مقدمة

يمثل انتخاب خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس في يوليو 2026 نقطة تحول مهمة في تاريخ الحركة، خاصة بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت قادتها البارزين مثل إسماعيل هنية ويحيى السنوار. يأتي هذا الانتخاب في سياق معقد يجمع بين الدمار الواسع في قطاع غزة، والتحولات الإقليمية، والضغوط الدولية المتزايدة. يتميز الحية بخلفيته الغزاوية العميقة، وخبرته الطويلة في العمل السياسي والتفاوضي، وارتباطه الوثيق بالقاعدة الشعبية في غزة، مما يجعله شخصية انتقالية تجمع بين الاستمرارية والتكيف مع المتغيرات الجديدة. ستستعرض هذه الدراسة آفاق مستقبل الحركة تحت قيادته في إدارة المشهد الفلسطيني الداخلي، وفي بناء علاقاتها مع اللاعبين الدوليين، مع التركيز على التحديات والفرص والسيناريوهات المحتملة، في إطار تحليلي أكاديمي يراعي السياقات الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية.

خلفية الحية ودلالات انتخابه

يُعتبر خليل الحية، المولود في غزة عام 1960، أحد الوجوه التاريخية في حماس، حيث انخرط في العمل الإسلامي المقاوم منذ الثمانينيات، وشارك في تأسيس الحركة. شغل مناصب متنوعة، من عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 ورئاسة كتلتها، إلى رئاسة مكتب العلاقات العربية والإسلامية، ونيابة رئاسة الحركة في غزة، وصولاً إلى دوره ككبير المفاوضين في جولات وقف إطلاق النار. يعكس انتخابه، بعد منافسة مع شخصيات مثل خالد مشعل، تفضيلاً داخلياً للخط الغزاوي الصلب الذي يركز على المقاومة الميدانية والارتباط بالشعب، مع الحفاظ على توازن جغرافي داخلي. يشير هذا الاختيار إلى استمرارية النهج الذي جسده السنوار، مع لمسة تفاوضية أكثر مرونة نسبياً بفضل خبرة الحية الدبلوماسية. لكنه يعني أيضاً رفضاً لخيارات "التسوية الناعمة" التي قد ترتبط ببعض الوجوه الخارجية، مما يعزز تماسك الحركة داخلياً في مواجهة الضغوط.

إدارة المشهد الفلسطيني: التحديات الداخلية والاستراتيجيات المستقبلية

في الساحة الفلسطينية، تواجه حماس تحت قيادة الحية تحديات متعددة الأبعاد. أولها إعادة بناء غزة المدمرة، حيث يتطلب الأمر توازناً بين الحفاظ على القدرات العسكرية والمشاركة في إدارة مدنية انتقالية. من المرجح أن يتبنى الحية استراتيجية "المقاومة المرنة"، التي تجمع بين الاستعداد العسكري طويل الأمد وفتح أبواب لإدارة محلية تشارك فيها قوى فلسطينية أخرى أو تقنيون، لتجنب الانهيار الإداري الذي يمكن أن يستغله الخصوم. العلاقة مع السلطة الفلسطينية وفتح: يظل الانقسام الفلسطيني أحد أبرز العقبات. قد يسعى الحية إلى حوارات مصالحة مشروطة، تركز على مشاركة حماس في منظمة التحرير أو انتخابات مشتركة، لكن دون تنازل عن سيطرتها على غزة أو سلاح المقاومة. نجاح مثل هذا الحوار يعتمد على قدرة الحية على استغلال الإرهاق الشعبي من الانقسام، مع الحفاظ على صورة حماس كمدافع أصيل عن المقاومة. الفشل قد يؤدي إلى تعزيز الانقسام، مما يضعف الموقف الفلسطيني الدولي.

إعادة بناء القدرات والهيكل التنظيمي: بعد الخسائر القيادية، سيركز الحية على تعزيز الشورى الداخلية وتجديد الأجيال، مع الحفاظ على التوازن بين الجناح العسكري والسياسي. إعادة بناء البنية التحتية في غزة، سواء من خلال إعمار عربي-إسلامي أو اتفاقيات إنسانية، ستكون أولوية لاستعادة الشرعية الشعبية. كما أن مواجهة التحديات الأمنية الإسرائيلية المستمرة ستتطلب تكتيكات غير تقليدية، مثل التركيز على الوحدات الصغيرة والحرب الشعبية.

السيناريوهات المحتملة:

سيناريو التكيف الناجح: نجاح في إدارة مرحلة ما بعد الوقف الدائم لإطلاق النار، مع مشاركة في حكم انتقالي، مما يعزز مكانة حماس كلاعب أساسي في أي تسوية.

سيناريو التصعيد: استمرار التوترات يؤدي إلى جولات مواجهة جديدة، تعيد الحية صورة "المدافع" لكنه يزيد من التكاليف البشرية.

سيناريو الضعف النسبي: صعوبة الإعمار والعزلة تؤدي إلى تراجع نفوذ داخلي لصالح قوى أخرى.

التواصل مع اللاعب الدولي: الدبلوماسية في ظل العزلة النسبية

يمتلك الحية خبرة تفاوضية مثبتة، مما يجعله قادراً على إدارة التواصل الدولي بذكاء. ستركز استراتيجيته على عدة محاور:

العلاقات الإقليمية:

 سيحافظ على التحالف مع إيران كمصدر دعم أساسي، مع تعزيز الروابط مع قطر وتركيا كوسطاء وممولين محتملين. مصر ستظل شريكاً حيوياً في ملف غزة والحدود، وقد يسعى الحية إلى تفاهمات أمنية واقتصادية معها. كذلك، ستكون العلاقات مع دول عربية أخرى (كالسعودية والإمارات) محور محاولات لكسر العزلة، عبر التأكيد على دور حماس في الاستقرار الإقليمي مقابل دعم إعماري.

اللاعبون الدوليون الكبار:

الولايات المتحدة وأوروبا: سيكون التواصل غير مباشر في الغالب، عبر الوسطاء، مع التركيز على الملف الإنساني والأسرى. الحية قد يستغل الضغوط الداخلية في الغرب لصالح وقف إطلاق نار دائم، لكنه سيرفض أي شروط تتعلق بنزع السلاح.

روسيا والصين: فرصة لتعزيز الشراكات كبديل عن الغرب، خاصة في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة والمنظمات الدولية: استخدام المنصات لتعزيز الرواية الفلسطينية حول الاحتلال والإعمار.

ستعتمد دبلوماسية الحية على مبدأ "المقاومة بالتوازي مع السياسة"، أي الحفاظ على القدرة العسكرية كورقة ضغط، مع مرونة في الخطاب السياسي. التحدي الرئيسي هو التصنيفات الإرهابية، التي قد تستمر، مما يتطلب جهوداً قانونية وإعلامية مكثفة.

التحديات الاستراتيجية العامة والفرص

من أبرز التحديات: الضغط الإسرائيلي المستمر، صعوبة التمويل تحت العقوبات، والتغيرات الديموغرافية والاجتماعية في غزة بعد الحرب. كما أن الرأي العام الدولي المتعاطف جزئياً قد يتحول إذا استمرت العمليات العسكرية.

أما الفرص فتشمل: التعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني، الرغبة الإقليمية في الاستقرار، وإمكانية استغلال أي فراغ سياسي إسرائيلي. قدرة الحية على الجمع بين الصلابة والمرونة قد تمكن الحركة من تحقيق مكاسب تدريجية، مثل مشاركة أوسع في القرار الفلسطيني أو دعم إعماري مشروط.

خاتمة:

في المجمل، يمثل انتخاب خليل الحية فرصة لحماس لإعادة تنظيم صفوفها وتأكيد دورها المركزي في المشهد الفلسطيني. مستقبلها سيعتمد على قدرته على إدارة التوازن الدقيق بين المقاومة والسياسة، وبين الداخل والخارج. في حال نجح في قيادة مرحلة إعمار ومصالحة مشروطة، قد تخرج الحركة أقوى، معززة شرعيتها كممثل رئيسي للشعب الفلسطيني. أما في حال استمرار التصعيد أو العزلة، فقد تواجه تحديات وجودية تتطلب مرونة أكبر. في النهاية، يبقى مستقبل حماس مرتبطاً بتطورات الصراع الأوسع، والقدرة على قراءة المتغيرات الدولية بدقة. قيادة الحية، بتاريخها الغزاوي والتفاوضي، توفر أرضية لاستمرارية الحركة كقوة مقاومة وسياسية فاعلة، لكن النجاح يتوقف على التوفيق بين الثوابت والمتغيرات في بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد. أليس المطلوب هو رسم آفاق مستقبلية للثوابت الفلسطينية؟

كاتب فلسفي

كتبت هذه التأملات التربوية في الأصل خلال جائحة كورونا، وتحديدا في شهر أيار عام 2021، عندما تحول التعليم في العالم ومنها في فلسطين إلى التعليم عن بعد، ثم التعليم المدمج، واستمر اعتماده في منظومة التعليم الفلسطينية حتى اليوم، وأجريت عليها بعض التعديلات حسب المستجدات على أرض الواقع؛ فقد زادت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في فلسطين من الاعتماد على هذا النظام، ووصلت الذروة إلى اعتماده في امتحان التربية الإسلامية وعلوم القرآن في امتحان الثانوية العامة، فتقدم الطلاب إلى هذا الامتحان إلكترونياً، وقد اتخذت الوزارة إجراءاتها لتطبيق هذا النوع من الاختبار في عدة مباحث أخرى في الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة الذي سيجري في شهر آب القادم.

بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة أقرت نظام التعليم المفتوح للطلاب من الصف الأول وحتى الرابع، وحسب مستشارة وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية د. علياء عسالي فإن هذا النظام يعني أمرين أساسيين فيما يتعلق بالتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، الأول أنه "لن يكون هناك كتب ورقية، وإنما كتب رقمية وهناك الكثير من المصادر غير الرقمية أكثر بكثير من الكتاب المدرسي"، والأمر الآخر أنه "سيتم تزويد الأهالي بمرجعيات ورقية ورقمية لتكون داعمة للأهالي وأكثر سهولة من الكتاب في متابعة أبنائهم"، إذن، فالمجتمع التربوي الفلسطيني يشهد تحولا واضحا نحو هذه الإستراتيجية... ولكن:

يبقى السؤال حول جدوى "التعليم عن بعد" مستمراً، ولا يتوقف حوله النقاش منذ اعتماده وحتى الآن. ومرّ المجتمع التربوي عامة بمراحل وحالات من التذبذب في جدواه وأهميته، على مستوى المسؤول أولاً وحتى المعلمين والطلاب، كانت القناعات كبيرة، والمعول عليه لا حدود له، بحيث كانت القناعة راسخة في أن هذا النوع من التعليم لا يعوض الخلل التعليمي الذي عّرّف بعد ذلك "بالفاقد التعليمي" فقط، بل إنه بديل حقيقي وعظيم يردم الفجوة ويشكل بديلا ناجحاً، وكان الجميع تقريبا يتحدثون عنه بحماسة شديدة وعيونهم ضاحكة وقلوبهم راقصة من شدة الفرح، وبعد التجريب، وتبينت معوقاتها في أرض الواقع أخذت هذه الحماسات تخفت، وتلك الرقصات القلبية تهدأ، وتعالت أصوات الشجب والاستنكار ووصل الأمر إلى حد الامتناع عن المشاركة في هذه البيئة التعليمية من المعلمين والطلاب.

لقد انهارت هذه القناعات إذن، ولم تعمر طويلاً، وتلاشت إلا قليلاً، بل عندما تشكلت كانت مجرد خيالات وأمنيات في عقل المسؤول، كحلم راوده وأعجبه وصار يلعب بمخيلته، فظن أن "التعليم عن بعد" المنقذ والمخلص والهادي إلى السراط المستقيم، وإذا به ذو نتائج تكاد تكون صفراً، بل ليس صفرا فقط، بل كان له نتائج سلبية في عملية الدوام المدرسي وكان سببا في زعزعة إن لم أقل انهيار قيمة التعليم ذاتها عند كثير من الطلاب والأهالي والمعلمين ومديري المدارس، وبعض المسؤولين وإن لم يصرحوا بذلك، لقد كانوا يمارسون شيئا خارج قناعاتهم، لأن غالبيتهم فطروا على الجبن والخوف والطاعة البائسة، وإسماع المسؤول ما يريد سماعه ويدغدغ عواطفه دون أن يناقشوا أو يبدوا رأياً، وربما لعلمهم أن المسؤول لا يستمع إليهم، فهو سينفذ اجتهاداته بغض النظر عن الاعتراضات الوجيهة أو المناقشات الجادة ووجهات النظر الأخرى.

بعد التجربة الأولى خلال الجائحة، بدأ المسؤول يصحو من تلك النشوة الكاذبة والخادعة، وشرع بمحاسبة الذات، وبدأت العودة إلى التعليم الوجاهي والمدمج، وسمح في ظروف معينة وخاصة بالتعليم عن بعد، مع أن التعليم عن بعد في هذه الظروف سيكون ذا نتائج مشابهة.

لعله من المناسب أولا أن أبين أن "التعليم عن بعد" من حيث هو، نوع من التعليم، يشكل أداة أو وسيلة أو ظرفا مهما للتعليم، ولا بد عنه، بل إنه حاجة بشرية سواء أكان في ظل جائحة فايروس كورونا أم في غيرها من الظروف الاستثنائية، فهو ثمرة من ثمار التطور في الفكر البشري والتواصل الإنساني والتقدم العلمي والنظريات التربوية، وقد عرف عالميا وفي فلسطين قبل الجائحة وكان مفهومه داخلاَ في الأدبيات التربوية ضمن مفهوم "التعلم الإلكتروني" الذي اندرج- كما قلت في مقالات سابقة- تحته العديد من البرامج والورش التدريبية النوعية والمهمة، مع أنه كان تجريبيا وليس عاماً، فليس غريباً عن المجتمع التربوي في فلسطين والعالم، وعرف في الجامعات، ويتوفر في معظمها إن لم يكن في كلها "وحدة للتعلم الإلكتروني"، وعرف النظام الجامعي الصفوف الافتراضية. ويتكامل نهج التعلم عن بعد مع بقية مناحي الحياة، من التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني والمعاملات البنكية الإلكترونية، وحتى الحروب الإلكترونية.

لقد تحقق في هذا النوع من التعليم أهداف معينة وجزئية، كانت على الدوام مسايرة للتعليم الوجاهي، ولم يكن هو الأساس في عملية التعلم والتعليم، وعلينا جميعا أن نصارح أنفسنا بأن "التعليم عن بعد" لم يحقق ما كان مأمولا منه، وليس الخلل في هذا النوع من آليات التعليم، ولكن الخلل يأتي من عدة جوانب أبينها فيما يأتي من خلال بحث بنية المجتمع، وبنية المجتمع التربوي في فلسطين:

بنية المجتمع:

عندما أقول بنية المجتمع أقصد مجتمعات الطلاب الذين أتوا منها، وهذه متعددة، وليس مجتمعا واحدا متناسقا، فثمة اختلافات جوهرية وحادة بين الأسر في هذه المجتمعات، في نمط العيش ومستوى الرفاهية، والفجوة واسعة جدا بين من يمتلك المال والتكنولوجيا، وبين من لا يمتلك إلا بالكاد قوت يومه، ويعيش الكفاف، ولا يعرف المستقبل ولا يفكر فيه، فقد استولى عليه الواقع، وكل همه كيف يوفر لأبنائه الخبز، فثمة "فجوة رقمية" هائلة بين أفراد المجتمع، وقد زادت بفعل الحرب على غزة وتعمق الفقر في هذا المجتمع نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني، وانزاح موقع كثير من الأسر نحو مؤشر الفقر لا مؤشر الغنى، عدا اختلاف بيئات الطلاب ما بين مدنية وقروية وبدوية، وما بين أسر زراعية، وأسر تعتاش على اقتصاد الخدمات أو التجارة المحدودة في بقالات متواضعة أو مشاريع إنتاجية صغيرة، ليس من ورائها إلا العيش أولا بأول، يوماً بيوم.

هذه الفئة من المجتمع هي التي يجب أن ننظر إليها، وهي غالبية المجتمع، وأبناؤها هم طلبة المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث، وتمتاز الأسرة في هذه الفئة في أن عدد المعالين من الأطفال والنساء وكبار السن كثير، فيتراوح عدد أطفال الأسرة الواحدة في المعدل ما بين ثلاثة أطفال إلى خمسة. هذا العدد الكبير من الأطفال سيترجم تربويا إلى عدد كبير من الطلاب المحتاجين للتعليم وما يفرضه التعلم عن بعد من توفير مستلزماته من كهرباء دائمة، وشبكة إنترنت صالحة وقادرة على توفير الخدمة الدائمة، وأجهزة حاملة لمنصات التعلم الإلكتروني وأهمها اللابتوب أو الكمبيوتر (Desk Top) أو الأجهزة اللوحية، وأما الهواتف الخلوية الذكية فقد ثبت أنها ذات قدرة محدودة في الاستفادة من إمكانيات منصة (TEAMS)، فلا يستطيع المعلم أن يستثمر كل ما في المنصة من إمكانيات وهو يستخدم هذه الأجهزة. عدا أن البيوت بحد ذاتها لا توفر جوا مناسبا للتعليم عن بعد نتيجة لهذه الحالة الاقتصادية وعدد أفراد الأسرة وحجم البيوت وغرفها.

كل هذه الحالة تؤوّل اقتصاديا أيضا أنها ستشكل عبئا إضافياً على المعلم وعلى رب الأسرة، وأي أب يستطيع توفير أجهزة مناسبة لأبنائه وبيئة منزلية صالحة لهذا النوع من التعليم؟ لذلك كان التفاعل مع هذا النوع من التعليم يكاد يكون صفراً، وتخللته مجموعة من المشاكل إن لم أقل المعضلات العصية على الحل، لا سيما في المجتمعات البدوية والريفية المهمشة الفقيرة جداً.

المجتمع التربوي:

يشمل هذا المجتمع كل مكونات المجتمع التربوي الذين لهم علاقة بالتعليم من واضعي السياسات وحتى المستفيدين منها أو المنفذين لها، لقد كان هذا المجتمع مرتبكا وعشوائيا وفوضويا وغير واضح، ولا يمتلك رؤيا واضحة وتمثل الفشل أولا عند واضعي السياسات الذين كانت قراراتهم تميل إلى العموميات تاركة بعض التفاصيل للاجتهاد الشخصي، وتغاضت عن المشاكل الكبرى البنيوية في المجتمع الفلسطيني السابق ذكرها، ولعل أبرز ما تم الإرباك فيه ما يأتي:

* التردد بين منصة (ZOOM) ومنصة (TEAMS)، فكان الخلل واضحا منذ البداية، فبعد أن تم تدريب المعلمين على المنصة الأولى، تم التراجع عنها، ليتم اعتماد منصة (TEAMS)، وأعيد تدريب المعلمين، هذا كان خللا له تبعات من التندر على العملية التربوية وعدم الجدية عند المعلمين ابتداء، فكان له أثر واضح في توظيفها واستخدامها واعتمادها في التعليم.

* لم يتم تدريب المعلمين والمجتمع التربوي جيدا لاستخدام هذه المنصة، وما هو التدريب الجيد؟ إن أهم نقطة كان من الواجب اتخاذها هو التدريب المكثف على الاستعمال التربوي التعليمي لمنصة (TEAMS)، وتجهيز نماذج حصص تقدم للمعلمين ليستفيدوا منها، لم يتم شيء من ذلك وبقي الأمر خاضعاً أيضا للاجتهاد الشخصي، وإثبات الحضور على (TEAMS) للخروج من المساءلة، إن وجدت، وهذه مشكلة ما زالت مستمرة حتى بعد خمس سنوات من اعتماد هذه الاستراتيجية، فلا عقاب لطالب تغيّب عن حصة إلكترونية، ولا محاسبة لمعلم تهرّب من إعطاء الحصص بحجج واهية، فقد زادت تبعاً لذلك حالات التحايل التي تخرج المعلم والطالب من المساءلة. وصار التهرب مبررا من تنفيذ الحصص، وساعد هذا في ضرب قيمة الثقة بين المعلم والطالب من جهة، وبين المعلم والمسؤول من جهة ثانية.

هذا أيضا كان له أثر سيئ جدا في تلقي الطلاب وتعاملهم بجدية مع الموضوع، فكانت نسبة الحضور متدنية جدا، وخاصة عند الطلاب الذكور، بحكم انشغال هؤلاء الطلاب بما هو أجدى، فانخرطوا في العمل مع أولياء أمورهم، لأنهم على قناعة أنه لا فائدة من قضاء الوقت أمام الجهاز والمعلم يقضي طوال الوقت متحدثاً، ولا شيء جديد أو نافع أو مؤثر سيقدمه لهم هذا المعلم. 

* لم يكن هناك نظام كامل متكامل بحيث يشتمل على الحوافز والعقوبات للمعلمين والطلاب حوافز لمن انخرطوا بجدية، وعقوبات لمن لم ينخرطوا في مجتمع (TEAMS)، وربما عائد هذا إلى معرفة الوزارة بالخلل البنيوي المجتمعي الذي تعاني منه بنية التعليم في فلسطين، فغضت الطرف عن المعلمين والطلاب، فلم تشجع المبادرين والملتزمين طلابا ومعلمين، وكذلك لم يكن هناك أي إجراءات مقررة في القانون أو في التعليمات للمساءلة، وكل ما تم من مساءلات أو إجراءات إدارية هي نتيجة تصرف المسؤول، وعلى عاتقه الشخصي دون أن يكون لها سند قانوني مقرر في اللوائح الناظمة للعملية التعليمية وقتئذٍ مصاحبة لهذه الاستراتيجية.

* هذا التذبذب في حضور الطلاب والمعلمين كان سببا مباشرا في زيادة "الفاقد التعليمي" إلى حد كبير، وصارت عملية تعويضه أو الحد منه عملية شبه مستحيلة، فلجأ المسؤول مضطرا إلى سياسة القبول بالأمر الواقع التي تلخصت في "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، و"ليس بالإمكان أبدع مما كان"، إذ لا يوجد إلى الآن تعليمات واضحة في كيفية تعويض الطلاب ما فقدوه، وهم لم يفقدوا- بالمناسبة- محتوى تعليميا ومفاهيم فقط، بل يتعدى مفهوم الفاقد التعليمي إلى ما هو أعمق ليصل إلى فقدان الطلاب "مستوى جيدا من التعليم"، ومن القيم التي تربوا عليها في المدارس وجاهياً، وصار الطلاب يفقدون شيئا فشيئاً القيمة العليا للتعليم في المجتمع.

* ثمة مشكلة أخرى غير متسقة تربويا بين ما هو مكتوب في التعليمات، ومآل تلك التعليمات عندما تنفذ كإجراءات عملية؛ فمثلا تنادي التعليمات باللامركزية، وتعزيز رأي المدرسة بمديرها ومعلميها، هذه اللامركزية يقفز عنها المسؤول المحلي ويؤولها في منطقته إلى تسلطية كبرى ممزوجة بنوع من "العنجهية" الإدارية غير التربوية، ناهيكم عن المقدار الهائل من عبارات "اللاتهذيب" التي تسيطر على عقول هؤلاء الذين لم يستوعبوا ماذا تعني التربية والتعليم في ظل الطوارئ. إن هذا النوع من المسؤولين أشد خطرا من المعلمين المتمردين على التعليمات ولم ينفذوا حصة واحدة على الأقل عبر منصة (TEAMS). باعتقادي أن على وزارة التربية والتعليم العالي إعادة تأهيل هؤلاء المسؤولين أو إنهاء خدماتهم، فهم "لا حاجة فنية وإدارية لهم" في ظل هذه الأوضاع التي لم يحسنوا التعامل معها. فهم تقليديون جدا وإن تبجحوا بغير ذلك، فواقع إدارتهم للعملية تثبت أنهم مجموعة من الفاشلين ليس أكثر.

* أما المحتوى التعليمي ومآلاته فإنه هو الآخر شكّل عقبة أمام المعلمين، فما الذي حدث بهذا المحتوى؟ لقد تم تقليص المحتوى التعليمي إلى رزم تعليمية قللت كمية المحتوى العلمي وما يتصل به من أنشطة تقويمية وتعليمية، هذا التقليص ترجم عمليا إلى حذف جزء من المحتوى التعليمي، أي أن هذه الرزم بحد ذاتها من حيث هي أقرت دون أن تدري إلى وجود الفاقد التعليمي. لقد أسيء بهذه الطريقة التعامل مع المحتوى ليعاد على شكل رزمة تعليمية لم تختلف في شيء عن المحتوى التعليمي إلا أنها أقل حجما من الكتاب المقرر حيث يمنطقها حذف بعض الدروس، وتتضمن بعض الأنشطة التي يمكن للطالب أن يؤديها وحده تحت عنوان "مهمة بيتية" أو "مهمة تعليمية"، أو ما شابه. 

يعرّف "المعجم الموحد لمصطلحات المناهج وطرائق التدريس" الرزمة التعليمية أو الحقيبة التعليمية بأنها "عبارة عن برنامج محكم التنظيم، يقترح مجموعة من الأنشطة والبدائل التعليمية التي تساعد المتعلم على تحقيق أهداف محددة. وتتصف بأنها منظومة متكاملة، ويتم التخطيط لها؛ وفقا لمدخل المنظومات للتقنيات التعليمية، حيث تحدد الأهداف أو خبرات وطرق التدريس، ومصادر تعلم متنوعة، وأساليب تقييم وتقويم وأدوات قياس. ويتحقق إتقان التعليم والتعلم من خلال الاهتمام بأداء المتعلم خطوة بخطوة." (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2020، ص66).

ليس العيب في وجود رزم تعليمية ابتداء، ولكن يجب أن تحقق الرزمة كل مخرجات التعليم ذاتها، ولكن بمحتوى آخر وأنشطة أخرى مبنية على فلسفة ورؤيا خاصة بالمرحلة والتعليم عن بعد، كما هو الحال مثلا في كتب التعليم المفتوح الذي تمارسه جامعة القدس المفتوحة، فالخبراء الذين صمموا وحدات التعلم في تلك الكتب جعلوها صالحة من أجل هذا الغرض. أما رزمنا التعليمية فكانت عملا عشوائيا خاضعا لمزاجية المسؤول، وقام بها أفراد غير مؤهلين لهذا الغرض. وكان ينبغي إعادة النظر بكامل المحتوى لإعادة بنائه على ثلاثة أسس تنسجم مع التعليم عن بعد، كما هو واضح في التعريف السابق للرزمة التعليمية:

- التفاعلية بين الطالب والمحتوى التعليمي عبر وسيط تكنولوجي لا يقوم على المعلم وحده، بل يتشارك فيه الطالب والمعلم سواء بسواء.

- القدرة على التعلم الذاتي، بأن يكون المتعلم قادرا على التعلم وحده، وتهيئ له الرزمة التعليمية هذه القدرة، وتفتح له منافذ من أجل هذا الغرض.  

- تفريد التعليم بحيث يتم مراعاة- نتيجة لعدة عوامل- إمكانيات الطالب الفردية وقدراته، ويكون في الرزمة التعليمية بدائل عملية وتربوية تناسب قدراته، وتجعله فاعلا ضمن السياق التربوي التعليمي بشكل عام، فلا يشعر أنه مهمش، أو أن التعليم تجاوزه؛ ما يضرب في العمق أساسا آخر من أساسيات التعليم وهو "العدالة في التعليم" وتوفير فرص متكافئة لكل المتعلمين.

* لقد عامل النظام التعليمي الجديد "التعليم عن بعد" الطلاب كلهم بآلية واحدة؛ فالصف الأول الأساسي كالصف الحادي عشر، وأخرج النظام التربوي طلاب الصف الثاني عشر من هذا النوع من التعليم، وحصره في تقديم خدمات التمكين والمراجعة، مع أنه لا يصح أن نتعامل مع الطلاب بالطريقة نفسها، فطالب الصف الأول كيف سيتعلم عن بعد مهارات القراءة والكتابة والحساب؟ لقد نقلت الوزارة هذه المسؤولية إلى الأهل، ما يعني أن هناك طلابا لم يتعلموا شيئا، بناء على ما ذكرته من "الفجوة الرقمية" أولاً، وحال أولياء الأمور ومقدرتهم في تعليم أبنائهم المهارات المطلوبة ثانيا، والعمر والمرحلة ثالثاً، وهذه النقطة بالتحديد ستعود إلى الواجهة بعد ممارسة التعليم بالمصادر المفتوحة التي تعتمد كما في تصريح مستشارة الوزارة على الأهل، هؤلاء الأهل الذين لا يستطيعون حيلة، ولا يجدون سبيلا لتعليم أبنائهم، ما يضطرهم إلى إلحاق أبنائهم في دروس خصوصية، ليصبح عبئا إضافيا للأسرة الفلسطينية، كما ألحقوا أبناءهم من طلاب الثانوية العامة في دروس خصوصية، نتيجة لما تفرضه الوزارة عليهم من ضرورة إنهاء المقررات التعليمية، مع أن الوقت لا يكفي والمحتوى بقي كما هو، والمعلم لا يستطيع أن يبذل جهدا أكبر من طاقته.

وقد أثبتت التجارب التي حالفها النجاح والحظ في التعليم عن بعد أن هذا النوع من التعليم هو الأنسب للطلاب الأكبر سنا، فكان من اللازم تخصيصه لطلاب الثانوية العامة والحادي عشر والعاشر مثلا، فهم أقدر بحكم "خصائصهم النمائية" على التعامل إلكترونيا، وبما يتمتعون به من ذاكرة أطول عمرا تتعامل مع التلقين والمجردات الذهنية أكثر من طلاب الصفوف الأساسية الأربعة الأولى، وانسجاما مع بنية التعليم في فلسطين، إذ كان من الواجب عليها التركيز على مراحل التعليم الأساسي، ومنحه إمكانيات التعليم الوجاهي، وليس الصف الثاني عشر (التعليم الثانوي). لقد كان هذا ضاربا لأسس التعليم الفلسطينية وتم التعامل معها بشكل مقلوب تماماً.

هذا الأمر خلّف نتائج سلبية جدا في مخرجات التعليم، وساهم في إشاعة عدم الجدوى من التعليم، وظهرت الوزارة أنها ليست حريصة على تعليم الطلاب إلا طلاب الصف الثاني عشر، فوفرت لهم الوقت والظروف المناسبة ليتعلموا وجاهياً. وقد ولّد هذا أيضا عند أفراد المجتمع التربوي خللا في القناعة في جدوى "التعليم عن بعد" بشكل أساسي.

كان بإمكان الوزارة- أيام الجائحة وفي كل ظرف طارئ- أسوة بالتعليم الجامعي تحويل طلاب المرحلة الثانوية (11-12) إلى التعليم الإلكتروني الكامل، بوصفه تعليما ثانويا، والصفوف المتوسطة (5-10) بالنظام المدمج، والصفوف (1-4) إلى نظام التعليم الوجاهي الكامل أو المدمج، مع التركيز والتشديد في فرض البروتوكول الصحي الذي لم يتم الالتزام به على الوجه المطلوب. إذ ينبغي التشديد في تطبيق الإجراءات وتكثيف الرقابة على المدارس، وتوجيه العقوبات الإدارية للمخالفين.

* كان ينقص المجتمع نقصا شديدا عملية توعية شاملة، يشارك فيها كل أفراد المجتمع والمهمين فيه، وليس المعلمون فقط، ومديري المدارس، ودعاة المساجد والأئمة، بل كان على الإعلام توفير مادة تثقيفية مؤثرة تدفع الناس إلى هذا النوع من التعليم، وليس استدعاء المسؤولين وفتح حوار معهم، مع أهمية ذلك إلا أن المطلوب كان توفر تغطية إعلامية شاملة في كافة منصات الإعلام الرقمي والفضائي والمسموع والمكتوب، وأن يتخلل دائما كل البرامج وبرامج الترفيه، فمن الضروري أن يساهم كل هذا بخلق توعية وخلخلة القناعة السابقة ليحل محلها قناعة جديدة. 

لعل أسوأ ما حدث في المجتمع بالإضافة إلى عدم القناعة بالتعليم عن بعد وجدواه، هو عدم القناعة بوجود فايروس (كورونا) وخطورته، ما خلق حالة من عدم القناعة بكل الإجراءات المتخذة في البروتوكول الصحي سواء في ذلك موظفو مديريات التربية والتعليم أو في المدارس، وكان الكثيرون يعبرون عن مؤامرات وسياسات ويشطح بهم الخيال، ما أدى هذا إلى وجود خلل حقيقي في تنفيذ البروتوكول الصحي على أرض الواقع، ولم يعد موجودا إلا على الورق في التعليمات. عدم القناعة بوجود الفايروس خلق عدم اهتمام بكل الإجراءات الأخرى، وخاصة التعليم عن بعد، فهؤلاء كلهم لا يثقون بوجود فايروس ما يعني أن ما اتخذ من إجراءات للتعلم والتعليم عن بعد لا قيمة لها، وتم حصره في سوء النوايا والمشاركة في المؤامرة على الشعب وعلى الأمة.

آمل أن تجد هذه الورقة آذاناً صاغية لدى المسؤولين وصناع القرار التربوي في فلسطين، وتكون هناك "خطة إنقاذ وطني" للتربية والتعليم، لا تتعامل مع المسألة بجزئية وسطحية وكأنها مسألة عابرة. على المسؤولين أن يروا أن الخطر كبير، وخسائرنا فادحة، فيجب التفكير بحلّ، وأن يكون الحلّ عبقرياً، وأول تلك الحلول هو العمل بجد على ردم "الفجوة الرقمية"، وبعد ذلك كل شيء قد يكون بالإمكان العمل عليه وبسهولة أكبر إن حسنت النوايا، وأسند الأمر إلى المختصين، وليس إلى هواة وعابثين، يودون بمستقبل وطن كامل، وجيل كامل من المتعلمين متأرجح، آملا ألا يسقط في هوة يصعب إخراجه منها بعد ذلك.

_______________________

*مشرف اللغة العربية في مديرية التربية والتعليم/ جنوب نابلس.

يا   أيُّهَا  الحُلمُ   المُسافرُ  في  الحقيقَهْ  

يا  أيُّها البدرُ الذي  قد  غابَ عَنَّا  وارْتحَلْ  

قتلوكَ ؟  لا  لمْ  يُطفِئوُا الشَّمسَ المُنِيرَة َ في السَّماءْ  

لم  يحجبُوا  قمرَ  الضِّياءْ  

لن  يخرقُوا نظمَ  الطبيعةِ  والوجُودْ  

أنّى  لهُمْ  أن  يعكسُوا  شكلَ الفصولْ  

قتلوكَ ؟ لا.. لا  لمْ  تمُتْ  لوْ صَوَّبُوا  كلَّ  البنادقِ نحوَ  صدرِكْ 

لوْ  أغمَدُوا  مليونَ  سيفْ 

لو عذ َّبُوكَ  ومَزَّقوكَ  وَأحرقوكْ  

لمْ  يسكتوا ذاكَ النَّشيدْ // لمْ  يُسكتوا ذاكَ النَّشيدْ  

ستظلُّ نبراسًا لهذا  الشَّعبِ من جيل ٍ لجيلْ   

أنتَ   الذي  عاهدتنا  

أنتَ   الذي   عانقتنا 

أنتَ   الذي   واكبتنا  

أنتَ   الذي  أعطيتنا  ومضَ  الأمَلْ  

يا واحة َ الإبداع ِ  في  العصرِ البخيلْ   

يا أيُّها الوجهُ المُسافرُ في الحقيقةِ والخيالْ 

يا  أيُّها الوجهُ المُسافرُ للبعيدْ   

هلا َّ سألتَ  النازحينْ ؟ 

هَلا َّ سألتَ  النازحينْ ؟  

عن هول ِغربتِنا الطويلةِ والضَّيَاعْ    

هَلا َّ سألتَ  النازحينْ  ؟ 

خُذني إليكَ لنرتقي أفقَ الصُّعودْ   

وَلنختصرْ هذا الرَّحيلَ  لنختصِر دربَ البكاءْ   

إمض ِ بنا نحوَ السَّماءْ  

وادخُلْ  خيامَ  الأنبياءْ  

يا  أيُّها الوجهُ المُسافرُ للبعيدْ   

الغيمُ   يرحلُ   والصَّباحْ  

ما  زالَ  مَشدُودَ  الجراحْ  

وخيامُ أهلي ُتمَزِّقُهَا الرِّياحْ  

وعِضَامُ أطفالي زهورُ الرَّفض ِما بينَ الصِّفاحْ  

الثَّورة ُ الرَّعناءُ  تترعُ  قمَّة َالرُّوح ِالكئيبَهْ  

والوردُ   يذوي   خلفَ   أسوار ِ   الحدائِقْ  

وبنادق ُ الطغيانِ  تصطادُ الأحبَّة َ والعَنادِلْ  

وتطاردُ الطفلَ البريىءَ وراءَ هاتيكَ التلالْ  

وأرى دُموعَ الحزنِ  تذرفها المنافي  

وأراكَ رغمَ الجوع ِ رغمَ القهرِ رغمَ الموتِ  صَامِدْ    

نامَ الجميعُ .. بقيتَ  وحدكَ  مع دموع ِ الأهل ِ سَاهِدْ  

يا  أنتَ يا  مَنْ  ترفعُ  الرَّاياتِ  حُمرًا في وجوهِ المُبعدينَ النازحينْ  

الهاربينَ  منَ  الحقيقةِ  واليقينْ  

الهاربينَ منَ التَّصَدِّي والصُّمودْ  

الهاربينَ منَ التقوقع والتفكُّكِ  والتحلُّلِ  والضياعْ  

لو أطلقَ الطغيانُ نيرانَ القذائفِ  كلَّها لن يُسكتوا  َشدْوَ البلابل  

لنْ يسكتوا شدوَ  البلابل ْ  

لنْ  ينتهي  ذاكَ   النشيدْ  

   *  *  *   * * * *    

جسرٌ منَ الأحزانِ  مُمْتَدٌّ  إلى دمِكَ  المُحاصرِ في  الظهيرَهْ

جسرٌ  إلى  دمِنا  المُصَفَّى  كالحِسَاءْ  

دمنا المُرَاقِ على الشَّوارع ِ والأزقَّهْ   

أنتَ البدايةُ  والنهايةُ  أنتَ جسرُ العابرينْ   

أنتَ  القصيدةُ  في  تألُّقِها وعالمِها الجميلْ   

خَلَّدتَ   ذكركَ    للأبَدْ 

وَمَشيتَ  وحدَكَ لا أحَدْ    

 ورفعتَ  فنَّكَ عاليًا من  فوقِ  صرح ِ المُبدعِينْ 

يا أيُّها الوجهُ الذي يحتلُّ وجهَ الخصبِ في دنيا السَّرابْ  

دنيا تموجُ  بكلِّ ألوانِ  الرّياءِ وكلِّ  ألوانِ العذابْ  

ما عُدتَ وحدَكَ مع عراكِ  الرِّيح ِ ما .. ما عُدتَ وَحدَكْ  

تابعتَ رحلتكَ  الطويلة َ صامدًا  بعزيمةٍ  حَطَّمتَ  قيدَكْ  

لنْ  يقتلوا الإصرارَ  فيكْ   

لنْ  يقتلوا الإصرارَ  فينا  

كلِّلْ  جبينَكَ  كي  يرى الثُّوَّارُ مَجْدَكْ 

وقَّعتَ خطوكَ في انسيابٍ في انسيابٍ  في انسيابْ 

ما هُنتَ يومًا مع عراكِ  الموج ِ والرِّيح ِ العنيدةِ والعذابْ  

لا  لم  تذبْ ... لا  لمْ   تَذ ُبْ ...  والصَّخرُ  ذابْ 

وَرسَمْتَ  دربَ  الفجرِ  للطيرِ الأسيرْ 

أطلقتَ طيفكَ هائمًا  ما  بينَ أزهار ِ الحقولْ  

عانقتَ    أعوادَ   السَّنابلْ  

 وَفتحتَ  صدركَ  للوطنْ  

يا  أيُّها الحُلمُ المُسافرُ في الحقيقةِ  صاعدًا أفقَ السَّماءْ   

أنتَ  الذي  أترَعْتنَا  حُبًّا  وشوقًا  للضياءْ   

أنتَ  الذي  واكبتنا  دربَ  الفداءْ  

ورحلتَ عنَّا  قبلَ  إشراقِ النَّهارْ  

طالعتُ مقالاً صحفياً بعنوان: "ايفا ملحم تطلق الدراسات السريانية في جامعة غرب سيدني".

لما كانت المهنية الصحفية قد عودتنا دائماً على مصداقية الطرح من خلال منشوراتها، وحيث إنني أمتلك حق الرد للتوضيح وتقديم النقد البناء لمحتوى المقال المذكور، مع حفظ كامل الاحترام والتقدير لكاتبه، أقول ما يلي: 

كما يعلم الجميع يقيناً أنني عكفتُ منذ سنين عديدة، وبكل فخر، على صون الشعر والأدب، ورعاية الثقافة والتراث، وحراسة إرثنا الثقافي والتراثي. ولطالما بذلتُ عزمي في دعم الصروح الثقافية إنجاحاً لغاياتها. 

غير أنني أقف اليوم ثائرةً في وجه من يستخفُّ بعقول المثقفين، ويمتهن الثقافة كأداة مبتذلة لاعتلاء عروش وهمية وتبوُّء مناصب كاذبة وزائلة، تملقاً لنزواتِ نفس عليلة.

لقد جرى العرف بأن إطلاق المشاريع الثقافية والدراسات في الحرم الأكاديمي هو شأنٌ يخص الصرح الجامعي نفسه، وليس السيدة ملحم التي كما أعلم لا إلمامَ لها باللغة السريانية، ولا تتقنها قراءةً أو كتابةً.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للشخص الذي يطلق مشروعاً ثقافياً ان كان لغةً معينة أو اية لغةٍ أخرى أن يكون ضليعاً فيها ليتمكن من إتمام مشروعه بنجاح ويتحمل المسؤوليات الكثيرة لتنفيذه.

إذن، كيف يتسنى للسيدة ملحم، دون خلفية مسبقة في اللغة السريانية، أن تتصدر منصة إطلاقها من صرح ثقافي؟وكيف لها ان تتجرأ على إنكار الحق القانوني للجامعة في إطلاق هذه اللغة.

وكيف يمكن للسيدة ملحم أن تبادر بإطلاق اللغة السريانية من منبر ثقافي رفيع، وهي لا تتقن مفرداتها ولا القواعد العائدة إليها؟ وكيف تطلق السيدة ملحم حدثاً لغوياً سريانياً من مِنبر ثقافي، وهي لا تملك أدنى معرفة بهذه اللغة؟

أتسأل حائرة، هل لدى السيدة ملحم الكفاءة اللغوية اللازمة لإطلاق اللغة السريانية؟ اعتقد بالطبع كلا. وهل تستوفي السيدة ملحم الشروط الثقافية واللغوية في اللغةِ السريانيةِ التي تخولها لإطلاق مثل هذاالمشروع ؟ اعتقد ايضا ان الجواب هو لا.

أنا أعلمُ بأنَّها تعملُ في مجالِ الترجمةِ في العربية والإنكليزية التي لا تَمْتُّ بصلةٍ إلى اللغةِ السريانية التي تكفلت باطلاقها.

هل غدت الثقافةُ في أستراليا مهزلة؟ أم أن للمشهد وجهاً آخرَ؟

هل أصبح الاستهزاء بعقول المثقفين مادة دسمة للمرائين؟

هل أصبح حب الظهور والتقاط الصور مادة للازدراء بالثقافة والمثقفينَ؟ 

هل يُعد اعتماد السيدة ملحم على رجل دين لترجمة المخطوطات السريانية إنجازاً يُحسب لها بمفردها وهي تجهل محتواها تماماً؟ أم أن الفضل يعود كاملاً لرجل الدين باعتباره صاحب الإنجاز اللغوي والترجمي الحقيقي؟

من يقوم بمثل هذا الإنجاز؟ السيدة ملحم التي تجهل لغة المخطوطات السريانية ومحتواها، أم رجل الدين الذي تولى ترجمتها وفك رموزها؟ بالطبع، إن تفكيك هذا الدور يضع الإنجاز اللغوي في خانة المترجم الفعلي لا المشرف او المبادر بالطلب. 

تساؤلات حادة تطرح نفسها: هل يجوز للسيدة ملحم الإعتماد على خبراء السريانية لترجمة مشروع أطلقته ونسبتهُ لها دون وجه حق، متجاهلةً حقوق الصرح الثقافي الذي تَعُودُ له الملكية عرفاً؟ 

 كما أن المقال المنشور يشير إلى زوج السيدة ملحم بـلقب "البروفيسور" وهو كما اعلم لم يشغل هذا المنصب قط، بل كما توضح البيانات المدونة في الجامعة حول منحه لقباً فخرياً 

( i.e. Adjunct Professor ) 

ولا يحق له، ولا لأي جهة كانت، الإشارة إليه بلقب «بروفيسور» بأي حال من الأحوال لأن مثل هذا اللقب مخالف للقانون.

لو ادّعيتُ يوماً بأنني طبيبةٌ مختصةٌ في جراحة الدماغ ، هل كانت الصحف  تقوم بنشرِ هذا اللقب في اي مقالِ لها دون التحقق من المؤهلات والوثائق الرسميةالعائدة إليَّ؟   

شتان بين الكفاءة الحقيقية والألقاب الفخرية المزيفة والمتداولة للأسف بين البعض من أفراد الجاليات الإثنية في أستراليا على سبيل المثال "بروفيسور، وإعلامي، وكاتب، وصحافي، ومطرب، وشاعر، وبالأخص دكتور حاملاً لشهادة الدكتوراه التي تمنح من جمعياتٍ بلا رقيب، وليس من الصرح الجامعي كما ينص العرف. 

إلى متى ستستمر هذه المهزلة والجريمة بحق الثقافة والتراث؟  

إلى متى يُترك إرثنا الثقافي والتاريخي عرضة للعبثِ والخراب؟

كفى استهتاراً بهويتنا. إلى متى هذا الابتذال في حق الثقافة والتراث؟

أؤكد بأن الشخص الوحيد المؤهل لإطلاق مثل هذا المشروع هو البروفيسور رفعت عبيد فهو أول من شغل كرسي الأستاذية في اللغات السامية بجامعة سيدني في أستراليا، فضلاً عن إتقانه التام للسريانية واللغات السامية ولغات اخرى متعددة قراءةً، وكتابةً، ومعرفةً، بالإضافة الى نشر العديد من الترجمات والكتب وتحقيق المخطوطات السريانية بجدارة، كما وقد اشرف البروفيسور عبيد على اطروحات الدكتوراه للطلبة في اللغة السريانية واللغات السامية منذ سنين عديدة ومنح وسام استراليا  OAM  في عيد ميلاد جلالة الملك تشارلز الثالث في  “For Service to Education and especially Semitic Studies”  

كفانا سخرية بعقولنا وثقافتنا لتلميعِ مثل هذه المشاريع التي لا يملك أصحابها الحق بإطلاقها بل استبد بهم حب الظهور، والتقاط الصور، والدعاية الزائفة، وتحقيق أهداف فردية بخيسة لجذب الأنتباه. 

أختمُ بالقولِ، بأن العلم والثقافة هما هبةٌ ثمينةٌ لنا من الخالق، ونعمةٌ إلهيةٌ نستمدُّ منها القوة في كل حين، ومن المستحسن أن نعمل معاً على إبعاد الأفكار البائسة عن بيادر الثقافة، ومنعها من الازدراء وألمَّس بأعمدة العلم والأدب والثقافة والتراث لتبقى رايتهُم مرفوعة أمام كل امرئ تاقَ إلى العلمِ والمعرفةِ وصانَ كرامة الحرفِ. 

كما أرجو من القارئ ألا يُؤخذ موقفي الذي عبّرت عنه في هذا المقال بصورة سلبية، بل إن الهدف من ورائه كان التوعية وبناء مجتمع أفضل في المهجر مبني على أسس ثقافية سليمة، بالإضافة إلى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي تم تداولها للأسف بين البعض من أفراد الجاليات الإثنية.

مقدمة

في مواجهة أزمة الفكر العربي بعد الاستعمار والهزائم، برز الاتجاه المادي التاريخي (الماركسي) كمحاولة لإعادة قراءة التراث العربي الإسلامي من منظور علمي يربط الفكر بالشروط المادية والصراع الاجتماعي. يرى هذا الاتجاه أن الفلسفة العربية الإسلامية ليست بناءً مثالياً مستقلاً، بل تعبيراً عن علاقات الإنتاج والصراعات الطبقية والاجتماعية في مراحل تاريخية محددة. تتميز مقاربات حسين مروة، صادق جلال العظم، مهدي عامل، وطيب تيزيني بتنوعها داخل الإطار المادي التاريخي، رغم اشتراكها في رفض القراءة الدينية التقليدية أو المثالية. المقارنة تكشف اختلافات في المنهج، تقييم التراث، دور الطبقات، والآفاق المستقبلية. فبماذا أثث هؤلاء العمالقة سياق الاتجاه المادي التاريخي؟

 حسين مروة: اكتشاف النزعات المادية في التراث

يقدم حسين مروة في "النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية" قراءة شاملة تبحث عن "النزعات المادية" داخل التراث نفسه. يطبق المنهج المادي التاريخي (اللينيني) ليبرز كيف عكس الفكر الصراع بين قوى التقدم (العقلانية، المادية) وقوى الرجعية (الأصولية، المثالية). يرى مروة أن الفلسفة العربية الإسلامية تحتوي على تيار مادي قوي، من الكندي وابن سينا إلى ابن رشد، مرتبط بتطور المجتمع التجاري والمدني في العصر العباسي. النزعة المادية ليست استيراداً يونانياً بل تعبيراً عن شروط عربية إسلامية. يؤكد على الصراع الطبقي كمحرك، ويرفض قراءة التراث ككتلة واحدة، مفضلاً استخراج العناصر التقدمية لخدمة الثورة العربية. مقاربته تاريخية شاملة، تجمع بين الفلسفة والاجتماع والاقتصاد.

 صادق جلال العظم: النقد الإيديولوجي والعلمانية الراديكالية

يتميز صادق جلال العظم بتطبيق المادية التاريخية بشكل نقدي حاد على الخطاب الديني والقومي المعاصر. في أعماله مثل "نقد الفكر الديني"، يفكك "الوعي الزائف" الذي يخفي التناقضات الطبقية والاجتماعية تحت غطاء الدين أو القومية. يرى العظم أن الفلسفة العربية الإسلامية تعكس صراعاً بين قوى الإنتاج الجديدة والعلاقات القديمة. ينتقد "الاستلاب" في الفكر العربي، ويدعو إلى علمانية جذرية تفصل الدين عن الدولة والفكر. مقاربته أكثر تركيزاً على النقد الإيديولوجي المعاصر، مستلهماً ماركس في "نقد نقد السماء". يرى التراث كأداة للهيمنة إذا لم يُنقد جذرياً، ويؤكد على دور المثقف النقدي في كشف التناقضات.

 مهدي عامل: التحليل الطبقي ونقد الفكر اليومي

يقدم مهدي عامل (حسن حمدان) مقاربة ماركسية أكثر صرامة طبقية. في "نقد الفكر اليومي" وأعماله الأخرى، يطبق المنهج المادي على الواقع العربي، معتبراً الفكر تعبيراً عن البنية الطبقية. يرى أن الفلسفة العربية الإسلامية مرتبطة بصراع الطبقات: البرجوازية التجارية مقابل الإقطاع، والفكر العقلاني مقابل الفقهي. ينتقد "الفكر اليومي" كإيديولوجيا تخفي الاستغلال. مقاربته جدلية: التناقض الرئيسي هو الطبقي، والتراث يجب فهمه كجزء من تطور قوى الإنتاج. يؤكد على الثورة كحل، ويرفض القراءات الثقافوية التي تبتعد عن الواقع المادي.

طيب تيزيني: التأريخ المادي للمراحل

يتميز طيب تيزيني بمنهج تأريخي مادي يقسم تطور الفكر العربي الإسلامي إلى مراحل مرتبطة بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. يرى التراث كعملية تاريخية ديناميكية، يحكمها الصراع بين قوى التقدم والرجعية. في أعماله، يطبق المادية التاريخية ليبرز كيف عكست الفلسفة تحولات المجتمع من الإقطاع إلى التجاري. يدعو إلى "إحياء" التراث بطريقة نقدية، مستخرجاً العناصر المادية والعقلانية. مقاربته أكثر تركيزاً على الجانب التاريخي المرحلي، وتؤكد على دور الشعب والطبقات الكادحة في صناعة التاريخ.

مقارنة المناهج والرؤى

المشتركات:

الجميع يطبق المنهج المادي التاريخي: الفكر نتاج شروط مادية وصراع اجتماعي.

رفض القراءة المثالية أو الدينية التقليدية.

الدعوة إلى نقد التراث لخدمة التحرر والتقدم.

التركيز على العقلانية والمادية كتيارات تقدمية داخل التراث.

الاختلافات:

مروة: شامل وتوفيقي، يبحث عن "نزعات مادية" داخل التراث نفسه بطريقة إيجابية.

العظم: نقدي حاد، يركز على الإيديولوجيا المعاصرة والعلمانية الراديكالية.

عامل: طبقي صارم، يؤكد على "الفكر اليومي" والاستغلال.

تيزيني: تأريخي مرحلي، يقسم التاريخ إلى فترات مرتبطة بالبنية الاقتصادية.

في تقييم التراث: مروة وتيزيني أكثر إيجابية في استخراج العناصر التقدمية، بينما العظم وعامل أكثر تشدداً في النقد. في الآفاق: الجميع يربط التحرر بالثورة الاجتماعية، لكن مروة وتيزيني أكثر تفاؤلاً بإمكانيات التراث، بينما العظم وعامل يشددان على القطيعة مع الإيديولوجيا السائدة.

خاتمة:

يمثل الاتجاه المادي التاريخي عند مروة والعظم وعامل وتيزيني محاولة طموحة لتحديث الفكر العربي الإسلامي. المقارنة تكشف تنوعاً غنياً داخل إطار واحد: من اكتشاف المادية في التراث (مروة) إلى النقد الإيديولوجي الحاد (العظم)، والتحليل الطبقي (عامل)، والتأريخ المرحلي (تيزيني). لقد واجه هذا الاتجاه تحديات: اتهامه بالتغريب، صعوبة تطبيق الماركسية على سياق إسلامي، والانتقادات من التيارات الإسلامية والليبرالية. رغم ذلك، أغنى هؤلاء المفكرون النقاش العربي، وفتحوا أبواباً لقراءات علمية للتراث، وربطوا الفكر بالواقع الاجتماعي.  رغم اختلافاتهم، يشتركون في الإيمان بأن فهم الفلسفة العربية الإسلامية يتطلب ربطها بالمادي والتاريخي، وأن مصير الفكر العربي مرتبط بتحرير العقل من الإيديولوجيا والاستغلال. هذا الإرث يظل مصدر إلهام لأي مشروع تجديدي يسعى إلى الجمع بين العلم والتحرر في السياق العربي. فكيف ساهم هذا الاتجاه في مراكمة إرث الاتجاه المادي التاريخي؟

كاتب فلسفي

ثالثاُ :

قلبٌ قالبُهُ مقلوبُ

تقبيلُ الجبهةِ عندَ الحاجةِ أمرٌ مقبولُ

قلبٌ ما زالَ يُفكّرُ بالذكرى

لا يسمعُ ما قالَ القاسي تأويلا

فاقبلْ أُسسَ التأويلِ خلاصا

الصوتُ الفظُ فراغُ

ورنينُ الخضّةِ مفتاحٌ ينزاحُ

ضَعفُتْ أوتارُ الشدَّ وأوهى الضربُ جدارَ الإسنادِ

إعجازٌ في الطَرَفِ النائي لا يُشفي

حيثُ الداءُ المُرُّ دواءُ

جُرحٌ في غيبِ القُبّةِ معطوبُ

تتقلّبُ حيثُ الحلُّ حليلً 

والقُبّةُ قالبُها إعياءُ

تتهاوى فَرْطَ الصوتِ العالي

وتردُّ البابَ لئلا يأتي قلباً بردُ

الأمُ قلوبُ

والقلبُ كتابٌ محسوبُ

مهدٌ أتوسدها صدْرا

وحنانٌ للأعلى مسحوبُ 

وربيعٌ يتهجّى نيساناً أزهارا

يتصاعدُ أنفاساً حرّى

الصاعدُ كالنازلِ يُحصي أدراجَ الذكرى

وسقوطَ الكوكبِ في بُرجِ الخمقاءِ

شأنَ الوعدِ المُمتدِّ جُنوحا

القلبُ قلوبُ

وشراعٌ في حانِ الحُبِ يلوبُ

يكفيهِ المُرُّ بكأسِ اليأسِ شَرابا

هل مِنْ حلِّ ؟

قالتْ كلاّ .. لا مِنْ حلِّ

لا قلبَ لكونٍ مخروقٍ غَصْبا

داويني يا مَنْ خفّفتِ الشكوى ظلاّ لونياً مخفيّا 

جاشَ البحرُ وزمجرَ مجنونا

أُمٌّ ثكلى

وذِراعٌ من نورِ خميرِ الزيتونِ يمدُّ شُعاعا

( بَرْداً وسلاما ).

في زنزانتك

ابك وحدك بصمت

وألطم خدك لوحدك

واترك العسس يرقصون

فحزنك لن يبكي السماء

ولن يحرك المطر دموع السراب

أنت لست طليقا

بل سجينا

فلقد وقعت أسيرا

أثناء معارك

حول من يرث زنزانة الزعيم المفضلة

سماءك لا تدخلها أشعة الشمس

فلا تتكهن الكسوف والخسوف

واصغ لمواويل خفافيش الظلام

تسير على حافة الأيام الضائعة

مكبول مغلول 

بسلاسل الشيخوخة الهرمة

فر منك العمر

فدون آخر وصاياك لحافر القبور

مطارق ثقيلة تضرب رأسك

فواصل نومك ولا تعبأ

بالذين يشخرون في سريرك   

من حين لآخر

على جروحك النابضة

تضع ورقة التوت الجافة

وفي بيتك العتيق

آهاتك تلتهب على نار هادئة

تلهث في فراغ الصمت

صدى روحك المنسية

لن يسمعها القاتل المحترف

الا بعد رحيلك المؤجل

لعل المنفى سيسعفك

مهما بقيت مشردا

من رحم الأنقاض

تولد براعم الحرية

مثل طائر هوى من وكره

يتشبت بأغصان شجرة مقتلعة

في غابة أكثر عدلا من الادغال الوحشية

صرير الباب الخشبي

يذكرك بدبيب النمل

وأزيز اسطوانة الجرامافون الصدئة

يبادلك أيام الصبا والعشق

وتجلس وحدك تعد الحروب

الصغيرة المراوغة

التي خسرتها 

في بطولات وهمية

أما الحروب السيبرانية فصارت لا تهمك

فقد تجاوزت معارك شرسة

بدون سلاح نووي ولا باليستي

ثمة كوابيس 

تؤنس لياليك الطويلة الباردة

وتعيد ترتيب أحلامك البوهيمية

فلا تشاكس تجاعيدك

ثم تحرضها على كسر المرايا

حين تنبح الكلاب المدللة

في بلاط السلطان

تعوي الذئاب في الغابة

لتعلن عن ميلاد طاغية جديد 

وديكتاتور متعسف

و زعيم عربي متصهين 

مقدمة

تُجسد عبارة «الفلسفة بحر عميق بلا شواطئ» صورةً شعرية ووجودية عميقة لطبيعة الفكر الفلسفي. إنها تعبر عن جوهر الفلسفة كممارسة لا تنتهي، تتجاوز الحدود المرسومة والإجابات الجاهزة. أما «التفلسف إبحار بالفكر نحو المجهول بلا بوصلة»، فيصف حالة المفكر الذي يطلق نفسه في لجج الفكر دون ضمانات أو خرائط مسبقة. هذه الدراسة تتأمل في هذا المفهوم بوصفه جوهر الفلسفة الحقيقية، وتستكشف أبعاده المعرفية والوجودية والأخلاقية. كيف تكون الفلسفة بحرا عميقا؟ وما معنى غياب الشواطىء منه؟ وما المقصود بكون التفلسف هو ابحار نحو المجهول؟ ولماذ يُشترط انعدام وجود البوصلة للفلسفة؟

طبيعة الفلسفة كبحر لا ساحل له

الفلسفة ليست علماً تراكمياً يبني معارف ثابتة كما في العلوم التجريبية، بل هي استكشاف مستمر للأسئلة الأساسية: ما الوجود؟ ما الحقيقة؟ ما الخير؟ ما الإنسان؟ هذه الأسئلة لا تنتهي عند إجابة نهائية، بل تفتح أبواباً جديدة لأسئلة أعمق. لذا، تشبه الفلسفة بحراً عميقاً بلا شواطئ: كلما سبحت فيه، ازداد عمقه، وابتعدت عن أي أرض صلبة. في تاريخ الفكر، يتجلى هذا البحر في تنوع المدارس والتيارات. من سقراط الذي يعترف بجهله، إلى نيتشه الذي يعلن موت الإله، إلى هيدغر الذي يدعو إلى التفكير في «الوجود» نفسه، تظل الفلسفة رفضاً للإغلاق. كل نظام فلسفي يُبنى يصبح جزيرة مؤقتة في هذا البحر، سرعان ما تغمره الأمواج الجديدة للنقد والتجاوز. لا يوجد «شاطئ نهائي» يصل إليه الفيلسوف، لأن الوصول إلى مثل هذا الشاطئ يعني نهاية الفلسفة وتحولها إلى عقيدة أو علم مغلق. هذا العمق اللانهائي يمنح الفلسفة حريتها، لكنه يفرض عليها تواضعاً معرفياً. الفيلسوف الحقيقي يدرك أن معرفته جزء من بحر أكبر، وأن أي يقين يحتوي على بذرة شكه. هنا تكمن جمالية الفلسفة: إنها ليست بحثاً عن اليقين المطلق، بل عن التساؤل المستمر الذي يوسع آفاق الإنسان.

التفلسف: إبحار بلا بوصلة

إذا كانت الفلسفة البحر، فالتفلسف هو الإبحار. لا يملك المفكر بوصلة ثابتة، لأن البوصلة الوحيدة هي الفكر نفسه في حالة تأمل مستمر. هذا الإبحار يتسم بخصائص عدة:

أولاً: المغامرة والمخاطرة

التفلسف ليس تجولاً سياحياً، بل مخاطرة وجودية. يترك الفيلسوف شواطئ المألوف — العادات، المعتقدات الاجتماعية، اليقينيات الدينية أو العلمية — ليواجه عواصف الشك والتناقض. مثل أوديسيوس في أسطورته، أو مثل ابن رشد وابن سينا في مواجهة التراث، يبحر المفكر نحو المجهول، مدركاً أن الوصول قد لا يكون ممكناً، لكن الرحلة ذاتها هي الغاية.

ثانياً: فقدان الاتجاه والإبداع

غياب البوصلة يعني أن الفيلسوف يخلق اتجاهه بنفسه. هذا الفقدان ليس سلبياً، بل شرط للإبداع. في بحر الفكر، يمكن أن تظهر جزر جديدة من التأمل: أفلاطون يخلق عالم المثل، كانط يرسم حدود العقل، ديكارت يبدأ من «أنا أفكر». كل إبحار يعيد رسم خريطة الفكر البشري.

ثالثاً: التواضع والدهشة

الإبحار بلا بوصلة يتطلب تواضعاً: الاعتراف بأن المجهول أكبر من المعروف. هذا التواضع يولد الدهشة ، التي اعتبرها أرسطو بداية الفلسفة. الدهشة أمام الكون، أمام الذات، أمام اللغة، أمام الزمن — كلها محركات للإبحار.

التحديات الوجودية والأخلاقية للإبحار الفلسفي

يحمل هذا الإبحار مخاطر عدة. قد يؤدي إلى الضياع النفسي (القلق الوجودي عند كيركغارد)، أو إلى اليأس (كما عند نيتشه في مواجهة العدمية)، أو إلى الاغتراب عن المجتمع الذي يفضل اليقينيات. كما أنه يتطلب شجاعة أخلاقية: الاستعداد للنقد الذاتي المستمر، ومواجهة سلطة المألوف. ومع ذلك، تكمن فيه قيمة أخلاقية عظيمة. الإبحار نحو المجهول يجعل الفيلسوف أكثر انفتاحاً على الآخر، أكثر تسامحاً مع الاختلاف، وأكثر التزاماً بالحقيقة. إنه يرفض الدوغمائية والتعصب، لأن من يدرك عمق البحر لا يدعي امتلاك الشاطئ الوحيد. في عصرنا الرقمي، حيث تُقدم الإجابات الجاهزة بسرعة، يصبح التفلسف مقاومة ضرورية. إنه رفض لثقافة «الشواطئ الافتراضية» — الآراء المغلقة في وسائل التواصل — ودعوة للعودة إلى عمق البحر.

خاتمة

رغم عمقه اللانهائي، أو بالأحرى بفضله، يبقى البحر الفلسفي مصدر حياة. كل إبحار يثري الإنسانية: يكتشف قارات جديدة من المعنى، ويوسع دائرة الوعي. الفلسفة لا تنتهي، لأن الإنسان كائن متسائل بطبعه. التفلسف إذن ليس مهنة أكاديمية فحسب، بل طريقة عيش: موقف من الوجود يرفض الاستقرار الزائف ويحتضن المجهول. في النهاية، الفلسفة بحر عميق بلا شواطئ، والتفلسف إبحار شجاع بلا بوصلة. من يقبل هذه الرحلة يخرج أكثر إنسانية، أكثر حرية، وأكثر دهشة أمام غموض الكون. إنها ليست طريقاً إلى اليقين، بل دعوة دائمة للانطلاق، ففي الإبحار نفسه تكمن الحرية والمعنى. فما قيمة الفلسفة كإبحار مستمر؟

كاتب فلسفي

لماذا تتلقى الأونروا الدعم الهائل على المستوى السياسي والمعنوي وفي المقابل لا تحظى بالدعم المالي كي تقوم بدورها وفقاً لولايتها...؟! والجمعية العامة للأمم المتحدة وبموافقة 151 دولة أيدت تمديد تفويض ولاية الأونروا لثلاث سنوات جديدة تنتهي في حزيران/يونيو 2029 وهذا يعتبر دعماً معنوياً وسياسياً كاسحاً لكن لماذا لم يقترن ذلك بدعم مالي كاف...؟!

لم تشفع التقارير الأممية التي برّأت الأونروا من الاتهامات التي يفبركها ويسوقها زوراً الاحتلال الاسرائيلي بشكل منهجي ومتراكم بحق الوكالة؛ أبرزها التقرير الذي يتحدث عن الإصلاحات داخل الأونروا والذي اعدته وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا خلال شهرين في نيسان/ابريل 2024 بتكليف من أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وبتكلفة أكثر من 4 ملايين دولار واعتبر أن الوكالة ملتزمة بالحياد، أو تقارير الأونروا المتعددة والتي تتحدث عن أن "إسرائيل لم تقدم أي دليل على تورط موظفين في عملية السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".

 كما أن تقرير "شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف (موبان)" لم يؤخذ بعين الإعتبار في الدعم المالي للوكالة على الرغم أن من شارك في إعداده ممثلين عن 22 دولة غربية وعربية وإسلامية ومنها أمريكا وصدر في آب/أوغسطس 2024 في 92 صفحة والذي أشاد بعمل الأونروا واعتبر بأن الوكالة قد أثبتت قدرة عالية على الاستجابة لحالات الطوارئ وبأنها قد تميزت بوضوح التفويض الممنوح لها".

قالت الأونروا بأنها حتى الآن قد نفذت فعلياً 40 توصية "اصلاحية" من اصل 50 توصية جاءت  في تقرير كولونا ولم يشفع للوكالة ذلك، وكأن المعادلة عكسية فبدل أن يكون العنوان ووفقاً لتطبيق الإصلاحات أن يرتفع مستوى الدعم المالي، إلا أن ما تمخّض به مؤتمر التعهدات الذي عقد في الأمم المتحدة في نيويورك في الثلاثين من حزيران/يونيو 2026 هو تبرع قيمته 4 ملايين دولار فقط من أصل 100 مليون تحتاجها الأونروا لسداد العجز المالي تاركاً الوكالة لتصارع عملية بقاءها المرهون ليس فقط في الدعم المعنوي والسياسي الذي لا يتوقف الذكر من على السنة الكثير من الدول المانحة، وإنما كذلك الدعم المالي.

في خطابه أمام مجلس النواب في لوكسمبورغ يوم الخميس 16/7/2027 قال مفوض الأونروا العام بالإنابة كريستيان ساوندرز بأن الوكالة ومع نهاية العام 2026 ستعمل على تنفيذ المزيد من توصيات الإصلاح (5 توصيات)، لتصبح 45 توصية. لم يتلق المانحون هذه الرسالة بإيجابية تنعكس على تمويل الأونروا وكأنه تكريس للمعادلة آنفة الذكر وتجاوزاً باتت وكأنها عملية ابتزاز.

ظن ساوندرز بأن قيامه بفصل 70 موظفاً من موظفي الوكالة العاملين في قطاع غزة بسبب اتهامات مغرضة من طرف واحد هو الاحتلال الإسرائيلي بأن الموظفين ينتمون لحركة "حماس" سيشفع للوكالة أمام المتبرعين، وكذلك فعل مفوض الأونروا العام السابق فيليب لازاريني عندما أقدم ولنفس السبب على فصل 12 موظف مع بدايات العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2023، بأن الموظفين ينتمون لحركة "حماس" ولم تثبت إدانتهم.

وفي خطوة لم يسبق لها مثيل منذ ان تأسست الاونروا في العام 1949 عمل لازاريني على فصل 575 موظفاً من قطاع غزة بحجة الحفاظ على الوكالة واستمرار عملها، وأعقبها بقرار تاريخي آخر بتخفيض ساعات دوام الموظفين من 37.5 ساعة أسبوعياً الى 30 ساعة متزامناً مع قرار تخفيض نسبة رواتب الموظفين المحليين أي الفلسطينيين الى 20%، حتى هذا لم يحرك المانحين من الدول الى الالتفات موضوعيا الى الحاجة الإنسانية الملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات الوكالة يقيمون في 58 مخيماً في مناطق عمليات الأونروا الخمسة.

قرار إنشاء الأونروا رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء بعد مخاض أممي عسير نتيجة نكبة فلسطين وطرد ما يقارب من 935 فلسطيني، كما جاء القرار كتحمل للمسؤولية السياسية والقانونية الدولية تجاه عملية اللجوء والاعتراف بوجود الاحتلال الإسرائيلي وفق قرار تقسيم فلسطين الأممي رقم 181 لتاريخ 29/11/1947، فلا يعقل لا بل مرفوض الحديث عن أي خيارات أخرى تفويضية لعمل الأونروا سواءً فلسطينياً كما يتحدث ساوندرز وقبله لازاريني أو ما ورد في تقرير "التقييم الاستراتيجي لعمل للأونروا" الذي أعده البريطاني ايان مارتن بتكليف من غوتيريش والذي دعا إلى نقل خدمات الأونروا إلى الدول المضيفة وبتمويل عربي.. أو غيرها من الدعوات ففي ذلك تكريس لعملية نزع للمسؤولية الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين والتي تعبر عنها الأونروا. 

اتُخذ القرار بإنشاء الأونروا كمنظمة أممية مؤقتة خاصة باللاجئين الفلسطينيين وحدهم دون غيرهم من اللاجئين، وتم تحديد تفويض عمل الوكالة وفق ديباجة القرار والفقرة الخامسة والفقرة العشرين بأن عمل وكالة الاونروا بتوفير خدمات الصحة والتعليم والإغاثة للاجئين الفلسطينيين يجب ألا يخل بتطبيق الفقرة 11 من القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتاريخ 11/12/1948 والذي أكد على حق العودة للاجئين إلى الأماكن التي طردوا منها في فلسطين والتعويض عليهم واستعادة ممتلكاتهم، وبالتالي البُعد السياسي والقانوني المرتبط بعلاقة الأونروا بعودة اللاجئين لا لبس فيه.

أحد العيوب الإستراتيجية التي شابت عملية تأسيس الأونروا بأن تمويل الوكالة يكون تطوعياً من الدول المانحة، هذا الطرح كان مبرراً حينها على اعتبار أن تفويض وولاية وكالة الأونروا ستنتهي قريباً في مدة أقصاها 3 سنوات على أن يعود اللاجئون الى منازلهم وبعدها يتم إغلاق الوكالة بانتفاء السبب الذي تأسست لأجله، إلا أن هذا الطرح جعل تمويل الوكالة يخضع لاعتبارات داخلية للدول ومصالحها السياسية وموازين القوى، فالدول ليست جمعيات خيرية ولا تقدم وجبات ساخنة.

وصلت عملية استهداف وكالة الأونروا ذروتها مع مجيء الرئيس الأمريكي ترامب الى الرئاسة الأولى في العام 2018 وحينها وضع ترامب يده بيد نتنياهو وقال الأخير بوجوب العمل على تفكيك الأونروا. أوقف ترامب التبرع المالي السنوي للوكالة والذي كان يقدر بـ 360 مليون دولار يمثل ثلث الميزانية السنوية للأونروا، وتجددت عملية الاستهداف وباتت أكثر شراسة مع ولاية ترامب الثانية.

 الموضوع لم يتوقف على وقف التبرعات المالية انما تعداه بحملة إعلامية دولية شرسة مفبركة ومضلِّلة بالشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي فباتت الأونروا بالنسبة لهم تديم قضية اللاجئين، وهي معادية للسامية، ومناهجها تبث الكراهية والعنف تجاه اليهود، وبان مدارس الوكالة في غزة يوجد تحتها أنفاق تابعة لحركة "حماس"، ومدرسي الوكالة ينشطون ويحرضون على العنف على وسائل التواصل الاجتماعي…، ومعها بدأت عملية التراجع في الدعم المالي للوكالة تزداد وترتفع نتيجة الضغط الأمريكي والإسرائيلي بالضغط على الدول المانحة وفق سياسة المصالح وموازين القوى.

جاءت عملية السابع من أكتوبر 2023 لتشكل منعطف استراتيجي لكل من الإدارة الأمريكية والاحتلال إذ تم اتخاذها ذريعة للمزيد من الضرب الموجع للوكالة ليقول نتنياهو بأن لا وجود للأونروا في غزة بعد انتهاء الحرب، ولتجرؤ غير عادي وانتهاك أممي من قبل الاحتلال على هدم وحرق ومصادرة المقر الرئيسي للأونروا في شرق القدس المحتلة أمام كاميرات العالم، واتخاذ قرار من الكنيست الإسرائيلي بالعمل على بناء متحف حربي على أنقاض الأرض الأممية، مع اكتفاء أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش ودول أخرى بالإعراب عن الاستنكار والشجب والإدانة دون اتخاذ أي من القرارات الرادعة.

وفي خطوة تمثل ذروة الاختلال في موازين القوى وانتهاك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء الوكالة يتخذ ما يسمى بـ "مجلس السلام" الذي يقوده الرئيس الأمريكي ترامب قراراً بأنهاء عمل الأونروا في "غزة الجديدة" بحجة "إنهاء الاعتماد المستمر على المساعدات".

الاستمرار بهذه المنهجية وفقا للمعطيات فإن الوكالة تغرق تدريجيا وسنرى في القريب المزيد من عملية التراجع في تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة للاجئين، والانعكاس على الموظفين، ومن غير المستبعد أن يكون العام 2029 آخر سنة لتجديد التفويض، وهذا يتطلب عملية إخراج سريع للوكالة من غرفة الإنعاش.

تستطيع الدول المانحة ان تنقذ الأونروا لو أرادت سواء دولا عربية أو إسلامية وغيرها من الدول، والمبالغ المالية التي تحتاجها الوكالة زهيدة جداً مقارنة بما ينفق على تمويل الحروب في المنطقة وسواها، فرؤية من يريد التخلص من الأونروا تتمحور وباختصار بالعمل على إنهاء المسمى القانوني للاجئ وتذويب اللاجئين في الدول المضيفة والتخلص من البُعد السياسي للاجئين بشطب حق العودة، وغسل يدي الاحتلال من جريمة النكبة.

التعديل في موازين القوى لصالح دعم واستمرار وتمويل الأونروا واستعادة قوة الوكالة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن تتحمل الدول المسؤولية الفعلية تجاه قضية اللاجئين هي عملية ليست سهلة وتحتاج إلى وقت طويل وعمل تراكمي وفق خطة يشارك فيها جميع الأطر المعنية بقضايا اللاجئين؛ فلسطينياً لا سيما الدول المضيفة وعربيا وإسلامياً ودولياً رسمياً وعلى مستوى العالم الحر..

كما تحتاج إلى مواكبة التطورات والمتغيرات المتلاحقة في الدول المانحة التي تشكل الانتخابات فيها عنصر أساسي للتعديل في ميزان القوى، فعندما جاء الديموقراطيون إلى الحكم في أمريكا تم استئناف الدعم المالي للوكالة بعد ان أوقفه ترامب، وحكومة السويد أوقفت الدعم المالي للأونروا بعد ان كانت في مقدمة الدول التي تدافع عن الأونروا وتدعمها بشكل لافت مادياً ومعنوياً وسياسياً.

الخطوة الاستراتيجية الفعلية التي يمكن أن تبدأ وتنتشل الأونروا على أن تليها الخطوات التصاعدية لم تبدأ بعد...، هناك حراك متناثر مهم على الصعيد الشعبي والإعلامي والسياسي والقانوني والدبلوماسي، لكنه غير مؤثر في تعديل المسار في أروقة السياسة الدولية حيث تصنع وتصاغ القرارات بدليل ما نراه ونتابعه من مؤشرات تزداد يوماً بعد يوم في محاصرة وخنق الوكالة ومحاولة شلّ قدراتها عن القيام بدورها ومهامها، وهذا الذي يجب التوقف عنده والتفكير فيه بحيث يتحول هذا الجهد المتناثر إلى كتلة صلبة ثقيلة ومؤثرة على صانع القرار للوصول الى موازين قوى دولية جديدة تُنتزع من خلالها الحقوق.

*مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين ومسؤول ملف الاونروا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارجالشعبي لفلسطينيي الخارج

ما هي الاجراءات التي اتخذتوها 

اتخذنا كل المطلوب 

وهل استندتم على القانون

 استندنا على القانون

 اذاً، اعطيني هالقانون هلأ صار فيني أسند حالي على القانون وارتاح

هذا من حوار في مسرحية الشخص

 الازمة التي تعصف بالوطن لا ينكرها عاقل، لكن المقاربة بالتعصب والفئوية والعمى السلطوي الذي تمارسه سلطة الوصاية لا يبشر بالخير، ولا يبني دولة مواطنة علمانية انسانية ليست طائفية او مذهبية، ولا يحقق سيادة مهما كثرت الخطب الرنانة والمزاد العلني اللغوي الفارغ من المضمون والمرهون للخارج، لانه مضاد ومقوض لاي نهضة وتقدم، ويعدم الأفق الوطني، ويأتي على الحلم لانه يستبدل الشعب بمستشارين، مستشارون يزينون لهم قبح أفعالهم البعيدة عن حفظ الحاضر وصيانة الماضي والتخطيط للمستقبل.

المستقبل المرتكز الى قيم الحرية والفكر النير لانها الأسس للبناء الانساني، الذي لا تستقيم بدونه الدول التي تتقدم فيها المفاهيم السلطوية والاستبدادية والتعسفية والإقصائية التي تورث الانحطاط،  الذي يغذي الفساد والمفسدين الذين ياكلون الاخضر واليابس، ويحولون الشعب الى متسول على أبواب الفاسدين المحميين بقضاء غب الطلب، والحماية التي تؤمنها السلطة التي اختارت الطلاق من مواطنيها وشعبها سواء كان شرعيا او غير شرعي او بمحبة أو بالإكراه.

عندما تصبح السلطة منصتة للخارج او الوصي اكثر مما تصغي لانين شعبها ومواطنيها، تفقد صلاحيتها السياسية والوطنية والإنسانية، لانها اصبحت مسؤولة امام الوصي الذي ومن خلال الممارسة والمعاينة والمعايشة يقدم مصالحه السياسية والقومية والاقتصادية على ما عداها، ويترك اوطان وبلاد الاخرين تتسول على قارعة املاءاتها، والتي تنفذها سلطات الوصاية بسبب غياب المحاسبة، وتغييب وتجاوز دور ما تبقى من مؤسسات شكلية صادرت وما زالت سلطة الوصاية دورها اعتماداً على دعم الخارج بتغييب القوانين وتجاوز الدستور.

في المفهوم الوطني لا يوجد اقلية واكثرية بل مواطنون لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم، لان هذا المفهوم هو مفهوم سياسي في دولة تمارس الديمقراطية الحقة وليس الديمقراطية التوافقية، الشعار القاتل الذي تنمو وتزدهر في ظله فيدرالية الطوائف والممارسات الشعبوية، مع استمرار رفع شعار العيش المشترك، حيث الشيء المشترك والوحيد هو التكاذب المشترك، والشكوك المشتركة البعيدة عن الأهداف المشتركة والتي بسببها يعاني الوطن، ولم تبنى دولة يعيش في كنفها شعب تتقدم حقوقه على حقوق طوائفه ومذاهبه وقبائله العائلية، التي تصادر كل القيم الوطنية وتستقوي على بعضها بالخارج في دورات عنف وحروب تتجدد بشكل دوري للحفاظ على مكتسبات وهمية.

سلطة الوصاية بعيدة عن مواطنيها وتتخلى عن الشعب وتضع نصب اعينها أهداف سلطوية محض، لا تساهم في تفعيل وتغيير الواقع المزري الذي اوصلتنا اليها سياسية المحاصصة والتفرقة، مثل ٦ و٦ مكرر العنصري، الذي زرعه المُستعمر واستمرت العمل به سلطات ما بعد ما سمي بالاستقلال حفاظاً على امتيازات كان أول ضحاياه بناء دولة عصرية، دولة مساواة بين مواطنيها بدل ان  يكون المواطنون ابناء ست وأبناء جارية.

وكما هومعلوم للقاصي والداني فقد كانت نتائج تلك السياسات كارثية، لانه بسببها فقد هاجر او هُجر بالأحرى معظم أبناء الشعب الى اصقاع الارض، والباقون ينتظرون  أول فرصة للمغادرة، وهناك إحصاءات نشرت مؤخراً تشير الى أن اللبنانيين سيكونون أقلية في وطنهم. ورغم كل ذلك تستمر سلطة الوصاية بخطابها  الفئوي مثل( البعض وهم والآخرين..) رغم الخطر الخارجي المحدق بنا ويهدد مصيرنا الوطني الذي لا تحفظه وعود الاصدقاء ولا الأوصياء.

هذه السلطة تدفن رأسها بالرمال وتتغاضى عن مشاريع العدو التوسعية، وتقبل على نفسها ان تكون ارضها وسيادتها حقل تجارب، هذا المنطق والمقاربة الخاطئة، حتى ولو كانت موازين القوة مختلة، لأن ذلك يفقدها شرعيتها الوطنية والدستورية والشعبية، فكيف اذا تبنت الى جانب ذلك خطاب فئوي وتقسيمي والغائي بحق جزء من شعبها!

ان هروب السلطة الى الامام وخوفها من الاجابة على الأسئلة السيادية والوطنية المزمنة، والتذرع بمقولة انه لم يكن بالامكان افضل مما كان،  يسقط حق تلك السلطة بممارسة دور الدولة المسؤولة، والتي تملك حصرية القوة وشرعيتها التي يتنازل بموجبها المواطنين لها لاحتكار تلك القوة في حال القيام بواجبتها في الدفاع عن حق المواطن في العيش بكرامة وحرية مصانة، وتنمية مستدامة وحدود آمنة.

السؤال البديهي هو اين سلطة الوصاية من كل ذلك؟

لا يحتاج المرء الى مُبصر او مُنجم للتحقق من إداء هذه السلطة التي تتمادى في الانبطاح امام الاوصياء الاقليميين والدوليين، والشواهد لا تعد ولا تحصى، في نفس الوقت تزداد نزعتها الى التسلط والتفرد والارتكابات وحكم الشخص، والبحث عن واسترجاع امتيازات الزمن الغابر الذي اوصلنا الى مآسي الحاضر وقد يسبب ضياع المستقبل والوطن.

ما يريده الناس الحياة الكريمة والبقاء في الأرض، والعيش كباقي شعوب العالم عمل، مأوى، مدرسة، مستشفى وسلام وأمن بعيدا عن المراهنات على التجارب والفرص من عدو امتهن القتل والتدمير والابادة البشرية والبيئية والثقافية، ويعبث بكل القيم الانسانية الاخرى ومدعوماً من الذين من المفترض أن يكونوا وسطاء حيث ثبت بما لا يدع مجالاً للشك انهم شركاء لهذا العدو.

بالمختصرما يريده الناس ان لا تتقدم مصلحة الحاكم على مصلحة الوطن والدولة وسيادتها ورفاهية ابناءها.

 اخيراً، رحم الله الأخوين رحباني والفنان نصري شمس الدين وأطال الله بعمر السيدة فيروز، الذين قدموا لنا مسرحية الشخص والتي نختم بما جاء فيها:

"والعدالة نايمة"

"واتحملونا اذا انتو ولاد البلد ما تحملتونا مين بدو يتحملنا.." كما يقول جوزاف عون خلونا نجرب!! يريد جوزاف عون مواطنيه وارضه وسيادته حقل تجارب.

لا أعتقد ان عدالة نائمة ستبني دولة إضافة الى غضب الناس وانعدام الثقة بهذه السلطة، سلطة تلتزم تعليمات الأوصياء والرضوخ للعدو، وما عاد به رأس السلطة من زيارته لواشنطن يثبت ضحالة انجازات هذه السلطة، حيث اولوية جوزاف عون إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، رغم عدم انتفاء حالة العداء بين لبنان والكيان من الانسحاب الى عودة الاسرى والاعمار وعودة الاهالي الى قراهم.

ختاماً، يستحق ذكر ما قاله وزير الداخلية اللبناني السابق العميد مروان شربل بحق هذه السلطة ورموزها:" عيب قلك ماروني، صرت أتمنى بعد عهدك هذا أن لا تكون الكرسي للموارنة فنحن في زمن اللادولة، جوزاف عون ونواف سلام سابقة في تاريخ المذلة والانبطاح. 

مقدمة

تُمثل الفلسفة البيئية، أو ما يُسمى أحياناً بالإيكولوجيا الفلسفية أو الأخلاق البيئية، أحد أهم التيارات الفكرية في العصر الحديث. نشأت كرد فعل فلسفي عميق على الأزمة البيئية العالمية التي تهدد استمرار الحياة على كوكب الأرض. تتجاوز هذه الفلسفة النظر في المشكلات التقنية أو الاقتصادية للأزمة البيئية، لتطرح أسئلة وجودية وأخلاقية جذرية: ما هي قيمة الطبيعة؟ ما علاقة الإنسان بالكائنات الأخرى؟ وكيف يمكن بناء عالم أفضل يقوم على التوازن الإيكولوجي بدلاً من السيطرة والاستغلال؟

تمثل الفلسفة البيئية مقاربة إيكولوجية شاملة ترى العالم كنظام مترابط واحد، حيث يؤثر كل عنصر في الآخر. ترفض الثنائيات التقليدية (إنسان/طبيعة، ذات/موضوع، روح/مادة) وتدعو إلى إعادة تصور الوجود البشري داخل شبكة الحياة. الهدف ليس مجرد الحفاظ على البيئة، بل البحث عن "عالم أفضل" يحقق الازدهار المشترك لكل الكائنات. هذه الدراسة تتناول جذور هذه الفلسفة، مفاهيمها الأساسية، تياراتها الرئيسية، تحدياتها، وآفاقها في تحقيق تحول إيكولوجي جذري. كيف جعلت الفلسفة البيئية من البحث عن عالم أفضل المهمة الأساسية لها في الحقبة المعاصرة؟

الجذور التاريخية والفلسفية للفلسفة البيئية

تعود جذور الفكر البيئي إلى تقاليد قديمة ترى الطبيعة مقدسة أو حية. في الفلسفة اليونانية، برزت فكرة "الكوسموس" ككل منظم ومتناسق. أما في التقاليد الشرقية والأصلية، فكانت الطبيعة شريكاً أو أماً (كما في مفهوم "غايا" عند بعض الشعوب). ومع ذلك، سيطر في الفكر الغربي الحديث المنظور المركزية البشرية، الذي يرى الطبيعة مجرد مورد للاستغلال. ساهم في ذلك الفصل الديكارتي بين العقل والمادة، والرؤية الميكانيكية للعالم التي جعلت الطبيعة آلة خاملة. مع الثورة الصناعية والرأسمالية الحديثة، تفاقمت الأزمة: تلوث، انقراض أنواع، تغير مناخي، واستنزاف موارد. هنا ولدت الفلسفة البيئية كـ"صحوة" فلسفية تدعو إلى نقد جذري لهذا النموذج. ترفض فكرة التقدم اللانهائي القائم على النمو الاقتصادي غير المحدود، وتطرح بديلاً إيكولوجياً يعيد الإنسان إلى موقعه الطبيعي ككائن ضمن شبكة الحياة، لا سيداً عليها.

المفاهيم الأساسية في المقاربة الإيكولوجية

1. الترابط والوحدة الإيكولوجية:

ترى الفلسفة البيئية أن الكون ليس مجموعة من الأجزاء المنفصلة، بل شبكة ديناميكية مترابطة. كل كائن حي يعتمد على الآخرين في دورات الطاقة والمغذيات. هذا الترابط يفرض أخلاقيات المسؤولية: الضرر الذي يلحقه الإنسان بالبيئة يعود عليه بالضرر. مفهوم "غايا" يصور الأرض كنظام حي ذاتي التنظيم، يحافظ على توازنه.

2. قيمة الطبيعة الجوهرية:

تتحدى الفلسفة البيئية الأنثروبوسنترية التقليدية التي تعطي قيمة للطبيعة فقط بقدر ما تخدم الإنسان (قيمة أداتية). بدلاً من ذلك، تؤكد على القيمة الجوهرية لكل الكائنات: الحيوانات، النباتات، الأنظمة البيئية، وحتى الأنهار والجبال لها حق في الوجود والازدهار بغض النظر عن منافعها البشرية. هذا يؤسس لأخلاقيات مركزية الحياة أو مركزية النظام البيئي.

3. النقد الجذري للحضارة الصناعية:

ترى هذه الفلسفة أن الأزمة البيئية ليست عرضاً بل نتيجة لنمط حياة قائم على الاستهلاك، السيطرة، والازدواجية (الإنسان مقابل الطبيعة). يتطلب الحل تغييراً في الوعي والاقتصاد والثقافة، نحو البساطة الطوعية، الاقتصاد الدائري، والحياة المحلية المستدامة.

التيارات الرئيسية في الفلسفة البيئية

أ- الإيكولوجيا العميقة:

تدعو إلى إعادة تصور جذري للوجود البشري. لا تكتفي بالإصلاحات السطحية (مثل تقليل التلوث)، بل تطالب بتغيير في الميتافيزيقا: الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة، ويجب أن يعيش في انسجام معها. تؤكد على "التوسع الذاتي" حيث تتوسع الهوية الإنسانية لتشمل كل الكائنات. هذا يؤدي إلى أسلوب حياة يقلل من التدخل البشري ويحترم التنوع البيولوجي.

ب- النسوية البيئية:

يرى ارتباطاً بين اضطهاد المرأة واستغلال الطبيعة. كلاهما يُعامل كـ"آخر" خاضع تحت السيطرة الأبوية. ينتقد الثنائيات الذكورية (عقل/جسد، ثقافة/طبيعة) ويدعو إلى أخلاقيات رعاية وقدرة على الارتباط. يربط بين العدالة الاجتماعية والعدالة البيئية، معتبراً أن تحرر المرأة مرتبط بتحرر الطبيعة.

.ج- الأخلاق البيئية التطبيقية:

تناقش قضايا محددة مثل حقوق الحيوان، العدالة البيئية (تأثير التلوث على الفقراء والشعوب الأصلية)، والأجيال المستقبلية. تطرح مبادئ مثل "الاستدامة"، "الاحترام"، و"التواضع البيئي"، محاولةً صياغة قواعد أخلاقية توجه السلوك الفردي والمؤسسي.

د- التيارات الاجتماعية والسياسية:

تشمل الإيكولوجيا الاجتماعية التي تربط الأزمة البيئية بالهرمية الاجتماعية والرأسمالية، وتدعو إلى مجتمعات لامركزية ديمقراطية. كما تظهر تيارات روحانية ترى في الطبيعة تجلياً إلهياً أو مقدساً.

البحث عن عالم أفضل: الآفاق الإيكولوجية

يسعى الفكر البيئي إلى عالم أفضل من خلال عدة محاور:

اقتصاد إيكولوجي: يتجاوز النمو اللامتناهي نحو اقتصاد يحترم حدود الكوكب (اقتصاد "الدونات" أو الاقتصاد البيئي). يركز على الرفاهية، التدوير، والعدالة بدلاً من الاستهلاك.

ثقافة الانسجام: إعادة بناء علاقات إنسانية قائمة على التعاون لا المنافسة، والتعليم الذي يغرس قيم الترابط والاحترام للتنوع.

سياسة إيكولوجية: ديمقراطية مشاركة، حقوق طبيعية (مثل حقوق الأنهار أو الغابات)، واتفاقيات عالمية تعكس المسؤولية المشتركة.

روحانية إيكولوجية: إحياء الشعور بالعجب والانتماء إلى الأرض، مما يعالج الاغتراب الحديث.

هذا العالم الأفضل ليس يوتوبيا مثالية، بل عملية تحول تدريجي يبدأ بالتغيير الشخصي (البساطة، الاستهلاك المسؤول) ويمتد إلى التغييرات الهيكلية (سياسات، قوانين، تقنيات خضراء).

خاتمة:

الفلسفة البيئية ليست رفاهية فكرية، بل ضرورة وجودية في عصر الأنثروبوسين. من خلال مقاربتها الإيكولوجية، تدعونا إلى إعادة اكتشاف مكاننا في نسيج الحياة، وإلى بناء عالم أفضل قائم على الترابط، الاحترام، والاستدامة. الطريق طويل ويتطلب تغييراً في الوعي، الاقتصاد، والسياسة، لكن الرهان كبير: مستقبل مشترك للبشرية والكوكب. في هذا التحول يكمن أملنا في عالم يزدهر فيه كل كائن، ويعيش الإنسان في سلام مع نفسه ومع الطبيعة. لذلك تواجه الفلسفة البيئية تحديات عدة: صعوبة تطبيق الأفكار الجذرية في مجتمعات رأسمالية، اتهامها بالرومانسية أو الرجعية، والتوتر بين الحاجة الإنسانية للتنمية والحفاظ على الطبيعة. كما تواجه نقداً بأن بعض تياراتها تقلل من أهمية العدالة الاجتماعية أو تتجاهل الاختلافات الثقافية. رغم ذلك، تظل قوتها في قدرتها على تقديم رؤية شاملة تجمع بين العلم (الإيكولوجيا) والفلسفة (الأخلاق والميتافيزيقا) والعمل السياسي. فهذه الفلسفة ليست نهاية التاريخ الفلسفي، بل بداية لفكر يعيد صياغة الوجود برمته. فكيف يجب الاتجاه بالبشرية والطبيعة نحو احداث تحول إيكولوجي؟

كاتب فلسفي

باحث أكاديمي في الأنثروبولوجيا

في كل رحلة هجرة، هناك قصة هوية تتشكل من جديد، وكأن الإنسان يعيد كتابة تعريفه لنفسه وهو يعبر الحدود. الهوية ليست مجرد بطاقة تعريف أو انتماء قومي، بل هي شبكة معقدة من الرموز والعلاقات والذاكرة الجمعية التي ترافق الفرد أينما ذهب. حين يغادر المرء أرضه، لا يترك وراءه المكان فقط، بل يدخل في مواجهة مع ذاته: أي جزء من هويته سيحمله معه، وأي جزء سيتغير بفعل الاحتكاك بثقافات أخرى؟

الهجرة بهذا المعنى ليست مجرد انتقال جغرافي، بل هي تجربة أنثروبولوجية عميقة، حيث يصبح الفرد كائنًا بينيًّا، يعيش في فضاء مزدوج، يتأرجح بين الأصل والمهجر، بين الماضي والحاضر، وبين ما يفرضه المجتمع الجديد وما يظل عالقًا في الذاكرة. إنها لحظة اختبار للانتماء، حيث تتحول الحدود من خطوط سياسية إلى مساحات رمزية تعيد تشكيل معنى "نحن" ومعنى "الآخر".

في هذا السياق، يصبح الانتماء عملية ديناميكية لا تنتهي، إذ يعاد إنتاجه عبر اللغة، الطقوس، العادات، وحتى تفاصيل الحياة اليومية. فالهوية المهاجرة ليست ثابتة، بل هي مشروع مستمر، يتشكل من التفاوض بين الفرد والجماعة، بين الذاكرة والواقع، وبين الحنين والاندماج. ومن هنا، فإن دراسة الهوية والهجرة أنثروبولوجيًا تكشف عن عمق التجربة الإنسانية، وعن قدرة الإنسان على إعادة صياغة ذاته في مواجهة العبور والاقتلاع.

حين نتأمل في مسألة الهوية والهجرة، ندرك أن الانتماء ليس مجرد حالة ثابتة، بل هو عملية مستمرة من التفاوض وإعادة التشكيل. فالهجرة تضع الإنسان في مواجهة مع أسئلة وجودية عميقة: من أنا حين أترك أرضي؟ كيف أُعرّف نفسي في مجتمع جديد؟ وأي سردية من الماضي أستحضرها كي أجد لنفسي مكانًا في الحاضر؟ هذه الأسئلة لا تُجاب مرة واحدة، بل تُعاد صياغتها في كل لقاء، في كل لغة يتعلمها المهاجر، وفي كل علاقة يبنيها عبر الحدود.

الهوية هنا تتحول إلى فضاء متحرك، أشبه بجسر بين ثقافتين، حيث لا يعود الانتماء مجرد ولاء قومي أو عاطفة جماعية، بل يصبح تجربة معيشة تتشكل من التداخل بين الذاكرة والواقع. المهاجر يعيش في حالة "بين بين"، فهو ليس منفصلًا تمامًا عن جذوره، ولا مندمجًا كليًا في المجتمع الجديد، بل يخلق لنفسه هوية هجينة، تتغذى من التعددية وتعيد تعريف معنى الانتماء.

ومن منظور أنثروبولوجي، فإن هذه العملية تكشف عن قدرة الإنسان على إعادة إنتاج ذاته في مواجهة الاقتلاع والعبور. فالهوية ليست جوهرًا ثابتًا، بل هي بناء اجتماعي يتغير مع الظروف، مع اللغة، ومع الرموز التي يتبناها الفرد والجماعة. الهجرة إذن ليست مجرد انتقال، بل هي مختبر حي لإعادة تشكيل الانتماء، حيث تتقاطع السياسة مع الثقافة، والذاكرة مع المستقبل، والذات مع الآخر.

بهذا المعنى، يصبح الحديث عن الهوية والهجرة حديثًا عن الإنسان في أعمق تجلياته: كائن يبحث عن مكانه في العالم، ويعيد صياغة ذاته كلما عبر حدودًا جديدة. إنها رحلة لا تنتهي، لأن الانتماء نفسه ليس نهاية، بل سيرورة دائمة من التفاوض والتجدد.

الهجرة كتحول أنثروبولوجي

الهجرة ليست مجرد حركة جسدية من نقطة إلى أخرى، بل هي حدث أنثروبولوجي يعيد صياغة علاقة الإنسان بذاته وبالعالم. إنها لحظة عبور تتجاوز الجغرافيا لتدخل في عمق التجربة الإنسانية، حيث يصبح الفرد في مواجهة مع أسئلة الهوية والانتماء، ويجد نفسه مضطرًا إلى إعادة تعريف ذاته في سياق جديد.

حين يغادر الإنسان أرضه، لا يترك وراءه المكان فقط، بل يترك شبكة من الرموز والعلاقات والذاكرة التي شكّلت هويته الأولى. في المهجر، يكتشف أن تلك الهوية ليست ثابتة، بل قابلة لإعادة التشكيل وفقًا للظروف الجديدة. هنا يظهر البعد الأنثروبولوجي للهجرة: إنها ليست مجرد استجابة اقتصادية أو سياسية، بل تجربة وجودية تُعيد إنتاج المعاني التي تحدد من نحن.

المهاجر يعيش في حالة عبور دائم، بين ثقافتين، بين لغتين، بين طقوسين. هذا العبور لا ينتهي عند الوصول، بل يستمر في تفاصيل الحياة اليومية: في اللغة التي يتحدث بها، في الطعام الذي يتناوله، في الطقوس التي يحافظ عليها أو يتركها. كل هذه التفاصيل تتحول إلى أدوات لإعادة بناء الانتماء. فالهوية هنا ليست جوهرًا ثابتًا، بل سيرورة متحركة تتأثر بالزمان والمكان، وتُعاد صياغتها عبر التفاوض المستمر بين الماضي والواقع، بين الذاكرة والاندماج، بين الحنين والضرورة.

من منظور أنثروبولوجي، الهجرة تكشف عن هشاشة الهوية من جهة، وعن مرونتها من جهة أخرى. فهي تُظهر أن الانتماء ليس معطىً طبيعيًا، بل بناء اجتماعي وثقافي يُعاد إنتاجه في كل تجربة عبور. المهاجر يصبح نموذجًا أنثروبولوجيًا فريدًا: إنسان يعيش في "الفضاء البيني"، حيث الحدود ليست نهاية، بل بداية لإعادة تشكيل الذات والانتماء.

الهجرة أيضًا تفتح المجال أمام مقاربات إبداعية لفهم الإنسان. فهي تجعلنا نرى الهوية كجسر، لا كجدار؛ كحركة، لا كجمود. إنها تكشف عن قدرة الإنسان على التكيف، على إعادة ترجمة ذاته إلى سياق آخر، وعلى خلق هوية هجينة تتغذى من التعددية. بهذا المعنى، دراسة الهجرة أنثروبولوجيًا ليست مجرد بحث في حركة البشر، بل في حركة المعاني والرموز التي تصنع الإنسان وتعيد تشكيله عبر الحدود.

الهوية البينية والهوية الهجينة

حين يعبر الإنسان الحدود، لا يترك وراءه هويته كاملة، ولا يتبناها جديدة بشكل مطلق، بل يدخل في حالة أنثروبولوجية معقدة يمكن وصفها بـ"الهوية البينية". هذه الهوية ليست ثابتة، بل هي حالة وجودية يعيش فيها المهاجر بين ثقافتين، بين لغتين، بين عالمين متوازيين. إنها تجربة العيش في منطقة رمادية، حيث لا يكون الفرد جزءًا كاملًا من الأصل ولا من المهجر، بل يخلق لنفسه مساحة ثالثة، فضاءً خاصًا يعيد فيه صياغة ذاته باستمرار.

في هذا الفضاء البيني، يصبح المهاجر كائنًا مزدوجًا، يحمل في داخله سرديات متناقضة أحيانًا، لكنه قادر على التوفيق بينها عبر الممارسة اليومية. فهو يتحدث لغة في البيت ولغة أخرى في العمل، يحتفل بطقوس من الماضي ويشارك في طقوس جديدة من الحاضر، ويعيش بين ذاكرة جماعية تعود إلى الوطن الأصلي وبين واقع اجتماعي يفرضه المجتمع المضيف. هذه الازدواجية ليست ضعفًا، بل مصدر قوة، لأنها تمنح المهاجر القدرة على بناء هوية هجينة، هوية مركبة تتغذى من التعددية وتعيد تعريف معنى الانتماء.

الهوية الهجينة بهذا المعنى ليست مجرد خليط من عناصر مختلفة، بل هي مشروع إبداعي يعكس قدرة الإنسان على التكيف وإعادة إنتاج ذاته. إنها هوية تتجاوز فكرة "النقاء الثقافي" لتؤكد أن الهوية دائمًا في حالة حركة، وأنها تُبنى من التفاعل بين الذات والآخر، بين الأصل والمهجر، بين الماضي والمستقبل. ومن هنا، فإن المهاجر لا يعيش فقط في حالة "بين بين"، بل يخلق نموذجًا جديدًا للانتماء، نموذجًا يتحدى الحدود ويعيد صياغة معنى الجماعة.

من منظور أنثروبولوجي، الهوية البينية والهجينة تكشف عن أن الانتماء ليس معطىً طبيعيًا، بل بناء اجتماعي وثقافي يُعاد إنتاجه في كل تجربة عبور. إنها تُظهر أن الإنسان قادر على أن يكون أكثر من شيء واحد في الوقت نفسه، وأن يعيش في فضاءات متعددة دون أن يفقد ذاته. بل على العكس، هذه التعددية تمنحه فرصة لإعادة اكتشاف نفسه، ولإبداع سردية جديدة تعكس تعقيد التجربة الإنسانية في زمن العبور والهجرة.

الذاكرة واللغة والطقوس كأدوات انتماء

الهجرة لا تُفقد الإنسان ذاكرته، بل تجعله أكثر تعلقًا بها. فالذاكرة الجمعية تتحول إلى مخزون رمزي يستدعيه المهاجر في كل لحظة اغتراب، لتثبيت إحساسه بالانتماء. الحنين هنا ليس مجرد عاطفة، بل هو ممارسة يومية: في الأغاني التي تُسمع، في الأطعمة التي تُطهى، وفي الحكايات التي تُروى للأطفال عن "الوطن البعيد". هذه الذاكرة ليست استرجاعًا للماضي فقط، بل هي وسيلة لإعادة إنتاج الهوية في الحاضر، حيث يصبح الماضي مادة حية تُغذّي الانتماء وتمنحه معنى جديدًا.

اللغة بدورها أداة مركزية في تشكيل الهوية. فهي ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل فضاء رمزي يحدد موقع الفرد داخل الجماعة. المهاجر الذي يتحدث لغة الأصل في البيت ولغة المهجر في العمل يعيش ازدواجية لغوية تكشف عن عمق الهوية البينية. اللغة الأم تصبح رمزًا للذاكرة والحنين، بينما اللغة الجديدة تتحول إلى جسر للاندماج. هذا التداخل اللغوي لا يُضعف الهوية، بل يعيد تشكيلها، حيث يتعلم الفرد أن يكون أكثر من شيء واحد في الوقت نفسه، وأن يترجم ذاته باستمرار بين عالمين.

أما الطقوس والعادات، فهي المسرح الذي تُعاد فيه كتابة الهوية يوميًا. الطقوس الدينية، الاحتفالات الشعبية، وحتى تفاصيل الحياة اليومية مثل طريقة إعداد الطعام أو أسلوب اللباس، تتحول إلى أدوات لإعادة إنتاج الانتماء. المهاجر الذي يحتفل بالأعياد التقليدية في المهجر لا يفعل ذلك فقط بدافع الحنين، بل ليؤكد أن هويته ما زالت حية، وأنه قادر على نقلها إلى فضاء جديد. في المقابل، مشاركته في طقوس المجتمع المضيف تُظهر مرونة الهوية وقدرتها على التكيف. هذه الممارسات تكشف أن الهوية ليست ثابتة، بل مشروع مستمر يُعاد إنتاجه عبر الطقوس اليومية.

من منظور أنثروبولوجي، الذاكرة واللغة والطقوس ليست مجرد تفاصيل، بل هي آليات أساسية لإعادة بناء الانتماء. فهي تُظهر أن الهوية تُصنع من خلال الممارسة، وأنها ليست جوهرًا داخليًا بل بناء اجتماعي يتشكل من التفاعل بين الفرد والجماعة، بين الماضي والحاضر، بين الأصل والمهجر. بهذا المعنى، يمكن القول إن المهاجر يعيش في مختبر يومي لإعادة إنتاج الهوية، حيث كل كلمة، كل ذكرى، وكل طقس، يصبح أداة لإعادة صياغة الذات والانتماء.

السياسة والمجتمعات العابرة للحدود

الهجرة ليست فقط تجربة فردية أو ثقافية، بل هي أيضًا ظاهرة سياسية بامتياز، حيث تتقاطع فيها السلطة مع الهوية، والقوانين مع الانتماء. فالمهاجر لا يعيش في فراغ، بل في فضاء تحدده سياسات الدولة المضيفة، وإجراءات الاندماج أو الإقصاء، والحدود القانونية التي تُرسم حوله. هذه السياسات قد تمنحه فرصًا للاندماج، أو قد تدفعه إلى الهامش، لكنها في كل الأحوال تصبح جزءًا من عملية إعادة تشكيل الهوية والانتماء.

من منظور أنثروبولوجي، السياسة ليست مجرد قوانين جامدة، بل هي قوة رمزية تُعيد إنتاج معنى "من ينتمي" و"من يُستبعد". المهاجر يواجه هذه القوة يوميًا: في المدرسة، في سوق العمل، في الإعلام، وحتى في تفاصيل الحياة اليومية. هنا يصبح الانتماء مشروعًا سياسيًا، حيث يُعاد تعريف الهوية ليس فقط عبر الذاكرة والطقوس، بل أيضًا عبر موقع الفرد في النظام القانوني والاجتماعي.

لكن المهاجرين لا يقفون مكتوفي الأيدي أمام هذه السلطة، بل يخلقون لأنفسهم فضاءات بديلة، مجتمعات عابرة للحدود تربطهم بالأصل والمهجر في آن واحد. هذه المجتمعات ليست مجرد شبكات اجتماعية، بل هي فضاءات رمزية واقتصادية وثقافية، حيث يُعاد إنتاج الهوية بشكل جماعي. المهاجر قد يعيش في بلد جديد، لكنه يظل مرتبطًا بوطنه عبر العائلة، عبر التحويلات المالية، عبر الإعلام الرقمي، وعبر الطقوس التي تُمارس في الشتات. بهذا المعنى، الهجرة تُنتج هوية مزدوجة، لا تنتمي فقط إلى مكان واحد، بل إلى شبكة ممتدة تتجاوز الحدود الوطنية.

المجتمعات العابرة للحدود تكشف عن أن الهوية لم تعد مرتبطة حصريًا بالدولة القومية، بل أصبحت مشروعًا عالميًا يتشكل من التداخل بين المحلي والعالمي. المهاجر يعيش في عالم متعدد الانتماءات، حيث يمكن أن يكون دنماركيًا في العمل، مغربيًا في البيت، وعالميًا على الإنترنت. هذه التعددية ليست تناقضًا، بل هي تعبير عن واقع جديد، حيث الحدود السياسية لم تعد قادرة على احتكار معنى الهوية والانتماء.

من هنا، فإن دراسة الهجرة أنثروبولوجيًا تكشف عن أن السياسة ليست فقط قوة تُحدد من ينتمي ومن يُستبعد، بل أيضًا فضاء يُعاد فيه إنتاج الهوية عبر المقاومة والإبداع. المهاجرون يخلقون مجتمعات بديلة، يعيدون تعريف الانتماء، ويثبتون أن الهوية ليست حكرًا على الدولة، بل مشروع إنساني يتجاوز الحدود.

الهجرة بهذا المعنى تُظهر أن الإنسان قادر على أن يعيش في أكثر من عالم في الوقت نفسه، وأن يبني لنفسه هوية مركبة تتحدى السلطة وتعيد صياغة معنى الجماعة. إنها ليست فقط حركة بشرية، بل حركة رمزية وسياسية، تُعيد تشكيل العالم من جديد عبر المجتمعات العابرة للحدود.

الاقتصاد العاطفي للهجرة

الهجرة ليست فقط انتقالًا جسديًا أو إعادة تشكيل للهوية، بل هي أيضًا اقتصاد عاطفي معقد، حيث تتحول المشاعر إلى موارد تُستهلك وتُنتج وتُعاد توزيعها عبر الحدود. المهاجر يعيش في شبكة من الانفعالات: الحنين، الخوف، الأمل، القلق، الفخر، والاغتراب. هذه المشاعر ليست مجرد حالات نفسية فردية، بل هي جزء من البنية الاجتماعية التي تحدد كيف يُعاد تشكيل الانتماء.

الحنين مثلًا يعمل كعملة رمزية، يُستثمر في الطقوس والذاكرة، ويُعاد إنتاجه في الأغاني والقصص والممارسات اليومية. إنه ليس مجرد شعور بالغياب، بل قوة تُعيد ربط الفرد بجماعته الأصلية، حتى وهو يعيش في فضاء جديد. في المقابل، الأمل يصبح موردًا يُدفع به نحو الاندماج، نحو بناء مستقبل مختلف، نحو إعادة صياغة الذات في سياق جديد. وبين الحنين والأمل، يعيش المهاجر في اقتصاد عاطفي متوتر، حيث يُعاد توزيع المشاعر بين الأصل والمهجر، بين الماضي والمستقبل.

الخوف أيضًا جزء من هذا الاقتصاد، فهو يحدد حدود الانتماء ويكشف هشاشة الهوية. المهاجر قد يخاف من فقدان لغته، من ذوبان طقوسه، من أن يصبح "آخرًا" في المجتمع الجديد. لكن هذا الخوف يُترجم إلى ممارسات يومية: تعليم الأطفال لغة الأصل، الحفاظ على الطقوس، بناء مجتمعات صغيرة في المهجر. بهذا المعنى، الخوف ليس مجرد عاطفة سلبية، بل قوة تُعيد إنتاج الهوية وتمنحها معنى جديدًا.

الاقتصاد العاطفي للهجرة يكشف أن المشاعر ليست فردية فقط، بل جماعية أيضًا. فهي تُبنى وتُعاد إنتاجها في العلاقات الاجتماعية، في الإعلام، في السياسات، وفي المجتمعات العابرة للحدود. المهاجرون يتشاركون الحنين، يتبادلون الأمل، ويواجهون الخوف معًا، ما يجعل من العاطفة موردًا جماعيًا يُعيد تشكيل معنى الانتماء.

من منظور أنثروبولوجي، هذا الاقتصاد العاطفي يُظهر أن الهوية ليست فقط بناءًا ثقافيًا أو سياسيًا، بل أيضًا عاطفيًا. إنها تُصنع من خلال المشاعر، وتُعاد صياغتها عبر التوتر بين الحنين والاندماج، بين الخوف والأمل، بين الفرد والجماعة. بهذا المعنى، الهجرة ليست فقط حركة بشرية أو سياسية، بل أيضًا حركة وجدانية تُعيد تشكيل العالم من خلال الاقتصاد العاطفي الذي يحمله المهاجرون معهم أينما ذهبوا.

الهجرة والهوية كرحلة إنسانية مفتوحة

الهجرة، كما رأينا عبر المحاور السابقة، ليست مجرد انتقال جسدي أو حدث اقتصادي، بل هي تجربة أنثروبولوجية شاملة تعيد صياغة علاقة الإنسان بذاته وبالعالم. إنها لحظة عبور تكشف هشاشة الهوية ومرونتها، وتضع الفرد في مواجهة مع أسئلة الانتماء والذاكرة واللغة والسياسة والمشاعر.

في المحور الأول، أدركنا أن الهجرة هي تحول أنثروبولوجي يعيد إنتاج الرموز والمعاني، ويجعل من المهاجر كائنًا في حالة عبور دائم. ثم في المحور الثاني، رأينا كيف يعيش المهاجر في فضاء بيني، يصوغ هوية هجينة تتغذى من التعددية وتعيد تعريف معنى الانتماء. أما في المحور الثالث، فقد اكتشفنا أن الذاكرة واللغة والطقوس ليست مجرد تفاصيل، بل أدوات يومية لإعادة بناء الهوية، حيث يصبح الحنين واللغة الأم والطقوس الجماعية وسائل لإبقاء الانتماء حيًا في فضاء جديد.

في المحور الرابع، اتضح أن السياسة ليست مجرد قوانين، بل قوة رمزية تحدد من ينتمي ومن يُستبعد، وأن المهاجرين يخلقون مجتمعات عابرة للحدود تعيد صياغة معنى الجماعة في عالم متعدد الانتماءات. وأخيرًا، في المحور الخامس، رأينا أن الهجرة تحمل اقتصادًا عاطفيًا معقدًا، حيث تتحول المشاعر إلى موارد تُستهلك وتُنتج وتُعاد توزيعها، لتصبح جزءًا من البنية الاجتماعية التي تُعيد تشكيل الهوية.

الخلاصة أن الهوية في سياق الهجرة ليست جوهرًا ثابتًا، بل سيرورة متحركة تُبنى من خلال التفاعل بين الفرد والجماعة، بين الماضي والحاضر، بين الأصل والمهجر، وبين السياسة والعاطفة. إنها مشروع إنساني مفتوح، لا ينتهي عند الوصول، بل يستمر في كل ممارسة يومية، في كل كلمة، في كل ذكرى، وفي كل طقس.

الهجرة بهذا المعنى تكشف عن قدرة الإنسان على إعادة إنتاج ذاته في مواجهة العبور والاقتلاع، وتُظهر أن الانتماء ليس معطىً طبيعيًا، بل بناء اجتماعي وثقافي وعاطفي وسياسي يُعاد تشكيله باستمرار. إنها رحلة لا تنتهي، لأن الهوية نفسها ليست نهاية، بل حركة دائمة نحو إعادة اكتشاف الذات والآخر والعالم.

في النهاية، تبقى الهجرة أكثر من مجرد حركة بشرية؛ إنها اختبار دائم لمعنى أن تكون إنسانًا في عالم تتغير حدوده باستمرار. الهوية لا تُمنح مرة واحدة، بل تُصنع وتُعاد صياغتها في كل عبور، في كل لغة جديدة، وفي كل ذاكرة تُستحضر. ربما تكمن الحقيقة الأعمق في أن الانتماء ليس مكانًا نعود إليه، بل رحلة لا تنتهي نحو اكتشاف الذات والآخر… رحلة تُعلّمنا أن الإنسان لا يُعرَّف بما يتركه وراءه، بل بما يقدر على خلقه وهو يعبر الحدود.