الحراك الشعبي يطيح برؤوس الفساد في الجزائر/ مدين غالم

الأحداث تتصارع في الجزائر جراء الحراك الشعبي الذي يدخل  شهره الثاني ،ولم يترك لنا برهة من الوقت قصد استقراء الأوضاع ،لكن المؤكد  هو أن المؤسسة  العسكرية ،يبدو أنها حسمت الأمر ، و انحازت إلى الحراك الشعبي و تجاوبت مع صيحات المنتفضين في الشوارع  تحت مقولة جيش شعب خواة خواة  أي  إخوة إخوة ،ولم ينجح  جناح الجنرالات المحسوبين على جناح الرئاسة في فرض رؤيتهم ،التي تجلت في البيان الأول لقيادة الأركان والذي وصف المنتفضين بالمغرر بهم، لكن لم يصمد هذا الوصف طويلا حتى بزغ ضوء التغير ، في لهجة المؤسسة العسكرية التي  نعتت الحراك بالمغامرة  ،في ثاني تصريح  و الذي بدت منه بوادر التناغم مع مطلب الحراك ، وتجلت بوادر تقاسم المطالب في آخر بيان لقيادة الأركان التي هي  في شبه ملتئم مستمر لتتبع الأحداث عن كثب.

بصمة المؤسسة العسكرية  القوية في البلاد  ،في بسط يدها على الحراك الشعبي في الجزائر الذي يدخل  أسبوعه السابع ،وكل اسبوع يزداد هذا الحراك عنفوان  في ابهى صوره السلمية ،و لم يعكر  صفوه أي طارئ  يخل  بسلمية الحراك الذي اعطى صورة مشرفة عن الشعبي الجزائري و تحضره و احتجاجه في ظروف سلمية حضارية .لقد ظهرت مؤشرات التناغم   بين الحراك و المؤسسة العسكرية من خلال إصرار هذه الأخيرة على  الاحتكام إلى  الدستور  لفض  النزاع بين صقور الرئاسة و الحراك الشعبي، من خلال تطبيق المادة 7 و8و102 من الدستور والتي تنص على  أن السيادة للشعب من خلال  المؤسسات الدستورية  ،وتطبيق المادة  102 التي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة  عجز الرئيس على أداء مهامه .وإحالة ملفه على المجلس الدستوري لإصدار فتوى دستورية في وضعه الصحي المتدهور و عجزه عن قيادة البلاد  

البيان الأخير لقائد أركان  الجيوش الجزائرية ڨايد صالح   كان بمثابة ظهور التنافر و قطع شعرة معاوية بين المؤسسة العسكرية وصقور الجناح الرئاسي ، و المتمثل في إخوة الرئيس  و من يدور في فلكهم ،رئيس المجلس الدستوري المحسوب على الرئاسة و ولائه للرئيس المنتهية و لا ياته الرئاسية  و الاوريغاشية  المتغولة بالمال المنهوب بحكم العديد من التقارير التي تشير إلى  سطوة رجال الأعمال الذين استغنوا في ظرف عشرين سنة من عمر حكم بوتفليقة ،و أصبحوا رجال أعمال من العدم ،إن تحالف الجيش مع الحراك تجلى في الهتافات التي كانت  ترافق  المظاهرات الاسبوعية  ،و تلقفت المؤسسة العسكرية  ،هذا التناغم المنجلي ،وابتعاد المؤسسة على مواجهة الشارع المنتفض ،كما أن هناك  قرار غير معلن بترك الشعب يعبر بكل حرية عن احتجاجه على السلطة الحاكمة  ، و توابعها ،منذ بزوغ شرارة الشارع  الملتهب لم تستعمل قوات الأمن القوة  لتفريق المنتفضين ، وهذا مؤشر. على أن هناك تحذير من المؤسسة العسكرية على ترك الشارع يعبر عن مكنوناته .

كما يتجلى  قراءة هذا المؤشر من خلال القرارات الغير معلنة من قبل المؤسسة العسكرية  و المتمثلة  في الإطاحة  بشبكة  رؤوس الفساد المالي  و إلقاء القبض على العديد منهم وأبرزهم  علي حداد الذي كان  يترأس  أكبر  تكتل لرجال الأعمال ،له علاقة  وطيدة ببعض دوائر  صنع القرار في الجزائر، وورد اسمه في  قائمة  ما يعرف إعلاميا بوثائق بنما ، وهو حاليا  معتقل بعد إلقاء القبض عليه على الحدود الجزائرية  التونسية متخفيا محاولا الهروب في هزيع الليل.

ومنع 17 رجل أعمال من السفر من خلال حجز جوازات سفرهم احترازا  ومنعهم من الهروب  من المساءلة أمام القضاء  تحت مسمى من أين لك هذا  .وهم كلهم محسوبين على الجناح الرئاسي  ،و جمعوا أموالا  فاقت كل التوقعات من خلال الحصول على قروض من البنوك الجزائرية بدون وجه حق و زعيمهم  علي حداد الذي يترأس منتدى العصب المالية إستفاد ب 20 ألف مليار من خزائن الجزائر مستثمرا أغلبها في الخارج ،من خلال قربه من أخ الرئيس  السعيد بوتفليقة ،لقد كان منتدى رؤساء الأعمال اخطبوط مالي تجمعت فيه  خيرة أوجه الفساد المالي ،وكان واحدا من الأسباب التي دفعت الشعب الجزائري هذه الانتفاضة الغير مسبوقة في حياته  ،الجزائر حبلى بالأحداث في هذه الايام والتي نتوقع أنها سوف تحمل مفاجأت من العيار الثقيل قد تقلب العديد من الموازين على المشهد السياسي،خاص وان المؤسسة العسكرية حسمت الأمر و انحازت إلى صفوف الحراك الشعبي وجل بياناتها تصدر بصيغة نحن ،الدال على أن المؤسسة العسكرية  متماسكة،نترقب حدوث شئ ما….في الساعات القادمة .