كتابنا

قصّة... أيّ تشابه بالأسماء ربّما محض صدفة!

كان باديًا على "أبو مرزوق" التعبُ، والهمُ أكثر، حين دخل مكتبي، رغم البسمة العريضة التي كانت تنطلق من تحت شاربيه الكبيرين الكثّين، وتخالط تجاعيد وجهه العميقة الشاهدة الحيّة على كدّ أمثاله من فلّاحي البلد حفاظًا على ما تبقّى لهم من أرض جبليّة صعبة المراس لقمةً للعيش.

_ مسا الخير حضرة الأستاذ المحامي.. كيف أهلك عمّي.. انشالله طيبين؟

وقفت.. فمّد يده الخشنة مصافحًا شادّا بعض الشيء على كفّي. خالطتْ نعومة أصابعي خشونة كفّه، فهزّت شيئًا ما في داخلي لم أدرك كنهه.

_ مسا الأنوار عمّي أبو مرزوق.. حضرتك بِالخير.. تفضّل استريح – مشيرًا بكفّي بعد أن عفت عنها كفّه إلى كرسيّ أمام طاولة مكتبي - أهلي طيبين يسألوا خاطرك.. لكن بلاها هاي حضرتك والأستاذ.. خلّيها على عمّي!

_ لا.. الأصول أصول.. الله يعلّي مقامك ومراتبك!

قالها وقد اعرضّت بسمته وجلس.

وجدت نفسي خاسرًا في هذه المواجهة مع أبو مرزوق. كان أبو مرزوق آت برفقة مرزوق الذي اتّخذ الكرسيّ المقابل لوالده، كي يوقّع تنازلًا عن أرض الدار رهنًا للبنك ضمانًا لقرض الإسكان- مشكنتا-، كما درجت تسميته على لسان الناس حتّى الذين مثل أبو مرزوق ولا يعرفون من العبريّة شيئًا.

بعد أن استعرضت أمام أبو مرزوق بإسهاب ورويّة الموضوع، وجدته يقول:

_ الاتّكال على الله... أخذ اليهود أرظنا غصِبْ عنّا.. وهيّانا بْرِظانا عمّال نِمْظيلهم على البقيّة رهْن لبْنوكِتهم.. الله يستر من الجايات.. عمّرنا بيوتنا من عرقنا.. لا بـْ هاي اللي تسمّوها مشكنتا ولا بلّوط!

_ لا تخاف ولا تقلق يابا.. مثل ما حكيت لك في البيت ما راح أكسِر خاطرك!

_ الله يجيب اللّي فيه الخير.. ويوفقك يا ابني.. لكن أقلّك ما أنا خايف.. لا.. خايف كثير.. هات عمّي.. هات الأوراق حتّى أمظي والاتّكال على ربّ العباد!

طرحت أمامه نماذج التنازل، وياما كان أكثرها، سائلًا إن كان يعرف الكتابة أم سيستعمل "البصّامة"؟

_ علّمونا ونحن صْغار كم شهر عند "الخطيب" حتّى نفكّ الحرف.. يعني اعرف أكتب اسمي لكن زيّ فعفلة الجاج عـَ التراب.. ينفع؟

كان معروفًا عن أبو مرزوق في البلد خفّة الدم، ضحكت وضحك مرزوق.

_ ينفع!

ناولته القلم ورحت أشير له إلى الأمكنة التي يجب أن يوقّع فيها، فراح يخطّ أحرف اسمه؛ نجيب، بتأنٍّ يجمعها على بعضها كيفما اتّفق خائنة تنقيطها على الغالب. كانت النماذج المطلوب توقيعها كثيرة، أناوله إيّاها تباعًا شارحًا ماهيّة كلّ نموذج. لا أعرف لماذا رحت أتخيّل أنّه لو كان للقلم روح لملأ المطرح أنينه. حينما قلت له أنّ هذا آخر نموذج تنفّس صعداء، وبادرني:

_ عمّي.. أقول لك شي؟

_ نعم.. تفظّل!

_ هـَ التواقيع هاي على اوْراقك.. لو كاين حارث كلّ النهار أرض مِعِشْبة على بغلنا الحرون لكان أهون لي!

ضحكنا كثيرًا.. أحضرتْ السكرتيرة القهوة تناولها أبو مرزوق على عجل رغم سخونتها، في حين كنّا؛ مرزوق وأنا نرشفها رشفًا خوفًا على شفاهنا الناعمة.

_ دايمِه قهوتك عمّي.. واسأل خاطر الوالد!

_ خاطْرك مسؤول.. عمّي نجيب!

وقف فوقفت مرافقًا حتّى باب المكتب.

وما أن غادر ومرزوق المكتب وقفلت عائدًا حتّى تملّكني السؤال: ما الذي قصده أبو مرزوق بقوله الأخير هذا عن البغل الحرون والحراث.. ففي قوله أوجه؛ هل اعتبر خطّ توقيعه بهذا الكمّ من الصعوبة بمكان لهذه الدرجة؟ أم اعتبر ما وراء توقيعه هو الهمّ الصعب؟!

خمّنت.. وظلّ تخميني سيّد الموقف كلّما عدت إلى الملفّ أتابع العمل فيه.

شباط 2026

في سياق التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، يمثل مفهوم العولمة الإمبراطورية ذروة التناقضات الداخلية للرأسمالية الغربية، حيث تتحول هذه الرأسمالية من نموذج إنتاجي محلي إلى نظام عالمي يعتمد على السيطرة الإمبريالية للحفاظ على استمراريتها. العولمة الإمبراطورية ليست مجرد توسع تجاري أو ثقافي، بل هي مرحلة حاسمة تكشف عن انحسار الرأسمالية الغربية، حيث تصبح الإمبراطورية الاقتصادية أداة لاستنزاف الموارد العالمية وإعادة إنتاج التراكم الرأسمالي في ظل أزمات متزايدة. هذه الدراسة تستعرض بشكل موسع ومعمق هذا المفهوم، من خلال تحليل تاريخي لتطور الرأسمالية، وكيف أدت إلى ظهور العولمة الإمبراطورية كمرحلة نهائية، مع التركيز على الآليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤكد على طبيعتها كذروة الانهيار الداخلي. فكيف تمثل العولمة الإمبراطورية كمرحلة أخيرة من الرأسمالية الغربية: تحليل نظري وتاريخي؟

بدءاً من أصول الرأسمالية الغربية، يمكن القول إنها نشأت في أوروبا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر كنتيجة للثورة الصناعية والاكتشافات الجغرافية، حيث اعتمدت على تراكم رأس المال من خلال الاستغلال الداخلي للعمالة والتوسع الاستعماري. في مراحلها الأولى، كانت الرأسمالية تعتمد على المنافسة الحرة داخل الأسواق المحلية، مع التركيز على الإنتاج السلعي والابتكار التكنولوجي لزيادة الربحية. ومع ذلك، سرعان ما أدى التراكم الرأسمالي إلى تركز الثروة في أيدي قلة من الشركات الكبرى، مما أدى إلى ظهور الاحتكارات في أواخر القرن التاسع عشر. هذا التركز لم يكن مجرد تحول اقتصادي، بل كان ضرورياً للحفاظ على معدلات الربح في ظل انخفاض الفرص الداخلية، حيث أصبحت الرأسمالية بحاجة إلى أسواق خارجية لتصريف الإنتاج الفائض واستيراد المواد الخام الرخيصة. هنا يبرز الارتباط الجوهري بين الرأسمالية والإمبريالية، حيث تحولت الدول الغربية إلى قوى إمبريالية تسيطر على المستعمرات لضمان تدفق الثروات، كما حدث في تقسيم أفريقيا وآسيا خلال عصر الاستعمار.

مع دخول القرن العشرين، تطورت الرأسمالية الغربية إلى مرحلة الإمبريالية الكلاسيكية، حيث أصبحت الاحتكارات الدولية، مدعومة بالقوة العسكرية والدبلوماسية، أداة للسيطرة على العالم. هذه المرحلة شهدت صراعات عالمية مثل الحربين العالميتين، اللتين كانتا نتيجة للتنافس على الموارد والأسواق، مما أدى إلى إعادة تقسيم العالم بين القوى الرأسمالية الرئيسية. بعد الحرب العالمية الثانية، أدت هيمنة الولايات المتحدة إلى ظهور نموذج جديد من الرأسمالية، يعتمد على المساعدات الاقتصادية مثل خطة مارشال ومؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي كانت في جوهرها أدوات لتعزيز النفوذ الغربي. هنا بدأت العولمة تظهر كوجه جديد للإمبريالية، حيث أصبحت التجارة الحرة والاستثمارات الأجنبية وسيلة لاختراق الاقتصادات النامية دون الحاجة إلى احتلال عسكري مباشر. العولمة الإمبراطورية، إذن، هي تطور طبيعي لهذه المرحلة، حيث تندمج الرأسمالية مع العولمة لتشكل نظاماً عالمياً يعتمد على السيطرة غير المباشرة من خلال الشركات متعددة الجنسيات والمعاهدات التجارية.

في جوهر العولمة الإمبراطورية يكمن التناقض الأساسي للرأسمالية الغربية: الحاجة إلى توسع مستمر لمواجهة انخفاض معدلات الربح. مع نهاية الحرب الباردة في أوائل التسعينيات، أدى انهيار الاتحاد السوفييتي إلى فتح أسواق جديدة للرأسمالية الغربية، مما سمح بتوسع غير مسبوق في العولمة. أصبحت الشركات الغربية، مثل تلك في قطاع التكنولوجيا والمال، قادرة على نقل الإنتاج إلى دول ذات تكاليف عمالة منخفضة مثل الصين والهند، مع الحفاظ على السيطرة على الابتكار والتوزيع. هذا التوسع لم يكن محايداً، بل كان إمبراطورياً في طبيعته، حيث فرضت الدول الغربية شروطاً اقتصادية من خلال اتفاقيات مثل منظمة التجارة العالمية، التي أجبرت الدول النامية على فتح أسواقها دون مقابل متساوٍ. نتيجة لذلك، أدت العولمة إلى تعميق الفجوة بين الشمال الغني والجنوب الفقير، حيث أصبحت الدول النامية مصدراً للموارد الرخيصة والعمالة المستغلة، بينما تراكمت الثروات في المراكز الرأسمالية الغربية. هذا النموذج أدى إلى أزمات مالية متكررة، مثل أزمة 2008، التي كشفت عن هشاشة النظام الرأسمالي العالمي، حيث أصبح الاعتماد على الديون والمضاربات المالية بديلاً عن الإنتاج الحقيقي.

مع ذلك، تكمن أهمية العولمة الإمبراطورية في كونها المرحلة الأخيرة للرأسمالية الغربية، لأنها تكشف عن حدود النظام نفسه. في هذه المرحلة، أصبحت الرأسمالية غير قادرة على الابتكار الداخلي دون الاعتماد على الاستغلال الخارجي، مما يؤدي إلى تصاعد التناقضات الطبقية والجيوسياسية. على المستوى الاجتماعي، أدت العولمة إلى تفكك المجتمعات المحلية في الغرب نفسه، حيث أدى نقل الوظائف إلى الخارج إلى ارتفاع البطالة وزيادة الاستياء الشعبي، كما يظهر في صعود الحركات الشعبوية في أوروبا والولايات المتحدة. سياسياً، أصبحت الدول الغربية مجبرة على استخدام القوة العسكرية للحفاظ على نفوذها، كما في التدخلات في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تهدف إلى السيطرة على الموارد الاستراتيجية مثل النفط والمعادن النادرة. هذه التدخلات ليست استثناءات، بل جزء أساسي من العولمة الإمبراطورية، حيث تندمج الاقتصاد مع السياسة لضمان استمرار التراكم الرأسمالي.

علاوة على ذلك، تؤدي العولمة الإمبراطورية إلى أزمات بيئية غير مسبوقة، حيث يصبح الاستنزاف اللامحدود للموارد الطبيعية ضرورياً للحفاظ على نمو الرأسمالية. الاحتباس الحراري والتلوث الناتج عن الإنتاج الصناعي العالمي يكشفان عن عدم استدامة هذا النموذج، مما يجعل المرحلة الإمبراطورية انتقالية نحو انهيار محتمل. في الوقت نفسه، أدى صعود قوى اقتصادية جديدة مثل الصين وروسيا إلى تحدي الهيمنة الغربية، حيث أصبحت هذه الدول قادرة على بناء نماذج بديلة تعتمد على التعاون الإقليمي بدلاً من السيطرة الإمبراطورية. هذا التحدي يعجل من نهاية الرأسمالية الغربية، حيث أصبحت غير قادرة على الحفاظ على تفوقها دون اللجوء إلى صراعات عالمية قد تؤدي إلى كارثة بيئية حقيقية.

في الختام، تمثل العولمة الإمبراطورية ذروة الرأسمالية الغربية، حيث تكشف عن تناقضاتها الداخلية التي تجعلها غير قابلة للاستمرار. من خلال الاعتماد على السيطرة العالمية لمواجهة أزماتها، أصبحت هذه المرحلة انتقالية نحو تحولات جذرية، سواء كانت ثورات اجتماعية أو نماذج اقتصادية بديلة. هذا التحليل يؤكد أن الرأسمالية، في صورتها الإمبراطورية، ليست خالدة، بل هي مرحلة تاريخية تنتهي بسبب قوانينها الداخلية نفسها، مما يفتح الباب لإمكانيات جديدة في العالم ما بعد الرأسمالي. فما تأثير العولمة على اقتصاديات الدول النامية؟

كاتب فلسفي

سؤال: أستراليا موافقة على جريمة الإبادة المرتَكبَة من قبل "إسرائيل" بحق شعب غزّة؟، قوانين جديدة يجري تداولها لفرضها على شعب أستراليا ومنها معاقبة كلّ من يهتف بشعار فلسطين حرّة من البحر إلى النهر والحدّ من حركة المظاهرات المناصرة لفلسطين واعتبار انتقاد الصهيونيّة أو سياسات إسرائيل عداء للسامية؟.

جواب: إنها الحكومة الفيدراليّة التي ترتضي الخنوع للإباديين وتستهين بالمقابل بالشعب الأسترالي الذي نزل بمظاهرة مليونيّة على جسر هاربر ـ هاربر بريدج ـ سيدني.

هي المسؤولة ولا أحد غيرها عن الإساءة التي لحقت بسمعة أستراليا عالميّاً بدعوتها رئيس دولة متّهمَة بالإبادة تجويعاً.

وإذا كانت حكومة البانيزي الفيدراليّة مستهتِرة فإن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، وعلى رأسها المدعو كريس مينس، هي أكثر صهيونيّة من الصهاينة أنفسهم.

وشعب أستراليا يتظاهر منذ أكثر من سنتين اسبوعيّاً بعشرات ومئات الآلاف وبالأخص في مدينة سيدني ـ أكبر مدن أستراليا وعمودها الفقري ـ ضدّ الإبادة بحقّ غزّة.

كثيرون نزلوا إلى الشوارع هاتفين: الخزي والعار للقتلة، اعتقِلوا بنيامين نتنياهو، اعتقِلوا كريس مينس.

حريّة القول والتعبير والحركة من أهم الأقانيم المقدّسة في مجتمع أستراليا المتعدّد الثقافات والقائم على الديمقراطيّة المكتسَبَة بنضالات مفكّرين ومثقّفين وأحزاب ونقابات وناشطين، وقدّمتْ التضحيات الجسام لتكون أستراليا على ما هي اليوم ولا لأحد أيّاً كان أن يعيدها إلى العنصريّة، إلى "أستراليا البيضاء".

أستراليا تريد أن تتقدّم، تعشق الحريّة، شعبها لا يمثّله مخادعون لا أحاسيس فيهم مثل كريس مينس الذي يفتخر بوقاحة غير معهودة أن يقف إلى جوار رئيس دولة الكيان الصهيوني إسحق هرتزوغ رافعاً له مظلّة قد تقيه الشمس أو المطر ولكن لن تقيهما معاً مقتَ المواطنين وقرفهم من هكذا مشهد إلى هذا الحدّ منحطّ.

في سياق الجيوسياسة الإقليمية للشرق الأوسط، يبرز نمط تاريخي يعكس كيفية استخدام القوى الدولية الكبرى للذرائع السياسية لتبرير التدخلات العسكرية والاقتصادية ضد دول معينة، مع التركيز على إيران في الفترة الحالية (حتى فبراير 2026) مقارنة بما حدث للعراق في العقود السابقة، خاصة في الفترة السابقة لغزو عام 2003. هذا النمط يتمثل في وجود فاعل رئيسي مشترك، وهو التحالف الأمريكي-الإسرائيلي، الذي يعمل كمحرك أساسي للتصعيد، بينما يظهر مستفيد واحد بارز، غالباً ما يكون إسرائيل في سياق تعزيز أمنها الإقليمي وتوسيع نفوذها، وتكون الذريعة الرئيسية هي مساندة فلسطين، التي تُستخدم كغطاء لاتهامات أوسع تتعلق بدعم "الإرهاب" أو "التهديدات الإقليمية". هذه الدراسة تسلط الضوء على هذه التشابهات بشكل معمق ومسترسل، مع التركيز على الديناميكيات السياسية والعسكرية والاقتصادية، لتكشف كيف أن التاريخ يعيد نفسه في المنطقة، ليس كصدفة، بل كاستراتيجية مدروسة لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية. فمن هو الفاعل؟ ومن المستفيد؟ وماهي الذريعة التي يلوح بها الطرف المستقوي؟

لنبدأ بالعودة إلى السياق التاريخي للعراق، الذي يمثل نموذجاً كلاسيكياً لهذا النمط. في الثمانينيات والتسعينيات، كان العراق تحت قيادة صدام حسين يُنظر إليه كقوة إقليمية صاعدة، خاصة بعد حربه مع إيران (1980-1988)، التي تلقت دعماً غربياً ضمنياً لاحتواء الثورة الإيرانية. ومع ذلك، سرعان ما تحولت الصورة بعد غزو الكويت عام 1990، حيث بدأت حملة دولية بقيادة الولايات المتحدة لعزل العراق اقتصادياً وسياسياً. هنا، برزت الذريعة الفلسطينية كعنصر مركزي في الخطاب الغربي والإسرائيلي ضد بغداد. كان صدام حسين قد أعلن دعمه الصريح للقضية الفلسطينية، خاصة خلال انتفاضة الأقصى الأولى (1987-1993)، حيث أطلق صواريخ سكود على إسرائيل خلال حرب الخليج الأولى عام 1991، مما جعله بطلاً شعبياً في العالم العربي كمن يواجه "العدو الصهيوني". كما قدم مكافآت مالية لعائلات الشهداء الفلسطينيين، ووصف نفسه كمدافع عن فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي. هذا الدعم لم يكن مجرد خطاب، بل كان جزءاً من استراتيجية صدام لتعزيز شرعيته الإقليمية، لكنه أصبح ذريعة مثالية للولايات المتحدة وإسرائيل لتصويره كداعم للإرهاب. في الواقع، كانت الاتهامات الرسمية تشمل أسلحة الدمار الشامل، لكن الخطاب الإعلامي والسياسي غالباً ما ربط دعم العراق لفلسطين بدعم "الإرهابيين"، مما ساهم في بناء الرأي العام الدولي لتبرير العقوبات الاقتصادية الخانقة التي أدت إلى معاناة إنسانية هائلة، وصولاً إلى الغزو عام 2003. هذا الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة بدعم إسرائيلي قوي، لم يكن فقط عن الأسلحة، بل عن إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط لصالح مصالح غربية، مع إضعاف أي قوة عربية قد تهدد إسرائيل.الآن، ننتقل إلى الوضع الراهن في إيران، حيث يتكرر النمط نفسه بشكل مذهل. في فبراير 2026، تواجه إيران تصعيداً عسكرياً وسياسياً غير مسبوق، مع بناء عسكري أمريكي هائل في المنطقة، يُعتبر الأكبر منذ غزو العراق عام 2003. تشمل هذه التحركات نشر حاملات طائرات مثل يو إس إس جيرالد آر فورد، وطائرات مقاتلة، وتعزيز القواعد في الخليج، في سياق فشل المحادثات النووية واتهامات باستمرار إيران في برنامجها النووي. ومع ذلك، تبرز الذريعة الفلسطينية كعنصر أساسي في هذا التصعيد. إيران، منذ ثورتها عام 1979، جعلت دعم القضية الفلسطينية جزءاً أصيلاً من هويتها السياسية، معتبرة إسرائيل "الكيان الصهيوني" عدواً مشتركاً. هذا الدعم يتجلى في مساندة حركات المقاومة مثل حماس وحزب الله، اللذين يقاتلان الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان. في السنوات الأخيرة، خاصة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 وما تلاه من تصعيد في غزة، زادت إيران من دعمها لهذه المجموعات، مما أدى إلى هجمات إسرائيلية مباشرة على أهداف إيرانية، بما في ذلك ضربات على منشآت نووية مثل تلك في بارشين عام 2024، وصولاً إلى حرب قصيرة مدتها 12 يوماً بين إيران وإسرائيل عام 2025، انضمت إليها الولايات المتحدة. اليوم، مع قمع الاحتجاجات الداخلية في إيران، التي أسفرت عن آلاف القتلى والاعتقالات، يستخدم التحالف الأمريكي-الإسرائيلي هذه الأحداث لتعزيز الضغط، لكن الخطاب الرسمي يربط دائماً بين دعم إيران لفلسطين وبين "التهديد الإقليمي"، مما يجعل مساندة فلسطين ذريعة لتبرير الضربات المحتملة. تقارير حديثة تشير إلى أن الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، تدرس ضربات "محدودة" على إيران لإجبارها على اتفاق نووي جديد، لكن هذه الضربات قد تكون "واسعة النطاق" و"طويلة الأمد"، كما وصفها مصادر إسرائيلية، مع تركيز على تدمير قدرات إيران الصاروخية والنووية، التي تُعتبر ضرورية لدعمها للمقاومة الفلسطينية.

عند مقارنة الوضعين، يتضح أن الفاعل هو نفسه: الولايات المتحدة، بدعم إسرائيلي مباشر. في حالة العراق، كانت واشنطن تقود التحالف الدولي، مع لوبي إسرائيلي قوي في الكونغرس والإعلام الأمريكي، يدفع نحو الغزو لإزالة تهديد محتمل لإسرائيل. اليوم، يجتمع ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة إيران، حيث يقدم الأخير "أدلة" على قمع الاحتجاجات الإيرانية، ويضغط لعدم التفاوض على الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي تهدد إسرائيل مباشرة. هذا التحالف ليس جديداً؛ إنه امتداد لاستراتيجية أمريكية ترى في إسرائيل حليفاً استراتيجياً للسيطرة على الشرق الأوسط، مستخدمة القوة العسكرية لإضعاف أي دولة تتحدى هذا التوازن. أما المستفيد، فهو نفسه أيضاً: إسرائيل، التي استفادت من غزو العراق بإضعاف جيش عربي قوي، وتوسيع نفوذها في المنطقة، حيث أصبح العراق بعد 2003 أقل تهديداً، بل وأكثر انقساماً، مما سمح لإسرائيل بتركيز جهودها على جبهات أخرى. في إيران اليوم، يُتوقع أن يؤدي أي تصعيد إلى إضعاف "محور المقاومة"، الذي يشمل حماس وحزب الله، مما يعزز أمن إسرائيل ويسمح لها بمواصلة سياساتها في غزة، مثل خطط ترامب لـ"لوحة السلام" التي تحول غزة إلى منتجع سياحي، مع نزع سلاح حماس، وهو ما يعني فعلياً تعزيز الاحتلال. هذا الاستفادة ليست اقتصادية فقط، بل جيوسياسية، حيث تقلل من التهديدات الإقليمية وتعزز السيطرة على الموارد النفطية والممرات البحرية.

أما الذريعة، فهي الأكثر تكراراً: مساندة فلسطين. في العراق، كانت هذه المساندة تُستخدم لربط صدام بدعم "الإرهاب"، مما ساهم في عزله دولياً، رغم أن الذريعة الرسمية كانت الأسلحة. اليوم في إيران، يُستخدم دعمها لفلسطين، من خلال "شبكة الحلفاء" في المنطقة، كغطاء للاتهامات النووية والصاروخية. إيران تقوي منشآتها مثل بارشين ونتانز ضد الهجمات، لكن الخطاب الغربي يركز على كيفية استخدام هذه القدرات لدعم المقاومة الفلسطينية، مما يجعل أي هجوم مبرراً كـ"دفاع عن السلام". هذا الربط ليس عفوياً؛ إنه جزء من استراتيجية لتحويل القضية الفلسطينية إلى أداة للضغط على أي دولة تتحداها، مع تجاهل الاحتلال الإسرائيلي نفسه كمصدر للتوتر.

في الختام، يعكس ما يحدث لإيران اليوم تكراراً لتجربة العراق، ليس كحادث تاريخي، بل كدليل على استمرارية الاستراتيجيات الإمبريالية في الشرق الأوسط. الفاعل المشترك، المستفيد الثابت، والذريعة المتكررة تكشف عن نمط يهدف إلى إضعاف الدول المستقلة، مع الحفاظ على هيمنة إسرائيلية-أمريكية. هذا النمط لا يؤدي إلى السلام، بل إلى مزيد من الاضطرابات، حيث يولد مقاومة جديدة ويفاقم الصراعات الإقليمية، مما يطرح تساؤلات عميقة حول إمكانية كسر هذه الدورة في المستقبل. الا تعد آثار العقوبات الاقتصادية أشد خطورة من الغزو العسكري؟

كاتب فلسفي

تشهد وسائل الاعلام الاسرائيلية في الأيام الأخيرة تصاعدا ملحوظا في تأكيداتها على أن المواجهة العسكرية التي تجهز لها أمريكا واسرائيل ضد إيران باتت وشيكةً؛ وبعد أن رجحت معظم منصات الأخبار ومواقع المحللين في الأسابيع الأخيرة عزم الأطراف على استنفاد خيار المفاوضات، امتلأت الصحف بتعليمات طوارىء الحرب الموجهة للمواطنين والتأكيد على قرب وقوعها.

لا يستطيع أحد أن يجزم بشكل قاطع إن كانت ستندلع الحرب أم لا؛ بيد أن الرهان على رجاحة منطق الرئيس دونالد ترامب يبقى مغامرة خاسرة على الأغلب، والاطمئنان إلى رغبته في تجنيب دول المنطقة وشعوبها نتائج حرب من المتوقع أن تكون مدمرة ومريعة، قد يُستحب من باب التمني أو التوهم وحسب. أما إذا أضفنا الى رغبة ترامب تصفية حساباته مع النظام الايراني دوافع بنيامين نتنياهو الخاصة ومعه دوافع قيادات المؤسسة العسكرية الأمنية الاسرائيلية، تصبح احتمالات وقوع المواجهة كبيرة.

ليس سرًّا أن بنيامين نتنياهو يدفع الأمريكيين لاشعال الجبهة الايرانية؛ ولا تعنيه تبعاتها المدمرة. فهو يأمل أنها ستعطيه فرصة لالغاء موعد الانتخابات الاسرائيلية القادمة والبقاء رئيسا للحكومة مع كنيست موالية ومنظومة حكم كاملة تأتمر لارادته.

قد نكون نحن المواطنين العرب في إسرائيل، من أكثر المجتمعات غير المعنية باندلاع هذه الحرب، ليس درءًا لما قد تسببه من دمار وقتل أرواح بريئة وحسب، بل لأنها ستستغل من قبل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لتضييق الخناق علينا وتعطيل اجراء الانتخابات وتقويض فرصة ثمينة لنا لاستنهاض قوة مجتمعنا وتنظيمه كي يستعيد مكانته الاجتماعية وقدرته السياسية الحقيقية في الدفاع عن مصالحه ومواجهة المخاطر والأزمات التي تعصف به.

لندع احتمالات نشوب الحرب جانبًا لأننا لا نملك أية قوة للتأثير على حدوثها أو منعها ؛ ولتفترض الأحزاب والحركات السياسية والمؤسسات المدنية أن الانتخابات ستجري كما مقرر لها، وليسعوا منذ هذه اللحظة لتذليل العقبات التي تقف في وجه تشكيل القائمة المشتركة أو التشويش على عملية بنائها، أو قد تؤدي إلى انخفاض نسبة التصويت بين المواطنين العرب.

لقد كان توقيع قادة الأحزاب الأربعة في سخنين على التزامهم بتشكيل القائمة المشتركة بمثابة الخطوة الاشهارية الأولى على طريق بنائها؛ لكننا نعرف أن غضب الناس، الذين شاركوا في مظاهرة سخنين ضد العنف والقتل المستشريين داخل مجتمعنا، وضغطهم، هي التي أجبرت الرؤساء على التوقيع في مشهد مفاجىء اختتمت به تداعيات تلك المظاهرة.

وقد يكون أدق لو قلنا أن منصور عباس، وحركته تحديدا، لم يكونوا مهيّئين للتوقيع على تشكيل "قائمة مشتركة معوّمة" والالتزام بوحدة "بيضاء عرجاء" أنضجتها ظروف استثنائية عابرة. وبناء على تجارب الماضي وتعقبًا لتصريحات النائب عباس في الآونة الأخيرة، نستطيع أن نتكهن أن تشكيل القائمة المشتركة والتفاهم على برنامج عمل سياسي أساسي يضمن لحمة مركباتها ويستغل كونها القوة الثالثة داخل الكنيست، ستكون مهمة عسيرة أو ربما مستحيلة. أتمنى لو أكون مخطئًا، فالغد لناظره قريب.

الى جانب العمل على تدبير مطامع كل حزب ومطالبه التي سيحاول مفاوضوه ضمانها أثناء تشكيل القائمة، يتوجب على جميع قيادات تلك الاحزاب الاتفاق على بناء خطاب في مواجهة الجهات التي تطالب بمقاطعة الانتخابات، وهي، كما نعرف، مختلفة الدوافع والمبررات. فمواجهة أتباع الحركة الاسلامية الشمالية، التي تدعو الى مقاطعة الانتخابات لأسباب عقائدية شرعية، تتطلب تجنيد حجج مختلفة عن تلك التي يجب أن تواجه بها قطاعات وشرائح واسعه داخل مجتمعنا قررت، لأسباب مختلفة، العزوف عن المشاركة في الانتخابات كخطوة احتجاجية أو كتعبير عن يأسها وفقدان ثقتها بالمشهد السياسي المأزوم. أمّا مخاطبة المطالبين بمقاطعة "البرلمان الصهيوني" لأسباب قومية أيديولجية فتحتاج إلى خطاب مختلف وحجج سياسية تكشف خطورة المقاطعة في هذه المعركة.

لا أبالغ إن قلت أن نتائج الانتخابات المقبلة ستؤثر على مكانة المواطنين العرب في الدولة وستحسم شكل علاقاتهم مع مؤسساتها وحدود مواطنتهم وما تتيحه لهم من حقوق وما تمليه من واجبات. يتوجب على كل من يؤمن بهذا التقييم أن يعمل لاسناد القائمة بأقوى وأمتن شراكة سياسية، وأن يرفدها بمصادر قوة جديدة من شرائح كانت مستبعدة مثل اشراك شخصيات اعتبارية ذات رصيد اجتماعي مشهود وقدرة على القيادة والمواجهة والتأثير، واشراك المرأة ودمجها في عمليات اتخاذ القرار.

لقد لفتت انتباهي رسالة وقعت عليها خمسون ناشطة وقيادية عربية يطالبن فيها بتخصيص 50% من أول عشرة مقاعد في القائمة المشتركة للنساء. وقد جاء في الرسالة: "في ظل الجهود المبذولة لإعادة توحيد الأحزاب العربية والنقاشات الاستراتيجية الجارية إستعدادا للانتخابات القادمة" رأت الموقعات "إن غياب النساء ليس مجرد خلل قيمي بل إخفاق سياسي يضعف القائمة ويقوّض ثقة الجمهور." وقد طالبت الموقعات بضرورة إجراء تغيير بنيوي وطالبن "بشراكة دائمة وجوهرية للنساء في كل منتدى استراتيجي وإطار تنسيق سياسي؛ وتخصيص نصف المقاعد العشرة الاولى في القائمة للنساء"؛ وأكدن "أن هذه المطالب ليست نسوية وحسب، بل هي لصالح المجتمع العربي بأسره، وشرط لبناء قيادة جريئة متقدمة وملائمة للمستقبل "خاصة بعد أن شهدت الكنيست تراجعا في تمثيل النساء العربيات بينما يبلغ عدد النساء العضوات في المجالس البلدية 24 امرأة فقط علمًا أنه "لم تتولَّ أي امرأة عربية حتى اليوم رئاسة سلطة محلية." هكذا كتبوا وأخطأوا في نشر هذه المعلومة ؛ ففي قرية كفرياسيف الجليلية، وهي مسقط رأسي، توّلت السيدة الراحلة فيوليت خوري رئاسة مجلس القرية المحلي العريق في عام 1972 لمدة عامين، وقد كانت فعلا السيدة الأولى المنتخبة التي تتولى هذا المنصب في المنطقة قاطبة .

أتمنى على رؤساء الأحزاب الأربعة أن يتعاطوا مع مضامين الرسالة ومعانيها وأن يجدوا الوسائل للقاء من كتبنها. وإن كان الوقت لا يسعف لتلبية ما طالبن به فليُتفق على الأقل بضرورة متابعة هذه المسألة في جميع الأطر القيادية فورا بعد الانتخابات. إن قضية مكانة المرأة في مجتمعاتنا لم تبدأ ولن تنتهي على أعتاب الكنيست المقبلة، وهي أعمق جذورا من مجرد البحث عن مناصفة في مقاعد القائمة المشتركة أو في كل منتدى استراتيجي، على الرغم من حقهن بالمطالبة بذلك. قد يكون توجه السيدات لرؤساء الأحزاب في هذا الوقت تحديدا من باب استغلال لظرف مؤات، وهو أسهل الطرق لكنه ليس أصوبها. فقصة مكانة المرأة هي وجع مزمن في مجتمعنا ومرض قاتل في بعض حالاته؛ وأنا على قناعة أن السيدات الموقعات يعينها كما نعيها نحن أيضا. تبدأ الحكاية في البيوت، عندما تفرح العائلات لولادة الذكر وتندب حظ الأنثيين، وحين تضاء شموع الفخر وتستعرض"رجولات " أطفالنا على الملأ، بينما لا يتوقف كيل التنبيهات على البنت لضرورة احتشامها وارشادها لأصول العفة وكبت مشاعرها وفطم قلبها عن الحب، وتعنيفها اذا ما غالبتها الطفولة وقفزت بشقاوة ولعبت دون أن تحافظ على "التصاق الساق بالساق" . القصة تبدأ عندما يكنّ في عمر براعم اللوز، فكيف إن تكعبت الصدور وتكوّرت النهود، أو إن ماست قدود وفاحت بالعطر أجياد. إنها نكبة مجتمع ما زالت قطاعات واسعه منه تعتبر أن البنت علة وأن زواجها نجاة وسترة. وأن لا مكان لها من أصله في صفوف الرجال وحتى إذا "رفعت سترها" دفاعًا عن شرف الوطن، فعذر الحسناوات كان غياب/هروب الرجال. تولد مأساة المرأة في البيت أولا وفي أحضان العائلة ثم تكبر في الحارة والمدرسة وتوطد في الكنيسة وفي المسجد، والبقية مرويات وثقافة موروثة وتربية.

أما اليوم فنحن نقف أمام معركة سياسية حاسمة وفيها ستكون القائمة معهن أقوى، لأن الحياة أصلا معهن أفضل وأجمل. وللحديث بقية، قبل الحرب .. وبعدها ..

نقلاً عن "فايسبوك" المناضل جورج ابراهيم عبدالله نقلاً عن الكاتب رضوان مرتضى ـ عندما تكون الحقيقة أكثر قسوةً من الخيال:

‏أمس، في بلدة طلّوسة، كان الشـ..هيد أحمد ترمس (62 عاماً) في زيارة عائلية، جلس مع زوجته في منزل شقيقها. صوتُ مسيّرةٍ في السماء، ثم مسيّرة ثانية. لم يكد يدخل ليجلس حتى رنّ هاتفه. ردّ أحمد. جاءه الصوت بارداً واضحاً: "معنا أحمد ترمس"؟، فأجاب بنعم، ليخبره المتّصل: "معك الجيش الإسر ائيلي يا أحمد، بدّك تموت إنت واللي معك أو لحالك"؟، فأجاب على الفور: "لحالي".

‏أقفل الهاتف، تغيّر وجهه، نظر إليه شقيق زوجته سليم وسأله: "شو صار يا أحمد"؟. قالها بهدوءٍ حاسم: "هول الإسر ائيليّة، قوموا اطلعوا واتركوني هون، عم بيقولوا يا بتموتوا معي يا بموت لحالي".

‏لم يتوسّل، لم يصرخ. طلب منهم أن يخرجوا، أن ينجوا، أن يتركوه يواجه المصير وحده. رفضوا في البداية وأخبروه أنهم لن يتركوه وأنهم سيموتون معه. هدّأ من روعهم ثم أقنعهم بالمغادرة.

‏للحظةٍ لم ينتبه أنه ليس في منزله، ثم انتبه، لا يريد أن يكون الموت في بيتٍ ليس بيته، قرّر أن يأخذ الموت بعيداً عنهم، طلب منهم البقاء ليُغادر هو. ودّعهم، صعد إلى سيارته، أدار المحرّك وقاد مبتعداً عن المنزل ثم ركن سيارته. مرّت ثوانٍ، فأطلقت المسيّرة صار وخين.

‏احترقت السيارة، تناثر جسد أحمد، احترق، لكن قصّته باقية، هو واحدٌ من أبطال أيامنا.

‏لقد ودّع أحمد ابنه حسن شهـ يداً قبل سنتين، ثمّ رآه في المنام قبل نحو سنة يخبره بأنه ملاقيه في شهر شباط. أخبر زوجة ابنه بذلك فأجابته ممازحة: "يعني باقية الحرب بعد سنة؟!، بلكي بعد خمس سنين"؟!، فأجابها أنّ ابنه حدّد شباط المقبل.

صوّره أحدهم وهو يكرّر أنه سيُستـ شهد في شهر شباط، ثم اليوم بدأ أهل بلدته يتداولون ذلك الفيديو كما تداولوا المحادثة على الواتساب.

‏لا أحد يعرف ماذا يشعر إنسان حين يتلقى اتصالاً يخبره بموعد موته، لا أحد يعرف كيف تُوزن الحياة في ثوانٍ، ثم يُطلب منه أن يختار: أن يموت وحده أو يموت معه أحباؤه. أيُّ قلبٍ يحتمل اتصالاً يخيّره بطريقة موته وفراق أحبّته؟، أيُّ صلابةٍ وأيُّ شجاعةٍ وأيُّ إيثارٍ يحمله هؤلاء ليتمكنوا من مجرّد الوقوف على أقدامهم في هكذا لحظة؟.

‏قبل أحمد، شابٌ آخر كان يقود سيارته وزوجته إلى جانبه، تلقّى الاتصال ذاته، أوقف السيارة، أنزل زوجته، أبعدها، ثم مضى وحده نحو الصار وخ.

‏نماذج تتكرّر في الجنوب. اتصالٌ يفصل بين الحياة والموت. شبابٌ يمشون إلى موتهم بأقدامٍ ثابتة.

‏ما أقسى هذا الزمن وأوضح مواقفه.

‏تردّدت قبل أن أكتب، لم أعلم إذا كانت تُجدي الكتابة أمام هول ما يحصل، وسألت نفسي: هل يكون ذلك انكساراً أم إيغالاً في حزنٍ لا يمكننا دفعه؟، ثم رأيت أنّ صوتنا وكلماتنا قد تكون شكلاً من أشكال الثبات في وجه آلة القـتل الإسر ائيلية.

‏ما أنبل هؤلاء الشـ هداء فعلاً، العزُّ يبدأ من أشلا ء قـ تلانا.

ـ رضوان مرتضى.

يدور في أستراليا حالياً نقاش حاد علني تارة وتارة أخرى مبطن، حول قضايا وطنية وثقافية مهمة منها مسألة الانتماء، التناغم الاجتماعي الهجرة والتعددية الثقافية.

السياسيون الاستراليون او لنقل معظمهم لديهم ولع في إستخدام عبارات التناغم او التماسك الاجتماعي والتعددية الثقافية والانتماء الى أستراليا والقيم الأسترالية واسلوب حياة ألاستراليين.

بعد حادثة بونداي اتخذ هذا النقاش ابعاداً خطيرة، وبدأت تظهر الى العلن دعوات لحضر الهجرة من بلدان معينة او على أساس ديني بسبب الخوف على الهوية او القيم الاسترالية وأسلوب الحياة.

هذه الدعوات لم تعد تقتصر على بعض الاحزاب العنصرية الصغيرة مثل حزب أمة واحدة، او جماعات النازيين الجدد، لا بل بدأت أحزاب كبيرة كحزب الاحرار تتبنى هذا الخطاب، وظهر ذلك في الخطة التي كانت تنوي زعيمة المعارضة السابقة سوزان لي تبنيها قبل الاطاحة بها الأسبوع الماضي من قبل جناح اليمين المتشدد في الحزب، وتعيين انغس تايلر زعيما للحزب والمعارضة الفيدرالية.

تايلر بعد تعيينه نفى علمه بالخطة، لكنه في نفس الوقت ركز في لقاءاته الإعلامية على قضايا الهجرة والقيم الاسترالية والتشدد في منع من لا يقبلون اسلوب الحياة في أستراليا بشكل يظهر أن مقاربته منها الظاهر ومنها المبطن لا تبتعد عن خطة لي.

تايلر يريد أخذ الحزب باتجاه اليمين المتشدد الذي أوصله الى منصب زعامة المعارضة، وبدا ذلك من خلال الأسماء المثيرة للجدل والتي أعادها الى حكومة الظل كالنائبة جاسينتا برايس التي خسرت منصبها بعد تولي سوزان لي زعامة الحزب بسبب تصريحات عنصرية ضد الجالية الهندية ورفضها الاعتذار، بالاضافة الى تبنيها حرفياً خطاب دونالد ترامب لإعادة أستراليا عظيمة مجدداً، وقد استبعد تايلر من تشكيلة حكومة الظل مؤيدي لي من الجناح المعتدل.

النقاش لا يقتصر على حزب الاحرار، بل أن هناك قيادات عمالية بارزة مثل رئيس ولاية نيو سوث ويلز كريس منس، بيتر مالينوساكس رئيس ولاية جنوب أستراليا اللذان تبنيا خطاب يدعو إلى الانقسام الاجتماعي تحت شعار المحافظة على سلامة المجتمع والتناغم الإجتماعي والتصدي لخطاب الكراهية.

كريس منس من جهته سارع الى سن قوانين لمنع التظاهر ومنع بعض العبارات والشعارات مثل من البحر الى النهر او تدويل الانتفاضة لارضاء اللوبي المؤيد لإسرائيل.

ولم يكتفي منس بذلك، لا بل وضع جهاز الشرطة في مواجهة سكان الولاية بحجة الحفاظ على سلامة المجتمع، والتي أدت إلى قمع المتظاهرين في سدني في 1 /2/2026 ضد زيارة رئيس الكيان الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الى أستراليا، واعترف منس انه هو من أصدر اوامره للشرطة، والتي أحيلت تصرفاتها الى الهيئة المستقلة للتحقيق في تصرفات أجهزة الامن رغم محاولة منس منع هذه الإحالة، وأصر منس على موقفه وقال انه لن يتراجع عنه.

وعرض منس تبريرات غير مؤكدة وفهم من كلامه، أن العنف كان حتمياً، وكأنه حقيقة مُسلّم بها، وأن للشرطة الحق في استخدام القوة التي تراها ضرورية وكأنها لا تتعارض مع التناغم الإجتماعي.

أما رئيس ولاية جنوب أستراليا بيتر مالينوساكس فقد تدخل لمنع مشاركة الكاتبة والأكاديمية الاسترالية من الخلفية الفلسطينية في مهرجان أديلايد للكتاب بحجة ان لها مواقف معادية للسامية، هذه الخطوة التي أدت إلى الغاء المهرجان بعد ان تضامن 185 كاتبا وكاتبة مع عبد الفتاح بعدم المشاركة في فعاليات المهرجان.

السياسييون الاستراليون بتصرفهم هذا لا يريدون النظر إلى ما يحصل على أرض الواقع، ومعاناة المواطنين الذين بدأوا يلاحظون ان الانقسام الاجتماعي اكبر واخطر مما يعتقد بعض هؤلاء السياسيين الذين يرضخون للضغوط التي يمارسها اللوبي المؤيد لإسرائيل ووسائل الإعلام اليمينية المتطرفة.

في استطلاع رأي أجرته مؤسسة (جي دبليو أس) للأبحاث ونشرته هيئة البث الاسترالية ( أي بي سي) تبين أنه قبل ثمانية عشر شهرًا، لم تتجاوز نسبة الأستراليين الذين وافقوا على أن المجتمع الأسترالي منقسم "بشكل كبير" أو "بشكل ملحوظ" 27%

ممن شملهم الاستطلاع.

وهذا الشهر وجدت المؤسسة في أستطلاع جديد أن هذه النسبة ارتفعت إلى 41%. كما وافق 45% آخرون على ان هناك إرتفاع ملحوظ وإن لم يكن مفاجئًا. حيث يشعر الأستراليون بانقسام أكبر مما كانوا عليه منذ سنوات.

وحسب مؤسسة (جي دبليو أس) ان التفاوت الاقتصادي بين الأغنياء والفقراء عاملاً لا يُمكن تجاهله، ولكن على الجانب السياسي والاجتماعي تفاقمت الانقسامات بشكل ملحوظ في أستراليا بعد هجوم حماس على إسرائيل، وردّ إسرائيل في غزة، وحادثة بوندي ، وزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأسبوع الماضي.

رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي والذي دعا الى الهدوء والوحدة دفع ثمناً سياسياً كبيراً بسبب هذا الانقسام، حيث تعرض أنتوني ألبانيز لانتقادات بسبب رد فعله على هجوم بوندي، وحمّله البعض في المجتمع اليهودي (ومعارضوه السياسيون) مسؤولية السماح لمعاداة السامية في أستراليا بالوصول إلى هذه المرحلة.

الفريق الداعم للقضية الفلسطينية حمل المسؤولية لألبانيزي بسبب دعوته إسحق هرتسوغ لزيارة أستراليا، والتي عارضتها قطاعات واسعة من الاستراليين، بما فيهم مجموعات من الجالية اليهودية والتي وضعت مجموعة منها تجاوز عددها الالف شخص، اعلانا في صحيفة ذي سدني مورننغ هيرالد ضد الزيارة، التي استمر البانيزي في الدفاع عنها على أساس أنها جاءت للتضامن مع الجالية اليهودية في أستراليا بعد حادثة بونداي.

وعلى هامش احداث الأسبوعين الماضيين صدرت تصريحات سياسية مثيرة للجدل منها تصريح لرئيس الوزراء الأسبق طوني أبوت (أحرار) أشاد فيها أبوت بقوات الشرطة قائلاً إنهم يستحقون "الثناء" ولا ينبغي معاقبتهم وقال:"أعتقد أن الوقت قد حان للرد"، وأكد أبوت على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية للسيطرة على الاحتجاجات، وأضاف: "نحتاج إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. يجب أن يعلم هؤلاء الذين يحاولون ترهيب المجتمع الأسترالي أن قوات القانون والنظام هي المسؤولة.

نائب رئيس الوزراء السابق بارنبي جويس الذي ترك الحزب الوطني والتحق بحزب بولين هانسون أدلى هو الآخر بتصريحات قال فيها: "إذا كنت تشتاق إلى موطنك الأصلي وتقول إنك تريد حقًا أن تكون أستراليا مثل ذلك المكان البائس الذي أتيت منه، فعليك العودة إليه."

أما بولين هانسون زعيمة حزب أمة واحدة العنصري في مقابلة مع سكاي نيوز حسنًا، "قد تقولون: هناك مسلميون صالحون. لكن كيف يُمكنكم أن تُخبروني بوجود مسلمين صالحين"؟"

واضافت : "دينهم يُقلقني، لأن ما جاء في القرآن... يُظهر كراهيتهم للغربيين."

وفي موقف مناقض للمواقف السابقة قال النائب العمالي السابق داغ كاميرون: أن النقاشٌ حول وحشية الشرطة مثيرٌ للشفقة، حيث لا إشارة إلى الإبادة الجماعية في غزة، ولا ذكر للقصف والتجويع والوحشية التي تُمارس ضد المدنيين الأبرياء والأطفال. من الطبيعي أن يكون هناك انقسامٌ عندما بُستضاف هرتسوغ، رمز دولةٍ متورطةٍ في جرائم حرب.

السؤال الأساس والمهم الذي يطرح نفسه كيف سيشعر المهاجر بالانتماء، ولا يتقدم الانقسام الإجتماعي على التناغم الاجتماعي السؤال برسم سياسيو التحريض؟ وهل يندرج ضمن خطاب الكراهية أم لا؟

أعتقد ان النقاش حول قضايا الانتماء والتناغم الاجتماعي والتعددية الثقافية يجب ان لا تكون أحادية الجانب وتسييها بشكل سيئ ولاسباب انتخابية، حيث تصبح أرقام الهجرة أهم من المهاجرين ودورهم ومساهماتهم وتجاربهم الانسانية في تعزيز التناغم الاجتماعي والنمو الاقتصادي.

والملفت ان هذه المقاربة المتذبذبة تأتي بمردود سياسي واجتماعي سلبي، خصوصاً على الحزبين الكبيرين الذين تراجعت حصتهم من أصوات الناخبين بشكل ملفت، ففي تسعينات القرن الماضي كان نسبة الناخبين الذين لا يصوتون للحزبين 14% وفي انتخابات أيار الماضي ارتفت الى33% وحسب إستطلاعات الرأي الأخيرة وصلت النسبة 47%.

أما بالنسبة للشعور بالانتماء ألى استراليا نشرت هيئة البث الخاص(أس بي أس) الانكليزية استطلاع اجراه معهد أبحاث مؤسسة سكانلون الذي أجرى مقابلات مع أكثر من 8000 مهاجر من أسرع المجتمعات نمواً في أستراليان الصين والهند وباكستان ونيبال والفلبين والعراق - لدراسة شعور المهاجرين بالانتماء في أستراليا.

أفادت أكثر من نصف النساء اللاتي شملهن الاستطلاع من الدول المذكورة أعلاه (51%)، والتي تُشكل أكبر خمس دول من حيث أسرع المجتمعات نموًا من حيث عدد المهاجرين، بتعرضهن للتمييز في أستراليا خلال العام الماضي.

أما بالنسبة لعموم السكان، فقد أبلغ ما يقرب من نصف المهاجرين (45%) عن تعرضهم للتمييز خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقارنةً بـ 13% فقط من السكان المولودين في أستراليا.

كان لدى المهاجرين الأكبر سنًا شعور أقوى بالانتماء، حيث أفاد 62% من المهاجرين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بشعورهم بالانتماء، مقارنةً بـ 50% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً.

واشارت الدراسة إلى أن تجارب التمييز أو العنصرية قادرة على تقويض الشعور بالانتماء بشكل كبير من خلال خلق مشاعر "الاغتراب." الذي يؤثر على التناغم الاجتماعي.

وخلصت الدراسة إلى أن الشعور بالانتماء يكون أقوى على المستوى المحلي. هذه الخلاصة ان دلت على شيء فانها تدل على فشل السياسيين في آدائهم حيث يشعر الناس بالامان والانسجام في مجتمعهم المحلي.

اخيرا، يعتقد الكثير من المراقبين ان تكلفة المعيشة ستؤثر على تصويت 92% من الأستراليين، فهل يدرك السياسيون هذه الحقيقة؟! فاذا كانوا يدركون ولا يبادرون فمعناه هناك مشكلة، وان كانوا لا يدركون فالمشكلة أكبر وسيكون لها تداعيات على المستوى الاجتماعي من حيث التناغم والشعور بالانتماء.

باحث أكاديمي في الأنثروبولوجيا

تتسارع على الأرض خطوات إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تكريس واقع جديد في الضفة الغربية، واقع يقطع الطريق أمام أي أفق لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفي ذات الوقت يتحدث العالم عن حلول سياسية عادلة للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

ففي فبراير 2026، صادقت الحكومة الإسرائيلية على سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية، من بينها تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية كـ"أملاك دولة"، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة والعديد من الدول "تصعيدًا خطيرًا" يقوّض فرص حل الدولتين ويشرعن التوسع الاستيطاني.

تشير التقارير إلى أن هذه القرارات لا تقتصر على مناطق الاستيطان فحسب، بل تمتد إلى مناطق مصنفة (أ) و(ب)، حيث يعيش ملايين الفلسطينيين تحت إدارة السلطة الوطنية، مما يعني عمليًا إعادة صياغة الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية لصالح السيطرة الإسرائيلية المباشرة. ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 700 ألف مستوطن يعيشون اليوم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، موزعين على نحو 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية، في حين تتعرض آلاف العائلات الفلسطينية لتهديدات الإخلاء القسري، كما حدث مؤخرًا في حي سلوان بالقدس.

هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات جامدة، بل هي مؤشرات على مسار سياسي وأمني يراد له أن يصبح أمرًا واقعًا: ضم فعلي للأرض، وتفتيت للجغرافيا الفلسطينية، وإغلاق الباب أمام أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. إن ما يجري اليوم في الضفة الغربية ليس مجرد إدارة نزاع، بل هو إعادة رسم للخريطة على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

السياق التاريخي والسياسي

منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، كان يُفترض أن تشكّل الضفة الغربية النواة الجغرافية والسياسية للدولة الفلسطينية المستقبلية، عبر تقسيمها إلى مناطق (أ) و(ب) تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومناطق (ج) تحت السيطرة الإسرائيلية المؤقتة. غير أن الواقع على الأرض سار في اتجاه معاكس تمامًا، حيث تحولت المرحلة الانتقالية إلى فرصة لإسرائيل لتوسيع نفوذها وترسيخ مشروعها الاستيطاني.

عند توقيع أوسلو، كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية لا يتجاوز 110 آلاف مستوطن موزعين على نحو 128 مستوطنة، إضافة إلى نحو 140 ألف مستوطن في القدس الشرقية. لكن بعد ثلاثة عقود، تضاعف الرقم بشكل هائل ليصل إلى أكثر من 465 ألف مستوطن في الضفة الغربية موزعين على نحو 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية، إضافة إلى حوالي 230 ألف مستوطن في القدس الشرقية. هذه الأرقام تكشف أن المشروع الاستيطاني لم يتوقف عند حدود أوسلو، بل استغل الاتفاق كغطاء لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

السياسات الإسرائيلية لم تقتصر على البناء الاستيطاني، بل شملت أيضًا مصادرة الأراضي الفلسطينية عبر آليات قانونية وإدارية، مثل إعلان مساحات واسعة "أراضي دولة"، أو تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة، أو ربطها بمشاريع البنية التحتية الخاصة بالمستوطنات. ووفق تقارير الأمم المتحدة، فقد صادرت إسرائيل منذ عام 2000 أكثر من 2 مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل نحو 35% من مساحتها الكلية، وهو ما أدى إلى تقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين بشكل خطير.

في السنوات الأخيرة، ومع صعود تيارات اليمين القومي والديني داخل إسرائيل، أصبح الحديث عن "الضم الفعلي" للضفة الغربية أكثر وضوحًا. ففي فبراير 2026، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إجراءات جديدة تشمل تسجيل أراضٍ فلسطينية كأملاك دولة، وتوسيع صلاحيات الإدارة المدنية الإسرائيلية في مناطق (أ) و(ب)، أي في قلب المدن الفلسطينية الكبرى، وهو ما اعتبره محللون "تسريعًا لعملية الضم الفعلي" ونهاية عملية أوسلو. هذه الخطوات تعني أن إسرائيل لم تعد تكتفي بالسيطرة على مناطق (ج)، بل بدأت بفرض نفوذها المباشر على مناطق يفترض أنها تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

المجتمع الدولي عبّر عن قلقه، حيث أكدت تقارير الأمم المتحدة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334 لعام 2016 الذي يطالب بوقف الاستيطان فورًا. لكن رغم الإدانات، لم تُتخذ خطوات عملية لوقف التوسع، ما سمح لإسرائيل بفرض واقع جديد على الأرض. الاتحاد الأوروبي أصدر بيانات متكررة تدين الاستيطان، والولايات المتحدة عبّرت عن "قلق"، لكن دون إجراءات عقابية أو ضغط فعلي، الأمر الذي فسّره كثيرون على أنه ضوء أخضر غير مباشر لإسرائيل لمواصلة سياساتها.

بهذا الشكل، يتضح أن السياق التاريخي والسياسي منذ أوسلو وحتى اليوم لم يكن مسارًا نحو الدولة الفلسطينية، بل مسارًا نحو إعادة رسم الخريطة لصالح إسرائيل، عبر التوسع الاستيطاني، مصادرة الأراضي، وتفتيت الجغرافيا الفلسطينية إلى جزر معزولة، ما يجعل أي حديث عن حل الدولتين أقرب إلى الوهم منه إلى الواقع.

الإجراءات الإسرائيلية اليومية على الأرض

إذا كان السياق التاريخي يوضح المسار العام للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فإن التفاصيل اليومية تكشف حجم الضغط الميداني الذي يتعرض له الفلسطينيون، والذي يهدف إلى جعل حياتهم أكثر صعوبة ودفعهم نحو الانسحاب التدريجي من أراضيهم. هذه الإجراءات ليست عشوائية، بل هي جزء من استراتيجية متكاملة تقوم على السيطرة المكانية، التقييد القانوني، والهندسة الديموغرافية.

1. مصادرة الأراضي وتغيير صفتها القانونية

من أبرز الأدوات التي تستخدمها إسرائيل هي إعلان الأراضي الفلسطينية "أراضي دولة" أو تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ووفق تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فقد صادرت إسرائيل منذ عام 2000 أكثر من 2 مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل نحو 35% من مساحتها الكلية. هذه المصادرات لا تتم فقط في المناطق النائية، بل تشمل أراضٍ زراعية حيوية، ما يؤدي إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني في صميمه.

2. البناء الاستيطاني وتوسيع البؤر

تستمر إسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات بوتيرة متسارعة. ففي عام 2025 وحده، تمت المصادقة على بناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية جديدة، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة. هذه الوحدات لا تُبنى فقط في المستوطنات الكبرى مثل "معاليه أدوميم" و"أريئيل"، بل أيضًا في بؤر صغيرة يجري تحويلها تدريجيًا إلى مستوطنات معترف بها رسميًا. هذا التوسع يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية عبر شبكة من الطرق الالتفافية التي تخدم المستوطنين وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

3. القيود على الحركة والتنقل

الحواجز العسكرية الإسرائيلية، التي يزيد عددها عن 600 حاجز ونقطة تفتيش، تشكل عائقًا يوميًا أمام الفلسطينيين. هذه الحواجز لا تعطل فقط حركة الأفراد، بل تؤثر أيضًا على نقل البضائع والمواد الغذائية والدوائية. تقارير البنك الدولي تشير إلى أن القيود على الحركة تكلف الاقتصاد الفلسطيني نحو 3 مليارات دولار سنويًا، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي.

4. هدم المنازل والإخلاء القسري

سياسة الهدم والإخلاء القسري تُستخدم كأداة ضغط إضافية. ففي عام 2025، هدمت السلطات الإسرائيلية أكثر من 950 منزلًا ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير حوالي 1,200 شخص، نصفهم من الأطفال. هذه الأرقام تعكس أن الهدم ليس مجرد إجراء إداري، بل سياسة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في مناطق محددة، خاصة في القدس ومناطق الأغوار.

5. السيطرة على الموارد الطبيعية

إسرائيل تفرض سيطرة شبه كاملة على الموارد الطبيعية في الضفة الغربية، خاصة المياه. ووفق تقارير منظمة العفو الدولية، يحصل المستوطن الإسرائيلي على معدل استهلاك مياه يومي يصل إلى 300 لتر للفرد، بينما لا يتجاوز نصيب الفلسطيني 70 لترًا، وهو أقل من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية. هذا التفاوت يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف قدرة الفلسطينيين على الاستقرار والنمو.

هذه الإجراءات اليومية، من المصادرة والهدم إلى القيود على الحركة والسيطرة على الموارد، تشكل شبكة متكاملة من السياسات التي لا تترك مجالًا للفلسطينيين سوى العيش في ظروف قاسية، وتدفعهم تدريجيًا نحو فقدان السيطرة على أراضيهم ومقدراتهم. إنها سياسة "الضغط المستمر" التي تهدف إلى جعل فكرة الدولة الفلسطينية غير قابلة للتحقق عمليًا، حتى لو بقيت ممكنة نظريًا على الورق.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

إذا كانت الإجراءات الإسرائيلية اليومية في الضفة الغربية تُظهر الوجه الأمني والسياسي للسيطرة، فإن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية تكشف عمق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون، وتوضح كيف تتحول السياسات الميدانية إلى واقع خانق يطال كل تفاصيل الحياة.

1. الاقتصاد الفلسطيني تحت الضغط

الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية يعاني من قيود ممنهجة. وفق تقارير البنك الدولي، فإن القيود على الحركة والبنية التحتية المرتبطة بالاستيطان تكلف الاقتصاد الفلسطيني نحو 3 مليارات دولار سنويًا، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي. هذه الخسائر لا تأتي فقط من تعطيل التجارة، بل أيضًا من حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومصادر المياه. الزراعة، التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، تراجعت بشكل كبير بسبب مصادرة الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق استيطانية أو عسكرية. ووفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، فقد خسر الفلسطينيون أكثر من 250 ألف دونم زراعي خلال العقدين الماضيين، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة تقارب 40%.

2. البطالة والفقر

تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. تشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن معدل البطالة في الضفة الغربية بلغ نحو 18% في عام 2025، بينما يعيش أكثر من 25% من السكان تحت خط الفقر. هذه الأرقام تعكس أن الاقتصاد الفلسطيني غير قادر على استيعاب القوى العاملة، خاصة مع القيود المفروضة على الحركة والتجارة.

3. التعليم والصحة تحت الحصار

القيود الإسرائيلية لا تؤثر فقط على الاقتصاد، بل تمتد إلى القطاعات الاجتماعية الأساسية. في مجال التعليم، يعاني آلاف الطلاب من صعوبة الوصول إلى مدارسهم بسبب الحواجز والطرق الالتفافية. تقارير اليونيسف تشير إلى أن أكثر من 50 ألف طالب في الضفة الغربية يواجهون يوميًا عراقيل للوصول إلى مدارسهم، سواء عبر الحواجز أو بسبب إغلاق الطرق. أما في قطاع الصحة، فإن المستشفيات الفلسطينية تعاني من نقص حاد في المعدات والأدوية نتيجة القيود على الاستيراد والتنقل. منظمة الصحة العالمية أكدت أن نحو 30% من المرضى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج متخصص خارج مناطقهم لا يحصلون على تصاريح من السلطات الإسرائيلية، ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية.

4. التفاوت بين المستوطنين والفلسطينيين

المفارقة الصارخة تكمن في التفاوت بين حياة المستوطنين والفلسطينيين. المستوطنات تتمتع ببنية تحتية متطورة، طرق حديثة، شبكات مياه وكهرباء مستقرة، وخدمات صحية وتعليمية عالية المستوى. في المقابل، يعيش الفلسطينيون في قرى ومناطق تعاني من نقص الخدمات الأساسية، وانقطاع الكهرباء والمياه بشكل متكرر، وغياب شبكات طرق آمنة. هذا التفاوت يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تعزيز جاذبية المستوطنات مقابل إضعاف مقومات الحياة الفلسطينية.

5. الأثر الاجتماعي والنفسي

لا يمكن إغفال الأثر الاجتماعي والنفسي لهذه السياسات. القيود اليومية، الهدم، المصادرة، والحرمان من الموارد، كلها تؤدي إلى حالة من الإحباط واليأس لدى الفلسطينيين، خاصة الشباب الذين يشكلون أكثر من 60% من السكان. هذه الحالة النفسية والاجتماعية تترجم إلى فقدان الثقة في المستقبل، وتراجع الأمل في إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

الأبعاد القانونية والدولية

حين ننظر إلى ما يجري في الضفة الغربية من زاوية القانون الدولي، يتضح أن إسرائيل تمارس سياسات تتعارض بشكل مباشر مع قواعد أساسية نصّت عليها اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن. فوجود مئات الآلاف من المستوطنين في أراضٍ مصنفة دوليًا كأراضٍ محتلة، يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة. كذلك فإن سياسة هدم المنازل والإخلاء القسري تخالف المادة 53 من الاتفاقية نفسها، التي تمنع تدمير الممتلكات الخاصة إلا للضرورة العسكرية القصوى، وهي ذريعة لا يمكن تبريرها في معظم الحالات التي يشهدها الفلسطينيون يوميًا.

قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 2334 الصادر عام 2016، أكدت بوضوح أن المستوطنات "ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، وطالبت إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورًا. لكن هذه القرارات بقيت بلا آليات تنفيذية، لتتحول إلى نصوص أخلاقية أكثر منها أدوات إلزامية. الأمم المتحدة تواصل إصدار تقارير دورية توثق الانتهاكات، والاتحاد الأوروبي يكرر رفضه للاستيطان ويضع قيودًا على منتجات المستوطنات، فيما تكتفي الولايات المتحدة بالتعبير عن "القلق" دون ممارسة ضغط فعلي، بل إن بعض الإدارات الأميركية السابقة ذهبت إلى حد اعتبار المستوطنات غير متعارضة مع القانون الدولي، وهو ما منح إسرائيل غطاءً سياسيًا إضافيًا.

أما المحكمة الجنائية الدولية، فقد أعلنت في عام 2021 فتح تحقيق في جرائم الحرب المحتملة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الاستيطان، لكن التحقيق يسير ببطء شديد وسط ضغوط سياسية هائلة، ما يعكس حجم التعقيدات التي تواجه أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على المستوى القضائي الدولي. هذه الازدواجية في المعايير الدولية تثير تساؤلات عميقة حول مصداقية النظام القانوني العالمي، إذ تُفرض عقوبات صارمة على دول أخرى بسبب انتهاكات أقل حجمًا، بينما تُترك إسرائيل لتواصل سياساتها دون عقاب فعلي.

إن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة لا يضعف فقط حقوق الفلسطينيين، بل يهدد أيضًا شرعية القانون الدولي ذاته، ويحوّله إلى منظومة انتقائية تُستخدم وفق المصالح السياسية لا وفق المبادئ القانونية. بهذا المعنى، فإن الضفة الغربية ليست مجرد ساحة نزاع محلي، بل اختبار حقيقي لمدى قدرة المجتمع الدولي على حماية القانون الدولي من الانهيار أمام منطق القوة والهيمنة.

انعكاسات على مستقبل الدولة الفلسطينية

ما يجري في الضفة الغربية اليوم لا يمكن النظر إليه كإجراءات أمنية أو إدارية مؤقتة، بل هو إعادة صياغة شاملة للجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية بما يقطع الطريق أمام أي إمكانية لقيام دولة مستقلة. التوسع الاستيطاني، الذي بلغ أكثر من 465 ألف مستوطن في الضفة الغربية إضافة إلى نحو 230 ألف في القدس الشرقية، يخلق واقعًا جديدًا على الأرض يجعل من المستحيل عمليًا رسم حدود لدولة فلسطينية ذات سيادة. فالمستوطنات والطرق الالتفافية تقطع أوصال الضفة إلى جزر معزولة، أشبه بـ "كانتونات" محاطة بجدران وحواجز، ما يحول دون التواصل الجغرافي الضروري لأي كيان سياسي.

مصادرة الأراضي، التي تجاوزت 2 مليون دونم منذ عام 2000، تعني أن الفلسطينيين يفقدون تدريجيًا السيطرة على مواردهم الطبيعية ومساحاتهم الزراعية، وهو ما يضعف قدرة أي دولة مستقبلية على تحقيق الاكتفاء الذاتي أو بناء اقتصاد مستقر. ومع استمرار سياسة الهدم والإخلاء القسري، التي أدت في عام 2025 وحده إلى تهجير أكثر من 1,200 شخص، يصبح الوجود الفلسطيني في مناطق استراتيجية مثل القدس والأغوار مهددًا بشكل مباشر.

هذه السياسات لا تقتصر على الجانب الميداني، بل تحمل دلالات سياسية واضحة: إسرائيل تسعى إلى فرض ضم تدريجي بحكم الأمر الواقع، بحيث يصبح الحديث عن "حل الدولتين" مجرد شعار فارغ. المجتمع الدولي، رغم إداناته المتكررة، لم ينجح في وقف هذا المسار، ما يعزز شعور الفلسطينيين بأن العالم يتخلى عن التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضيتهم.

الانعكاس الأعمق لهذه السياسات هو ضرب الأمل الفلسطيني في المستقبل. فالشباب، الذين يشكلون أكثر من 60% من السكان، يعيشون في واقع يفتقر إلى أفق سياسي أو اقتصادي، ما يخلق حالة من الإحباط واليأس قد تنعكس على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة بأكملها. بهذا المعنى، فإن ما يحدث في الضفة الغربية لا يهدد فقط إمكانية قيام دولة فلسطينية، بل يهدد أيضًا استقرار الشرق الأوسط برمته، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على حماية القانون الدولي ومنع انهيار فكرة العدالة في العلاقات الدولية.

ردود الفعل الفلسطينية والعربية

أمام هذا الواقع المتسارع في الضفة الغربية، تتباين ردود الفعل الفلسطينية والعربية بين محاولات سياسية ودبلوماسية، وتحركات شعبية، ومواقف إعلامية. السلطة الوطنية الفلسطينية ترى في الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة إعلانًا صريحًا عن نهاية عملية أوسلو، وتؤكد أن الضم الفعلي للأراضي يقوّض أي إمكانية لحل الدولتين. في بياناتها الرسمية، تحذر السلطة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انفجار جديد في المنطقة، وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقفها.

الفصائل الفلسطينية الأخرى، مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي، تعتبر أن ما يجري يثبت فشل المسار التفاوضي، وتدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية والمسلحة كخيار وحيد لردع إسرائيل. هذه المواقف تعكس حالة من الانقسام الداخلي، لكنها تتفق على أن الضفة الغربية تواجه أخطر مرحلة منذ عقود.

على المستوى الشعبي، تتجلى ردود الفعل في المظاهرات والاعتصامات التي تشهدها مدن الضفة الغربية بشكل متكرر، حيث يخرج آلاف الفلسطينيين للتعبير عن رفضهم لسياسات المصادرة والهدم. هذه التحركات غالبًا ما تواجه بالقمع من قبل الجيش الإسرائيلي، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا وجرحى، ويزيد من حالة الاحتقان.

أما على الصعيد العربي، فقد صدرت بيانات من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تدين الإجراءات الإسرائيلية وتصفها بأنها محاولة لفرض واقع جديد بالقوة. بعض الدول العربية، خاصة تلك التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، اكتفت ببيانات عامة دون خطوات عملية، ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الفلسطينية. في المقابل، هناك دول مثل الأردن ومصر عبّرت بوضوح عن رفضها لهذه السياسات، محذرة من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي.

الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج تلعب دورًا متزايدًا في إيصال صوت القضية إلى الرأي العام العالمي، عبر تنظيم حملات إعلامية ومظاهرات في العواصم الأوروبية والأميركية. هذه التحركات تسعى إلى الضغط على الحكومات الغربية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب النفوذ السياسي والإعلامي الإسرائيلي في تلك الدول.

بهذا الشكل، يمكن القول إن ردود الفعل الفلسطينية والعربية، رغم تنوعها، تعكس إدراكًا مشتركًا لخطورة المرحلة، لكنها ما زالت تفتقر إلى استراتيجية موحدة قادرة على مواجهة المشروع الإسرائيلي المتسارع في الضفة الغربية.

الضفة الغربية: اختبار العدالة الدولية وانهيار أفق الدولة الفلسطينية

إن المشهد في الضفة الغربية اليوم يتجاوز كونه مجرد نزاع محلي بين طرفين، ليصبح اختبارًا صارخًا لمدى قدرة النظام الدولي على حماية القانون والعدالة في مواجهة منطق القوة. فالإجراءات الإسرائيلية، من مصادرة الأراضي إلى التوسع الاستيطاني والهدم والقيود اليومية، لا تترك مجالًا لأي أفق سياسي حقيقي، بل ترسم خريطة جديدة على الأرض هدفها الواضح: إغلاق الباب أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة وتحويل الضفة إلى كانتونات معزولة بلا سيادة ولا موارد.

الأرقام والمعطيات التي استعرضناها تكشف حجم الكارثة: أكثر من 700 ألف مستوطن يفرضون واقعًا ديموغرافيًا جديدًا، ملايين الدونمات المصادرة، آلاف المنازل المهدمة، اقتصاد منهك بخسائر سنوية تصل إلى 3 مليارات دولار، وحقوق أساسية تُسلب يوميًا من ملايين الفلسطينيين. هذه ليست مجرد تفاصيل إحصائية، بل هي مؤشرات على مسار سياسي يراد له أن يصبح أمرًا واقعًا، مسار ينسف فكرة حل الدولتين من جذورها.

في ظل هذا الواقع، يصبح السؤال المطروح على القارئ والمجتمع الدولي معًا: هل يمكن أن يستمر العالم في الاكتفاء ببيانات الإدانة والقلق، بينما تُعاد صياغة الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية أمام أعين الجميع؟ إن الضفة الغربية اليوم ليست فقط ساحة مواجهة بين الفلسطينيين وإسرائيل، بل هي مرآة تعكس أزمة النظام الدولي ذاته، الذي يفقد مصداقيته حين يعجز عن حماية أبسط قواعد القانون الإنساني.

إن ما يحدث الآن هو لحظة فارقة، ليس في تاريخ القضية الفلسطينية وحدها، بل في تاريخ العدالة الدولية. إما أن يتحرك العالم لوقف هذا المسار، أو أن يقبل بانهيار فكرة القانون الدولي أمام منطق القوة، وهو انهيار ستكون له تداعيات تتجاوز فلسطين لتطال النظام العالمي بأسره.

يعد كتاب "جمر الكلام: حوارات نقدية في الشعر الفلسطيني" من إعداد الكاتب والصحفي السوري وحيد تاجا الصادر عن مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر في طبعته الأولى لعام 2026، مشروعاً توثيقياً ونقدياً يقع في أكثر من (380) صفحة من الحجم الكبير، ويمثل الكتاب محاولة جادة لسبر أغوار التجربة الشعرية الفلسطينية عبر أجيالها المختلفة وجغرافيتها المشتتة، حيث يضم بين دفتيه حوارات ممتدة ومتشعبة مع واحد وعشرين شاعراً وخمس شاعرات، إضافة إلى أربعة من النقاد الفلسطينيين، وقد وردت حواراتهم في الكتاب في فصلين، الأول للشعراء، والآخر للنقاد، مرتبين أبثتيا داخل كلا الفصلين.

لا تقتصر أهمية الكتاب على كونه تجميعاً لحوارات صحفية، إنما يمكن النظر إليه على اعتباره مختبراً نقدياً يستنطق المبدعين حول مشاريعهم الفنية، ورؤيتهم للقضية، وتحولات القصيدة الفلسطينية من الخطابية المباشرة إلى الفضاءات الإنسانية والفلسفية الأرحب، وبذلك يقدم شكلا تفاعليا من أشكال النقد الأدبي.

تعتبر المادة الحوارية في جمر الكلام ثمرة جهد صحفي وأدبي تراكم على مدار عقود، فلم تكن هذه الحوارات وليدة اللحظة، فقد نُشرت سابقاً في الصحف، مما يمنح الكتاب قيمة تاريخية ترصد تحولات الوعي الثقافي الفلسطيني في مراحل مفصلية، إذ تمتد تلك الحوارات عبر فترة زمنية طويلة تعكس تقلبات المشهد الفلسطيني والسياسي العربي، حيث يجد المرء أن الحوار مع الشاعر الراحل أحمد دحبور قد أجري في صيف عام 2015، ويعد من آخر شهاداته الإبداعية قبل رحيله.

يستعرض الكتاب في فصله الأول تجارب شعراء ينتمون إلى جغرافيات متباينة: من فلسطين المحتلة عام 1948، والضفة الغربية، وقطاع غزة، والشتات، مما يتيح للقارئ والباحث ملامسة التداخل الزمني والرؤيوي بين من عاش النكبة ومن ولد في ظل الحصار.

يبدأ الكتاب بالحوار مع الشاعر أحمد دحبور، ويرتكز مشروع دحبور الشعري على ثيمتين أساسيتين: المخيم والأم، ويرى دحبور أن المخيم ليس فقط مكاناً بائساً للجوء، إنما قد يمثّل له الدنيا الجميلة التي تربطه بالحياة، وهو الذي صاغ شخصيته الشعرية كولد فلسطيني دائم التجدد، ويتميز دحبور بقدرته الفائقة على توظيف التناص مع الخطاب الديني والتراثي، واستخدام لغة إلياذية في قصائده، حيث يحيل الفردي إلى جمعي، والآني إلى أسطوري.

أما المتوكل طه فينطلق مشروعه الإبداعي من تجربة السجن التي يراها فضاءً للتوازن والاعتدال والرد على قسوة العالم، ويتميز شعره بالاتكاءات الكبري على الرموز الدينية (القرآنية والمسيحية) والرموز التاريخية (هارون الرشيد، غرناطة)، ويرى المتوكل أن الغموض في شعره هو وعي وقدرة، وليس عجزاً، ويهدف من خلاله إلى دفع المتلقي للصعود إلى فضاءات تأويلية أرحب، وتعكس أعماله مثل حليب أسود والخروج إلى الحمراء صراع الهوية والذاكرة.

في حين يمثل الشاعر باسم النبريص صوتاً متمرداً ينحاز إلى الصعلكة كأسلوب حياة وإبداع. ويركز مشروعه الشعري في غزة على قصيدة الومضة والتأمل، بعيداً عن الخطابية والضجيج السيادي، ويرى النبريص أن القصيدة الفلسطينية يجب أن تتحرر من التصويت الجماعي لتصبح تعبيراً عن الذات الرائية التي تنزف من أحشائها، وتعكس كتبه واقعية مؤلمة مغلفة بشفافية الغموض.

أما خالد أبو خالد فإنه ينتمي إلى رعيل الشعراء المقاتلين، حيث تتسم لغته بالمباشرة الثورية والنفحة الملحمية، ويستحضر في مشروعه الجذور الكنعانية لفلسطين، معتبراً أن الشعر هو بندقية الكلمات، وتؤسس أعماله لخطاب يرفض الهزيمة ويؤله الأرض، متميزاً بإيقاع غنائي عالٍ يناسب المنبر والميدان.

ويجمع خالد جمعة في مشروعه بين الشعر والسرد وأدب الأطفال، ويتميز شعره بالتمرد والنرجسية الإيجابية التي ترفض السائد الشعري، وساهم من خلال مجلة عشتار في تحرير القصيدة من الألفاظ الحجرية والخطابية، متجهاً نحو قصيدة النثر والتركيز على التفاصيل الإنسانية الصغيرة التي تسبق أو تلي الحدث الدرامي الكبير.

ويعد عثمان حسين من أبرز أصوات جماعة التجريب في غزة، حيث يرى أن القصيدة الفلسطينية يجب أن تكون انعكاساً للخراب الداخلي الذي خلفه الحصار، ويرفض في مشروعه الالتزام بمفهوم شعر المقاومة الضيق، مفضلاً الانحياز إلى لغة سريالية تحطم اليقينيات الجمالية القديمة، ويرى أن قصيدة النثر في غزة هي خيار أخلاقي وفني لمواجهة واقع متفجر.

ويركز غسان زقطان في مشروعه على تحرير القصيدة الفلسطينية من الأيديولوجيا والسياسة المباشرة، متجهاً نحو الفضاء الإنساني الأرحب، ويتميز شعره بالهدوء والتأمل، والتركيز على المكان الفلسطيني كبنية ذاكرة وليس كشعار سياسي، ويرى زقطان أن على الجيل الجديد مسؤولية اجتراح أدوات تعبيرية لا تكتفي بـالرثاء.

يبرز فراس حج محمد كصوت مشاكس وإشكالي يطرق موضوعات مسكوتاً عنها في المجتمع الفلسطيني المحافظ، مثل الأيروسية والجسد، ويرى أن الصمت عن الجنس هو مخالفة للفطرة، ويدعو في أعماله إلى دمج الفكر والغريزة في بوتقة الإبداع، معتبراً أن القصيدة تلد شاعرها ولا يلدها هو بقرار مسبق.

يتناول الحوار مع محمود درويش في الكتاب مراحل تطوره من البداوة الشعرية إلى الاحتراف العالمي، ويبرز مشروعه كعملية إعادة صياغة للأسطورة، حيث يحول الواقعة الفلسطينية إلى تراجيديا إنسانية كونية، ويؤكد درويش أهمية المعرفة التحليلية والحدسية في بناء القصيدة، معتبراً أن الرمز هو الذي يحمي القصيدة من السقوط في الآني والزائل.

وينطلق مراد السوداني من جماليات الوعر والبيئة القروية، منحازاً إلى البساطة الرعوية التي تفيض برائحة الأرض والشجر، ويرى أن شعراء التسعينيات يعيشون حالة من الانشقاق في الوعي بين روح المقاومة وارتباك الواقع السياسي، ويقوم مشروع السوداني على صيد المفردات التراثية وإعادة إنتاجها بأسلوب حداثي، وهو ما يتجلى في دواوينه رغبوت وصداح الوعر.

ومن الشاعرات اللواتي حاورهن وحيد تاجا آمال عواد رضوان، وتتميز تجربتها الإبداعية بما يسمى النحت اللغوي، فهي تبتعد عن السياق المباشر لتخلق لغة مشحونة بالصور والرموز الحسية، وتبرز في مشروعها علاقة العشق الصوفي مع الطبيعة الفلسطينية، حيث تستخدم مفردات غير مألوفة لتفجير طاقات المعنى، وترى آمال أن العنوان عتبة سيميائية لا تنفصل عن متن القصيدة، وهو ما يظهر في دوانيها بسمة لوزية تتوهج ورحلة إلى عنوان مفقود.

أما إيمان مصاروة فإن الحزن والوداع يهيمن على مشروعها الشعري، خاصة في ديوانها بكائيات الوداع الأخير الذي يعد أول ديوان رثائي لشاعرة فلسطينية ترثي زوجها وأختها، وترتبط قصائدها بالقدس ارتباطاً عضوياً، حيث تدمج بين الذات المكلومة والوطن المصادر، وتتميز لغتها بالبساطة والصدق العفوي، بعيداً عن الفذلكة اللغوية، معتبرة أن الشعر هو نبض الروح في مواجهة القلق الوجودي.

بينما تمثل نداء يونس صوتاً يمزج بين الشعر والفلسفة والوعي الرقمي، وترى أن القصيدة الفلسطينية الجديدة يجب أن تخرج من دائرة المظلومية لتصبح سؤالاً وجودياً حول الهوية والذات، فمشروعها يقوم على التفكيك وإعادة البناء، حيث ترى في اللغة كائناً حياً يتشكل وفقاً لآليات التواصل الحديثة معتبرة أن الشاعر هو مشروع أزمة دائمة.

ويستعرض الفصل الثاني من الكتاب رؤى أربعة من النقاد، قدموا إطارات نظرية لفهم التحولات المهمة في بنية الشعر الفلسطيني، وهم: إبراهيم أبو هشهش، وإبراهيم خليل، وإبراهيم طه، وعمر عتيق.

يركز الدكتور إبراهيم أبو هشهش في مشروعه النقدي على سيميائية المكان في القصيدة الفلسطينية، ويحلل كيف تحول المكان من حيز جغرافي مفقود إلى فضاء استعاري يعوض الشاعر عن فقدان الأرض، ويرى أبو هشهش أن الشعر الفلسطيني استطاع بناء وطن لغوي موازٍ، وأن قوة القصيدة تكمن في قدرتها على جعل هذا المتخيل حقيقة واقعة في وجدان المتلقي العربي والعالمي.

في حين يهتم الدكتور إبراهيم خليل بالتحولات الأسلوبية في الشعر الفلسطيني المعاصر، ويرى خليل أن القصيدة الفلسطينية قد تجاوزت مرحلة الخطابية المباشرة التي ميزت حقبة الستينيات لتدخل في مرحلة التكثيف والرمزية، وينتقد خليل استسهال البعض لكتابة قصيدة النثر دون امتلاك أدوات لغوية قوية، ويشدد على أن الحداثة هي موقف فكري ولا تتجلى في كسر الأوزان والقوافي فقط.

ويعدّ البروفيسور إبراهيم طه من أهم المتخصصين في دراسة الأدب الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 1948، ويتمحور مشروعه النقدي حول علاقة الأدب بالهوية، ويحلل طه الصراع الثقافي الذي يعيشه مبدعو الـ 48 بين الهوية القومية العربية والمواطنة الطارئة والقسرية في دولة الاحتلال، ويرى أن اللغة هي حصن المقاومة الأخير، وأن الأدب في الداخل هو فعل إثبات وجود يومي يواجه محاولات التغريب والمحو الثقافي.

ويركز الدكتور عمر عتيق في دراساته النقدية الأكاديمية على جماليات التشكيل وعتبات النص، وقدم عتيق تحليلات مهمة لدواوين العديد من الشعراء، ويرى عتيق أن القصيدة الفلسطينية المعاصرة تتميز بـ التشكيل البصري والقدرة على استحضار الطبيعة كأدوات للتعبير عن حالات نفسية ووطنية معقدة.

من خلال المسح الشامل للمادة الحوارية والنقدية في كتاب جمر الكلام، يمكن استخلاص ملامح كبرى تجمع هؤلاء المبدعين، وأخرى تميز كل واحد منهم في إطاره الجغرافي والجيلي، وتتجلى في الكتاب مجموعة من القواسم المشتركة التي تشكل العمود الفقري للوعي الثقافي الفلسطيني المعاصر، حيث تظل الأرض والقدس محورية في هذا الشعر، وإن بدا وطنا ضائعا أو محتلا إلا أنه يشكل القبلة التي تتجه إليها كل القصائد، سواء أتمّ ذلك عبر الخطاب المباشر أم من خلال الرمز الصوفي، كما تبدو أزمة الهوية والمنفى، إذ يشترك شعراء الداخل والشتات في شعور الغربة، سواء أكانت غربة في الوطن كما لدى نزيه حسون وآمال رضوان أو غربة المنفى كما لدى يوسف الخطيب وأحمد دحبور.

ويبرز في الكتاب كذلك ملمحين فنيين آخرين، يتّضح الأول في استخدام مكثف للرموز القرآنية والمسيحية والكنعانية والأندلسية كغطاء فني للتعبير عن مأساة الحاضر، وأما الآخر فينحاز للحداثة، فثمة إجماع- رغم اختلاف الأجيال- على ضرورة تطوير الأدوات الشعرية، ورفض السكونية، والبحث عن معادل فني حقيقي للقضية بعيداً عن الشعارات الجاهزة.

وعلى الرغم من القواسم المشتركة، إلا أن الكتاب يضيء على خصوصيات تفرضها التجربة والواقع، فإذا ما كان الصراع اللغوي مع الآخر والتشبث بالهوية العربية في مواجهة التغريب يسم شعراء فلسطين المحتلة عام 1948، فإن شعراء قطاع غزة يغلب عليهم هيمنة قصيدة النثر والتجريب الحاد كتعبير عن واقع الانفجار والحصار الدائم، أما شعراء الضفة والقدس (مناطق الاحتلال 1967) فيتميزون بالاشتباك اليومي مع الحواجز والاستيطان، مع حضور طاغٍ لرمزية القدس، ويغلب الحنين مع فلسطين كفكرة أسطورية أو فردوس مفقود لدى شعراء الشتات.

يمثل كتاب جمر الكلام لوحيد تاجا بروتوكولاً ثقافياً يسجل لحظة التحول من شعر المقاومة بمدلوله السياسي المباشر إلى شعرية الإنسان الفلسطيني بمدلولها الوجودي والفلسفي، وتكمن أهمية المادة الحوارية في قدرة المؤلف على استدراج المبدعين للاعتراف بخساراتهم وانكساراتهم وأحلامهم خلف الكواليس.

وعليه، يبرز مجموعة من الاستنتاجات الكبرى من هذه المادة المتنوعة، إذ تؤكد بعص تلك الحوارات أن قصيدة النثر باتت هي القدر الكتابي للمرحلة الراهنة، كونها الأكثر قدرة على استيعاب تشظي الواقع الفلسطيني، كما يشير بعضها الآخر إلى تداخل الأجناس الأدبية، فيظهر تلاشي الفواصل بين الشعر والنثر، والقصة والومضة، مما يؤكد دخول الأدب الفلسطيني في طور النص المفتوح.

وأما في مجال النقد، فيجمع النقاد الأربعة على أن النقد الفلسطيني ما زال يعاني من تبعية القضية، وأنه بحاجة إلى أدوات منهجية تتحرر من قدسية الموضوع لمحاكمة جماليات النص، كما يثبت الكتاب أن الصحافة الثقافية العربية أدّت دوراً حيوياً في ربط المبدع الفلسطيني داخل الأرض المحتلة بعمقه العربي، وهو ما وثقه وحيد تاجا عبر عقود.

إن جمر الكلام رحلة في عقول وقلوب صناع الكلمة الفلسطينية، وهو لا يقدم إجابات نهائية، بل يطرح أسئلة مقلقة حول مستقبل القصيدة في ظل تراجع حضور القضية في المشهد العالمي وانكفاء الشاعر نحو ذاته، ليظل هذا الكتاب مرجعاً لا غنى عنه للباحثين والمثقفين الراغبين في فهم جمر التجربة الإبداعية التي لا تزال تتوهج رغم الرماد السياسي الكثيف.

وقفات على المفارق

الوقفة الأولى... مع الترقّب

من نافل القول: إنّ الأمر الطبيعيّ وبعد أن "أقفِل" ملفّ قسد في سورية، وَ "ارتحلت" غالبيّة قطاعات جيش الاحتلال الأميركي عن أراضيها وعينيّا قاعدتها السرطانيّة في التّنْف آخذة معها ما تبقّى من داعش؛ صنيعتها، أن يسود الترقّب لدى دروز سورية ولدى كلّ المعنيّين؛ السويداء إلى أين؟!

الوقفة الثانيّة... مع مداخل يجب ألّا تغيب

أوّلًا: صاغ عام 2011 البروفيسور أيال زيسر، من أهمّ الخبراء الإسرائيليّين في الشأن الشرق أوسطي وتحديدا السوريّ، الموقف في بحث أجراه لصالح "مركز أورشليم للأبحاث السياسيّة" تحت العنوان: "الانتفاضة السوريّة، التأثيرات على إسرائيل"، فكتب:

"إنّ في حال صعود المعارضة إلى سدّة الحكم في سوريّة فإنها سوف تدفع باتجاه إبعاد دمشق عن إيران وحزب الله اللبناني، إضافة إلى أنّ رموز هذه الحركة من خلال علاقاتهم مع النخب الأردنيّة والسعوديّة والنخب التركيّة، والأميركيّة والغربيّة الأوروبيّة، سوف يعملون باتجاه بناء أفضل الروابط مع أميركا وبلدان أوروبا الغربيّة. وإذا أضفنا إلى ذلك الحقيقة القائلة إنّ دمشق البديلة سوف تكون دمشق الضعيفة، فإن خيار صعود المعارضة السوريّة هو الأفضل لإسرائيل."

ثانيًا: إسرائيل ولهذا الهدف ربطت خيوطا كثيرة مع "مراكز قوى" في سورية وقبل سقوط النظام السابق، لتكون خواصر ضعيفة أو دمامل في الجسد السوري. ومن هذه الخواصر جبل العرب – السويداء، وقد أتى هذا الرّبط أكُلَه مباشرة بعد سقوط النظام وَ "طاش" صوته بالـ "NO" لكلّ ما يصدر من دمشق. غير أنّ "العتمة لم تأت على قدّ يد الحرامي الإسرائيلي" إذ غلب في الجبل التوجّه القائل: "يجب ترتيب العلاقة مع النظام الجديد" وكانت ثمرة هذا التوجّه توافقات وُقّعت في دارة الشيخ الهجري يوم 12.3.25 وبُدِئ العمل بها. هذا التوجّه\ التوافقات كان يجب أن يُضرب فجاء شريط التطاول على الرسول وما تبعه في جرمانا والأشرفيّة وصحنايا من فظائع يوم 28.4.25 وانكشفت هشاشة الادعاء الإسرائيلي بحماية الدروز، ومع هذا سريعًا ما استُوعبت الأزمة بعودة على توافقات آذار إلى الواجهة والتي دام العمل بها حتّى أوائل تمّوز، وكان لجنبلاط دور فاعل لا بل أساسيّ فيها أعجب ذلك كارهوه أم كرهوا!

ثالثًا: يوم 12 تموز 25 تمّ لقاء باكو؛ توماس باراك (المندوب السامي) ورون ديرمر الإسرائيلي - الأميركي وأسعد الشيباني السوري وفيه تمّ التوافق على انتشار "قوى الأمن" في الجنوب. رحّب الشيخ الهجري بدخول قوى الأمن الجبل بإيعاز أو بدون إيعاز "ما تفرق"، وقبل أن يطلع فجر الـ 13 من تمّوز زحفت جحافل الشرع بدبابّاتها تحت مرأى "حامي الحِمى" سائرة على دماء شيوخ ونساء وعذراوات المقرن الغربيّ والشماليّ الغربيّ في الجبل. الشيخ يخرج ببيان "نخوة الدِّين"، ويقول: "لقد أُجبرت على بياني الأوّل!". تمّت المذابح خلال اليومين الأوّلين فاستفاق "حامي الحمى" من سباته العميق بعد يومين؛ الساعة 02:00 من صباح 15 تمّوز (تقرير هيومان رايتس ووتش للمعني)، وضرب دبّابة هنا وأخرى هنالك، وفي الغداة ضرب محيط القيادة العامّة في الشام ساعة خروج موظّفيها لاستراحة الغداء!

رابعًا: يستطيع المعنيّ أو المتابع أن يضيف: خامسًا وسادسًا و ... عاشرًا!

الوقفة الثالثة... ودولة الباشان وسقوطها المدوّي في باريس

ضُربت التوافقات وأُعلنت دولة "الباشان" على ثلثيّ الجبل تاركة 36 قرية لـ "الأقدار"، وخرج إلى الواجهة الإسفين الذي كان جاهزًا لدقّه بين سماحة الشيخ موفّق والشيخ الهجري، وَ "فطرشت" أزلام من سقط المتاع من هنا وهنالك تهتف بـ "النصر المبين". يكفينا بيّنة في الشريط الذي كان أطلقه السيّد صالح طريف أوائل تشرين الأوّل 2025 عن أحلام الدولة، ومن يعرف موقع السيّد طريف في المشهد الدرزي المحلّي ومركزيّته، يعرف أن هذا الشريط ليس موقفًا شخصيّا ولم يأتِ بتاتًا من فراغ.

شهدت باريس حتّى الآن خمسة لقاءات بين إسرائيل والنظام الجديد وآخرها يوم 5 كانون الثاني 2026 وهذه المرّة أُعلن عن مشاركة رئيس المخابرات السوريّة إلى جانب الشيباني؛ حسن السلامة، فماذا رشح عنها والمخفيّ أعظم!؟

مصدر سوريّ: "يأتي اللقاء تأكيدًا على التزام سوريا الثابت باستعادة الحقوق الوطنية غير القابلة للتفاوض... وتتركز بشكل أساسي على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024"... ضمن إطار اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار، وتضمن منع أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية السورية".

وأمّا موقع أكسيوس الأميركي (!) فكتب: "اتفق الطرفان على تسريع وتيرة المفاوضات واتخاذ خطوات لبناء الثقة خلال المرحلة المقبلة. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق أمني يتماشى مع رؤية الرئيس الأميركي للشرق الأوسط. وفي سياق المواقف، تمسّكت إسرائيل بالاستمرار في البقاء على قمة جبل الشيخ ضمن أي ترتيبات أمنية مقبلة، في حين طالبت الحكومة المؤقتة بإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974."

"العوض بـ سلامتكم" عن دولة الباشان، مهما كبُرت صورة نتانياهو في المظاهرات وحتّى لو حَسُن شكل علم إسرائيل المشوّه الذي يُرفع فيها!

الوقفة الخامسة... مع ما خفي أعظم

من ينتظر احتفالًا رسميّا يجمع فيه ترامب الشرع ونتانياهو في حديقة البيت الأبيض للتوقيع على اتّفاق سلام أو حتّى اتّفاق أمني رسمييّن سينتظر كثيرًا، فلا حاجة بذلك في الوقت الراهن، فالاتفاق والتوافقات والتفاهمات الأمنيّة قائمة وأعمق كثيرًا ممّا قد يبدو للعيان وتتمّ في الحدائق المحليّة. وهي أكبر كثيرًا من لقاء في باريس أو غير باريس، وليس هذا مجرّد تخمين، ومع هذا يكفي المرء أن يتابع ما يجري في الجنوب السوريّ؛ جبل الشيخ عبر القنيطرة ودرعا وحتّى اليرموك، وكذا في الوضع "اللّي لا لـ قدّام ولا لـ ورا" في السويداء" كي يصل إلى النتيجة أنّ ما يخفى عن الأنظار ولا يخفى عن الألباب هو الأعظم.

الوقفة السادسة... مع الشرع والسويداء والصمت الضاجّ!

ادّعيت أكثر من مرّة أنّي من مصدّقي الشرع والشيباني أنّهما وقعا في الفخ في كلّ ما يتعلّق بدخول السويداء يوم 13 تمّوز 2025، وأردفت أن ليس معنى هذا صكّ براءة عمّا فعلت أيديهما، ولكن صمت الشرع عن كلّ ما يجري في السويداء هو صمتٌ ضاجّ (!)؛ هو، أيّ الشرع، يعرف حقّ المعرفة ما يجري هنالك في السرّ والعلن من اتّصالات خارجيّة، لا بل أكثر من ذلك، فما يبدو لنا سرّا هو سرّ ثمرة توافقات وجاوز منذ زمن الاثنين فشاع!

صحيح أنّ إسرائيل والشرع يمدّان "جيتو" السويداء اليوم "في القطّارة" ببعض مقوّمات حياة، ولدى النظام الجديد محافظ وعيّنت إسرائيل منسّقّا (لدى أبناء عمومتنا اليهود قول: "رفسة لأعلى" تُستعمل حين يُنقل صاحب منصب لمنصب آخر وتحمل تمامًا المعنى العكسيّ). وبغضّ النظر فلدى إسرائيل قضايا أكبر من السويداء وكلّ الوقت الذي في الدنيا، وهكذا لدى الشرع ولسان حاله يقول: فـ "ليُطبخ أهل السويداء في دولتهم المستقلّة بمرقتهم". إذا كان هذا ما وراء صمت الشرع، والمرجّح أن نعم، فهو يرتكب خطيئة أكبر من التي ارتكبها سابقًا، والتكفير عنها لن يكون سهلًا قبل أن يتّم التكفير عمّا كان قبلها من فظائع، وفي العجلة في هذا السياق السلامة.

الوقفة السابعة... مع إسرائيل والمنجل وماء الوجه

لا ماء في وجه نتانياهو؛ هذا إجماع إسرائيليّ، ولكنّ ترامب بلّعه منجلًا في القضيّة السوريّة حادّ النّصل، حقيقة هي إنّ منجلًا سبق ذلك بلعَه هو عن طيب خاطر ولكنّة اقلّ حدّة هو "المنجل الدرزيّ"؛ المعسكر الدرزيّ الموالي هنا من ناحية وهو الأكثريّ، ومن الناحية الأخرى "جماعته" في الجبل. (تنويه: يجب أن يعرف وبالذات الإعلام العربيّ أن الدروز في الـ 48 ليسوا قطيعًا وفيهم تعدّدية فهنالك معسكر عروبيّ وإن كان أقلّي فهو واسع وله مكانته في المشهد). ومن سخرية الأقدار أنّه حينما ينبري نتانياهو وَ "وزرائه" يطلقون حبّهم الجارف لدروز الجبل فيطلقون عليهم الوصف؛ "أخوة أخوتنا!".

إسرائيل في المرحلة المرئيّة لن تترك جماعتها في الجبل وستجد لهم بالتوافق مع النظام ترتيبًا يحفظ لهم ماء الوجه، ولكن إلى أمد قصير حين تنتهي "الصلاحيّة" كما انتهت بجيش لبنان الجنوبي وأنطوان لحد، ومع هذا البون شاسع بين أحلامهم الكابوسيّة في تقرير المصير وبين أحلامها الورديّة مع الشرع، وستجد والشرع المعادلة التي تحفظ مصالحها، وإن كانت المفاضلة أمامها بين الشرع والهجري، وهي كذلك، فحتمًا ستختار الشرع، ويخرج المراهنون في الجبل "من المولد بلا حُمّص".

الوقفة الثامنة... وما العمل؟

لا يعولنّ أحد على أنّ ما تمّ مع قسد هو حل للسويداء فهنا خلافًا عن الحسكة يوجد لاعب آخر اسمه: إسرائيل، وعُد للوقفة السابقة!

كتبت أكثر من مرّة أنّي لست في موقع الواعظ لأهل الجبل أو دروز سورية، وليس من باب "أهل مكّة أدرى بشعابها" فأهل مكّة إبّان الرسالة تاهوا عن شعابها شرّ تيه، هذا من ناحية ومن الأخرى فشعاب الجبل ليست ملكًا لهذا المكوّن أو ذاك هي ملك لكلّ عربيّ عروبيّ درزيّا كان أو سنّيًا أو شيعيّا أو مسيحيّا؛ هي شعاب "جبل العرب" شاء من شاء وأبى من أبى ومهما ادلهمّت الظلمات، ومع هذا ليس أمام دروز الجبل إلّا العودة لتوافقات ما قبل الـ 13 من تمّوز 2025 وتبنّي اتّفاق عمّان الثلاثيّ قبل فوات الأوان... ولات ساعة مندم!

سعيد نفّاع

أواسط شباط 2026

7208450- 050

Saeid-naffaa.com

الاشتراك في: التعليقات ( Atom )

أبو مرزوق والبغل/ سعيد نفّاع

شوقي مسلماني في "لا صلح مع السمّ"/ سعيد ابراهيم

العولمة الإمبراطورية هي المرحلة الأخيرة من الرأسمالية الغربية/ د زهير الخويلدي

مخالب القرش الأبيض/ بن يونس ماجن

سؤال وجواب/ شوقي مسلماني

التشابهات التاريخية بين الضغوط على إيران المعاصرة والغزو الأمريكي للعراق فاعل مشترك، مستفيد واحد، وذريعة فلسطينية متكررة/ د زهير الخويلدي

مصيرنا بين الحروب : الجبهة الايرانية وجبهة الانتخابات الاسرائيلية وجبهتنا الداخلية/ جواد بولس

الواقعُ أغرب مِن الخيال/ تقدمة شوقي مسلماني

اللاتناغم الإجتماعي في خطاب السياسيين الأستراليين/ عباس علي مراد

إسرائيل تبتلع الضفة الغربية وتحوّل الدولة الفلسطينية إلى وهم/ الدكتور حسن العاصي

سيكولوجية الشّخصيّة.....خاطرة من وحي علم النفس/ الدكتورة بهيّة أحمد الطشم

هطول غزير/ بن يونس ماجن

جمر الكلام: حوارات الإبداع والمقاومة/ فراس حج محمد

السويداء بعد قسد والتّنْف إلى أين؟!/ سعيد نفاع

إقرأ أيضاً

ابحث في مجلة كتابنا

مجلات الغربة

إقرأ أيضاً

ابحث في مجلة كتابنا