التأكيدات التي كان يكرّرها رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو"، والتي حصلنا عليها طوال المدّة الفائتة، وهي الخاصة بتطور العلاقات الإسرائيلية - العربية، كان مسؤولون فلسطينيون يُكذبونها، أو يقللون منها في الآن معاً، وعادةً ما كان كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور "صائب عريقات" يتصدى لتلك التأكيدات، بأن لا أساس لها من الصحة، أو هي زائدة عن الحدّ على الأقل، وعلى ما يبدو فإن "نتانياهو" كان صادقاً في جميعها، بسبب أنها أصبحت كحقيقة دامغة أمام أعيننا.

إن العلاقات الإسرائيلية – العربية ليست وليدة اللحظة، بل هي مستمرة على مدار الزمن، وكثيراً ما كانت تتكشف أحياناً، نحن لا نتكلم عن العلاقات الإسرائيلية - المصرية، ولا الإسرائيلية - الأردنية، باعتبارها ناتجة عن معاهدات سلام، أُبرمت بين الأطراف، حتى على الرغم من عدم استجابة الحكومتين المصرية والأردنية، للتمنيات الفلسطينية، بتقليل تلك العلاقات، وطرد السفراء اليهود من عاصمتيهما، إزاء كل حادثة أو عدوان ضد الفلسطينيين، بحجّة أن هناك ضرورة للحفاظ على تلك العلاقات، لسهولة التواصل مع الجانب الإسرائيلي.

وإن كان البعض يجد رخصة لقبول السبب، فإن البعض الكثير الآخر، لا يجد رخصة لأي أسباب، وهي تلك التي يرتكز إليها الباقين من الزعماء والحكام العرب، وخاصة ولاة الخليج، في تطوير علاقاتهم مع العدو القديم وعلى هذه الوتيرة، التي تغلب عليها روح المنافسة، والتي تُفضي من غير جدال، إلى إنهاء قرناً من الصراع وتدشين مرحلة جديدة ومناسبة في المنطقة.

وبغض النظر عن علاقاتها المخبوءة مع إسرائيل، فإن المملكة السعودية أقدمت منذ العام 2002، على تأليف (مبادرة السلام العربية)، والتي تحتوي مباشرة مسألة اعتراف الدول العربية والإسلامية بإسرائيل والتطبيع معها.

وفي حين لم يحفل الإسرائيليون بتلك المبادرة حتى وقتنا هذا، وجد "ابن سلمان" ولي العهد السعودي، الذي احتفل للتو بلقائه بوفدٍ من الإنجيليين الداعمين الجيّدين لإسرائيل، الشكل المناسب الذي يردّ به على الفلسطينيين، باعتبارهم موجودون للصراخ وحسب، لقناعته بأن المصلحة الأمريكية – السعودية، هي التي ستُملي العناوين الرئيسة في شأن الصراع، خلال الفترة القريبة القادمة، ما يُعطي مؤشراً على المصادقة على صفقة القرن، والمكتوبة بواسطة "نتانياهو" نفسه.

منذ ذلك الحين، أصبحت بقية الدول وخاصة الخليجية أكثر جرأة، في شأن الإسراع بتكريس وتطوير علاقاتها مع إسرائيل، وقد سمحت مؤخّراً بتقاطر الوفود الإسرائيلية، وعلى مستوياتها المختلفة، السياسية والعسكرية والرياضية والثقافية وغيرها، واستقبالها داخل روضاتها وأفنيتها المقدّسة، وسواء كان في مسقط أو أبو ظبي أو الدوحة، أو المنامة، وهي العاصمة التي جهرت بصوتها من قبل، بضرورة إشهار علاقاتها مع إسرائيل.

جاءت الأخبار من مسقط، بأن استضافتها لـ"نتانياهو" والوفد الكبير المرافق له، كان لطرح مقترحات وأفكار قد تساعد الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في العودة إلى المفاوضات، ومن جانب كل من أبوظبي والدوحة، فقد أكدتا على أن استضافة الرياضيين الإسرائيليين والوزراء التابعين لهم، جاء بناءً على القوانين الدولية الرياضية، والتي تفضّل الفصل بين السياسة والرياضة، وكأنها القوانين التي لم يتم سنّها إلاّ مؤخراً، بعد أن كان كما يبدو محرّماً على تلك الوفود بالسقوط على أراضيها، طيلة السنوات الفائتة، وكان قد ادعى العراق الذي استقبل وفداً يهودياً سينمائياً، في ذات الوقت، باعتبار لغة الفنون، تُقرب بين الشعوب، وتكسر حواجز الاختلاف.

ليس من المتوقع أن يكتفي "نتانياهو" بمساس أقدامه الأرض العربية التي وطأها كحقيقة، ولكن لن يطول الوقت حتى نراه يطأ ما بقي منها، وإذ كان هكذا الحال، فعلينا ومن غير اضطرار، أن نردد بعضاً من النشيد الوطني الإسرائيلي (الأمل)، الذي أصبح مُيسّراً للصدح به ليس في فضاء الخليج وحسب، بل في الفضاء العربي ككل، باعتباره الأمل الكبير الذي تحقق للإسرائيليين، بعد جهدٍ وصبرٍ كبيرين، وثقة عالية بالنفس:

مادام في القلب عمق.. لن يفقد اليهود الأمل.. في العيش كشعب حـرّ.. في أرض صهيون ويروشلايم

خان يونس/فلسطين

ارتفعت أعداد المسؤولين الأمريكيين، الذين يطالبون بإعادة النظر في علاقات بلادهم بالمملكة السعودية، وهددوا كعادتهم بأن تقوم واشنطن، باتخاذ إجراءات عقابية صارمة، فيما لو تم إثبات ضلوعها بحادثة اختفاء الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" على الأقل، أمام مسألة ضرورة استمرار ممارسة الإيهام، بشأن توضيح صورة الولايات المتحدة بأنها دولة إنسانية، أو للاحتراز أمام ضغوط دوليّة أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد حسم أمره - بعد تأخير ملحوظ- باتجاه الضغط على الجانب السعودي، بعد استلامه من الجانب التركي علامات تبدو وكأنها حقيقيّة، وذلك من أجل كشف الحقيقة، من خلال حثّه على التعاون بشأن التحقيقات حول حادثة الاختفاء، حيث قال: ربما يكون السعوديون وراء اختفاء "خاشقجي"، وإذا ثبت ذلك ستُلحق بهم الولايات المتحدة عقاباً شديداً.

لكن، وبالرغم من ذلك، فإن الأمريكيين وعلى رأسهم "ترامب" لن يكون بوسعهم ولا بأي حال، اللجوء إلى تنفيذ تهديداتهم هذه، ليس عن ضعفٍ في السياسة، أو محاباةً للمملكة، وإنما حفاظاً على مصالح بلادهم، وخاصة المتعلقة بدولة بحجم السعودية، على أساس – كما يبدو للبعض- أن الإعلانات الأمريكية وإن خرجت شفاهةً، كانت ترمي إلى حشو المرحلة بما يتلاءم مع تلك المصلحة.

إن الولايات المتحدة، لها تاريخ عريض، في فرض الإجراءات والعقوبات على الدول والمنظومات الدولية، وسواء على نحو عدائي أو التي تُخالفها جزئياً أو كليّاً، وسواء كان سياسياً أو اقتصاديا أو ثقافياً، وهي بالضرورة تتم ممارستها بموازين وقياسات محددة، باتجاه كل دولة أو مؤسسة، وتبعاً لحجم الاختلاف معها والحاجة إليها.

 فمنذ أن وضعت نفسها كقوّة واحدة في العالم، كان يُعلن الرؤساء الأمريكيين واحداً تلو الآخر "جيمي كارتر، رونالد ريغان، بيل كلينتون، جورج بوش الأب، الابن، باراك أوباما، دونالد ترامب"، تحدثوا عن إجراءات عقابية على مستوى العالم، وقاموا بتطبيقها بالفعل، وبغض النظر عن شرعيتها، أو التي تتم خارج نطاق الأمم المتحدة، باعتبارها تسلّطيّة وغير إنسانية، وهذه العقوبات كانت ما بين اللّين والشدّة، وما بين المرحلية والمستمرّة، بما فيها الموجّهة ضد إسرائيل، وفي ضوء اعتبارها شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة.

وقد كان أعلن الرئيس الأمريكي "جورج بوش" أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي أنداك "إسحق شامير" عن وقف الضمانات الأمريكية لإسرائيل بقيمة عشرة مليارات دولار، إلى حين موافقته على المشاركة في مؤتمر مدريد 1991، وفي خطوة أشد بقليل، أظهرت إدارة "بوش" أوائل التسعينات، معاداةً صريحةً لإسرائيل، تمثّلت في سلسلة إجراءات "شبه عقابية"، لاتهامها بنقل تكنولوجيا صواريخ باتريوت الأمريكية إلى الصين.

وإن وجُدت بعض الأصداء حينذاك لتلك العقوبات السابقة، إلاً أن عقوبات الولايات المتحدة كانت غاية في الحزم والشدّة، باتجاه دول وكيانات أخرى مختلفة، باعتبارها تمثل خطراً على مصالحها، أو لا تتفق وسياساتها، مثل التي تمّ فرضها، على - أفغانستان، إيران، كوريا الشمالية، الجمهورية الليبية، العراق، سوريا، السلطة الفلسطينية، وغيرها من الدول والمؤسسات، حيث كانت لها أصداء أعمق بكثير، سيما وأن العديد من تلك الدول انهارت كلياً أو جزئياً، أو هي في الطريق إلى الانهيار.

على أي حال، فإن "نرامب" وإذا كان على موعد بشأن فعل شيء ما، ضد السعودية، فيما لو استلمت الأخيرة الإدانة بكاملها، فقد يكون هذا الشيء – على الأرجح- المزيد من الابتزاز، باعتباره فرصة عميقة غير قابلة للتكرار، وفي ظل إيضاحه صراحةً، بأن أمريكا ستُعاقب نفسها، إذا أوقفت مبيعاتها العسكرية إلى الرياض بسبب "خاشقجي"، ويأتي قوله على الأقل،  بسبب مخاوفه من انتقال المليارات السعودية إلى روسيا أو الصين، وهي المليارات التي يحرص على نقلها إلى بلاده.      

حتى قبل تولي "دونالد ترامب" رئاسة الولايات المتحدة، كانت شخصيّته تنضح بانحيازه العملي لإسرائيل، حيث أثبت ذلك، منذ اللحظة الأولى من تعداد أعضاء إدارته، ومن ثمّ جلوسه على التلّة، حيث بدأ بإجراءات نادرة نحو تشييد علاقات (شاملة)لا سابق لها مع إسرائيل، وسواء بالنسبة لتصوراته الأمنية الواجب تحقيقها، أو لإسناد شخصيّتها داخل المؤسسات الدولية.

حيث حصلت إسرائيل على تصورها الأمني الكبير، والذي لم تنله في أي وقتٍ مضى بصورة جوهرية، وهو التعمّق أو (الاندماج)الحقيقي بقوّة عظمى، باعتبار أن التحالف الاستراتيجي القائم بينها وبين الولايات المتحدة منذ العام 1981، برغم نجاحه في استخلاص كافة الأغراض منه، لم يكن مكتملاً كما هو الآن.

 أيضاً، وفي ضوء قيامه بالتنكّر لالتزامات أمريكية سابقة، وسعيه باتجاه تقويض حل الدولتين، فإن إجراءات "ترامب" والتي على رأسها، قيامه بإجراءات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، هي التي جلبت أغضاب الفلسطينيين، خاصة المؤسسة الرئاسية، حيث ساهمت في تنفيذ بعض الشعائر الاحتجاجية، وبدرجةٍ أقل، الجمهور الأوروبي، الذي عبّر عن أسفه لتلك الإجراءات، وبدرجة أكثر انحداراً، النظام العربي، الذي حالفه الحظ، في تكوين بعض العبارات الرافضة لها، باعتبارها غير متوقعة.

بعد كل إجراء، كان "ترامب" على عكس ما توفره الطبيعة لكل نفس، من الالتزام بالصبر بعد كل حادثة، حيث أصبح مستمراً في اتخاذ المزيد من الإجراءات وسواء المحاذية لإسرائيل، أو المتنافرة مع الفلسطينيين على نحوٍ خاص، والتي كان آخرها إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن، وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، حتى تلك الموجهة إلى مجالي التنسيق الأمني والتطبيع.

كانت تلك السياسة ولا تزال، (أهم لبِنة) لا في التصور الأمريكي وحسب، بل في التصور الإسرائيلي أيضاً، باعتبارها وخلافاً لرغبة الفلسطينيين، الكفيلة التي بإمكانها المساهمة في تهيئة الظروف المواتية، لإنجاح صفقة القرن، التي من المفترض أن تخرج إلى حيّز الوجود قريباً.

إن الحسم في أي أمر عند حدوثه، هو أمرُ جيّد، خاصة وأن السلطة الفلسطينية، قفزت خطوات هامّة، نحو إعادة النظر في الرعاية الأمريكية لمسيرة السلام، لا سيما وأن الرئيس الفلسطيني "أبومازن" أعلن رفضه وفي كل مناسبة، وسواء للإجراءات الأمريكية المتواترة، أو لاستمرار واشنطن بمتابعة دورها كوسيط أول للسلام، وأعلن عن عزمه بالوصول إلى جهات دولية أخرى للحلول محلها، وكان قد هاجم أواخر الأسبوع الماضي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة "ترامب" بسبب سياساته تجاه الفلسطينيين، واصفا إياها بأنها اعتداء سافر على القانون الدولي.

لكن مع عدم وجود بدائل، أو التعلق ببدائل وخيارات وهميّة، لمساندة القضية الفلسطينية، فقد يعمل ذلك العدم، على استلام المزيد من الخسارة، لاسيما وأن العناصر الاخرى من المنظومة الدولية، تعتبر في عداد المفقودين، خاصة وأن أياً من تلك العناصر، ليس في واردها مواجهة الولايات المتحدة، كما ولن يكون إبداء أي إجراء صارمٍ ضد إسرائيل، باعتبارها قوّة إقليمية مهمّة، تُسهم في الأمن الدولي من جهة، وفي الحضارة الغربية من جهةٍ أخرى.

 على أي حال، قد يكمن فهمنا أحياناً، في أن إصرار "أبومازن" في تحديد سلوكه على هذا الشكل، هو لإدراكه بأن تكون هناك تغييرات أو تقلّبات جادّة، وسواء داخل الولايات المتحدة نفسها، أو في توازن القوى الدولية لصالح القضية الفلسطينية، ولكن تلك التغيرات بقدر ما هي لدى الكثيرين حول العالم، لا تبدو ممكنة، نتيجةً للمعطيات القائمة، فإنهم من جهةٍ أخرى، يشهدون، بأن القضية الفلسطينية، لا تزال في حاجة إلى الرعاية الأمريكية، حتى في حال استمر "ترامب" في سياسته، باعتبارها من الحقوق الأمريكيّة المحفوظة. 

منذ قيامها عام 1948، أفادت إسرائيل، أكثر من أي دولة، إزاء كميّة المهاجرين اليهود الذين وفدوا إليها، فعلاوةً على أنها سياسة استفزازية تهدف العرب والفلسطينيين والدول الغربية أحياناً، فقد ساهمت وبقوة في كل المجالات التي تحتاجها الدولة، وسواء كان على المجال الديمغرافي بخاصة، أو المجالات الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية الأخرى.

حيث جعلت عدد سكان الدولة يرتفع من 600 ألف يهودي أثناء قيامها، إلى ما يقرب من سبعة ملايين يهودي في 2018، ومن شعب متباين بدرجةٍ عالية، إلى أقل تبايناً، ومن إنتاج وطني بلغ 1.5 مليار دولار، إلى أكثر من 320 مليار دولار، ومن دولة ناشئة إلي أكبر قوة تكنولوجية في المنطقة، ومن عصابات مسلّحة، إلى قوة عسكرية متقدمة، ومن عبءٍ استراتيجيٍ على الدول الغربية، إلى أقوى حليف استراتيجي للولايات المتحدة.

 برغم ما تقدّم، ففي كل مناسبة تقريباً، تتجدد الآمال بشأن هجرة اليهود المعاكسة، باعتبارها علامة كبيرة، تشير إلى إمكانية انهيار الدولة الإسرائيلية، أو إلى التسبب في تحجيم طموحاتها على الأقل، بسبب أن الهجرة منها تُصيبها في مقتل، وسواء على الأصعدة الدينية أو الاقتصادية أو الأمنية أيضاً، وبالرغم من زعم البعض بأن أكثر من مليون يهودي غادر إسرائيل منذ قيامها وحتى هذه اللحظة، فإنه يمكن التخليّ عن ملاحقة مثل هذه المعطيات، بسبب أنها لا تمثل سوى أعداداً قليلة، إذا ما تم تقسيمها على مدار ألـ 70 سنة الماضية، نسبة إلى القادمين إليها.

ومن ناحيةً أخرى، فإنه لا يمكنها إثارة أي أهمية وبالقدر الذي نمنحه لها، لا سيما وأن معظم المعاكسين أنفسهم، لا يمكن الاعتماد على نواياهم الحقيقية والمتعلقة بالصعود إلى (أرض إسرائيل) نهاية المطاف، وأنه يمكن التعايش مع هذه القضية، والتعامل معها، حتى فيما لو سقط كل يهود العالم - الستّة ملايين الآخرين- إلى إسرائيل.

اقتضت السياسة الإسرائيلية، بأن تكون أكثر فاعلية، باتجاه حثّ الإسرائيليين المقيمين داخل البلاد بالبقاء فيها، وفي ضوء استمرار قادتها في إطلاق برامج تهجيرية مدعومة، تحت عناوين (دينية وقومية واقتصادية)، وخاصة لأولئك الذين ينتمون للبلدان الأوروبية والولايات المتحدة تحديداً، وذلك من خلال إلقاء الحوافز الخارقة باتجاههم، حيث تشمل، الوعود بإيجاد حياة رغدة لهم، ما أدى إلى إجبار الكثيرين منهم للاستجابة وبصوتٍ مسموع.

فعلى سبيل المثال، وحسب إحصاءات إسرائيلية، فقد تم تسجيل هجرة 14 شخصاً فقط من إسرائيل من كل ألف إسرائيلي، خلال السنوات الست بين عامي 2001- 2006،  وفي السنوات الست التالية بين 2006- 2011، غادرها خمسة إسرائيليين فقط من كل ألف، مع ملاحظة دخول مهاجري عرب 48، ضمن تلك الأرقام باعتبارهم إسرائيليين.

هذه الأرقام تؤكّد، حصول تراجع ملموس ولافت في أعداد المهاجرين من إسرائيل بصورة كبيرة، خلال السنوات الست الأخيرة، بعد أن كانت النسبة في العقود الأولى لقيام الدولة، تشهد معدلات أعلى، وهذه الأرقام حقيقية، وبالتالي تؤشر على انخفاضات متتالية، لنسبة المغادرين لإسرائيل إلى الخارج، وحتى قبل أن تصبح ظاهرة، تعمل على قلق الإسرائيليين.

على أي حال، فإن لدينا تفسيرات لتلك المسألة، وهي تبدو منطقية، وإن يكن من يعتقد، أن البحث عن الرّفاه، هو  سبب المغادرة، بعد إجراء مقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل، ونظيره في الدول الغربية أو الولايات المتحدة الذي يعتبر الأعلى، إلاّ أن هناك استطلاعات إسرائيلية جيّدة، تنفي ذلك بشكلٍ أساسي.

فعلاوةً على استجابة الأفراد اليهود للمتطلّبات الدينية والقومية والتنموية المنطلقة باتجاههم، والتي تحثّهم على ضرورة الإقامة داخل الدولة، لمواكبة ودعم تنميتها واستمرار حياتها، فإن الظروف الأمنية السائدة التي تعيشها إسرائيل، حتى في ظل التهديدات الخارجية التي لاتزال تدعو بضرورة الإطاحة بها، وأحداث العنف الحاصلة في مناطق من الضفة الغربية، والتي يخوضها فلسطينيون، باعتبارها تحت السيطرة، كما أن التحولات التي طافت معظم الأنظمة العربيّة، باتجاه إنتاج علاقات إيجابية وتحالفيّة مع إسرائيل، كان لها دوراً أكبر في اقتناع معظم الإسرائيليين، ممن كانوا ينوون المغادرة من إسرائيل إلى البقاء فيها.

برغم تحوّل الأحداث التونسية الدامية في إثر احتراق "محمد بوعزيزي" ديسمبر 2010،إلى ثورة شعبية عارمة، ضد نظام حكم "زين الدين بن على"، لم يتوقع الكثيرون، وسواء من الساسة أو العسكريين، انتقالها إلى مصر، حتى في ضوء وجود امتعاض شعبي شبه كامل، من نظام حكم الرئيس "حسني مبارك"، الذي ساد حكم البلاد لأكثر من ثلاثين عاماً متتالية، بل كان لدينا ما يقولون، بأن الثورات ضد أنظمة الحكم العربية هي مستحيلة، باعتبار أن الشعوب العربية هي شعوب ميّتة.

حيث أن الدعوات التي انتشرت من عدّة جهات معارضة مصرية إلى النزول، في يوم عيد الشرطة 25 يناير، والتي طافت أرجاء مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية وكذلك على ما اعتبر فسادًا في ظل حكم "مبارك" آتت أكلها سريعاً، حيث تحركت الحشود المصرية إلى ميدان التحرير، حيث استقر رأي الخبراء، على أن الاحتجاجات هي مجرّد رسالة للنظام وحسب.

لكن اليوم التالي 26، وبرغم وجود قلب العاصمة (القاهرة)؛ في حالة من الهدوء صباحاً، والتي جعلتني أسير حسب خطتي باتجاه مؤسسة الأهرام المصرية، إلاّ أنه شهد فعاليات احتجاجية أكبر خلال ساعات الظهيرة، والتي تجسدت في تكوين مسيرات وتظاهرات شعبية ومهنية كبرى، وخاصةً المنطلقة من نقابة الصحفيين القريبة من المكان، والتي حالت ليس دون بلوغي الهدف وحسب، بل إلى الهروب أمام قوات الأمن المركزي، وسط أعيرة النار والقنابل المسيلة للدموع، من أسفل كوبري وكالة البلح والتوغل -على غير هدىً- داخل أعماق حارات (بولاق أبو العلا)، وبغض النظر عن القصة التي حصلت بداخله، لكني تمكنت من الخروج سيراً على الأقدام في ساعات ما بعد الغروب، وذلك من أعلى الكوبري، إلى ساقية الصاوي، فمسرح البالون، ثم ميدان سفنكس، فأحمد عرابي – المهندسين.

لقد ظلت الاحتكاكات بين الحشود الشعبيّة الثائرة من جهة، وقوات المركزي والشرطة في تصاعد مثير للدهشة، وبما لا يدع مجالا للشك من أن إدراك المصلحة العليا للبلاد، لم تخطر ببال نظام الحكم بعد، حيث تجاهل النظام حالة الاحتقان الشعبي، ثم تعامل إزاءها بكثير من الغموض، ومن ثمّ الترويج على أن أيادٍ خارجية وداخلية تعمل على تخريب استقرار البلاد، والعبث بمقدراتها، وتهديد النظام القائم.

لم يشفع خطاب "مبارك" المقتضب له، من مطالبة المعتصمين الذين نزلوا من بيوتهم، رجالا ونساءً وشيوخاً وشباباً، له بالرحيل، بغضاً في حكمه، وطمعاً في ولادة نظام حكم آخر من اختيارهم، بهدف تحقيق أمانيهم وأحلامهم وتحديد ملامح حياتهم، حيث اضطرّ إلى الاستجابة  لمطلبهم مساء يوم 11 فبراير، من خلال إعلانه بواسطة نائبه "عمر سليمان"، الذي كان قد قرر منصبه للتو، بالتنحي عن الحكم، وأوكل المجلس العسكري بقيادة البلاد.

أصدر المجلس في 13 فبراير2011، إعلاناً دستورياً، بتوليه حكم البلاد لمدة ستة أشهر، أو لحين إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية، بعد أن قام بحلّهما معاً، وعطّل العمل بأحكام الدستور، وفي الوقت ذاته، قام بتشكل لجنة خاصة، تعمل على تعديل بعض المواد الدستورية، ووعد بإجراء انتخابات رئاسية حرّة ونزيهة.

كانت الأغلبية تتوقع من المجلس العسكري، أن يسلك سلوكاً آخر غير الذى سلكه، سلوكاً يعود به إلى ثكناته، من أجل الخروج بمصر من مأزقها إلى بر الأمان، لا أن يصل به الحال إلى التخطيط للقبض على دفة الحكم من جديد، باعتبار أن مصر في نظره، تحتاج إلى سياسة قوية تدحر الأعداء الخارجيين، وتحِدّ من مكاسب الإخوان المسلمين، الذين يتبعون أجندات حزبية وعدائية للدولة، بعد أن امتطوا الثورة لتحقيق انتصارات شخصية وهميّة على حساب الوطن.

لقد تنامى الغضب ضد المجلس العسكري، وحصلت أعمال عنف ضدّه وبكثافة أعلى من المعتاد، الأمر الذي أدّى في حينها إلى زيادة المخاوف من وقوع البلاد في أزمات مستمرة من الاحتجاجات، حال تمسّكه بالقوانين المكملة، والتي أصرّ على بقائها، حيث أن الاشتباكات أثارت دعوات لثورة جديدة ضد المجلس، باعتباره مُكملاً لدور "مبارك".

شهدت الانتخابات الرئاسية ملحمة تاريخية، نالت شهادة محلية ودولية نادرة، حيث تدفق الملايين إلى اللجان الانتخابية، وتحت عنوان (حان وقت التغيير)، ليختاروا ويشاركوا - وكأنّه لأول مرّة- فى صنع المستقبل، وبعيداً عن البلطجة والإيمان بالشعارات الفارغة، وقد أظهرت الصناديق نهاية المطاف، فوز مرشح الاخوان الدكتور "محمد مرسي" الذي تم عزله بعد عامٍ واحدٍ فقط، باعتباره أحدث شقاً في الصف المصري، وكان سبباً في اندلاع ثورة شعبية ضدّه كما يقول أبطال 30 يونية، حيث تولى حكم البلاد وزير الدفاع "عبدالفتاح السيسي". 

إن الحالة التي تمرّ بها مصر الآن، وبعد أربع سنوات من حكم "السيسي"، وفي ظل وقوعها في أزمات سياسية وأمنية واقتصادية ضخمة، وبغض النظر عن النجاحات المزعومة والتي طالت مناحي الحياة، تستلزم تحركات جادّة وفورية، ليس من طرفٍ واحد فقط، بل من جميع الأطراف الرسمية والحزبية والشعبية، لتداركها والخروج منها، خشية انهيار مقومات وأركان الدولة، والتي لا يمكن استرجاعها بسهولة.

الآن، وبعد فقدان الفلسطينيين الأمل وبشكلٍ نهائي، من نزاهة الدور الأمريكي بشأن رعاية العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، اضطرّ الرئيس الفلسطيني "أبومازن" إلى الإعلان خلال خطابه، الذي ألقاه قبل عدّة أيام أمام المركزي الفلسطيني، الذي تمّ عقده لمواجهة متغيرات السياسة الأمريكية بالنسبة للقضية الفلسطينية، عن بطلان اقتناعه بالدور الأمريكي من الآن فصاعداً، ولم يكتفِ عند هذا الحدّ، بل قام بمهاجمة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بعدما أصبح في نظره، يُمثّل جزءاُ من المشكلة، حيث تولّى سياقة العملية السياسية بعكس السكة المطلوبة، والمؤسسة على القواعد والمرجعيات الدولية، وبشكلٍ خاص، لم يعُد يُقيم لاتفاق أوسلو أي احترام.

وبيّن في الوقت نفسه، كحقيقة ثابتة، بأنه لا يمكن الاطمئنان لنوايا "ترامب" لاسيما في هذه المرحلة، باعتباره منحازاً بشدّة لإسرائيل، وقد توضّح ذلك بجلاء، منذ زيارته لإسرائيل بعد توليه منصب الرئاسة مباشرةً باعتبارها تاريخية، وقيامه بتعيين اليهودي "جيسون غرينبلات"، مبعوثا للشرق الأوسط، مع ملاحظة أن "ترامب" ليس مسؤولاً عن تغير سياسة "أبومازن"، بل كان سبباً فقط، باعتباره هو من كشف النوايا الأمريكية على حقيقتها، حيث أن الديمقراطيين الذين يعتبرون أنفسهم الوجه الأبيض للولايات المتحدة، هم بذاتهم الذين كانوا يتلاعبون بالفلسطينيين وعلى مراحل حياتهم، وكان وعط خبراء وسياسيون محليون وأمميون كبار، وعلى مدى سنين طويلة، بأنه لا يمكن المراهنة على السلوك الأمريكي، ولو بنسبة ضحلة.

كانت أكّدت طواقم سياسية وعسكرية إسرائيلية، بأن "أبو مازن" قصد بخطابه التوجّه للأوروبيين، من أجل جلبهم إلى قيادة العملية السياسية بدلاً عن الولايات المتحدة، وحثّهم على اتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ عملية السلام، باعتبارهم الأوفر حظاً لديه، وفي ضوء اعتقاده بقوّة علاقاته معهم، والمتجسّدة في تأييدهم لسياسته باتجاه العملية السياسية، باعتبارها سياسة مرنة وقابلة للتمدد والاستمرار.

قد يتوفّر لدينا التأكيد على رغبة الأوروبيين، كما يشعر بها "أبومازن"، نظراً للعلاقة الإيجابية المتبادلة، ولقوّة صوتهم حول القضايا الفلسطينية، بشأن توليّهم قيادة العملية السياسية، ولكن وبالقدر نفسه، يجب التحرّك من خلال أن لهم مصالح كامنة يسعون لكسبها، وجدران صامدة يقفون عند حدودها، والتي من شأنها أن تشل حركتهم، وتجعلهم بلا إرادة.

وفي ضوء ذلك، فإنهم بأي حال، ليس في استطاعتهم جلب إسرائيل إلى مائدة العدالة، وسواء بالضغوطات السياسية والدبلوماسية، أو بأي وسيلةٍ أخرى، كما أنه لن يأتي في خيالهم تحشيد قوّاتهم لفرض أي حلول، نيابةً عن العرب والفلسطينيين، فضلاً عن استبعادهم تفضيل خسارة الولايات المتحدة من أجلهم.

للأوروبيين مساحة محدودة، يمكنهم التمرّغ بها، متى وكيفما يشاؤون، وبحدٍّ أقصى، يمكنهم تأكيد التزامهم بحل الدولتين، ومن تجديد دعواتهم وتنشيط اقتراحاتهم بشأن العودة للمفاوضات، أو التجنيد نحو عقد مؤتمرات دولية، مثلما فعلت فرنساً خلال العام الفائت- برغم أن مؤتمرها لم يسفر عن شيء- كما يمكن لبعضهم، القيام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم محاولة انضمامها إلى مؤسسات الامم المتحدة، وزيادة الدعم المالي لها.

على أي حال، سيظل الشعور لدينا راسخاً، بأن لديهم قناعة، حنى بعد انتهاء زيارة "أبومازن" لعقر دارهم (بروكسل)، لا تقل عن القناعة الأمريكية، وفي ضوء اتهامهم بأنهم سبب المشكلة، من خلال استخدامهم لليهود من أجل مشروع استعماري، والتي تؤكّد التزامهم بضمان متطلّبات الأمن لإسرائيل وبصورة جدّيّة، وهي التي ستكون بالضرورة على حساب الفلسطينيين شاءوا أم أبوا. 

من ناحية ثانية، فإن ما أفرزه المركزي من قرارات، وهي التي يمكنها أن تسدّ رمق الفلسطينيين، باعتبارها صالحة للتطبيق وبصورةٍ عاجلة، لكنّ التحفّظات الكبيرة عليها، والتي جاءت من قِبل رؤساء فصائل وحركات فلسطينية مُشاركة وغير مشاركة، وشخصيات مستقلة أخرى، جعلتهم يستقرّون على أن يوضحوا للفلسطينيين، بأن تلك القرارات، هي قرارات (خائفة)، في إشارة منهم، إلى ضغوطات الأوروبيين أنفسهم، وبخاصة تلك الآتية من قِبل المتحمّسين منهم.