كتابنا

مسؤول دائرة العلاقات الخارجية

في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

يشكل إعلان الفصائل الفلسطينية قبولها بالصيغة النهائية لخطة ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، التي تضمنت خمسة عشر بندا، تطورا سياسيا بارزا في مسار الحرب على قطاع غزة، إذ يفتح الباب أمام مرحلة جديدة يفترض أن تنتقل فيها الجهود من إدارة المواجهة العسكرية إلى معالجة الاستحقاقات السياسية والإنسانية والأمنية التي خلفتها الحرب.

غير أن هذا التطور لا ينبغي أن يقرأ باعتباره تحولا في الموقف الفلسطيني فقط، بل يجب ان يكشف بصورة أوضح الطرف الذي حال دون الوصول الى تثبيت وقف اطلاق النار اواخر عام 2025، رغم ان هناك اطراف ضامنة وخطة امريكية، ما يعيد طرح السؤال الأساسي حول مدى توافر الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ أي تفاهمات يتم التوصل إليها.

لقد أظهرت الأشهر الماضية أن الأزمة لم تكن في غياب المبادرات أو الوساطات، بل في غياب القدرة على تحويلها إلى التزامات عملية ملزمة لجميع الأطراف، خاصة اسرائيل التي واصلت عمليات القتل والتدمير ونكثت بما تم التوافق بشأنه حول المرحلة الاولى من «خطة شرم الشيخ»، لجهة التلاعب بتفسيرات وقف إطلاق النار، وأكذوبة "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها"، وحقها المزعوم في توجيه الضربات الاستباقية في أنحاء القطاع.

إن مراجعة تجارب وقف إطلاق النار مع إسرائيل تؤكد أنها تسعى دائما، إلى توظيف أي اتفاق بما يخدم مصالحها السياسية والعسكرية. وتجربة لبنان تقدم مثالا واضحا على ذلك، إذ إنه على امتداد نحو عام من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل تنفيذ عمليات القتل والاستهداف، والقصف المتكرر على مناطق لبنانية، إضافة إلى التوغلات والانتهاكات الميدانية، غير مكترثة بوجود اتفاق. ما يعكس نمطا متكررا في التعاطي الإسرائيلي مع اتفاقات التهدئة، حيث تستخدم هذه الاتفاقات كوسيلة لإعادة ترتيب الأولويات العسكرية وفرض وقائع جديدة على الأرض.

هذا ما يحدث في قطاع غزه ايضا، إذ منذ الإعلان عن الخطة الأمريكية لوقف الحرب، وما تبعها من قرار لمجلس الأمن، ظلت فرص التهدئة تصطدم بعقبات ميدانية وسياسية حالت دون الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، رغم ان الفصائل التزمت بالنقطة الرئيسية التي كانت اسرائيل تتذرع بها كسبب لاستمرار الحرب، وهي مسألة الاسرى. لكن العمليات العسكرية استمرت، وعمليات الاغتيال تواصلت ، واتسعت رقعة السيطرة العسكرية داخل القطاع، فيما بقيت المعابر مغلقة وتعطل تنفيذ البروتوكول الإنساني، وهو ما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الحرب، رغم وجود مسارات تفاوضية نشطة كانت تسعى إلى وقفها.

في المقابل، شهدت القاهرة وعدد من العواصم الإقليمية سلسلة طويلة من اللقاءات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء، أبدت خلالها الفصائل قدرا متزايدا من المرونة السياسية، سواء في التعاطي مع قرار مجلس الأمن، أو في دعم تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة قطاع غزة، أو في قبول الصيغة النهائية لورقة ممثل مجلس السلام، بما تضمنته من قضايا شديدة الحساسية، وفي مقدمتها ملفا السلاح والموظفين. ويعكس هذا المسار استعدادا فلسطينيا للتعامل مع متطلبات المرحلة الانتقالية ضمن رؤية تقوم على تهيئة الظروف لإعادة الإعمار واستعادة الحياة المدنية.

وفي المقابل، استمرت الحكومة الإسرائيلية في تبني سياسة تقوم على إدارة المفاوضات بالتوازي مع فرض وقائع جديدة على الأرض. فبدل الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى، جرى توظيف العمليات العسكرية لتوسيع مناطق السيطرة، وتعزيز الوجود العسكري، ومحاولة فرض شروط إضافية لم تكن جزءا من التفاهمات الأصلية. وبهذا المعنى، فإن الإشكالية الأساسية لم تكن في الطرف الفلسطيني، الذي قدم كل التسهيلات الممكنة لانهاء الحرب، وإنما في غياب استعداد إسرائيلي للانتقال من إدارة الحرب إلى إنهائها بصورة فعلية.

وتبرز هذه الحقيقة بصورة أوضح في ملف الأسرى، الذي أوفت الفصائل، وفق ما تضمنته التفاهمات، بالالتزامات المرتبطة به، بينما سعت إسرائيل إلى إعادة تفسير الاتفاق بما يتوافق مع أهدافها السياسية والعسكرية، خصوصا فيما يتعلق بربط الانتقال إلى المرحلة الثانية بملف السلاح، رغم أن الورقة المطروحة تتعامل مع هذا الملف باعتباره جزءًا من ترتيبات سياسية وأمنية لاحقة، تناقش ضمن إطار تفاوضي وبرعاية الأطراف الضامنة، وليس باعتباره شرطا مسبقا لتنفيذ بقية الالتزامات.

وتقوم الرؤية الفلسطينية، كما تعكسها التفاهمات، على معالجة هذا الملف بصورة تدريجية ومنظمة، من خلال هيئة فلسطينية مختصة، مع التأكيد على أن السلاح لن يتم تسليمه بأي حال من الاحوال الى الاحتلال، ولن يتم نقله الى خارج قطاع غزة، وأن أي ترتيبات عملية ينبغي أن ترتبط باستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وتمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها، وتنفيذ الالتزامات الإنسانية والإدارية المنصوص عليها، وان الهدف النهائي هو انسحاب اسرائيل الشامل من كافة اراضي القطاع. وتمثل هذه المقاربة محاولة للتوفيق بين مقتضيات المرحلة الانتقالية ومتطلبات الحفاظ على الثوابت الوطنية، بعيدا عن منطق الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة.

لكن التحديات التي تواجه هذه التفاهمات لا تقتصر على القضايا الإجرائية، بل تمتد إلى طبيعة المشروع الإسرائيلي في مرحلة ما بعد الحرب. فالتصريحات المتكررة حول توسيع "الخط الأصفر"، وإقامة مواقع وقواعد عسكرية جديدة، والسيطرة على مساحات واسعة من القطاع، تعكس توجها يتجاوز الاعتبارات الأمنية المؤقتة إلى محاولة إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية لقطاع غزة، بما يسمح بإدامة السيطرة الإسرائيلية بأشكال مختلفة حتى في حال توقف العمليات العسكرية.

لقد اصبح قطاع غزة عنوانا للتنافس السياسي بين أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وإلا كيف يمكن تفسير تصاعد الدعوات إلى إعادة الاستيطان في القطاع، والتظاهرات التي نظمها وشارك فيها وزراء وأعضاء كنيست في مناطق محاذية لغزة، رافعين شعارات تدعو إلى فرض سيطرة إسرائيلية دائمة على القطاع؟ ويعكس هذا المشهد حجم التنافس بين مكونات الائتلاف على استقطاب جمهور اليمين، من خلال تبني مواقف أكثر تشددا تجاه مستقبل غزة.

كما أن هذه المواقف لا تقتصر على كونها تصريحات سياسية، بل تمثل محاولات للضغط على صانع القرار من أجل تبني خيارات تتجاوز الأهداف العسكرية، لتشمل إعادة رسم الواقع السياسي والجغرافي في القطاع، بما يخدم أجندات بعض الأحزاب اليمينية ويعزز مكانتها داخل الائتلاف الحاكم، خاصة مع الاقتراب من موعد الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية.

وتزداد المخاوف ايضا، مع ما يتردد عن مشاريع ومخططات أمريكية – إسرائيلية تستهدف تقسيم قطاع غزة إلى مناطق أو "مربعات" ذات أوضاع إدارية وأمنية مختلفة، بما يسمح بإدارة القطاع بصورة مجزأة، ويؤسس لوقائع سياسية وجغرافية جديدة قد يصعب تجاوزها مستقبلا. وإذا ما مضت هذه المشاريع إلى التنفيذ، فإنها لن تمثل مجرد ترتيبات انتقالية، وإنما قد تتحول إلى مدخل لإعادة رسم المشهد الفلسطيني برمته، بما يهدد وحدة القطاع، ويعمق الانقسام الجغرافي والسياسي، ويفصل غزة بصورة متزايدة عن الضفة الغربية.

لذلك، فإن التفاهمات الحالية لن يتوقف مصيرها او نجاحها على توقيع الاتفاقات أو إعلان الالتزام بها، وإنما على وجود ضمانات سياسية وقانونية حقيقية تلزم جميع الأطراف بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى كاملة، وفي مقدمتها الوقف الشامل للعمليات العسكرية، والانسحاب، وفتح المعابر، والسماح بدخول المساعدات، وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة أعمالها، والانطلاق في عملية إعادة الإعمار. فقد أثبتت التجارب السابقة أن الاتفاقات التي تنفذ بصورة انتقائية، أو تخضع لإعادة التفسير من طرف واحد، سرعان ما تفقد قيمتها السياسية وتتحول إلى مصدر جديد للتوتر وعدم الاستقرار.

ولا تقتصر أهمية الضمانات على الجانب الإجرائي، وإنما تمتد إلى ضرورة وجود رقابة دولية فاعلة تكفل احترام الالتزامات، وتمنع استخدام الاحتياجات الإنسانية أو الاقتصادية كورقة ضغط سياسية. فإعادة إعمار قطاع غزة ليست مجرد عملية هندسية لإزالة الركام وبناء المساكن، بل هي عملية سياسية واجتماعية واقتصادية متكاملة، تتطلب بيئة مستقرة، ومؤسسات قادرة على الإدارة، وتمويلًا مستدامًا، وضمانات تحول دون تكرار دورات الدمار التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.

إن مسؤولية الأطراف الدولية الضامنة لوقف إطلاق النار ولخطة شرم الشيخ لا يجب ان تكون مقتصرة على مراقبة التطورات الميدانية أو إصدار بيانات الإدانة والتعبير عن الأسف بين فترة وأخرى، بل تتجاوز ذلك إلى تحمل مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية لضمان تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها جميع الأطراف. فالدور الحقيقي للجهات الضامنة يتمثل في ممارسة ضغوط جدية لإلزام إسرائيل بوقف الجرائم والانتهاكات اليومية، بما في ذلك عمليات القتل والقصف والتوغل واستهداف المدنيين والبنى التحتية.. لذلك، فإن نجاح أي اتفاق لا يرتبط بصياغة بنوده فقط، بل بوجود إرادة حقيقية لدى الأطراف الضامنة لاستخدام نفوذها السياسي والدبلوماسي لضمان احترام الالتزامات ومحاسبة من يخرقها، بما يحول دون تحول الاتفاقات إلى مجرد نصوص لا تجد طريقها إلى التطبيق العملي.

وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي، تكشف هذه المرحلة حجم الحاجة إلى إعادة بناء وترميم الموقف الوطني على قاعدة الشراكة والوحدة. فقد أتاح استمرار الانقسام، خلال الأشهر الماضية، لإسرائيل والولايات المتحدة مساحة أوسع للانفراد بتحديد أجندة المرحلة المقبلة، بينما كان بالإمكان، لو توفرت إرادة سياسية جامعة، تشكيل حكومة توافق وطني تتولى إدارة تداعيات الحرب، وتوحيد المؤسسات، والتصدي لمخططات الضم في الضفة الغربية، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات عامة تعيد تجديد الشرعيات الفلسطينية، وفقا لما حمله اعلان بكين..

لو نجحت الفصائل في تنفيذ إعلان بكين وترجمة مخرجاته إلى واقع سياسي، لكان بالإمكان تجنيب شعبنا في قطاع غزة، والقضية الفلسطينية عموما، جانبا كبيرا من الويلات والمآسي التي فاقمها استمرار الانقسام. ومع ذلك، فإن الفرصة لم تفت ، وما يزال الباب مفتوحا أمام بناء توافق وطني حقيقي، يستند إلى الشراكة السياسية، ويفضي إلى برنامج وطني واضح يربط مستقبل قطاع غزة بالحل الشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يحول دون اختزال القطاع في ملف إنساني أو أمني منفصل عن الإطار الوطني الفلسطيني.

فانتهاء العمليات العسكرية، أو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لا يعني بالضرورة أن الحرب قد انتهت بأبعادها السياسية والاستراتيجية. فالأهداف التي أعلنتها إسرائيل، وحظيت بدعم أمريكي، لم تكن تقتصر على تحقيق أهداف عسكرية مباشرة، بل شملت إعادة تشكيل الواقع السياسي والجغرافي والديموغرافي في قطاع غزة، بما يخدم مشروعا أوسع لإعادة صياغة القضية الفلسطينية برمتها. ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة المقبلة تمثل انتقالا من الحرب العسكرية إلى شكل آخر من الصراع، عنوانه: السياسة والإرادة الوطنية.

فعلى المستوى السياسي، سيبقى التحدي الأساسي متمثلا في إفشال المساعي الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، سواء عبر الإبقاء على مناطق عازلة، أو تكريس السيطرة الأمنية والعسكرية، أو التحكم بالمعابر، أو إخضاع إعادة الإعمار والمساعدات لاعتبارات سياسية، بما يضمن استمرار النفوذ الإسرائيلي على القطاع حتى في حال توقف العمليات العسكرية. كما يرجح استمرار الضغوط الاقتصادية والإنسانية بوصفها أدوات للتأثير في الواقع الديموغرافي والاجتماعي، ومحاولة دفع السكان إلى خيارات قسرية تتعلق بالهجرة القسرية (التهجير).

أما على مستوى الإرادة الوطنية، فإن المعركة المقبلة ستكون معركة الصمود والبقاء بقدر ما هي معركة إعادة البناء. ولن تقتصر على إعادة إعمار ما دمرته الحرب، بل ستشمل توفير مقومات الحياة الكريمة، وإعادة تنشيط الاقتصاد، وإصلاح البنية المؤسسية، وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، واستعادة الثقة بالقدرة الوطنية على تجاوز آثار الحرب. ويظل نجاح هذه المهمة مرهونا بقدرة كافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية على بلورة رؤية وطنية مشتركة، تتجاوز الانقسامات، وتحدد أولويات المرحلة المقبلة على أساس الشراكة السياسية والمصلحة الوطنية العليا.

وتكتسب هذا الامر أهمية مضاعفة في ظل المساعي الرامية إلى تكريس الفصل الكامل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتحويل كل منهما إلى كيان سياسي وإداري منفصل، بما يقوض وحدة الأرض الفلسطينية ويضعف فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة. فنجاح مثل هذا التوجه سيؤدي إلى تحويل القضية الفلسطينية إلى ملفات منفصلة، تدار كل منها بمعزل عن الأخرى، الأمر الذي يهدد بتآكل المرجعية الوطنية الجامعة، ويضعف القدرة الفلسطينية على إدارة الصراع بصورة موحدة.

كما أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب ألا تفهم باعتبارها مشروعا اقتصاديا منفصلا عن السياق السياسي، بل ينبغي أن تكون جزءا من رؤية وطنية شاملة تستهدف إعادة بناء الإنسان والمؤسسات والاقتصاد، بالتوازي مع استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني. فالإعمار الحقيقي لا يقتصر على تشييد المباني والبنية التحتية، وإنما يشمل إعادة بناء الثقة المجتمعية، وتعزيز سيادة القانون، وتطوير الإدارة العامة، وخلق بيئة قادرة على تحقيق التنمية والاستقرار.

وفي المحصلة، لا تمثل التفاهمات الحالية نهاية الأزمة، وإنما بداية اختبار سياسي جديد لجميع الأطراف. فإما أن تتحول إلى مدخل لإنهاء الحرب، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، واستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية، وتهيئة الظروف لإحياء المسار السياسي، أو أن تتحول، إذا استمرت سياسة المماطلة وفرض الوقائع، إلى محطة جديدة في مسلسل إدارة الصراع دون التوصل إلى حل مستدام.

ويبقى العامل الحاسم في المرحلة المقبلة هو قدرة الفلسطينيين على توحيد موقفهم السياسي، وتمسك الوسطاء والأطراف الضامنة بمتابعة تنفيذ الاتفاق، وإدراك المجتمع الدولي أن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحققا عبر استمرار الاحتلال أو فرض الوقائع بالقوة، وإنما من خلال معالجة جذور القضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة وفق المرجعيات الدولية. فالمعركة المقبلة لن تكون عسكرية بالدرجة الأولى، وإنما ستكون معركة السياسة، والإرادة الوطنية، والقدرة على حماية وحدة الأرض والشعب، ومنع تحويل نتائج الحرب إلى حقائق سياسية دائمة تفرض مستقبلا لا يعكس تطلعات الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية.

(دراسة)

إعادة نشر آب 2026

*مواضيع الدراسة؛

_ توطئة.

_ إحصاء التطوّع آب 2025.

_ الجذور التاريخيّة.

_ قانون الخدمة العسكريّة الإجباريّة.

_ الأهداف المتوخّاة.

_ الخطوات العمليّة للتنفيذ.

_ الدوافع وراء دفع الخطّة.

_ الأبعاد الاقتصاديّة.

_ الحقوق والواجبات؛ الدروز مثالًا!

_ الإغراءات.

_ وسائل التصدّي.

_ الخلاصة.

*توطئة:

تشهد السنوات الأخيرة دفعا عاليا في تنفيذ الخطة القديمة الجديدة لفرض الخدمة الأمنية على الشباب العرب، فما سر هذا الدفع؟

التجنيد، التجنّد الطوعي للجيش للشرطة المدنيّة أو الجماهيرية أو الخدمة الوطنية والمدنيّة، كلها مسميات لاسم واحد هو: الخدمة الأمنية. وتجنيد وتجنّد العرب لأي من هذه المسميات هو خدمة للحركة الصهيونية في تحقيق هدفها الأساسي من وراء ذلك، والمتلخّص في: "تغريبنا عن شعبنا وأمتنا بعد أن غربوا شعبنا عنّا في النكبة- عام 1948".

منذ حلت الصهيونية بين ظهرانينا ونكبتنا بتغريب غالبية أبناء شعبنا عنّا؛ نحن فلسطينيي البقاء، وليس قبل أن تكثر عكاكيزها بين ظهرانينا، منذها ونحن شوكة في حلقها نرفض أن نُبلع وإن بلعت جزءا منّا ما يفتأ يمزق أحشاءها، فما يبقى أمامها خيار إلا تلييننا، وطريقها إلى ذلك "أسرلتنا" بتغريبنا عن شعبنا ليصير همّه فرحا لنا وفرحه حزنا لنا تماما كما يفرح العدو لحزن عدوه ويحزن لفرحه. هذه الطريق لم تقف الصهيونية يوما عن شقها، وما نكاد نقطعها في موقع حتى تلتف علينا جهرا مرة وخلسة أخرى ترهيبا مرة وترغيبا أخرى. لا يمكن فهم معنى فرض الخدمة الأمنية على العرب إلا إذا وضعناه في السياق أعلاه.

*إحصاءات آب 2025

هذه إضافة مع إعادة نشر الدراسة!

العدد الكليّ للمتطوّعين في الدولة (24.08.2025): 19758 متطوعًا.

العرب منهم: 5730 متطوعًا أيّ %29.. علمًا أن نسبتهم السكانيّة %20.

التوزيعة (حسب مصطلحات سلطة الخدمة):

دروز (بالأساس إناث) 1500 %7.6 \\ بدو 2100 %11 \\ سُنّة 1600 %8 \\ مسيحيون 500 % \\ %2.5 \\شركس 30 متطوعا.

*الجذور التاريخية:

سنة 1920 وعلى ضوء زيارة قام بها "حاييم وايزمن" رئيس المنظمة الصهيونية حينها، رئيس الدولة الأول لاحقا، وضعت الحركة الصهيونية خطة عمل للعمل بين ظهراني الشعب الفلسطيني. خطوطها العريضة المكتوبة كانت:

أولا: خلق قيادة بديلة للشعب الفلسطيني تتماهى مع أهداف الحركة الصهيونية، وتعمل على "تقبيل" العرب بالوجود اليهودي كمصلحة حياتية.

ثانيا: شراء صحف وأقلام صحفية خفية وعلانية خدمة لتنفيذ الخط الأول.

ثالثا: إشعال الخلافات ورصد القائم منها بين الطوائف الاسلامية والمسيحية والدرزية وتنميتها.

قراءة صحيحة للخطين الأول والثالث توصلنا أن "أسرلة" العرب وبالذات النشء العربي ليست جديدة جوهريا إنما اصطلاحيا اشتقاقا من اسم الدولة، فجوهريا هو الدفع ومن ثم القبول بالتماهي مع أهداف الحركة الصهيونية، وأي تماه يمكن أن يكون أكبر من الاستعداد لخدمتها أمنيا مصلحة وحماية؟!

*قانون الخدمة العسكريّة الإلزامية:

حلقة أخرى في سلسلة "أسرلة" فلسطينيي البقاء هو هذا القانون، ففي سنة 1949 سنّ قانون التجنيد الإلزامي وأخذ صيغته النهائية بتعديله سنة 1951، طبقا لهذا القانون:

- تسري الخدمة الإلزامية وللمدة التي يحددها القانون (بدءا كانت سنتين ونصف واليوم ثلاث سنوات للشباب وسنة ونصف وسنتين للشابات) تسري على كل شاب إسرائيلي (يحمل الجنسية الإسرائيلية يعني يهودا وغير يهود) يبلغ ال-18 سنة.

- الحكومة و\أو وزير الأمن يستطيعان بقرار، إعفاء أفراد أو مجموعات حسب ما يرتئيان.

يعني طبقا للقانون الإسرائيلي الساري، كل شاب عربي ملزم بالخدمة الإلزامية، وما إعفاؤه إلا نتاج قرار قابل للإبطال أو التغيير في أي لحظة وعند الحاجة وحسبها. وهذا ما حدث تماما سنة 1956 إذ غُير القرار وأبطل الإعفاء عن العرب الدروز والشركس المسلمين.

بداية وبعد سريان مفعول القانون أعفت الحكومة كل العرب بكل طوائفهم والأقليات الأخرى كالشركس والأرمن وكذلك المتدينين المتشددين (الحريديم) من الخدمة الإلزامية. واضح أن إعفاء العرب جاء لمقتضيات أمنية، لكن الإعفاء هذا ومنذ صدوره لم يكن ليسد الطريق أمام الصهيونية لاستغلال هذا الاحتياط العربي طبعا حسب حاجتها ومقتضياتها الأمنية والاقتصادية، ولأنها أرادت وفي كل الحالات أن تستوعب في الأذرع الأمنية المختلفة عربا لحاجاتها لذلك، فقد شكلت ومنذ ال-49 فرقة أسمتها فرقة "الأقليات"، حددت مهامها وأهمها منع التسلل (عودة اللاجئين إلى بيوتهم) واتبعتها لوزارة الخارجية بداية وليس لوزارة الأمن! لاحقا تحولت هذه الفرقة إلى فرقة عسكرية بكل المواصفات وجزء من الجيش الإسرائيلي وتنامت كثيرا أكثر من المتوقع ومن كل الطوائف دون استثناء مما شجع السلطات الإسرائيلية على اتخاذ خطوة راديكالية بتحويل التطوع المكلف (المتطوع يتلقى راتبا) إلى خدمة إلزامية (الخدمة الإلزامية مجانية).

فاستدعت سنة 1954 وتحديدا في تموز بقرار صادر عن مكتب رئيس الحكومة حينها وطبقا للقانون والصلاحية المخولة له كل الشباب العرب المولودين بين عامي 1934-1937 للامتثال في مكاتب التجنيد لتجنيدهم. هذا الاستدعاء جمد لاحقا للمراجعة وأحد أسباب التجميد الإقبال غير المتوقع وصعوبة الاستيعاب، مما حدا لاحقا بالقوى السياسية وحسب اختلاف مواقعها من الخارطة السياسية، أن يرى بعضها تجميد الاستدعاء تمييزا قوميا عنصريا ضد العرب (هكذا!) والبعض الآخر رأى الاستعاضة بفرض ضريبة أسموها "ضريبة الرأس".

الذي حصل أن الموقفين فشلا، وما من شك نتيجة للموقف الممانع للأكثرية من أبناء شعبنا رغم ظروف تلك السنين.

استعاضت الصهيونية عن ذلك وبما يلبي احتياجاتها وأهدافها بالبدائل، والتي كانت إبطال الإعفاء من سريان قانون التجنيد الإجباري عن العرب الدروز والشركس سنة 1956 لظروف تاريخية لا مجال للخوض فيها هنا، والاكتفاء بأعداد المتطوعين من باقي الطوائف وبالأساس من البدو.

* ما الذي توخت أن تحققه المؤسسة الصهيونية بالخدمة؟

أهداف عدة توختها المؤسسة من تنفيذ الخطة بهذا الشكل بعضها سافر والآخر مستتر، وللحقيقة التاريخية يقال إنّها حققت نجاحا نسبيا ولكنه وفي كل الأحوال لن يكون طويل الأمد. أما هذه الأهداف:

أولا: فرّق تسد بدق الأسافين بين أبناء الشعب الواحد.

ثانيا: دعاية صهيونية ترويجا لديموقراطية الدولة.

ثالثا: توخيا وتمنيا بخلق البلبلة بين الشعبين اللبناني والسوري المشابهين في تركيبتهما المذهبية الشعب الفلسطيني، فالدروز والشركس جزء كذلك من ذينك الشعبين.

رابعا: الأسرلة.

خامسا وهذا الأهم: ضرب أسس الانتماء القومي المشترك لغالبيتنا لعدم اعتبارنا أقلية قومية إنما مجموعة من الأقليات الدينية والمذهبية المتناقضة المصالح، ولاحقا تفكيك بنياننا القومي حتى لا يترتب على الدولة اعترافا بحقوق قومية لمجموعنا.

الصهيونية وعلى مدى السنوات الأخيرة اكتفت بما أنجزته في هذا المضمار، فلم تحاول تفعيل القانون على العرب بشكل عام وسوغت وبررت لنفسها وأمام العالم وأمام العرب التمييز اللاحق بهم بالحجة الممجوجة الكاذبة: لا مساواة في الحقوق لعدم المساواة في الواجبات!

رغم ذلك، الملفت والمؤسف في هذا السياق الاقبال القليل نسبيا الكبير عدديا على التطوّع في الخدمة الأمنية لدى الكثير من الشباب العرب، والذي بلغ حسب تقرير القائد العام للشرطة السابق والذي نشرته صحيفة "معريف"، وفقط في الشرطة الجماهيرية ال-7000 متطوع في 56 محطة شرطة جماهيرية في البلدات العربية، هذا عدا عن آلاف عدة في أذرع الأمن المختلفة. ولعل في عدد الجنود العرب الذين قتلوا في الانتقاضة الثانية والذي وصل إلى ال-23 جنديا، منهم فقط 5 من الدروز والباقون من أبناء بقية الطوائف العربية الأخرى مؤشرا على اتساع التطوع. كل ذلك في حين يخوض المئات من الشباب العرب الدروز كفاحا مستميتا للتخلص من الخدمة الإجبارية، فعدا المردود السلبي على نضال حركات الرفض عند العرب الدروز، شكل ذلك سببا واقعيا لدى السلطات أن "تفرض" الخدمة تطوعا بمعنى تقديم مغريات كمرحلة أولى سيتبعها لاحقا فرضا انتقائيا حسب الحاجة، فالمتطوع أفيد وأريح تعاملا بما لا يقاس من التعامل مع المجند قسرا، والحاجة لهذا المخزون البشري وقعت ولذلك تشهد الخطة في السنوات الأخيرة دفعا وزخما.

*الخطوات العملية التي اتخذت لتنفيذ الخطة:

الخطوة الأولى: أواخر سنة 2003 وأوائل سنة 2004 أخذت الخطة دفعا وزخما غير مسبوقين، ففي مؤتمر رجال الأعمال السنوي في هرتسليا طرح رئيس الحكومة السابق شارون الخطوط العريضة لخطة فرض الخدمة الأمنية على الشباب العرب، تبع ذلك طرحه إياها أمام لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية التي استضافته في الناصرة عاصمة العرب في الداخل. ويوم 04\2\12 في خلال تقديم بيانه السياسي أمام الكنيست طرحها بأكثر تفصيلية مفيدا:

" معنى الخدمة الوطنية أن يلزم كل شاب أن يساهم عدة سنوات في خدمة المجتمع سواء في الأجهزة الأمنية مثل الشرطة، أو عن طريق العمل في إطار المؤسسات المجتمعية مثل المستشفيات والمراكز الجماهيرية".

وأضاف معللا:

"الرغبة في تحقيق المساواة في تحمل الأعباء والتي ستقود إلى المساواة بين فئات المجتمع الإسرائيلي"

الخطوة الثانية: كان شارون جديا جدا، فتزامنا؛ شكل لجنة من مكتبه أسموها: "لجنة إنشاء الخدمة الوطنية- المدنية" وبرئاسة دافييد عبري قائد سلاح الطيران ومدير عام وزارة الأمن سابقا. (ما لقائد عسكري ووزارة الأمن إذا كان الكلام يدور عن خدمة في المؤسسات الاجتماعية؟!)

هذه اللجنة باشرت أعمالها ويوم 04\6\8 تحديدا أرسلت سرا للعديد من الشخصيات الاجتماعية العربية رسائل لاستنباط آرائهم (محفوظة عندنا نسخة)، وظهر بعضهم أمامها.

يوم 04\8\19 قدمت اللجنة توصياتها لوزير الأمن، مرة أخرى ما لوزير الأمن وللخدمة الوطنية المدنية لو كان صحيحا ما يسوّقوه للشباب العرب وكأن الخدمة هي خدمة جماهيرية مدنية؟!!

ومما جاء في توصياتها:

"الحفاظ على أولوية وأفضلية الخدمة الإلزامية... اللجنة تتبنى النظام السائد بشأن حقوق من يخدم في الخدمة القومية والامتيازات التي يستحقها والموازية للحقوق والامتيازات المعطاة في الوحدات الغير قتالية..."

فيما يخص الوسط العربي:

"اللجنة توصي بفتح إطار الخدمة المدنية ( تغييرا في الأسم!) لأبناء وبنات الوسط العربي... بهدف إيجاد بديل للخدمة العسكرية لهم... بإقامة بديل يسمح للشباب العرب بخدمة الجمهور والمجتمع والدولة معا...بدل إضاعة طاقات اليهود الذين يخدمون في الجيش في الخدمة المدنية كجزء من الخدمة العسكرية".

الخطوة الثالثة: على ضوء تقرير لجنة أور حول هبة القدس والأقصى التي أدت إلى استشهاد 13 شابا عربيا، عينت الحكومة لجنة برئاسة وزير القضاء السابق طومي لبيد لبحث تنفيذ التوصيات، ومما جاء في توصياتها:

"تقوم الحكومة بدفع فكرة إنشاء خدمة قومية رسمية مدنية يقوم بها مواطنو إسرائيل الذين لا يستدعون إلى الخدمة العسكرية. هذه الخدمة يمكن القيام بها تطوعا وفي إطار جمهورهم كمرحلة أولى ".

"الحكومة ستشجع إمكانيات توسيع دائرة المتطوعين من أبناء الوسط العربي إلى الجيش وشرطة إسرائيل وأطر إضافية، وتفحص الطرق لدفع خطوات التطوع هذه."

الخطوة الرابعة: قامت عدة جمعيات بتشجيع السلطات لتسويق وتنفيذ الخطة ومنها:

جمعية عميناداف. جمعية بت عامي- إمونا. جمعية ألومه. جمعية شولميت. وجمعية تكفاه ليسرائيل. ومن أعضائها ونشطائها الكثير من العرب.

الخطوة الخامسة: تبارى أعضاء الكنيست ومن كل الكتل البرلمانية الصهيونية بيمينها ويسارها على طرح مشاريع قوانين لفرض الخدمة الوطنية-المدنية:

متسناع بالاشتراك مع بلومنتال (عمل –ليكود)

فلنائي (عمل)

أيلون شلجي (ليكود)

ران كوهين (ميرتس) وهذا قال في مسوغاته: " تخضع الخدمة المدنية لاعتبارات جهاز الأمن ولاحتياجات الجيش"!!!

*الدوافع وراء هذا الزخم الكبير في دفع الخطة إلى التنفيذ!

قلنا أعلاه أن الصهيونية عملت على استخدام "كمية" من العرب في خدمتها أمنيا لأهداف عينية سقناها، إضافة؛ حدثت هناك تطورات هامة جعلت الصهيونية بحاجة "اقتصادية-أمنية" ماسة لهذا الاحتياط الكبير من الشباب العرب. الأعباء الأمنية ثقيلة على كاهلها وهي في ازدياد مضطرد متزامن مع نقص مضطرد في الإمكانات الاقتصادية والبشرية، فالمعلومات التي تطرح في الصحف الإسرائيلية تباعدا تفيد:

"فقط 40% من القادرين على تحمل الأعباء الأمنية لدى الشباب اليهود يتحملون 100% من العبء، وهذا راجع إلى عوامل وأسباب كثيرة أهمها أن نسبة كبيرة منهم تترك البلاد في هجرة معاكسة مؤقتة تهربا من الأخطار، وقد بلغ عدد الجالية الإسرائيلية في الولايات المتحدة وحدها حسب المعلومات قرابة ال-700 ألف نفس".

الرجل اليهودي وبعد إنهائه خدمته الإلزامية يفضل الهروب للعمل وتأسيس حياته خارج البلاد مخلصا نفسه من الخدمة الاحتياطية لأشهر في السنة ومخاطرها على حياته، ولا خوف على مواطنته مهما غاب عن البلاد حسب القوانين الإسرائيلية فيعود إن أراد بعد أن يبلغ سن الإعفاء من الخدمة. هذه الحالة تزيد الأعباء على الجيش النظامي ومن تبقى في البلاد من الاحتياط، ولعل ما تكشف في العدوان الأخير على لبنان من الحالة التي وصل إليها الجيش الاحتياطي أكبر دليل على هذا المأزق.

هذه الحقيقة وعلى ضوء التحديات الكبرى أمام الدولة تجعلها تفتش عن سد مثل هذا الفراغ، ويصير مفهوما لنا أكثر معنى الذي جاء في توصيات لجنة إنشاء الخدمة الوطنية- المدنية من خلاصة ذكرناها عن إضاعة طاقات الشباب اليهود.

إذا وظيفة الشاب العربي هي سد الفراغ في المرافق الحاصل نتيجة لتجنيد الشباب اليهود وبالذات الاحتياط، الذين يتجندون طبعا ليس "لبكنيك" إنما لمحاربة وقمع أبناء شعب وأمة، هذا الشاب والذي بتطوعه يعطيهم فرصا وإمكانات أكبر. المساعد على القتل كالقاتل فما الفرق بين أن يحمل الشاب العربي بندقية في مواجهة أبناء شعبه وبين أن يتيح بتطوعه لشاب يهودي إضافي أن يحمل هذه البندقية؟!

أما من الناحية الاقتصادية:

لجنة "عبري" لم تغفل هذا الجانب وإنما ضمنت دراستها وتوصياتها فصلا عن ذلك، وحسبها فإن تكلفة المتطوع لن تتعدى ال-20 ألف شيكل سنويا تتحملها بغالبيتها المؤسسات التي تستوعب المتطوعين مما لا يحمل الخزينة العامة حملا إضافيا.

لكن ما لم تقله لجنة "عبري" وليس صدفة اللهم إلا إذا كانت هناك توصيات سرية، هو كم وكيف ستوفر هذه الخدمة على الدولة؟!

أولا: جندي الاحتياط يتقاضى راتبا يساوي راتبه الذي يتقاضاه في مكان عمله، ويدفع المشغل المستقل أو الدولة راتبا إضافيا لمن يحل محله، حين يحل محله متطوع غير مكلف فلكم أن تتخيلوا كم هي المبالغ الموفرة على خزينة الدولة وجيب المشغلين المستقلين.

ثانيا: ولنفرض أن المتطوع كان سيقبض شهريا من أي عمل يعمله 5000 شيكل شهريا كتكلفة راتب (يعني بروطو- غير صافي)، بحساب بسيط فدخله السنوي 60 ألف شيكل. وإذا كانت تكلفته كما قلنا 20 ألف شيكل على حسب لجنة "عبري"، فبحساب بسيط يخسر سنويا 40 ألف شيكل في الحد الأدنى وكل المكاسب المعروضة عليه لن تعوضه عن هذا المبلغ من ناحية، ومن الأخرى، فهل يعقل أن الدولة ستوزع "حسناتها وزكاتها" على الشباب العرب في هذه الخطة؟!

ولا ضير في إعادة ما أوصت به لجنة "عبري":

"اللجنة توصي بفتح إطار الخدمة المدنية لأبناء وبنات الوسط العربي بهدف إيجاد بديل للخدمة العسكرية لهم بإقامة بديل يسمح للشباب العرب بخدمة الجمهور والمجتمع والدولة".

*الأبعاد الاقتصادية على التجمعات العربية:

لجنة "لبيد" آنفة الذكر أوصت: " هذه الخدمة يمكن القيام بها تطوعا وفي إطار جمهورهم كمرحلة أولى " إذا ما هي وأين المرحلة الثانية؟!

إضافة ما هي المرافق في الوسط العربي التي يمكن أن تستوعب المتطوعين، وإذا شغلها المتطوعون فأين سيعمل ذووهم، الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة بدون ذلك؟!

صحيفة هآرتس نشرت في كانون ثاني 2005 أن نسبة البطالة في "جفعات- أولجة" تضاعفت نتيجة لتطبيق الخطة هناك. هذا في بلدة يهودية فما بالك بتطبيقها في كفر مندا مثلا؟!

يبلغ الثامنة عشرة في سخنين مثلا ما لا يقل عن 500 شاب وشابة سنويا، فهل تستطيع سخنين استيعاب 500 متطوع؟! وإلى أين سيرسل الباقون خصوصا إذا علمنا أن المتطوع يحمل شهادة وراءها وزارة الأمن ويتم التعامل معه كما الجندي، فمثلما لا يختار الجندي مكان خدمته لا يستطيع المتطوع اختيار مكان خدمته؟! وكم بالحري عندما تصير الخدمة في المرحلة القادمة وحسب التخطيط إلزامية وتوقيت ذلك مسألة وقت ليس إلا فهو مرتبط وخاضع لسلة احتياجات الدولة الأمنية؟!

إذا فالمتطوع ليس فقط يوفر مبالغ طائلة على الدولة كما جاء أعلاه، وإنما يضرب أمكنة عمل أهله أولا وقبل كل شيء، وهذا بغض النظر عن الأبعاد السياسية الوطنية كما ذكرنا، وكل ذلك مقابل مغريات وإغراءات كلها فتات في نهاية المطاف، كما سيثبت لاحقا.

*الحقوق والواجبات والدروز مثالًا:

من بيان شارون السياسي أمام الكنيست اقتبسنا أعلاه:

" الرغبة في تحقيق المساواة في تحمل الأعباء (أية أعباء؟) والتي ستقود إلى المساواة بين فئات المجتمع الإسرائيلي"

مبدئيا، ربط حقوق المواطن بالواجبات هو مبدأ مناقض للحقوق الإنسانية وعنصري في آن. حقوق المواطن ديموقراطيا وقبلها إنسانيا تجاه الكيان الذي يعيش فيه هي مطلقة في حين أن واجباته نسبية، وإن لم تقل ذلك قلت:

أن الطفل والعاجز والمريض والمعوق لا يستحقون كامل حقوقهم لأنهم لا يستطيعون تقديم كامل واجباتهم، هذا من ناحية أما الأخرى فربط حقوق أبناء القوميات الأخرى في دولهم غير مربوطة بالخدمة الأمنية البتة، فكم بالحري إذا كانت الخدمة الأمنية موجهة ضد أهلهم أبناء شعبهم وأمتهم. أية إنسانية هذه التي ستوفر لي حقوقي فقط إن حملت السلاح أو تطوعت أمنيا ضد أبناء شعبي؟

ميدانيا: قيل الصورة تغني عن ألف كلمة، ولنا رد قاصم على كل هذه الدعاية الكاذبة في صورة العرب الدروز الماثلة أمامنا يوميا. على العرب الدروز فرضت الخدمة الأمنية العسكرية قسرا وبالقانون، يعني وبغض النظر عن مدى تقبلهم أو عدمه والكفاح المستميت الذي يتحمل تبعاته المئات من الشباب وأهاليهم، فهم حسب القاموس الإسرائيلي يقدمون واجباتهم.

هل هذا أعطاهم المساواة؟

بغض النظر عن مظاهرة أبناء مدارس يركا العطشانين لمياه الشرب في نهاية الأسبوع، التي قطعت شركة المياه القطرية ضخها للقرية، فليدخل كل منّا إلى أية قرية "درزية" يختارها، فهل حالها أفضل من جاراتها "السنيات" أو "المسيحيات"؟! أليس العكس هو الصحيح في غالب الحالات؟!

وليدخل إلى معالوت وجارتها البقيعة أو إلى يكنعام وجارتها الدالية أو إلى كرميئيل وجارتها بيت جن؟!

المجالس المحليّة:

حسب معلومات إحصائية قبل سنوات عن ميزانيات المجالس المحلية الدرزية مقارنة مع اليهودية المساوية لها في عدد السكان، لم تتغير كثيرا في السنوات الأخيرة إن لم تزد فالصورة هي كالآتي:

عسفيا 2 مليون شيكل يوكنعام 6.5 مليون.

أبو سنان 3.4 عراد 11.6.

البقيعة 2.3 شدروت 12.4.

جولس 3.2 نتيفوت 9.8. وهكذا...

الأرض:

يخوض أهالي الدالية وعسفيا مؤخرا وكما يعلم القاصي والداني معركة على ما تبقى لهم من أراض، فما هو الحاصل عندهم وحسب بيان الهيئة الشعبية للدفاع عن الأرض الذي أصدرته مؤخرا:

كان يملك أهالي الدالية وعسفيا "الدرزيتين" سنة 1948 بعد قيام الدولة 70000 دونم تبقى لهم منها بعد عمليات المصادرة السلطوية المختلفة الأوجه 16 ألف دونم، تدور معركتهم على نية السلطات مصادرة 7 آلاف دونم منها. فهل حقق لهم تقديم واجباتهم حقوقهم؟!

التعليم:

في العقدين الأخيرين من القرن الماضي أجرت مجموعة من الأكاديميين الدروز الموالين للسلطة دراسة عن التحصيل الجامعي لدى الدروز مقارنة بالوسط العربي بشكل عام، كذلك أصدر مكتب الإحصائيات المركزي (هليشكا همركزيت لستاتيستيكا) دراسة في هذا الصدد، ومن المعطيات:

أولا: عدد الطلاب الجامعيين لكل 1000 نفس في الطوائف المسيحية 19.9 طالبا عند المسلمين 8.1 لكل 1000. عند الدروز 3 لكل 1000.

ثانيا: عدد الأكاديميين الدروز 374 أكاديميا منهم 30 امرأة. في كفر ياسيف وحدها 476 أكاديميا.

ثالثا: هل تحسن الوضع اليوم؟

يوم 05\3\31 نشرت صحيفة هآرتس التقرير الرسمي لوزارة المعارف حول مستوى تحصيل جيل ال-18 في إسرائيل لتلك السنة، وحسب هذا التقرير:

59% من عدد خريجي الثانويات في الوسط اليهودي لتلك السنة حاصلين على شهادات "بجروت-ثانوي".

39% في الوسط العربي عامة.

منها تؤهل حاملها الدخول للجامعة 86% في الوسط اليهودي.

76% في الوسط العربي بشكل عام.

69% في الوسط العربي الدرزي. وبعملية حسابية بسيطة، إذا أخذنا نسبة التسرب (عدم الوصول للثانويات أساسا) نصل إلى أن 16% فقط من الخريجين الدروز يحملون شهادات ثانوية تؤهلهم دخول الجامعات!!!!!

تخيلوا مثلا لو أن 16 شابا فقط من كل 100 شاب يهودي معهم شهادات تؤهلهم لدخول الجامعات فأي زلزال كان سيحدث؟!

فأين هي المساواة في الحقوق مقابل تقديم الواجبات؟!

أهذا ناتج عن خلل جيني عند الطلاب الدروز أم من المصيبة: "الخدمة الأمنية"؟!

*المنافع الإغراءات والمغريات من الخدمة الأمنية:

السلطات طبعا تؤمل المنضمين لسلك الخدمة الأمنية بمنافع هي في صلبها مغريات وإغراءات. لجنة عبري لإنشاء الخدمة الوطنية- المدنية لم تفدنا "بسلة" المنافع، اللهم إلا ما جاء في توصياتها بشكل عام وكالآتي:

"الحفاظ على أولوية وأفضلية الخدمة الإلزامية... اللجنة توصي بتبني النظام السائد بشأن حقوق من يخدم في الخدمة القومية والامتيازات التي يستحقها والموازية للحقوق والامتيازات المعطاة في الوحدات الغير قتالية"

وما هي هذه الامتيازات القائمة اليوم في الوحدات الغير قتالية؟!

شهادة: بطاقة من السلطات الأمنية تشهد أنك قمت بواجبك الوطني!!!!!

قروض الإسكان: كان الجندي المسرح يحصل على قرض أكبر جزء منه يتحول إلى هبة مع السنين. أبطل!

قسائم بناء: كان الجندي المسرح يحصل على قسيمة مؤجرة ويدفع مقابل إيجار. أبطل واستعيض عنها بدفع أثمان القسائم، صحيح أقل قليلا من سعر السوق ولكن بشروط تجعل الحصول عليها شبه مستحيل. ولنا في الحاصل في بيت جن أكبر مثلا تدفع مقابل استعمال القسيمة 84 ألف شاقل لا تملك سقف دارك ومقابله يدفع الباني فوقك 84 ألف وهكذا حتى الطابق الثالث!

كلفة سنة تحضيرية في الجامعة: بعد ضياع 4-5 سنوات بعد الثاني عشر يمنون على الجندي المسرح ليستعيد المعلومات بسنة تحضيرية؟!

هبة استيعاب: أجرة استئجار بيت لمدة سنة بعد التسريح من الخدمة أو ما يساويها للبدء بمشروع اقتصادي.

هذا كل ما في الأمر، ومرة أخرى بحساب بسيط هل هذا يساوي ماديا ما يخسره المتطوع خلال السنوات التي يخدم فيها مجانا؟!

والأهم: هل كل ملك الدنيا، ليس هذا الفتات، يغني عن الانزلاق الأخلاقي بأن يقبل الإنسان أن يكون سوطا في يد جلاد أبناء شعبه وأمتّه؟!

*وسائل التصدّي:

حركات مناهضة الخدمة الإجبارية بين العرب الدروز وبالذات "ميثاق المعروفيين الأحرار" وبحكم قربها من القضية ونضالها، وقناعتها بمدى الـتأثير العكسي للتطوع على نضال الشباب العرب الدروز ضد الخدمة الإجبارية المفروضة عليهم، طرحت ومنذ سنة 2001 آلية تصدّ على شكل عقد "مؤتمر وطني قومي" لبحث قضية التجنيد والتجند (التطوع)، هذا الطرح لم يلق التجاوب المطلوب.

صحيح أن الأحزاب الوطنية وبالذات التجمع والجبهة عملوا كثيرا في محاربة هذا المخطط وما زالوا لكن ذلك لن يكون كافيا وحده. ومن المهم الملاحظة أن الجبهة تفصل في عملها بين مسميات الخدمة الأمنية وتشن معركتها بتركيز على الخدمة المدنية ومن منطلقات ضميرية فردية على عكس ما يفعله التجمع الذي يطرح كل أنواع الخدمة الأمنية كسلة واحدة ومن منطلقات قومية جمعية، ولا أقول هذا الكلام بحكم انتمائي إنما رغم انتمائي وقناعة راسخة على ضوء التجربة: أن أي فصل بين أشكال الخدمة الأمنية (إجبارية تطوعية في الجيش والأذرع الأخرى، خدمة في الشرطة المدنية أو الشرطة الجماهيرية، خدمة في الخدمة الوطنية أو المدنية)، أي فصل لن يخدم القضية فالقضية لا تختزل للخدمة المدنية وما هذه إلا نتيجة لتلك ومرتبطة عضوية معها وهي الخطوة الأولى إلى فرض الخدمة الإلزامية انتقائيا بدءا طبقا للحاجة تصاعديا مع ازدياد الحاجة الأمنية الاقتصادية للدولة والتي هي في ازدياد مستمر على ضوء الوضع العام.

يوم 04\12\19 اتخذت لجنة المتابعة للجماهير العربية قرارا بتبني عقد المؤتمر الوطني للتصدي لكل أشكال الخدمة خلال ثلاثة أشهر!!! فاستبشرنا خيرا، وشكلت لجنة تحضيرية عقدت أولى اجتماعاتها يوم 05\1\27 ومن يومها صمتت!!!

على لجنة المتابعة أن تحيي، وحالا قبل فوات الأوان، القرار وعلى الأحزاب والحركات الوطنية تصعيد أوجه النضال والانطلاق بزخم أكبر للحد من الاستشراء الذي تشهده ساحتنا من انتشار الخدمة الأمنية بين شبابنا، ودعونا ألا نطمر رأسنا في الرمال كالنعام.

*الخلاصة:

الظروف لا تعمل في صالحنا ومن أي زاوية حولنا وقد قيل: الثوري هو الثائر في الزمن غير الثوري، وحتى إن كنا كذلك، وهكذا نحن، فلن نستطيع منع تنفيذ المخطط كلية وسيكثر الساقطون في براثن هذا المخطط أكثر مما قد سقط حتى اليوم، لكن المهم أن ننقذ على الأقل طيّبي النوايا من أهالينا وشبابنا وهم الأكثرية العظمى من أبناء شعبنا لننقذهم من الوقوع في براثن هذا المخطط الجهنمي.، واجبنا هو ليس فقط وطنيا وإنما أيضا أخلاقيا.

المحامي سعيد نفاع

رئيس ميثاق المعروفيين الأحرار

كانون الثاني 2007

مقدمة

استئناف القول الأنطولوجي هو أحد ملامح المشروع الفلسفي لألان باديو، الذي يسعى منذ أعماله الكبرى إلى إعادة تأسيس الفلسفة على أساس أنطولوجي صارم بعد عقود من الإعلان عن نهاية الميتافيزيقا أو اختزالها في اللغة أو التأويل أو التجربة الوجودية. يرى باديو أن الفلسفة فقدت قدرتها على قول الوجود بما هو وجود عندما استسلمت إما للنزعة الشعرية التي تجعل اللغة الشعرية مأوى الوجود، أو للنزعات التحليلية واللغوية التي تردّ كل شيء إلى الخطاب، أو للنزعات التاريخية التي تذيب الوجود في الصيرورة. وفي مواجهة هذه الاتجاهات، يستأنف باديو القول الأنطولوجي من خلال تقاطع ثلاثي حاسم: عودة مجددة إلى الأفلاطونية، ونقد جذري للأنطولوجيا الشعرية، وتأكيد أن الرياضيات هي الأنطولوجيا ذاتها.تسعى هذه الدراسة إلى استجلاء هذا الاستئناف في أبعاده المتشابكة، مبرزة كيف يبني باديو أنطولوجيا المفرد المتعدد عبر الرياضيات، وكيف يستعيد الأفلاطونية دون الوقوع في مثالية مفارقة تقليدية، وكيف يرفض اختزال الوجود في القول الشعري مع الاعتراف بمكانة الفن ضمن إجراءات الحقيقة. وتنطلق المقاربة الفلسفية من فهم باديو للفلسفة بوصفها فكرًا للأحداث والحقائق، لا بوصفها تأملًا وجوديًا أو تحليلًا لغويًا. فماهو جوهر القول الفلسفي عند الان باديو؟ وماذا تمثل الأنطولوجي منه؟

أولًا: أزمة القول الأنطولوجي في الفلسفة المعاصرة وسياق استئنافه

شهدت الفلسفة في القرن العشرين تحولات عميقة أدت إلى تهميش الأنطولوجيا التقليدية أو إعادة صياغتها بطرق تبتعد عن الصرامة المفهومية. فمن جهة، أعلن هيدغر أن الميتافيزيقا نسيت الوجود وانشغلت بالموجودات، ودعا إلى فكر أكثر أصالة يقترب من الوجود عبر اللغة الشعرية والتفكير التأويلي. ومن جهة أخرى، سادت النزعات التحليلية التي اختزلت الفلسفة في تحليل اللغة والقضايا، والنزعات البنيوية وما بعد البنيوية التي ركزت على الخطاب والاختلاف والصيرورة دون الالتزام بقول صارم عن الوجود بما هو كذلك. في هذا السياق يظهر مشروع باديو بوصفه محاولة لاستعادة الفلسفة قدرتها على قول الوجود دون الرجوع إلى الجوهرانية القديمة أو الوقوع في النسبية. يرى باديو أن الفلسفة لا يمكن أن تستمر إذا تخلت عن الأنطولوجيا، لأن السؤال عن الوجود يظل السؤال الجذري. لكنه يرفض أن يكون هذا القول شعريًا أو تأويليًا أو تجريبيًا بالمعنى الضيق. البديل الذي يقدمه هو الرياضيات، وتحديدًا نظرية المجموعات وما تلاها من تطورات، بوصفها الخطاب الوحيد القادر على قول الوجود الخالص بما هو متعدد خالص.هذا الاستئناف ليس عودة ساذجة إلى الماضي، بل هو إعادة بناء جذرية تستفيد من إنجازات الفكر الحديث، خاصة الثورة الكانتورية في الرياضيات، وتواجه التحديات التي طرحتها الفلسفة المعاصرة.

ثانيًا: نقد الأنطولوجيا الشعرية ومكانة الشعرية في المشروع

ينتقد باديو بشدة ما يسميه الأنطولوجيا الشعرية، المرتبطة أساسًا بهيدغر وبتيارات الفكر التي تجعل القصيدة أو اللغة الشعرية الموقع الامتيازي لانكشاف الوجود. في هذا التصور، يصبح الوجود حدثًا لغويًا أو انفتاحًا شعريًا، وتتحول الفلسفة إلى نوع من التأويل أو الإصغاء إلى نداء الوجود عبر الشعراء.

يرفض باديو هذا الاختزال لعدة أسباب. أولها أن الشعر، رغم عظمته، ينتمي إلى نظام الفن، وهو أحد إجراءات الحقيقة الأربعة (العلم، السياسة، الفن، الحب)، لكنه ليس الخطاب الذي يقول الوجود بما هو وجود. الشعر ينتج حقائق فنية تتعلق بالظهور والحس والشكل، لكنه لا يبني أنطولوجيا كلية. ثانيها أن الاعتماد على الشعر يعيد الفلسفة إلى نوع من الغموض أو الإلهام الذي يتعارض مع مطلب الصرامة المفهومية. ثالثها أن هذا التوجه غالبًا ما يرتبط بنزعة رومانسية أو بوجودية تذيب الوجود في التجربة أو اللغة، مما يفقد الفلسفة قدرتها على التمييز والبرهنة.

ومع ذلك، لا يلغي باديو مكانة الشعرية أو الفن. فالفن عنده إجراء حقيقة ينتج ذاتيات جديدة وأشكالًا من الظهور لم تكن ممكنة من قبل. القصيدة يمكن أن تكون موقعًا لحدث فني يقطع مع الوضع القائم ويفتح إمكانيات جديدة للظهور. لكن هذا يبقى في سجل الفن، لا في سجل الأنطولوجيا. الأنطولوجيا تتطلب خطابًا قادرًا على قول المتعدد الخالص دون الإحالة إلى معنى أو تجربة أو لغة طبيعية.

بهذا التمييز يحفظ باديو للشعر مكانته دون أن يسمح له بالاستيلاء على القول الأنطولوجي. الفلسفة تحتاج إلى الرياضيات لتقول الوجود، وإلى الفن لتفكر في إجراءات الحقيقة المتعلقة بالظهور والإحساس.

ثالثًا: العودة إلى الأفلاطونية وإعادة بنائها

تمثل الأفلاطونية أحد المحاور الأساسية في استئناف باديو للقول الأنطولوجي. يعلن باديو صراحة انتماءه إلى أفلاطون، لا بمعنى تكرار نظرية المثل المفارقة كما فهمت تقليديًا، بل بمعنى الالتزام بعدة مبادئ أفلاطونية جوهرية: أن الوجود قابل للفكر، وأن هناك حقائق كلية، وأن الفلسفة تفكير في الأفكار، وأن الرياضيات نموذج للفكر الصارم، وأن ضد السفسطة والنسبية ضرورة فلسفية.

يعيد باديو بناء الأفلاطونية في ضوء الرياضيات الحديثة. فبدلاً من المثل بوصفها ماهيات مفارقة ثابتة، يصبح «الفكرة» مرتبطة بالإجراءات العامة للحقيقة، وبالقدرة على التفكير في المتعدد الخالص. الأفلاطونية الباديوية هي أفلاطونية المتعدد، حيث يكون الوجود نفسه متعددًا لا واحدًا، ويكون الواحد نتيجة عملية عدّ أو تنظيم لا أصلًا أنطولوجيًا.

هذه العودة تسمح لباديـو بمواجهة نزعات العصر: ضد النسبية التي تنكر الكليات، وضد النزعات التي تختزل الفكر في اللغة أو السلطة أو الجسد، وضد الإعلانات المتكررة عن نهاية الفلسفة أو نهاية الميتافيزيقا. الأفلاطونية هنا موقف فلسفي يؤكد أن هناك ما يمكن قوله عن الوجود بشكل كلي وضروري، وأن الفلسفة قادرة على التمييز بين الرأي والحقيقة. كما أن الأفلاطونية تبرر مكانة الرياضيات؛ فأفلاطون نفسه جعل الرياضيات تمهيدًا ضروريًا للديالكتيك، ورأى فيها نموذجًا للفكر الذي يتجاوز المحسوس نحو المعقول. باديو يذهب أبعد، فيجعل الرياضيات هي الأنطولوجيا نفسها، لا مجرد تمهيد لها.

رابعًا: الرياضيات بوصفها الأنطولوجيا

الإعلان المركزي عند باديو هو أن «الرياضيات هي الأنطولوجيا». هذا الإعلان ليس استعارة، بل هو أطروحة فلسفية دقيقة. الأنطولوجيا هي قول الوجود بما هو وجود، والوجود عند باديو هو المتعدد الخالص، أي التعددية قبل أي وحدة أو تنظيم أو معنى. والخطاب الوحيد الذي يستطيع قول هذا المتعدد الخالص دون إحالته إلى شيء آخر هو الرياضيات، وتحديدًا نظرية المجموعات التي أسسها كانتور وطورها آخرون. في نظرية المجموعات، يُفكر في المجموعات بوصفها تعددات خالصة، ويُعامل الفراغ (المجموعة الفارغة) بوصفه الاسم الأنسب للوجود الخالص، لأن كل متعدد يتأسس في النهاية على الفراغ عبر عمليات معقدة. الرياضيات لا تتحدث عن موجودات معينة أو عن معنى أو عن تجربة، بل تبني هياكل صورية تقول إمكانيات التعدد والتنظيم والعلاقات الخالصة.

هذا التصور يسمح بتجاوز الثنائيات التقليدية: الواحد والمتعدد، الوجود والصيرورة، الجوهر والعرض. الوجود متعدد في ذاته، والواحد نتيجة لعملية «العدّ كواحد» التي تنتمي إلى الوضع أو الموقف، لا إلى الوجود الخالص. الأنطولوجيا الرياضية تقول الوجود دون أن تفرض عليه وحدة مسبقة أو معنى أو غاية. الرياضيات أيضًا توفر أدوات للتفكير في الحدث والجدة. فمن خلال مفاهيم مثل المجموعات العامة أو الإجراءات الجنيسة، يستطيع باديو أن يفكر في ما يتجاوز الوضع القائم دون الرجوع إلى تعالٍ لاهوتي أو إلى غموض شعري. الحدث هو ما لا يمكن تسميته داخل لغة الوضع، وهو ما يفتح إمكانية حقيقة جديدة.

خامسًا: تحليل نظرية المجموعات في أنطولوجيا ألان باديو

تشكل نظرية المجموعات العمود الفقري للأنطولوجيا عند ألان باديو، إذ يعلن صراحة أن الرياضيات هي الأنطولوجيا، وأن نظرية المجموعات تحديدًا هي الخطاب الوحيد القادر على قول الوجود بما هو وجود خالص. لا يستخدم باديو نظرية المجموعات استعارة أو نموذجًا مساعدًا، بل يعتبرها القول الأنطولوجي ذاته. فالوجود عنده ليس جوهرًا ولا واحدًا ولا صيرورة غامضة، بل هو المتعدد الخالص، أي التعددية قبل أي وحدة أو معنى أو تنظيم. ونظرية المجموعات، بما هي علم المتعدد الخالص، توفر الأدوات الصورية الدقيقة للتفكير في هذا الوجود دون الإحالة إلى تجربة أو لغة طبيعية أو تأويل شعري.

يهدف هذا التحليل إلى تفكيك الدور الذي تلعبه نظرية المجموعات داخل المشروع الأنطولوجي الباديوي، من خلال بيان كيف تحول مفاهيمها الأساسية (المجموعة، الانتماء، الفراغ، المجموعة الأسية، البديهيات) إلى مفاهيم فلسفية تقول الوجود والوضع والحدث والحقيقة.

أ: المتعدد الخالص والوجود بما هو متعدد

ينطلق باديو من رفض الأنطولوجيات التي تجعل الواحد أصلًا أو جوهرًا. الوجود ليس واحدًا، ولا يمكن رده إلى وحدة أولية. كل ما يوجد هو متعدد، والمتعدد لا يُرد إلى واحد إلا عبر عملية لاحقة. هذا المتعدد الخالص، أي المتعدد من دون واحد، هو ما تقوله نظرية المجموعات. في نظرية المجموعات لا تُعرف العناصر بصفاتها أو ماهياتها، بل بعلاقاتها الانتمائية فقط. المجموعة هي جمع من عناصر، وهذه العناصر نفسها مجموعات. لا يوجد «شيء» أخير أو جوهر فردي؛ كل شيء متعدد يتألف من تعددات أخرى. بهذا المعنى تصبح نظرية المجموعات خطابًا عن المتعدد بما هو متعدد، دون افتراض وحدات أولية أو جواهر بسيطة. الوجود الأنطولوجي هو هذا المتعدد غير المنظم بعد، والمتعدد الذي لم يُعدّ بعد واحدًا. هذه الخطوة حاسمة: فهي تحرر الأنطولوجيا من الإرث الأرسطي واللاهوتي الذي يبحث عن جوهر أو محرك أول أو واحد مطلق، وتفتحها على فكر التعددية الجذرية المستمدة من الثورة الكانتورية.

ب: الفراغ والاسم اللائق للوجود

إذا كان كل متعدد يتألف من تعددات، فلا بد من نقطة توقف أو أساس. هذا الأساس هو المجموعة الفارغة، أو الفراغ. الفراغ هو المجموعة التي لا ينتمي إليها أي عنصر. وهو ليس عدمًا مطلقًا بالمعنى الميتافيزيقي التقليدي، بل هو الاسم اللائق للوجود الخالص في الأنطولوجيا الرياضية. يرجع باديو إلى بديهية الفراغ في نظرية المجموعات ليؤكد أن كل بناء مجموعي ينطلق في النهاية من الفراغ عبر عمليات متتالية من التجميع. الفراغ هو ما يتبقى عندما نُجرد المتعدد من كل تقديم أو عدّ. وهو بذلك يشير إلى الوجود بما هو غير مُقدَّم وغير معدود بعد. في الوضع الملموس قد يُقصى الفراغ أو يُنسى، لكن الأنطولوجيا تكشف أنه الأساس الصامت لكل تعدد. هذا التصور يمنح الأنطولوجيا طابعًا ماديًا صوريًا صارمًا: الوجود ليس روحًا أو معنى أو حضورًا، بل فراغ متعدد يُبنى عليه كل شيء عبر الانتماء.

ت: التقديم والعدّ كواحد والوضع

الوجود الخالص متعدد غير منظم، لكن ما يظهر لنا هو أوضاع منظمة. هنا تدخل عملية أساسية يسميها باديو «العدّ كواحد». العدّ كواحد هو ما يحول المتعدد الخالص إلى متعدد مُقدَّم، أي إلى مجموعة يمكن التعامل معها كوحدة. الوضع (أو الموقف) هو متعدد مُقدَّم، أي مجموعة من العناصر التي عُدّت كواحد وفق بنية معينة. الانتماء هو العلاقة الأنطولوجية الأساسية: أن ينتمي عنصر إلى مجموعة يعني أنه مُقدَّم في ذلك الوضع. البنية هي ما يضمن هذا العدّ ويمنع التشتت. نظرية المجموعات توفر اللغة الدقيقة لهذا التمييز: فالانتماء (∈) يقول التقديم الأنطولوجي، بينما البنية هي ما يجعل الوضع متماسكًا. الأنطولوجيا تقول المتعدد الخالص، أما الوضع فهو نتيجة تدخل العدّ كواحد الذي ينتمي إلى نظام الظهور لا إلى الوجود الخالص نفسه.بهذا تصبح الأنطولوجيا قادرة على التمييز بين ما هو موجود بما هو متعدد وبين ما هو مُقدَّم في وضع معين. وهذا التمييز يمهد للحديث عن ما يتجاوز الوضع.

ث: إعادة التقديم والدولة والمجموعة الأسية

كل وضع لا يكتفي بتقديم عناصره، بل يعيد تقديمها عبر مجموعات جزئية. هنا يظهر مفهوم «دولة الوضع» أو حالة الوضع. دولة الوضع هي ما يعدّ المجموعات الجزئية للوضع، أي ما يضمن إعادة تقديم ما كان مُقدَّمًا. في نظرية المجموعات يقابل هذا المفهوم بدقة فكرة المجموعة الأسية (مجموعة كل المجموعات الجزئية). فالدولة هي العدّ كواحد للمجموعات الجزئية، وهي بذلك تمثل مستوى أعلى من التنظيم والسيطرة. غالبًا ما تكون الدولة أكبر من الوضع نفسه، مما يخلق فجوة أنطولوجية بين التقديم وإعادة التقديم. يحلل باديو هذه الفجوة فلسفيًا: فهي تفسر ظهور الهيمنة والتصنيف والسيطرة داخل الأوضاع التاريخية والاجتماعية. الدولة تحاول إحصاء كل الممكنات الجزئية والسيطرة عليها، لكنها لا تستطيع أبدًا أن تطابق التقديم الأصلي تمامًا، ولا أن تمنع ظهور ما يفلت منها. هذه الفجوة هي أحد الشروط الإمكانيّة للحدث.

ج: بديهيات نظرية المجموعات وتأويلها الأنطولوجي

يؤول باديو بديهيات نظرية زيرميلو-فرانكل (مع بديهية الاختيار) تأويلًا أنطولوجيًا منهجيًا:

بديهية الامتداد تقول إن المجموعة تتحدد بعناصرها فقط، مما يؤكد أولوية الانتماء على أي صفة ماهوية.

بديهية الفراغ تثبت وجود الأساس الفارغ.

بديهيات الزوج والاتحاد والمجموعة الأسية تسمح ببناء التعددات المعقدة من البسيط.

بديهية اللانهاية تدخل اللانهاية الفعلية، فتحرر الفكر من التناهي الأرسطي.

بديهية الاختيار تثير مسألة وجود دالة اختيار شاملة، ويربطها باديو بقضايا التدخل والقرار.

بديهية التأسيس (أو الانتظام) تمنع الانتماء الذاتي والتسلسل اللانهائي الهابط، وهي نقطة حاسمة في التمييز بين الوجود الأنطولوجي والحدث.

هذه البديهيات ليست مجرد قواعد تقنية؛ بل هي قرارات أنطولوجية تحدد ما يمكن قوله عن الوجود الخالص. الأنطولوجيا الرياضية تقول ما هو ممكن بحسب هذه البديهيات، لكنها لا تقول كل شيء؛ فهناك ما يفلت منها.

ح. الحدث وحدود الأنطولوجيا

الحدث عند باديو هو متعدد يفلت من العدّ داخل الوضع، ويتميز بخاصية مستحيلة أنطولوجيًا: الانتماء الذاتي. الحدث ينتمي إلى نفسه بطريقة ما، أو يتضمن اسمه الخاص ضمن عناصره. لكن بديهية التأسيس في نظرية المجموعات تمنع تمامًا أي مجموعة من الانتماء إلى نفسها أو تكوين سلسلة هابطة لا نهائية. لذلك يكون الحدث في نظر الأنطولوجيا الرياضية مستحيلًا أو غير موجود. الأنطولوجيا تقول الوضع والمتعدد الخالص، لكنها تصمت أمام الحدث. الحدث يظهر كفائض أو كتمزق في الوضع، ويستدعي تسمية تدخلية وقرارًا يتجاوز الحساب الأنطولوجي الصرف. بهذا تحدد نظرية المجموعات حدود الأنطولوجيا ذاتها: فهي تقول الوجود بما هو وجود، لكنها لا تستطيع أن تقول ما يحدث بما هو حدث. الفلسفة تبدأ من هذا الحد، فتنتقل من الأنطولوجيا إلى نظرية الحدث والحقيقة والذات.

خ: الحقائق والمجموعات العامة والإرغام

بعد الحدث يأتي بناء الحقيقة. الحقيقة ليست مطابقة ولا معنى، بل هي مجموعة عامة (جنيسة) تُبنى داخل الوضع عبر إجراء طويل من الإخلاص. المجموعة العامة هي متعدد يفلت من كل الاستحواذات التي تمارسها دولة الوضع؛ فهي غير قابلة للتصنيف داخل الموارد الموجودة في الوضع. لذلك يستعير باديو هنا مفهوم الإرغام الذي طوره بول كوهين. الإرغام يسمح بإضافة مجموعات عامة إلى نموذج دون تدمير تماسكه. فلسفيًا يعني ذلك أن الحقيقة تُبنى بوصفها إضافة جنيسة توسع الوضع دون أن تكون مشتقة منه. الذات هي ما يخلص لهذا الإجراء عبر الزمن، فتحول الحدث من مجرد وقوع عابر إلى حقيقة كلية.

نظرية المجموعات توفر هنا الأدوات الصورية للتفكير في الجدة الجذرية دون الرجوع إلى تعالٍ أو إلى غموض: فالعامّة والإرغام مفاهيم رياضية دقيقة تسمح بقول كيف يمكن لما لم يكن محسوبًا أن يصبح جزءًا من الوضع الجديد.

امنًا: الدلالة الفلسفية العامة لنظرية المجموعات في الأنطولوجيا الباديوية

من خلال نظرية المجموعات ينجز باديو عدة تحولات جذرية:

يحول الأنطولوجيا من بحث عن الجوهر أو المعنى إلى علم المتعدد الخالص.

يفصل الوجود عن الواحد، فيجعل الواحد نتيجة عملية لا أصلًا.

يحدد بدقة الفرق بين التقديم وإعادة التقديم، بين الوضع ودولته.

يضع حدودًا صارمة للأنطولوجيا عبر استحالة الحدث داخله.

يفتح إمكانية التفكير في الحقائق بوصفها مجموعات عامة تُبنى بالإخلاص.

سادسا: التقاطع الثلاثي: الأفلاطونية والشعرية والرياضيات في بناء الأنطولوجيا

يتشكل استئناف القول الأنطولوجي عند باديو من خلال تقاطع هذه العناصر الثلاثة لا من خلال عزلها. الأفلاطونية توفر الأفق الفلسفي العام: الالتزام بالكليات، وبرفض السفسطة، وبإمكانية الفكر الصارم عن الوجود. الرياضيات توفر الأداة والخطاب الفعلي للأنطولوجيا، فتحول الأفلاطونية من مثالية مفارقة إلى أنطولوجيا المفرد المتعدد. أما الشعرية، أو بالأحرى الفن، فتُحفظ في موقعها كإجراء حقيقة مستقل، يُمنع من الاستيلاء على الأنطولوجيا لكنه يُعترف بدوره في إنتاج ذاتيات وظهورات جديدة. هذا التقاطع ينتج أنطولوجيا دينامية لا سكونية. الوجود يقال رياضيًا بوصفه متعددًا خالصًا، لكن الفلسفة لا تتوقف عند الأنطولوجيا؛ بل تنتقل إلى التفكير في الأحداث التي تقطع مع الأوضاع، وفي الحقائق التي تنبني عبر إجراءات طويلة الأمد، وفي الذاتيات التي تخلص لهذه الحقائق. الأنطولوجيا الرياضية توفر الأساس، والأفلاطونية توفر الروح الفلسفية، والاعتراف بالفن يمنع الاختزال العلمي أو الصوري الجامد. في هذا الإطار يصبح القول الأنطولوجي استئنافًا حقيقيًا: فهو يستعيد قدرة الفلسفة على قول الوجود، لكنه يفعل ذلك بأدوات حديثة وبوعي نقدي تجاه إغراءات الشعرية والغموض.

سابعًا: من الأنطولوجيا إلى إجراءات الحقيقة والذات

لا يكتفي باديو بالأنطولوجيا الرياضية؛ فهذه الأخيرة تقول الوجود الساكن أو الوضع، بينما الفلسفة تهتم بما يحدث، بما يقطع، بما ينتج جدة حقيقية. الحدث هو ما يظهر في وضع ما دون أن يكون قابلًا للاختزال إلى عناصره السابقة، وهو ما يفتح إمكانية إجراء حقيقة. إجراءات الحقيقة أربعة: العلمية (في الرياضيات والعلوم)، والسياسية (في المساواة والتحرر)، والفنية (في الأشكال الجديدة)، والعشقية (في الاختلاف الجنسي وبناء الاثنين). كل إجراء ينتج حقيقة كلية، ويبني ذاتية تخلص لهذه الحقيقة عبر الزمن. هنا تتضح أهمية التقاطع السابق: الرياضيات تقول الوجود وتوفر نموذجًا للفكر العلمي كإجراء حقيقة، والأفلاطونية تؤكد كلية هذه الحقائق ضد النسبية، والشعرية (الفن) تمثل أحد الإجراءات دون أن تحتكر القول الأنطولوجي. الذات عند باديو ليست جوهرًا سابقًا ولا أنا تجريبيًا، بل هي ما ينبني عبر الإخلاص للحدث والحقيقة. بهذا المعنى تكون الأنطولوجيا مقدمة ضرورية لفكر الحدث والذات والحقيقة، لا غاية في ذاتها.

خاتمة

المقاربة الفلسفية لاستئناف باديو تكشف عن محاولة جريئة لإعادة تأسيس الفلسفة في عصر يعلن كثيرون نهايته أو تحوله إلى مجرد نقد أو تأويل. من خلال الربط بين الأفلاطونية والرياضيات مع تحديد مكانة الشعرية، يقدم باديو نموذجًا لفلسفة نسقية دون أن تكون مغلقة، صارمة دون أن تكون جامدة، منفتحة على الجدة دون أن تسقط في النسبية. هذه المقاربة تثير أسئلة عميقة حول علاقة الفلسفة بالعلم، وحول إمكانية القول الكلي في زمن التعدد والاختلاف، وحول كيفية التفكير في الحدث دون الوقوع في اللاهوت أو الرومانسية. كما أنها تفتح حوارًا مع تيارات أخرى: مع هيدغر عبر النقد، ومع أفلاطون عبر إعادة البناء، ومع الفكر الرياضي عبر التبني الجذري. هذه التحولات تجعل الأنطولوجيا الباديوية مادية وصورية في آن واحد: مادية لأنها ترفض أي روحانية أو معنى مفارق في قول الوجود، وصورية لأنها تعتمد على الرياضيات الخالصة. كما أنها تجعل الفلسفة قادرة على استئناف القول الأنطولوجي دون الوقوع في الشعرية أو في النسبية أو في الجوهرانية القديمة. نظرية المجموعات في أنطولوجيا باديو ليست أداة مساعدة بل هي القول الأنطولوجي نفسه. من خلالها يُفكر الوجود بوصفه متعددًا خالصًا، والفراغ بوصفه اسمه اللائق، والوضع بوصفه عدًّا كواحد، والدولة بوصفها إعادة تقديم، والحدث بوصفه ما يفلت من الحساب الأنطولوجي، والحقيقة بوصفها مجموعة عامة تُبنى بالإرغام والإخلاص. هذا التوظيف الجذري يعيد للأنطولوجيا صرامتها، ويفتح الفلسفة على فكر الجدة والحدث دون التخلي عن مطلب الكلية والضرورة. وبه يصبح استئناف القول الأنطولوجي ممكنًا في عصر ما بعد الميتافيزيقا، عبر الرياضيات لا عبر الشعر أو التأويل. في النهاية، يمثل استئناف القول الأنطولوجي عند باديو إعلانًا بأن الفلسفة لم تنته، وبأن الوجود لا يزال قابلاً للفكر، وبأن الصرامة الرياضية يمكن أن تلتقي مع الروح الأفلاطونية دون أن تلغي أبعاد الفن والحياة والسياسة. إنه استئناف يعيد للفلسفة طموحها الأكبر: قول الوجود والتفكير فيما يحدث وإنتاج حقائق تليق بالإنسانية. لكن ما قيمة بديهية التأسيس في الأنطولوجيا عند باديو؟ وماهي العلاقة بين أنطولوجيا باديو والفلسفة الكانطية؟

كاتب فلسفي

يحيل عنوان كتاب "عندما ينام العالم: قصص، كلمات، وجروح فلسطينية مفتوحة" للكاتبة الإيطالية فرانشسكا ألبانيزي إلى رواية الكاتبة الفلسطينية سوزان أبو الهوى "بينما ينام العالم" الصادرة عام 2010، ويتأسس العملان على استعارة تحيل إلى لوحة الفنان الإسباني فرانسيسكو غويا بعنوان "نوم العقل ينتج وحوشاً" (1797)، حيث تم نقل العمل الفني من الواقعة الشخصية عند الرسام غويا، لتدل على شخصية شعب بكامله عند الكاتبتين. فعملت ألبانيزي على تعديل الاسم؛ ليتوافق وأفكار الكتاب وأهدافه، لتكمل في خاتمة الكتاب المعنى المضمر بقولها "عندما ينام العالم تخرج الوحوش"، إنها جملة مكثّفة تختصر الكتاب ورسالته الإنسانية البليغة.

لقد شغلت فرانشسكا ألبانيزي منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بين عامي 2022-2025. وصدر الكتاب بطبعته الأولى باللغة الإيطالية عام 2023، وهي ما زالت على رأس عملها، وترجم إلى اللغة العربية، وصدر عام 2025، وفيه تروي قصتها، وما تعرضت له من مضايقات نتيجة هذه المهام الإنسانية.

في هذا العمل ذو السمات الفكرية والتحليلية والتوثيقية والسردية، تمزج المؤلفة بين ما هو شخصي وموضوعي وعقلي وعاطفي في تعاملها مع الظاهرة الاستعمارية في فلسطين، حيث يبدو "النوم" إحالة واضحة إلى التخدير الأخلاقي الممنهج واللامبالاة المنظمة التي تمارسها القوى الدولية المهيمنة تجاه الإبادة الجماعية، واللامبالاة- كما تصفها الكاتبة بغضب دافق- هي الوحش الأول والأكثر دموية وسطوة وسط هذا الركام الإنساني؛ إنها لا تمثل موقفاً سلبياً عابراً، بل تواطؤاً واعياً صريحاً وقحاً يمنح آلة القتل الهمجية الضوء الأخضر لمواصلة سحق الوجود المادي والثقافي للشعب الفلسطيني.

ينبثق غضب ألبانيزي في قاعات الأمم المتحدة الصامتة كصرخة أخلاقية ضد تلاشي التعاطف البشري، ذلك الخيط الذي يفترض أن يجمع البشرية حول قيمها المشتركة، من هنا، يكتسب الكتاب أهميته الاستثنائية؛ فمع تقديمه سرداً توثيقياً للأرقام والانتهاكات يتسلل في مسارب التجربة الإنسانية المأساوية التي عاصرتها المؤلفة وعاشتها مع الضحايا على الأرض، إنه فعل مقاومة معرفية ونضال وجودي يسعى إلى تعرية الأطر القانونية والسياسية التي صاغها الغرب لحماية المنظومة الاستعمارية، وتفكيك سرديات التشويه والنمذجة التي تسلب الفلسطيني صفته الإنسانية الأولى.

تتحرك البنية السردية للكتاب عبر تسعة فصول وخاتمة، يكمل بعضها دور بعض في رسم المشهد المأساوي في فلسطين، ويطرح كل منها سؤالاً وجودياً وحقوقياً حاداً من خلال مرافقة شخصية حية في كل فصل عاصرت فصول المأساة وشكلت وعي الكاتبة الحقوقي والسياسي، فثمة تقاطعات مهمة وواضحة بين السيرة الذاتية والسرد الإنساني والموقف القانوني الصلب، ضمن سياق التجربة الوجودية الممتدة التي خاضتها الكاتبة في مواجهة نظام استعماري يتكامل العالم مع ممارساته الإبادية.

يتموضع كتاب عندما ينام العالم ضمن خانة الكتابة التي تتجاوز التصنيفات المعتادة للأجناس الأدبية والكتابات الأكاديمية، إن هذا التداخل المقصود والمدروس بين التدوين السيري، والقصصي الحكائي، والتأصيل القانوني الإنساني، يمثل استراتيجية فكرية واعية اتبعتها المؤلفة للخروج من قوالب التقارير الأممية الجافة التي غالباً ما تفرغ المأساة الإنسانية من مضامينها الوجدانية وتحول الضحايا إلى أرقام صامتة ميتة، لذلك فإن كل تقرير كانت تعدّه من تلك التقارير كان يستنزفها وجدانياً، وتكتبه وهي تحاول أن ترى أبعد مما تقوله الضحية، إنها لم تكن توثق فقط، وإنما كانت تحلل وتستشرف وتستبصر تلك المسائل، لا بعيون المسؤول الأممي وإنما بقلب الإنسان المتعاطف مع الضحية المظلومة فعلاً. لقد رأت الحقيقة بوضوح كبير، وهذا ما جعلها منبوذة ومكروهة إلا من الأصدقاء الذين يشاطرونها وجهة النظر.

يتجلى الأسلوب السيري في ثنايا الكتاب كأداة لتفسير التحول المعرفي والأخلاقي في مسيرة ألبانيزي المهنية والإنسانية، فالكاتبة لا تقدم نفسها كذات محايدة تقف خلف زجاج سميك لمراقبة الضحايا، إنما تظهر معهم بوصفها كياناً ذاتياً متعاطفاً، متأثرة، وشريكة في وعي الجرح الفلسطيني المفتوح، إنها تروي تفاصيل إقامتها في القدس، وتجوالها في أزقتها، ولقاءاتها المباشرة والافتراضية عن بعد مع ضحايا الاحتلال بعد أن مُنعت من الدخول إلى فلسطين، كل تلك الأنشطة أعادت تشكيل مفهومها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ليتحول السرد السيري إلى شهادة حية تفضح زيف الحياد الاستعماري الذي يطالب به الغربُ خبراءهم الدوليين؛ فالانحياز للإنسان المظلوم هو جوهر القانون الأخلاقي والطبيعي الذي تأسست عليه الإنسانية، وليس خرقاً لهذا القانون أو تعدياً عليه، هذه هي الفكرة التي كانت لبّ عمل ألبانيزي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أما الأسلوب السردي الحكائي، فينهض على أكتاف عشر شخصيات فلسطينية ويهودية وعالمية، تحولت قصصهم إلى بنى مجهرية تعكس المأساة الكبرى، وتبتعد الكاتبة كلياً عن الخطاب اللفظي الخالص، وتستبدله بلغة إنسانية تنبض بحياة الشخوص، وتفاصيل وجعهم اليومي، ومخاوف أطفالهم من الاعتقال والموت وهدم البيوت، إن ديناميكية السرد وحيويته، مكنتها من أن تتنقل بين الوجوه الفردية لتنسج منها صورة جماعية متكاملة لشعب يتعرض لإبادة شاملة ومستمرة، فتلك الشخصيات لم تكن إلا مداخل أو عناوين للقضايا التي تحدثت عنها.

يتعاضد البعد السيري والسردي مع البعد القانوني لإنتاج نص يتميز بالرصانة الأكاديمية والعمق الأخلاقي، والموضوعية اللافتة، فلم تكن تستند في كل سرديتها إلا إلى مرجعية قانونية أممية موثقة، فألبانيزي لا تفصل القانون الدولي عن سياقه الاجتماعي والتاريخي؛ بل تستخدم القصص الإنسانية كأدوات تحليلية لتبيان كيف تفشل النصوص القانونية الدولية في حماية المستضعفين عندما تغيب الإرادة السياسية للقوى الكبرى، وتتواطأ المؤسسات العالمية مع المستعمر، هذا التلاحم يمنح العمل طابعاً معرفياً مقاوماً، قادراً على تفكيك البنية الفكرية والسياسية للإبادة الجماعية، وتقديم فهم حقيقي لحقيقة واقع الاحتلال وجرائمه في فلسطين المنكوبة.

يمتد التحليل في كتاب عندما ينام العالم ليرسم جغرافيا مفصلة للألم الفلسطيني، متجاوزاً الحدود المصطنعة التي يفرضها الاحتلال بين المدن والمناطق الفلسطينية، وتسلط ألبانيزي الضوء على الحالة البائسة على الأرض في القدس، ونابلس، والخليل، وغزة، مظهرة كيف يتكامل النظام الاستعماري في توظيف أدوات مختلفة لخنق الحياة الفلسطينية معتمداً على خصوصية كل موقع جغرافي، ففي مدينة الخليل، يتخذ الفصل العنصري شكلاً عمرانياً وعسكرياً فجاً واستفزازياً، حيث تُقسَّم المدينة، وتُغلق شوارعُها التاريخية ببوابات حديدية ونقاط تفتيش عسكرية تحوّل حياة الفلسطينيين إلى جحيم، وتمنعهم من ممارسة أبسط أنشطتهم اليومية، بينما تمنح الحرية الكاملة للمستوطنين المسلحين، وفي نابلس، يتجلى الحصار عبر تطويق المدينة بالمنشآت العسكرية والحواجز التي تقطع أوصال الريف عن المركز، فضلاً عن الاقتحامات الليلية الممنهجة التي تستهدف ترويع السكان وهدم بناهم التحتية والاجتماعية، وتخلص الكاتبة إلى أن نابلس تمثل نموذجاً للمدينة الفلسطينية التي تعاني من "نظام الفصل العنصري" والاضطهاد العسكري المستمر، حيث تُنتهك أبسط حقوق الإنسان في الحركة والأمن والعيش الكريم.

أما في القدس المحتلة، فإن المعركة تدور حول الوجود السكاني والهوية الثقافية؛ حيث تستخدم سلطات الاحتلال مجموعة من القوانين غير العادلة ولا تساوي بين جميع السكان من فلسطينيين ويهود، فالضرائب الباهظة، وسحب الهويات، وهدم المنازل، والاعتقالات، والمحاكم الصورية كلها إجراءات ممنهجة لطرد الفلسطينيين من بيوتهم وإحلال المستوطنين مكانهم، وتتوج هذه الجغرافيا الكارثية في قطاع غزة الذي خضع لحصار خانق طويل الأمد قبل أن يتحول بعد السابع من أكتوبر 2023 إلى مسرح لإبادة جماعية شاملة تسعى لسحق شروط الحياة الأساسية وتدمير الإنسان والبيئة العمرانية كلياً، وتبين ألبانيزي أن هذه المدن والجغرافيات المتباعدة تشترك في مأساة واحدة، وإجراءات موحدة، يمارسها الكيان الغاصب، كونه جزءاً من منظومة استعمارية إحلالية موحدة الأهداف والآليات.

تبدأ المؤلفة الكتاب في الفصل الأول بصوت الطفلة الشهيدة هند رجب تحت سؤال "في فلسطين... كيف تكون الطفولة؟" وتتخذ ألبانيزي من قصة هذه الطفلة- ذات السنوات الست التي قضت نحبها تحت نيران الدبابات في غزة وهي تستغيث عبر الهاتف- مدخلاً لبيان حجم الجريمة التي تستهدف المستقبل الفلسطيني من خلال استهدافها للأطفال، حيث ذكرت ألبانيزي أن هناك أكثر من (17) ألف طفل قتلوا في هذه الحرب، عدا الجرحى والمصابين والمشردين، فمليون طفل غزاوي في الحقيقة كانوا جميعا مستهدفين، ولا أظن شخصياً- كما هو مضمون كلام ألبانيزي- أن واحداً من هؤلاء قد نجا، بل إنهم قد أصابهم من لأواء الحرب وأهوالها، شيئاً ما، كبر أو كان أقل قليلاً من القتل، من تهجير وحرمان.

إن الطفولة في فلسطين، كما يتبدى من السرد المؤلم، ليست مرحلة عمرية محمية بالقوانين والمواثيق الدولية، بل كانت هدفاً مقصوداً بالاقتلاع والترويع المستمرين، وترصد المؤلفة- من خلال مقابلاتها مع العديد من الأطفال- كيف يكبر هؤلاء الصغار محاصرين بأقسى المخاوف التي تتجاوز تصورات الطفولة الطبيعية في العالم؛ فكان الموت الشخصي أو فقدان الوالدين على رأس خياراتهم في ترتيب أولويات الخوف، ويليه الخوف من الاعتقال، وأخيراً الرعب الدائم من هدم منازلهم وتشريد عائلاتهم.

بدا الموت- كما يصوره الكتاب- قدراً مرتبطاً بالاحتلال، ويتربص بالأطفال في غرف نومهم ومدارسهم، وتعيد ألبانيزي صياغة المفهوم القانوني للإبادة الجماعية من خلال تفاصيل نداء الاستغاثة الأخير لهند رجب؛ فالإبادة في معناها النفسي الأليم تتجاوز عدّ الأرقام الإجمالية للضحايا، لتتبدى في تلك اللحظات التي لا تنسى من الرعب المميت الذي يعيشه طفل محاصر بالجثث وبارود الموت، في ظل صمت دولي مطبق يعكس غياب أي تعاطف إنساني تجاه الفلسطينيين.

تتبع الكاتبة في الفصلين الثاني والثالث صوت (أبو حسن) وصوت جورج للإجابة عن أسئلة وجودية تتعلق بعواقب الاحتلال ومعنى العيش في القدس، فيصحب أبو حسن الكاتبة في رحلة بديلة عن الرحلة التي قادها بها مرشد سياحي يهودي، أعاد عليها سردية الاحتلال المشوّهة للحقيقة، لتأتي جولة (أبو حسن) ميدانية وصادقة، في هوامش مدينة القدس المحتلة ومناطقها المعزولة، فيتجاوز التحليل الجوانب السياسية ليتغلغل في تفاصيل الحياة المعيشة والبنية التحتية التي يوظفها الاحتلال كأدوات للضبط العقابي والتمييز العنصري ضد المقدسيين.

وتكشف جولة (أبو حسن) عن حقائق مروعة تقع خلف الستائر السياحية البراقة للقدس؛ حيث تضطر عائلات بأكملها للعيش في ظروف قاسية، ويجبر الأطفال في بعض القرى المعزولة بالجدار على الزحف عبر أنابيب الصرف الصحي للوصول إلى مدارسهم بسبب الحواجز العسكرية والمكعبات الإسمنتية التي يفرضها الاحتلال لتقييد حركتهم وحصر وجودهم، وتؤدي هذه الاجراءات إلى سلب الأساسيات الحياتية، وبالتالي فإنها تمثل وجهاً مادياً لسياسات الخنق البطيء؛ فالاحتلال لا يكتفي بمصادرة الأرض، بل إنه يسمم الأجواء من حول المواطن الفلسطيني، فيحول المكان إلى سجن يضيق عليه يومياً، ليدفعه نحو الرحيل القسري، فماذا يبقى للفلسطيني إذا لم يجد عملاً في المدينة، ولا خدمات، ويضطر لدفع ضرائب أعلى، ويستولي المستوطنون على أرضه إما بالبلطجة وقوة السلاح وإما بالمعارك القانونية وتزوير وثائق ملكية لتلك البيوت؟ إنها عملية أشبه بوضع الشخص في مرجل تشتعل من تحته النيران، والأدهى من ذلك أن العالم يرى ذلك ويسمعه، لكن هذا العالم نائم، أو إنه لا يريد أن يرى الفلسطيني، ولذلك تقول ألبانيزي في موضع آخر من الكتاب ليس المهم الحديث عن الفلسطينيين، بل الاستماع إليهم، ليصبحوا مرئيين، وبناء عليه تحارب فكرة تشييئهم وتغييب أسماءهم، فتذكر قيام مجموعة الكتاب الفلسطينيين الناشئين "لسنا أرقاماً" على وعي مفاده أن الضحايا في ساحات الحرب والإبادة يتعرضون لمخاطر متعددة الجوانب بما في ذلك فقدان الهوية تحت وابل من البيانات الإحصائية، وطريقة تعداد القتلى كأرقام مجردة في إحصاءات. هذا الأمر الذي ما انفك يتكرر منذ زمن طويل في مكان مثل غزة. ينتهي الأمر بالضحايا إلى فقدان، وجوههم، وقصصهم، وأسمائهم. لقد أصبحت هذه القصص وهذه الأرواح أرقاماً في نشرات الحرب، التي يبدو أن الناس اعتادوا عليها يوماً بعد يوم".

وينتقل السرد إلى الشاب المقدسي جورج، وهو صديق شخصي ومقرّب جدا للمؤلفة وعائلتها، فيعرض الجوانب العبثية والمفارقات الصارخة التي تميز الحياة اليومية في القدس، إذ يعني العيش في القدس التأرجح الدائم بين جلال التاريخ الروحي للمدينة، وبين وحشية إجراءات الاحتلال التي تسعى لاقتلاع الهوية الفلسطينية، ويسلط الكتاب الضوء على القلق المستمر المرتبط ببطاقة الهوية المهددة بالسحب، وقوانين التنظيم والعزل التي تمنع الفلسطيني من ترميم بيته بينما تمنح المستوطن حق الاستيلاء عليه، وتروي ألبانيزي تجربة صادمة عندما يواجه مستوطن صديقاً فلسطينياً قائلاً له ببرود تام: "أنت غير موجود"، هذه العبارة المكثفة تختصر الرؤية العنصرية العنيفة القائمة على محو الفلسطيني كلياً من الفضاءين المادي والرمزي للمدينة المقدسة للاستحواذ عليها دون أن يكون لغير المحتل حق الإقامة فيها أو حتى زيارتها.

ويتكامل هذا المشهد مع نضال محمد الكرد وعائلته في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وترصد ألبانيزي كيف تحولت قضية "حي الشيخ جراح" ومقاومة الأخوين منى ومحمد الكرد للتهجير القسري إلى رمز عالمي يفضح آليات الاستيلاء على البيوت الفلسطينية لصالح جمعيات استيطانية مدعومة من الكيان الغاصب وقوانينه المصممة خصيصاً لتسهيل السطو على العقارات وتشريد أصحابها الأصليين، ويمثل صوتهما رفضاً قاطعاً لكل هذه الإجراءات وصوتاً نابضاً يربط النضال المحلي بالوعي التحرري العالمي ضد سياسات الفصل العنصري.

وتدخل المؤلفة في حوار مع المؤرخ والباحث البارز في دراسات (الهولوكوست) والذاكرة (ألون كوفينو) وتشرع في تفكيك البنية الأيديولوجية التي يستخدمها الاحتلال وحلفاؤه الغربيون لإسكات أي نقد لسياسات الكيان الغاصب عامة من خلال تشريع مفهوم جديد لمعاداة السامية يجعل من انتقاد الاحتلال وكيانه أمراً مجرّماً ومحرّماً، لا سيما سياسات الإبادة الجماعية، ويوقع صاحبه تحت طائلة المسؤولية، ويستكشف هذا الفصل الانقسام الأخلاقي الداخلي في وجدان المفكر اليهودي الذي يعاين نظام الفصل العنصري والاضطهاد الممارس ضد الفلسطينيين ويرفض الصمت عنه، ويفكك (كوفينو) التداخل المصطنع والمتعمد بين معاداة السامية والانتقاد المشروع لمنظومة الاحتلال التي يمارسها الكيان الغاصب، وإن توظيف الذاكرة التاريخية للضحايا؛ ذاكرة الهولوكوست تحديداً وإبادة هتلر لليهود، لتبرير إبادة ضحايا آخرين، إن هذا التوظيف يمثل ذروة المأساة الفلسفية والأخلاقية المعاصرة، ولذلك فإن قادة الاحتلال يربطون عن قصد بين المحرقة النازية وبين ما جرى بعد السابع من أكتوبر ليكون مبرراً للإبادة والعنف غير المحدود، ويخلص هذا الحوار إلى أن معاداة السامية الحقيقية لا يمكن محاربتها عبر تغذية الفصل العنصري وسياساته، بل عبر الالتزام بالقيمة الكونية لحقوق الإنسان وحرية جميع الشعوب الخاضعة للاحتلال.

ويلتقي هذا الفهم الفلسفي مع رؤية الطبيب النفسي والخبير العالمي في الصدمات والناجي من الهولوكوست، (غابور ماتيه) في الفصل التاسع، فيوضح ماتيه أن الصدمة النفسية والوجودية الناتجة عن الاضطهاد ليست حدثاً ينتمي للماضي وينتهي بمروره؛ بل هي جرح حي يستمر في النمو والتحور داخل الضحية والناجين، وينتقل عبر الأجيال كبنية نفسية وجسدية مشوهة، فالصدمة التي يعيشها الفلسطينيون اليوم هي نتيجة لحدث إبادي مستمر وممتد منذ نكبة عام 1948 وحتى الإبادة المعاصرة في غزة، وفي مواجهة هذا التدمير النفسي والجسدي المنظم، يصبح حفظ الذاكرة الجماعية ورواية القصة الحقيقية للشعب الفلسطيني من أهم أشكال المقاومة والتعافي الروحي والوجودي، إن النضال من أجل حماية الذاكرة هو نضال ضد المحو والإلغاء، وفعل استرداد لسيادة الذات والكرامة الإنسانية المسلوبة.

في الفصول المخصصة للتحليل البنيوي والفيزيائي للاحتلال، تلجأ ألبانيزي إلى الخبرات القانونية والمعمارية لإنجريد جرادات غاسنر وإيال وايزمان، وتركز الخبيرة القانونية إنجريد جرادات على الجوانب التشريعية والمؤسساتية لنظام الفصل العنصري المطبّق من كيان الاحتلال، وتوضح جرادات أن الفصل العنصري في فلسطين يتعدى كونه ممارسات تمييزية عشوائية أو جدران إسمنتية تفصل بين التجمعات السكانية ليغدو منظومة تشريعية ومؤسساتية متكاملة مصممة لضمان تفوق مجموعة عرقية على أخرى، والسيطرة المنهجية على الأرض والموارد، وتقطيع أوصال الشعب الفلسطيني جغرافياً وديمغرافياً، ومحو شخصيته السياسية، ومحاصرته، ومنعه من أن يقوم بممارسة حقه في التطوير الاقتصادي والاجتماعي أو التعبير الثقافي عن أحواله وآماله، بهذه الكيفية يصبح الاحتلال عملاً منهجياً طويل الأمد، لا يتوافق والقوانين الدولية التي ترى أنه لا يجوز الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، وأن الاحتلال لا بد من أن يكون مؤقتاً تحكمه الضرورة العسكرية الميدانية، ولذلك اخترعت المنظومة القانونية التابعة للاحتلال مفاهيم جديدة لهذه الأرض، فهي ليست أراضيَ محتلة، وإنما "أراض متنازع عليها"، وباختلاف صفتها القانونية تتغيّر اعتبارات أخرى سياسية أساسية على أرض الواقع، وأهمها حركة الاستيطان النشطة في مناطق الضفة الغربية، وطرد السكان وتهجيرهم، فتصبح كل هذه الإجراءات غير مجرّمة في نظر القانون الدولي، أو إلى هذا الوضع يطمح أن يصل القانونيون الراعون للاحتلال داخل الكيان وخارجه.

تناقش الكاتبة كل ذلك من خلال علاقتها مع جرادات، وتصر على أن هذه السياسات تندرج تحت توصيف جريمة الاضطهاد والملاحقة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتشتمل على الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية على أساس الهوية الجماعية، وتؤكد جرادات أن تفكيك هذا النظام لا يمكن أن يتم عبر تسويات سياسية منقوصة أو مفاوضات مشكوك فيها ترعاها القوى المتواطئة؛ بل يتطلب تغييراً جذرياً وفرض عقوبات دولية حازمة، ومراجعة شاملة للعلاقات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية كافة مع الدولة المستعمرة، ومن أراد أن يرى عمق حديث المؤلفة وصاحبتها في هذا الفصل فلينظر إلى ما وقعه الاحتلال من اتفاقية "سلام" مع لبنان، فهي لم تكن أكثر من فرض سيطرة على الأراضي اللبنانية دون أن يقدم الاحتلال شيئاً للدولة اللبنانية، بل تم ذلك بموافقة الدولة اللبنانية للأسف.

ويتلاقى هذا التحليل القانوني مع أبحاث المعماري (إيال وايزمان)، مؤسس استوديو العمارة الجنائية، ويقدم وايزمان تحليلاً علمياً لسياسات التدمير المكاني والبيئي التي تمارسها قوة الاحتلال كأداة للإبادة البطيئة، وتكشف أبحاث (وايزمان) أن التدمير المادي في فلسطين ليس عشوائياً أو ناتجاً عن غبار المعارك، إنما جاء نتاج حسابات دقيقة تستخدم الجغرافيا، وتدفقات المياه، والوصول إلى الأراضي الزراعية، والتحكم بالهواء والموجات الكهرومغناطيسية، كأدوات لإحداث تخريب منظم وممنهج في البيئة المعيشية للفلسطينيين، هذه الحسابات الرياضية والهندسية للدمار تمثل ترجمة مادية صريحة للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها، والمتعلقة بإخضاع المجموعة المستهدفة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

ويحمل القسم المخصص لغزة شهادة صارخة من داخل غرف العمليات والمستشفيات المنهارة عبر تجربة الطبيب والجراح البريطاني- الفلسطيني غسان أبو ستة الذي ترك عمله الأكاديمي والمهني في لندن وتوجه طوعاً إلى قطاع غزة ليعالج الجرحى تحت القصف المستمر، ويروي أبو ستة ما عاينه من فظائع جسدية وإنسانية تفوق القدرة على الاحتمال، حيث القتل والجثث والأشلاء المقطعة وكانت أصدق تعبير لآلة القتل ورغبتها المطلقة في تحقيق الإبادة، ويتحدث أبو ستة بلغة الطبيب الذي يعاين آثار الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً على أجساد الأطفال والنساء كالفسفور الأبيض، والاضطرار لإجراء العمليات المعقدة وبتر الأطراف دون تخدير كافٍ بسبب الحصار المطبق الذي يمنع دخول المواد الطبية الأساسية، وتتحول هذه الشهادة السريرية إلى تشريح للجريمة الإبادية التي تهدف أولاً وقبل كل شيء إلى سحق القدرة البيولوجية والجسدية للشعب على الاستمرار والحياة، ويأتي استهداف المنظومة الصحية والطبية جزءاً من المخطط الشامل لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة، حيث قتل في قطاع غزة أكثر من ألف شخص عامل في القطاع الصحي.

وفي الجانب الثقافي والفني، تعبر الفنانة التشكيلية الشابة ملك مطر، صاحبة لوحة غلاف الكتاب، عن الجانب الروحي لمأساة اللجوء والمنفى، حيث يمثل المنفى واللجوء لملك جرحاً مفتوحاً في الهوية والروح، فيضطر المبدع الفلسطيني إلى مغادرة وطنه المحاصر والمدمر بحثاً عن فضاء يتسع للتعبير عن فنه وكيانه الإنساني، ليجد نفسه يواجه جدراناً باردة من القوانين والرفض وتأشيرات الدخول الممنوعة في الدول الغربية، كما حدث معها عندما توجهت إلى لندن، ويغدو الفن لملك السلاح الأخير لمقاومة الفناء، والوسيلة الوحيدة لإعادة تجميع شظايا الوطن والذاكرة المبعثرة، لكن، وكما يتبدى من الحوار معها، فإنه لمن المفارقات المحزنة المترجمة بالسخرية المرة أن تحاول رسم تلك الفظائع، لكن يظل الرسم قاصراً، إذ لا يوجد ما يكفي من الألوان، لأنه قد تم تدمير هذه المحالّ في غزة خلال حرب الإبادة، وتتحدث في السياق ذاته عن معاناة أهلها المزدوجة في خروجهم أولا من القطاع نحو مصر، وما كلفهم ذلك من دفع أموال طائلة للمصريين، ثم معركتهم القضائية للالتحاق بملك في لندن للحصول على تأشيرات دخول ليلتئم شمل العائلة.

لا تتردد ألبانيزي في معالجة القضايا السياسية الداخلية الكبرى التي تسهم في إطالة أمد المأساة الفلسطينية، وتقدم في هذا السياق رؤية نقدية بالغة الأهمية والجرأة حول دور السلطة الوطنية الفلسطينية ومسارات عملها السياسي والأمني، وترى الكاتبة أن السلطة الفلسطينية، في شكلها الحالي، باتت تلعب دوراً يتوافق ويتناغم مع مخططات الاحتلال واستمرار سيطرته، وينصبّ النقد الأساسي في الكتاب على التنسيق الأمني الذي تمارسه أجهزة السلطة مع الاحتلال، وتجادل ألبانيزي بأن هذا التنسيق قد تحول من كونه إجراء مرحلياً مؤقتاً ومقيداً بموجب اتفاقيات أوسلو، إلى أداة راسخة تساهم في حماية منظومة الاحتلال والحد من قدرة الشعب الفلسطيني على المقاومة، فتم إفراغ السلطة من دورها المفترض كأداة لبناء الدولة المستقلة وحماية المواطنين، لتتحول إلى وكيل أمني محلي يدير شؤون السكان الفلسطينيين بالنيابة عن القوة المحتلة ويوفر لها غطاء سياسياً.

هذا الدور الأمني والوظيفي للسلطة، وفق قراءة الكاتبة، يمثل حجر عثرة أساسياً يعيق تقدم المشروع الوطني الفلسطيني نحو التحرر الحقيقي والانعتاق من الاحتلال، إنه يخلق انقساماً داخلياً في بنية المجتمع الفلسطيني، ويفقده الثقة بمؤسساته القيادية، ويشتت الجهود الشعبية والسياسية الموجهة نحو دحر نظام الفصل العنصري، من هنا، يبرز موقف ألبانيزي الرافض بوضوح لهذا الدور الأمني، والداعي إلى ضرورة مراجعة جذرية شاملة لبنية السلطة ووظفتها السياسية والأخلاقية لتستعيد مكانتها الحقيقية كجزء من حركة كفاح وطنية تسعى لانتزاع حقوق الشعب كاملة.

لا تكتفي ألبانيزي في كتابها بتقديم رصد موضعي للواقع المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بل تمضي أبعد من ذلك لتقدم قراءة نقدية فاحصة للبنية القائم عليها النظام الدولي المهيمن، ويتضح من خلال فصول الكتاب أن النظام العالمي الراهن متحالف ومتواطئ مع كيان الاحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني ومطامحه المشروعة، وترى المؤلفة أن غياب الإرادة الدولية الحقيقية لوقف الفظائع المرتكبة ضد الفلسطينيين، وحمايتهم من خطر الفناء الجسدي والثقافي، يرجع إلى جذور فكرية وسياسية متجذرة في عقلية صناع هذا النظام المرتبطة بالفكر الاستعماري حيث شكلت الإبادة جزءاً من هذه العقلية، وتقيم ألبانيزي رابطاً تاريخياً وثيقاً بين الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين، وتاريخ الإبادة الجماعية والاستيطان الإحلالي الذي مارسه الغرب في أمريكا الشمالية وكندا ضد الشعوب الأصلية.

إن المنطق الاستعماري الإحلالي يشترك دائماً في السعي نحو تحقيق الغاية ذاتها؛ ألا وهي الاستيلاء الكامل على الأرض ومحو وجود السكان الأصليين مادياً وثقافياً وتاريخياً؛ لإنشاء الكيان الاستعماري الجديد بدلاً منهم، هذا الفكر الإبادي الذي تغلغل في بنية الحداثة الغربية يفسر سر تضامن الأنظمة والدول الغربية الراسخ واللامحدود مع احتلال فلسطين وتأسيس هذا الكيان وجعله عنيفاً يرتبط بنيوياً بهذه الهيكلية الغربية؛ فالغرب يرى في الكيان الغاصب امتداداً جغرافياً وثقافياً وتاريخياً لنموذجه الاستعماري الخاص، وتأسيساً على ذلك، يتم سحق القانون الدولي الإنساني وتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة تجاهلاً تاماً؛ لأن بنية النظام العالمي مصممة بالأساس لحماية مصالح القوى الاستعمارية وتأمين بقائها وهيمنتها، وحرمان الشعوب المستعمرة من حق تقرير المصير والسيادة والحرية، وليس الأمر مقتصراً على فلسطين، بل كل الشعوب التي خضعت لهذا النوع من الاستعمار الذي أراد السيطرة على الجغرافيا ومحو كل ما يتعلق بالسكان الأصليين، وجوداً وثقافة.

يتوازى هذا التواطؤ الدولي مع إجراءات قمعية مادية شرسة تتخذها الدول الغربية لخنق حركات التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وملاحقتها، وترصد ألبانيزي بقلق شديد محاولات تجريم حركة مقاطعة الكيان الغاصب وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، ومنع التجمعات والتظاهرات السلمية المناصرة لفلسطين في كبرى العواصم الغربية، وحظر الرموز الوطنية الفلسطينية كالعلم والكوفية، وتوثق ما حدثها معها في ألمانيا، حيث ألغيت بعض فعالياتها أو تغيير مكانها أو عقدها تحت وجود كثيف من شرطة مكافحة الشغب.

علاوة على ذلك، تلفت المؤلفة النظر إلى التضييق المنهجي الممارس ضد الفلسطينيين الباحثين عن منابر دولية للتعبير عن صوتهم؛ حيث يتم حرمان الفنانين والكتاب والحقوقيين الفلسطينيين بانتظام من الحصول على تأشيرات دخول للمشاركة في مؤتمرات وندوات دولية أو فعاليات فنية وثقافية في أوروبا والولايات المتحدة، إن هذا الإغلاق والحصار المزدوج يرمي بوضوح إلى قطع حبال التواصل بين النضال الفلسطيني وحركات التحرر العالمية، وعزل القضية الفلسطينية عن سياقها الإنساني والكوني العادل، وتأمين حماية تامة لرواية الاحتلال المضللة لتمرير الإبادة دون معارضة أخلاقية حقيقية.

تمثل الخاتمة المعنونة بهذا العنوان الدال "الأمل شغفاً وعادة" تلخيصاً وجدانياً وفلسفياً مكثفاً للقوة الأخلاقية والإنسانية التي يستبطنها كتاب عندما ينام العالم، في مواجهة مشهد إبادي معقد ودمار مادي وروحي هائل، يبدو الأمل هنا فعل مقاومة وجودي حتمي وضرورة لا غنى عنها للاستمرار في النضال والعيش والتشبث بالحياة وسط هذا الركام.

إن الأمل بالنسبة لفرانشسكا ألبانيزي، ومرافقيها من أصحاب القصص الصادقة، هو القوة الكفيلة بهزيمة اللامبالاة العالمية وتفتيت جدران الصمت المطبق، إنه التزام واعد بأن كل كلمة تُكتب، وكل حكاية تُروى، وكل جرح يُكشف ويعرّى، يمثل لبنة لها وزنها في بناء جدار العدالة والحق التاريخي.

يختتم هذا الكتاب رحلته بإطلاق نداء حار ومدوٍ لإيقاظ الضمير الإنساني العالمي من سباته العميق والمدمر، إن الدفاع عن فلسطين لا يقتصر على كونه دفاعاً عن بقعة جغرافية مظلومة، بل هو اختبار أخلاقي أخير لما تبقى من إنسانية هذا العالم وقدرته على استعادة التعاطف البشري والعدالة الأصيلة لجميع البشر تحت سماء واحدة، "فلا حرية لأحد ما لا يتحرر الجميع" هكذا هي الحقيقة في أسمى تجلياتها، وإذا ما بقي العالم نائماً- كما هو مع غزة اليوم- فإن الوحوش ستخرج لتدمر هذا العالم، فهل ستؤدي مهمتها القذرة والعالم يغطّ في سباته العميق؟

الاشتراك في: الرسائل ( Atom )

ملتقى روافد الجهات/ شوقي مسلماني

بعد خطة ميلادينوف: الآن معركة السياسة والإرادة/ فتحي كليب

الخدمة الأمنيّة... ما بين تغريب شعبنا وتغريبنا عن شعبنا/ سعيد نفاع

استئناف القول الانطولوجي من طرف الان باديو بين الافلاطونية والشعرية والرياضيات، مقاربة فلسفية/ د زهير الخويلدي

عندما ينام العالم تخرج الوحوش/ فراس حج محمد

تَذَكَّرْتُ/ حسَيْن حَسَن التَّلْسِـيني

إقرأ أيضاً

ابحث في مجلة كتابنا