مستقبل قطاع غزة في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني/ سري القدوة

في ظل ما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة من معاناة باتت تتفاقم وتشكل خطورة بالغة على مستقبل السكان لا بد وضع خارطة اقتصادية وإستراتجية وطنية للنهوض بالوضع الاقتصادي وخاصة في قطاع غزة في ظل غياب اي عمل حكومي رسمي وإعادة تشتت الجهود بين اللجان الادارية المحلية التي تديرها حكومة غزة وبين الحكومة الشريعة الفلسطينية والتي يجب عليها ان تراعى سياستها والإجراءات التي تتخذها وطبيعة الاوضاع التي يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من اجل وضع حد لانهيار الوضع الاقتصادي وضرورة المساهمة الفاعلة لتعافي الاقتصاد ووضع حد للمشاكل التي يواجها قطاع غزة في ظل الحصار وخاصة في ظل عدم وجود خطة واحدة وتكامل اقتصادي غيبه الانقسام الفلسطيني لسنوات عديدة .

بات من الضروري تدخل الفصائل الفلسطينية لوضع حد لهذه المعاناتة واتخاذ ما يلزم من قبل المؤسسات الفلسطينية والعمل وفق ما تفرضه التحديات وما يترتب عليها من أزمات وضرورة تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية كوحدة واحدة .

ولذلك لا بد من مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الرباعية للضغط الحقيقي والجاد من أجل تقديم المساعدات الاغاثية الي قطاع غزة و فتح كافة المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري لتجنيب القطاع كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية بيئية وخاصة في ظل فرض الاحتلال الاسرائيلي الحصار المشدد على قطاع غزة فهناك ما يقارب 2 مليون فلسطيني بغزة يعيشون في ظروف صعبة بسبب الحصار  والعدوان الاسرائيلي المتواصل غالبيتهم يعتمدون على المساعدات الإغاثية العاجلة ومنهم أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل و150 ألف خريج جامعي آخرين عاطلين عن العمل، و 50 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و20 ألف طفل يتيم وحوالي 13 ألف مصاب بالسرطان والآلاف المصابين بالأمراض المزمنة .

بالإضافة الي انتشار وباء الكورونا في صفوف المواطنين مما أثر على كافة أوجه الحياة وأصاب القطاعات التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل وأوقف نحو 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل وأن حوالي 2000 منشأة صناعية أغلقت أبوابها عن العمل مع بدء فرض حظر التجوال في قطاع غزة ناهيك عن ألاف المنشآت  التجارية الأخرى التي توقفت عن العمل بسبب الاجراءات الاحترازية مع تواصل الحصار الإسرائيلي .

وفي ظل الانتشار الكثيف لوباء كورونا واتساع دائرته تزداد يوميا الحاجة الى ضرورة تكاتف الجميع ووقوف الكل الوطني الفلسطيني امام مسؤولياتهم وتقديم المساعدة العاجلة وخاصة للأشخاص الذين يعيشون بدون مأوى او مكان امن وفي ظل ذلك ومع استمرار الانقسام لا بد من الخوض في استعراض مشاكل قطاع غزة امام الجميع وليتحمل الكل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناة اهلنا في قطاع غزة وضرورة تدخل الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحلية بات في غاية الاهيمة والعمل بشكل عاجل لوضع استراتجية شاملة وتقديم برامج اغاثية طارئة خاصة بمئات الأسر وحماية العمال الذين تم توقيفهم عن العمل نتيجة اجراءات الحظر والمنع والعزل المتبعة لمحاصرة خارطة الوباء وضرورة تحمل المؤسسات المالية مسؤوليتها مثل البنوك وشركات الاتصالات ووضع خطط لدعم المنشآت والمصانع التابعة للقطاع الخاص التي تأثرت سلباً بتفشي نتيجة استمرار الانقسام وانهيار الوضع الاقتصادي .