حرية دينية وعدالة إجتماعية مع إيقاف التنفيذ/ أشرف حلمى

تابعت مع ملايين شعبنا المصرى الأصيل الذى قام بثورتنان عظيمتان بحثاً عن الحرية والعدالة الإجتماعية من أجل النهوض بدولة مدينة ينعم فيها الأنسان بكافة الحقوق والواجبات التى قامت عليها قوانين ومواثيق الامم المتحدة وحقوق الانسان المشهد اللانسانى المأسوى فى فبراير الماضى بإقامة صلاة جنازة سيدة قبطية فى الشارع بعد ان تعمدت السلطات الأمنية فى قرية كوم الراهب بسمالوط بإغلاق كنيستهم في شهر ديسمبر ٢٠١٨ إستجابة للمتشددين الذين قاموا بالهجوم علي الكنيسة وقتها وهم يرددون هتافات التكبير والاحتجاج إعتراضاً منهم على صلاة الأقباط وقذفوا بيوت الأقباط بالحجارة والتعدي على ممتلكاتهم وإحراقها مما أثار غضب وإستنكار العديد من المصريين بالدخل والخارج , منظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الانسان , فى ظل قانون بناء الكنائس التمييزى الذى جاء عوضاً عن قانون دور العبادة الموحد طبقاً للدستور  الحالى والمادة رقم 64 التي تنص على (حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون ) .

وفى كلاكتت للمرة الثانية هذا العام قبل عدة ايام أراد اقباط كوم الراهب الصلاة على احد موتاهم  فى ظل فشل كافة المساعي لإعادة فتح المبنى الكنسى إلا بالدخول والاعتصام داخله دون جدوى وترتب عليه تدخل الامن والاعتداء على الاقباط وممتلكاتهم وحرقها من جانب المتشددين , والجديد الاسوء ان طال الاعتداء أيضاً تلاميذ المدارس من الاقباط اثناء خروجهم من المدرسة الاعدادية بعد الانتهاء من أداء امتحان الدور الثانى على يد أطفال إرهابيين بسبب تحريضهم  من متشددى أهل قريتهم . كل هذه الاحداث تعيد إلينا اوضاع الاقباط الى ما قبل ثورة يناير وكأن شئ لن يحدث فى تحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين طبقاً لما نادت بها جميع الثورات المصرية , ويعيد الى أذهاننا احداث العمرانية التى شهدت صدامات عنيفة فى نوفمبر عام ٢٠١٠  وأدت الى تظاهرات المسيحيين لأول مرة على أثر وقف البناء بمبنى تابع لكنيسة في الجيزة نتيجة قانون بناء الكنائس الذي يعود للقرن التاسع عشر وتدخلت شرطة مكافحة الشغب وقتئذ وأسفرت عن مقتل أحد المتظاهرين وإصابة العشرات ما جعل الاقباط يشاركون بقوة فى ثورتى يناير  ويونيه . 

فكيف ينظر العالم الى الديمقراطية والحرية فى مصر  فى الوقت الذى فقد فيه الاقباط أبسط حقوقهم فى حرية العبادة فى ظل وجود قانون يميز فيه فئة معينة من المواطنون شروط ممارسة شعائرهم الدينية وترخيص لأدائها ؟ وما مستقبل هذا البلد على ايادى هذا الجليل الصاعد من الاطفال الذى أعتنق الفكر الوهابى المتشدد وأعتدوا على أصدقائهم من الاقباط ؟ !!!! , ومتى سيتوقف الاعتداء على الاقباط من جانب الغوغائيين ومحاكماتهم بالقانون دون اللجوء لجلسات الصلح العرفية التى يظلم فيها المعتدى عليه وتنصف الجانى ؟ , أليس من حق الاقباط ممارسة شعائرهم الدينية دون قيد او شرط فى دوله مدينة اذا صح التعبير  .