات، كما حصل بالفعل، لكنها غير كافية لضبطهم ولضمان ايفائهم بما وقّعوا، خاصة وقد كان بعضهم يروّج لمبدأ "درء المفاسد" ويؤمن بقاعدة الضعفاء الكبرى "بوس الكلب من تمه لتاخد حاجتك منه". أربعة شهور انقضت ولم تنجح الأحزاب الأربعة - "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" و"الحركة الاسلامية الجنوبية" و"حزب التجمع الوطني الديمقراطي" و"الحركة العربية للتغيير" - بتذليل العقبات والاعلان عن اقامة القائمة المشتركة؛ لا بل قرأنا أن الاجتماع الأخير بينهم، الذي انعقد في مدينة سخنين نفسها، انفضّ على خلاف كبير بينهم تمحور حول ورقة سياسية طرحها رئيس القائمة الموحدة د. منصور عباس وطالب أن تكون ضمن اتفاق الشراكة، وعرَضها بأسلوب "ترامبي"، أي الطرف الأقوى، حين قال  لشركائه المفترضين:  هذا ما لدينا فـ "take it or leave it " أو كما قالت العرب "يا بتحط يا بتنط" .

لا نستطيع التكهن كيف ستنتهي عملية المفاوضات بين الاحزاب الاربعة وهل ما زالت حظوظ اقامة القائمة المشتركة قائمة، أم أن احتمال خوض الانتخابات بقائمتين هو الأرجح ؟ فالحركة الاسلامية الجنوبية، وهي المركب الأقوى والأبرز في القائمة الموحدة، ستؤثر خوض الانتخابات وحدها كيما تكون لها حرية التصرف والانضمام للحكومة القادمة، كما يعلن ويصرح علنا رئيسها عباس، ومقابلهم قائمة مشتركة من الاحزاب الثلاثة المتبقية. 

وللتذكير فقط،  فإن القائمة المشتركة الأولى قد تشكّلت عام 2015  وكان تشكيلها بدافع الضرورة لا الرغبة، بعد رفع نسبة الحسم في الكنيست، بقرار اسرائيلي، هدف في ظاهره إلى تقليص عدد الأحزاب الصغيرة، وفي باطنه إلى تقليص التمثيل العربي أو على الأقل تشتيته. لكنّ تلك الخطوة الاسرائيلية الماكرة انقلبت، في حينه، على مخطّطيها، وفرضت على قيادات الأحزاب العربية التفتيش عن صيغة عمل سياسي تطيل أعمار أحزابهم وتتيح للمواطنين العرب مظلة واحدة تعطي لأصواتهم وزنا مضاعفا وقادرا على التأثير الفعلي، لا الهامشي، في المشهد الإسرائيلي العام. في تلك السنوات، اكتسبت المشتركة زخماً غير مسبوق، وصارت رمزًا لوحدة فلسطينية صغيرة وهامة؛ وفي الوقت ذاته وضعت الشركاء أمام امتحان يومي وتحديات تتحرش بقدراتهم على التعايش الممكن بين تيارات لم تتقاطع إلا نادرًا في الفكر أو في البرامج الحزبية. لقد نجحت المشتركة، في بداياتها، أن تفرض نفسها لاعبًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، خصوصًا بعد أن أصبحت ثالث أكبر كتلة برلمانية في الكنيست؛ لكن النجاح العددي لم يؤمّن لها بالضرورة نجاحًا سياسيًا؛ وبعد فترة من الوفاق المضطرب بين مركباتها، ومع شروع مخططي الاجماع الصهيوني في زرع الأسافين بين الفرقاء من جهة، وامتثال أحزاب المشتركة الى أجندات حزبية ضيقة أو انصياع بعضهم لولاءات أجنبية، أصبح تفكك المشتركة احتمالا وشيكا وواقعيا؛ وهو ما حصل فعلا.

لم يكن تفكك القائمة المشتركة حدثًا مفاجئًا وغير متوقع، ولن تكفي هذه العجالة للحديث عن أسباب فشلها وكيف تعاملت الأحزاب والحركات السياسية بعد تفككها؛ او عمّا بذلوا في سبيل ترميم "المزاج الشعبي العام" ومواجهة ما كان يخيف المواطنين ويدفعهم نحو مشاعر التيه واليأس وفقدان الأمل، واللجوء، كما هو متوقع، الى حضن الأسرلة الموهِمة، أو إلى راحة التديّن والتشبث بالغيب وبوعوده، بعد أن فقدوا الثقة بداية بالدولة وبمؤسساتها، وبعدها بحصانة المجتمع وبمن كان يفترض أن يقودوه ويؤمّنوا لأفراده العيش الكريم الآمن.

لقد كانت الحركة الاسلامية، بشقيها الشمالي والجنوبي، أقوى الحركات التي شخّصت الوضع واستغلته؛ فحين تكشفت عناصر الأزمة التي تعصف بأواصر المجتمع العربي وبانت مخاطرها الحقيقية، وبعد أن اتضحت بواطن الضعف والعجز داخل بنى التيارين العلمانيين الناشطين بين المواطنين العربي، وأقصد الجبهة الديمقراطية ومركبها الأساسي الحزب الشيوعي الاسرائيلي، والتيار القومي ممثلا بالأساس بحزب التجمع، تقدمت الحركة الإسلامية الجنوبية لتأخذ دور الريادة بين المواطنين، خاصة بعد أن حظرت اسرائيل نشاط الحركة الاسلامية الشمالية وأعلنت انها حركة خارجة عن القانون. 

لم يكن صعبًا على قادة الحركة الاسلامية الجنوبية تطوير مفهوم "المواطنة الذرائعية" واقناع الناس بضرورة الاستفادة مما تتيحه ديمقراطية الدولة لمواطنيها العرب، فكل البدائل الأخرى، هكذا يسوّق قادة هذه الحركة، غير مجدية، ولن تدرأ عنهم المفاسد مقابل بعض المرابح التي قد يؤمنوها لهم، حتى لو على حساب تماهي قادتها مع دولة القومية اليهودية، ومشاركتهم في حكومة الحرب والاحتلال وتشكيل نمط "المواطن المسلم الاسرائيلي" وتسويقه بذرائع فقهيه وديماغوغية، وهو الذي على ما يبدو سينجح بعد ان فشلت اسرائيل عبر السنين ببناء نمط المواطن العرب-اسرائيلي.

في الواقع لا جديد في ساحة السياسة العربية المحلية داخل إسرائيل، إلا فيما يخص موقف حزب التجمع الجديد؛ فالجبهة الديمقراطية ومعها الحزب الشيوعي ماضية في تقوقعها التنظيمي والسياسي وخسارتها البطيئة، ولكن الواضحة، لموقع الحزب المتصدر للمشهد السياسي داخل المجتمع العربي وأبعد منه، والحركة الاسلامية ماضية في بناء مشروعها الاسلامي وفق مفاهيمها وعقيدتها، والحركة العربية للتغيير ماضية لضمان مقعديها النيابيين في الكنيست في أي قائمة مشتركة ستقوم. أما جديد حزب التجمع الوطني الديمقراطي فهو انقلابه على مواقفه التقليدية حول مفهومه للوحدة، وقبوله السريع لطرح فكرة منصور عباس بتشكيل "قائمة مشتركة تقنية" وحماس قادة التجمع لشرح منافع هذه الفكرة والدفاع عنها وعن ايجابية "التقنية" التي لم يكن لها معنى الا موافقتهم المسبقة لعباس لدخول الحكومة الاسرائيلية بعد الانتخابات. والجديد كذلك ان التجمع، رغم ما يعلنه منصور عباس ورغم اسلوب تعامله مع زملائه، ما زال يصر على الإئتلاف معه، ويفضله كما يفهم من تصريح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة أمس لراديو الناس اذ أكد "ان التجمع ما زال متمسكا بخيار القائمة المشتركة بأحزابها الأربعة" معتبرا "أن المصلحة الوطنية تقتضي مواصلة الجهود حتى اللحظة الأخيرة". ويبقى السؤال عن أية وطنية نتحدث في هذا السياق ؟ هل هي وطنية محلية أم مستوردة ؟ وهل يا ترى عرفت السياسة نمطًا من وطنية تقنية، فوطنية الحركة الاسلامية كانت وستبقى اسلاميتها المعلنة، وهم بذلك صادقون.

لقد قلت في الماضي وأكرر اليوم، ان الحركة الاسلامية لم تكن  لتُقدم لو كان لهذه الأحزاب قوة ولو بقيت لها هيبتها.

ويبقى الغد لناظريه قريب.

في الكويت ، قبل خمسة وعشرين عامًا، رحل فيصل الحسيني بهدوء سكن طبعه وهو حيّ ورافقه في كل معاركه ضد الاحتلال الاسرائيلي، تلك التي خاضها في شوارع القدس وفي ميادينها أو تلك التي أدارها وأشرف عليها داخل دهاليز السياسة وأروقة الديبلوماسية الماكرة. 

في المساء اجتمعنا، صدفة، أربعة محامين كنا قد بدأنا العمل معا في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، قبل أربعة عقود ونصف. لم نلتق منذ فترة طويلة؛ فزملائي الفلسطينيون الثلاثة توقفوا عن العمل أمام محاكم الاحتلال الاسرائيلي ومضوا على "طريق أوسلو" يزاولون أعمالهم كمحامين وقضاة أمام جهاز القضاء الفلسطيني الذي حلموا أن يبنوه كي يكون أول دعائم الدولة الفلسطينية الديمقراطية الموعودة. التقينا في مدينة رام الله وطوينا الساعات بين "ضحكة ودمعة" وحولنا كان الليل "يطوي في غلائله" تباريح شعب نازف وهموم غد سيشق أنواره من بين حطام الزمان وأوهامه.  

امتصتنا الذكريات؛ فاستعدنا، بفرح طفولي، تفاصيل ذاك الزمن المبارك وأسماء صنّاعه، وانتبهنا أن معظمهم قد رحلوا عن هذه الدنيا، أو أزيحوا عن مواقعهم فيها، أو استبعدوا ولم يعد لهم دور على "مسرح العبث" الحالي. كانت وجوهنا تزهر، كلّما تذكّر أحدنا اسم أحد أولئك المناضلين، وكان يحضر مع اسمه ما أنقصته الحوادث من حكاية النضال الفلسطيني وما غاب من عزّها عن أجيال فلسطين اليوم. 

كنّا نجلس في حضن الحنين والوجع عندما بادرني زميلي بشكل مفاجىء، سائلا : "لو طلبوا منك اليوم أن تختار "بطلا" فلسطينيا واحدًا ممن تعرفت اليهم، في مسيرة عملك الطويلة، وعملت الى جانبهم أو دافعت عنهم في محاكم الاحتلال، فمن سيكون بطلك، ولماذا ؟" "فيصل الحسيني"، قلت، بشكل تلقائي وعفوي، وسكتّ، وقد كان وجه فيصل الباسم شاخصًا أمامي حتى كدت أسمع أنفاسه المتعبة.  

هو رجل الإجماع المطلق، لا في القدس وحسب، ولا في فلسطين، بل بين عواصم العرب جميعها وفي معظم صالونات صناع الديبلوماسية العالمية. قد تجهل أجيال هذا "الزمن المسخ" لماذا سافر فيصل الحسيني الى الكويت التي لم يرجع منها حيّا. لقد ذهب الى هناك وبذل آخر أنفاسه في محاولة، كان هو الفلسطيني الوحيد القادر على تجشمها، لرأب صدع فلسطين مع الأشقاء العرب الذي خلّفه نزق السياسة الفلسطينية الملتبسة وغوصها الخاسر في وحول حروب الاخوة الاعداء: العراق الذي ساندته حينها فلسطين، والكويت. لم تكن زيارته للكويت مفهومة ضمنا ولا سهلة ؛ فحالة استعداء قادة الكويت وشعبها لفلسطين، قيادة وشعبًا، كانت غير مسبوقة. لكنه سافر حاملا "صليب القدس" وواجه الغضب الكويتي وجها لوجه، وتحمّل صراخ واتهامات من هاجموه وقسوا عليه هناك؛ لكنه لم يستسلم، بل أصر أن يرتق خيمة فلسطين ويبني من جديد "جسر الاخوة". كان جدول أعماله في اليوم الأخير مرهقًا وشاقا، عاد في نهايته مساءً الى الفندق راضيا بما أنجز يلفه شعور أنه نجح في أداء مهمته. لكنه "رحل خفيفا" ولم ير الجسر ولا كيف تهتك جسد العروبة وتناحرت ملل الاسلام وشعوبه. 

كنت رافقته في زياراته لعدة دول، عربية وأجنبية، وشاهدت كيف كان يعامله زعماء تلك الدول، العربية تحديدا، وأي احترام وتقدير استثنائيين كان ينالهما، ويبقى بالرغم من ذلك، هو ذاك الفيصل الدمث الواثق الحليم، ابن الكواكب العالية، الذي لا يعشق إلا تراب بلاده ولا يغتر بعالي القمم، إلا إذا كانت القمة تليق بشعب فلسطين أو بذاك "النسر الفلسطيني". 

هو بطلي، لأنه نجح بلم شمل جميع المقدسيين تحت راية القدس الواحدة ونجح ببناء وبدعم مؤسسات المدينة الوطنية والأهلية مؤمنًا أن بدونها لن يشتد عظم المجتمع المقدسي ولن تصمد هويتها الفلسطينية أمام مكائد الاحتلال وامعانه في هزم المدينة، التي لم تستلم بعد النكسة، وانتزاعها من جغرافيا فلسطين كعاصمة لقلوبهم قبل أن تكون عاصمة وجودهم.

هو الانسان الأممي النقي قبل أن يكون عربيًا وفلسطينيا حتى النخاع؛ وهو المقدسي الدنف قبل أن يكون مسلمًا طاهر الايمان والانتماء. عشت الى جانبه ردحًا من الزمن فازددت ايمانا بأن الظالم قد يستطيع تحطيم رأس المقاوم لكنه لا يستطيع أن يحني قامة من اختار الكرامة والتضحية طريقين للحياة، كما كان يقول ويفعل ويؤمن في حياته اليومية. وتعلّمت من حكمته في فنون القيادة والمواجهة وسر البقاء دروسا وعبرا، وأولها كان ضرورة إقناع شعبك ألا يرضى بأن يكون أبناؤه عبيدا، وإلا، فمهما كنت قائدا قويًا وصارمًا، لن تقدر على مواجهة الطغاة والانتصار عليهم.

فيصل، الذي عشت معه، كان يصون الود ويحفظ الوعد والعهد. إنّه سيّد الوفاء وأميره غير المنازل. كان رقيق الطباع، ودائم الفطنة، حازمًا يأبى التسرّع وحاسمًا عادلًا ورؤوفا، ومتسامحا إلا مع أخسّاء النفوس، ومع من كانوا يخونون الوطن و"لقمة العيش" والأمانة والانتماء لشعبهم ومدينتهم، ويقولون إنها "مجرد وجهات نظر". كان للمقدسيين جميعهم أيقونة التضحيات والتواضع، والقائد النبيل الذي يعرف متى، إذا تمكّن وظفر، عفا وغفر. 

كانت القدس في زمنه مدينة ذات هوية فلسطينية حصينة جامعة، آثرت تقديس عزة أهلها وكرامتهم، بقناعة، إن ديستا فلن يكون فيها كرامة لأي قائد أو نبي، ولا أمان لمساجدهم ولا لكنائسهم ولمن يأتون عتباتها.    

فيصل الذي أحببته وأحبه الناس كان قائدًا "نقي الثوب" لا "يلقي سلاحه" مهما اشتدت النوائب، ونظيف اليد أمينا، عالي الجبين لا يسمح بأن يغمز جانبه كتغماز التين.

كنت أقص على زملائي فصلا من حكاية مدينة اختارت أن تبقى حرة وراء قائد تقدم الصفوف دوما في المواجهات وصدره درع مدفوع كي يحمي شعبه. كانوا يسمعون الحكاية ويعرفون مثلي أننا قد أضعنا قدس فيصل. فالقدس في زمن فيصل تحولت الى عاصمة فلسطين السياسية الحقيقية، وصار "بيت الشرق"، الذي بناه وحماه فيصل الحسيني، قبلة العالم ومأوى آمنًا لأهل البلد ووحي نضالهم ورمز صمودهم .

لقد كنت شاهدًا كيف كان فيصل يرسم معادلات "الاشتباك الموزونة" مع الاحتلال الاسرائيلي، وأهمها تلك التي تصح تسميتها معادلة "الردع المتبادل". فقد كان على الاسرائيلي أن يفهم، وفقًا لهذه المعادلة، أنه يملك قوة المحتَل وطيشه وبطشه، بيد أن الفلسطيني في القدس يملك الارادة والاصرار على رفض الاحتلال ومخططاته لضم المدينة، ويملك كذلك عزيمة لا تفل واستعدادًا للتضحية من أجل ثبات مدينتهم وسلامة كرامتهم. لو تستطيع شوارع القدس أن تتكلم لحدثتنا عن فيصل حين كان يرفع قبضته العابسة والبسمة على وجهه ويصرخ في وجوه سوائب المستوطنين وعناصر الأمن الاسرائيليين مؤكدا: " اذا كانت القدس في نشيدكم مدينة "النور والنحاس"، أو موقع هيكلكم كما في الأساطير والكتب، فهي لدينا أكثر من أرض"وجغرافيا" أو من معبد و "حوض مقدس". إنها بالنسبة لنا في مكانة الروح ومجرى الهوى و"محجر" الهوية.

لقد مدّ فيصل الحسيني "أضلعه جسرًا " ليحمي القدس من كل معتد وظالم وزنيم، فأسكنه المقدسيات والمقدسيين قلوبهم بطلا حقيقيًا وخافوا عليه من مكر الأساطير .

إنه قدوتي في التفاني وفي المروءة وفي الوفاء وفي الحب وفي الانحياز للفضيلة قبل أن يصير بطلي، وصديقي بعد أن صار قدوتي. بغيابه فقدتُ حصنا كان يحميني من الذئاب وهي تحوم حولي، وأضعت سندا كان يفسد على الحساد والمفتنين محاولاتهم لدس سمهم في كأس الوفاء ومحبتنا الخالصة.

لقد رحل فيصل في غرفة فندق في الكويت البعيدة، وأنا على قناعة بأن قصة هذا الرحيل لم تكتب بعد؛ فاليوم وأنا أكتب عنه أكاد أسمعه يقول: فتشوا عن الحقيقة في دموع القدس ولا تصدقوا إلا حدسكم ، فقدسي، التي من أجلها ضحّيت، ليست حجارة مقدسة ومعابد وقصائد وردية، بل هي القضية والهوية. 

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي إلتماسا كانت قد قدمته بلدية الخليل ودائرة الأوقاف في المدينة، ولجنة إعمار البلدة القديمة في الخليل، ودائرة السياحة والأثار، ضد كل من دولة اسرائيل ووزير الأمن الإسرائيلي ورئيس "الادارة المدنية"، في قضية عدل عليا رقم 64959/25.

يعود أصل الحكاية لاعلان نشره رئيس "الادارة المدنية" للاحتلال بتاريخ 15/9/2025 يعلن بموجبه عن نية الاحتلال مصادرة بضعة مئات أمتار من أرض الحرم الابراهيمي لغرض بناء سقفية لإحدى ساحاته الداخلية. وقد جاء في مستهل قرار المحكمة أن المكان يعتبر مكانا لصلاة اليهود والمسلمين، ويقع في منطقة صنّفت في حينه كمنطقة h2، وتديره دائرة الأوقاف الإسلامية، لكنه يخضع للسيطرة الأمنية الاسرائيلية. 

حاول الجانب الفلسطيني أن يتوصل الى حل للمشكلة مع الاسرائيليين بالتفاهم، ولهذا الغرض شارك مندوبون عنه في جولة معاينة ميدانية الى جانب رئيس "الادارة المدنية"، لكنهم طلبوا، قبل اتخاذ موقفهم النهائي، أن يتشاوروا فيما بينهم ومع منظمة اليونيسكو التي كانت قد أعلنت عن الموقع كموقع تراثي عالميّ، ولكنهم لم يستنفدوا اجراءات التواصل معه، كما جاء في حيثيات قرار المحكمة.  

وبعد أن أرسل الجانب الفلسطيني موقفه برسالة جاء فيها "بناء على موقف جميع المؤسسات والحمائل في محافظة الخليل، نعلمكم رفضنا المبدئي لتنفيذ أي عمل في سقف المغارة المقدسة أو اجراء أي تغيير في مبناها"، لم يمهلهم القائد العسكري للمنطقة أي وقت إضافي، فأعلن مصادرة المنطقة المستهدفة؛ ثم تحركت بعدها ما تسمى "بلجنة التخطيط العليا"، فأصدرت قرارا يقضي بنقل صلاحيات التخطيط من بلدية الخليل وتحويلها الى "اللجنة الثانوية للتخطيط والبناء"، المسؤولة عن الشروع بالتخطيط ومتابعة عملية البناء الفعلي. 

باشر الجانب الفلسطيني بتقديم اعتراضاته أمام لجان "الادارة المدنية" المعنية، لكنه فشل في ايقاف المشروع، ومن المفترض أن ينتهي العمل عليه في منتصف شهر يونيو/ حزيران القادم؛ فتوجه الملتمسون الى "محكمة العدل العليا" مطالبين بإبطال قرار المصادرة ووقف العمل بموجبه، ومؤكدين على أنهم أصحاب الحقوق في الموقع وأنهم يملكون صلاحيات التخطيط والبناء فيه وأنهم المخوّلون الوحيدون لإجراء أي تعديلات عليه؛ ونوّهوا على أن القرار الاسرائيلي باطل ومسوغاته التنظيمية مغالطة وكاذبة، ويأتي استجابة لضغوط سياسية تقف وراءها جهات يمينية متطرفة ومتنفذة، وسياسيّون لا يخفون نيّتهم السيطرة الكاملة على الحرم الابراهيمي. 

لقد كتب قرار رفض الالتماس رئيس المحكمة القاضي يتسحاك عميت باسلوب "الضحك على اللحى" وبتسويغات مواربة تميّز معظم قراراته عندما يكون الأمر متعلقًا بحقوق "الجانب الفلسطيني". لن أشغل القراء بما كتبه هذا القاضي، المحسوب على القضاة الليبراليين في المحكمة ، ففي نهايته دليل على ما سبقها وفيها يقول: "في السطر الأخير، ومن دون أن تخفى عنا الحساسية والتعقيدات الدينية-السياسية لمنطقة الحرم الابراهيمي، فإن مشروع سقف الساحة يستهدف تقليص أضرار المطر في الموقع وتحسين ظروف عبادة المصلين وتجميل منظر المبنى العام". وانضم إليه، دون أن يزيد كلمة واحدة، القاضي دافيد مينتس، الذي يسكن في مستوطنة قريبة من رام الله، بينما كتبت القاضية روت رونين، التي عارض اليمين الاسرائيلي حينها تعيينها بسبب "اتهامها" بأنها يساريّة وتقدميّة، ما كتبته ارضاءً لبقية من ضمير لديها، أو ربما لأنها كانت تعرف أن القرار مغلوط وظالم، والأهم أن أبعاده المستقبلية أخطر من مجرد البحث عن وقاية للمصلين من أضرار المطر وعن تجميل مظهر المبنى.  

لينتبه من يهمّهم مصير الحرم الابراهيمي لما قالته هذه القاضية؛ فهي، بعد أن أعلنت موقفها قالت: "ليس من دون تردد، أنضم لما قاله زميلي عميت، وبناء على  مجمل المعطيات علينا أن نرفض الالتماس". ثم أضافت بضعة جمل تشي بحقيقة مخاوفها، وبشعورها بخطورة القرار؛ ففي"موقع الحرم الابراهيمي، وهو موقع لا تحتاج أهميته وحساسيته، كما وصفها زميلي، الى شرح أو تفصيل، فإن لكل بناء أو تغيير في مثل هذا الموقع دلالة كبيرة، بل أكبر بكثير مما لو كان الأمر يتعلق بموقع آخر. وكما قيل، وكما ادعى الملتمسون، نحن بصدد مصادرة من شأنها أن تجيز إحداث تغيير في الموقع وقد قام الملتمس ضدهم من أجل تنفيذ هذا الهدف، بسحب صلاحيات الملتمسين، المخولين في العادة وحسب القانون بتنفيذ عمليات التخطيط في الموقع".

ليس أوضح من هذا الاعتراف وشعورها بما يخفيه ذاك السقف، وهي التي كان مشهد المجتمع الاسرائيلي وتفاصيل ما يجري داخل الدولة وفي الأراضي المحتلة أمام عينيها؛ ولذا أضافت أنها ترى "إن مثل هذه المصادرة يجب فحصها بحذر شديد". لقد قالت ذلك لكن خوفها ورياءها من المدعى عليهم، فيما يبدو، قد غلبا بقية ضميرها المهزوم، ودفعاها الى الانضمام لزميليها معللة موقفها بذرائع تعرف هي أنها مهما كانت صحيحة فهي مجرد فقاعات، أمّا الأساس فهو نتيجة قرارهم التي كانت شريكة في صياغتها.

إن تاريخ زحف الطامعين اليهود في الاستيلاء على الحرم الابراهيمي طويل ومعروف؛ وقد زادهم القرار الأخير ثقة أنهم قادرون على المضي في مخططهم، ربما بخطى أكبر وبوتيرة ستضمن لهم، في نهاية المطاف، تحكمهم في الموقع، وتحييد بلدية الخليل وجميع دوائرها عن مركز الحدث أو موضعتهم في الهامش، كما جرى في مواقع مقدسة عديدة. أذكر منها على سبيل المثال "قبة راحيل" التي انتصرت فيها "راحيلهم" على مقام الصحابي بلال بن رباح، وتحولت "حبتها" الى قبة وصار محيط القبة معسكرًا واسع الأطراف ومقامًا يهوديًا يؤمه الالاف وحاجزا عسكريا يتحكم في مدخل مدينة بيت لحم الشمالي ويخنق سكان تلك المنطقة.           

ليس صدفة أنني تذكرت قصة قبة راحيل؛  فعندما بدأت قوات الاحتلال تؤسس لانشاء معسكر الجيش وتحاصر كامل المنطقة الشمالية للمدينة، تحركت بلدية بيت لحم وكان يرأسها في ذلك الحين المرحوم الياس فريج. انتدبتُ لتقديم اعتراض على التعديات الاسرائيلية وعلى خرقهم للاتفاقيات التي وقعت حديثًا مع السلطة الفلسطينية، لا سيما الاتفاق الخاص بقبة راحيل. شكّل الجانب الفلسطيني وفدا شارك فيه بعض الاخوة العسكريين الفلسطينيين ومندوبون عن بلدية بيت لحم، وبدأنا بسلسلة لقاءات مع الجانب الاسرائيلي. عقد أحد اللقاءات الميدانية في منطقة قريبة من قبة راحيل. أذكر أننا تجمعنا حول مقدمة جيب عسكري فرشوا عليه خارطة مفصلة للمنطقة المحيطة للموقع، تبيّن أنها الخارطة التي أرفقت باتفاق كان قد وقعه الطرفان حول منطقة قبة راحيل وفيه وضعت الترتيبات المتفق عليها. شمل الاتفاق موافقة الجانب الاسرائيلي على اعطاء دائرة أوقاف بيت لحم اذنا لبناء طابق ثان فوق منطقة مخازن تجارية محاذية للشارع الرئيسي القريب من القبة، وموافقة المفاوض الفلسطيني على منح الجيش الاسرائيلي الحق باقامة ثلاث "نقاط مراقبة أمنية" لحماية المكان وسلامة الوافدين اليهود لزيارته في المستقبل. وتبين أيضا أن الأزمة قد اندلعت في الموقع بسبب "نقطة"؛ فالمفاوض الاسرائيلي كان يخطط، حين طالب بانشاء ثلاث نقاط، تحويلها الى "بحيرة عسكرية" مدّعيا أن "النقطة" بالعبرية، وهي "نيكودا" تعني أيضا موقعًا أو مكانًا وهذا ما فرضوه في نهاية المطاف، على أرض الواقع. 

 لن أحدثكم كيف كان شعورنا حينها ونحن منكبون على الخريطة وبروتوكولها ونحاول أن نفهم  كيف يمكن أن يحصل ما حصل، وكيف لم ينتبه الجانب الفلسطيني الى أن معظم معسكرات اسرائيل ومستوطناتها قد بدأت بنقطة أو ببؤرة. ولا أعرف لماذ اختار "الجانب الفلسطيني" التوجه في هذه القضية الى "محكمة العدل العليا"؛ وقد قلنا منذ سنوات أن عليه اعادة النظر في هذه المسألة وتقييمها من جديد على ضوء دور هذه المحكمة الواضح في ترسيخ الاحتلال وتبييض جرائمه، وتأثيره على مكانة فلسطين في بعض المحافل الدولية. أقول هذا وأخشى أن السقف الصغير الذي سيبنونه في الحرم الابراهيمي هو مجرد "نقطة"، بعدها قد يأتي الطوفان؛ وسيجري ذلك تحت سقف العدل الاسرائيلي.    

لم أخرج يوم الاربعاء الماضي من بيتي في القدس. كنت منهكا بعد يومي عمل مرهقين: الاثنين في محكمة عوفر العسكرية والثلاثاء جراء سفري إلى رام الله للقاء عمل ضروري. 

من ضمن ما قرأت، وأنا أطالع الأخبار، شدّني خبر بدا واضحًا أنه يقلق معظم مواقع الأخبار العبرية والمعلقين عليها، ومفاده أن صحفيا أمريكيا مرموقًا، اسمه نيقولاس كريستوف، يكتب في جريدة نيويورك تايمز، وحائز على جائزة "بوليتزر" مرتين، نشر مقالا شاملا، يوم الثلاثاء الفائت، يتهم فيه السلطات الاسرائيلية بتبنيها سياسة ممنهجة لتعذيب الأسرى الفلسطينين والتنكيل المتعمد بهم؛ ويؤكد في تقريره المعزز بمجموعة شهادات موثوقة، أن عمليات التعذيب شملت اعتداءات جنسية متعمدة ووحشية، وقد نفذت، في بعض الحالات، باستعمال كلاب كانت قد دُرّبت خصيصا لتنفيذ مثل عمليات الاغتصاب هذه. 

وصلت الى مدخل محكمة عوفر العسكرية ظهر الاثنين. تأكدت أنني انتعلت حذائي الملائم.  والملائم في حالتي، هو الحذاء المجرب الذي كنت قد عبرت معه في المرات الماضية بوابة الفحص الالكترونية بدون أن "تموء"، أي أن تصدر صفيرًا  يشبه المواء، وإلا سأنتظر حافيا حتى يتأكد السجان من براءة حذائي. كذلك تأكدت أنني وضعت ساعة يدي في السيارة، ومعها حزامي ولم يبق معي إلا قلبي الموجوع وهاتفي الذي تحول، في هذا العصر، الى ما يشبه المكتب المتجول.

ألقى السجان علي التحية، وطلب مني أن أضع كل شيء معي وعليّ في سلة قدمها لي وهو يبتسم، وأضاف: "ضع أيضا ساعتك وحزامك وكل شيء معك". أجبته بأنني جئته "حافيًا"، فلا شيء من "المحظورات" علي أو معي. دخلت من البوابة مطمئنًا الا ان صوت "مواء" خافت استوقفني. وقفت ناظرا بدهشة نحو السجان الذي صارت بسمته ضحكة وقال:"لا عليك سيّد بولس، إنها نظارتك، لا بأس، أعبر " ؛ فأجبته: "إلا هذه، فبدونها لن أنجح أن أفرق بين الجميل والقبيح". ضحك وودعني بابهام مرفوعة على قبضة يده. 

بعد غرفة التفتيش كان علي أن أمشي في مسرب ضيق محاط من جهتيه بأسلاك شائكة، يفضي، بعد عشرات الأمتار، الى ساحة صغيرة معدة لجلوس عائلات الأسرى الذين يأتون على أمل أن يروا أبناءهم لمدة لا تتجاوز الدقيقة من خلال شاشة الفيديو، شريطة ألا يتحدثون معهم. في طرف هذه الساحة المحاطة هي أيضا بالاسلاك الشائكة، يوجد بوابة علي أن أعبرها لأصل الى ساحة صغيرة أخرى وضع فيها مبنيان صغيران من باطون، كرڤانات، معدّان لجلوس المحامين.

فهمت من زملائي أن بقاء وتجوال المحامين مسموح في الحيّز المعد لهم فقط، فما كان مسموحًا  لهم قبل السابع من اكتوبر 2023 لم يعد مسموحا؛ والبداية كانت بقلب فرضية اعتُبر وفقها المحامون "أصدقاء المحكمة والعدالة"، الى فرضية أنهم صاروا أعداءها. دخلت كرفانا وجلست على طرف كنبة، انتظر بدء سماع قضيتي . "كل شيء قد تغير عن عهدكم، يا أستاذ" ، قالها لي أحد المحامين الشباب وكان يحاول تعزيتي والتخفيف عني "فعنوان المرحلة"، هكذا حاول ذاك المحامي أن يختصر أمامي المشهد بدقة جارحة وقال إنه "الإذلال، إذلالنا كمحامين وإذلال الأهالي وإذلال الأسرى، أو قل إذلال الشعب كلّه" ثم أنهى قائلًا: "بيعين الله" وكان، هو وبعض زملائه من المحامين الشباب، يصطفون استعدادا لإقامة صلاتهم داخل الكرفان.

دخلت قاعة المحكمة كممثل عن ثلاثة متهمين في قضية تعكس تجبّر زمن الذل الذي تحدث عنه زميلي الشاب في الغرفة. ثلاثتهم، شيخ وكهل وشاب، متهمون بعضوية في "مؤسسة ارهابية"، هي في الواقع شركتهم العائلية التجارية العريقة المعروفة على نطاق الوطن وأبعد. لا متسع لسرد الحكاية ولا لتفاصيل المحاكمة، فبدايتها كانت عندما قرر حاكم الأرض المحتلة قبل سنتين أن الشركة تعمل ضد أمن المنطقة وأعلن عن إخراجها خارج القانون بالرغم من أنها شركة عائلية مسجلة لدى دوائر السلطة الفلسطينية . بعد سنة ونصف من اصدار أمر حظرها "ضبط" أصحاب الشركة وهم يعملون في شركتهم الموجودة في منطقة (أ) في وسط إحدى المدن الفلسطينية، فسجنهم جيش الاحتلال ووجهت لهم تهمة العضوية في منظمة محظورة، وهي كما قلنا شركتهم وشركة أبائهم وأجدادهم.

وقفت أمام ثلاثة قضاة عسكريين لم يتجاوز عمر الواحد منهم ثلاثين عامًا، في البداية لم أعرف بأي لغة أحدثهم ومن أين أبدأ، لا سيما والقضية التي أمامهم منسولة كلّها من ثوب العبث الذي لم يعرفوا غيره قماشة في حياتهم. فكّرت مليًا، ثم انتبهت على أن مسجلة الجلسة كانت توجه إلي حديثها ولم أسمعها؛ لكنني فهمت أنها كانت تسأل عن اسمي كي تدوّنه في البروتوكول، فأجابتها رئيسة الجلسة: "هذا المحامي بولس" وأردفت، بصوت مسموع، قائلة: "المحامي بولس هو واحد من المحامين القدامى الذين يعملون في المحاكم العسكرية منذ عقود". توقفتْ ونظرَت نحوي بعينين ملتبستين وكأنها تتساءل: ما جاء بك إلى هنا ! أنت من عالم آخر، فكل شي هنا قد تغيّر عن زمانك.

تملكتي الحيرة للحظة، فسكتُّ. بعدها انطلق لساني بلغتي التي خاطبتهم بها منذ خمسة عقود. فأنا لا أجيد غيرها في هذه المسارح والمواجهات؛ وهم، وإن تظاهروا بأنهم لا يفهمونها، يفهمونها، ويعرفون كم هي صحيحة وتنطق باسم شعب لم تقدر عليه لا نكبة ولا نكسات، وصمد احتلالًا عتيّا وهو يحلم ويغني: "من نور الى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الشمس أتينا، أين ما يدعى ظلاما، يا رفاق الليل أينا ..سوف نحيا". هي لغة الحق حين يستقوي عليه البغاة والطغاة وتغتصبه البنادق، وهي غطّات البواشق في فضاء تحاول بغاث الطير أن تعلق فيه أعواد المشانق.

"بدأت عملي في محاكمكم قبل أن تولدوا بسنوات طوال، ستة وأربعون عاما كنت فيها شاهدًا كيف أقام آباؤكم "مملكة الشر. مملكة قامت على شر وباطل حتى استحكم فيها الشر ليصل إلى أعلى درجاته وهي الشر المقدس. تسعة وخمسون عاما مضت وها انتم ترثون الخطأ والخطيئة عن أجدادكم المحتلين، وتزرعون على طريقتهم بذور الحقد والجريمة . تنظرون إلي وكأنني أنا الغريب والذين أدافع عنهم هم الجناة، أما الحقيقة فهي أن لا جريمة أكبر وأبشع من أن تكون محتلا وغاصب حق الآخرين". حاولت بعجالة أن أختزل أمامهم خلاصات تجربتي أمام محاكمهم العسكرية، لا أملا في أنهم سيتغيرون وسيصيرون حكّاما عادلين، بل كي يبقى صوت الضحية مسموعا؛ فمن يحكم بقوة زناد البندقية لن يعرف معنى للعدل ولن تهزه أي رحمة. وأضفت: "لماذا لا تراجعون تاريخ شعبكم وترون أين أوصلتكم الغطرسة وسكرة القوة ونشوتها في عالم كان يومًا لا يقبل أن يحمل اسم الضحية إلا أنتم، أما اليوم فها هو يتغيّر، وبعضة صار يعتبركم الجناة ويعتبر من تحاكمون هنا في محاكمكم الضحية ؟ تتساءلون لماذا آتيكم وقد تغيّر كل شيء ؟ آتيكم لأن ظلمكم لم يتغير، بل تمادى وتجبّر. وآتيكم كي لا يبقى الصمت وقودًا لنيران قمعكم، وليسمع التاريخ وأهله أخبار الدم النازف يوميًا على الأرض الفلسطينية". لم أكمل مرافعتي؛ فحين بدأ غضبي يرتفع طلبت مني القاضية أن أهدأ ورمتني بنظرة فيها مع العتب خجل وكأنها تريد أن تقول لي مرة أخرى: ما جاء بك إلى هنا ! أنت من عالم آخر، فكل شي هنا قد تغيّر عن زمانك. 

أكملت مرافعتي ثم خرجنا لاستراحة كانت تشبه استراحة المحاربين. خارج قاعة المحكمة وقف بعض المحامين الشباب. بادرني أحدهم قائلا بمودة أو ربما مشفقا، وقد بدا عليّ الاعياء: "الله يسامحك يا استاذ، ما جاء بك إلى هنا، فأنتم من عالم آخر. كل شيء هنا قد تغيّر". 

سمعته. ابتسمت وقلت في سرّي "طبعا لقد تغيّر العالم ، فشاهدوه أنتم واقرأوا ماذا يكتب اليوم المئات مثل نيقولاس كريستوف، في داخل اسرائيل وفي جميع أرجاء العالم؟ إقرأوهم واصمدوا كما صمدت أمكم الضحية". مضيت وأنا لا أعرف إن كنت سأرجع مرة أخرى من حيث انتهيت.

عقدت ما تسمى "لجنة الأمن القومي" في الكنيست الاسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، جلسة لبحث طلب الاعلان عن "اللجنة العليا لمتابعة شؤون المواطنين العرب" كتنظيم خارج عن القانون، واستدعاء قياداتها للتحقيق معهم بشبهات التحريض على الدولة ودعم الارهاب ضدها. جاءت الدعوة بمبادرة عدد من أعضاء الكنيست المنتمين لأحزاب اليمين المشاركة في حكومة نتنياهو؛ وكخطوة متممة لإجراء بادروا اليه عام 2023 ولم يستكمل، وقد "حان الوقت كي تستقيظ الجهات الموكلة بتنفيذ القانون" ، كما جاء على لسان عضو الكنيست تسفيكا فوجل، رئيس اللجنة، الذي شدّد على أنه "من غير الممكن أن نبقى، على الرغم من مرور ثلاث سنوات، بدون إجابات" وأضاف: "إن هذا استمرار لسياسة غض النظر والعودة الى التصورات التي سادت قبل السابع من أكتوبر". من يقرأ بروتوكول الجلسة يرى كيف تبارى النواب المشاركون في كيل الاتهامات الخطيرة للجنة المتابعة ولقياداتها، لا سيّما لرئيسها الحالي، النائب السابق، د. جمال زحالقة.

من المؤسف حتى الدهشة، ألا يحظى اجتماع لجنة الأمن القومي المذكور بأي اهتمام يذكر من قبل أية جهة عربية رسمية، خاصة من قبل لجنة المتابعة نفسها. ومن المؤسف أن تتجاهله صفحات الأحزاب العامة والخاصة بالقادة الناشطين على المنصات الالكترونية، وكذلك ما يسمى بوسائل الاعلام العربية المحلية. 

لا يمكننا أن نفهم هذا التجاهل وهذا الاهمال إلّا بكونهما نتيجة لسوء تقدير لخطورة ما يخطط له اليمين المتطرف الفاشي، وما يعدّه من ضربات قاصمة للمواطنين العرب ولجميع مؤسساتهم الحزبية والاجتماعية المدنية ؛ أو كقصور ناتج عن إصابة معظم اولئك القياديين بمتلازمة "الثقة النرجسية المرضية" أو بنزق "نجومية حمقاء" ؛ أو كعجز شامل أصاب جميع الخلايا الحزبية والحركية وتفشى في أعضاء الجسم حتى وصل الرأس. أتمنى أن أكون مخطئا وأن يكون أولي الأمر بيننا على دراية بما يفعلون، أو على الأقل بما لا يفعلون.    لقد شارك في الاجتماع المذكور  ممثلون عن وزارة الأمن القومي ووزارة العدل وقدّم كل مشارك موقف وزارته. فأفادت ممثلة وزارة الأمن الداخلي، بأن الشرطة باشرت منذ عام 2023  بالتحقيق في ملف هذه "القضية" لكنها، لا تستطيع  "الكشف عن تفاصيل الملف"، مؤكدة على أن "الشرطة تعمل على الملف مع جهات أخرى". أما مندوبة وزارة العدل فقامت باستعراض الامكانيات التي تتيحها منظومة القوانين للاعلان عن تنظيم ما كجسم خارج عن القانون ومحاكمة الناشطين فيه. 

لقد لفت انتباهي، بالمقابل، أن اسم "جهاز المخابرات العامة -الشاباك " لم يرد ضمن من شاركوا في الاجتماع، ولم تنقل الأخبار عنهم أي موقف رسمي أو رأي قاطع ازاء طلب رفع الشرعية عن لجنة المتابعة ومحاكمة قياديّيها.  

يبدو أن هنالك حاجة للتذكير ببعض المعلومات الأساسية حول "اللجنة العليا لمتابعة قضايا الجماهير العربية" كي نفهم معنى وتبعات اخراجها خارج القانون؛ فهي الهيئة التمثيلية القيادية العليا لجميع المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل، ومن مهامها أن تعمل "كإطار سقف" سياسي يجمع مختلف القوى والتيارات السياسية والكتل البرلمانية العربية ورؤساء السلطات المحلية المنضوين ضمن إطار "اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية". من المفروض، وفق أهداف مؤسسيها، أن تشكّل ما يشبه "برلمان الشعب" الذي من خلاله تتجسد هوية هذا الشعب الخاصة، وتتوفر له أدوات نضالية وتنظيمية كفيلة بمواجهة سياسات الحكومات الاسرائيلية العنصرية.

تنبع أهمية لجنة المتابعة العليا بصفتها الجسم الموازي لأي "قيادة وطنية أقلاوية" نشطت داخل مجتمعات أصلانية واجهت ظروف قمع واضطهاد قوميين شبيهة لما واجهته الأقلّية العربية بعد النكبة داخل إسرائيل. كانت الفكرة من وراء تأسيسها، التي ساعدت على"تخميرها" أحداث يوم الأرض المجيد عام 1976، أن تعمل كذراع سياسية يتكامل دورها مع دور أختها "اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية" المكلفة بالعمل في المجالين المدني والحقوقي؛ ذراعان في جسد المجتمع، واحدة ترسم له حدود مداه القومي/الوطني وتحميه، وواحدة تهندس معالم مداه المدني /المواطني وتدافع عنه وتحميه. 

لم تكتسب اللجنة العليا، منذ تأسيسها في مطلع ثمانينات القرن المنصرم، صفة التأطير القانوني( de jure)، لكنها حظيت باعتراف واقعي (de facto) من جهة مؤسسات الدولة الرسمية، وهذا ما تم التنويه إليه في اجتماع "لجنة الأمن القومي" الأخير، وحذر منه نوّاب اليمين وطالبوا بإلغائه فورا.

لقد اكتفت قيادات لجنة المتابعة، منذ تأسيسها، بالوضع القائم وبما أتاحته هوامش ديمقراطية اسرائيلية، عرجاء وضيقة، كانت مستعدة لقبول وجود "لجنة متابعة عليا" تعرف حدودها. ديمقراطية تنحني وتتعامل بحذر مع "جسم مشبوه غريب" رغم تقديمه لنفسه انه الممثل "الشرعي والوحيد" للمواطنين العرب في اسرائيل. لم يشغل بال تلك القيادات ولا أقلام الباحثين والمحللين بيننا، ما اذا كانت هنالك فرص واحتمالات لتطوير تلك العلاقة وانضاجها كي تصل الى أبعاد أخرى أو الى أشكال جديدة ومتطورة من العلاقة التبادلية مع مؤسسات الدولة، بل بقيت علاقة رهينة محبسين: حبس يديره من يحكمون الدولة، وحبس يديره من يحكمون اللجنة. 

كانت المواطنة سقف تلك العلاقة وأرضها كذلك؛ وما كانت لتصمد لولا أنها كانت مدعومة بموقف المنظومة الأمنية وعلى رأسها "جهاز المخابرات العامة-الشاباك" الذي، على ما يبدو، لم يشارك مندوبوه في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي كما تقدم، ولم نعرف ما هو موقفهم الرسمي ازاء ما تطالب به قوى اليمين. لا يمكن الرهان على موقف جهاز المخابرات في هذه القضية؛ فتاريخنا معه تاريخ الوجع والمرارة. ولكن قد يظهر لنا أن موقفه في هذه الأيام هو العائق الوحيد والأخير الذي يمنع رفع الشرعية عن لجنة المتابعة وأخواتها؛ ويمنع بالتالي اخراجنا، نحن المواطنين العرب، عن القانون ونقلنا إما في الباصات شمالا أو شرقًا، أو الى الزنازين، أو زجّنا داخل أقفاص التدجين. قد تكون هذه "الفانتازيا"، لو تحققت، أعجب المفارقات العبثية؛ فلأي هاوية وصلنا ! 

تصرّ القوى اليمينية الفاشية على اتمام مشروعها في السيطرة الكاملة على"أرض اسرائيل الكبرى" وتعزيز حكمها المطلق على جميع مرافق الدولة؛ وكي يتسنى لهم ذلك سيستمرون في حروبهم على جميع الجبهات وبضمنها الجبهة الداخلية، حيث نقف نحن، المواطنين الفلسطينيين، وحيث ستكون هزيمتنا التامة هي شرط من شروط  انتصارهم الكامل.

يريدني أصدقائي أن أكون متفائلا، فكيف التفاؤل ونحن لا نعرف متى ستبدأ "المجنزرات" باقتحام معاقلنا وبيوتنا. لقد بُنيت معادلة المحافظة على الوضع القائم (الستاتوس كوو)، بين لجنة المتابعة العليا وما تمثله، وبين المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة، ضمن سلة المفاهيم الرسمية التي سادت ونظمت علاقة تبادلية كانت دائما ملتبسة ومتوترة. انها علاقة مهندَسة كعملية مقايضة بين الدولة وبين مواطنيها العرب، أو كمعادلة هشة توازن بين الحقوق والواجبات ضمن وعاء مشروم اسمه المواطنة. 

لو كنت اليوم في مركز اتخاذ القرار في لجنة المتابعة مثلا، لباشرت فورا بوضع برنامج عمل واضح يفترض أن اليمين الذي يقود الحكومة اليوم، لو نجح في الاحتفاظ بسيطرته بعد الانتخابات القادمة، سيمتلك الفرصة والقدرة على فرض سياساته تجاه المواطنين العرب، وأولها اخراج لجنة المتابعة وملاحقة أعضائها وغيرهم من القيادات السياسية. يجب أن تكون أولى خطوات ذلك البرنامج ترميم الوحدة المفقودة بين القيادات أنفسها وداخل أطرها وخارجها، فبدون أن يشعر الناس بهذا الإنجاز ويتيقنوا من جدّيته، لن تجد القيادات من يحميها ولا من يحمي مؤسساتها. 

لقد كانت المواطنة سقف تلك العلاقة وأرضها كذلك؛ فمن أين نجيء بالتفاؤل ولا سقف فوقنا يحمينا والأرض تحتنا هاوية ؟   

ولدتُ، قبل سبعين عامًا، في قرية جليلية صغيرة وجميلة اسمها كفرياسيف. لن أحدّثكم طويلًا عن قريتي التي أطلق عليها الناس اسم "قلعة الأحرار" وحبيبة "شعراء الهوية والانتماء" الذين كانوا يتوافدون اليها، كفرسان أضاعوا، بعد النكبة، دروعهم، وكانت تحتضنهم بإباء وباصرار، رغم أنف الحكم العسكري الاسرائيلي. كانوا يجيئونها مما تبقى من جهات وطن ضاعت بوصلته وروحه، فيجدون فيها دفء القلب وأمن المرسى، ويوفونها بدورهم حبا بحب وقد "أسرى بهم كرم الجليل فأقبلوا فكأن ليلتهم هي الاسراء". هكذا أنشد الراحل راشد حسين في رائعته "اليوم جئت وكلنا سجناء" التي ألقاها سنة 1958 في "ساحة البلد" في أحد المهرجانات التي كانت تحتضنها كفرياسيف بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يحل في الأول من أيار/مايو من كل عام.

تعيدني الذاكرة اليوم، في الأول من مايو/أيار، إلى ذلك الزمن الذي لم يكن الاحتفال فيه "بعيد العمال" مجرد غنيمة بيوم عطلة من العمل، أو مناسبة عارضة في تقويم يحفل بشتى المناسبات، بل كان الاحتفال مرجلا تصهر خلاله قيم الكدح والعطاء وتزرع معاني الصمود والبقاء. كانت شوارع كفرياسيف، هكذا أتذكر، تتحول الى شرايين عملاقة تنساب منها وفود القرى المجاورة بوجوه لم يقو القهر على أنفة سمرتها، وبسواعد "تسل رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر" وبحناجر كانت تصرخ في وجه كل عنصري وظالم "لا نتوسل الصدقات من بابك، ولا نصغر أمام بلاط أعتابك". كانوا يتوافدون كالموج، رافعين راياتهم الحمراء والشمس فوقهم مظلة وتحت اقدامهم كانت الأرض وطنًا.

في "سنوات التكوين" التي تلت عام النكبة وما أعقبها من عقود اتّسمت ببشائر المدّين، القومي واليساري الاشتراكي، كان يطل أيار على القرى والمدن العربية، بهمّة مميزة، فتمتزج فيه صرخة العمال بكبرياء الفلاحين، الذين كانوا أكثرية من نجوا من التهجير أو الهجرة. وكان الشعراء، على طبقاتهم، ينسجون، على وقع مناجلهم ومطارقهم، قوافي قصائدهم؛ أمّا قيادات ذلك العصر فكانت من خمائر قد أضاعها هذا الزمن.

 لم يكن أيار، في تلك السنين، مجرد مناسبة للمطالبة برغيف الخبز وبالدفاع عن كرامة وحقوق كل العمال وكل الكادحين وحسب، بل كان يوما من أيام "الحرية الحمراء" فيه يرفع أبناء الأقلية الفلسطينية الباقين على أرضهم بيانهم السياسي مؤكدين على حقهم بالبقاء وبالحياة الكريمة، واصرارهم على مواجهة سياسات الاضطهاد العنصري والتهميش، ورفضهم لمشاريع هندستهم وفق مخططات صهيونية ترمي لإغراقهم في بحور من العدمية القومية وتحت نير خنوع انساني عرقي مهين.  لقد كان عيدًا للأرض وللذين يحافظون على عرشها، ولا دخل للسماء فيه ولا لخدّامها. 

لقد شكّلت مظاهرات الأول من أيار التي شهدتها شوارع الناصرة وبعض القرى العربية "الحمراء"، كما درجت العامة على وصفها، مدارس ميدانية تخرجت منها أجيال من الشباب الذين رأوا في راياتها وفي شعاراتها الأممية والوطنية جسرا يصلهم، كأقلية تواجه القمع والمحاصرة والتهميش داخل اسرائيل، بحركات التحرّر العالمية وبمعسكر الاشتراكية القوي الكبير. لم يكن كل من شارك في مظاهرات الأول من أيار مدفوعا بوعي بروليتاري ناضج ومتكامل، بل كانت المشاعر القومية العروبية رافدا هامًا في تحميس قطاعات واسعة منهم، مما ساهم عمليا في تأثيث وعي وهوية جمعيين. لقد كانت تلك المظاهرات والمهرجانات بالنسبة للكثيرين من "عامة الشعب" عبارة عن لحظات لتجلي هوية مكبوتة تبحث عن مخرج ينقذها من "الغيتو" ويحرر صاحبها من نفسيته المأزومة والمنكوبة.

لقد سطرت الجماهير العربية في اسرائيل أجمل معاركها النضالية خلال الاحتفالات بعيد العمال؛ وكانت أحداث مدينة الناصرة التي وقعت عام 1958، على سبيل المثال، نموذجا لتلك المواجهات العنيفة مع الشرطة الاسرائيلية، وشاهدا على كيف استوعبت جموع المواطنين كون العدو الطبقي هو ذاته الحاكم  العسكري والحكومة الاسرائيلية. تعكس أحداث ذلك العام، في الناصرة وفي قرى عربية عديدة، صورة أيقونة نضالية فريدة، طبقية وقومية، لم تكن قسمتها على اثنين ممكنة.     

مرت السنون وتغيّرت أحوال الناس والعالم كله، وتأثر مجتمعنا بجملة تلك المتغيرات التي أدّت، فيما أدّت إليه، إلى تراجع مكانة "عيد العمال" أو حتى الى اختفائه كليًا من مواقعنا. لن أعدد في هذه العجالة جميع الأسباب التي كانت وراء ما حصل، ولكن انهيار مكانة الأديولوجيات الكبرى كان من أهمها وسببا في نشوء النظام النيوليبرالي الذي قوّض أسس التعريفات الطبقية التقليدية والوشائج التي كانت تحدد مصالحها. انه النظام العالمي الجديد الذي عزز  نزعات البشر الفردانية ونشوء المجتمعات الاستهلاكية، وأدّى الى فقدان قدرة المؤسسات الحزبية والسياسية على تأطير الناس وتجنيدهم.   

كان عيد العمال شاهدا على وجود حالة اجتماعية جماعية ناضجة وهوية سياسية واعية داخل مجتمعنا العربي المحلي؛ وفي نفس الوقت كان الاحتفال به وما رافقه من رسائل سياسية واجتماعية تعبوية، حتى بالنسبة لمن لم يشاركوا في أحداثه، عاملًا ، على الصعيدين الطبقي والقومي، في تمتين أواصر تلك الهوية والمحافظة عليها. لقد كانت العلاقة بين مناسبة العيد ونتائجه تبادلية، وعندما تضعضعت هذه العلاقة نشأت الفرص للتحولات الكبرى، وأهمها  الخلخلة، التي حصلت في بنية الهوية الجامعة وتشرذمها الى هويات طائفية وعائلية، نجحت في تفتيت النسيج الإجتماعي والسياسي، وأدت الى نشوء تيارات دينية ومدنية جديدة، أو تعزيز تيارات كانت هامشية، لا تؤمن بالصراعات الطبقية ولا بالهويات الوطنية والنضالات على أساسها.   

تحل اليوم ذكرى "عيد العمال" ولا نرى الاحتفالات التي كنا نشاهدها طيلة عقود في شوارع قرانا ومدننا العربية. مقلق "اختفاء" هذا العيد، لأن غيابه يدلّ على فقدان أحد أهم كوابح مجتمعنا القيمية المانعة وعلى غياب دور القيادات السياسية الوطنية وفشلها في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق شرائحه الضعيفة والمستضعفة. وهو "اختفاء" قد أخفى معه "ساحات البلد"، التي احتلها "الزعران" واستبدلوا فيها رايات الحرية الحمراء بعصي الترهيب والفوضى وبيافطات الجريمة السوداء. 

لقد وقف راشد حسين، يوم كان للشعر وللشعراء وظيفة واحترام ، في ساحة كفرياسيف، ساحة الأول من أيار وصرخ: "اليوم جئت وكلنا سجناء، فمتى أعود وكلنا طلقاء". وقتها كان جميع المواطنين العرب يعيشون تحت حكم إسرائيل العسكري، ولكن، بالرغم من ذلك، نجحت كفرياسيف وأخواتها، القرى والمدن العربية، من صياغة هويتها الواثقة والقادرة على الجمع بين الأممي والطبقي والوطني، وبين الخبز والكرامة والمصلحة وبين الحرية والمصلحة. وقتها أرادوا لقرانا أن تبقى قرى "عزلاء منسية، شوارعها بلا أسماء" ففشلوا، وتحررت قرانا وصار عندنا عيد نحتفي به في الأول من كل أيار ؛ وعندما كبرنا اختفى العيد وأصبحنا من جديد "كلنا سجناء" وبقيت أمنية الشاعر تفتش عن صاحبها، في ساحة ذاك البلد وعن جواب: فمتى نعود وكلنا طلقاء!      

احتفى الفلسطينيون في الاسبوع الماضي بيوم الأسير الفلسطيني؛ وهي الذكرى التي يؤكد فيها شعب فلسطين وفاءه لأبنائه الذين ناضلوا خلال العقود الماضية، وما زالوا يناضلون ضد الاحتلال الاسرائيلي، وسجنوا وضحوا بحرياتهم، وبحيواتهم أحيانا، في سبيل تحقيق مشروع التحرر الوطني الفلسطيني واقامة دولتهم المستقلة. 

يأتي يوم الأسير الفلسطيني هذا العام في واحدة من أكثر المراحل قسوة وخطورة على الحركة الأسيرة وفي ظروف لم تعد فيها سجون الاحتلال الاسرائيلي مجرد أماكن للأسر وللاحتجاز، بل "مختبرات" تُعدّها حكومة اسرائيل المتطرفة لتنفيذ أشكال غير مسبوقة من السيطرة والقمع، الكفيلين بانتزاع مشاعل الأمل التي تضيء عتمة الزنازين وتنير للأسرى دروب الصبر والكرامة. لقد حوّلت حكومات إسرائيل في السنوات الأخيرة السجون إلى معاقل للتعذيب والحرمان بهدف كسر إرادة الأسرى الصامدين في أبرز جبهة صمود فلسطينية حافظت على كيانيّتها المشتبكة مع الاحتلال طيلة العقود الماضية؛ فعملية اعتقال الفلسطينيين والزج بهم وراء القضبان لم تعد تهدف إلى معاقبتهم كما كانت في الماضي وحسب، بل تجاوزتها الى اعادة تعريف وظيف السجن نفسه: من مؤسسة تأوي المحكومين وتخضع، لو شكليا، لقواعد وأنظمة قانونية تحافظ على توازن هش بين ضرورات تنفيذ العقوبة وردع الأسرى "الجناة" من جهة، واحترام كرامة الانسان، ولو بحدها الأساسي والأدنى، وسلامة حياته في كل الظروف، الى أداة شريكة مع سائر مؤسسات الدولة ومنظوماتها الادارية التي لم يعد يردعها لا القوانين الدولية ولا قوانين اسرائيل ذاتها، في حربها ضد الفلسطينيين على جميع الجبهات: غزة  والضفة المحتلة وداخل السجون. أما وظيفة السجان، وفق المفهوم الجديد، فقد تحول من حارس للعدل وخادمه إلى أداة لتنفيذ الجريمة أو شاهد متواطىء معها.   

 لقد شهد العالم كله جرائم الحرب التي نفّذتها آلة الحرب الاسرائيلية في غزة ؛ ورغم اعلان وقف الحرب منذ شهور، ما زلنا نسمع عن سقوط الضحايا هناك وعن تفاقم مأساة من بقوا من أهل قطاع غزة على قيد الحياة. وكان نصيب أهل الضفة الغربية من قمع الاحتلال ومن بطشه، خلال الحرب وبعدها، رهيبا ومروعا؛  ففي كل يوم يقرأ العالم ويشاهد كيف يُعتدى بوحشية على المواطنين الفلسطينيين العزّل وعلى بيوتهم وممتلكاتهم وكيف يسقط الشهداء منهم برصاص عناصر الجيش حينًا، أو برصاص سوائب المستوطنين أحيانًا. وفي الوقت نفسه تملأ أخبار قمع الأسرى في سجون الاحتلال المواقع وتقارير المؤسسات القانونية والانسانية التي توثق وترصد الانتهاكات الاسرائيلية في السجون. تمتلىء التقارير بشهادات مرعبة أدلى بها الأسرى والأسيرات ووصفوا عمليات الضرب والتعذيب وسياسة التجويع والاهمال الطبي وتشديد الخناق وحرمانهم من أبسط الحقوق الآدمية، ووثقت ظروف استشهاد وسقوط العشرات من بينهم دون أن تبادر أية جهة رسمية اسرائيلية بالتحقيق في ملابسات موتهم أو معاقبة الجناة. 

قد يحسب البعض، مخطئين، بأن الكتابة عن أسرى الحرية الفلسطينيين في "زمن الموت" الذي تعيشه فلسطين فيه من علامات "النزق" أو الشت عن ميادين الدم الحقيقية؛ فالأسير، قد يظن هؤلاء، مهما ادلهمّت عليه الليالي "وتنمّر" عليه بردها، ينام بمأمن من قصف الطائرات، ويصحو على همهمة غيمة كانت وسادته في الخيال. مثل هذا الافتراض ينمّ عن قصور أصحابه في رؤيتهم لواقع اسرائيل الجديدة التي "فقدت روحها" حتى أصبح قتل الفلسطيني في عرفها جائزا في كل المواقع والحالات. إنه "قانون الموت" نفسه الذي وضع الاحتلال أسسه منذ يومه الأول حتى صار يتوسط قلادة القوانين العنصرية جميعها. 

كانت معارضة القانون في فلسطين، وما زالت، شاملة؛ أما داخل اسرائيل فجاءت معارضته من قبل بعض الاكاديميين اليهود ومؤسسات المجتمع المدني الذين حذروا من دوافع الحكومة واهدافها الحقيقية من ورائه. من بين المقالات الكثيرة التي كتبت في هذا الصدد سألفت الى مقال كتبه البروفيسور دانيئيل بلتمان في جريدة هآرتس بتاريخ 17/4 تحت عنوان "قانون الاعدام يكشف الحقيقة : في عمر 78 اسرائيل دولة تفقد روحها". تنبع أهمية هذا المقال أولا، بسبب هوية كاتبه؛ فهو محاضر مرموق ومعروف عالميا في مادة التاريخ، ويُعدّ واحدًا من أهم المتخصصين في تاريخ النازية والمحرقة (الهولوكوست)  وتاريخ "الجينوسايد" الابادة الجماعية؛ وثانيا، لتحليله الشامل والعميق لمخاطر تطبيق "قانون الاعدام" الذي سيتحول الى أداة "شرعية" في سياق مخطط قتل وتشريد الشعب الفلسطيني. أو كما كتب هو في مقاله أن "اسرائيل لا تسعى فقط لسجن وتهجير واقتلاع وتجويع الفلسطينين وتقويض قدرتهم على الحياة، بل تخوّل نفسها أيضا، أن تعدم، في ظل منظومة قضائية عنصرية، أبناء الشعب القابع تحت سلطتها". يأتي هذا المقال بعد عدة مقالات جريئة كتبها الكاتب ضد ممارسات اسرائيل وعرّى فيها سياساتها بالكامل. ففي مقال نشره في جريدة هآرتس، في شهر أبريل 2025، كتب: "منذ نحو 40 سنة وأنا أعمل في مجال الهولوكوست. قرأت عددا لا يحصى من الشهادات عن الابادة الجماعية التي ارتكبها النازيون ضد الشعب اليهودي وضد جماعات أخرى. لكنني لم أستطع أن أتخيل، ولا حتى في أسوأ كوابيسي، أن أقرأ شهادات حول ابادة جماعية تنفذها دولة اليهود، والتي تذكرني، بمقارنه مقززة، بشهادات من متحف "يد فشم"، أي متحف الهولوكوست". إنه صوت من بين مجموعة أصوات يهودية قليلة تكتب بنفس الروح والمنطق، ورغم قلتهم تبقى أصواتهم ضرورية ومهمة لتعزيز الجبهة ضد الفاشية ومناصرة الأسرى وقضيتهم.

تحل ذكرى "يوم الأسير الفلسطيني"  هذا العام وقد رفع، للمرة الأولى، على جميع السجون علم "قانون الموت". لم تكن اسرائيل بحاجة الى قانون اعدام جديد، فمنظومتها التشريعية أتاحت تنفيذ عقوبة الاعدام بحق "مجرمين وارهابيين" ادينوا بارتكابهم جرائم ورد ذكرها في مجموعة القوانين السارية. ما يتوخاه  قادة "مملكة اسرائيل" يتخطى عتبات السجون نحو قلوب جميع الفلسطينيين، فهذا "ليس قانونا لمحاربة الارهاب، بل قانون يخوّل الدولة صلاحية أخرى لقتل الفلسطينيين، في نظام قائم كله أصلا على عدم مساواة مجحفة بين اليهود والعرب" وهو ما يعرفه الفلسطينيون، ويجزم به الخبير بتاريخ النازية وتاريخ ابادة الشعوب، ويهود آخرون.  

توحي أخبار الجنون المتتالية يوميا في منطقتنا بأن الشرق كله أصبح بابا لجهنم، وقد تكون نيرانها فعلا أقرب مما تخيلنا؛ لكنني، وأنا أكتب اليوم من أجل أسرى الحرية، رفاقي في الهم والأمل على امتداد خمسة عقود، لا أريد إلّا أن أتذكر تضحياتهم الجليلة ومآسيهم الموجعة، وأن أتمنى عليهم، قبل غيرهم، وعلى جميع من يتابعون شؤونهم في فلسطين أن يكونوا على قدر جدية المأساة وحقيقيتها وأن يتوحدوا بداية، ويجترحوا معا أساليب جديدة في مواجهة وكسر أعواد المشانق. 

نحن نعيش في "زمن الموت" وقانونه الأبرز، قانون القتل الحر. ومن مثل الفلسطينيين يعرفون أن لكل زمن قانون ورجال، فكيف وهم يواجهون في هذه الأيام حكومة تؤمن أن "ربها" هو الأعلى وحاميها، وتؤمن كذلك أن حياة كل فلسطيني "أخسّ من ورقة بفم جرادة ".   

من المشاهد اللافتة التي صاحبت تداعيات الحرب الأمريكية الاسرائيلية على ايران برز موقف الحبر الأعظم، البابا لاون الرابع عشر، في مواجهته لمحاولات الرئيس دونالد ترامب وعدد من وزرائه وكبار مساعديه، تجنيد شخصية يسوع المسيح من أجل حماية جنود أمريكا في الحرب. وفي سابقة، تعد الأولى من نوعها، خرج البابا عن بروتوكول "الصمت الديبلوماسي" أو عن خطاب "التوازن الوقور" ، الذي طالما اتسمت به مواقف الفاتيكان في معظم الصراعات الدولية التي شهدها العالم، وأعلن أنه لا يمكن لأحد أن يستخدم اسم يسوع لتبرير الحرب وأن "الله لا يسمع صلوات من كانت أيديهم ملطخة بالدماء" ! وحذر في وعظة العيد من تهديدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب واصفا إياها "بغير المقبولة"، ومنوّها أن التهديد بمحو حضارة كاملة، كما صرّح  ترامب، "يستدعي عدة مسائل تتعلق بالقانون الدولي، وأكثر من ذلك، فهذه مسألة أخلاقية تتعلق بخير شعب كامل" وطالبه بضرورة ايجاد "مخرج"  لانهاء الحرب فورا.

لم يكن حلول عيد الفصح في كل عام منذ ألفي سنة مجرد فرصة لاحياء ذكرى دينية وحسب، بل كانت المناسبة دومًا فرصة لتذكّر معاني الفداء والتضحية، ومناسبة لاستحضار قوة الخير في صراعه الأزلي مع الشر . فالفصح عند أتباع الديانة المسيحية هو عيد الفرح الذي جعلته روايات الكهنة والساسة ملتبسا وغامضا، وهو عيد البهجة والنور الذي يفيض في قلوب المؤمنين قبل فيضه من فجر ما زالت "رماح قيصر" تنهش في خواصره ! 

لقد علّق البابا لاون، الأمريكي الأصل،"جرس الضوء" وقرعه في ظلمة هذا العالم ، ليذكّر البشرية جمعاء وعلى الأخص المسيحيين بجميع طوائفهم ومشاربهم، بمعاني "القيامة" وكيف يجب أن نقرأها، لا كحادثة غيبية مضت وانتهت بل كقانون الحياة الأبقى والأدوم.    

يأتي الفصح هذا العام الى شرقنا وهو محمّل بمشاهد تبدو مستنسخة، حد الصدمة، عن أحداث الرواية الأصلية: ضحية يريدون لها أن تموت لكن الموت لا يقوى عليها، وحكّام طغاة يعرفون الحقيقة لكنّهم يئدونها على مذابح مصالحهم وبدوافع نرجسية مريضة، و" شعوب" فقدت بصيرتها وبصرها حتى صارت من أبناء الظلمة كعميان رواية خوزيه ساراماغو التائهين في عالم العبث.

فبيلاطس البنطي، ذلك الحاكم الروماني الذي كان يعرف أن يسوع المسيح بريءٌ وأمر في نهاية المطاف بصلبه، لا يبدو، في هذه الأيام، شخصية تاريخية بقدر ما هو نموذج لحالة كل حاكم يرى الجريمة ويدرك مدى بشاعتها ويصمت، إما عن خوف وذلّة أو من أجل "خمسين من فضة" وعرش من قصب. إن "بلاطسة" هذا الزمان أخطر من كونهم حكامًا أفرادا؛ إنهم يتحكمون في مصائر البشرية على هيئة ما يسمى "النظام العالمي" الذي يعتاش ومجتمعاته على مقايضة الدم بالمصلحة وعلى ذبح العدالة في "جزر الشيطان" وقصور من وهم وخنا. بعضهم متورطون في دم الضحية وبعضهم مثل بيلاطس، لا تضغط أيديهم على الزناد، لكنهم استدعوا القاتل ليسكن أرضهم ويحمي قصورهم وخزائنهم وحدودهم. فكم من بيلاطس حولنا يرى كيف تُقطّع دول الشرق وتدمّر مدنها وتباح مقدساتها ويُقتل أهلها ويغسل أيديه متبرّئا "من دم ذاك البار" ويمضي ليستغفر  "آلهة" تقبل الصلاة من أياد تنقط بالخيانة وبالدم ويدفع "لقيصر" الجزية وهو صاغر .

كل بيلاطس وله كهّانه الذين لم يعودوا حراسًا لكلام الرب بل تحولوا لخدام عند دهاقنة السياسة ووعاظ في بلاط السلاطين. "الكهنة" اليوم لا يعملون في المعابد فقط، بل تجدونهم في كل المواقع والمنابر؛ ومهمتهم أن يكونوا جندا مخلصين وأن يبيّضوا موبقات الحكام ويسوّقوا تعريفات جديدة ومبتكرة لكبائر ولجرائم أسيادهم؛ فيحولون حروبهم الوحشية، مثلا، "لعمليات عسكرية" وقائية، ويصير تدمير حي أو قرية أو مدينة في قواميسهم، خطة "للحسم" وضمانة لتطهير العالم من الأشرار. إنّهم صنّاع لغة الموت؛ فالضحايا/الموتى عندهم يصيرون أرقامًا، والدماء قرابين تراق استرضاء للسماء وتجنبًا لغضبها.  

لن يكتمل المشهد من غير وجود "السيّد والشعب" ؛ ففي وسط "المسرح" وقف عامة الشعب وبعض من نخبه وصرخوا: "أصلبه، أصلبه"؛ ولم يكفّوا حتى أقنعوا روما "بالجريمة". بعضهم كان يريد التخلص من يسوع بسبب تعاليمه التي شكّلت خطرا على مصالحهم وهددت استدامة نفوذهم، وبعضهم كانوا بسطاء وجهلة حُرّضوا حتى هُندست عنصريتهم وسكنهم الخوف المصنّع ، فعبدوا رب كهنتهم وقوة قيصرهم. 

أمّا سيّد المشهد كان وبقي كما كان، الحاكم القادر على كل شيء، إن أراد أمات وإن أراد أحيا؛ وإن اشتهى نال وإن نوى عفا. إنه الامبراطور الذي لا "يغسل يديه"، مثلما فعل بيلاطس، بل يرفعها ليهدد بها أمم العالم وحلفاءه وكي يسخر منهم أحيانا. إنه لا يتقن إلا لغتين: لغة المال ولغة القوة، وهو على يقين أن الشعوب، لا سيما من يعتبرهم متخلفين ومحتقرين، يفهمونها. 

قد تكون من المفارقات الغريبة أن بيلاطس، الذي نتذكره اليوم وفي كل فصح، قد عاش في زمن الامبراطور تيبيريوس وخلفه الأمبراطور كاليجولا، الذي عُرف بجنونه ونرجسيته وساديّته، وكأني بها مفارقة أوقعها القدر لحكمة ولعبرة: فكما لكل زمن "نيرونه"، هكذا هي الدنيا، لكل زمن فيها كاليجولاه! 

وعودة لما قال البابا لاون منتصرا للخير ولغلبة الحياة على الموت "إن قيامة المسيح هي انتصار الحياة على الموت، فكيف نجرؤ نحن البشر على اختيار الموت لغيرنا". إنها حكمة الفصح الكبرى التي يتنكر لها ترامب وجميع القادة الذين يتخذون القوة والحروب وقتل الناس دينا لهم. فالفصح هو عيد القيامة، عيد التحرر، وعيد الفداء، وهو، وهذا الأهم، اعلان تفوّق الضحية على سيّافها، وتقديم ضعف البشر كقيمة انسانية عليا، هي أقوى من كل أدوات السيطرة والقتل. فالقيامة، عند المؤمنين بها، ليست حدثا غيبيا وعابرا، بل هي اعلان عن فشل نظام الظلم كله، وفشل الحاكم الذي، رغم سلطته، لم يستطع أن يحمي نفسه بالحقيقة، وفشل مؤامرة الكهنة لانها لم تصمد أمام سر القيامة وقوة الصليب. 

لا يختلف فصحنا اليوم عن ذاك الفصح الذي كانت عبرته الأولى أن الوقوف على الحياد ساعة ارتكاب الجريمة خطيئة، فلكي تكون شريكا بالجرم، ليس بالضروره أن تحمل السيف أو تقود طائرة حربية أو دبابة ، بل يكفي أن تصمت أو أن تقول بضع كلمات قاتلة.   

في الفصح يُسأل الناس، كل الناس، أين يقفون من تلك الجريمة، أمع قيصر وبيلاطس الذي غسل يديه ومضى ؟ أم مع الكهنة الذين حرّضوا ولفقوا ونجحوا في مؤامرتهم؟ أم مع الشعب الذي هتف وانتشى حين دُقت المسامير في يديّ يسوع على الصليب ؟ أم مع الضحية ؟   

لقد كانت أهم العبر التي خلّدها  فصح المسيحيين هو أن المؤمنين لا يموتون، بل يرقدون على رجاء قيامة ستكون حتما بداية حياة جديدة، وأن الحقيقة مهما ديست وانطمرت لا بد لها في يوم ما أن تبعث من "بين الأموات ".   

لقد عاش بيلاطس ومات مغضوبا عليه من قيصر، كما جاء في الروايات؛ أما موقع محكمة يسوع فما زال قائما فوق قوس تسمى "قوس بيلاطس" في قدس فلسطين، التي بقيت عروس السماء، وما زالت تشهد على "طريق الآلام" وعلى جريمة كان وراءها كهان وصيارفة وسماسرة وشهود زور كانت وظيفتهم أن يجعلوا، لدى حاكم فاسد ما هو ليس مقبولا، مقبولا. 

ولكن "التاريخ لن يغفر لمن يظن أن القوة العسكرية تمنحه الحق في تدمير ذاكرة بشرية" هكذا صرّح البابا لاون في وجه ترامب وأعوانه، وهذا الكلام صحيح وموجع، لأن هذه الحرب ستنتهي، كما يبدو، باتفاق سيرضى عنه "بطالسة النظام العالمي الجديد" وستبقى قضية فلسطين وشعبها هي "الضحية" التي تنتظر يوم قيامتها.

فكل فصح وجميعكم سالمون    

صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي يوم الاثنين الفائت على اقتراح قانون عقوبة الإعدام "للارهابيين" لعام 2026؛ وقد أيّد اقتراح القانون 62 عضو كنيست وعارضه 48 عضوا. وكان تبرير من تقدموا بمشروع القانون هو حاجة الدولة لأداة تردع أعداءها وتضمن لها وسيلة حاسمة كفيلة باستئصال "الارهاب الفلسطيني" من جذوره. 

لقد أشغلت عقوبة الاعدام، كخيار يجب المحافظة عليه ضمن منظومة التشريعات الاسرائيلية، حكومات اسرائيل منذ تأسيسها؛ وقد خضعت هذه المسألة، قبل الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967 وبعده، الى عدة تعديلات تمّت على مراحل وأفضت في النهاية الى إبقاء عقوبة الإعدام في بعض التشريعات الخاصة بالمجرمين النازيين وبالمخالفات ضد الانسانية، أو في بعض حالات خيانة الدولة والمس الخطير بأمنها وكذلك ضمن القوانين والأوامر العسكرية التي ورثت اسرائيل بعض مضامينها عن أنظمة الطوراىء الانتدابية البريطانية. وبالرغم من وجود هذه البدائل التشريعية، إلا أن إسرائيل لم تستنفدها ضد أي شخص تم اعتقاله وإدانته بتهمة القتل، حتى لو كان قد نفذها بدوافع قومية/"ارهابية" أو إدانته بتهم مقاومة الاحتلال والعمل ضد أمن الدولة. لقد تمّ، في تاريخ القضاء الإسرائيلي، اللجوء إلى حكم الإعدام مرة واحدة، في قضية المجرم النازي أدولف آيخمان الذي أدين في محكمة انعقدت وفق "قانون إنزال العقاب بالنازيين ومعاونيهم لسنة 1950"، بينما لم يتعرض لهذه العقوبة منذ بداية الاحتلال أي من المقاومين الفلسطينيين. 

يتسلح معارضو عقوبة الإعدام بعدة حجج عامة، منها: قدسية الحياة وعدم وجود حق لسلبها، إلا للباري، مهما كانت الظروف والمسببات، ووجود احتمال وقوع خطأ في إدانة شخص قد تثبت براءته بعد اعدامه؛ وتغليب الدول ومؤسسات مجتمعاتها المدنية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، مفاهيم الحقوق الفردية الأساسية، وتعريفات جديدة تنظم علاقة الجريمة بالعقاب وتجمع مبدأي معاقبة الجاني مع محاولة إعادة تأهيله لما فيه مصلحة المجتمعات العصرية. 

لقد ساهم فهم رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمستشارين القانونيين والخبراء لطبيعة الصراعات القومية والدينية وما يغذّي ذهنيات وعقائد المنخرطين فيها، في دعم خيار عدم تفعيل عقوبة الإعدام ضد من صنّفوا إرهابيين أو أعداء الدولة وأمنها. فأمام أعين هؤلاء وُضعت خلاصات أهم الدراسات التي أجريت في حالات الصراعات القومية والإثنية والدينية المشابهة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي نفى معدّوها أن يكون لعقوبة الإعدام دور أو وزن في تعزيز دوافع الردع بشكل عام، أو التأثير على عناصر المقاتلين المنخرطين في تلك الصراعات. وفي بعض الدراسات، كتب هؤلاء لحكوماتهم، ثبت أن اللجوء الى عقوبة الاعدام سيزيد من صلابة أولئك المقاومين واصرارهم واستعدادهم للمقاومة حتى بذل آخر أنفاسهم، قبل اعتقالهم وتقديهم الى المحاكمة ! أما في حالة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فسيتحوّل من يُعدمون على مشانق الاحتلال الى شهداء وأبطال في نظر مجتمعاتهم ووفق عقائدهم الدينية؛ ولسوف تصبح مشاهد اعداماتهم مشاعل للمخيلات الشعبية؛ وسيتحولون الى رموز، وتردّد الأجيال أسماءهم في أهازيج يزخر بها الموروث الشعبي، ويحفظها الأطفال والشيوخ في فلسطين.

لوهلة يبدو أن جميع المعطيات والظروف العامة وتلك التي توافقت مع مصالح اسرائيل الأمنية، كما تبنتها المؤسسات الحاكمة، ما زالت قائمة؛ فماذا تغيّر؟ 

لماذا نجحت القوى التي كانت تدعو الى تطبيق سياسة إعدام "الارهابيين الفلسطينيين" هذه المرّة ؟ لا بل نجحوا باصدار قانون خاص وعنصري بشكل واضح، رغم معارضته من قِبل جهات دولية واسعة وعدة جهات اسرائيلية، ومن قِبل الفلسطينين طبعًا. 

لن أتطرق لبنود القانون، الذي لا يخفي مشرّعوه أنه قانون أبرتهايد بامتياز، لاستهدافه الفلسطينيين بالنص واستثناء الجناة اليهود، ولتنكره للقانون الدولي ولأبسط قواعد القانون الجنائي المتعارف عليها دوليا وفي القضاء الاسرائيلي كذلك، ولأنه لا يضمن للمتهمين محاكمات نزيهة وحقهم بالاستئناف على قرارات إعدامهم أمام محكمة استئناف أو أمام أي هيئة عليا أخرى. 

معظم الذين تطرقوا لهذه المسألة أحالوا سبب التغيير ونجاح المبادرين بسنّه الى عنصرية الحكومة الإسرائيلية الحالية واستفحال سياساتها الفاشية، والى كونه استحقاقا واجب التنفيذ بين حزب "القوة اليهودية" ورئيس الحكومة نتنياهو. هذه الأراء صحيحة، ولكننا اذا نظرنا بشكل أعمق للتداعيات التي رافقت عملية تشريعه، سنجد أننا نقف أمام آخر فصول عملية طي صفحات دولة إسرائيل "الضحية البيضاء" المتباكية على مذابح العالم، لا سيما مذابح أوروبا، وأمام أوائل مشهد بعث مملكة "اسرائيل الجديدة" في أحضان أنبيائها وفي حماية قوانين شريعتها وأهمها قانون الموت القاضي ان: "من أتى ليقتلك استبق واقتله" وهو ، إذا شئتم قانون الإعدام المقدس.

لقد ألغت اسرائيل عقوبة الإعدام من كتاب قوانينها بعيد إنشائها مباشرة ؛ وكانت مقاصد قيادييها الأوائل، المهاجرين البيض من أوروبا ودول الغرب، أن يمحوا عنها أصباغ ميراث العصابات التي رافقت أنشطة حركتهم الصهيونية في صراعها مع الفلسطينيين، سكان البلاد الأصليين، وأن يقدّموها ككيان عصري جدير بالانضمام "لعائلة" الدول المتحضرة. لم تقتصر مهمتهم باستبعاد عقوبة الإعدام، بل في كل خطوة خطوها على طريق بناء دولتهم؛ فبعد أن ضمنوا تأييد معظم دول العالم، وترسيخ صورة "الدولة الضحية" بدأوا بهندستها وفق تطلعات تلك الدول، فأرسوا قواعد السلطة على مبدأ الفصل بين السلطات، وشيّدوا نظام قضائهم "العادل والمستقل" تحت هالة "سلطة القانون" وهيبة "عدل" محكمتهم العليا، واعتمدوا ديمقراطية الانتخابات العامة وسمحوا لمواطنيهم العرب، أبناء الشعب الذي يقاتلهم، المشاركة فيها وانتخاب ممثليهم في برلمانهم الصهيوني، وما الى ذلك من خطوات شكّلت صورة اسرائيل المرغوبة في مخيال تلك الشعوب ولدى حكامها.

مرّت السنون وقامت الحروب واحتلت اسرائيل ما احتلته من بلاد العرب وبنت "قفار شهواتها" وجيشًا ونظامًا أمنيا "اسبارطيا". ثم تبدلت أحوال الناس فحدث الانقلاب الاول الذي قاده الساحر الأكبر، معلم نتنياهو مناحيم بيغن، فرفع رؤوس "اليهود العرب" المسحوقين، وحرّضهم ضد "سادتهم المتعالين اليهود البيض" وصاغوا معا شعار "من أجل إعادة المجد القديم". وبدأت الحكاية وخرج المارد من قمقمه الى رحاب إسرائيل الجديدة. 

إسرائيل اليوم لم تعد ابنة أوروبا البيضاء ولا تريد أن تكون عشيقتها. إنها وطن شعب الله المختار، شعب الأسياد ليس فقط على من يسكن أرضهم بل على كل من هو ليس يهوديا نقيا. وهي، بحسب هذه الحكومة، مملكة قوية ودستورها "سلاح جوّها" وتوراتها والشريعة. لا يوجد ضرورة ولا حاجة بعدُ لتجمّلها بديمقراطية هجينة بفكرها وبمؤسساتها وبفقه قوانين  أغيار دخيلة. إنها اسرائيل الوعد والعهد التي أعدّ لها الله فرصة كي تعيد مجد أنبيائها وتحيي قوانين ملوكها ورميم عظام سيوفهم، وليذهب العالم الى هيئة أممه المتحدة أو الى جحيمه.

حاول بعض المعقبين، من باب " تطبيع" خطورة قانون الإعدام مع وحشية ممارسات الجيش وكتائب المستوطنين وتهدئة الخواطر، أن يدّعوا بأنّ هذا البلاء لا يضيف فجعا على ما هو موجود؛ بيد ان الحقيقة مغايرة، فجرائم الدولة والعصابات تخضع للشجب والادانة كممارسات غير قانونية وفاقدة لأي شرعية أو تبرير ، بينما سوف تستظل "جريمة " الاعدام بفيء "قانون" و"عدالة" حتى وان كان القانون باطلا والعدالة عمياء. 

في فلسطين يشعرون بالفرق وبفداحة الخطر، ويحاولون مواجهته بكل ما "ملكت أيديهم". أما عندنا فقد توجهت بعض المنظمات الحقوقية بالتماس الى محكمة العدل العليا طالبت فيه تجميد العمل بالقانون والنظر بالغائه كليا. 

لن أراهن على نتيجة هذا الالتماس، لكنني أشعر انه في كلا الحالتين سوف تكون حكومة اسرائيل هي الرابحة، فوزراؤها واثقون بأن عهد عدل محاكم بني البشر قد ولّى وقد حان عهد محاكم الرب وأحكامه؛ والغد لناظره قريب.