تعرض تلاميذ ومعلمو مدرسة "ابن خلدون" الإعدادية في مدينة سخنين لاعتداء عنصري خطير خلال رحلة مدرسية كانوا يقومون بها في منطقة عين الجوسق (عين شوكك) القريبة من مدينة بيسان. وجاء على لسان ادارة المدرسة أن أربعة عشر طالبا ومعلما قد أصيبوا جراء قيام مجموعة من المستوطنين اليهود بضربهم وبرش غاز الفلفل والغاز المسيل للدموع عليهم. ليس من الصعب أن نتكهن كيف ستنتهي هذه الحادثة؛ فعلى الرغم من قيام الشرطة الاسرائيلية بتوقيف ثلاثة قاصرين يهود بشبهة الضلوع في الاعتداء، اضافة الى شخص بالغ يشتبه بمسؤوليته عن المجموعة، أستطيع أن أراهن أن الإجراءات القضائية الجنائية بحقهم لن تستنفد؛ تماما كما حصل في جميع حوادث اعتداء قطعان اليمين على المواطنين العرب في السنوات الماضية. وقد نستدلّ على رجاحة هذا الاحتمال من بيان الشرطة نفسها التي قالت فيه إن "بلاغا وردها حول شجار اندلع بين مجموعتين في منطقة "عين شوكك"، تخلله استخدام غاز مسيل للدموع، وأسفر عن إصابة عدد من الشبان، وصفت إصاباتهم بالطفيفة" ! فالحديث وفق البيان يدور عن "شجار اندلع بين مجموعتين" والتحقيق بطبيعة الحال سيأخذ مجراه وستكون لكل مجموعة روايتها ومصداقيّتها وبكّاياتها وحماتها وفي النهاية  "كفكم على الضيعة"، وعزاء أهلنا في سخنين أن الاعتداءات لم تسفر هذه المرة إلا عن إصابات طفيفة.

لقد تزامن وقوع هذه الحادثة مع تدفق كم هائل من الأخبار المروّعة والمقلقة من جميع الجهات والجبهات؛ ابتداءً من تداعيات الأزمة الايرانية واحتمالات اندلاع المواجهة مع جيش "الامبراطورية الترامبية"، بعد أن بدت في الأيام الأخيرة بعض ملامح الانفراج الطفيف عليها، ومرورا بعبثية ما يجري في قطاع غزة ومأساوية المشهد في الضفة الغربية المحتلة، وانتهاءً بموجة عمليات القتل الأخيرة التي تفجرت في عدة بلدات عربية بمظهر يبدو كأنه إعلان حرب وتحدٍّ لارادة المجتمع ومؤسساته القيادية، خاصة بعد نجاح مظاهرتي سخنين وتل أبيب وسلسلة المظاهرات والاحتجاجات ضد العنف والجريمة، التي شهدتها عدة مدن وقرى في الأسابيع الأخيرة. 

لقد كانت الشرارة التي أطلقتها مدينة سخنين لحظة تكثيف لغضب شعبي متراكم دفين لم تعد صدور الناس في مجتمعنا كله قادرة على تحمله والموت ذلا وخوفًا تحت وطأته. في سخنين لم تكسر الجموع حاجز الخوف تماما، كما خُيّل للبعض من باب التلهف والتمني وتحت تأثير نشوة رومانسية؛ لم يكسر الحاجز، لكنه تعرى مسخًا، فوقفت الحناجر على تخومه متأهبة ومعلنة استعدادها لمواجهته والتخلص منه. لقد اندفعت الناس الى "ساحات البلد" في محاولة أخيرة ويائسة لاستعادة "الهيبة والقلعة"، وتحقق ، كما شاهدنا، ما كان يبدو مستحيلا ؛حضرت قيادات الأحزاب والحركات والتحقوا وهم أسرى لمشهد صاغته إرادة الناس العفوية. سارت الأحداث بسرعة غير محسوبة وبلحظات أوفوريا وطنية، لامست حد  السذاجة، حاصروا قادة الأحزاب الأربعة وأجبروهم على اعلان وحدتهم ضمن اطار القائمة المشتركة. شعر الناس بأن وحدتهم هي مبتدأ الخروج من قوقعة الخوف والانتقال الى مرحلة المواجهة. وشعرت القيادات بأن وحدتها هي مطلب الساحة والساعة من أجل مواجهة ستتطلب الانتقال من سخنين، مهد الخطوة الأولى، الى تل أبيب التي منها ستكون الخطوة الثانية في مسيرة طويلة ومضنية.

شارك عشرات الآلاف في مظاهرة تل أبيب؛ وكانت مظاهرة ناجحة وفق عدة معايير، وحدثًا سياسيا استثنائيا تصدّرت مشاهده مواقع الأخبار ونقلتها الى حيز الدولة العام وادراج قضية تفشي الجريمة ضمن سائر القضايا الحارقة والخطيرة التي تتربص بالمجتمع العربي.

لقد قيل الكثير في مظاهرة تل أبيب، ما لها وما عليها، لكنها ستبقى علامة فارقة على طريق نضال المواطنين العرب في اسرائيل، وخطوة متقدمة نحو كسر حاجز الخوف واقتلاعه من جذوره، وتحميل المسؤولية لمؤسسات الدولة وقسطا منها للمجتمع اليهودي نفسه. لقد شاركت قطاعات يهودية صغيرة في المظاهرة وكانت مشاركتهم، رغم حجمها الهامشي، هامة وضرورية وعكست أحد أنماط العمل السياسي الذي يجب على قيادات المجتمع العربي العمل على مراكمته وتوسيعه بهدف تحويله الى جبهة عمل عريضة؛ لا لمواجهة الجريمة وحسب، بل لمواجهة مخططات الحكومة العنصرية وافرازاتها الفاشية؛ فكلا الآفتين متشابكتان في مصدريهما، وهذا ما حملته مظاهرة تل أبيب من معان، خلافًا لانطلاقة سخنين الميمونة.

قد يكون الاعتداء الفاشي على طلاب مدرسة ابن خلدون الاعدادية في سخنين من باب المفارقات اللافتة والصدفة التي وقعت لتعيدنا الى تعقيدات واقعنا وتذكيرنا أن الجريمة والفاشية حليفتان في الدوافع وفي استهداف الضحايا ذاتها، وأن النضال ضدهما قد يتشابك على هذه الجبهة ويفترق هناك.

في خضمّ هذه الأحداث، لفت انتباهي تصريح لوزير الجيش الاسرائيلي السابق بوغي يعلون قبل أيام، وصف فيه واقع الدولة الراهن، فقال:   "كنت قائدا على الجيش وسمعت تحذيرات يشعياهو ليبوفيتش من استمرارنا بالتسلط على شعب آخر. تحكمنا بشعب آخر سيدخلنا في عملية "حيونة" أي التحول الى حيوانات، وتحويلنا الى شعب" يودو-نازي".  وتابع يعلون: "عملت كل ما أستطيع كي ننتصر على الارهاب ونبقى آدميين. لغاية هذا اليوم تبين أن ليبوفيتش صدق وأنني أخطأت. إن وظيفة حكومة اسرائيل القادمة هي أن تثبت أن ليبوفيتش أخطأ. أما إذا فشلت بذلك فسوف يحل الدمار على دولتنا". ليس أوضح من هذا الكلام ولا أخطر منه، فبأي دولة سنعيش هو أمر معقود على نتائج الانتخابات القادمة.                لم تكن هذه المرة الأولى الذي يصرح فيها يعلون بمثل هذا التصريح الصاخب؛ فقبل عشرة أعوام اختلف مع نتنياهو وعارضه بشدة. حينها كتبتُ: "تعيدنا تصريحات بوغي يعلون الأخيرة إلى تعقيدات أوضاعنا السياسية الخطيرة وما تحمله من مخاطر وآفاق بالنسبة لنا كمواطنين في اسرائيل، وتضعنا مجدّدا أمام مسؤولياتنا. فنحن، رغم جميع التطورات التي حصلت، لم نهتد بعد الى صياغة معادلاتنا السياسية الملائمة لواقع فاشي وعنصري لم نعهده من قبل. وما زلنا نراوح مكاننا ونلوك مواقفنا التقليدية التي لم تمنع وصولنا الى شفا الهاوية". 

لقد افترقت طرق بوغي يعلون عن طريق نتنياهو وحزب الليكود في العام 2016 حين أعلن اعتزاله الحلبة السياسية في أعقاب خلاف جدي معه أدّى الى ابعاده عن حقيبة الدفاع . كانت خطوته مؤشرا لامكانية حدوث تغيير في قناعاته السياسية اليمينة المتزمتة وبداية لتحوّل قد ينقله من معسكر الأعداء الأزليين الى معسكر الحلفاء الممكنين في جبهة معارضة للفاشية.

ليس أحوج منا، في هذه الفوضى، إلى مراجعة دروس الأمم التي واجهت الأنظمة الفاشية والديكتاتوريات؛ فلكل عصر قوانينه ولكل حالة قيودها وضرورياتها. إن مواقف يعلون المتغيرة، وهو لغرض هذه المقالة، مثال أو عيّنة، يتيح لنا فرصة اعادة النظر في أحد أهم قوانيننا السياسية التقليدية إزاء من قد نعتبرهم حلفاء لنضالاتنا في وجه سياسات حكومة نتنياهو ومشاريعها التصفوية، أو ابقائهم في خانة الأعداء مهما قالوا أو تغيروا؛ وهو الذي كتب في سيرته الذاتية وقال "لقد تعلمت أنه في عالم متغير بوتيرة متصاعدة وفي جميع مناحي الحياة، من لا يسأل نفسه في كل صباح ومساء: ماذا تغيّر ، يتحول إلى انسان غير ضروري".   

اسرائيل تعيش اليوم حالة من "فوضى الرصاص والدم"، ونحن ضحايا تلك الفوضى المباشرون. لكننا نعيش أيضا حالة من "فوضى العجز " الذاتي. ومن يعش في عصف "فوضيَين" عليه أن يرجع إلى ويراجع دروس الشعوب التي حاربت الفاشية والفاشيين، وناضلت من أجل حقوقها وأمن مجتمعاتها وكرامتها ونجاتها. عشر سنين مرت وانتشر داء "الحيونة" في جميع انحاء إسرائيل، ولم يهتدِ العرب الى طريق الوحدة الحقيقية، فاستحكم العجز بينهم وطفح الخوف وفاض الغضب في صدور الناس حتى خرجوا الى الساحات كي يستعيدوا بعضا من أنفاسهم وليلقنوا قياداتهم درسا في مواجهة الفاشية. فهل بعد تل أبيب من محطات انقاذ أخرى؟  

مقدمة

التفلسف، في ماهيته، ليس مجرد مجموعة من الأفكار المجردة أو النقاشات الفارغة، بل هو رحلة فكرية ديناميكية تتنقل بين مصادر الإلهام القديمة والمطالب الراهنة، محملة بطابع إبداعي يعيد تشكيل الواقع نفسه. هذه الرحلة تبدأ من أعماق التاريخ الفكري، حيث تكون المصادر كالينابيع التي تغذي النهر، فهي تشمل التراث الفلسفي الذي يمتد من حضارات الشرق والغرب، مرورًا بالأسئلة الأساسية التي طرحها الفلاسفة الأوائل عن الوجود والمعرفة والأخلاق. لكن هذه المصادر ليست جامدة؛ إنها تتفاعل مع المطالب الحديثة، تلك الطلبات التي تنبع من السياقات الاجتماعية والعلمية والثقافية المعاصرة، مما يجعل التفلسف عملية حية ومتجددة. في هذه المقاربة الإبداعية، يصبح الفيلسوف ليس مجرد ناقل للأفكار القديمة، بل مبدعًا يربط بين الماضي والحاضر، مستخدمًا الخيال والتحليل ليخلق روابط جديدة تفتح أبوابًا لفهم أعمق للعالم. فماهي مميزات التفلسف كرحلة فكرية؟ وكيف ينطلق من المصادر ويرنو الى تحقيق المطالب؟

كونية رحلة التفلسف

إذا نظرنا إلى طبيعة هذه الرحلة، نجد أنها تبدأ بالغوص في المصادر، التي تمثل الأساس الذي يبنى عليه الفكر. هذه المصادر ليست محصورة في الكتب أو النصوص الفلسفية التقليدية، بل تشمل كل ما يحيط بالإنسان من تجارب وملاحظات، فالطبيعة نفسها مصدر، والتاريخ مصدر، والعلوم مصدر، وحتى اليوميات الشخصية تكون مصدرًا للتأمل. في هذا السياق، يصبح التفلسف استكشافًا للأصول، حيث يسعى الفكر إلى فهم كيف شكلت هذه المصادر الوعي البشري، وكيف يمكن إعادة تفسيرها لتتناسب مع التحديات الجديدة. على سبيل المثال، عندما يواجه الفيلسوف قضية مثل الحرية في عصر الرقمنة، فإنه يعود إلى مصادر مثل أفكار جان جاك روسو حول العقد الاجتماعي، لكنه لا يتوقف عندها؛ بل يربطها بالمطالب الراهنة، مثل حماية الخصوصية في عالم الذكاء الاصطناعي، مما يولد مقاربة إبداعية تجمع بين القديم والحديث في نسيج واحد متماسك. هذه الرحلة الفكرية تتسم بطابعها الديناميكي، إذ إنها ليست خطية بل حلزونية، تعود إلى المصادر لتستلهم منها، ثم تتقدم نحو المطالب لتلبيها، وفي كل دورة تكتسب عمقًا إبداعيًا جديدًا. المطالب هنا ليست مجرد احتياجات عملية، بل هي أسئلة وجودية تنبع من الواقع المتغير، مثل كيفية التعامل مع الأزمات البيئية أو التبعات الأخلاقية للتقدم التكنولوجي. في هذا الإطار، يصبح التفلسف أداة للإبداع، حيث يستخدم الفيلسوف المنطق والخيال معًا ليخلق نماذج فكرية جديدة. فالإبداع هنا ليس اختراعًا من العدم، بل هو إعادة تركيب للمصادر في سياق المطالب، مما يجعل الفلسفة ليست علمًا جامدًا بل فنًا حيًا يتطور مع الزمن. وهكذا، في كل خطوة من هذه الرحلة، يجد الفكر نفسه أمام تحديات تتطلب الابتكار، مثل كيفية دمج المفاهيم الشرقية في الوعي الغربي، أو العكس، ليولد حوارًا ثقافيًا يثري الإنسانية ككل.مع تعمقنا في هذه المقاربة، نلاحظ أن الرحلة الفكرية تتجاوز الحدود الشخصية لتصبح جماعية، إذ إن المصادر ليست ملكًا لفرد واحد بل تراث مشترك، والمطالب تنبع من احتياجات المجتمع. هنا يبرز الطابع الإبداعي في قدرته على تحويل التناقضات إلى فرص، فالفلسفة لا تخشى الصراع بين المصادر القديمة والمطالب الحديثة، بل تستغله لتوليد أفكار جديدة. على سبيل الافتراض، عندما تتعارض المصادر الأرسطية حول الطبيعة مع المطالب البيئية المعاصرة، يمكن للفيلسوف أن يبتكر مقاربة تدمج التلوس (الهدف) الأرسطي مع مفاهيم الاستدامة، مما يخلق فلسفة بيئية إبداعية تعيد تعريف علاقة الإنسان بالكون. هذا الإبداع ليس عشوائيًا؛ إنه مبني على منهجية دقيقة تجمع بين التحليل النقدي والتخيل الإبداعي، حيث يصبح الفكر أداة للتحرر من القيود، مما يجعل الرحلة لا تنتهي بل تستمر في دوائر متوسعة. في سياق هذه الرحلة، يبرز دور اللغة كوسيط إبداعي، إذ إن المصادر غالبًا ما تكون محملة بلغات ومصطلحات قديمة، بينما المطالب تتطلب لغة حديثة ومباشرة. هنا يأتي الإبداع في إعادة صياغة المفاهيم، مما يجعل التفلسف عملية ترجمة فكرية مستمرة. فالفيلسوف يصبح مترجمًا بين العصور، يأخذ من مصادر مثل أفكار كونفوشيوس حول الانسجام الاجتماعي ويطبقها على مطالب العدالة الاجتماعية في عصرنا، مستخدمًا الإبداع ليجعلها ذات صلة. هذا التنقل بين المصادر والمطالب يولد شعورًا بالدهشة الفلسفية، تلك الدهشة التي وصفها الفلاسفة الأوائل كبداية للحكمة، إذ إنها تفتح العقل على إمكانيات جديدة، مما يجعل الرحلة ليست مجرد بحث عن إجابات بل استكشاف لأسئلة أعمق. مع استمرار هذه الرحلة، نجد أنها تتجاوز الحدود المعرفية لتصل إلى البعد الأخلاقي والوجودي، حيث تصبح المصادر أدوات لفهم الذات، والمطالب تحديات لتحقيقها. الإبداع هنا يكمن في القدرة على تحويل النظرية إلى ممارسة، فالتفلسف ليس تأملًا سلبيًا بل عملية نشطة تغير الواقع. على سبيل المثال، في مواجهة المطالب الوجودية مثل البحث عن المعنى في عالم ما بعد الحداثة، يعود الفيلسوف إلى مصادر نيتشه حول إرادة القوة، لكنه يبدع في تطبيقها على السياقات النفسية المعاصرة، مما يولد فلسفة حياة إبداعية تساعد الإنسان على التعامل مع الفراغ. هذا الطابع الإبداعي يجعل الرحلة مفتوحة على المستقبل، إذ إنها لا تنتهي بإجابة نهائية بل تستمر في توليد أسئلة جديدة، مما يعزز من دور الفلسفة كمحرك للتقدم البشري.

خصوصية الإبداع الفلسفي

في سياق الإبداع الفلسفي، يبرز هذا العنصر كقلب نابض يحول التفلسف من مجرد تأمل نظري إلى عملية توليدية تُعيد تشكيل الواقع والفكر معًا. الإبداع هنا ليس مجرد إضافة جمالية أو زخرفة عرضية، بل هو جوهر الرحلة الفكرية نفسها، حيث يجمع بين القدرة على الابتكار والحاجة إلى الربط بين المصادر التاريخية والمطالب المعاصرة. إذا كان التفلسف رحلة، فإن الإبداع هو الوقود الذي يدفعها إلى الأمام، مستلهمًا من التراث ليخلق أفقًا جديدًا، ومستجيبًا للتحديات الراهنة ليولد حلولًا غير متوقعة. هذا الإبداع ليس عفويًا أو عشوائيًا؛ إنه مبني على منهجية دقيقة تجمع بين المنطق التحليلي والخيال الخصب، مما يجعله أداة للتحرر الفكري والثقافي. في هذا التوسع، سنستعرض كيف يتجلى الإبداع الفلسفي في أبعاده المتعددة، من القدرة على إعادة التفسير إلى دورها في مواجهة التناقضات، مرورًا بتأثيرها على الذات والمجتمع، لنكتشف كيف تحول الفلسفة إلى فن حيوي يعيد رسم خرائط الوجود.أولاً، يتجلى الإبداع الفلسفي في قدرته على إعادة تفسير المصادر، حيث لا تكون هذه المصادر مجرد نصوص جامدة بل مواد خام تنتظر التشكيل الإبداعي. الفيلسوف المبدع لا يقرأ المصادر كما هي، بل يعيد صياغتها في سياق جديد، مستخدمًا الخيال ليربط بين عناصر تبدو متباعدة. على سبيل المثال، عندما يعود إلى مصادر أفلاطون حول العالم المثالي، لا يتوقف عند الوصف التقليدي، بل يبدع في تطبيقها على العالم الافتراضي الرقمي، محولاً الأفكار المجردة إلى أدوات لفهم الواقع الافتراضي وتأثيره على الهوية الإنسانية. هذا الإبداع يعتمد على عملية "الهرمينوطيقا الإبداعية"، حيث يصبح التفسير ليس مجرد كشف للمعاني الخفية بل إنشاء معانٍ جديدة تتناسب مع المطالب الراهنة، مثل الحاجة إلى فلسفة تكنولوجية تواجه مخاطر الذكاء الاصطناعي. بهذا، يصبح الإبداع جسرًا بين العصور، يمنح المصادر حياة جديدة ويجعلها ذات صلة، مما يعزز من دور الفلسفة كعلم حي يتطور مع الزمن بدلاً من أن يكون متحفًا للأفكار القديمة.ثانيًا، يبرز الإبداع الفلسفي في مواجهته للتناقضات، حيث يحول الصراعات الفكرية إلى فرص للابتكار. الرحلة الفكرية مليئة بالتناقضات، سواء بين المصادر المتنافسة أو بينها وبين المطالب المتغيرة، وهنا يأتي الإبداع كمحلل يجمع المتضادات في وحدة جديدة. فالفيلسوف لا يرفض التناقض بل يستغله، مستخدمًا الديالكتيك الإبداعي ليولد تركيبًا يتجاوز الطرفين. في هذا السياق، يمكن أن نرى كيف يدمج الإبداع بين المصادر الوجودية، مثل أفكار سارتر حول الحرية المطلقة، والمطالب الأخلاقية المعاصرة في عصر الجماعية، ليخلق فلسفة تؤكد على الحرية الجماعية كشكل من أشكال الإبداع الاجتماعي. هذا النهج يجعل الإبداع أداة للحلول الغير تقليدية، حيث يتجاوز الفكر الحدود المنطقية الصارمة ليستكشف إمكانيات جديدة، مثل دمج المفاهيم الشرقية في الوعي الغربي ليولد فلسفة عابرة للثقافات تتعامل مع قضايا العولمة. إن هذا التحول من التناقض إلى الإبداع ليس مجرد عملية فكرية بل هو تجربة وجودية تعيد بناء الذات، مما يجعل الفلسفة ليست مجرد نقاش بل تحولًا جذريًا.ثالثًا، يمتد الإبداع الفلسفي إلى البعد الشخصي والاجتماعي، حيث يصبح أداة لتحقيق الذات وإعادة تشكيل المجتمع. على المستوى الشخصي، يشجع الإبداع على الرحلة الداخلية، حيث يستخدم الفيلسوف المصادر كمرآة للنفس، ويبدع في تفسيرها ليواجه مطالب الوجود اليومي. هذا الإبداع يولد "الفلسفة الذاتية"، حيث يصبح التأمل عملية إبداعية تؤدي إلى نمو شخصي، كما في تطبيق أفكار نيتشه حول الإنسان الأعلى على الحياة اليومية ليخلق نموذجًا للحياة الإبداعية التي تتجاوز الروتين. أما على المستوى الاجتماعي، فإن الإبداع يحول الفلسفة إلى قوة تغييرية، حيث يربط بين المصادر الاجتماعية، مثل أفكار ماركس حول الاغتراب، والمطالب العدالية المعاصرة، ليبدع نماذج سياسية جديدة تروج للعدالة البيئية أو الرقمية. هنا يصبح الإبداع جماعيًا، يشجع على الحوار والتعاون، مما يجعل الرحلة الفكرية ليست فردية بل مشتركة، تثري المجتمع بأفكار تؤدي إلى تقدم حقيقي.مع تعمقنا في هذا التوسع، نلاحظ أن الإبداع الفلسفي يتجاوز الحدود التقليدية ليصبح متعدد التخصصات، حيث يدمج بين الفلسفة والعلوم والفنون في نسيج إبداعي متكامل. فالفيلسوف المبدع لا يقتصر على النصوص الفلسفية، بل يستلهم من العلوم الطبيعية ليبدع في فلسفة الكون، أو من الفنون ليطور فلسفة الجمال. هذا الدمج يولد مقاربات جديدة، مثل فلسفة العلوم الإبداعية التي تربط بين مصادر نيوتن حول القوانين الطبيعية والمطالب الكوانتية المعاصرة، لتخلق فهمًا إبداعيًا للواقع غير الخطي. كذلك، في مواجهة الأزمات العالمية، يصبح الإبداع أداة للابتكار الأخلاقي، حيث يعيد صياغة المصادر الأخلاقية لتلبية مطالب مثل الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، مما يجعل الفلسفة شريكًا في بناء المستقبل.

خاتمة

 في المجمل ، يمثل الإبداع الفلسفي قمة الرحلة الفكرية، حيث يحول التفلسف من مجرد بحث عن الحقيقة إلى عملية خلق لها. هذا الإبداع ليس نهاية الرحلة بل بدايتها الدائمة، إذ إنه يولد أسئلة جديدة ويفتح أبوابًا غير متوقعة، مما يعزز من دور الفلسفة كقوة حيوية في عالم متغير. من خلال هذا التوسع، ندرك أن الإبداع ليس رفاهية بل ضرورة، يجعل الإنسان مبدعًا في وجوده، مستلهمًا من الماضي ليصنع مستقبلًا أفضل، في رحلة لا تنتهي من الاكتشاف والتحول. في النهاية، يمكن القول إن التفلسف كرحلة فكرية بين المصادر والمطالب هو جوهر الإبداع البشري، إذ إنه يجمع بين الوراثة الفكرية والابتكار الشخصي في نسيج متكامل يثري الروح والعقل. هذه الرحلة ليست سهلة؛ إنها تتطلب شجاعة لمواجهة التناقضات وصبرًا للتنقل بين العصور، لكنها في النهاية تؤدي إلى نمو فكري يعيد تشكيل الإنسان والعالم. من خلال هذه المقاربة الإبداعية، يصبح التفلسف ليس مجرد هواية بل ضرورة وجودية، تذكرنا بأن الفكر الحقيقي هو الذي يربط الماضي بالمستقبل في رحلة لا تنتهي.

كاتب فلسفي

*عندما قرأتْ لهُ وعنهُ قالتْ:

مُمتعٌ وجذابٌ  ومبهرٌ هذا الكلداني البابلي العراقيّ...

هكذا بقي كُلُّ شيءٍ على حالهِ مُنذ ذلكَ اليوم...

إلى أن داسّت يوم أمسٍ بقبقابها  طُرقاته!

تطلّع إليها... حدّق في وجهها القمري

وأطلق شهقة تعجب! 

ناظرًا إلى هزةِ الخلخال بحجلِ قدميها 

كفرنٍ تُحيط بهِ العجائن لتغدو أرغفةً للجياع!

أما حركة خصرها أشبه مَا تكون

موجةٍ تتعالى برشاقةٍ في ليلٍ مُخضّب بالهدوء والسكينةِ!.

إنّها لحظةٌ مُميزة... يريدُ أن يحظى بها.. 

بعد أن سطت عليَّه ومضت  بنظرةٍ وايماءة!.

وما أدراكم كيفَ أخذتهُ منّه إليها!!.

ولكَ أن تُقِيس على ذلكَ:

كَيفَ كَانَ ذلكَ اللقاء العفوي العابر!

لقد اربكهُ مرورها وأدهشتهُ نظراتها الحائرة إليهِ!!.

**

*قلتُ لهُ: أخبرني مَا القصّة؟ ماذا جرى؟! 

قال: كثيرون مرّوا في دربي..

إلاّ مرورها ... جعل لحياتي معنى!!. 

أطلقتُ قهقهة  الكاهن الأديب وضحكنا كلانا ... 

حتّى كادت عيوننا تدمع مِن شدّةِ الضحكِ!

لقد مضى كلاهما في حالِ سبيلهِ 

كنهرٍ رافديني يتدفق...لا يعرف وجهتهُ!

أما أنا فقد بقيتُ لوحدي الآن...

 أعرفُ وجهتي...

 أجلسُ على كرسيٍّ هزازٍ أمام اسوار الكاهون 

استنشقُ مِنَ الشّاطئِ أنسام عَِليل الهواء... 

أفكرُ كيفَ أكتبُ هذا شعرًا مهول الوصف 

أو نصًا فيه خشوعًا تأمّليًا لقرّائي الأعزاء؟!.

***

*آهٍ مِنّهُ....

ذاكَ المجبولِ بالرحيل والغياب والبعد

لا عودة لهُ بعد اليوم ولا وصولٍ ....

هؤلاءِ الّذين كانوا يتوقعون العودة

بدأوا يخرجون مِن قلبهِ الواحد تلو الآخر..

بعد أن سقطوا مِن نظرهِ تباعًا!

ذاكَ الذي لم يكن  محظوظًا بِما يكفي بهم ...

كَمْ كانَ محظوظًا بِها يوم أمس! 

وما عدتُ أسأل نفسي أو أسألَهُ:

 لماذا مِن كانَ بالأمس كُلّ شيءٍ في حياتنا

باتَ لا شيء اليوم لنا؟!!.

لذا لا تلتفتوا إلى الوراء وأنظروا إلى الأمام...

وأتركوا عصافير السّماء حُرّةً طليقةً تمّجد الحياة 

وليست مُحلّقة في الأقفاص!.

***

*ولأنّنا جميعًا على الأطلاق قد نترك شيئًا مَا 

قررْ أن يتركَ عشقًا وهو حُبّه للكتابةِ...

إذ هذه المرّة عكف  وبعيّدًا عَنَ المُعتادِ

أن يتركَ الكتابة وتراكيبه اللغويّة ويعبئ بالحياة! 

صدقوني... 

شيءٌ مَا حصل جعلهُ أشبه بعازفٍ

تركَ كمنجتهِ بِلا ندمٍ ولا رجعةٍ...

وبقي اللحنُ ينشدُ مَا يريد للحضور

وكَأنَّ الاحتفاء بقيمتهِ لا يتم إلاّ بالمغادرةِ!.

يَا تُرى مَن استلب مِنُه احساس كلماته وعذوبة كتاباته؟!

ذاكَ الذي أدريّه لا يعجبهُ العجب

ما عادت رياح غرامها تُحرك غصن عواطفه ولو قيد إنملة!!

هكذا مَا عاد لها مِن ورودِه شميمًا!!

عجيبٌ وغريبُ أمرَ ذاكَ الرجل 

الذي أجَّلَ اِنسحَابهُ مِنّها يومًا بعد يوم...

جعل لها بعد أن أوقن

نصًا يتيمًا يليق بِها في ديوانٍ اسماه: 

(عندهُ إليكِ الكثير مِنَ الإعترافات)!.

إلى هُنا وانتهت حكاية هذا الكتاب الذي سيرى النور قريبًا بعد أيامٍ بعون الربّ.

باحث أكاديمي في الأنثروبولوجيا

قصة جواز السفر الفلسطيني ليست مجرد وثيقة سفر، بل مرآة تعكس واقع الشتات ومعاناة الانتماء المعلّق. تجربتي الشخصية مع هذا الجواز، التي بدأت بمحاولة الحصول عليه ثم تجديده، لم تكن حادثة فردية، بل نموذجًا لما يعيشه آلاف الفلسطينيين حول العالم. من خلال هذه التجربة، يتضح كيف تتحول الإجراءات الإدارية إلى قضية سياسية تمسّ حقًا رمزيًا في الهوية والانتماء."

هذه التجربة، بكل تفاصيلها وأسمائها وتواريخها، لم تكن مجرد حادثة شخصية، بل مرآة لواقع يعيشه آلاف الفلسطينيين في الشتات. واقع يضعهم في مواجهة حرمان قاسٍ من أبسط حقوقهم الرمزية، وكأن انتماءهم الوطني معلّق على خيط هش من العلاقات الشخصية والقرارات السياسية.

جواز السفر الفلسطيني: هل شهادة وجود أم ورقة ممنوعة على أبناء الشتات؟

في الوقت الذي تتكاثر فيه الخطابات عن الهوية والانتماء، يظل الفلسطيني في الشتات محاصراً بين جدران البيروقراطية والتمييز الداخلي، وكأن قدره أن يعيش غريباً حتى في أوراقه الرسمية. فبينما يرفع العالم شعار "حق العودة" و"حق تقرير المصير"، يجد الفلسطيني الذي يعيش خارج مناطق السلطة نفسه محرومًا من أبسط رموز المواطنة: جواز السفر الفلسطيني. هذا الجواز الذي يُفترض أن يكون وثيقة سيادية جامعة، تحوّل إلى أداة تقسيم، حيث يُمنح بسهولة لمن يعيش داخل حدود السلطة، بينما يُحجب أو يُقيد بشروط معقدة عن أولئك الذين يعيشون في الشتات، سواء كانوا يحملون جنسية أخرى أو لا يحملون أي جنسية على الإطلاق.

المفارقة الصادمة أن الفلسطيني المقيم في الضفة أو غزة يستطيع أن يجمع بين أكثر من جنسية وجواز سفر، بينما الفلسطيني في الخارج، الذي غالباً ما يواجه تحديات الهوية والاندماج، يُحرم من هذه الوثيقة إلا عبر الواسطة والعلاقات الشخصية مع موظفي السفارات. وكأن السلطة قد قسمت الشعب الفلسطيني إلى طبقتين: طبقة الداخل التي تمتلك الحق والامتياز، وطبقة الخارج التي تُعامل كأنها أقل شرعية في الانتماء.

هذا الواقع لا يطرح فقط سؤالاً عن العدالة الإدارية، بل يفتح الباب أمام نقاش أعمق حول معنى الهوية الفلسطينية في زمن التشتت، وحول دور السلطة في إعادة إنتاج التمييز داخل شعب يعاني أصلاً من الاحتلال والتهجير. إن حرمان الفلسطينيين في الشتات من جواز سفرهم الوطني ليس مجرد قضية إجرائية، بل هو جرح سياسي وأخلاقي يعكس أزمة القيادة والتمثيل، ويضع علامات استفهام على مفهوم المواطنة الفلسطينية ذاته.

الهوية والرمزية الوطنية – جواز السفر كمعركة وجود

منذ أن وُلدت فكرة الدولة الحديثة، أصبح جواز السفر أكثر من مجرد وثيقة سفر؛ إنه بطاقة اعتراف دولي بالسيادة، ورمز للانتماء، وعلامة على أن الفرد ليس مجرد رقم في الشتات، بل مواطن له حقوق وواجبات. بالنسبة للفلسطيني، الذي يعيش منذ أكثر من سبعة عقود في حالة من المنفى القسري، فإن الجواز الفلسطيني ليس مجرد ورقة رسمية، بل هو شهادة حياة سياسية تثبت أن هذا الشعب ما زال قائماً رغم محاولات المحو والتهجير.

وفق تقديرات الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 6 ملايين فلسطيني في الشتات موزعين بين الدول العربية وأوروبا والأمريكيتين. كثير منهم لا يحمل أي جنسية أخرى، ما يجعلهم في وضع قانوني هش، يعتمدون على وثائق مؤقتة أو إقامات محدودة. في هذه الحالة، يصبح الجواز الفلسطيني الخارجي ضرورة وجودية، لكنه يُحجب عنهم وكأن السلطة تقول لهم: "أنتم خارج الحسابات".

إن حرمان الفلسطينيين في الخارج من جواز سفرهم الوطني يعكس أزمة عميقة في مفهوم المواطنة الفلسطينية. فبدلاً من أن يكون الجواز أداة لتوحيد الشعب الممزق، أصبح أداة لتقسيمه إلى فئتين:

ـ فئة الداخل: التي تملك الحق في الجواز، بل وتستطيع الجمع بينه وبين جنسية أخرى.

ـ فئة الخارج: التي تُعامل وكأنها أقل شرعية في الانتماء، رغم أنها تحمل عبء القضية في المنافي وتدفع أثمانها يومياً.

هذا التناقض يطرح سؤالاً صاروخياً: كيف يمكن لسلطة تدّعي تمثيل الشعب الفلسطيني أن تُقصي ملايين من أبنائه من أبسط حقوقهم الرمزية؟ وكيف يمكن أن يُبنى مشروع وطني جامع بينما وثيقة الهوية نفسها تُستخدم كأداة إقصاء؟

التمييز بين الداخل والخارج – تقسيم الشعب الفلسطيني إلى طبقتين

حين نتأمل في السياسات المتعلقة بجواز السفر الفلسطيني، يظهر أمامنا مشهد بالغ القسوة: الفلسطيني في الداخل، أي في مناطق السلطة الفلسطينية، يتمتع بحق الحصول على جواز سفر ويمتلك إمكانية الجمع بينه وبين جنسية أخرى، بينما الفلسطيني في الخارج، الذي يعيش في الشتات منذ عقود، يُحرم من هذا الحق أو يُترك رهينة للواسطة والاتصالات الشخصية. هذه المفارقة ليست مجرد خلل إداري، بل هي تقسيم سياسي واجتماعي خطير يعيد إنتاج التمييز داخل شعب واحد.

وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يعيش نحو 14 مليون فلسطيني حول العالم، منهم حوالي 6 ملايين في الشتات موزعين بين الدول العربية والأوروبية والأمريكيتين. هؤلاء يشكلون نصف الشعب تقريباً، لكنهم يُعاملون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. في المقابل، الفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية أو غزة، رغم أنه تحت الاحتلال المباشر، يستطيع أن يحصل على جواز سفر فلسطيني، بل ويُسمح له أحياناً بالاحتفاظ بجنسية أخرى (أردنية، أوروبية، أميركية).

هذا التمييز يطرح سؤالاً صادماً: لماذا يُمنح الفلسطيني في الداخل امتيازات أكثر من الفلسطيني في الخارج، رغم أن الأخير هو الذي يحمل عبء القضية في المنافي، ويُعتبر صوتها في العالم؟ أليس من المفترض أن يكون الجواز الفلسطيني أداة لتوحيد الشعب الممزق، لا لتقسيمه؟

الأدهى من ذلك أن الفلسطينيين في الشتات الذين لا يحملون أي جنسية أخرى – وهم في وضع قانوني هش – يجدون أنفسهم بلا أوراق رسمية، بلا هوية معترف بها، وكأنهم معلّقون بين السماء والأرض. هذا الوضع يفتح الباب أمام أزمات إنسانية: صعوبة السفر، الحرمان من التعليم الدولي، تعقيدات لمّ الشمل، وحتى فقدان فرص العمل.

إن السلطة الفلسطينية، عبر هذه السياسة، ترسل رسالة خطيرة: أن الانتماء ليس حقاً جماعياً، بل امتيازاً يُمنح للبعض ويُحجب عن البعض الآخر. بهذا، يتحول الجواز من وثيقة سيادية إلى أداة فرز اجتماعي، تقسم الشعب إلى:

ـ طبقة الداخل: مواطنون كاملون، لهم الحق في الجواز وربما جنسية أخرى.

ـ طبقة الخارج: مواطنون ناقصون، محرومون من أبسط رموز الهوية، إلا إذا امتلكوا علاقات شخصية أو نفوذ.

هذه السياسة لا تضعف فقط وحدة الشعب الفلسطيني، بل تُفقد السلطة نفسها شرعية التمثيل أمام ملايين الفلسطينيين في الشتات. فهي عملياً تقول لهم: "أنتم خارج الحسابات"، رغم أنهم يشكلون نصف الشعب ويُعتبرون جزءاً أساسياً من القضية.

البيروقراطية والواسطة كسلاح إقصائي

حين يُحرم الفلسطيني في الشتات من جواز سفره الوطني، لا يكون السبب دائماً قانونياً أو سياسياً معلناً، بل غالباً ما يكون نتيجة بيروقراطية خانقة وواقع من الفساد الإداري الذي يحوّل الحق الطبيعي إلى امتياز شخصي. السفارات الفلسطينية، التي يُفترض أن تكون بوابة الشعب إلى دول العالم، تحولت في كثير من الحالات إلى مراكز علاقات شخصية، حيث لا يحصل الفرد على وثيقته إلا إذا امتلك "واسطة" أو نفوذاً أو معرفة بموظف داخلي.

هذا الواقع يخلق طبقة جديدة من التمييز داخل الشتات نفسه:

من يملك علاقات شخصية يستطيع أن يفتح الأبواب المغلقة ويحصل على الجواز.

من لا يملك سوى حقه الطبيعي يُترك بلا أوراق، وكأن هويته الوطنية مرهونة برضا موظف أو مسؤول.

الأرقام والوقائع هنا تكشف حجم الأزمة: آلاف الفلسطينيين في أوروبا وأميركا اللاتينية والدول العربية يواجهون صعوبات في استخراج الجواز الخارجي، بينما تقارير حقوقية تشير إلى أن بعض السفارات لا تُصدر سوى عشرات محدودة من هذه الجوازات سنوياً، وغالباً عبر قنوات غير رسمية. هذا يعني أن الواسطة أصبحت بديلاً عن القانون، وأن الهوية الوطنية تُدار بمنطق المحسوبية لا بمنطق الحقوق.

النتيجة المباشرة هي فقدان الثقة بين الفلسطينيين في الشتات ومؤسساتهم الرسمية. فبدلاً من أن تكون السفارة رمزاً للتمثيل الوطني، أصبحت في نظر كثيرين رمزاً للفساد والإقصاء. وهذا ينعكس على صورة السلطة الفلسطينية نفسها، التي تُتهم بأنها تُعيد إنتاج أنماط التمييز والفساد التي يعاني منها الداخل، وتصدّرها إلى الخارج.

الأثر الإنساني لهذه البيروقراطية القاسية لا يُستهان به:

طلاب يفقدون فرص المنح الدراسية لأنهم لا يملكون جوازاً معترفاً به.

عائلات تُحرم من لمّ الشمل بسبب غياب الوثائق الرسمية.

أفراد يُستبعدون من سوق العمل العالمي لأنهم بلا أوراق سفر شرعية.

إن تحويل الجواز الفلسطيني الخارجي إلى وثيقة تُمنح عبر العلاقات الشخصية هو إهانة مزدوجة: إهانة للحق الطبيعي في الهوية، وإهانة لفكرة الدولة الفلسطينية نفسها. فالدولة التي لا تستطيع أن تُصدر جواز سفر لمواطنيها في الشتات، إلا عبر الواسطة، هي دولة تُعلن عملياً أنها عاجزة عن تمثيل نصف شعبها.

الانعكاسات الإنسانية والاجتماعية – حياة معلّقة بلا أوراق

حين يُحرم الفلسطيني في الشتات من جواز سفره الوطني، فإن الأمر لا يتوقف عند حدود ورقة رسمية، بل يتحول إلى أزمة وجودية تمس تفاصيل الحياة اليومية. فالجواز ليس مجرد وثيقة سفر، بل هو مفتاح للتعليم، للعمل، للعلاج، ولمّ الشمل، وحتى للشعور بالكرامة الإنسانية.

تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك أكثر من 1,5 مليون فلسطيني لا يحملون أي جنسية أخرى، معظمهم موزعون بين لبنان وسوريا والعراق وبعض الدول الأوروبية. هؤلاء يعيشون في وضع قانوني هش، يعتمدون على وثائق مؤقتة أو بطاقات إقامة محدودة، وغالباً ما يُرفض دخولهم إلى دول أخرى لغياب جواز سفر معترف به. في لبنان مثلاً، يعيش حوالي 210 ألف فلسطيني وفق إحصاءات الأونروا، كثير منهم لا يستطيعون السفر خارج البلاد إلا عبر إجراءات استثنائية معقدة، وغالباً ما يُرفض طلبهم.

الانعكاسات على التعليم واضحة: آلاف الطلبة الفلسطينيين في الشتات يفقدون فرص المنح الدراسية الدولية لأنهم لا يملكون جوازاً معترفاً به. في تقرير صادر عن الأونروا عام 2023، أُشير إلى أن أكثر من 12 ألف طالب فلسطيني في لبنان وسوريا واجهوا صعوبات في التسجيل بجامعات خارجية بسبب غياب وثائق سفر رسمية. هذه الأرقام تكشف أن الحرمان من الجواز ليس مجرد عائق إداري، بل هو حاجز أمام المستقبل.

أما على مستوى لمّ الشمل، فالقصة أكثر مأساوية. آلاف العائلات الفلسطينية الموزعة بين أوروبا والدول العربية تعيش سنوات طويلة بلا لقاء، لأن أفرادها لا يملكون وثائق سفر تسمح لهم بالانتقال. في الأردن، حيث يعيش أكثر من 2 مليون فلسطيني، كثير من أبناء غزة تحديداً لا يحملون سوى بطاقات إقامة مؤقتة، ما يجعل سفرهم شبه مستحيل. هذا الواقع يخلق جروحاً اجتماعية عميقة، حيث تتحول العائلة الواحدة إلى شتات داخل الشتات.

سوق العمل العالمي أيضاً يغلق أبوابه أمام الفلسطينيين بلا جواز. شركات كبرى في أوروبا والخليج ترفض توظيف أشخاص لا يملكون وثائق سفر رسمية، حتى لو كانوا يحملون شهادات عليا. تقرير البنك الدولي عام 2022 أشار إلى أن معدلات البطالة بين الفلسطينيين في الشتات الذين لا يحملون جنسية أخرى تتجاوز 40%  في بعض الدول المضيفة، وهو رقم يعكس حجم الإقصاء الاقتصادي الناتج عن غياب الجواز.

إن الحرمان من الجواز الفلسطيني الخارجي يضع الفلسطيني في الشتات في حالة "مواطنة ناقصة"، حيث يعيش بلا أوراق، بلا اعتراف، بلا قدرة على التخطيط لمستقبله. هذه ليست مجرد أزمة إدارية، بل هي أزمة هوية وكرامة، تجعل الفلسطيني يشعر أنه غريب حتى عن وطنه المفترض. فبينما العالم يتحدث عن حق العودة، يجد الفلسطيني نفسه عاجزاً حتى عن حق السفر، وكأن المنفى ليس مكاناً مؤقتاً، بل قدراً أبدياً.

البعد السياسي والشرعية – أزمة تمثيل وانقسام داخلي

إن حرمان الفلسطينيين في الشتات من جواز سفرهم الوطني لا يمكن قراءته فقط كإشكال إداري أو خلل بيروقراطي، بل هو انعكاس مباشر لأزمة سياسية أعمق تتعلق بشرعية السلطة الفلسطينية نفسها. فالسلطة التي يُفترض أن تمثل الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، وتدافع عن حقوقه أمام العالم، تُقصي عملياً نصف هذا الشعب من أبسط رموز المواطنة، وكأنها تعترف فقط بمن يعيش داخل حدودها الجغرافية الضيقة.

الأرقام هنا تكشف حجم المفارقة: من أصل نحو  14 مليون فلسطيني حول العالم، يعيش حوالي  6ملايين في الشتات، أي ما يقارب نصف الشعب. ومع ذلك، فإن هؤلاء الملايين يُعاملون وكأنهم خارج الحسابات الوطنية، بلا جواز سفر، بلا اعتراف رسمي، وبلا تمثيل فعلي في مؤسسات السلطة. هذا الوضع يطرح سؤالاً وجودياً: كيف يمكن لسلطة تدّعي الشرعية أن تُقصي نصف من يُفترض أنهم شعبها؟

الأثر السياسي لهذا التمييز خطير للغاية. فهو يعمّق الانقسام بين الداخل والخارج، ويضعف فكرة المشروع الوطني الجامع. الفلسطيني في الشتات، الذي يُعتبر صوت القضية في المحافل الدولية، يجد نفسه بلا وثيقة تثبت هويته، بينما الفلسطيني في الداخل، رغم أنه يعيش تحت الاحتلال المباشر، يتمتع بامتيازات أكبر. هذه المفارقة تُضعف صورة السلطة أمام المجتمع الدولي، وتُظهرها ككيان عاجز عن تمثيل كل الفلسطينيين.

إضافة إلى ذلك، فإن هذا التمييز يُعيد إنتاج الانقسام السياسي الداخلي. فبدلاً من أن تكون السلطة مظلة جامعة، تتحول إلى طرف يرسّخ التفرقة بين "مواطن كامل" و"مواطن ناقص". هذا الانقسام لا يخدم سوى الاحتلال، الذي طالما راهن على تفتيت الشعب الفلسطيني إلى فئات متناحرة.

من منظور الشرعية، فإن السلطة الفلسطينية تُفقد نفسها أساساً مهماً: الشرعية لا تُبنى فقط على السيطرة الجغرافية، بل على القدرة على تمثيل الشعب بأكمله. حين يُقصى ملايين الفلسطينيين في الشتات من أبسط حقوقهم الرمزية، فإن السلطة تُعلن عملياً أنها تمثل جزءاً من الشعب لا كله، وهذا يضعف موقفها في أي مفاوضات أو محافل دولية.

إن الجواز الفلسطيني الخارجي، الذي يُفترض أن يكون أداة لتوحيد الشعب، أصبح أداة لتقسيمه. وهذا يعكس أزمة القيادة الفلسطينية، التي لم تستطع أن تُعيد تعريف المواطنة بشكل جامع، بل تركت نصف الشعب في حالة "مواطنة ناقصة". النتيجة أن الفلسطيني في الشتات يشعر أنه غريب حتى عن سلطته الوطنية، وأن هويته مرهونة بقرار سياسي لا بحق طبيعي.

الحقوق الدولية والمقارنة العالمية – الجواز كحق إنساني لا امتياز إداري

حين ننظر إلى قضية حرمان الفلسطينيين في الشتات من جواز سفرهم الوطني، فإننا لا نتحدث فقط عن أزمة داخلية، بل عن انتهاك مباشر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ينص في مادته الخامسة عشرة على أن "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما"، وأنه لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 يؤكد في مادته الثانية عشرة على حق كل إنسان في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه.

في ضوء هذه النصوص، يصبح حرمان الفلسطينيين في الشتات من جواز سفرهم الوطني انتهاكاً مزدوجاً: حرمان من حق الجنسية، وحرمان من حق التنقل. هذا الحرمان لا يضع الفلسطيني في مواجهة الاحتلال فقط، بل يضعه أيضاً في مواجهة سلطة يُفترض أنها تمثله، لكنها عملياً تُقصيه من أبسط حقوقه.

عند المقارنة مع تجارب شعوب أخرى في المنفى، يظهر حجم المفارقة. الأرمن، الذين عاشوا الشتات منذ المجازر العثمانية، استطاعوا أن يحصلوا على جواز سفر أرميني حتى قبل استقلال دولتهم الحديثة عام 1991، كرمز للهوية والانتماء. الأكراد، رغم أنهم بلا دولة معترف بها، نجحوا عبر إقليم كردستان العراق في إصدار وثائق سفر خاصة بهم، تُستخدم في كثير من الدول. الصحراويون، الذين يعيشون في المنفى منذ عقود، يحصلون على وثائق سفر من جبهة البوليساريو، تُعترف بها في عدد من الدول.

في المقابل، الفلسطيني الذي يُفترض أن قضيته هي الأكثر حضوراً على الساحة الدولية، يجد نفسه بلا جواز، بلا وثيقة، بلا اعتراف. هذا التناقض يطرح سؤالاً صارخاً: كيف يمكن لشعب يُعتبر رمزاً للنضال من أجل الحرية أن يُحرم من أبسط أدوات الاعتراف الدولي؟ وكيف يمكن للسلطة الفلسطينية أن تبرر هذا الحرمان بينما العالم كله يعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم؟

الأرقام تكشف حجم الفجوة: أكثر من  6 ملايين فلسطيني في الشتات يعيشون بلا جواز سفر فلسطيني خارجي، بينما السلطة الفلسطينية تُصدر سنوياً عشرات الآلاف من الجوازات لسكان الداخل. هذا التمييز لا يتفق مع أي معيار دولي، بل يُظهر أن السلطة تُعامل نصف الشعب وكأنه "مواطن ناقص"، بلا حق في وثيقة تثبت وجوده.

إن القضية هنا ليست فقط قضية إدارية، بل قضية كرامة وحقوق إنسانية. فالجواز الفلسطيني الخارجي يجب أن يكون حقاً لكل فلسطيني، لا امتيازاً يُمنح عبر الواسطة أو يُحجب عبر البيروقراطية. حرمان الفلسطينيين في الشتات من هذا الحق هو إعلان عملي أن هويتهم الوطنية مشروطة، وأن انتماءهم ليس مكتملاً، وهذا يتعارض مع كل المواثيق الدولية ومع أبسط مبادئ العدالة.

الجواز الفلسطيني… ورقة هوية أم أداة إقصاء؟

في النهاية، لا يمكن النظر إلى قضية حرمان الفلسطينيين في الشتات من جواز سفرهم الوطني إلا باعتبارها جرحاً مفتوحاً في الجسد الفلسطيني، جرحاً يكشف عن أزمة قيادة، أزمة شرعية، وأزمة هوية. فالجواز الذي يُفترض أن يكون رمزاً للسيادة والانتماء، تحوّل إلى أداة تقسيم وفرز، حيث يُمنح بسهولة لمن يعيش داخل حدود السلطة، ويُحجب عن ملايين الفلسطينيين في المنافي، وكأنهم خارج الحسابات الوطنية.

إن هذا الواقع لا يضعف فقط حياة الأفراد، بل يهزّ صورة المشروع الوطني بأكمله. فكيف يمكن لشعب يسعى إلى التحرر والاعتراف الدولي أن يقبل بسياسات داخلية تُقصي نصفه؟ وكيف يمكن للسلطة الفلسطينية أن تدّعي تمثيل الشعب بينما تُنكر على ملايين من أبنائه أبسط حقوقهم الرمزية؟

الأرقام لا ترحم: أكثر من 6 ملايين فلسطيني في الشتات بلا جواز سفر فلسطيني خارجي، في مقابل عشرات الآلاف من الجوازات التي تُصدر سنوياً لسكان الداخل. هذه المفارقة ليست مجرد خلل إداري، بل هي إعلان عملي أن الهوية الفلسطينية مشروطة، وأن الانتماء ليس حقاً جماعياً، بل امتيازاً يُمنح للبعض ويُحجب عن البعض الآخر.

إن الجواز الفلسطيني ليس مجرد ورقة تُسهّل السفر، بل هو شهادة وجود وكرامة. حرمان الفلسطينيين في الشتات منه هو حرمانهم من الاعتراف، من المستقبل، ومن الحق في أن يقولوا للعالم: "نحن هنا، نحن شعب له هوية ووطن". لذلك، فإن هذه القضية ليست إدارية ولا ثانوية، بل هي معركة سياسية وأخلاقية يجب أن تُفتح على أوسع نطاق، لأن من دون هوية جامعة، لا يمكن أن يكون هناك مشروع وطني جامع.

الجواز الفلسطيني الخارجي ليس امتيازاً يُمنح عبر الواسطة، بل حق سيادي يجب أن يُنتزع لكل فلسطيني أينما كان. إن استمرار هذا الحرمان هو وصمة عار على جبين السلطة، وإعلان عملي أن نصف الشعب يعيش بلا هوية. وإذا لم يُعالج هذا الجرح سريعاً، فإننا أمام خطر أكبر: أن يتحول الشتات الفلسطيني من رافعة للقضية إلى جرح نازف يهدد وحدة الشعب وشرعية مشروعه الوطني. 

ما رأيك لو ندخل في صلب الموضوع

ونرثي انفسنا بلا وعي

ونرقص آخر رقصة 

أمام محراب الموت

قبل فوات الأوان

نغالب الثمالة

والشيخوخة تجبرنا على حل

مسائل حسابية في عيد الميلاد

وبعصا الكترونية

نعبر الطريق الى الخلاص

ثم نرفض دفع ثمن التوبة

حتى ننسجم بشكل أو بآخر

مع فواتير الدنيا التي نحبها

ثمة مبرر وحيد

الذي يجعلنا نقف على رؤوسنا

ونكتب بماء السراب

ادعية بدائية وخارقة

انه  برزخ الحياة والخلود

وطقوس السير في الجنازات

ليس ضروريا

أن نستأذن صناع الحروب

لانقاذنا من ذنوب لا تغفر أبدا

فهي غير مضمونة

ولا بد من اقتراف معاصي بديلة

لكي لا نتشاجر مع أصحاب اللحى المسدولة

بعض الأشجار كما الكهلة

يجب أن تبقى واقفة

والحجر الذي ألقيناه في نهر المحبة

فيضانه ممكن

ولا شيء غير ذلك

وكلما ملأنا فراغ أسناننا

بعلكة أو سيجارة

تستهزأ بنا التماسيح بدموعها الكاذبة

لو أرادنا الله أن نكون أحرارا

ما سلط علينا ولاة الأمر

من طينة الزئبق الخطير

أصبحنا ندفع  الجزية بانتظام

مع فواتير الذل والخنوع 

لأصنام صنعناها بايدينا

وثلة من القرابين 

للسيد الأعظم لكي يحمينا

من عضة الشاطر حسن

الذي جاء من وراء البحار

سورٌ أمريكي طيني

 لم يسبق لي المرور بجانبه! 

بجوارِهِ معبدٍ أو مصلىً ضاربُ في القدمِ

لم تزل عليه بقايا حروفٍ واسماءٍ كَتبها المارة 

عسى تُخلّد مرورهم أو ذكرياتهم!

ثمّة إلحانٍ لتراتيلٍ أو أغانٍ لم تزل باقيّة

تصدحُ هُنا وهُناكَ 

فمنحت الدروب التي سرنا بها أنا ومن كانوا معي 

عبقًا واضفت على جمالِ اللّيل رونقًا!

بينما الأغصانُ المورقة التي جرفتها أمواجُ النهر

كانت تمطر حنيّنًا لآلة كمانٍ صدئ خشبها! 

ولا أعلم كيفَ يصدأ الخشب؟!

هكذا رقصة الموج كانت تؤججُ حنجرةٍ كمانٍ

صدحت بطعنات المُتعبدين!!. 

ولأنّه لا جدوى مِنَ البقاء هُناكَ 

شربتُ قهوةً على روحها ...

ورحت اترحم على من لم يكن يستحق الرحمة!

هكذا خُيّل ليّ أنّني في العشاء الآخير

وكانوا هم ممثلين مُدهشين!

أجل هكذا ما عاد للمدينة ريحٌ تهزُّ فوانيس أعمدة الجسور في الليل.. 

إلى هُنا وانتهت الحكاية!

ورغم أنَّ العشبَ ما زال أخضرًا 

إلاّ أنّ الطريقَ لم يعد ليّ

هكذا نهاية المشوار ما عادت تُشجع لبدايات جديدة!. 

في سياق الجيوسياسة المعاصرة، يُعد الشرق الأوسط منطقة محورية تتقاطع فيها مصالح الدول الكبرى والإقليمية، حيث تشكل النزاعات المستمرة مثل الحروب في سوريا واليمن، والتوترات حول فلسطين وإسرائيل، والصراعات في العراق ولبنان، وكذلك الاضطرابات في السودان وليبيا، ساحة للمنافسة الاستراتيجية. هذه النزاعات ليست مجرد صراعات داخلية، بل تعكس ديناميكيات أوسع تتعلق بالسيطرة على الموارد الطاقية، الطرق التجارية، والتوازنات الأمنية. في هذا الإطار، تلعب دول إقليمية وخارجية مثل الصين وروسيا وإيران وتركيا والسعودية ومصر أدواراً حاسمة، حيث تتقاطع مصالحها الاقتصادية والعسكرية والسياسية لتشكيل خريطة المنطقة. هذه الدول ليست مجرد مراقبين، بل فاعلين يسعون إلى تعزيز نفوذهم من خلال التحالفات، الوساطات، والتدخلات المباشرة أو غير المباشرة، مما يعيد تشكيل التوازنات الجيوسياسية في ظل تراجع النفوذ الأمريكي النسبي وصعود قوى آسيوية وإقليمية. يتطلب فهم هذه الأدوار مقاربة جيوسياسية تركز على كيفية استخدام هذه الدول للجغرافيا، الاقتصاد، والقوة الناعمة لتحقيق أهدافها، مع مراعاة التفاعلات بينها التي قد تؤدي إلى تصعيد أو تهدئة النزاعات.

تبدأ الصورة الجيوسياسية بالنظر إلى روسيا، التي عادت إلى المنطقة كقوة رئيسية بعد عقود من الغياب النسبي عقب انهيار الاتحاد السوفييتي. يركز الدور الروسي على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي من خلال دعم الدول المركزية، كما في سوريا حيث تدخلت موسكو عسكرياً منذ عام 2015 لدعم نظام بشار الأسد، مما أدى إلى الحفاظ على وحدة البلاد ومنع تفككها إلى كيانات طائفية أو إقليمية. هذا التدخل ليس مجرد مساندة للحليف، بل استراتيجية جيوسياسية تهدف إلى تأمين وجود روسيا في البحر المتوسط من خلال قواعد عسكرية مثل طرطوس ولاذقية، التي توفر لموسكو نفوذاً بحرياً يمتد إلى أفريقيا وأوروبا. كما أن روسيا تسعى إلى توسيع نفوذها في العراق وليبيا واليمن، حيث تدعم جهود الحفاظ على الوحدة الإقليمية ضد التقسيمات الخارجية، مستفيدة من علاقاتها مع إيران لتشكيل محور يواجه الغرب. في الوقت نفسه، طورت روسيا علاقات اقتصادية قوية مع دول الخليج، خاصة السعودية، من خلال آلية أوبك+ لتنظيم أسواق النفط، مما يضمن لها دخلاً مالياً هائلاً يدعم اقتصادها في ظل العقوبات الغربية الناتجة عن حرب أوكرانيا. هذا التوازن الجيوسياسي يجعل روسيا لاعباً يفضل الدبلوماسية المرنة، كما في دعمها للوساطات في اليمن أو العراق، لكنها لا تتردد في استخدام القوة العسكرية للحفاظ على مصالحها، مما يعزز من دورها كبديل عن النفوذ الأمريكي في المنطقة.

من جانب آخر، تبرز الصين كقوة اقتصادية ناعمة تسعى إلى إعادة تشكيل الجيوسياسة الشرق أوسطية دون التورط العسكري المباشر، مستفيدة من مبادرة "الحزام والطريق" التي تربط آسيا بأوروبا عبر المنطقة. يركز الدور الصيني على التنمية الاقتصادية كأداة للنفوذ، حيث أصبحت بكين أكبر مشترٍ للنفط العربي، خاصة من السعودية والعراق، مما يجعلها شريكاً تجارياً لا غنى عنه. في إيران، تساهم الصين في تطوير ممرات برية استراتيجية تتجنب المضائق البحرية الحساسة مثل هرمز وملقا، مما يعزز أمن الطاقة الصيني ويقلل من الاعتماد على الطرق البحرية التي قد تكون عرضة للتوترات. كما أن وساطتها الناجحة في عام 2023 بين إيران والسعودية أدت إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية، مما ساهم في تهدئة التوترات في اليمن ودفع عملية إعادة الإعمار في سوريا، حيث تفضل الصين الحلول السياسية على التدخلات العسكرية. هذا المنهج الجيوسياسي يعكس رؤية بكين للمنطقة كساحة للتعاون الاقتصادي، حيث طورت علاقات مع مصر من خلال مشاريع في قناة السويس والمناطق الاقتصادية، ومع تركيا عبر استثمارات في البنية التحتية. ومع ذلك، يظل الدور الصيني حذراً تجاه النزاعات العسكرية، كما في فلسطين حيث تؤكد على التنمية والسلام دون تقديم دعم عسكري، مما يجعلها بديلاً جذاباً للدول الشرق أوسطية التي تبحث عن توازن بعيداً عن الاستقطاب الأمريكي، ويعزز من انتقال المنطقة نحو نظام متعدد الأقطاب.

أما إيران، فهي تمثل محوراً جيوسياسياً يعتمد على شبكة من الوكلاء والتحالفات لتوسيع نفوذها، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين الخليج والشرق الأوسط. يركز دورها على مواجهة النفوذ السعودي والإسرائيلي، من خلال دعم الميليشيات في العراق وسوريا ولبنان، حيث تسيطر على ممرات حيوية تربط طهران بالبحر المتوسط، مما يمنحها نفوذاً جيوسياسياً يمتد إلى أوروبا. في اليمن، تدعم إيران الحوثيين كوسيلة للضغط على السعودية، مما يهدد الملاحة في باب المندب ويعزز من قدرتها على التحكم في تدفقات الطاقة. هذا النهج يعكس استراتيجية "المقاومة" التي تجمع بين العناصر العسكرية والاقتصادية، خاصة مع تقاربها مع روسيا في مواجهة العقوبات الغربية، ومع الصين لتطوير اقتصادها المقاوم. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحولاً نحو الدبلوماسية، كما في الاتفاق مع السعودية الذي خفف من التوترات الإقليمية، مما يشير إلى انتقال محتمل في السياسة الإيرانية نحو التوازن، خاصة مع الضغوط الداخلية والاقتصادية. هذا الدور يجعل إيران عاملاً في إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية، حيث تسعى إلى تحويل النزاعات إلى فرص لتعزيز نفوذها، لكنها تواجه مخاطر التصعيد مع إسرائيل، مما قد يؤدي إلى حروب أوسع.

في مقابل ذلك، تبرز تركيا كقوة إقليمية طموحة تسعى إلى إعادة إحياء نفوذها العثماني التاريخي من خلال مزيج من القوة العسكرية والاقتصادية. يركز دورها على التدخل في النزاعات المجاورة، كما في سوريا حيث أقامت مناطق آمنة شمالاً لمواجهة التهديدات الكردية وضمان حدودها، مما يمنحها سيطرة على ممرات تجارية حيوية. في ليبيا، دعمت تركيا حكومة الوفاق لتعزيز نفوذها في شرق المتوسط، خاصة في نزاعات الغاز مع مصر واليونان. هذا المنهج الجيوسياسي يعتمد على "الإسلام السياسي" كأداة للقوة الناعمة، مع تحالفات مع قطر في مواجهة السعودية والإمارات، لكنه شهد تحولاً نحو التقارب مع مصر والسعودية منذ عام 2019 لتجنب العزلة. في السودان، ساهمت تركيا في بيع الأسلحة لتعزيز نفوذها في أفريقيا، مما يربط دورها الشرق أوسطي بأبعاد أوسع. هذا الدور يجعل تركيا عاملاً في توازن القوى، حيث تسعى إلى دور وسيط في النزاعات مثل فلسطين أو اليمن، مستفيدة من موقعها كجسر بين أوروبا وآسيا، لكن طموحاتها قد تؤدي إلى تصادمات مع روسيا أو إيران في سوريا.

بالنسبة للسعودية، فهي تمثل قطباً سنياً يسعى إلى الحفاظ على الهيمنة الإقليمية من خلال مواجهة النفوذ الإيراني، مستفيدة من ثروتها النفطية لتشكيل تحالفات. يركز دورها على قيادة التحالف العربي في اليمن ضد الحوثيين، مما يحمي حدودها الجنوبية ويمنع انتشار النفوذ الإيراني، لكنه أدى إلى حرب طويلة أضعفت اقتصادها. في الوقت نفسه، طورت السعودية رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي، مستفيدة من التعاون مع روسيا في أسواق النفط ومع الصين في التكنولوجيا، مما يعزز من استقلاليتها عن الاعتماد الأمريكي. التقارب مع إيران في 2023 خفف من التوترات، مما ساهم في تهدئة اليمن وتحسين العلاقات مع العراق، بينما تعزز علاقاتها مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة. هذا الدور الجيوسياسي يجعل السعودية محوراً للاستقرار، حيث تسعى إلى دور أكبر في البريكس+ لتعزيز نفوذها العالمي، لكنها تواجه تحديات داخلية مثل الإصلاحات الاجتماعية التي قد تؤثر على قدرتها على المنافسة.

أخيراً، تلعب مصر دوراً محورياً كدولة انتقالية بين أفريقيا والشرق الأوسط، تركز على الاستقرار الداخلي والأمني. يعتمد دورها على الحفاظ على سيادتها في قناة السويس كشريان اقتصادي عالمي، مما يجعلها شريكاً حاسماً للصين في مبادرة الحزام والطريق. في السودان، ساهمت مصر في بيع الأسلحة لدعم الجيش، مما يحمي مصالحها المائية في نهر النيل ويمنع انتشار الفوضى جنوباً. في غزة، تلعب دور الوسيط مع إسرائيل للحد من التصعيد، مستفيدة من علاقاتها مع السعودية والإمارات. كما طورت شراكات مع روسيا في الأسلحة والطاقة النووية، مما يعزز من استقلاليتها العسكرية. هذا الدور يجعل مصر عاملاً في توازن القوى، حيث تسعى إلى تقارب مع تركيا لتجنب المنافسات في ليبيا، لكنها تواجه تحديات اقتصادية قد تحد من طموحاتها.

في الختام، تتفاعل أدوار هذه الدول في سياق جيوسياسي يشهد انتقالاً نحو تعدد الأقطاب، حيث تشكل روسيا والصين بدائل عن النفوذ الغربي، بينما تتنافس إيران وتركيا والسعودية ومصر على الهيمنة الإقليمية. هذه التفاعلات قد تؤدي إلى تهدئة النزاعات من خلال الوساطات، كما في اليمن وسوريا، أو تصعيدها إذا تصادمت المصالح، مما يعيد تشكيل المنطقة نحو نظام أكثر توازناً لكنه أكثر تعقيداً، مع التركيز على الاقتصاد والأمن المشترك كمحركات للتغيير.

كاتب فلسفي

الشعبوية كاختبار لهوية الدول الاسكندنافية

باحث أكاديمي في الأنثروبولوجيا

شهدت الدول الاسكندنافية، التي لطالما ارتبطت في المخيال الجمعي العالمي بصورة "الملاذ الآمن" و"نموذج الرفاه الاجتماعي"، تحولات سياسية واجتماعية عميقة خلال العقد الأخير. هذه التحولات تجسدت في صعود الخطاب اليميني والشعبوي الذي يربط بين الهجرة والجريمة، ويصور المهاجرين باعتبارهم تهديداً للنظام الاجتماعي والاقتصادي القائم. لم يعد هذا الخطاب مجرد هامش سياسي، بل أصبح جزءاً من التيار الرئيسي، مدعوماً بأحزاب تحقق مكاسب انتخابية غير مسبوقة، وبإجراءات حكومية تعكس تغير المزاج الشعبي.

في السويد، على سبيل المثال، دخلت البلاد مرحلة جديدة مع تشكيل حكومة يمينية مدعومة من حزب "سفاريا ديموكراتنا"، الذي بنى خطابه على الربط المباشر بين فشل الاندماج وارتفاع معدلات الجريمة. هذه الحكومة أعلنت منذ 2022 عن سياسات تستهدف المهاجرين بشكل مباشر، من خلال تشديد العقوبات وتقييد المساعدات الاجتماعية، في محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين "المواطن الأصلي" و"الوافد الجديد".

أما في الدنمارك، فقد اتخذت السياسات منحى أكثر صرامة عبر قوانين "الغيتوهات"، التي تفرض قيوداً على مناطق ذات كثافة مهاجرين، وتربط بين الهوية الوطنية والأمن الداخلي. هذه القوانين لم تقتصر على الجانب القانوني، بل حملت دلالات رمزية قوية، إذ تعكس رؤية رسمية تعتبر المهاجرين "كتلة منفصلة" ينبغي ضبطها وإعادة تشكيلها.

النرويج بدورها لم تكن بمنأى عن هذه التحولات، حيث شهدت تشديداً في شروط اللجوء والاندماج، مدفوعة بضغط الأحزاب الشعبوية التي تزايد نفوذها في البرلمان. الأرقام هنا تكشف الكثير: استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن أكثر من 40% من المواطنين يعتبرون الهجرة "أكبر تحدٍ اجتماعي"، فيما ارتفعت نسبة التأييد للأحزاب اليمينية إلى مستويات غير مسبوقة.

إن تصاعد هذا الخطاب لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الأوروبي الأوسع، حيث تتزايد النزعات الشعبوية كرد فعل على الأزمات الاقتصادية، وتنامي المخاوف الأمنية، وتراجع الثقة في المؤسسات التقليدية. لكن خصوصية الحالة الاسكندنافية تكمن في المفارقة بين الصورة التاريخية لهذه الدول كحاضنة للإنسانية والرفاه، وبين الواقع الجديد الذي يعكس انغلاقاً متزايداً واستقطاباً مجتمعياً حاداً.

جذور الخطاب اليميني والشعبوي في الدول الاسكندنافية

حين نتأمل التحولات التي شهدتها الدول الاسكندنافية خلال العقد الأخير، نجد أن صعود الخطاب اليميني والشعبوي لم يكن وليد لحظة عابرة، بل نتيجة تراكمات متشابكة بين المخاوف الأمنية، الضغوط الاقتصادية، والتغيرات الثقافية. هذه العوامل تفاعلت معاً لتنتج خطاباً جديداً، يضع المهاجر في قلب النقاش السياسي والاجتماعي، ويحوّله من "ضيف مرحّب به" إلى "مشكلة ينبغي حلّها".

في السويد، التي كانت تُعرف بسياسة الباب المفتوح، بدأ المزاج الشعبي يتغير مع تصاعد جرائم العصابات. تقارير الشرطة لعام 2023 أشارت إلى أن ما يقارب 30% من هذه الجرائم ارتبطت بشباب من خلفيات مهاجرة. هذه الأرقام، وإن كانت لا تعكس الصورة الكاملة، استُخدمت بكثافة في الخطاب السياسي لتأكيد فكرة أن الهجرة غير المنضبطة تهدد الأمن الداخلي. ومع انتخابات 2022، ترجم هذا المزاج نفسه في صناديق الاقتراع، حيث حصل حزب "سفاريا ديموكراتنا" الشعبوي على أكثر من 20% من الأصوات، ليصبح ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد. هنا يظهر كيف تتحول المخاوف الأمنية إلى رأسمال سياسي، يُستثمر في بناء سردية شعبوية قوية.

أما في الدنمارك، فقد اتخذت الحكومة مساراً أكثر صرامة عبر ما يُعرف بـ"قوانين الغيتوهات"، التي تستهدف مناطق ذات كثافة مهاجرين. هذه القوانين لم تكن مجرد تشريعات إدارية، بل حملت دلالات رمزية عميقة: تقسيم المجتمع إلى "نحن" و"هم". الأرقام الرسمية دعمت هذا التوجه، إذ أظهرت أن معدلات البطالة والجريمة في تلك المناطق أعلى بمرتين أو ثلاث من المعدل الوطني. لكن الأهم أن هذه الأرقام لم تُستخدم فقط لوصف الواقع، بل لتبرير سياسات تعيد إنتاج صورة المهاجر باعتباره عبئاً على النظام الاجتماعي، وتُرسّخ فكرة أن الحل يكمن في "الحد من وجوده" أو "إعادة تشكيله".

النرويج بدورها لم تكن بمنأى عن هذه الموجة. حزب التقدم الشعبوي، الذي حصل على أكثر من 11% من الأصوات في انتخابات 2021، واصل الضغط لتشديد قوانين اللجوء والاندماج. استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن 42% من المواطنين يعتبرون الهجرة "أكبر تحدٍ اجتماعي"، وهو رقم يعكس حجم القلق الشعبي، ويمنح الأحزاب الشعبوية أرضية صلبة لتوسيع نفوذها. هنا نرى كيف تتحول المخاوف الاقتصادية والاجتماعية إلى قناعات سياسية، تُترجم في دعم متزايد للأحزاب التي تقدم حلولاً بسيطة ومباشرة: "أوقفوا الهجرة، ستنتهي المشكلة".

الإعلام لعب دوراً محورياً في تغذية هذه المخاوف. دراسة دنماركية عام 2022 أظهرت أن 70% من الأخبار المتعلقة بالهجرة ركزت على الجريمة والفشل في الاندماج، مقابل أقل من 20% تناولت قصص النجاح والمساهمات الإيجابية. هذا الانحياز الإعلامي لم يكن بريئاً، بل ساهم في تكوين صورة ذهنية سلبية عن المهاجر، وجعل من السهل على الخطاب الشعبوي أن يجد صدى واسعاً في المجتمع.

هكذا، يتضح أن تصاعد الخطاب اليميني والشعبوي في الدول الاسكندنافية ليس مجرد انعكاس لأزمة سياسية، بل هو نتاج تفاعل معقد بين الأرقام والوقائع من جهة، واللغة السياسية والإعلامية من جهة أخرى. الأرقام تُستخدم كأدوات لإقناع الجمهور، لكنها في الوقت نفسه تُختزل وتُوظّف لتغذية سردية تبسيطية: "المهاجر هو المشكلة". وهذا ما يجعل الخطاب الشعبوي قادراً على الانتشار، لأنه يقدم إجابات سهلة على أسئلة معقدة، ويحوّل المخاوف الفردية إلى مشروع سياسي جماعي.

دور وسائل الإعلام في تكريس خطاب التشدد ضد المهاجرين

وسائل الإعلام في الدول الاسكندنافية لعبت دوراً محورياً في تشكيل المزاج العام تجاه المهاجرين، ليس فقط عبر نقل الأخبار، بل من خلال الطريقة التي تُبنى بها السرديات وتُختزل فيها الحقائق. فالإعلام، بصفته وسيطاً بين الواقع والجمهور، لم يكن محايداً في كثير من الأحيان، بل ساهم في تكريس صورة نمطية تربط بين الهجرة والجريمة أو بين الهجرة والفشل في الاندماج.

في الدنمارك مثلاً، أظهرت دراسة أكاديمية أن ما يقارب 70% من التغطيات الإعلامية المتعلقة بالهجرة ركزت على الجريمة والمشكلات الاجتماعية، مقابل أقل من 20% تناولت قصص النجاح والمساهمات الإيجابية. هذا الانحياز في التغطية خلق صورة ذهنية سلبية، جعلت من السهل على الخطاب الشعبوي أن يجد صدى واسعاً، لأنه يقدّم للجمهور "أدلة إعلامية" تدعم مخاوفه.

الصحف الشعبية والقنوات التلفزيونية كثيراً ما تلجأ إلى العناوين المثيرة التي تربط بين جنسية المهاجر والجريمة المرتكبة، حتى لو لم يكن لذلك علاقة مباشرة بالحادث. هذه الممارسة الإعلامية تُحوّل الفرد إلى ممثل لجماعة بأكملها، وتُرسّخ فكرة أن المهاجرين كتلة متجانسة مرتبطة بالمشكلات. في المقابل، قصص النجاح – مثل مساهمة المهاجرين في الاقتصاد أو في البحث العلمي – غالباً ما تُهمَّش أو تُعرض في صفحات داخلية دون أن تحظى بالاهتمام نفسه.

وسائل التواصل الاجتماعي زادت من حدة هذه الظاهرة، إذ أصبحت منصات مثل فيسبوك وتويتر فضاءً لتداول الأخبار المقتطعة والمبالغ فيها، ما يضاعف من انتشار الصور النمطية. هنا يتقاطع الإعلام التقليدي مع الإعلام الجديد في إنتاج خطاب متشدد، يختزل المهاجر في صورة "الخطر" أو "العبء".

إن دور الإعلام في هذا السياق لا يمكن اعتباره مجرد انعكاس للواقع، بل هو جزء من صناعة الواقع نفسه. فحين تُكرر وسائل الإعلام سردية معينة، وتُضخّم الأرقام المرتبطة بالجريمة، وتتجاهل قصص النجاح، فإنها لا تنقل الحقيقة، بل تُعيد تشكيلها بما يخدم خطاباً سياسياً محدداً. وهذا ما يجعل الإعلام أحد أهم أدوات الشعبوية في الدول الاسكندنافية، لأنه يوفّر لها الشرعية الشعبية ويمنحها القدرة على الانتشار.

دور الأحزاب والتنافس الشعبوي على أصوات الناخبين

الأحزاب السياسية في الدول الاسكندنافية لم تكتفِ بتبني خطاب شعبوي تجاه المهاجرين، بل دخلت في سباق محموم لتوظيف هذا الخطاب كأداة انتخابية لكسب الأصوات. فالمشهد الحزبي هناك يشهد تنافساً واضحاً بين القوى اليمينية التقليدية والأحزاب الشعبوية الصاعدة، حيث يسعى كل طرف إلى إثبات أنه الأكثر قدرة على "حماية الهوية الوطنية" و"ضبط الهجرة".

في السويد، على سبيل المثال، لم يعد حزب "سفاريا ديموكراتنا" الشعبوي وحده من يتحدث عن الهجرة والجريمة، بل تبنّت أحزاب يمينية أخرى أجزاء من خطابه لتجنب خسارة الناخبين لصالحه. هذا التنافس خلق ما يشبه "مزاداً سياسياً" على التشدد، حيث تتسابق الأحزاب في تقديم مقترحات أكثر صرامة، من تشديد العقوبات إلى تقليص المساعدات الاجتماعية للمهاجرين. النتيجة أن الخطاب الشعبوي لم يعد حكراً على حزب واحد، بل أصبح لغة مشتركة تتقاطع فيها عدة قوى سياسية.

في الدنمارك، المشهد أكثر وضوحاً. حزب الشعب الدنماركي (DF)، رغم تراجع نسبته الانتخابية، نجح في دفع الأحزاب الكبرى إلى تبني سياسات أكثر تشدداً، مثل قوانين "الغيتوهات". هنا يظهر كيف يمكن لحزب صغير نسبياً أن يفرض أجندته على الساحة السياسية عبر الضغط المستمر، مما يجبر الأحزاب المنافسة على تبني خطاب مشابه حتى لا تبدو "متساهلة" أمام الناخبين.

النرويج بدورها شهدت تنافساً بين حزب التقدم الشعبوي (FrP) والأحزاب التقليدية، حيث يواصل الأول الضغط لتشديد قوانين اللجوء والاندماج، بينما تحاول الأحزاب الأخرى موازنة خطابها بين الحفاظ على صورة الدولة الإنسانية وبين الاستجابة لمخاوف الناخبين. هذا التوازن الهش يعكس طبيعة التنافس الشعبوي: إما أن تنخرط الأحزاب في خطاب التشدد لتجنب خسارة الأصوات، أو أن تخاطر بالظهور بمظهر "الضعف" أمام الرأي العام.

إن هذا التنافس بين الأحزاب على خطاب الشعبوية يعكس دينامية خطيرة: فبدلاً من أن يكون الخطاب الشعبوي هامشياً، أصبح معياراً يُقاس به مدى "جدية" الأحزاب في التعامل مع قضية الهجرة. ومع كل دورة انتخابية، يتزايد الضغط على الأحزاب لتقديم سياسات أكثر صرامة، مما يعمّق الاستقطاب ويجعل من المهاجرين محوراً دائماً للصراع السياسي.

إن ما نشهده اليوم هو إعادة تعريف للهوية الاسكندنافية نفسها. من نموذج يُحتفى به عالمياً كرمز للإنسانية والرفاه، إلى واقع جديد يتسم بالانغلاق والاستقطاب. الأرقام والوقائع تؤكد أن الخطاب الشعبوي لم يعد على الهامش، بل أصبح في صميم السياسات العامة، يحدد اتجاهاتها ويعيد رسم صورة المهاجر في الوعي الجمعي.

السياسات الملموسة وتجليات الخطاب الشعبوي في الدول الاسكندنافية

إذا كان المحور الأول قد كشف عن جذور الخطاب اليميني والشعبوي، فإن المحور الثاني يضعنا أمام السياسات الملموسة التي جسّدت هذا الخطاب وحوّلته من مجرد شعارات انتخابية إلى واقع يومي يعيشه المهاجرون في السويد والدنمارك والنرويج. هنا يصبح التحليل أكثر وضوحاً، لأننا لا نتحدث عن مخاوف أو تصورات، بل عن قوانين وتشريعات وإجراءات حكومية تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمهاجر.

في السويد، التحول كان دراماتيكياً. فبعد انتخابات 2022، دخل حزب "سفاريا ديموكراتنا" الشعبوي إلى قلب السلطة عبر دعم الحكومة اليمينية. هذا الحزب، الذي كان يُنظر إليه قبل عقدين كتيار هامشي، أصبح اليوم ثاني أكبر قوة سياسية بحصوله على أكثر من 20% من الأصوات. السياسات الجديدة ركزت على تشديد العقوبات وربطها بالمهاجرين، مع خطاب رسمي يربط بين فشل الاندماج وارتفاع معدلات الجريمة. تقارير الشرطة لعام 2023 أشارت إلى أن نحو 30% من جرائم العصابات ارتبطت بشباب من خلفيات مهاجرة، وهو رقم استُخدم بكثافة لتبرير سياسات أكثر صرامة في منح الإقامات، وتشديد الرقابة على الأحياء ذات الكثافة المهاجرة. بهذا الشكل، تحولت السويد من نموذج "الانفتاح" إلى نموذج "الضبط"، في انعكاس مباشر لتأثير الشعبوية على السياسات العامة.

أما الدنمارك، فقد سبقت جاراتها في تبني سياسات صارمة منذ سنوات، لكنها واصلت تشديدها بشكل لافت. قوانين "الغيتوهات" التي أُقرت عام 2018 مثّلت نقطة تحول، إذ صنّفت الحكومة مناطق معينة ذات كثافة مهاجرين باعتبارها "مشكلة اجتماعية"، وفرضت عليها قيوداً خاصة: تخفيضات في المساعدات، تشديد العقوبات، وإجراءات تهدف إلى "تفكيك التجمعات المهاجرة". الأرقام الرسمية دعمت هذا التوجه، حيث أظهرت أن معدلات البطالة والجريمة في تلك المناطق أعلى بمرتين أو ثلاث من المعدل الوطني. لكن الأهم أن هذه السياسات لم تكن مجرد استجابة للأرقام، بل كانت انعكاساً لرؤية سياسية ترى أن "الاندماج القسري" هو الحل، حتى لو كان على حساب حقوق الأفراد. هنا يظهر كيف تتحول الشعبوية إلى سياسة مؤسسية، تُترجم في قوانين تحمل طابعاً تمييزياً واضحاً.

في النرويج، المشهد أقل حدة لكنه يسير في الاتجاه نفسه. حزب التقدم الشعبوي، الذي حصل على أكثر من 11% من الأصوات في انتخابات 2021، واصل الضغط لتشديد قوانين اللجوء والاندماج. استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن 42% من المواطنين يعتبرون الهجرة "أكبر تحدٍ اجتماعي"، وهو رقم يعكس حجم القلق الشعبي ويمنح الأحزاب الشعبوية أرضية صلبة لتوسيع نفوذها. السياسات هنا ركزت على تقليص عدد اللاجئين المقبولين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية، وربط المساعدات الاجتماعية بمستوى الاندماج. هذه الإجراءات، وإن كانت أقل صرامة من النموذج الدنماركي، إلا أنها تعكس الاتجاه العام نحو تضييق مساحة "الترحيب" التقليدي الذي عُرفت به النرويج.

ما يجمع هذه التجارب الثلاث هو أن الخطاب الشعبوي لم يعد مجرد لغة انتخابية، بل أصبح سياسة رسمية تُترجم في قوانين وتشريعات. الأرقام تُستخدم لتبرير هذه السياسات، لكن طريقة توظيفها تكشف عن انتقائية واضحة: التركيز على معدلات الجريمة والبطالة في صفوف المهاجرين، وتجاهل قصص النجاح والمساهمات الإيجابية. الإعلام بدوره يعزز هذه الصورة، إذ أظهرت دراسة دنماركية أن 70% من الأخبار المتعلقة بالهجرة ركزت على الفشل والجريمة، مقابل أقل من 20% تناولت قصص النجاح. هذا الانحياز الإعلامي يجعل من السهل على الخطاب الشعبوي أن يجد صدى واسعاً، ويحوّل السياسات الصارمة إلى "ضرورة وطنية" في نظر الجمهور.

بهذا الشكل، يصبح المحور الثاني شاهداً على كيف تحولت الشعبوية من مجرد خطاب إلى واقع ملموس، يعيد تشكيل السياسات العامة ويغيّر صورة الدول الاسكندنافية في الداخل والخارج. من نموذج يُحتفى به عالمياً كرمز للإنسانية والرفاه، إلى واقع جديد يتسم بالانغلاق والاستقطاب، حيث يُنظر إلى المهاجر باعتباره "تحدياً" لا "إضافة".

الآثار الاجتماعية والسياسية لتصاعد الخطاب الشعبوي

حين تتحول الشعبوية من مجرد خطاب انتخابي إلى سياسات ملموسة، فإن انعكاساتها لا تقتصر على المجال السياسي وحده، بل تمتد لتعيد تشكيل النسيج الاجتماعي نفسه. في الدول الاسكندنافية، التي لطالما ارتبطت بصورة "المجتمع المنفتح والمتسامح"، نشهد اليوم تحولات عميقة تُعيد تعريف العلاقة بين المواطن والمهاجر، وتطرح أسئلة جديدة حول الهوية والاندماج والعدالة.

أول هذه الآثار يتمثل في الاستقطاب المجتمعي. فالمهاجرون، الذين كانوا يُنظر إليهم سابقاً كجزء من مشروع إنساني أوسع، أصبحوا اليوم في قلب جدل سياسي محتدم. الخطاب الشعبوي، الذي يربط بين الهجرة والجريمة أو بين الهجرة وتراجع أنظمة الرفاه، خلق حالة من الانقسام الحاد داخل المجتمع: بين من يرى أن المهاجرين يشكلون تهديداً، ومن يصرّ على أنهم إضافة ضرورية للتنوع والاقتصاد. هذا الانقسام لم يعد مجرد نقاش فكري، بل أصبح واقعاً يومياً ينعكس في المدارس، أماكن العمل، وحتى في الأحياء السكنية.

ثاني الآثار هو إعادة إنتاج الصور النمطية. الإعلام، الذي يركز بنسبة تصل إلى 70% على الجريمة والفشل في الاندماج عند الحديث عن المهاجرين، ساهم في ترسيخ صورة ذهنية سلبية. هذه الصورة تجعل من السهل على الخطاب الشعبوي أن يجد صدى واسعاً، لأنها تقدم للمواطن "دليلاً بصرياً" على أن المهاجر هو المشكلة. النتيجة هي أن قصص النجاح، مثل مساهمة المهاجرين في الاقتصاد أو في البحث العلمي، تُهمَّش، بينما تُضخَّم قصص الفشل لتصبح هي القاعدة.

ثالثاً، هناك انعكاسات سياسية مباشرة. الأحزاب الشعبوية، التي كانت هامشية قبل عقدين، أصبحت اليوم جزءاً من التيار الرئيسي. في السويد، حزب "سفاريا ديموكراتنا" أصبح ثاني أكبر قوة سياسية. في الدنمارك، قوانين "الغيتوهات" أصبحت سياسة رسمية. وفي النرويج، حزب التقدم يواصل الضغط لتشديد قوانين اللجوء. هذه التحولات تعني أن الخطاب الشعبوي لم يعد مجرد لغة احتجاج، بل أصبح أداة لصياغة السياسات العامة، وهو ما يغيّر صورة الدول الاسكندنافية في الداخل والخارج.

أخيراً، لا يمكن تجاهل الأثر الرمزي. الدول الاسكندنافية لطالما قُدمت كنموذج عالمي للإنسانية والرفاه، لكن السياسات الجديدة تعكس صورة مختلفة: صورة دول منغلقة، تخشى الآخر، وتتعامل معه باعتباره تهديداً لا فرصة. هذا التحول الرمزي له تبعات على مكانة هذه الدول في النقاش الدولي حول حقوق الإنسان والهجرة، ويطرح سؤالاً عميقاً: هل يمكن أن تستمر هذه الدول في تقديم نفسها كنموذج عالمي، بينما سياساتها الداخلية تعكس انغلاقاً متزايداً؟

الأرقام والإحصاءات كأداة لتغذية الشعبوية

الأرقام في الخطاب السياسي ليست مجرد بيانات محايدة، بل تتحول إلى أدوات لإقناع الجمهور وتوجيه المزاج العام. في الدول الاسكندنافية، لعبت الإحصاءات دوراً محورياً في ترسيخ الخطاب الشعبوي، إذ جرى توظيفها بشكل انتقائي لتأكيد السردية التي تربط بين الهجرة والجريمة أو بين الهجرة وتراجع أنظمة الرفاه.

في السويد، نتائج انتخابات 2022 أظهرت أن حزب "سفاريا ديموكراتنا" الشعبوي حصل على 20.5% من الأصوات، وهو أعلى رقم في تاريخه، مما جعله ثاني أكبر حزب في البرلمان. هذا الرقم لم يكن مجرد إحصاء انتخابي، بل أصبح دليلاً على أن الشعبوية لم تعد هامشية، بل جزء من التيار الرئيسي.

في الدنمارك، رغم تراجع حزب الشعب الدنماركي (DF) إلى نحو 8% في انتخابات 2022، إلا أن أثره السياسي ظل أكبر من حجمه العددي، إذ نجح في دفع الحكومات المتعاقبة إلى تبني سياسات أكثر صرامة تجاه المهاجرين. هنا يظهر كيف يمكن لنسبة صغيرة انتخابياً أن تُحدث أثراً كبيراً سياسياً.

أما في النرويج، فقد حصل حزب التقدم الشعبوي (FrP) على 11.6% في انتخابات 2021، ليصبح ثالث أكبر حزب في البرلمان. استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن 42% من المواطنين يعتبرون الهجرة "أكبر تحدٍ اجتماعي"، وهو رقم يعكس حجم القلق الشعبي ويمنح الأحزاب الشعبوية أرضية صلبة لتوسيع نفوذها.

إلى جانب هذه الأرقام، تُستخدم معدلات الجريمة بشكل مكثف في الخطاب السياسي. ففي السويد، تقارير الشرطة لعام 2023 أشارت إلى أن نحو  30% من جرائم العصابات ارتبطت بشباب من خلفيات مهاجرة. هذه النسبة، رغم أنها لا تعكس الصورة الكاملة، أصبحت محوراً أساسياً في خطاب الأحزاب اليمينية، لتأكيد فكرة أن الهجرة تهدد الأمن الداخلي.

بهذا الشكل، تتحول الأرقام إلى "لغة مقنعة" تُستخدم لتغذية الشعبوية، لكنها في الوقت نفسه تُختزل وتُوظّف بشكل انتقائي، مما يجعلها جزءاً من المشكلة لا مجرد وصف للواقع.

مستقبل النموذج الاسكندنافي بين الانفتاح والانغلاق

إن تصاعد الخطاب اليميني والشعبوي في الدول الاسكندنافية ليس مجرد ظاهرة سياسية عابرة، بل هو انعكاس لتحولات عميقة في البنية الاجتماعية والثقافية لهذه المجتمعات. لقد انتقلت هذه الدول، التي كانت تُقدَّم لعقود كنموذج عالمي للانفتاح والرفاه والعدالة الاجتماعية، إلى واقع جديد يتسم بالانغلاق، وإعادة تعريف الهوية الوطنية على أسس أكثر صرامة وأقل تسامحاً. الأرقام والوقائع تؤكد أن الشعبوية لم تعد على الهامش، بل أصبحت في قلب السياسات العامة، تُعيد صياغة صورة المهاجر في الوعي الجمعي، وتحوّله من عنصر مساهم في التنوع والاقتصاد إلى "تحدٍ" أو "تهديد" ينبغي ضبطه.

لكن هذا التحول، رغم قوته، ليس قدراً محتوماً. فالمجتمع المدني، والأحزاب التقدمية، والفاعلون الثقافيون، ما زالوا يمتلكون القدرة على صياغة سرديات بديلة، تُبرز قصص النجاح وتعيد الاعتبار لقيم التعددية والانفتاح التي شكّلت جوهر التجربة الاسكندنافية. إن مواجهة الشعبوية لا تتم فقط عبر الأرقام أو السياسات، بل عبر إعادة بناء الثقة بين المواطن والمهاجر، وتأكيد أن التحديات الاقتصادية والأمنية لا تُحلّ بالانغلاق، بل بالاندماج والتعاون.

المستقبل هنا مفتوح على احتمالات متعددة: إما أن تستمر موجة الشعبوية في إعادة تشكيل هذه المجتمعات، لتصبح أكثر انعزالاً وأقل قدرة على التفاعل مع العالم، أو أن تنجح القوى الديمقراطية والمدنية في استعادة التوازن، وإعادة تعريف الهوية الاسكندنافية بما يتناسب مع قيمها التاريخية. السؤال المطروح ليس فقط عن حجم تأثير الشعبوية، بل عن قدرة هذه الدول على مواجهة نفسها، والاعتراف بأن الهجرة ليست أزمة، بل فرصة لإعادة بناء مجتمع أكثر تنوعاً وصلابة في مواجهة التحديات العالمية.

إن ما يجري اليوم في السويد والدنمارك والنرويج هو اختبار حقيقي لمستقبل النموذج الاسكندنافي: هل سيظل رمزاً للإنسانية والرفاه، أم سيتحوّل إلى نسخة جديدة من الانغلاق الأوروبي؟ الإجابة ستحدد ليس فقط مصير المهاجرين، بل أيضاً صورة هذه الدول في العالم، ومكانتها في النقاش الدولي حول العدالة والحقوق والإنسانية.

كنت قد كتبت قبل عدة سنين مقال بعنوان :

عَينْ زَالَة الفِردَوسُ المَفْقُود

العَم تُوما مُرقُس والد المطران " الدكتور يوسف " رئيس أساقفة كركوك والسليمانية

إستعرضت فيه تأصيل تأريخي لهذه العائلة الكريمة التي يِشارُ لها بالبنان وقد كان لنا شرف صحبة بيت العم توما "رحمه الله تعالى" حيث جمعت بيننا وشائج المحبة فنحن أبناء مدينة واحدة نشأنا وتتلمذنا وكبرنا معاً ولعل أقرب الناس إلى قلبي صديق عمري ليون توما فقد عِشنا معاً منذ نعومة أظفارنا ولا زلنا في تواصلٍ لم تفرقنا المسافات ولا كل الحوادث التي عصفت بتأريخنا المُعاصِر ؛ وأتمنى أن يتم الإطلاع على المنشور الذي تناولنا جانباً يسيراً من حياة سعادة الدكتور يوسف توما

  " المقال موجود في صفحتي"

جاء مقدمته :

ذكرياتٌ تأبى الرحيل بل لعلها زادنا الذي ننهلُ منه حينَ تجدب أيامنا ويصيب حياتنا القحط والتصحر لذا تُرانا نَفِرُّ على عجالة إلى تلكمُ الأيامُ الخوالي إلى دجلة الخيرِ ونسماتها إلى الكزرة وقد تجندلت أكتافنا.............. 

نُشير هنا إلى يُوسُف نجل العَم تُوما حينما كان في مقتبل العمر وخلال إستقرار العائلة في عين زالة كثرت كتبه بشكلٍ لافتٍ للنظر ، الأمر الذي إلتمس فيه من والده أن يعمل له مكتبة خشبية لتضم في جنباتها وفوق رفوفها تلك الكتب والمجلات والسجلات ، وبالفعل فقد تم عمل مكتبة خشبية مكلفة حينذاك حيث بلغ سعرها ستة دنانير وهذا مبلغٌ كبيرٌ في وقتها ، وتجدر الإشارة إلى أنَّ بيت العم توما هو البيت الوحيد الذي كان يمتلك مكتبةً في بيته وهذه المكتبة تُعّدُّ إرثاً لهذه العائلة الكريمة ، وقد فرحت حينما علمت أنَّ المكتبة لا زالت موجودة بما فيها وزيادة في بيت صديق عمري ليون تُوما في مدينة زاخو .

 سَعَادة المطران يوسف تُوما رئيس أساقفة كركوك والسليمانية :

 هو نجل العم توما وُلِدَ في مدينة الموصل سنة 1949م وتلقى تعليمه الإبتدائي والثانوي ما بين الموصل وزاخو وذلك لإنتقال العائلة للعيش في زاخو عام 1960م بعد أحداث الشواف الدامية في مدينة الموصل ، حيث قُتِلَ أحد الشيوعيين عند الباب الخارجي لبيت العم توما ، عادَ المطران يُوسُف إلى مدينة الموصل لمواصلة مشوارِه الدِراسي في مَعهد مار يوحنا الحبيب عام 1963م لدِراسَةِ الفلسفةِ واللاهوت لغاية عام 1971م حيثُ إلتحق لأداء خدمة العَلَم "الخدمة العسكرية الإلزامية" عام 1973م .

بُغية مواكبة الحَياة وتأمين مستلزماتها عَمِلَ يُوسف في إحدى الشركات التجارية في العاصمة بَغداد لغاية شهر نَيسان من عام 1974م حيث سافَرَ إلى فَرنسا لإكمال مسيرته العَلمية والحصول الدكتوراه في اللاهوت من جامِعة نانتير في العاصمة الفرنسية باريس ؛ والحصول كذلك على شهادة الدبلوم العالي في الإنتربولوجي أي عِلم الأجناس البشرية من جامعة ستراسبورغ ؛ ليعود إلى العِراق نهاية عام 1979م وهكذا أصبح راهِباً ضمن الرهبنة الدومنيكان في مدينة الموصل عام 1980م 

 تزامن مع هذه التواريخ قَرعُ طبول الحرب العراقية الإيرانية الأمر الذي حَتَّم إستدعائه للخدمة العسكرية بعد شهر من تأريخ عودته رغم حصوله على درجة أو شهادة الدكتوراه ، إستعر إوار الحرب وزاد إتقادُ لظاها مما جعل الراهب الدكتور يُوسف تُوما يؤدي خدمة الإحتياط في الجيش العراقي طيلة 40 (أربعينَ شهراً) وتحديداً لغاية العام 1982م ؛

 باشر العمل في الرهبنة الدومنيكية إثر تسريحه من الجيش ليستمر في عطائه ضمن تخصصه ما بين الموصل وبغداد لغاية عام 2014م حيثُ رُسِّمَ مطراناً لكركوك والسليمانية حتى اليوم ؛ لا يفوتنا أن نذكر هنا أنَّ المطران يُوسف شَغل منصب رئِيس تحرير مجلة الفِكر المسيحي وتبنى فتح دورات وإلقاء محاضرات باللاهوت سُميت بالدورات اللاهوتية للفترة منذ 1984م لغاية 1990م .

آلمتنا الهجمة الشرسة التي تعرض لها سعادة المطران يوسف إثر تصريحه الأخير الذي تناولته وسائل الصحافة والإعلام و....

 ننقل هنا بعض ما كُتِبَ عنه :

المطران يوسف توما يقول الحقيقة: الإمبراطورية الآشورية الدموية بين شهادة الكنيسة وفضح الصحافة السويدية 

بِقلم : وسام موميكا -المانيا 

الكنيسة حين تواجه التاريخ بلا أقنعة: شجاعة المطران يوسف توما نموذجا…

في زمنٍ يختلط فيه التاريخ بالأسطورة، وتُستبدل فيه الوقائع العلمية بسرديات قومية مُسيّسة، تصبح الكلمة الصادقة موقفاً شجاعاً بحد ذاته. من هذا المنطلق، يكتسب ما قاله سيادة المطران الكلداني يوسف توما أهمية فكرية وأخلاقية استثنائية، حين صرّح بوضوح بأن الإمبراطورية الآشورية القديمة كانت من أكثر إمبراطوريات الشرق القديم دمويةً وقسوةً، وهو تصريح لا يمكن قراءته بوصفه رأياً عاطفياً أو موقفاً سياسياً آنياً، بل بوصفه قراءة تاريخية ولاهوتية مسؤولة، منسجمة مع البحث الأكاديمي الحديث ومع أخلاقيات الإيمان المسيحي التي ترفض تمجيد العنف مهما كان مصدره أو غطاؤه القومي.

إن توصيف الإمبراطورية الآشورية بالوحشية ليس اجتهاداً معاصراً، ولا نتاج خطاب كنسي شرقي، بل حقيقة موثقة في المصادر الأولية نفسها، أي في النقوش الملكية الآشورية التي خُلّدت على جدران القصور والمعابد. تلك النقوش، التي لم يكتبها خصوم الآشوريين بل ملوكهم، تصوّر بفخر مشاهد قطع الرؤوس وتكديسها في الساحات العامة، وبناء أهرامات من الجماجم، وسلخ الأسرى أحياءً، وغرسهم على الخوازيق، وقطع الألسنة قبل الإعدام لمنع الصراخ، إضافة إلى التهجير القسري المنهجي الذي كان يهدف إلى اقتلاع الإنسان من أرضه وتدمير هويته القومية اللغوية والثقافية وتحويله إلى تابع منزوع الجذور. هذه الوقائع لا تقف عند حدود الرواية التوراتية أو الذاكرة المحلية، بل تشكّل جوهر المشروع الإمبراطوري الآشوري كما تصفه مصادره الذاتية.

*الحقيقة التي أغضبت المزوّرين: يوسف توما والمقال السويدي في إدانة آشور الدموية…

ولأن الحقيقة لا تكتمل إلا بتقاطع الشهادات، فإن ما قاله سيادة المطران يوسف توما يجد تأكيده أيضاً في البحث الغربي المعاصر. فقد كتب الصحفي والناقد الثقافي السويدي ( نيلس فورسبرغ ) في صحيفة «إكسبريسن» مقالاً بعنوان «فظائع آشورية تجعل تنظيم داعش يبدو باهتاً»، عرض فيه خلاصة قراءة أكاديمية لمعرض المتحف البريطاني عن آشوربانيبال. ويقول فورسبرغ، في ترجمة دقيقة عن السويدية إلى العربية :

( "إن الآشوريين كانوا يقطعون الرؤوس بالمئات ويكدسونها أمام أسوار المدن، ويبنون أهرامات من الجماجم، ويفقؤون الأعين، ويسلخون الناس أحياءً، ويغرسونهم على خوازيق طويلة ليطيلوا عذاب الموت، ويقطعون الألسنة قبل الإعدام كي لا تُسمع الصرخات. ويؤكد أن هذا العنف لم يكن عرضياً، بل نظاماً قائماً على منطق الرعب وقد بلغ حدّ العبث، وأن الآشوريين تميّزوا بقسوة شبه مطلقة مقارنة بالمصريين والحثيين واليونان والرومان، بل يذهب إلى القول إن الجهاديين المعاصرين يعملون ضمن نموذج قديم، وإن ما يُظن اليوم عنفاً غير مسبوق ليس إلا ظلاً باهتاً لما مارسته الإمبراطورية الآشورية ) .

إن إدراج هذه الشهادة الصحفية السويدية ليس للتشبيه السياسي، بل لإبراز حقيقة علمية مفادها أن توصيف الإمبراطورية الآشورية بالدموية ليس موقفاً شرقياً معزولاً، ولا رأياً كنسياً خاصاً، بل خلاصة بحث تاريخي وأثري وثقافي تتبناه اليوم مؤسسات علمية وصحافة أكاديمية غربية. ومن هنا فإن موقف سيادة المطران "يوسف توما " لا يخرج عن الإجماع العلمي، بل ينسجم معه انسجاماً كاملاً.

*من الكنيسة إلى الصحافة السويدية: الإمبراطورية الآشورية في ميزان الحقيقة…

أما من الناحية اللاهوتية، فإن شجاعة المطران تكمن في رفضه تبرير العنف التاريخي أو إعادة تدويره في خطاب هويّاتي معاصر. فاللاهوت المسيحي، في جوهره، لا يُمجد الإمبراطوريات ولا يقدّس السيف، بل يدين الظلم وسفك الدم ويضع كرامة الإنسان في مركز الرسالة. لذلك، فإن تسمية الأشياء بأسمائها، ورفض تحويل إمبراطورية آشورية دموية منقرضة إلى رمز فخري أو امتداد روحي، هو موقف إيماني مسيحي قبل أن يكون موقفاً تاريخياً.

ومن الناحية القومية والعلمية، فإن الخلط بين شعوب مشرقيّة مسيحية سريانية آرامية حيّة اليوم وبين إمبراطورية آشورية قديمة منقرضة هو إسقاط أيديولوجي حديث لا سند له في علم التاريخ أو الأنثروبولوجيا. فالانتماء الكنسي واللغوي والثقافي لشعوب المنطقة لا يُشتق من ادّعاء إمبراطوري دموي، بل من تاريخ طويل من الاستمرارية الحضارية والروحية التي لا علاقة لها بمشاريع القتل والبطش القديمة. إن الدفاع عن هذه الحقيقة لا يستهدف أي شعب، بل يحمي الذاكرة الجماعية من التزييف.

من هنا، نقولها بوضوح واحتراماً لسيادة المطران الكلداني يوسف توما: "أنت على حق. ونحيّيك على شجاعتك وصراحتك في قول الحقيقة كما هي، من دون مواربة أو حسابات ضيقة. ونأمل، بل نطالب أخلاقياً، بأن يتحلّى سائر رجال الدين في كنائسنا الكلدانية والسريانية بالشجاعة ذاتها، وأن يقولوا ما يقوله العلم والتاريخ والضمير، لأن الكنيسة لا تخسر حين تقول الحقيقة، بل العكس تماما فإنها تفقد رسالتها حين تصمت عنها.!!؟

إن التقاء شهادة رجل كنيسة مشرقي مع تحليل صحفي سويدي مستقل يؤكد أن الحقيقة لا تُقاس بالانتماء ولا بالجغرافيا، بل بمدى التزامها بالوقائع. وحين تتجرد الذاكرة من التزييف، يصبح التاريخ مساحة للتعلّم لا أداة للتحريض، وتصبح الشجاعة الفكرية فضيلة، لا استثناءً .

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

شكراً للأستاذ الفاضل عبد الستار احمد الذي أثرانا بهذه الكلمات العطرة :

منشورٌ يفيضُ بالوفاء قبل أن يفيض بالمعلومة، ويجمع بين دفء الذكرى ورصانة التأريخ..في سيرةٍ مشرقة لرجلٍ حمل العلم .. وسار بهما في دروبٍ شاقة من الموصل إلى زاخو، ومن بغداد إلى باريس، ثم عاد ليكون راعياً وأباً روحياً في كركوك والسليمانية..إن الحديث عن المطران الدكتور يوسف توما مرقس ليس استذكاراً لشخصٍ فحسب، بل استحضارٌ لجيلٍ كاملٍ صاغته الكتب والمكتبات الأولى.. تلك التي كانت بذرة الوعي ونافذة الروح على العالم. وما أجمل أن تبقى مكتبة والده توما شاهداً حيّاً على أن المعرفة إرثٌ لا يفنى.. وأن البيوت التي تسكنها الكتب لا تموت.كما أن شجاعة الكلمة التي عبّر عنها سيادته تذكّرنا بأن الكنيسة حين تنطق بالحقيقة لا تضعف..بل تزداد نقاءً، لأن رسالة الإيمان لا تقوم على تمجيد العنف..بل على الدفاع عن كرامة الإنسان وصدق التاريخ. بارك الله بعطاء المطران يوسف توما، وأدام هذه الأقلام التي توثق الذاكرة وتكتب المحبة قبل أن تكتب السطور.