نتنياهو جزار غزة وحرب الإبادة الجماعية/ سري القدوة

التصريحات التي أدلى بها نتنياهو جزار غزة والتي قال فيها ان جيش الاحتلال يستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة وذلك استكمالاً للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، وتثبت أن الاحتلال لم يميز يوما بين أبناء الشعب الفلسطيني  لغاية القتل والاعتقال والتدمير .

مواقف وتصريحات جزار غزة وبصفته رئيس حكومة الاحتلال ضد اتفاقيات إعلان المبادئ أوسلو وما تلاها وضد مكونات المجتمع السياسي الفلسطيني، ومنها فصائل العمل الوطني والسلطة الوطنية الفلسطينية تأتي على قاعدة العداء والاستهداف لكل الشعب الفلسطيني وتخدم تلك المواقف والتصريحات مخططات حكومة التطرف من اجل السيطرة الكاملة على الواقع الفلسطيني والاستمرار في سرقة الأراضي الفلسطينية وضمها والعمل على إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية .

لا يمكن التسليم بتلك المواقف التي تعتبر مرفوضة من الكل الفلسطيني ولا يمكن ان تمر وهي مواقف وتصريحات مدانة ومرفوضة، وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي برمته، ولحل الدوليتين وللمواقف المعلنة للإدارة الأمريكية التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة او اقتطاع أي جزء منه وبالتالي بات عليها ضرورة تغير مواقفها .

قطاع غزة سيبقى جزء لا يتجزأ من ارض دولة فلسطين، وان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وان شعب فلسطين هو شعب واحد أينما تواجد وان تصنيفات الاحتلال تبقى تعبر عن حالة الرفض الكامل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ويصر الاحتلال على ممارسة عملياته العسكرية وعدوانه والهروب الى الإمام من ملاحقة نتنياهو شخصيا إمام القضاء الإسرائيلي عن جرائمه وبالتالي فهم معني في توسيع دائرة الحرب والعدوان .

وتأتي هذه التصريحات في إطار ما يجري من حرب إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات قتل واعتقال للمواطنين الفلسطينيين واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات وتهجير قسري للسكان خاصة في الاغوار ومحاربة السلطة الفلسطينية وحجز أموال المقاصة الفلسطينية .

سلطات الاحتلال ستجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي وتهدد الأمن والسلم الدوليين ويجب على الإدارة الأميركية تحمل مسؤولياتها وإلزام حكومة الاحتلال بوقف جرائمها المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني لأنها الجهة الوحيدة القادرة على وقف العدوان .

لا يمكن للإدارة الأمريكية الاستمرار في مواقفها الداعمة للاحتلال وخاصة بعد استعمال الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو"، الأمر الذي منح الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في الحرب والعدوان والجرائم التي تجاوزت جميع محرمات القانون الدولي، وأصبح بالتالي  قرار وقف الحرب هو بيد الرئيس الأميركي أولاً وأخيرا .

الشعب الفلسطيني لم ولن يتنازل عن حقوقه الوطنية والسياسية المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف مهما طال الزمن وان هدفه سيتحقق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفي العودة والحرية والاستقلال، وتبقى القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية والتي تجمع الأمة العربية لتؤكد الحقوق الوطنية الشرعية وتحمل معاني الحضارة والتاريخ العربي المشترك وتؤكد أيضا على الهوية العربية للقدس المحتلة، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار .